بررسي وضعيت بانكداري الكترونيك در ايران
اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
[31 May 2006]
[ فرنود حسني]
9 خرداد85
تحولات اقتصادي در سطح بين‌الملل و توسعه فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي در نقطه اي كانوني زمينه شكل‌گيري شيوه جديدي از مديريت و فعاليت‌هاي اقتصادي را براي بنگاه‌هاي تجاري فراهم كرد كه به كسب و كار الكترونيك شهرت يافت. توسعه كسب و كار مبتني بر فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي نيازمند لوازم و زيرساخت‌هاي مختلفي است كه شايد بتوان مهم‌ترين آنها را توسعه بانكداري الكترونيك عنوان كرد.
بانكداري الكترونيك شامل انواع كانال‌هاي ارتباطي ميان بانك و مشتري )حقيقي و حقوقي( مي‌شود. برخي از سرويس‌هاي آن شامل: 1- بانكداري مبتني بر وب و اينترنتي2- بانكداري مبتني بر فناوري تلفن‌هاي همراه 3- بانكداري مبتني بر تلفني 4- بانكداري كيوسكي 5- بانكداري به كمك فكس 6- پيام كوتاه 7- بانكداري مبتني بر دستگاه خودپرداز 8- بانكداري مبتني بر دستگاه‌هاي 9 ح‌ج‌چ - بانكداري مبتني بر كارت‌هاي هوشمند و...مي‌شود.
بانكداري الكترونيك با اشاعه ابزارهاي دريافت و پرداخت الكترونيكي باعث كاهش وابستگي مبادلات روزانه به پول نقد و چك و در نهايت كاهش هزينه‌هاي مربوط به چاپ، نگهداري اسكناس مي‌شود.
در چند دهه اخير با گسترش ابزارهاي ارتباطي و اطلاعاتي حجم تجارت الكترونيك در رقابت با تجارت به شيوه سنتي از رشد و تحول مناسبي برخوردار بوده است. در تحقيقي كه موسسه فارستر انجام داده پيش‌بيني شده كه در فاصله سال‌هاي 2002تا 2006 به طور متوسط هر سال 5 در صد به حجم مبادلات تجاري از طريق بسترهاي الكترونيكي افزوده مي‌شود و مبلغ آن از 2293 دلار در سال 2002 به بيش از 12837 ميليارد دلار در سال 2006 خواهد رسيد.
با توجه به تاؤير گسترده و عميق تجارت الكترونيك در سيطره بر بازارهاي جهاني همچنين نظر به اهميت مبادلات پولي و اعتباري در هر فعاليت تجاري - اقتصادي مي‌طلبد كه ابزارها و بسترهاي انتقال و تبادل پول نيز همگام و همسان با توسعه تجارت الكترونيك از رشد مناسب و مطلوب برخوردار شوند. در اين بين بانك‌ها نيز براي جذب مشتريان بيشتر و ايجادگسترش و تنوع در خدمات خود بيكار نبوده اند و به سرعت خود را با فناوري‌هاي ارتباطات و اطلاعات همگام و همسو كرده‌اند. بانك‌ها در عرصه تحولات تجاري توجه جدي را براي ايجاد تحولات ساختاري در نظام‌هاي دريافت و پرداخت پول و ايجاد تسهيلات در روند خدمات‌رساني به مشتري كرده‌اند در واقع مي‌توان ادعا كرد يكي از دلايل اقبال عمومي به تجارت الكترونيك توجه مديران بانك‌ها به اهميت و لزوم اين پديده بوده است كه در نتيجه به گرايش و توجه جدي آنها براي فراهم كردن ساختار بانكداري با شيوه الكترونيك انجاميده است.
طي گزارشي تحقيقاتي كه توسط موسسه گ‌كل‌غق‌ضث ضل‌ضئ )از مراكز برجسته تجزيه و تحليل اطلاعات بانكداري در اروپا( ارائه شده آمار افرادي كه از سيستم‌هاي عق‌غفق‌ضإ-| در هشت كشور فرانسه، آلمان، ايتاليا، هلند، اسپانيا، سوئد، سوئيس و انگليس استفاده كرده‌اند از 4\5 ميليون نفر در سال 1999 به بيش از 21 ميليون نفر در سال 2004 خواهد رسيد. آنچه خدمات بانك‌ها را در استفاده از سيستم‌هاي عق‌غفق‌ضإ-| متفاوت از روش‌هاي مرسوم مي‌كند گسترش كمي و كيفي در خدمات به مشتري است به عبارت ديگر عق‌غفق‌ضإ-| اين امكان را به مشتري مي‌دهد تا از خدمات گسترده‌تر و متنوع‌تري برخوردار باشد. ضمن اينكه بعد زماني و مكاني تاؤيري در كاهش و يا افزايش خدمات رساني به مشتري نخواهد داشت. همچنين مشتري مي‌تواند بدون حضور فيزيكي در شعب بانك از هر محلي فعاليت‌هاي مالي خود را كنترل كند.
در اين مقاله قصد داريم وضعيت توسعه بانكداري الكترونيك در ايران را مورد ارزيابي قرار دهيم.
لزوم ايجاد اتوماسيون بانكي در ايران
آغاز حركت و توجه جدي به بحث اتوماسيون سيستم بانكي ايران در اوايل دهه هفتاد و در زمان مرحوم دكتر نوربخش شكل گرفت. در آن سال‌ها با توجه به اينكه جنگ تحميلي به تازگي تمام شده بود و مشكلات و معضلات اقتصادي فراواني از پس آن گريبانگير سيستم اقتصادي كشور به ويژه نظام سنتي بانكداري شده بود تصميم بر اين شد كه با اصلاح ساختار سيستم بانكي كشور زمينه شكوفايي و بهينه‌سازي اقتصاد كشور را فراهم كنند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با هدف بهبود سرويس‌دهي بانك‌ها به مشتريان و استفاده بهينه از بودجه‌هاي تخصيصي داده شده به پروژه‌هاي انفورماتيك بانك‌ها، تصميم به اجراي طرح اتوماسيون بانكي گرفت. اين طرح شامل بهينه‌سازي روش‌هاي بانكداري، اتوماسيون شعب، سرپرستي‌ها و تهيه يك سيستم نمونه نرم‌افزاري، سخت‌افزاري و مخابراتي براي استفاده بانك‌هاي كشور بود.
در همين راستا در سال 1372 و به دعوت رئيس كل وقت بانك مركزي، دكتر مصطفي الهي كه از كارشناسان و اساتيد برجسته حوزه فناوري اطلاعات ايران به شمار مي‌رود عمليات مطالعاتي و اجرايي توسعه اتوماسيون بانكي در ايران را آغاز كرد. بنا بر تصميم بانك مركزي، شركت ملي انفورماتيك و سپس شركت خدمات انفورماتيك در قالب دو شركت با توجيه اقتصادي ايجاد درآمد، تهيه سيستم‌ها و تجهيزات، جذب و استخدام نيروهاي متخصا و استفاده از توانمندي‌هاي داخلي ماموريت كار را به عهده گرفتند. شركت ملي انفورماتيك به عنوان يك شركت مادر ) وق‌ضك‌قكئ عق‌غط‌ف‌كپ ( شركت‌هاي بزرگي همچون، خدمات انفورماتيك، داده‌پردازي ايران كارت اعتباري ايران و... نقش مهمي در شكل‌گيري فرآيند اتوماسيون بانكي كشور به عهده گرفت.
مالكيت شركت ملي انفورماتيك به صورت سهامي و طبق شرايط زير است:
5\47 درصد بانك مركزي، 75\21 درصد بانك ملي، 21 درصد بانك صادرات، 75\4 درصد بانك صنعت و معدن و افراد حقيقي 5 درصد.
اهداف اتوماسيون بانكي در ايران
مهم‌ترين هدف انجام اتوماسيون عمليات بانكي كاهش و در نهايت حذف الزام و اجبار مردم براي مراجعه به شعبه بانك‌ها براي امور مختلف بانكي قلمداد شده است. با توسعه اتوماسيون بانكي يكي ديگر از اهداف مهم يعني تبديل شدن مشتري به مشتري بانك و نه صرفا مشتري شعبه ميسر گشت.
همچنين حذف رفت و آمدهاي غير ضروري در شهر و تاؤير به سزاي آن در كاهش ترافيك و همچنين حذف پول نقد از مبادلات تجاري روزمره مي‌تواند از جمله ساير اهدف توسعه بانكداري الكترونيك در ايران به شمار رود.
موارد ديگر شامل افزايش توان اجرايي سيستم بانكي، تسريع اجراي عمليات بانكي، يكپارچگي و تمركز اطلاعات بانك، صرفه‌جويي در وقت و هزينه مشتريان، قطع وابستگي جغرافيايي و زماني مشتريان، بالا رفتن امنيت مبادلات و تراكنش‌ها، بالا رفتن همگام كيفيت و كميت خدمات بانكي و...
اتوماسيون جامع بانكي در ايران
با گسترش امكانات و ابزارهاي شركت خدمات انفورماتيك، راه براي طراحي و ارائه يك راه‌حل جامع )ق‌كغل‌مف‌كح ف‌ضل‌كخ ( اتوماسيون بانكي هموار شد. اين راه‌حل كه از لايه‌ها و اجزا مختلف نرم‌افزاري، سخت‌افزاري و مخابراتي تشكيل شده اين امكان را در اختيار بانك‌هاي كشور قرار مي داد تا خود را به ابزارهاي لازم جهت خودكارسازي امور داخلي خود مجهز نمايند. با استفاده از اين راه‌حل همچنين بانك‌ها قادر خواهند بود تا خدمات جديدي را با استفاده از ابزارهاي الكترونيك به مشتريان خود ارائه نمايند.
طرح جامع اتوماسيون بانكي اولين بار در سال 1376 تحت عنوان پروژه حساب‌هاي سيبا در بانك ملي ايران پياده‌سازي شد. با آغاز بهره‌برداري از اين راه‌حل بسياري از محدوديت‌هاي موجود در سيستم بانكي براي ارائه خدمات به مشتريان از ميان رفته و امكان ارائه طيف تازه‌اي از خدمات براي بانك ملي ايران فراهم شد.
پس از بانك ملي ايران ديگر بانك‌هاي كشور نيز ضمن استقبال از اين طرح به جمع استفاده‌كنندگان از اين راه‌حل پيوستند. در حال حاضر بانك‌هاي ملي ايران، صادرات ايران، كشاورزي، كارآفرين، پارسيان و صنعت و معدن تحت پوشش اين طرح قرار دارند.
شبكه خؤح‌د
با وجود همه فعاليت‌ها و تلاش‌هاي انجام شده در زمينه‌هاي توسعه نرم افزاري و سخت افزاري و آموزشي هميشه يك نياز مهم و حياتي به عنوان زيربستر ارتباطي كه شامل امكانات مخابراتي امن و قابل اتكا باشد براي اجراي طرح جامع اتوماسيون سيستم بانكي احساس مي‌شد. بررسي‌ها و مطالعات صورت گرفته شده در دهه گذشته نشان داد كه زيرساختارهاي موجود در سطح كشور پاسخگوي نيازهاي اين طرح نيست و تنها راه رسيدن به شبكه‌اي مطمئن با قابليت‌هاي لازم، ايجاد يك شبكه مخابراتي اختصاصي است. با در نظر گرفتن شرايط كشور از نظر جغرافيايي و زيربناي مخابراتي موجود و ارزيابي فناوري مخابراتي روز و بر اساس قابليت دسترسي، سهولت توسعه در محدوده جغرافيايي مورد نظر و نيز توجيهات اقتصادي، سيستم مخابراتي ماهواره‌اي ) ف‌ضق‌غقگ‌ظخ ظگ‌مل‌گ‌ظك‌ؤ ف‌ف‌ضقح وگ‌ظد( خؤح‌د به عنوان شبكه اختصاصي مناسب بانكي انتخاب شد و در مرحله بعد تجهيزات لازم براي برپايي اين سيستم تهيه و به دست كارشناسان متخصا شركت نصب و راه‌اندازي گرديد.
بخشي از خصوصيات و مزاياي سيستم خؤح‌د ، اقتصادي بودن، كيفيت بسيار خوب ارتباطات داده‌ها، قابليت اعتماد )ضريب اعتماد بيش از 95\99 درصد(، سهولت و سرعت در تغيير پيكربندي سيستم، پشتيباني سرعت‌ها و پروتكل‌هاي متفاوت ارتباطي، قابليت‌هاي گسترده ايمني تبادل اطلاعات، سرعت در نصب و راه‌اندازي پايانه‌ها، سرعت در كشف و رفع عيب، گسترش‌پذيري، خدمات متنوع مخابراتي، مديريت متمركز و امكان نظارت بر عملكرد لحظه‌اي شبكه و كشف موارد اشكال احتمالي است.
بهره‌برداري از اين شبكه با نصب موفقيت‌آميز دو ايستگاه اصلي و پشتيباني در سال 1373 آغاز گرديد و علاوه بر دو ايستگاه مركزي ياد شده كه در تهران مستقر است، با نصب و بهره‌برداري از ايستگاه مركزي سوم در جزيره كيش در سال 1378 اين شبكه گسترش يافته و از نظر ظرفيت و همچنين ضريب ايمني و پشتيباني لحظه‌اي ايستگاه‌هاي مركزي از يكديگر به امكانات بيشتري مجهز شده است. تاكنون بيش از 3300 دستگاه پايانه خؤح‌د در سراسر كشور نصب شده، مورد بهره‌برداري بانك‌ها و برخي سازمان‌هاي ديگر قرار گرفته است.
مركز شتاب
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از سال 1381 با هدف ايجاد، راه‌اندازي و راهبري سوئيچ ملي گام‌هاي موؤري در جهت تحقق اتصال شبكه پرداخت بانك‌ها به يكديگر و نهايتا ايجاد زمينه براي انجام مبادلات بين بانكي به صورت الكترونيكي برداشته است. اين تحولات باعث گرديد تا با جديت و همت شبكه بانكي، تمامي بانك‌هاي كشور از طريق مركز »شتاب« به عنوان نقطه اتصال مياني تمامي بانك‌ها و موسسات اعتباري در شبكه الكترونيكي بين بانكي به تبادل تراكنش‌ها پرداخته و ايده »شبكه واحد پرداخت« را تحقق بخشند.
سوئيچ ملي در فاز اول اتصال شبكه كارت بانك‌ها و در فازهاي بعدي تبادل كليه تراكنش‌هاي بين بانكي شامل چك‌ها، حواله‌ها و اوراق بهادار را مد نظر دارد. عضويت در مركز مزبور تابع مقررات حاكم بر مركز شتاب مصوب خرداد ماه 1381 مي‌باشد. عملكرد مركز شتاب در زمينه تسويه بين بانكي، رفع مغايرات، آمار عملكرد شبكه بانكي در زمينه كارت، خودپرداز، پايانه فروش و پايانه شعب از بخش آمار و داده‌هاي عملكرد قابل دسترسي است.
با ايجاد مركز شتاب، كارت همه بانك‌هاي عضو در اين مركز با رعايت استانداردها بر روي پايانه‌هاي فروش )ح‌ج‌چ ( و دستگاه‌هاي خودپرداز )ث‌خؤ ( نصب شده، توسط ساير بانك‌ها نيز قابل استفاده است. با استفاده از امكانات شبكه شتاب كليه دارندگان كارت اعضا اين شبكه در حال حاضر مي‌توانند از هريك از دستگاه‌هاي خودپرداز متصل به اين شبكه وجه دريافت وجه نموده، موجودي خود را دريافت نمايند و يا با استفاده از پايانه‌هاي فروش متصل به شتاب اقدام به خريد خدمات و كالا نمايند. در نتيجه با سرمايه‌گذاري بهينه در شبكه‌هاي ح‌ج‌چ و ث‌خؤ در سطح كشور، بانك‌ها قادر به استفاده از سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده يكديگر هستند و مركز شتاب تمام كنترل‌هاي مورد نياز را به عمل مي‌آورد و پاياپاي لازم بين بانك‌ها را انجام مي‌دهد. تاكنون بانك‌هاي ملي ايران، صادرات، كشاورزي، توسعه صادرات، ملت، پارسيان، سامان و كارآفرين به عضويت رسمي اين مركز در آمده‌اند و عضويت ساير بانك‌ها در دست اقدام است. در حال حاضر مشتريان اين بانك‌ها با استفاده از كارت خود مي‌توانند خدمات مورد نياز را از تجهيزات نصب شده ساير بانك‌هاي عضو در سرتاسر كشور دريافت كنند. در ادامه اين پروژه فعاليت هاي فني شركت به موازات اقدامات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي اتصال شبكه شتاب به مركز سوئيچينگ منطقه خليج فارس )خ|جئئپ ( از طريق بحرين در جريان است. با برقراري ارتباط ميان شبكه شتاب و خ|جئئپ امكان ارتباط و تراكنش ميان بانك‌هاي عضو شتاب با بانك‌هاي 10 كشور عربي عضو خ|جئئپ فراهم مي‌شود.
وظايف سيستم شتاب
مسيريابي تراكنش‌ها و هدايت به سيستم كارت بانك مربوط، ؤبت تراكنش‌ها و وقايع سيستم، ايجاد تراكنش اصلاحيه در صورت عدم انجام تراكنش اصلي و تسويه پايان روز بين بانك‌هاي عضو از وظايف سيستم شتاب به شمار مي‌رود.
شكل‌گيري شبكه شتاب از آغاز تا امروز
در حقيقت تقريبا از سال 1379 سيستم شتاب يا همان شبكه تبادل اطلاعات بانكي پايه‌ريزي شد، ولي در عمل از مرداد ماه سال 1381 اين طرح به مرحله اجرا در آمد. در ابتداي شكل‌گيري اين شبكه، بانك صادرات ايران و بانك كشاورزي آغازگر اين اتصال شبكه‌اي بودند. به گفته كارشناسان امور بانكي، در حال حاضر سوئيچ واسط ميان كليه بانك‌ها به بانك مركزي متصل است و دارندگان كارت هوشمند در صورت اتصال به دستگاه‌هاي پذيرنده كارت مي‌توانند فارغ از اينكه در بانكي حساب داشته يا نداشته باشند، خدمات گرفته و در نهايت تسويه حساب‌هاي في‌مابين اين شبكه‌ها برعهده يك گروه است كه در ابتداي شكل‌گيري بانك صادرات اين تسويه حساب‌ها را انجام مي‌داد، اما از ابتداي سال 1382 در حقيقت ماهيت اين سوئيچ واسط كه به عنوان سوئيچ مياني شناخته مي‌شود، در اختيار بانك مركزي قرار گرفت. از آن تاريخ به بعد بانك‌هاي مختلف كشور براساس الزاماتي كه از سوي بانك مركزي از نظر قانون و دستورالعمل و نيز فني و اجرايي مطرح بود، به تدريج به شبكه تبادل اطلاعات بانكي پيوستند. در حال حاضر شبكه شتاب يا همان شبكه تبادل اطلاعات بانكي 12 عضو دارد كه شامل همه بانك‌هاي تجاري، دولتي، خصوصي و حدود دو موسسه داراي مجوز از بانك مركزي است. به اعتقاد صاحبنظران به طور كلي شكل‌گيري بانكداري الكترونيك بر مبناي آن است كه همه مشتريان بانك‌ها بتوانند در شعب متصل به يكديگر خدمات بگيرند و با اتصال به اين شبكه قابليت آن وجود دارد كه با پايانه‌هاي نصب در شعب خدمات بانك‌هاي مختلف به ساير بانك‌ها نيز ارايه شود.
محمدرضا محموديان رئيس اداره خدمات كارت بانك صادرات ايران درخصوص شعبي كه در اين شبكه گسترده وصل هستند و نحوه فعاليت آنها مي‌گويد: »در حقيقت شعبه‌اي به مفهوم قبلي آن به اين شبكه ارتباطي ندارد، بلكه يك دستگاه كه به اصطلاح دستگاه پذيرنده كارت ناميده مي‌شود و شامل ماشين‌هاي خودپرداز و ث‌خؤ ، پايانه‌هاي پول يا ح‌ج‌چ يا پايانه‌هاي فروش بدون داشتن بخش چاپ صورتحساب )كه در شعب به عنوان پايانه‌هاي ط‌ضك ق‌غك مورد استفاده قرار مي‌گيرد( است.«
مزاياي شبكه شتاب
با استفاده از اين شبكه شتاب مراجعه مشتريان به بانك‌ها كاهش يافته و آنان مي‌توانند خدمات بانكي را بعد از وقت اداري و در تمامي ساعات شبانه روز دريافت كنند. دكتر پژويان استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي اعتقاد دارد: »در صورتي‌كه هزينه زمان از دست رفته مشتريان را در پشت باجه‌هاي بانكي محاسبه كنيم، استفاده از كارت‌هاي هوشمند در سيستم بانكداري الكترونيك دستاورد پولي بزرگي نيز محسوب مي‌شود.« ايرج نديمي مخبر كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و رئيس كميته سياست‌هاي تجاري درخصوص مهم‌ترين دستاوردهاي استفاده از شبكه شتاب مي‌گويد: »امروزه نمي‌توانيم مشتريان بانك‌ها را به همان شيوه سنتي معطل فعاليت‌هاي باجه‌اي كنيم و بانكداري الكترونيك يك خواسته منطقي براي مشتريان بانك‌ها محسوب مي‌شود. از اين رو نبايد ترديد كرد كه بانكداري الكترونيك امروزه از خواسته‌هاي اصلي همه مشتريان بانك‌ها است.« به اعتقاد وي هر اندازه مراجعه شهروندان را در ساعات خاصي به باجه‌هاي خاص و بانك‌هاي محدود كاهش دهيم در عمل به جلب رضايتمندي و جذب نقدينگي و سرعت خدمات‌دهي كمك كرده‌ايم‌أ ضمن اينكه از تراكم جمعيتي در شعب بانك‌ها نيز كاسته مي‌شود.
در اين خصوص محموديان رئيس اداره خدمات كارت بانك صادرات ايران در زمينه حجم و تراكم كاري در بانك‌ها مي‌گويد: »در حال حاضر به طور متوسط روزانه بيش از 220 هزار تراكنش مالي در بانك صادرات ايران از طريق شبكه شتاب شكل مي‌گيرد و از نظر حجم مالي و آماري اين شبكه بسيار موفق عمل كرده است.« به گفته وي مزاياي استفاده از شبكه بي‌شمار است. همين كه يك مشتري بانك صادرات مي‌تواند علاوه بر 550 باجه دستگاه خودپرداز بانك صادرات ايران در حدود 2500 نقطه كشور و از ساير بانك‌ها نيز خدمات بانكي مورد نياز خود را دريافت كند، خود مزاياي بزرگي به شمار مي‌رود. به بيان ديگر، استفاده از شبكه شتاب براي مشتريان بانك‌ها رفاه و دسترسي بيشتري را به همراه دارد.
شتاب از زبان آمار
بانك‌هاي عضو شتاب در دوره زماني 10 ماه اول سال 1384، اسناد بانكي به ارزش 3 هزارو 318 ميليارد و 312 ميليون و 27 هزار و 627 ريال مبادله كردند. اين ميزان از نظر حجم مبادلات تقريبا سه برابر حجم مبادلات انجام گرفته در سال 1383 مي‌باشد.
آمار رسمي بانك مركزي نشان مي‌دهد حجم اسناد بانكي مبادله شده در سال 84 تقريبا 150 درصد افزايش داشته است. شتاب بايا مبادله اسناد بانكي در 10 ماهه سال گذشته 88 ميليارد و 43 ميليون و 544 هزار و 275 ريال كارمزد از شبكه بانكي دريافت كرد. همچنين در ده ماه اول سال 1384، 45 هزار و 534 مغايرت بين بانكي از طريق شبكه شتاب برطرف شده است
مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:
Facebook
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان