جنبش رفراندام : رژيم حقوقی و حقيقی اش
اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
[14 Dec 2004]
[ احمد تقوائی]
دسامبر 2004
ataghvai@hotmail.com
از پس شيشه های شيرخوارگاه های هريک از بيمارستانهای ايران شکوه و پاکی طبيعت در کنار زشتی و تباهی قوانين اساسی جمهوری اسلامی جلوه گراست. اگر شباهت های نوزادان به یکدیگر گاه انچنان است که تشخیص نوزادان از یکدیگر برای بسياری از پدران و مادران ایشان نیز دشوار است، اما در نگاه تبعيض گرايانه قانون اساسی اسلامی تفاوت ميان کودکان چنان برجسته است که قانون برای برخی از نوزادان از همان هنگام زایش، حقوق ويژه ای را در نظر گرفته است.
ايران از شمار معدود کشورهای جهان است که کودکانش با حقوق متقاوت چشم به جهان می گشايند.
برخی چون در خانوانده مسلمان شیعه به دنيا آمده اند، از نخستين روز صاحبان "کشور اسلامی" میگردند و گروهی چون در دامان سنت دینی ديگری پروش خواهند يافت میهمانان خانه خود تلقی خواهند شد. گروهی از انان با اين پيش فرض قانون اسلامی چشم به جهان گشوده اند که نه تنها اباء و اجداد ایشان سهمی در فرهنک جامعه ايفا نکرده اند، بلکه کوشش اينده انان در راه اعتلا و گسترش فرهنگ تنها زمانی مقبول خواهد شد ، که عبای شیعی بر ان به پوشانند.
اکثريت کودکان ايران مجاز نيستند که حتی در پاکی خيالات کودکانه اشان خود را در عاليترين مقام های مملکتی مجسم کنند، زيرا قانون اساسی ایران چنان مقاماتی را از پيش به اقليتی از انان بخشيده که شامل مردان مسلمان شیعی مذهب جعفری دوازده امامی است.
هنکاميکه جامعه بر اساس اصولی بنا می کردد که بر پايه انها برخی از کودکان با امتيازات ويژه به دنيا امده و گروهی ديگر شهروندان درجه دوم محسوب می کردند، دیگر موضوع جنبش رفراندم برای الغای آن قانون اساسی تبعيض گرایانه به یک تاکتيک سياسی خلاصه نمی شود. موضوع بر سر این نیست که چند نفر را ميتوان با استفاده " پراکماتيسم و اپورچونيسم ذاتی اقتدار گرايان (بنگرید به نوشتار آقای حجاریان) از فيلتر استصوابی گذراند، بلکه موضوع بر سر شرافت و حيتيت جامعه ما و شهروندان آن است.
اقای محمد رضا خاتمی رئيس حزب مشارکت نيز به ناحق اعلام داشته است که "درخواست رفراندم برای لغو قانون اساسی" نه مفيد است و نه ممکن." بدون اینکه به اين موضوع بپردازد که لغو این قانون برای چه کسی مفيد نيست؟ برای کسی که حقوق انسانی اش را در هنگام زایش از دست داده و قانون اساسی او را به شهرواند درجه دوم تبديل کرده است و یا برای کسی که گرفتاری اش با ارباب قدرت تنها در حوزه حقوق سیاسی است؟ مگر جامعه ما هنوز می پندارند که راه رستگاريش در بقای سيستم های تبعيض گرايانه است که ايشان مدعی می شوند الغای چنين قوانينی امری غير ممکن است؟
غالبا مبانی ارزشی رخدادهای مهم تاريخی پيش از انکه در جامعه تحقق يابند در ذهنيت جامعه نقش می بندند و تنگنهای ارزشی چنان ذهنيت سرنوشت و مسير اينده ان رخدادهها را معين خواهد ساخت. پالايش ذهنيت سياسی و فرهنگی جامعه ما از افکار و انديشه های تبعيض گرايانه و نهادينه شدن ارزش های حقوق بشری در جدل برای کرسی های پارلمان به دست نمی ايد . هيچکس نيز نميتواند از پيش راهکارهای تغير حکومت های استبدادی را پيش بينی کند . چنين کوششی سياست را به کف بينی تنزل خواهد داد . جنبش لغو قانون اساسی از طريق رفراندم پيش از انکه راهکار تغير حکومت باشد ، سيستم ارزشی است که ارزش های جنبش ضد تبعيض و حفوق بشری را با ارزش های جنبش مسالمت اميز به يکديگر پيوند می دهد .
در تورات امده است که وقتی خشم الهی به نابودی صدوم و گومارا فرمان داد، ابراهيم که پیش ازآن فرزند خود را چشم بسته قربانگاه برده بود، اينبار در برابر حکم الهی فرياد زد که چگونه ممکن است عدل الهی به خود اجازه دهد که به خاطر گناه اکثريتی بی گناهان نيز نابود شوند؟ و يهوه در برابرمنطق ابراهيم چاره ائی جز تسليم نيافت.
ان منطقی که ابراهيم در برابر خداوندش قرار داد اینک به مهم ترين ارزش جامعه انسانی تبدیل شده است: خلع يد از اراده اکثريت در پايمال کردن حقوق انسان که تجلی خود را در اعلاميه جهانی حقوق بشر يافته است.
انچه جامعه مدرن را از جوامع گذشته جدا می سازد قرار دادن اراده اکثريت و اراده ملی در تنگناهائی است که ميتوان انرا ارزشهای ضد تبعيض و حقوق فراملی انسان ناميد . از اينرو گرچه دمکراسی و دمکراسی خواهی همچنان ارزش های مهم جامعه پيشرفته قلمداد می گردند، تارو .پود ارزشی ساختارها و نهادهای اجتماعی مدرن و پيشرفته را تشکيل نمی دهند. ترويج اين انديشه که سيستم های ارزشی جامعه مدرن را ميتوان به اراده اکثريت جامعه حواله کرد، خود فريبی است. در جوامعی مانند ایران که مبارزه برای نهادينه شدن ارزشهای حقوق انسانی پيش شرط دمکراتيزه شدن انان است، حک شدن اين موضوع در ذهنيت جامعه که حقوق انسان فرای اختيارات اکثريت است اساسی است. از اين رو در محور جنبش رفراندم برای الغا قانون اساسی، نمی تواند موضوع دمکراسی و دمکراسی خواهی باشد. خطاست اگر چنين تصور شود که سيستم های ارزشی جامعه مدرن در عصر جهانی شدن بر پايه تجربيات ملی و محلی شکل خواهند گرفت . اگر نميتوان سيستم های ارزشی جنبش رفراندم را به تمايلات و اراده اکثريت حواله داد به طريق اولی نيز نميتوان آن را قربانی مخرج مشترک ميان گروههای سياسی موجود نمود و به بهانه نيازهای عملی مبارزه جدل ارزش های جنبش های اجتماعی را به اينده نا معلوم حواله داد.
موقفيت هر جتبش اجتماعی و آثار دراز مدت ان در جامعه به موضوعات گوناگونی بستگی دارد که از ميان انان 4 مولفه زير از اهميت ويژه ای برخوردارند .
1- حقانيت ملی و گلوبال خواست های آن
2- فراگير شدن ان و تکيه گاه های آن جنبش
3- ساختارهای هماهنگی آن جتیش
4- ساختارها و نهادهای هدايت کننده جنبش
1- حقانيت ملی و گلوبال خواست ها
اقای کاخساز در نوشته کوناه خود به يکی از مهم ترين موضوعات جنبش رفرادم و خواستهای ان انگشت نهاده اند. . ايشان می نويسند: "هيچ كس با تاييد حقوق بشر و دفاع از آزادی خواهی مرتكب اشتباه سياسی نمی‌شود. اشتباه سياسی نتيجه‌ی اولويت بخشيدنِ اعتقاد سياسی به مفاد اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر است." ( سايت ايران امروز )
در خواست برای لغو قانون اساسی توسط رفراندم از انجا حقانيتی گلوبال دارد که با این قانون و نهادها و ساختارهای برخاسته از آن با حقوق فراملی مردم ایران در تقابل قرار داشته و تبعيضات دينی ، جنسی را در ايران بی رحمانه قانونی کرده اند.
2- فراگير شدن جنبش رفراندم و تکيه گاه های ان :
موفقيت هر جنبش اجتماعی در فراگير شدن آن است. در اين راستا تشخيص تکيه گاههای اجتماعی این جتبش اجتماعی در نخستین مرحله از رشد برای تدوين راهکارهای عملی بعدی اهميت فراوانی دارد . به نظر می رسد که جنبش جوانان ایران در شرائط کنونی از مهم ترين تکيه گاههای جتبش رفراندم است و فراگير شدن جنبش رفراندم از طريق پيوند اين جنبش با جنبش جوانان امکان پذير است.
امروزه ما شاهد يکی از مهم ترين جتبش های فرهنگی تاريخ ايران در ميان جوانان می باشيم. از انجا که جنبش جوانان پس از پايان جتبش دوم خرداد از سياست های موجود دوری گزيده است، در محاسبات سياسی کمتر به حساب امده است. ليکن اين جنبش تمام تارو پود فرهنگی و سيستم های هژمونی فرهنگی جمهوری اسلامی را به چالش کشيده است.
جنبش رفراندم برای لغو قانون اساسی جمهوری اسلامی قبل از هر چيز منعکس کننده آمال و ارزوهای جوانان ايران است. جوانان ایران با قرار گرفتن در کوران فرهنگ گلوبال از زندگی در چارچوب تنگناهای حکومت اسلامی به ستوه امده و بر اساس تجربیات جنبش دوم خرداد دريافته اند که احزاب ملی- مذهبی مدافع منافع و خواستهای انان نبوده و حکومت دمکراتيک اسلامی سرابی بيش نيست.
جنبش فرهنگی جوانان اساسا جنبشی سکولار است و اکنون به نيروی فابل ملاحظه ای در جامعه تبديل شده است . نگاه به زندگی مدرن و مخالفت با تگناهای قانونی جمهوری اسلامی دو مشحصه اصلی اين جنبش را تشکيل می دهند . شکاف عظيمی اين جنبش را از جنبش سياسی سنتی ايران جدا ساخته است . شکست جنبش دوم خرداد نيز به این شکاف عمق بخشيده است. اگرچه درخواست الغای قانون جمهوری اسلامی از جذابيت خاصی ميان جنبش جوانان برخوردار است و اين توان را دارد که به بازگشت جوانان به عرصه سياست یاری رساند، با اين همه بايد توجه داشت که تنها با طرح یک درخواست درست، شکاف ميان جنبش سياسی و جنبش جوانان از ميان نخواهد رفت. نيروهای سياسی سکولار بايد به این حقیقت پی برند که عامل این شکاف در ضعف جنبش جوانان نيست بلکه درحاکمیت سيستم های کهنه بر جتبش های سياسی است. از اينرو نيروهای سياسی سکولار ايران تنها با دست زدن به رفرم های اساسی در خود قادر خواهند بود به شکاف ميان جنبش سياسی سکولار و جنبش جوانان پايان بخشند. خطای نابخشودنی است اگر تصور شود که تنها با ائتلاف های عجولانه ميان گروههای سنتی سکولار ميتوان جنبش رفراندم را با جنبش جوانان ايران پيوند داد.
3- ساختارهای هماهنگ کننده جنبش رفراندم
موفقيت حنبش رفراندم همچنين در شکل گيری و گسترش ساختارهای هماهنگ کننده کارا و مدرن است . در ميان نيروهای و گروههای جنبش های سياسی ايران به دليل غلبه پارادايم های تشکيلاتی گذشته تمايزی ميان ساختارهای هماهنگ کننده يک جنبش و ساختارهای هدايت کننده ان ديده نمی شود. هم چنان به دنبال هرمی می گرديم که در راس جنبش اجتماعی قرار گرفته و تمام استراتژی های سياسی ، تشکيلاتی و عملی توسط گروه کوچکی از رهبران هدايت می گردد. به باور من ساختارهای هماهنگ کننده يک جنبش با ساختارهای هدايت کننده سياسی از لحاظ محتوی و شکل تشکيلاتی متفاوت اند.خصوصيات ساختارهای هماهنگ کننده را ميتوان در چند موضوع ملاحظه کرد.
1- تاکيد بر محوری بودن ساختارهای هماهنگ کننده ديجيتال.
2- تاکيد مالکيت غير انتفاعی، عمومی و مديريت فرا گروهی ساختارهای هماهنگ کنند برای جلوگیری از سوئ استفاده های شخصی و گروهی ( برای مثال لازم است که مالکيت سايت شصت مليون دات کام به موسسه ای غير انتفاعی منتقل گرديده و اعضای هيئت مديره سايت اعلام گردند.
3- تاکيد بر ساختارهای هماهنگ کننده غير متمرکز.
4- فرا گروهی بودن ساختارهای هماهنگ کننده و مديريت آن ها.
و اما ساختارهای هماهنگ کننده ای که برای پيشیرد جنبش رفراندم مورد نياز است:
1- کميته هماهنگی بر پايه همکاری مديران سايت های انترنتی برای ترويج فراخوان رفراندم و کمک و نظارت بر سايت شصت مليون دات کام.
2- همکاری ميان مديران پالتاکهای انترنتی برای شکل دادن به پالتاک های منظم و مشترک برای نیادل تظر و از همه مهمتر کوشش برای جمع اوری نظريات و پيشنهادات.
3- همکاری برخی از شخصيت های شتاخته شده و مورد اعتماد برای ثشکيل حساب های بانکی و جمع اوری کمک های مالی از ايرانيان برای گسترش جنبش رفراندم زير نظر شرکت های معتبر حسابداری و حسابرسی مالی.
4- شکل دادن به سيستم های امارگيری سياسی که باور من يکی از مهم ترين نيازهای جنبش های عصر اطلاعات به حساب ميايد. اگر موفقيت جنبش رفراتدم در فراگير شدن ان است در انصورت شناخت از عواملی که سد راه قراگيری ان می گردند اساسی است. تبليغات پيرامون يک درخواست هراندازه نيز مهم و اساسی جلوه کنند قادر به جلب مشارکت مردم نيست. در برخی موارد موضوعاتی بسيار پيش پا افتاده ميتواند به عنوان عواملی منفی در پيوستن مردم به جنبش رفراندم عمل کنند. شناخت از ان عوامل يکی از موضوعات مهم جنبش رفراندم به حساب می ايد .
ساختارهای هدايت کننده جنبش رفراندم
برای کسانی که با پيچ و خم جنیش سياسی اشناي دارند درک اين نکته چندان مشکل نيست که تفاوت عظيمی ميان سازمان دادن قعاليت های عملی مبارزاتی و ايجاد ساختارهای هدايت کننده رهبری يک جنبش اجتماعی موجود است. در حاليکه شعار "همه با هم" در شکل دادن به ساختارهای هماهنگ کننده جنبش رفراندم درخواست بجا و منطقی است، چنين نگرشی نميتواند مینای سازمادهی ساختارهای هدايت کننده جنبش های اجتماعی و از جمله جنبش رفراندم گردد .
ساختارهای هدايت کننده جنبش رفراندام برای لغو قانون اساسی چيست و در چه روندی شکل می گيرند؟ ايا تئوری دولت بديل با هر نامی که طرح شود ميتواتد جايگزين ساختارهای هدايت جنبش رفراندم برای لغو قانون اساسی باشد .؟ مبانی ارزشی ساختارهای هدايت کننده جنبش رفراندم کدام است؟
اگر از بحث های فرماليستی رفراندم بگذريم در ميان موافين و مخالفين جنبش رفراندم ما با دو تظريه کاملا متفاوت روبروئيم :
الف نظريه ائی که در خواست رفراندم را شعاری تاکنيکی قلمداد کرده و می کوشد از ان به عنوان محوری برای سازمان دادن دولت موقت سود جست. از انجا که تجربه ايجاد دولت موقت در خارج در سال های گذشته تجربه شکست خورده مجاهدين خلق می باشد، پيروان چنين نظری ديگر بر چنان استراتژی، نام دولت موقت ننهاده بلکه از واژه هایی مانند جبهه اشتی ملی ، جبهه دمکراسی خواهی و غيره استفاده می کنند .
"تئوری دولت موقت" از اين نگاه حرکت می کند که جامعه ما برای گذر به دمکراسی می بايست در برابر دو انتخاب يکی حکومت و ديگری بديل ان قرار گيرد. اين بديل که از اتحاد بزرگی ميان نيروهای مخالف جکومت شکل می گيرد، ارگانی خواهد بود که به تدريج مردم به گرد ان حلقه زده و در شرائط مساعد حکومت را در دست گرفته، مجلس موسسان را تشکيل داده، رفراندمی را ترتيب خواهد داد. برخی از هواداران چنين نظری که غالبا در ميان مخالفين جنبش رفراندم قرار گرفته بودند ، به تدريج شعار رفراندم را نيز به عنوان چاشنی چنين بديلی قبول کرده اند. در عين حال شعار رفراندم برای پيروان چنين پروژه ای اين مزيت را نيز در بر دارد که ميتوان با اشاره به ان همه اختلافات ميان تيروهای سياسی را به اينده و رای مردم حواله داد. خواه اين موضوع شکل حکومت باشد خواه هر موضوع ديگری. برخی از پيروان اين تئوری همچنان بر اين باورند که از انجا که در شرائط کنونی جنبش سياسی در رکود بسر می برد ، هواداری دول خارجی از اين بديل حکومت قادر است توازن را به سود اين بديل سنگين کنند. در تصور انان از انجا که دولت امريکا نيز به نوعی در جستجوی جانشينی برای جمهوری اسلامی است، طرح این پروژه از شرایط مساعدی برخورداراست.
(در اينجا بايد اشاره کرد که بايد ميان استفاده رايج از اين مفاهيم ازفبيل جبهه دمکراسی خواهی و جبهه ازادی و غيره و طرح های سازماندهی بديل حکومت تمايز قائل گرديد . به عبارت ديگر منظور اين نيست که هرانکس که چنين واژه هائی را بکار می برد الزاما طرفدار طرح ايجاد دولت موقت می باشد. )
در ميان پيروان اين نظريه ميتوان از مجاهدين خلق و برخی از گروههای مشروطه خواه نام برد . طرح پيشنهادی اقای طبرزدی ( ائتلاف دو مرجع ) نيز تا حدود زيادی بر پايه چنين نگرشی تنظيم گشته است. البته بايد اشاره کرد که چنين نظرياتی در ميان بسياری از نيروهای سکولار و نيروهای چپ نيز هواداران پروپا قرصی دارد. تئوری دولت موقت يا بديل حکومت اساسا اقتباسی است از تئوريهای تحولات سياسی در دوران های جنبش های ملی و ضد اشغال:( دولت موفت دوگل در جريان جنگ دوم یا انقلاب چين در دوران اشغال ژاپن .)
نزديک به دو سال پيش هنگاميکه نطفه های جنبش رفراندم در دل جنبش دانشجوئی بسته می گرديد در مقاله رفراندم و جنبش رفراندم به اين موضوع اشاره گرديد که راز موفقيت جنبش رفراندم در اين است که کفتمان خود را از کفتمان بديل حکومت جدا سازیم . ايجاد بديل حکومت البته تئوری ظاهرا معصومانه ای است و از منطق درونی منسجمی برخوردار است. از اين رو به راحتی ميتواند چون راحت الحلقومی در دهان جنبش سیاسی اب جذب گردد. با اين همه اين تئوری به ظاهر زيبا ميتواند چون زهری کشنده در جنبش سياسی عمل کند.
مسلما هيچکس نميتواند تئوری ايجاد بديل حکومت را در تحت هر شرائطی نا کارا و زيان اور قلمداد کند زيرا چنانکه اشاره شد اين تئوری در گذشته توانسته است در شرائطی که جنبش های ملی به محور تحولات سياسی تبديل می گردند راهکاری استراتژيک محسوب گردد. جنبش های ملی اين توان را در خود دارند که با بر انگيختن احساسات ملی جنبش های متنوع اجتماعی را در فالب اراده ملی متحد سازند . امری که هيچ نشانی از ان در شرائط کنونی نميتوان یافت در ماجرای همکاری شورای ملی مقاومت با دولت عراق احساست ملی بسياری بر انگيخته شد ليکن نه بر عليه حکومت ايران بلکه در ضديت با مجاهدين.
از سوی ديگر اين نیز واقعيتی تلخی است که جامعه ما دارای احزاب و گروههای سياسی قدرتمندی نيست و حتی اگر به توان گروههای موجود را در ائتلافی وسيع گرد اورد، چنين ائتلافی جلوه اتحاد ملی نخواهد بود . از اينرو برای چنين بديل هائی راهی باقی نخواهد ماند مگر انکه بر دولتهای خارجی برای پيشبرد اهداف خود تکيه کرده و سوار بر تانگ و توپهای ديگران به رژه های نمايشی بپردازند. زيان چنين نظرياتی در عمل بيش از ان است که در ظاهر خود را نشان می دهد. در قضيه شورای ملی، بسياری قربانی چنين برنامه نابخردانه ای گشتند و برای مدت طولانی انرژی بسياری نيروهای و سياسی و کادرهای سياسی ايران به نمايشات و همايشات بيهوده از ميان رفت و هزاران جوان در عراق اواره و سر گردان گشتند.
زيان چنين برنامه هائی همچنين در اين است که جنبش نوپای سکولار ايران را به مبارزه ای فرا می خواند که امادگی انرا ندارد. جنبش رفراندم ايران برای موفقيت خود بايد با چنين برنامه ها و انديشه های پشت آن مرز بندی کرده و از تکرار تراژدی شورای ملی مقاومت اينبار به نام نيروهای سکولار و متکی بر اتحاد جمهوری و سلطنت ، دولت های قومی و ارزشهای چپ اسيائی جلوگيری نمايد . يک شورای ملی مقاومت يک رجوی برای هفت پشت جنبش سیاسی ایران کافی است.
در چند ماهه گذشته ما شاهد کوشش های مهمی از سوی وزارت امور خارجه امريکا و برخی از گروههای لابی ایست امريکائی ( امريکن انترپرايز انستيتو و اپک و ......) بوده ایم. در همين مدت کوشش های فراوانی از طرف این موسسات برای تماس با گروههای اپوزيسيون صورت گرفته است. با وجود انکه هنوز نميتوان از برنامه تصويب شده سخن به ميان اورد، در مقاله منتشر شده در روزنامه نيويورک سان يکی از طرح مورد نظر دولت امريکا اعلام گرديده است. هدف اين برنامه ايجاد کنفرانسی از نيروهای اپوزيسيون در خارج از کشور به منظور ايجاد جبهه متحدی از نيروهای ايوزیسيون زير سايه امريکاست. البته گفتگو پيرامون اينکه اين “اپوزيسيون” از چه نيروهائی شکل خواهند گرفت موضوعی است مورد بحث.
کوشش دولت های غرب و همه مجامع بطن المللی ،در تنگنا قرار دادن جمهوری اسلامی چنانکه برمبنای اعتراض به تقض بشر باشد به سود جنبش سياسی ايران بوده و از چنين امری بايد استقبال کرد ، ليکن پطش شرط های چنين امری دخالت در امور داخلی نيروهای اپوزيسيون باشد به شدت با ان به مخالفت پرداخت . زيرا هدف چنين دخالتهائی تبديل جنبش ترقی خواهی ايران را به اهرم پيشبرد سياست های دولت های هژمونی طلب بيش نيست . نيروهای ترقی خواه ايران باید هوشيارانه عمل کرده و به روشنی هرگونه دخالت دول خارجی را در امور داخلی اپوزيسيون ايران محکوم نمایند. بی ترديد ما از همه دولتهای جهان و نهاد های بين المللی میخواهيم که جمهوری اسلامی را به دليل نقض حفوق بشر محکوم کرده و به هواداری از جتبش رفراندم برای الغای قانون اساسی تبعيض گر برخيزند . ما از همه تمام نهاد بين المللی می خواهيم که قانون اساسی جمهوری اسلامی را به به دليل نقض اشکار حقوق فراملی مردم ما محکوم کرده و الغای ان را طلب کنند. با اين همه انجام چنين اموری را وظيفه و مسئوليت انان می دانیم و هيچ نهادی حتی قدرتمند ترين دولت هانیز این حق اين را ندارند که برای انجام مسئوليتشان پاداش ويژه طلب کنند .
جنبش رفراندم به عنوان جنبش نوين فرا دو خردادی قابل درک است . جنبشی که پاراديم " فرائت دمکراتيک از قوانين تبعيض کرا را پشت سر گذاشته ، از تنگنهاهای گفتمانهای جنبش سياسی اسلامی خارج گرديده است و می کوشد راهکارها و چارچوب های نوينی در برابر تحولات سياسی جامعه ترسيم نمايد . چارچوب هائی که دارادی سه خصوصيت ويژه می باشند. يکم : محوری شدن ارزشهای سکولاريسم ، دوم طرح شدن درخواستهای ريشه ائی و بنيادی در جنبش های اجتماعی وسوم تبديل شدن نيروهای سکولار به بازيگران مهمی در عرصه سياست .بی ترديد نميتوان انتظار داشت که نيروهای سياسی يکشبه پلاتقرم های سياسی خويش را با چنين روندی منطبق سازند . از اينرو کوشش برای روشن ساختن ناروشنی ها و کفتگو بر سر جوانب گوناگون جنبش های پسا دوخردادی دارای اهميت فراوانی است.
جنبش رفراندم برای لغو قانون اساسی نحستين جنبش مهم فرا دو خردادی در جامعه است و ميتواند به رشد جوانان ايران و شکل گيری سازمان های پيشرو و سکولار در ايران ياری رساند و نيروهای سکولار ايران را وارد صحنه سياست روز نمايد. از اينرو ايجاد ساختارهای هدايت کننده اين جنبش امری اساسی و حياتی است.
اينده جنبش رفراندم و سرنوشت جنبش سکولار ايران تا حدود زيادی يا يکديگر گره خورده است . اين گره خوردگی نه از طريق ائتلافات که بر پايه کوشش برای شکل احزاب مدرن سياسی ميتواند راهگشا گردد . به دون سازمان دادن احزاب ترقی خواه ، مدرن و سکولار، جنبش سياسی نميتواند تاثيرات مهمی بر جنبش رفراندم باقی گذارد .
موفقيت جنبش رفراندم در گسترش يافتن و توده ای شدن ان است و تنها بر بستر گسترش چنين روندی امان ساختارهای هدايت کننده اين جنبش و پيدايش و گسترش احزاب مدرن سکولار در جامعه امکان پذير است. اين تصور که يک شبه ميتوان با زدو بند ميان يکرشته گروهها و يا شخصيت ها ساختار رهبری جنبش رفراندم را پديد اورد ، تصور نادرستی است و چنين طرح هائی هر اندازه نيز صادقانه به پيش نهاده شده باشد به ضد خود تبديل خواهد گشت .
در مقاله رفراندم و تشکيلات ( سايت اينده) بر تنوع ساختارهای رهبری کننده اشاره شده است . زيرا هر اندازه ساختارهای هدايت کننده جنبش رفراندم متنوع تر باشند شرائط گسترتر شدن بيشتر فراهم شده و محيط باز تری را برای شکل گيری ساختارهای هدايت کننده جنبش رفراندم در جامعه فراهم خواهد امد . من ترديدی ندارم که پيدايش شوراهای رفراندم از شخصيت های متحد کننده ای چون آقای امير انتظام ميتواند نقش مهمی در گسترش جتبش سياسی ايفا کنند.
در اينجا بدون درنگ بايد اضافه کرد که ساده لوحانه خواهد بود اگر تصور شود شرکت کنندگان درون جنبش رفراندم جملگی با هدف واحدی وارد اين جنبش اجتماعی خواهند شد . موفقيت جنبش رفراندم در پيدايش شوراهای گوناگون و متنوع می باشد . برعکس تصور رايج، از ميان بردن اين تنوع که اهرم موازنه و بازرسی را در جبش های سياسی فراهم مياورد به بهانه نيازهای عملی نادرست و زيان بار است و از گستردگی جنبش رفراندم خواهد کاست .
همين موضوع در باره گروههای سياسی موجود نيز صادق است . به باور من دستگاههای هدايت جنبش رفراندم نه بر پايه خواستهای این جنبش بلکه بر پايه ارزش های بسيار گسترده تری از درخواست های جنبش رفراندم مي بايد شکل گيرد . وظيفه مهم دستگاههای هدايت کننده جنبش رفراندم تنها محدود به درخواستهای يک جنبش نيست بلکه در عين حال ايجاد شرائطی است که بر بستر ان مناسبات ميان ان جنبش و ديگر جنبش اجتماعی بر قرار ميگردد.
جنبش رفراندم برای الغا قانون اساسی جمهوری اسلامی و ضديت با ارزشهای تبعيض گرا از اين لحاظ که چشم اسفنديار جمهوری اسلامی را نشانه میگيرد يکی از مهم ترين جنبش های مدرن جامعه ماست. با اين همه چنانجه اين جنبش به جای همسو شدن با جنبش های حقوق بشری و دمکراتيک با جنبش های استبدادی و عقب مانده برای احيای نظامهای مرورثی و جنبش های قومی همسوگردد و یا با برنامه های برخی از دول بزرگ برای پيشبرد برنامه های هژمونيستی خود همراه گردد، به تدريج به گمراهی کشيده خواهد شد.
ساختارهای هدايت کننده يک جنبش اجتماعی نميتواند بر پايه اين اصل بنا گردند که اختلافات ميان نيروهای سياسی موضوعاتی مربوط به اينده اند. ،خواه اين موضوعات شکل حکومت باشد يا موضوعات اساسی دیگر. پرهيز از چنين نگرشی يکی از درسهای مهم انقلاب بهمن به حساب می ايد.
معيارهای قضاوت پيرامون شخصيت های و گروههای سياسی با معيار قضاوت پيراون جنبش های اجتماعی که بر پايه های ارزشها و ايدهال ها شکل می گيرند ،تفاوت دارد. عناصر تشکيل دهنده سيستم های ارزشی يک جنبش اجتماعی تنها ريشه در پلاتقرم های سياسی احزاب ندارند . بلکه انان محصول اميزش پلاتقرم های سياسی با ارزشی فرهنگی و سنت های تاريخی، و تصور شرکت کنندگان درون يک جنبش از نيازهای بلاواسطه خويش اند. شکاف ميان سيستم ارزشی يک جنبش اجتماعی سياسی با پلاتفرم های سياسی احزاب هوادار ان جنبش ميتواند چنان عميق گردد که بسياری از احزاب و نيروهای سياسی تخستين قربانيان همان جنبشهائی گردند که با ان همراه بوده اند.
وجود گروههای دمکرات وشخصيت های ليبرال در جنبش احيای تظام های موروثی دينی و پادشاهی، وجود گروههای شخصيت های ازادی خواه در جنبش های چپ اسيائی، وجود کروههای و شخصيت های دمکرات در جنبش های اسلامی نميتواند مبنای قضاوت نيروهای ازادی خواه ايران از جايکاه جنبش های احيای حکومت های موروتی ، جنبش های دولت گرا، جنبش های ايجاد حکومت های قومی درروند دمکراتيزه شدن ايران باشد.
موفقيت جتبش رفراندم در پيوند ان با جنبش های حقوق بشری ، دمکراسی خواهی ، ترفی خواهی و گسست ان ازجنبش های استبدادی و تبعيض گرايانه می باشد .
احمد تقوائی
دسامبر 2004
www.ayandehneghar.org
مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان