نويسنده: يوسف مولايي
حق به محيط زيست منعكس كننده ارزش هاي متعالي و پايه يي همانند حق به حيات، حق به سلامتي، حق به زندگي با استاندارد است، و هم با پيش نيازهاي تداوم حيات نسل كنوني و نسل هاي آتي همانند توسعه پايدار ارتباط تنگاتنگ و ارگانيك دارد.حفظ نسل انسان و تداوم حيات انسان در محيط امن و عاري از جنگ و خشونت از اهداف و موضوعات سازمان ملل متحد است. حمايت از بهسازي محيط زيست مستقيما از نيازهاي حياتي براي حفاظت از زندگي انسان ناشي مي شود تا كيفيت و شرايط آن را تامين كند و پيش شرط هاي غيرقابل اجتناب براي مراقبت از كرامت انسان و سعادت و توسعه شخصيت انساني را تضمين كند.از اين رو احترام به حقوق بشر ارتباط مستقيم و تنگاتنگي با حمايت و حفاظت از محيط زيست دارد، چرا كه زندگي انسان و تداوم حيات او و كيفيت زندگي او منوط به سلامتي و شادابي محيط زيست است.از آنجا كه نوع بشر در محيط ناسالم و آلوده در معرض انقراض و نابودي است از اين رو براي بقاي نسل بشر محيط زيست مي بايد مورد حمايت قرار گيرد.حق به محيط زيست سالم به عنوان بخش لاينجزاي حقوق بشر در اسناد بين المللي زيادي مورد تاييد و تاكيد قرار گرفته است. مي توان فهرست بسيار طولاني از اين اسناد ارايه داد از جمله به راي ديوان بين المللي دادگستري در قضيه Lba Cikovo- Nagymals گزارش سال 2000 توسعه انساني اعلاميه استكهلم، اعلاميه ريودوژانيرو و اعلاميه دوبلين ناظر به الزامات زيست محيطي (1990)، كنفرانس جهاني توسعه اجتماعي كميسيون اقتصادي سازمان ملل براي اروپا، كنوانسيون آرهوس (2001 ـ 1998)، گزارش كميسيون فرعي حقوق بشر مبارزه با تبعيض و حقوق اقليت (1989ـ 1996) اشاره كرد. كنوانسيون آرهوس جايگاه ويژه يي در ميان اسناد بين المللي ناظر به حق به محيط زيست سالم به خود اختصاص داده است.اين كنوانسيون حقوق بنيادين انسان در رابطه با حق به محيط زيست سالم و نحوه اجراي آن را با صراحت و استحكام بيشتري مطرح كرده است. حق دسترسي به اطلاعات زيست محيطي، مشاركت در تصميم گيري هاي زيست محيطي و دسترسي به عدالت زيست محيطي سه پايه اصلي كنوانسيون آرهوس را تشكيل مي دهند: 1ـ حق دسترسي به اطلاعات زيست محيطي: تعهدات مربوط به اطلاعات زيست محيطي در كنوانسيون آرهوس متشكل از دو بخش است كه عبارتند از تضمين دسترسي عمومي و ايجاد برخي وسايل براي جمع آوري و انتشار اطلاعات. كنوانسيون دولت هاي عضو اتحاديه اروپا، مقامات دولتي و سازمان هاي غيردولتي را مكلف مي كند كه بدون در نظر گرفتن منافع شخصي امكان دسترسي آحاد مردم به كليه اطلاعات زيست محيطي را فراهم كنند. اطلاعات زيست محيطي به طور گسترده تعريف شده و شامل عناصري از محيط زيست (هوا، آب، خاك، چشم انداز... و تنوع) و عواملي مانند «مواد، انرژي، سر و صدا و پرتو»، فعاليت ها، اقدامات موافقت، موافقتنامه هاي محيط زيست، سياست ها، قوانين و دستورالعمل ها، عناصر (وضعيت سلامتي و ايمني انسان، شرايط زندگي بشر و سايت هاي فرهنگي) است.اين اطلاعات بايد در دسترس عموم قرار گيرد و حداكثر يك ماه پس از درخواست هر شهروندي نهادهاي ذي ربط بايد اطلاعات را در اختيار متقاضي قرار دهند. مگر اينكه بنا به دلايل مرتبط با حجم و پيچيدگي اطلاعات درخواستي تمديد مهلت ضروري باشد. در خصوص بخش دوم از تعهدات مربوط به اطلاعات زيست محيطي، كنوانسيون آرهوس به به روز بودن اطلاعات تاكيد مي ورزد كه اين موضوع شامل فهرست هاي عمومي، پايگاه داده هاي الكترونيكي و گزارشات ملي است. نه تنها اطلاعات بلكه قوانين، معاهدات بين المللي و ديگر اسناد نيز بايد از طريق پايگاه داده هاي الكترونيكي منتشر شود.
2ـ مشاركت عمومي در تصميم گيري هاي زيست محيطي
كنوانسيون آرهوس مشاركت عمومي در تصميم گيري هاي زيست محيطي را در سه حوزه فعاليت هاي خاص، طرح ها، برنامه ها و سياست ها، مقررات اجرايي و به طوركلي مقررات قابل اعمال مطرح مي كند.
حق مشاركت در تصميم گيري ها در حقيقت مكمل حق دسترسي به اطلاعات است. شهروندان از طريق دسترسي به اطلاعات و ارتقاي سطح آگاهي خود آمادگي لازم براي مشاركت فعال و تاثيرگذاري در تصميم سازي هاي زيست محيطي را پيدا مي كنند و از طريق قوانين و مقررات و طرح ها و برنامه ها از طريق دموكراسي مستقيم تدوين و به اجرا گذاشته مي شود.
3ـ دسترسي به عدالت زيست محيطي
حق دسترسي به عدالت زيست محيطي مكمل دو حقوق پيش تعريف شده است. دسترسي به عدالت بنا به مفاد كنوانسيون آرهوس عبارت است از حق شهروندان در ملزم كردن مقامات مسوول به اصلاح تصميمات اداري نادرست از طريق مراجعه به محاكم صالحه. اعمال و عدالت زيست محيطي اصولااز دو طريق صورت مي گيرد. در روش اول هر شهروندي كه مدعي تضييع حقوق زيست محيطي توسط مقامات مسوول است و به نوعي ذي نفع و ذي حق يك خسارت زيست محيطي است به محاكم مراجعه مي كند. در روش دوم نيازي به اثبات ورود خسارت مستقيم به خواهان نيست. بلكه هر شهروندي كه وجود خسارت زيست محيطي را شناسايي كند بدون اينكه مجبور به اثبات خسارت مستقيم به خود باشد، حق مراجعه به دادگاه را به صورت فردي و جمعي خواهد داشت. بنابر اين دسترسي به عدالت محدود به موارد محروميت از دسترسي به اطلاعات يا نقض حق مشاركت عمومي در تصميم گيري هاي زيست محيطي نيست، بلكه يك حق عمومي و گسترده در جلوگيري از آسيب رساني به محيط زيست است. در اينجا مفهوم خسارت، مدعي و ذي حق و صاحب سمت به صورت كاملامتفاوت از معيارهاي مسووليت مدني به شيوه سنتي ظاهر مي شود. آثار كنوانسيون آرهوس از مرزهاي اتحاديه اروپا فراتر رفته و بسياري از معاهدات منطقه يي و فرامنطقه يي مربوط به محيط زيست را تحت تاثير قرار داده است. ديوان حقوق بشر اروپايي، ارگان هاي حقوق بشري سازمان ملل متحد رويه قابل اتكايي در شناسايي حقوق بنيادين زيست محيطي معرفي شده در كنوانسيون آرهوس ايجاد كرده اند. به طوري كه در آينده نه چندان دور شاهد شكل گيري حقوق بين المللي عرفي در اين زمينه خواهيم بود. از طرف ديگر در حوزه محيط زيست بين حق و تكليف پيوند ناگسستني وجود دارد. هر شهروندي از حق محيط سالم برخوردار است و در همان حال تكليف به حفظ و حراست از محيط زيست را نيز برعهده دارد. از طرف ديگر خسارات زيست محيطي خصلت فرامرزي داشته و از اين طريق همه انسان ها در هر جايي از كره خاكي نسبت به مسائل مرتبط با محيط زيست داراي حق و تكليف پيوسته به هم هستند. و از اين طريق همبستگي پايداري بين همه انسان ها در چهار گوشه گيتي برقرار است كه: «بني آدم اعضاي يك پيكرند» و باز محيط زيست نقطه تلاقي حقوق نسل هاي فعلي و نسل هاي آينده است. با توجه به ضرورت و تكليف مردم در مشاركت نسبت به تصميم گيري هاي زيست محيطي و فعاليت صادقانه و سازنده آنها در رفع نگراني هاي زيست محيطي حضور مسوولانه مردم آذربايجان در جلب توجه مسوولان و ترغيب آنها به سرعت بخشيدن در چارچوبي نسبت به مشكل درياچه اروميه را بايد به فال نيك گرفت و از اين رهگذر گفتمان ملي را هدايت و سازماندهي كرد. انرژي و شوق و ذوق جوشان نسل جوان سرمايه با ارزشي است كه به پشتوانه آن مي توان هزينه حل مشكل درياچه اروميه را بسيار كاهش داد و از طرف ديگر در چارچوب يك ديالوگ ملي پيرامون مسائل درياچه اروميه، ميزان همبستگي ملي را تقويت كرد و ضريب امنيت ملي را افزايش داد. امنيت زيست محيطي امروزه به يكي از مولفه هاي اصلي امنيت ملي تبديل شده و عدم پاسخگويي به موقع و مناسب به دغدغه هاي زيست محيطي مي تواند امنيت ملي را بشدت تحت تاثير قرار داده و حتي به وسوسه هاي مداخلات خارجي دامن بزند. رويكرد امنيتي با مطالبات بحق مردم آذربايجان در موضوع درياچه اروميه اشتباه بسيار خطرناكي است كه مي تواند فرصت همكاري و همبستگي ملي را به يك تهديد تبديل كند. مقامات مسوول مي توانند با تكيه بر علايق، احساسات و انگيزه ها و تمايلات دلسوزانه به درياچه اروميه برنامه ملي نجات درياچه اروميه را به مرحله اجرا بگذارند و با بهره گيري از خلاقيت ها، ابتكارات، تلاش ها و منابع مادي و معنوي دوستداران محيط زيست در سطح بومي، ملي و بين المللي، قابليت ها و ظرفيت هاي خود از گذار از بحران زيست محيطي را به نمايش بگذارند براي دستيابي به اين هدف ارزشمند بايد فعاليت مسوولانه و مسالمت آميز شهروندان در انجام تكليف و اعمال حق خود را از دايره جرم انگاري خارج كرده و جاذبه هاي مثبت آن را درك كرده و در چارچوب ظرفيت هاي قانون اساسي آن را در مسير سازندگي هدايت و مديريت كنند. شايسته است كه گام اول با آزادي همه بازداشت شدگان تجمعات مسالمت آميز اخير برداشته شود
