در هفته گذشته بيش از سه هزار نامه ای توهين اميز و شرم اور تحت تام " رد صلاحيت " به دست هزاران شهروند ايرانی رسيد . تنها جرم دريافت کنندگان ان نامه توهين اميز اين بوده است که خواستار استفاده از حق قانونی اشان برای شرکت در انتخابات مجلس بوده اند . حقی که اکثريت مردم جهان از ان بهرمندند.
با وجود انکه در چند ماهه گذشته اقای خامنه ائی و احمدی نژاد بر طبل شرکت مليونی مردم در انتخابات کوبيده اند ، حذف "فله ائی" کانديداها نشان می دهد که ان جاروجتجالها يک ژست تبليغاتی بيش نبوده و از منظر انان تک صدائی نظام سياسی و خاموشی مخالفين به مراتب مهم تر از شرکت مردم در انتخابات است .
می گويند شرائط سقوط نظام های سياسی زمانی فراهم می ايد که رهبران ان بقا خود را در رفتن به قله کوه استبداد و جدائی هر چه بيشتر از جامعه پندارند . با نگاه به ليست کانديداهای حذف شده که بسياری از هواداران نظام جمهوری اسلامی را نيز شامل می گردد ميتوان نتيجه گرفت که جنبش افراطی اسلامی ايران نيز چون جنبش های که وارد فاز پوسيد گی و پژمردگی خود می گردند ، فرايند غير قابل بازگشت خود خوری را اغاز کرده است .
متاسفانه در روياروئی با حذف گسترده کانديدا های ، جمعی از "رهبران " اصلاح طلب هم چنان مردم را به سکوت و ارامش دعوت کرده و اميد به اين بسته اند که با طلب رحم شفقت از دستگاه رهبری به ابقای تنی چند از کانديداهای خود دست يابند .
در برابر همه کسانيکه در هفته گذشته نامه ها ی توهين اميز "رد صلاحيت" ، شرف و حيتيت شان را مورد تجاوز قرار داده است اين سئوال مطرح است که آيا بايد اين توهين را به جان خريد و حد اکثر به زمزمه چند فحش و ناسزا به مقام معظم رهبری در گوش نزديک ترين دوستان مورد اعتماد خود بسنده کرد يا باید جامه خفت و خواری را دريد و صدای اعتراض خود را به اين سياست ظالمانه به گوش جهانیان رسانید؟ .
اين سئوال هم چنين در برابر گروهها و احزابی مانند نهضت آزادی، جبهه مشارکت و حزب اعتماد ملی قرار دارد که رد صلاحيت کانديد های انان برای به زانو در اورنشان در برابر مفام رهبری و پذيرش سرسپردگی بی قيد و شرط ان مقام صورت گرفته است . آيا بايد به این سرسپردگی تن دهند و با عجز و ناله از مقام رهبری تقاضای بخشودگی نمايند و یا به مردم پناه بردند و مشارکت آنان را یرای لغو فوری تمام نامه های رد صلاحيت را طلب کنند ؟
سئوال ياد شده هم چنين در برابر گروههائی قرار دارد که به دلائلی گوناگون و از جمله فقدان پيش شرط های انتخابات ازاد، در چند ماه گذشته، عدم شرکت خود را در انتخابات اعلام کردند . ايا بايد در برابر رد صلاحيت ها تنها شانه بالا انداخته و به گفتن " ما که گفتيم " بسنده کنند يا به دفاع از حق کساني بر خيزند که امروزه اماج حمله کودتای خزند ای دولت و دستگاه رهبری جمهوری اسلامی قرار گرفته اند ؟
و سرانجام اين سئوال در برابر همه کميته هائی قرار دارد که مدعی دفاع از آزادی انتخابات و حقوق بشر در ايران اند. آيا بايد در اين دوران حساس تنها به تبت موارد نقض قوانين و اعلام انان بسنده کرد يا چون رهبران واقعی جنبش های حقوق بشری جهان در پيشاپيش کارزار مشخصی برای درهم شکستن توطئه های دستگاه رهبری در رد صلاحيت کانديداهای مجلس قرار گرفت؟
رد صلاحيت هزاران کانديد مجلس نشان می دهد که که با مظلوميت و سکوت ، سخنان دو پهلو و چشم اميد به " عقل و رحم " دستگاه رهبری" ، هيچ در خواست ريشه ائی دمکراتيک و از جمله انتخاب ازاد در ايران صورت تحقق به خود نخواهد گرفت و تا هنگاميکه نظارت استصوابی و قوانين غير دمکراتيک ناظر بر فرايند انتخابات است ، تقليل نمايش قدرت به صندوق ارا يک اشتباه بزرگ سياسی است . بی ترديد صندوق های ازاد ارا يکی از مهم ترين جلوه های رقابت ازاد در همه کشورهای دمکراتيک به حساب می ايد ليکن در کشورههای استبدادی چنان صندوق های تنها بر دوش جنبش های اجتماعی حمل شده و امادگی مردم در شکست توطئه ها مستبدين تنها ضامن ازادی ان صندوق هاست .
نامه های عجز و لابه به مقام رهبری حتی اگر به ابقاء تنی چند تن از کانديدهای حذف شده بیانجامد، تنها سبب خواهد شد که يورش بعدی مستبدين به احزاب و آزادی ها با شدت بيشتری صورت گيرد. امروزه لغو فوری نظارت استصوابی و مردود اعلام شدن نامه های" رد صلاحيت" و پوزش دولت از مردم برای دخالت در امور انتخابات ، مهم ترين و عاجل ترين ترين درخواست نيروهای دمکراتيک به حساب امده و تحقق چنين درخواست هائی بدون دعوت متحدانه همه باور مندان به آزادی و حقوق بشر برای سامان دادن يک اعتصاب عمومی امکان پذير نمی باشد.
هشت بهمن 1386
ataghvai@gmail.com
Facebook
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان