تمرکز بر اقتصاد دانشمحور در برنامهریزی توسعه به عنوان یک هدف استراتژیک میتواند منجر به ایجاد محیطی برای یک اقتصاد پویا و رقابتی و رشد اقتصادی پایدار شود و همچنین انسجام اجتماعی را در پی داشته باشد (Tocan & Duduman, 2010). اهمیت روزافزون منابع نامشهود و اقتصاد مبتنی بر دانش، لزوم توجه به اتخاذ سیاست‌های مناسب در بعضی حوزهها برای عقب نماندن از رقابت جهانی را ایجاب میکند. در ادامه سعی شده است تغییرات به وجود آمده ناشی از شکلگیری اقتصاد دانشمحور، در چند حوزۀ دارای اهمیت که نیاز به اتخاذ سیاست‌های مناسب را دارد، بررسی شود.
الف. رشد بخش خدمات
امروزه با آهنگی تند شونده بخش خدمات در دنیا رو به گسترش است. در سال 1945 میلادی حدود 20 درصد درآمد ملی آمریکا بر پایه خدمات بوده است، در حالی که در سال 2002 این میزان به بالای 70% میرسد و در حال حاضر به حدود 80% میرسد. سهم خدمات در میانگین جهانی حدود 70% است، ولی سهم خدمات در ایران زیر 50% میباشد. این درصد برای کشورهای فقیر حوزه صحرای آفریقا 47% است، در همین حوزه سهم تولید صنعتی 37% و سهم اقتصاد کشاورزی 16% است (OECD, 2008). نمودار 8 فاصله قابل ملاحظۀ ایران را با سایر کشورهای دنیا از این منظر را نشان میدهد (World Bank). لازم به ذکر است که تولید در بخش خدمات بر پایه سرمایه فکری است. برای تقویت بخش خدمات، لازم است از شکلگیری بازارهای جدید خدمات برای تشویق نوآوری و کارآفرینی حمایت کرد، اصلاحاتی در بازار کار برای انطباق با اقتصاد خدمات صورت گیرد، موانع پیوستن به بازارهای جهانی از میان برود، یک محیط تشویقی مالی مناسب (همچون کاهش مالیات) برای رشد بخش خدمات به وجود آید، موانع قانونی برای توسعه زیرساخت‌های ICT حذف شود و سیاست‌های تحصیلی خاص برای انطباق تحصیلات با مهارت‌های در حال تغییر بازار کار، اتخاذ گردد (OECD, 2008). از طرفی رشد تجارت در بخش خدمات میتواند عملکرد اقتصادی را بهبود بخشد و فرصت‌های جدیدی برای صادرات باز کند (OECD, 2008).
شکل 1. سهم خدمات در تولید ناخالص ملی ایران و چند کشور نمونه (منبع: دادههای بانک جهانی)
ب. اهمیت روزافزون سازمانهای کوچک و متوسط
در اقتصاد دانش محور سازمانهای کوچک و متوسط ([1]SME) اهمیت بسیار زیادی دارند. سهم
SME ها در اشتغال در آمریکا 75% و در اروپا 72% میباشد. این درصد برای مالزی 56% است و برای عربستان سعودی 25% است. همچنین سهم SME ها در تولید ناخالص ملی برای آمریکا 52% است، در حالی که این درصد برای مالزی 29% است (منبع: اداره آمار ایالات متحده).
شکلگیری سازمانهای کوچک و متوسط (SME) یکی از مهم‌ترین فاکتورهای فرآیند بهکارگیری نوآوری و کارآفرینی میباشد و باید در تدوین استراتژیهای دولت برای ارتقاء سطح نوآوری در کانون توجه قرار گیرد. سازمانهای کوچک و متوسط نوآور مهم‌ترین عامل شناسایی و توسعه کالا و خدمات جدید در شکل بهینه خود هستند. مطالعات تجربی بسیاری نشان‌دهندۀ رابطه بسیار قوی کارآفرینی و فعالیت SME ها با رشد اقتصادی و اشتغال زایی است (OECD, 2012). همچنین تحقیقات بسیاری حاکی از همبستگی مثبت تعداد سازمانهای کوچک و نوظهور با رشد اقتصادی سریع هستند (Audretsch & thurik, 2001; Audretsch & Keilbach, 2005; Acs et al., 2005; Erkan et al., 2008). در چند دهۀ گذشته از اهمیت اقتصاد مقیاس به شدت کاسته شده است، از طرفی ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی در سطح کلان باعث حرکت اقتصادهای توسعه یافته از «اقتصاد مدیریت شده» به سمت «اقتصاد بر پایه کارآفرینی» شده است، بنابراین اهمیت سازمانهای جدید و کوچک در اقتصاد توسعه دارای اهمیت شده است (OECD, 2012).
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) برای سنجش رقابتپذیری در حوزه اقتصاد دانشمحور (KBE[2]) در 4 حوزه شاخصهایی به همین نام تعریف کرده است. این چهار حوزه شامل
خلق دانش، کسب دانش، انتشار دانش و بهکارگیری دانش میباشد. این شاخصها به ارزيابي رقابت پذيري قابليت‌هاي KBE هر کشور در سطح بين‌المللي مي‌پردازد.
جدول 1. شاخصهای تعریفشده سطح رقابتپذیری اقتصاد دانشمحور سازمان OECD
نکته مهم در این شاخصها پرداختن به توانایی بهکارگیری دانش در عرصۀ ملی است. در شکل 2 چهار کشور با استفاده از این شاخصها با یکدیگر مقایسه شدهاند.
شکل 2. مقایسه 4 کشور از لحاظ سطح رقابتپذیری اقتصاد دانشمحور (منبع: OECD)
کشور ژاپن با وجود آنکه از لحاظ توانایی خلق دانش در سطح بسیار بالایی است و دارای بالاترین میزان سرمایهگذاری در R&D از تولید ناخالص ملی است و بیشترین تعداد پژوهشگر نسبت به جمعیت را داراست، به دلیل اینکه از لحاظ بهکارگیری دانش در سطح پایین‌تری است، سطح رقابتپذیری به مراتب کمتری در مقایسه با آمریکا دارد. مهم‌ترین فاکتور در خصوص بهکارگیری دانش فعالیت SME ها میباشد.
ج. رفع موانع در خصوص پژوهش و لزوم تسهیل فرآیند نوآوری
با وجود آنکه الگوها و پارادایم‌های اقتصادی تغییر کرده است، حوزه سیاست‌گذاری عمومی[3]
خود را با تغییرات به هنگام نکرده است. دولت‌ها به دنبال شناسایی روشهای جدید برای بهرهبرداری از اطلاعات و نوآوری برای توسعه اقتصادی هستند و سیاست‌گذاران با سؤالات و مسائل جدیدی در اقتصاد جدید درگیر هستند. از این رو برای کاهش این شکاف لازم است موقعیت مؤسسات تحقیقاتی را تحکیم کرد تا برای مسائل جدید در حوزه سیاست‌گذاران پاسخ‌های مناسب پیدا کنند (Jarboe, 2008).
پیچیدگی، عدم قطعیت، غیر قابل پیش بینی بودن دنیای امروز، باعث گردیده است تا تعیین خط مشی‌های کلان در حوزه های عمومی چون ارتقای سطح رفاه، افزایش سطح خدمات آموزشی، ارتقای سطح سلامت جامعه و مواردی از این دست با یکدیگر ارتباطی تنگاتنگ پیدا کند. به بیان دیگر پرداختن به هر یک از حوزه های کلان در سطح ملی نیازمند توجه به سایر حوزه های مرتبط و ارتباط بین نهادهای دولتی و خصوصی مرتبط میباشد. در این بین پررنگ شدن نقش سازمان‌ها و نهادهای خصوصی همچون مؤسسات تحقیقاتی، اندیشکدههای مرتبط با حوزههای سیاست گذاری عمومی و ارتقای فکر انبارهها[4] کمک شایانی به افزایش اثر بخشی سیاست‌های تعیین شده
خواهد کرد. همچنین رشد فزاینده ارتباطات بین‌المللی در حوزه سیاست گذاری‌های کلان ملی باعث شده است تا ارتقای اثر بخشی سیاست‌ها در گرو افزایش ارتباطات بین‌المللی در این حوزه باشد (Boulanger & Brechat, 2005).
در اقتصاد دانشمحور توجه به ايجاد دانش، محصولات و خدمات جديد است، و نه بر تخصيص منابع موجود. در این اقتصاد، به دلیل اینکه يادگيري با تغييرات سريع و در حال شتاب همراه است، براي افراد و بنگاه‌ها و حتي سیستم‌های ملي غیر عقلایی خواهد بود اگر ظرفیت‌های فکري خود را جهت تخصيص مجدد منابع بکار بگيرند، چرا که آنها می‌توانند از ظرفیت‌های فکري خود جهت ايجاد ايده هاي جديد استفاده کنند، کشورهایی که صرفاً به تخصيص منابع متمرکز می‌شوند در بلندمدت حيات اقتصادي خود را از دست می‌دهند (Lundvall, 2010). وجود یک «سیستم ملی
نوآوری[5]» که فرآیند تکاملی یادگیری شخصی، سازمانی و بین سازمانی را بهبود بخشد، می
تواند باعث شود نوآوری با شدت بیشتری به رشد اقتصادی منجر گردد و تخصیص منابع به شکل بهینهتری صورت پذیرد. در طول تاریخ به وسیله اقتصاددانان و نظریه‌پردازان زیادی همچون مارشال، شومپیتر و فریمن به ایده سیستم ملی نوآوری پرداخته شده است. چارچوب اصلی سیستم ملی نوآوری، باید ارتقاء نظری علم، نظاممند ساختن فرآیند یادگیری و تکیه بر علم اقتصاد در جهت دادن مشاوره به سیاست‌گذاران در حوزههای گوناگون در سطح ملی باشد (Lundvall, 2007). لازم به ذکر است سیستم نوآوری ملی جریان نظاممند اطلاعات و فناوری در میان افراد، شرکتهای تجاری و مؤسسات است، به شکلی که فرآیند نوآوری را در سطح ملی تقویت کند (Freeman, 1995). بحث سیستم ملی نوآوری در دستور کار کشورهای عضو OECD قرار دارد.
د. توجه به پیامدهای جانبی
تعداد كاربران اینترنت به شدت در حال افزایش است، به طوری كه از سپتامبر ۲۰۰۱ كه تعداد كاربران ۴۰۷ میلیون بوده تا سپتامبر ۲۰۰۲ این رقم به ۸۴۰ میلیون نفر رسید ، هماکنون حدود 5/2 میلیارد (حدود 35%) است و پیش‌بینی میشود تا سال ۲۰۲۰ بیش از ۸۰ درصد افراد روی كره زمین، دسترسی به اینترنت داشته باشند (اتحادیه ارتباطات بینالملل[6]). تأخیر در همراه
شدن با این پدیده عواقب خطرناكی خواهد داشت و فاصله دیجیتالی ما با كشورهای پیشرو بیشتر میشود.
از طرفی در كشورهاي پيشرفته حجم كارگران كمتر ميشود، زيرا صنايع مبتنی بر فناوری متوسط و پایین[7] به كشورهاي در حال توسعه منتقل می‌شوند و میتواند با توزیع اشتغال در سطح جهانی مانع از حرکت کشورهای در حال توسعه به سمت فناوری عالی[8] شود. موضوع دیگر بحث مهاجرت نخبگان است. دانش ضمنی[9] که به عنوان بخشی از منابع نامشهود نقشی اساسی
در اقتصاد دانشمحور دارد، حاصل تجربه است و کانال‌های توزیع و انتقال آن بسیار کند عمل میکنند، این نوع از دانش به راحتی و صرفاً توسط آموزش قابل انتقال نیست (Hausmann, 2013a). در نتیجه با جابجایی و مهاجرت افراد این بخش از دانش نیز منتقل میشود و کشورهای در حال توسعه را دچار چالش میکند، از این رو کشورهای در حال توسعه باید به دنبال جذب این بخش از منابع باشند (Hausmann, 2013b).
فهرست منابع:
Acs, Z. & Audretsch, D. & Braunerhjelm, P. & Carlsson, B. (2005). “Growth and Entrepreneurship: An Empirical Assessment”. Centre for Economic Policy Research Discussion Paper 5409, Centre for Economic Policy Research, London.
Audretsch, D. & Thurik, R. (2001). “Linking Entrepreneurship to Growth”. OECD Science, Technology and Industry Working Papers, OECD, Paris.
Audretsch, D. & Keibach, M. (2005). “Entrepreneurship Capital and Regional Growth”. The Annals of Regional Science, Vol. 39, pp. 457-469.
Boulanger, P. M. & Brechet, T. (2005). “Models for policy-making in sustainable development: The state of the art and perspectives for research”. Ecological Economics, pp. 350-377.
Erkan, H. & Donselar, P. & Thurik, R. (2008). “Total Factor Productivity and the Role of Entrepreneurship”. Jena Economic Research Papers 2008-19, Friedrich Schiller University and the Max Planck Institute of Economics, Jena.
Freeman, C. (1995). “The National System of Innovation in Historical Perspective”. Cambridge Journal of Economics, No. 19, pp. 5–24.
Hausmann, Ricardo (2013a). “The Puzzle of Development”. GEM (Global Empowerment Meeting) 2013 Conference, Center of International Development at Harvard University, 16-17 October 2013.
Hausmann, Ricardo (2013b). “The Tacit-Knowledge Economy”. Syndicate Project, 30 October 2013.
Jarboe, Kenan Patrick (2008). “Intangible Asset Monetization”. Information Innovation Intangible Economy, Athena Alliance Think Tank, Washington DC.
Lundvall, B. Å. (2007). “Innovation System Research and Policy Where it came from and where it might go”. CAS Seminar, Oslo, 4 December 2007.
Lundvall, B. Å. (2010). “National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning”. Anthem Press, London.
OECD (2008). “The Contribution of Services to Development and the Role of Trade Liberalisation and Regulation”. ODI Briefing Notes, DFID, UK, Global Forum on International Investment, 27-28 March 2008.
OECD (2012). “SMEs, Entrepreneurship and Innovation”. ISBN: 9789264080355, Paris.
Statistics of International Telecomunications Union available at: www.itu.int
Tocan, Madalina & Duduman, Stefan-Gabriel (2010). “Sustainable development – strategic goal of the knowledge based economy”. Munich Personal RePEc Archive, No. 41588, posted 28 September.
Unites States Census Bureau available at: www.census.gov
World Bank Economic Indicators available at: data.worldbank.org/indicator
Facebook
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان