در حالی که از بیش از یک سال پیش به این سو و با طرح کمپین «یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان» مسئله برابری حقوق زنان با مردان در قوانین به کرات در محافل مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، فراکسیون زنان مجلس در ماه های پایانی مجلس هفتم اعلام کرد می خواهد بازنگری ای در قوانین مربوط به زنان، از جمله دیه، ارث و تابعیت، بکند.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر از زمان به وجود آمدن کمپین برخوردهای شدیدی با فعالین زن در ایران شده است تا جلوی طرح مطالبات زنان و جمع آوری امضا برای این منظور گرفته شود. تاکنون بسیاری از فعالین زن بارها بازداشت شده و اخیرا با احکام شدید قضایی رو به رو شده اند.
هم اکنون نیز چهار فعال کمپین یک میلیون امضا، مریم حسین خواه، جلوه جواهری، روناک صفارزاده و هانا عبدی، در حبس به سر می برند. در حالی که قاضی پرونده حسین زاده خبر از آزادی او تا آخر هفته داده، قاضی پرونده صفارزاده و عبدی اتهامات آن ها را فعالیت در گروه های تروریستی اعلام کرده است. سایت کمپین نیز تاکنون بارها فیلتر شده است.
«کمپین یک میلیون امضا» روندی دو ساله برای خود پیش بینی کرده بود. اما با برخوردهای سنگین و پی در پی با حامیان و فعالین کمپین چند ماهی است که روند فعالیت و جمع آوری امضا را مختل کرده است. در حالی که خبر اجرای حکم دلارام علی در ماه گذشته با واکنش گسترده فعالین حقوق بشر و فعالین کمپین مواجه و در نهایت این حکم به دستور رئیس قوه قضاییه لغو شد، بازداشت حسین خواه و جواهری تحرک چندانی میان فعالین کمپین به همراه نداشت.
همچنین فعالین حقوق زن در ایران پس از اعلام غیررسمی وابستگی صفارزاده و عبدی به گروه پژاک، به صورتی آشکار دست از حمایت از این نوجوانان فعال در کمپین کشیدند و اخبار مربوط به این دو را به طور کامل از سایت خود حذف کردند. در این شرایط است که به یکباره اعلام می شود مجلس شورای اسلامی تغییر برخی قوانین تبعیض آمیز علیه زنان را در دستور کار خود دارد. قوانینی که مشخصا توسط کمپین یک میلیون امضا مورد اعتراض واقع شده بود.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر مجلس تا ماه پیش با طرح «لایحه حمایت از خانواده» اعتراضات زیادی را در میان مردم، روشنفکران، فعالین حقوق بشر و حقوق زن برانگیخت و بسیاری آن را عقبگردی آشکار در سیر احقاق حقوق زنان در جامعه ایران می دانستند. تحلیلگران طرح این لایحه را در مجلس پاسخ لجوجانه اقتداگرایان به «مطالبات کمپین یک میلیون امضا» می دانستند.
اما امروز و در حالی که مجلس هفتم روزهای پایانی خود را می گذراند، فراکسیون زنان مجلس به یکباره به فکر تغییر قوانین به نفع زنان افتاده است. به نظر نمی رسد با توجه به تراکم کاری مجلس طی ماه های آینده، ترکیب سیاسی مجلس، فیلتر شورای نگهبان، فقدان دغدغه و عزم جدی در نمایندگان زن مجلس هفتم در خصوص مطالبات برابری خواهانه زنان و… این طرح به نتیجه ملموس و موثری برسد.
بسیاری از تحلیلگران مطرح شدن چنین طرحی از سوی نمایندگان و رسانه ای کردن بلافاصله آن را نوعی مانور تبلیغاتی نمایندگان در آستانه انتخابات مجلس ارزیابی می کنند. اما طرح مطالبات زنان در مجلس هفتم، به هر انگیزه ای، به هر حال خالی از جذابیت نیست.
زنانی که طی یک سال و نیم گذشته تحت فشار شدید اقتدارگرایان بودند و تجمع چندین باره آن ها مقابل مجلس هر دفعه با برخورد خشن مامورین انتظامی و بی توجهی نمایندگان مجلس مواجه شد، مطالباتشان امروز مورد توجه همین نمایندگان قرار گرفته است.
اگر تا دیروز این فعالین زن بودند که بایستی استدلالات حقوقی و فقهی خود را کنار گوش های ناشنوای قاضی، بازپرس، نماینده، بازجو و… فریاد می زدند، امروز نمایندگان زن مجلس هستند که به توجیه شرعی تراشیدن برای تغییر این قوانین می پردازند.
فعالین زن امروز به یمن داغ و درفش، مهر سکوت بر لب زده اند ولی نمایندگان مجلس برای جمع کردن رای نه تنها «لایحه حمایت از خانواده» را به فراموشی سپرده اند که در فکر درانداختن طرحی نو و شکافتن سقف فلک هستند. یک بار دیگر پس از ۴ سال بی توجهی به حقوق ملت، بار دیگر گذر پوست به دباغ خانه افتاده است. متن گزارش تنظیم شده توسط گروه اجتماعی روزنامه اعتماد در خصوص این خبر پس از این مقدمه نسبتا طولانی در پی می آید:
طرح نحوه ارث بری زن از اموال غیرمنقول همسر با قید دو فوریت این هفته تقدیم هیات رئیسه مجلس می شود و قوانین مربوط به ارث زن از شوهر، برابری دیه و تابعیت مادری مورد بازنگری و تغییر قرار می گیرند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: «زنان نماینده مجلس در دیداری با بالاترین مقامات نظام به طرح مسائل مربوط به قانون مدنی در مورد حقوق زنان پرداختند و پیش از آن هم در دیداری با زنان نخبه مطرح شده بود برخی مسائل که در فقه در باب احکام زنان وجود دارد سخن آخر نیست بلکه ممکن است با تحقیق یک فقیه ماهر و مسلط به مبانی و متد فقاهت نکات جدیدی استنباط شود.
الهام امین زاده ادامه داد: «نظر مقامات بالای نظام بر این است که زنان هم از عرصه و هم از اعیانی از اموال شوهرشان ارث ببرند و چون تا فتاوی تبدیل به قانون نشوند، امکان عملیاتی شدن آن وجود ندارد، طبق نظرات مقام معظم رهبری تصمیم گرفتیم تغییراتی در قانون مدنی مرتبط با ارث زنان از شوهر انجام دهیم.»
پیش از این نیز فاطمه رهبر دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی از تغییر برخی از مواد قانون مدنی از جمله ارث زن از شوهر خبر داده بود؛ «با پیگیری های مجلس شورای اسلامی متوجه شدیم که برخی از مسائلی که در دادگاه های خانواده وجود دارد به دلیل قوانین مدنی است که باید با توجه به شرایط اجتماعی اصلاح شوند. به همین دلیل این موارد را با کمیته فرهنگی- اجتماعی زنان مطرح کردیم و اکنون پس از آماده سازی این موارد قصد داریم به زودی آن را به بالا ترین مراجع نظام و مراجع عظام ارائه کنیم و امیدواریم بتوانیم با نظر ایشان، برخی موارد قانون مدنی را که برگرفته از احکام ثانویه هستند، تغییر دهیم.»
فاطمه رهبر گفته بود: «طبق قانون مدنی ایران، زن فقط به میزان یک هشتم از اموال شوهر آن هم از بنا و ساختمان ارث می برد و این مورد شامل زمین نمی شود. اما در شهرهای شمالی و روستاهای کشور زنان سال های زیادی را همراه شوهران شان روی همین زمین ها کار می کنند و همه درآمدشان را هم صرف توسعه زمینی می کنند که از آن ارثی نمی برند.»
رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی نیز در مورد طرح نحوه ارث بری زن از اموال غیرمنقول همسر گفت: «فراکسیون زنان مجلس براساس فتوای برخی از مراجع عظام تقلید که زنان می توانند از کل اموال غیرمنقول همسر خود ارث برند، این طرح را تهیه کرده است که این هفته تقدیم هیات رئیسه مجلس می شود.» فاطمه آلیا افزود: «تاکنون طبق قانون مدنی مطابق فتوای مشهور فقها زن از اموال غیرمنقول شوهر ارثی نمی برد اما با تصویب این طرح زنان می توانند از عقار هم ارث ببرند.»
آیت الله صانعی از مراجع تقلید نیز پیش از این در مورد ارث زن از شوهر گفته است: «اکنون دیگر منقول ها ارزشی ندارند و سبب می شود که نصف جمعیت ما از حقوق شان محروم شوند. نظر من این است که زن از تمام اموال شوهر اعم از زمین و غیر زمین ارث می برد.» در جلسه زنان نماینده مجلس شورای اسلامی با مقامات بالای نظام، موارد دیگری هم مطرح شده است. امین زاده گفت: «در این جلسه، بحث تابعیت مادری هم مطرح شد و مشکلات مربوط به زندگی این زنان را مطرح کردیم.»
وی ادامه داد: «اتباع افغان و عراقی که با زنان ایرانی ازدواج کرده اند برای اشتغال در ایران با مشکل روبه رو هستند چون آنان باید ایران را ترک کنند و در این صورت بنیان خانواده زنان ایرانی که با این مردان ازدواج کرده اند، متزلزل می شود. از سوی دیگر این زنان زندگی بسیار سختی را تحمل می کنند و همان طور که می دانید هم اکنون حدود سی هزار کودک حاصل از ازدواج زنان ایرانی و اتباع بیگانه در بلاتکلیفی به سر می برند. به همین دلیل برای اینکه مشکل این زنان و کودکان آنها حل شود بحث تابعیت فرزندان زنان ایرانی را مطرح کردیم که البته فرصتی برای طرح جدی قضیه باقی نماند اما پیگیر این موضوع هستیم
برابری دیه زن و مرد هم موضوع دیگری است که در جلسه زنان مجلس با مقامات بالای نظام مطرح شده است. امین زاده گفت: «پس از طرح این موضوع در جلسه، فراکسیون زنان مجلس مساله تغییر دیه زنان را دنبال می کند. هم اکنون عده یی عقیده دارند همین قانون خوب است و عده یی دیگر خواستار برابری کامل دیه زن و مرد هستند. به همین دلیل راه وسطی پیشنهاد شده است و در حال کار بر آن هستیم که دیه زنان سرپرست خانوار با مردان یکی شود.»
وی در پاسخ به این مساله که برابری دیه زن و مرد توسط بالا ترین مقامات نظام هم مطرح شده بود و حالا که بحث تغییر مطرح شده است چرا نباید دیه همه زنان با مردان برابر شود، گفت: «هنوز در حال انجام کار تحقیقاتی هستیم و مسلماً برابری دیه زنان سرپرست خانواده گام اول است و کلیه موارد را برای برابری دیه زنان و مردان در نظر می گیریم.»
پیش از این بحث برابری دیه زن و مرد توسط رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده بود. هاشمی رفسنجانی در دیدار با زنان اصولگرا موافقت خود با برابری دیه زن و مرد را اعلام کرده بود: «نمایندگان مجلس می توانند برابری دیه زن و مرد را به صورت طرح ارائه کنند. اگر مجلس هفتم آن را تصویب کرد، افتخار است. اما اگر مجلس تصویب نکرد یا شورای نگهبان آن را رد کرد ما در مجمع می توانیم در این زمینه اقدام کنیم.»
رفسنجانی با تاکید بر اینکه اصلاح موادی از قانون مدنی که زنان ایرانی را با پاره یی از مشکلات روبه رو کرده، ضروری است، گفته بود: «در حال حاضر عدم تطابق برخی قوانین با شرایط زمانی احساس می شود.» آیت الله صانعی یک هفته پس از طرح برابری دیه زن و مرد توسط هاشمی رفسنجانی با استقبال از این طرح گفت؛ «همه وظیفه داریم نسبت به دفاع از حقوق زن ها و حقوق همه انسان ها تلاش کنیم.»
صانعی در پایان درس خارج فقه در مدرسه فیضیه اظهار امیدواری کرد؛«روحانیون و دانشگاهیان با انجام کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی و نمایندگان مجلس هم از طریق قانونگذاری در جهت تصویب قانون برابری دیه مرد و زن اقدام کنند و رفته رفته بسیاری از این مسائل و مشکلات حل شود.» ایشان همچنین در فتوایی صریح اعلام کرده است: «دیه زن و مرد برابر است.»
آیت الله صانعی در سایت رسمی خود در این باره می نویسد: «از نظر فقهی معتقدم دیه زن و مرد مسلمان برابر است و مقدس اردبیلی - قدس سره- هم وقتی به این بحث می رسد با تمام قداست و فقهش می فرماید: «من به روایتی دست نیافتم که دیه زن را نصف دیه مرد بداند.» بنده هم در این مورد نوشتم و تعجب کردم از اینکه مقدس اردبیلی - قدس سره- چرا این طور می گوید اما در سال بعد و پس از مطالعه بیشتر گفتم حق با ایشان است و دیه زن و مرد را مساوی دانستم.»
در همین حال آیت الله موسوی بجنوردی نیز تاکید می کند: «امروزه زن فعالیت اقتصادی دارد و شاید بتوان گفت که نفقه اش با مرد نیست و دیه آنها مساوی است.» هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه نیز در همایش حقوق شهروندی گفت: «باید تلاش کنیم حقوق زن را در یک خانواده و در جامعه اسلامی به همراه حقوق فرزندان مطابق با اصول و مبانی حقوق اسلامی برآورده کنیم.»
هرچند خواسته تغییر برخی از مواد قانون مدنی مرتبط با زنان، مدت هاست که توسط فعالان این حوزه مطرح شده است و اظهارنظرهای مقامات مسوول نیز حکایت از ضرورت این تغییرها دارد اما گویا این روزها با موافقت رهبری، این تغییرات روند سریع تری به خود گرفته است.
Facebook
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان