طبق گفته های یکی دو روز گذشته رییس کل بانک مرکزی, بخشنامه جدید این بانک در خصوص نرخ سود سپرده های بانکی که از مهر ماه سال جاری ضمانت اجرایی خواهد داشت ابلاغ خواهد شد و بر اساس شنیده ها شرایط موجود در این بخشنامه می توان گفت نظام بانکی در حال تجربه گام جدیدی در راستای تداوم سیاست های دستوری و حذف عملی مفهوم واقعی رقابت در بازار بانکی است. بر اساس گمانه زنی های نزدیک به یقین اعلام پرداخت سود حداکثری بانک ها در بازه های زمانی مختلف از 9 تا 19 درصد خواهد بود که فارغ از مسائل و مشکلات اقتصادی فراوان حاکم بر کشور برابر شدن شرایط نرخ سود سپرده ها برای بانک های دولتی و خصوصی و همچنین امکان ارایه سود بیشتر از حد اعلام شده با مجوز بانک مرکزی شوک دیگری است که تیم اقتصادی دولت به نظام بانکی وارد کرده است و در این بین بانک های خصوصی که به دلیل مشکلات فراوان پیش رو و عدم حمایت های دولتی حتی در بعد قانونی که نقطه عطف آن را می توان در اصل 44 قانون اساسی جستجو کرد شرایط به مراتب بدتری را سپری خواهند کرد.
در شرایطی که در خبرها داشتیم بانک های خصوصی علی رغم داشتن تعداد شعب بسیار کمتر بانک های دولتی توانسته است حدود 30 درصد از گردش مالی اقتصاد ایران را به سمت خود سوق دهند و بانک های دولتی با کاهش شدید سپرده ها مواجه شده اند شاهد هستیم که اینگونه سیاست ها باعث از بین رفتن شرایط رقابتی بانک های خصوصی که انصافاً در طول سال های اخیر نظام بانکی کشور را متحول کرده اند می شود, چرا که در حال حاضر به دلیل مشکلات اقتصادی تنها بخشی که بانک های خصوصی توان فعالیت و سرمایه گذاری در آن را داشتند و به عنوان سریع الانتقال ترین راه برای گردش منابع آنها شناخته می شود جذب سپرده ها و هدایت این منابع در مسیر تسهیلاتی است که می تواند گره گشای مسکلات بسیاری از مردم باشد.
اما متاسفانه این گونه سیاست ها و اعلام نرخ های دستوری باعث فروکش انگیزه ها و از بین رفتن حداقل فرصت ها برای بانک های خصوصی می شود و مانع جدی برای ریسگ پذیری آنها برای حضور در عرصه سرمایه گذاری های دراز مدت در حوزه های صنعتی و تولیدی می شود, از سوی دیگر امکان افزایش توجیهی سود نیز از جمله مسائلی است که باز بر این شرایط نابرابر دامن زده و مانع حرکت مناسب خصوصی ها در برابر دولتی ها شده و فضای رقابت را تنگ تر و نابرابر تر می کند چرا که بی شک ظرفیت های بالای بانک های دولتی از نظر منابع باعث افزایش توان آنها برای تغییر شیوه های محاسبه سود می شود.
نکته مهم دیگری که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد امکان سنجی فضای رغبت و گرایش مردم برای سپرده گذاری بر اساس نرخ های جدید است در شرایطی که حداکثر نرخ سود اعلام شده با نرخ تورم حاکم بر جامعه برابری می کند و همراهی این قضیه با کاهش ارزش پول در اقتصاد باعث فرار سرمایه ها از بانک ها می شود و گرایش شدید را برای خروج سرمایه از کشور و هدایت آن به بازارهای خاکستری سبب می گردد.
به هر حال باید گفت که توسعه اقتصاد خصوصی و آزاد تنها با شعار فراهم نمی شود و نیازمند تغییر فرهنگ و بینش در نگرش دولتی و البته جراحی برخی تفکرات بسته ای و سیاست های دستوری است.
Facebook
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
www.farnood.com
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان