همايش علمی- فرهنگی دریای مازندران برگزار شد
گزارشي از همايش علمی- فرهنگی دریای مازندران
حقوق تاریخی ایران در دریای مازندران را دريابيم
«همایش علمی- فرهنگی دریای مازندران» با تلاش انجمن اسلامی دانشكده‌ي ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار شد. این مراسم که از ساعت يك‌وسي دقيقه‌ي پس از نیمروز يكشنبه پنجم اسفندماه در تالار فردوسی این دانشكده برپا گشت بررسی حقوق ایران در دریای مازندران را سرلوحه‌ي كار خود قرار داده بود؛ دریایی که نگه‌داشت حقوق ايران در آن از چندی پیش نگرانی لايه‌‌های گوناگون جامعه را برانگیخته است به گونه‌ای که بازتاب این نگرانی‌ها را می‌توان در واکنش گروه‌های فرهنگی، اجتماعی و حتا سیاسی دید؛ دریایی که بر پایه‌ي قراردادهای 1921 و 1940 نیمی از آن، از آن کشور ایران است و تصمیم‌گیری درباره‌ی بهره‌برداری از آن بدون اراده‌ي ایران امری غیرقانونی است. و در حالی این روند غیرقانونی هم‌اکنون در جریان است كه نه‌تنها اقدامی جدی برای جلو‌گیری از آن توسط ايران صورت نمي‌گیرد، بلكه به‌نظر مي‌رسد تلاش جمهوري اسلامي ايران – با تاكيد بر حق بي‌مبناي 20 درصدي - در راستاي رسميت بخشيدن به اين نابودي منافع ملي و كاهش حقوق تاريخي ما در آن درياست.
همايش از دو بخش تشكيل شده بود. نخست استادان دكتر مهرداد ملك‌زاده، دكتر محمدعلي اسلامي‌ندوشن، دكتر علي رشيدي و دكتر اسماعيل كهرم مهم‌ترين مسايل پيراموني اين دريا را از زاويه‌ي تخصص خود كنكاش كردند: تاريخ نام درياي مازندران، منش جغرافيايي درياي مازندران، ملاحظات اقتصادي و ملاحظات محيط‌زيستي در اين دريا. در بخش دوم از همايش، استادان دكتر يوسف مولايي، دكتر هوشنگ طالع و دكتر داوود هرميداس باوند به نظام تصميم‌گيري در اين دريا و حقوق تاريخي ايران در آن پرداختند.
همايش پس از نزديك به 5 ساعت با برگزاري ميزگرد و پاسخ به پرسش‌هاي حاضران و خوانش بيانيه‌ي برگزاركنندگان به كار خود پايان داد.
خطر پان‌تورانیسم را جدي بگيريم
خزران نام قومی است با تبار ترکی يا تاتار که از پرسش‌ها و مشکلات تاریخ‌اند. مهرداد ملك‌زاده، باستان‌شناس و پژوهشگر، تاريخ جامع و مستندي را از نام‌هاي گوناگون درياي مازندران زير عنوان «كاسپيان، خزران و ماجراي نام درياي مازندران» ارائه داد، سپس با اشاره به خطر آشكار پان‌عربيسم در جنوب ايران كه در راستاي منافع توسعه‌طلبانه‌ي ارضي خود سعي در دگرگون‌سازي نام درياي فارس دارند خطر پان‌تورانيسم و دفاع آنها از نام خزر براي درياي مازندران را يادآور شد.
بر پايه‌ي پژوهش ملك‌زاده، خزران قومی ساکن در ماورای قفقاز بود‌اند که از سده‌ی دوم میلادی در کرانه‌های غربی دریای مازندران پدیدار شدند و در سده‌ی دهم نیز به کلی زدوده شدند. این قوم از آن روی اهمیت دارند که در اواخر دوره‌ی ساسانی و اوایل دوران اسلامی به عنوان چپاولگر همواره در مرزهای ایران حضور داشته‌اند.
ملک‌زاده افزود: دریای مازندران در طول تاریخ به نام‌های گوناگونی هم‌چون دریای کاسپین، دریای گرگان، بحر گرگان، دریای قزوین، بحر خزر، درياي آبسكون، دریای طبرستان و... نامیده شده است ولی دریای خزر و مازندران بیش از دیگر نام‌ها در درون ايران به کار رفته است. وی درباره‌ی نام کاسپین که توسط اروپایی‌ها برای نامیدن این دریا به کار می‌رود، گفت: «متون تاریخی و جغرافیایی که از یونانیان به ما رسیده است، این قوم را قومی ساکن در کرانه‌های جنوبی دریای مازندران می‌دانند». ملک‌زاده هم‌چنین با اشاره به اين‌كه گه‌گاه کاسپی‌ها را بومیان ایران پیش از ورود آریایی‌ها برخوانده‌اند، گفت: «اما در برخی شواهد تاریخی به نام‌هایی برمی‌خوریم که از آن قوم کاسپین است و ریشه‌ای ایرانی و آریایی دارد. بنابراین درباره‌ی ایرانی یا پيش‌ايرانی بودن این قوم بیش از این نیاز به پژوهش است».
به گفته‌ی این پژوهشگر، به روشنی مشخص نیست که نام مازندران از چه زمانی برای این دریا به کار رفته است. با این وجود در شاهنامه‌ی فردوسی این دریا به وضوح، دریای مازندران خوانده شده است. ملک‌زاده در پایان، به باور دارمستر- از نخستین مترجمان اوستا - و نولدکه – پژوهشگر آلمانی- و تنی چند از پژوهشگران، به معني و ترجمه‌ی واژه‌ی مازندران پرداخت، نامی که هم‌اکنون یکی از پرکاربردترین نام‌هایی است که برای دریای شمالی ایران به کار می رود.
مهرداد ملک زاده، پژوهشگر و باستان‌شناس، درباره‌ی لزوم توجه در به‌كار نبردن نام «خزر»، با اشاره به «خلیج فارس» گفت: «ما در جنوب ایران بحث زنده و به روزی به نام خلیج فارس و خلیج عربی را داریم. بحثی که در آن به روشنی، دشمنیِ ساکنان جنوب خلیج فارس را می‌بینیم. با توجه به این پیشینه، به کار بردن نام خزر برای دریای شمالی کشورمان، به گونه‌ای چشم‌پوشی کردن و از یاد بردن خطر پان‌تورانیسم است».
مازندران یک موضوع احساسی نیست
محمدعلی اسلامی ندوشن، پژوهشگر و نویسنده‌ي برجسته در این همایش با موضوعی به نام «منش جغرافیایی ایران» به سخنرانی پرداخت. وی که ویژگی‌های جغرافیایی ایران را از سویی مهم‌ترین عامل دوام و از سویی دیگر مهم‌ترین عامل سختی‌های وارده بر ایران می‌دانست، ایران را به پلی تشبیه کرد که شرق و غرب را به هم پیوند داده است. به گفته‌ی ندوشن ایران ایستگاهی جهانی و توقف‌گاه تمدن‌ها بوده است. بنابراین هیچ‌گاه در این خاک، جنگ قطع نشده است. ایران زمانی با بهره‌گیری از قدرت دفاعی و زمانی دیگر، به شیوه‌ی فرهنگی در برابر این هجوم‌ها ایستادگی کرده است و مساله‌ی دریای مازندران نیز آزمونی دیگر است. دریایی که یکی از منابع سرشار انرژی است و پي‌گيري حقوق‌مان در آن، موضوعی احساسی نیست بلکه کاملا علمی است.
تثبيت حقمان بر درياي مازندران تنها بهره‌برداري از نفت و گاز نيست
علی رشیدی از پیش‌کسوتان اقتصادی با يادآوري اين مطلب كه بحث نفت و گاز درياي مازندران سبب شده كشورهاي ديگر به ما هجوم آورند، تصريح كرد: «در حال حاضر دو قطب بزرگ جهاني به دنبال كشف اين منابع هستند كه در وهله‌ي اول اروپاست كه در اين راستا براي نجات خود از انحصار خليج فارس و نفتي كه از اين طريق به اروپا سرازير مي‌شود به دنبال كشف منابع نفتي درياي مازندران است و از سوي ديگر كشورهاي چين و هندوستان هستند كه به دنبال نفت منطقه‌ي درياي مازندران هستند».
به گفته‌ي رشيدي اگر روند آينده را نگاه كنيم رشد تقاضا براي نفت در اروپا بسيار محدود است به طوري كه حداكثر تا سال 2015 حدود 200 هزار بشكه در سال افزايش تقاضا از آن سو خواهيم داشت، در حالي كه پيش‌بيني مي‌شود افزايش تقاضاي چين و هندوستان سالي هشت ميليون بشكه باشد.
اين استاد دانشگاه، با تاكيد بر اين‌كه براي اروپا ذخاير گاز مهم‌تر است و شديداً علاقه‌مند به استخراج گاز منطقه‌ي درياي مازندران هستند، گفت: «آنان مي‌خواهند از محدوده‌ي روسيه گاز را به سمت غرب بكشند تا منابع گازي بهتري در اختيار داشته باشند».
وي نكته‌ي مهم را ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي پيش‌بيني‌شده براي اين پروژه‌هاي عظيم عنوان كرد و گفت: «حل نشدن مساله‌ي ايران و اشكالاتي كه آمريكا براي سرمايه‌گذاري نفت و گاز ايران به وجود آورده سبب شده تا اين مسائل معوق باقي بماند و مدت‌ها بايد بگذرد تا جوّ سياسي براي حل اين مسائل آماده‌تر شود».
رشيدي در عين حال اشاره كرد: «تثبيت حقمان بر درياي مازندران فقط نفت و گاز نيست و درياي مازندران درياي بسته‌اي است و تنها كانال ارتباطي اين دريا با دنياي خارج از خاك روسيه گذشته و روسيه با دشمني خاصي كه دارد تاكنون نگذاشته تا ايران از خاك خود به اروپا و شمال اروپا دسترسي يابد. روسيه هميشه جلو آزادي مبادلات بين‌المللي ايران از طريق خاك خود را گرفته و اين اقدامي ناسيوناليستي از سوي روسيه است».
وي در ادامه با اشاره به آلودگي زيست‌محيطي كه از روسيه از طريق ولگا و رودخانه‌هاي وابسته به آن وارد درياي مازندران مي‌شود، افزود: «عدم گسترش ناوگان دريايي ايران در درياي مازندران و جلوگيري از اين كار سبب شده تا ناوگان تجاري ما هرگز گسترش نيابد و اين امر به دليل مخالفت روس‌ها براي خريد كشتي و انتقال به درياي مازندران براي حمل و نقل داخلي است».
رشيدي به هشت موضوع مهم براي آينده‌ي درياي مازندران كه منافع ما در آن قرار دارد اشاره كرد و گفت: «نفت، گاز، توريسم، ترانزيت، كريدور شمال و جنوب، تجارت درون‌منطقه‌اي، شيلات و منابع دريايي و محيط‌زيست هشت موضوع مهم براي آينده‌ي درياي مازندران است كه از نظر منافع اجتماعي، سياسي و اقتصادي مطرح است. بنابراين هر كدام از اين موارد نياز به توجه خاص دارد كه نه تنها در 30 سال اخير بلكه طي 60 سال اخير نيز مورد توجه نبوده است».
وي خاطر نشان كرد: «از نظر سياست‌هاي دولت و هر دولت ملي و متعهد بايد مساله‌ي درياي مازندران به طور جدي مورد توجه قرار گيرد».
اين اقتصاددان افزود: «تشكيل پلت‌فرم‌هاي نفتي امر مهمي است كه ايران در چند سال اخير چند اقدام براي كاوش‌هاي نفتي انجام داد اما متاسفانه به نتيجه نرسيد و دليل آن هم نداشتن امكانات كافي براي منطقه بود. بنابراين بايد ضمن ايجاد پايگاه‌هاي صنايع دريايي پلت‌فرم‌هاي نفتي براي استخراج از كف دريا آغاز شود».
رشیدی تأکید كرد: «مساله نفت وگاز، تنها مسأله نیست چرا که ایران 10 درصد از ذخایر نفت و 16 درصد از ذخایر گاز جهان را دارد و از نظر تقاضای داخلی و منابع درآمدی مشکلی ندارد ولی با این حال منابع دریایی مازندران حق ماست و باید از حقمان دفاع کنیم».
به باور رشیدی برای حفظ منابع سیاسی و اقتصادی ایران در این دریا، در گام نخست باید سازمانی برای ترمیم سیاست‌ها و قراردادهای اقتصادی ایران با کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای شمالی تشکیل شود بنابر این هدف‌های درازمدت سیاسی، اجتماعی و برقراری نیروی دریایی قوی در این گستره و ایجاد صنایع دریایی برای حضور هرچه بیشتر و هم‌چنین پرداختن به مساله‌ی توریسم را با توجه به قابلیت‌ها و امکانات این دریا امری ضروری و لازم دانست. رشیدی تشکیل امکانات و پایگاه‌هایی برای استخراج نفت و گاز و جدی گرفتن مساله‌ی منطقه‌ی آزاد تجاری در این گستره را نیز از دیگر مواردی برشمرد که باید بیش از این به آن توجه شود. این در حالی است که وی از نبود سیستم دفاعی گسترده و منسجم برای دفاع از منافع کشور، ناخرسند بود و هم‌چنان، علت این بی توجهی را آشفتگی سیاسی و اجتماعی داخلی می دانست.
آن چه بر سر تالاب انزلی آمد در وسعتی بيش‌تر دارد بر سر درياي مازندران می‌آید
اسماعیل کهرم از صاحب‌نظران زیست‌محیطی ایران و از سخنرانان همایش علمی- فرهنگي درياي مازندران در بحثی پیرامون ملاحظات زیست‌محیطی دریای مازندران، با اشاره به تالاب انزلی، گفت: «آن چه دارد بر سر انزلی می‌آید در وسعت و گستره‌ای بیشتر دارد بر سر مازندران می‌آید». کهرم توسعه و پیشرفت، بدون توجه به تبعاتی که این توسعه ممکن است برای انسان و دیگر موجودات داشته باشد را «توسعه‌‌ای نیم‌بند» خواند و گذر جاده از تالاب و پارک جنگلی گلستان را نمونه‌ای از این‌گونه توسعه عنوان کرد. وي هم‌چنين به ساخت انبوه سدهاي كارشناسي‌نشده اشاره كرد كه عامل اصلي مرگ تالاب‌ها هستند.
كهرم افزود: «بر پایه‌ی آمار اعلامی کارشناسان تا 10 سال آینده ماهی‌های خاویاری از دریای مازندران رخت بر می‌بندد، فاجعه‌ای که به خاطر بی‌توجهی به محیط‌زیست این دریا به وقوع خواهد پیوست. آلودگی‌هایی که وارد این دریا می شوند، بیش از توان و تحمل موجوداتی است که در این دریا زیست می‌کنند. از بین رفتن ماهی کیلکا-خوراک ماهی‌های خاویاری- به علت وجود آلودگی نفتی و هم‌چنین نابودی فک مازندران - تنها پستاندار دریای مازندران – نمونه‌هایی از آسیب‌هایی است که به دلیل جدی نگرفتن مساله‌ی محیط زیست بر سر این دریا آمده است».
اين كارشناس محيط زيست با آوردن نمونه‌های متعددي از بی‌توجهی به محیط زیست ایران، وضعيت آن را فاجعه‌بار خواند و گفت: «با این همه بی‌توجهی تیشه به ریشه‌ی خود می‌زنیم».
اين تصميم‌گيري‌هاي چندجانبه براي ايران خطرناك است
«پس از فروپاشی شوروی، کشورهای استقلال یافته در اعلامیه‌ای پذیرفتند که جانشین شوروی در حقوق و تعهداتش هستند که بخشی از این حقوق در پیوند با دریای مازندران بود. این در حالی است که پس از چندی، اهمیت نفت و گاز، کشورهای ساحلی را به وسوسه‌ی استخراج این منابع انداخت، در حالی که به تنهایی و بدون اجازه‌ی صاحبان قانوني، حق چنین تصمیم‌گیری‌اي را نداشتند. در سال 1998 روسیه كه تا آن‌زمان بر قراردادهاي تاريخي و معتبر با ايران پا مي‌فشرد، تحت تاثیر منافع ملی کشورش با قزاق‌ها بر سر بهره‌برداری از بستر شمال دریای مازندران به توافق رسید. در برابر این حرکت که مغایر با نظام حقوقی و منافع ملی ما بود، از سوی ایران بسیار بی‌سروصدا اعتراض شد، اعتراضی که به گونه‌ای جدی پی گرفته نشد».
به باور یوسف مولایی، استاد حقوق و علوم سياسي دانشگاه كه در همايش علمي- فرهنگي درياي مازندران زير عنوان «نظام تصميم‌گيري در درياي مازندران» به سخن‌راني پرداخت، همین ساده‌انگاری، بزرگترین ضربه‌ای بود که به نظام تصمیم‌گیری در اين دریا وارد آمد: «برای نیمی از دریای مازندران – آن‌هم تنها توسط دو كشور روسيه و قزاقستان - تصمیم‌گیری شد، در حالی که تنها اراده و خواست دو کشور ایران و شوروی می‌بایست الگوی بهره‌برداری را برای کشورهای ساحلی تعیین کند».
مولایی تبعات عدم ایستادگی در برابر این‌گونه تصمیم‌گیری را بسیار بزرگ خواند و يادآور شد، در اين تصميم‌گيري‌ها تنها كشوري كه بيشترين ضرر را متحمل مي‌شود ايران است. او گفت: «ایران پیش از این که این‌گونه تصمیم‌گیری رویه شود باید اقدام می‌کرد».
اين حقوقدان، بي توجهي به يك وجب از خاك ايران را بي‌تفاوتي به كل كشور دانست و گفت: «پيش از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، ايران و اتحاد جماهير شوروي به عنوان دو كشور ساحلي اين دريا محسوب مي‌شدند و هرچه مربوط به اين دريا بود به صورت مشترك بايد مورد تصميم‌گيري قرار مي‌گرفت كه بر اين اساس دو معاهده‌‌ي بسيار اساسي درمورد نظام حقوقي اين دريا در سال‌هاي 1921 و 1940 منعقد شد». به گفته‌ی مولایی در سطح کلان و مملکتی اگر درست تصمیم‌گیری نکنیم و نتوانیم یک نظام تصمیم‌گیری مطمئن و حافظ منافع ملی را فعال کرده و به مرحله‌ی اجرا بگذاریم، دچار مشکلی جدی خواهیم شد، همان‌گونه که هم‌اکنون چنین مشکلی درباره‌ی دریای مازندران به وجود آمده است.
مولایی یکی از راه‌هایی را که از طریق آن ایران می‌‌تواند پشتیبانی افكار عمومي جهانی را جلب کند و بر سر سهم خود در دریای مازندران چانه‌زنی نمايد پرداختن به مسایل محیط زیستی مازندران دانست چرا که جامعه‌ی جهانی اکوسیستم مازندران را بخشی از وجود خود می‌داند و نسبت به آن علاقه‌مند است، اما با وجود آشفتگی و نبود جایی برای جولان اِن‌جي‌اُ های داخلی دوستدار محیط زیست ایران، این فرصت هم دارد از دست مي‌رود.
اين استاد دانشگاه و حقوقدان در تشريح شرايط اقتصادي، سياسي و اجتماعي اين دريا، افزود: «درياي مازندران آزمايشي براي ماست كه مرور كنيم چگونه براي آن تاكنون تصميم‌گيري كرده‌ايم». به گفته مولايي در سطح كلان اگر نتوانيم درست حركت كرده و نظام تصميم‌گيري مطمئن و حافظ منافع ملي را تعريف كرده تا به مرحله اجرا بگذاريم؛ درمرحله تصميم‌گيري با مشكل روبه‌رو خواهيم شد.
مدير گروه روابط بين الملل دانشكده حقوق و علوم سياسي، با بيان اين مطلب كه ايران در مقابل اين ضررها واكنش ملي قابل قبول و تاثيرگذاري انجام نداده است، بيان كرد: «ايران در مقابل اين تصميم‌گيري‌ها فقط نشست‌ها و جلساتي برگزار شده و شاهد اقدام موثري در اين زمينه نبوديم. بنابراين بايد به طور جدي جلوي اين تصميم‌گيري‌هاي چندجانبه را كه براي ايران خطرناك است گرفت و براي اين بحث با اهميت يك ظرفيت ملي فعال شود. چرا كه اگر صرفا دستگاه ديپلماسي از معدودي كارشناس استفاده كند متناسب با وزن و اهميت موضوع درياي مازندران نيست».
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: «اگر در داخل كشور نهادهاي مدني دلسوزي نداشته باشيم كه به مسائل درياي مازندران بپردازند و افكار عمومي را نسبت به اهميت اين مساله برانگيزند چطور مي‌توان انتظار داشت از ظرفيت بين‌المللي در اين زمينه استفاده كنيم؟ بنابراين بايد در نظام مدیریتی آسيب‌شناسي و آسيب‌زدايي شود تا بتوان در مورد مسائل با اهميت درياي مازندران به درستي تصميم‌گيري كرده و از حقوق خود دفاع كنيم». وي هم‌چنين برپايي حاكميت ملي را اولويت براي هر حركت بزرگ در راستاي حفظ منافع ملي دانست.
50 درصد حق مسلم ایران از دریای مازندران است
«رژیم حقوقی مازندران بر پایه‌ی قرارداد 1921 معروف به معاهده‌ی دوستی و قرارداد 1940 معروف به معاهده‌ی تجارت و دریانوردی تعیین شده است. بر پایه‌ی این دو قرارداد حق دریانوردی، بازرگانی و نظامی در دریای مازندران به گونه‌ی مساوی بین ایران و شوروی به رسمیت شناخته شده است و هر دو کشور حق بهره‌گیری یکسان از این دریا را دارند، یعنی سهم 50 درصدی از این دریا از آن کشور ایران است. چگونه است که بر پایه‌ی بند 4 معاهده‌ی 1940 حق برابر کشتیرانی و بهره‌برداری را داریم ولی حق استفاده از کف دریا ممكن است متعلق به کس دیگری باشد؟».
هوشنگ طالع، استاد علوم سياسي و تاريخ‌پژوه در سخنانی با پرداختن به حقوق تاریخی ایران در دریای مازندران و با اشاره به این که بهره‌برداری از 50 درصد از این دریا حق مسلم ایران است، گفت: «چرا از حقوق تاریخی خود این‌چنین ساده می‌گذریم. سخن از مساحتی برابر با نیمی از کشور ژاپن است، مساحتی بیشتر از خاک قفقاز و گلستان و ترکمانچای و چیزی نزدیک به مساحت کشور افغانستان». طالع با خواندن اصل 78 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر پایه‌ی آن هرگونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر جزیی و با استناد به اصل نهم قانون که در آن استقلال، آزادی، وحدت و تمامیت ارضی از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آن وظیفه‌ی دولت و آحاد ملت است، تاکید کرد که: «بدون رفراندوم یا تصمیم مجلس شورای اسلامی کسی نمی‌تواند این حق تاریخی را از ملت ایران بگیرد».
هوشنگ طالع با نگاهی گذرا به ماده‌ی 13 قرارداد 1940 كه در آن آمده است، در دریای مازندران تنها کشتی‌های متعلق به ایران و شوروی و کشتی‌هایی که زیر نظر این دو پرچم هستند حق رفت‌وآمد دارند، گفت: «اگر کشورهای نوخاسته که از فروپاشی شوروی به وجود آمده‌اند، می‌خواهند در این دریا کشتیرانی بکنند باید رضایت ایران را جلب کنند، چون تنها کسانی که زیر پرچم ایران و شوروی هستند حق گذر از این دریا را دارند».
وي ضمن مقايسه كساني را كه باورمندان به حق 50 درصدي را خائن مي‌نامند با تجربه‌ي جداسازي بحرين كه در آن موقع هويدا، نخست‌وزير وقت كساني را كه مخالف بودند خائن ناميد، گفت: امروز با گذشت زمان مردم مي‌دانند خائن كيست.
بايد تصميم‌ها در مورد درياي مازندران با مردم ايران مطرح شود
دكتر هرميداس باوند با تاكيد بر اين‌كه بايد اقدامات و توافقاتي كه در مورد درياي مازندران صورت مي‌گيرد، در فضاي باز بوده و با مردم ايران مطرح شود، اظهار كرد: بايد تصميم‌ها در مورد درياي مازندران با آراي مردم باشد و در يك اتاق در بسته و تاريك اين تصميمات اتخاذ نشود.
دكتر داود هرميداس باوند استاد روابط بين‌الملل دانشگاه تهران در همايش علمي – فرهنگي درياي مازندران در تشريح شرايط اقتصادي، سياسي و اجتماعي اين دريا با تاكيد بر اين‌كه جامعه‌ي ايران جامعه‌اي است كه ماهيتاً ساختار بين‌المللي داشته و در شاهراه تعاملات بين‌المللي است، تصريح كرد: ايران بين دو كانون استراتژيك جهان قرار گرفته و مسائل ايران تنها با همسايگان آن مطرح نيست و بازتاب جهاني دارد. به طوري كه كشورهاي ديگر مستقيم و غيرمستقيم در فرآيند تصميم‌گيري‌هاي كشورمان حضور دارند.
وي گفت: در اين شرايط ديپلماسي صحيح، ديپلماسي‌اي است كه از ساختار بين‌الملل آگاهي كامل داشته باشد و بداند براي تحقق منافع خود چه راهكارهايي را بايد انتخاب كند. نه آن‌كه بالاترين مقام وزارت خارجه سخناني بگويد كه كاملا مغاير با منافع ملي است و مي‌تواند دستاويز رقيبان قرار بگيرد.
هرميداس باوند در ادامه با اشاره به اين‌كه درياي مازندران از لحاظ حقوقي پيوند تاريخي با مردم ايران دارد، به تاريخ سياسي درياي مازندران در دوره‌هاي مختلف حكومت‌ها در كشورمان اشاره كرد.
وي هم‌چنين در ادامه به نحوه‌ي تقسيم درياي مازندران بين كشورهاي ساحلي اين دريا و مسائلي كه وجود دارد اشاره كرد و افزود: «حقوق‌دانان ما متاسفانه توجه به شرايط سياسي خاصي كه سبب ايجاد چنين شرايطي شده است نداشته‌اند».
اين استاد دانشگاه، با اشاره به اجلاس اخير سران و اعلاميه‌ي 20 ماده‌اي پيشنهاد شده در اين اجلاس، اظهار كرد: «يكي از بندهاي اين اعلاميه آن بود كه اين كشورها نبايد اجازه دهند پايگاه‌هايي عليه يكديگر ايجاد شود كه اين ظاهرا شكل منطقي دارد و ايران از آن استقبال كرده است. اما در همين تاريخ روسيه به آمريكا پيشنهاد مي‌كند كه پايگاه سپر موشكي را از شرق اروپا به پايگاه قبه در آذربايجان مستقر كند كه اين نشان از بي‌توجهي رقيبان به موضع ايران دارد».
وي يادآور شد: «نكته‌ي اساسي آن است كه روسيه اعاده‌ي نفوذ قدرت سابق خود را مي‌كند و نياز به جاي پا دارد در حالي كه منافع ما اقتضا مي‌كند كه اين كشورها از وابستگي روسيه خارج شوند و اگر قرار باشد دوباره سلطه‌ي روسيه به كشورهاي تازه استقلال‌يافته تحميل شود فضاي بازي كه انتظار آن مي‌رفت، محدود خواهد شد».
اين استاد روابط بين‌الملل دانشگاه تهران در ادامه با ابراز تاسف از اين‌كه برخي از دولت‌ها برخوردشان با ما تاكتيكي بوده و استراتژيك نيست، يادآور شد: «روسيه برخوردش با ايران تاكتيكي است به طوري كه اين ملاحظات سياسي گذرا و كوتاه‌مدت سبب شده كه ايران در برخي مواقع چشم‌پوشي كرده و امتياز دهد. اين در حالي است كه آنچه در آينده از دست‌مان مي‌رود قابل بازگشت نيست».
به گفته‌ي هرميداس باوند، امروز مساله بر اساس اصل آزادي و تصميم‌گيري ملت‌هاست بنابراين وقتي مردم در سرنوشت خود مشاركت نداشته باشند، فاقد اعتبار و التزام است.
پاسداري از حق 50 درصدي را سرلوحه قرار دهيد و با طرح حق 20 درصدي، بر نگراني‌ها نيفزاييد
در پايان همايش و پيش از برگزاري ميزگرد، دبير انجمن اسلامي دانشكده‌ي ادبيات و علوم انساني، بيانيه‌ي همايش را خواند. در اين بيانيه ضمن اشاره به هم‌زماني برپايي همايش علمي- فرهنگي درياي مازندران با جشن اسفندگان (روز بزرگ‌داشت زن و زمين در فرهنگ ايراني) آمده است: «همایش، با توجه به روندي كه نگراني انديش‌مندان و دوستداران ايران را در اين سال‌ها به دنبال داشته است ضمن دعوت مراكز دولتي و پژوهشي به پي‌گيري پيشنهادها و نقطه‌نظرات عنوان‌شده در همايش – پيرامون تاريخ، جغرافيا، زيست‌بوم، نام و اقتصاد درياي مازندران - از مقام‌هاي ارشد كشوري خواهان است همان‌گونه كه با درايت، گرفتن حقوق ايران و ايراني را در مورد نيروي هسته‌اي پي مي‌گيرند پاسداري از حق 50 درصدي ايران در بزرگ‌ترين درياچه‌ي جهان را هم فرو نگذارند و با عنوان كردن سخناني درباره‌ي حق 20 درصدي، بر دامنه‌ي نگراني‌ها نيفزايند».
هم‌چنين در اين بيانيه تأكيد شده كه از نظر برگزاركنندگان همايش، پيشنهاد گروهي از احزاب ايران پيرامون تشكيل يك شركت پنج‌مليتي در قالب «سازمان هم‌کاري‌هاي درياي مازندران» - با حفظ حقوق پنجاه درصدي ايران - براي بهره‌برداري از درياي مازندران و حل ديگر مباحث آن دريا هم‌چون معضلات محيط‌زيستي، مفيد و كاربردي ارزيابي شده و از دولت‌مردان خواسته شده تا آن را پي‌گيري كنند.
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان