قوانين متناقض و موازي همراه با نگاه هاي مصلحت انديشانه و غيرعلمي، حفاظت از اراضي ملي را تهديد مي كند
نويسنده: مريم خباز
همه ساز خودشان را مي زنند، اراضي ملي مثل گوشت قرباني شده اند كه هر كس مي آيد و يك تكه اش را مي كند و با خودش مي برد، انگار ملي بودن اراضي به مذاق عده اي خوش نمي آيد، وقتي متر به متر عرصه هاي كشور ملي باشد و سندش به نام دولت بخورد ديگر متصرفان، مجال جولان پيدا نمي كنند، اما چه بايد كرد وقتي كه هنوز اراضي ملي ابهتي كه شايسته اش هستند را پيدا نكرده اند؟
وقتي زميني ملي است همه مردم يك كشور مالك آن هستند پس كسي نمي تواند پايش را از گليمش درازتر كند و روي آن دست بگذارد و اسم خودش را به آن سنجاق كند. براي همين است كه هميشه عده اي پيدا مي شوند و جلوي اراضي ملي قد راست مي كنند چه در لباس متصرف، چه در رداي مالك و چه در كسوت قانونگذار؛ عرصه هاي كشورمان تا به حال همه اين زخم ها را تجربه كرده است.
هنوز آماري كه يك سال و نيم قبل از دل كميسيون كشاورزي مجلس بيرون آمد يادمان نرفته؛ آماري كه مي گويد سالانه به خاطر تصرف اراضي ملي 100 هزار پرونده در محاكم تشكيل مي شود. اين آمار يعني تاييد سر برآوردن 100 هزار متجاوز به عرصه هاي ملي در طول يك سال، يعني وجود 100 هزار تفكر اشتباه كه اراضي ملي را نه متعلق به ملت كه از آن خود مي داند. متجاوزان به عرصه هاي ملي البته نيات و شگردهاي مختلفي دارند. عده اي از آنها متصرفان حرفه اي اند كه شغلشان دست درازي به اموال ملي است و اگر روزي گرفتار بشوند آنقدر قدرت دارند تا از مخمصه جان سالم به در ببرند، اما عده اي از متصرفان، صاحبان زمين و كشاورزاني هستند كه ندانسته وارد حريم هاي ملي مي شوند و به عرصه هايي كه متعلق به نسل امروز و فرداست دست مي اندازند و وقتي مواخذه مي شوند يا بدون اعتراض بساطشان را جمع مي كنند و مي روند يا با غرولند مقاومت مي كنند، ولي به هر حال وقتي متصرف چه از روي سوءنيت و چه از سر ناآگاهي وارد عرصه هاي ملي شود جبران خساراتي كه به اين اراضي مي زند سخت است. در اين ميان قانونگذاران هم هر از گاهي زخم هاي مخصوص به خودشان را به اراضي ملي مي زنند. اسفند ماه سال 88 درست در روزهاي هفته منابع طبيعي حين تصويب لايحه بودجه سال 89 اتفاق ناگواري افتاد. در آن روزها نمايندگان مجلس به وزارت جهاد كشاورزي اجازه دادند تا زمين هاي ملي و موات متعلق به دولت را كه حداقل طي 5 سال كشاورزان در آن كشت و كار كرده اند به قيمت كارشناسي با اقساط 20 ساله به كشاورزان و ساكنان روستاهاي مجاور واگذار كند. هرچند كه در همان روزها شرط 5 سال كشت در زمين هاي ملي براي صاحب شدن آن حذف شد، اما مطرح شدن اين موضوع در مركز قانونگذاري كشور نشان داد كه اگر منافع انسان ها در ميان باشد، اراضي ملي استعداد قرباني شدن را دارد.
زمين هاي بي سند، سندهاي بي زمين
زخم اراضي ملي، كهنه است، ميراث تفكر نادرست گذشتگان، آنهايي كه قبل از 27 دي 1341 آنقدر عرصه را باز گذاشتند كه هر كه از راه رسيد و ميلش به داشتن زميني كشيد صاحب هر چند هكتار عرصه كه دلش مي خواست شد، خواه اين زمين ها تكه اي از جنگل بودند، خواه گوشه اي از بيشه زار و خواه قسمتي از مرتع. براي همين است كه بخشي از اراضي ملي با اسناد مالكيتي كه البته بعد از تصويب قانون ملي شدن اراضي ديگر معتبر نيست، هنوز هم مدعي دارد.
مسعود منصور مديركل دفتر امور اراضي سازمان جنگل ها و مراتع در گفت و گو با جام جم از اين مدعيان مي گويد. به گفته او از سال 41 تا امروز تمام عرصه هاي كشور مشمول تشخيص قرار گرفته به طوري كه از 165 ميليون هكتار وسعت كشور، ملي بودن 140ميليون هكتار از عرصه ها مسجل شده كه براي 128 ميليون هكتار نيز سند صادر شده است. منصور مي گويد البته تشخيص اين موضوع كه عرصه اي جزو اراضي ملي است يا جزئي از مستثنيات، گاهي به مشكل مي خورد به طوري كه تا به حال افراد زيادي مدعي شده اند زمين در اختيارشان ملي نيست و نبايد به نام دولت سند بخورد. او توضيح مي دهد: در ابتدا كميسيون ماده 56 وظيفه رسيدگي به اعتراضات را برعهده داشت، اما در سال 67 با تصويب قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي، هيات هاي ويژه اي مسوول رسيدگي به اعتراضات مردم شدند به طوري كه تا به حال اشتباه در تشخيص ملي بودن 820 هزار هكتار از اراضي نيز ثابت شده است.
اما درد اراضي ملي فقط اينها نيست، اين عرصه ها از نداشتن سند و نبود نقشه هاي استاندارد نيز رنج مي برند. آمارهاي رسمي نشان مي دهد كه در 50 سال گذشته فقط براي 128 ميليون هكتار از اراضي ملي، سند صادر شده و اين يعني اين كه هنوز 13 ميليون هكتار از اراضي ملي سند ندارند و وقتي هم كه عرصه اي سند نداشته باشد راه تصرف و دست درازي به آن باز مي شود و واژه ملي بودن برايش مثل شاهي مي شود كه جقه پادشاهي ندارد، درست مثل يك دل خوش كنك مثل يك بار اضافه. پس ملي بودن اين 13 ميليون هكتار به هيچ كاري نمي آيد چون وقتي دولت سند مالكيت در اختيار ندارد نمي تواند حرفش را در هيچ محكمه اي به كرسي بنشاند، حالادر اين ميان نبود نقشه هاي استاندارد از عرصه هاي ملي نيز مزيد بر علت شده است. منصور مي گويد: از ابتداي تصويب قانون ملي شدن اراضي تا به حال از ابزارهاي پيشرفته نقشه برداري استفاده نشده براي همين نقشه هاي استاندارد واحدي در اختيار نداريم ضمن اين كه اين نقشه ها كيفيت لازم را هم ندارند و براي جانمايي موقعيت ها، گرفتار ضعف دقت هستيم.
نكته: در 50 سال گذشته فقط براي 128 ميليون هكتار از اراضي ملي، سند صادر شده و اين يعني اين كه هنوز 13 ميليون هكتار از اراضي ملي سند ندارند و وقتي هم كه عرصه اي سند نداشته باشد راه تصرف و دست درازي به آن باز مي شود
نبود نقشه دقيق كه حدود مالكيت ها را بدون كوچك ترين خطا نشان دهد البته مشكل ديگري را هم ايجاد كرده، همان مشكلي كه سندهاي بي زمين زاييده آن است. سندهاي بي زمين به آن بخش از اراضي مجاور اشاره دارد كه قسمتي از آنها روي نقشه بر هم منطبق مي شوند و در آن واحد متعلق به 2 مالك و جزو 2 پلاك ثبتي هستند؛ يعني كانوني براي بروز اختلاف، البته چاره اين مشكل خيلي ساده است همان كاري كه كشورهاي پيشرفته دنيا سال هاست از مواهب آن بهره مند مي شوند ؛ كاداستر.
نام كاداستر در ايران از دهه 50 به گوش مي رسد، اما شايد كمتر از 10 سال باشد كه با جديت دنبال مي شود. با كاداستر مي توان نقشه هاي دقيق ماهواره اي از عرصه ها تهيه و ضمن تعيين موقعيت مكاني اراضي، اطلاعات توصيفي آن را نيز ضميمه كرد ولي چه مي شود كرد وقتي پروژه كاداستر در ايران نيز به همان كندي سنددار شدن اراضي ملي پيش مي رود؟ به گفته مسعود منصور از نيمه دوم سال 89 اخذ سند براي اراضي ملي با استانداردهاي كاداستر انجام مي شود و از مجموع 2/3 ميليون هكتار عرصه اي كه در اين سال سنددار شده 2/1 ميليون هكتار آن براساس نقشه هاي كاداستر بوده، اما آيا اين حركت لاك پشتي براي اوضاع پيچ در پيچ اراضي ملي مي تواند راضي كننده باشد؟
