تحریم یا شرکت در انتخابات، مسئله این نیست!
اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
[29 Nov 2003]
[ محمد امینی]
m.amini@cox.net
انقلاب مشروطه ایران را از سقوط در برهوت واپسماندگی رهانید و پنجره ای به سوی چشم انداز آزادی، سکولاریسم و مدرنیته در برابر مردم ما گشود. یکی از بزرگترین دستاوردهای انقلاب مشروطه این بود که اگرچه با نقد نخبگان به واپس ماندگی ایران آغازید، اما به زودی گسترده ترین بخش های توده مردم شهرنشین ایران را از دورافتاده ترین گوشه های ایران تا پایتخت، به جنب و جوش برانگیخت. و همین برخیزی و درگیری توده بود که پیروزی انقلاب مشروطه را تضمین کرد و ایران را به سوی مدرنیسم و پیشرفت سوق داد و زمینه های پیوند ایران را با جهان نو فراهم ساخت. این درگیری گسترده مردم که نخست از پراکندن شب نامه ها و فرستادن تلگراف آغاز شد، بزودی صورت طغیان اجتماعی یافت و روزی نبود که در گوشه ای از سرزمین پهناور ایران، مردم به بهانه ای و در پرخاش به بیدادی از سوی دولتیان وبرای درخواست آزادی گردِهم نیایند. این جـُـنب و جوش بی سابقه در تاریخ ایران سرانجام در قالب «انجمن» سازمان یافت. اگر جنبش نوآوری و مشروطه خواهی به چالش میان نخبگان با دربار و ارباب دین خلاصه می شد، فاتحه دولت مشروطه پس از به توپ بسته شدن مجلس و و کشتار آزادیخواهان در باغشاه خوانده شده بود.
توده گیر شدن جنبش مشروطه خواهی، دولت مشروطه را با همه کاستی هایش به دارایی مشترک مردم ایران تبدیل کرد. مردمی که بیشتر ایشان، به شکرانه کژاندیشی همان نخبگان، حائز شرایط شرکت در انتخاب نمایندکان مجلس اول نبودند، پس از به توپ بسته شدن مجلس قیام کرده و به جانبازی در راه بازگرداندن دولت و مجلس مشروطه برخواستند. مردم، مشروطه و دستاوردهای آن و از جمله همان مجلس را از آن خویش می دانستند و با جانبازی به قیام برای پاسداری از آن برخواستند که به پیرزوی ایشان و فرار محمدعلی شاه انجامید. ازاینجا به پس فرایند بزرگ مدرنیته و سکولاریسم در ایران آغاز گشت. هرآینه، رهبران دولت مشروطه به ارزش دوام درگیری مردم در پهنه چالش سیاسی و اجتماعی پی برده بودند، دموکراسی برخاسته از انقلاب مشروطه می توانست نهادینه گردد.
امروز نیز در پی آمد پایان دوره اصلاحات و شکست پروژه سازمان دادن دولت بر پایه اندیشه دینی، روشنفکران سکولار ایران با همین گزینش تاریخی روبرویند. نزدیک به یک سد سال پیش، شادروان مشیرالدوله و تنی دیگر از آزادی خواهان، با دوراندیشی و پند و اندرز و هراسانیدن پادشاه بیمار قاجار، مظفرالدین شاه را به امضای دست خط فرمان مشروطه و سرانجام قانون اساسی راضی کردند. از آن پس نیز کوشش این نخبگان در این بود که جامعه را قانع کنند که چون ایشان به مشروطه خویش رسیده اند، امضای آن فرمان و تشکیل دولت مشروطه، پایان کار مشروطه خواهی است و از این پس به «فضل الهی و مشیت همایونی» شب تار ایران روز روشن خواهد شد و مرغ آزادی بر بام ایران قهقهه خواهد زد.
بخشی از روشنفکران سیاسی سکولار و مذهبی ایران در سال های اخیر همان روش آن شادروانان را در پیش گرفته اند و امیدوارند که از راه پند و اندرز و نشان دادن نارضایی مردم به زمامداران جمهوری اسلامی، دست خط اصلاحات و دموکراسی را از ایشان بستانند. کار این گونه کوشش و رهیافت اصلاح طلبانه تا به جایی است که حتی کسانی که اینک به شکست جنبش اصلاحات اسلامی پی برده و کم یا بیش در باره برگزاری رفراندم و اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی سخن می گویند، همچنان بر این باوراند که باید زمامداران را به برگزاری این فرایند راضی کرد تا مبادا کار از دست خارج شود و به جای انتقال مسالمت آمیز به دموکراسی، خشونت و انقلاب و خونریزی جایگزین گردد.
رهروان مشروطه، ارزش درگیری توده مردم را در سازندگی جامعه نادیده گرفتند و گمان کردند که دموکراسی سکولار با اتکاء به نخبگان جامعه، ساختنی است. آن ها به جای توانا ساختن انجمن های برخاسته از توده مردم که در هر گوشه و کناری برپاشده بود، بار دیگر سیاست را به پستوهای دربار و مجلس کشاندند. آن کژراهه، ورود نیروهای قزاق را به تهران به بار آورد. اینک این پرسش در برابر همه کسانی که دگرگونی مسالمت آمیز جامعه ایران را در راستای دستیابی به دموکراسی و سکولاریسم دنبال می کنند این است که از کدام راه و با کدام مصالح و با اتکاء به کدام نیروها می توان چنین دگرگونی را ممکن ساخت؟
آیا می توان در ادامه رفتار هشت ساله گذشته و در پشتیبانی از جنبش اصلاحات، مردم را به شرکت فعال در انتخابات مجلس هفتم برانگیخت و به این امید نشست که زمامداران جمهوری اسلامی به سرعقل آیند و فیتیله چراغ کم سوز آزادی و اصلاحات را یک چرخ بالاتر برند؟ آیا تحریم انتخابات و عدم شرکت اکثریت مردم است که می تواند بانگ بیداری زمامداران گردد؟
تحریم یا شرکت، آیا مسئله این است؟
گذشته از هوراکشان ولایت مطلقه فقیه و هواداران بی چون و چرای قانون اساسی جمهوری اسلامی که نه به مجلس بهایی می دهند و نه به رای مردم، کمترکسی به نتایج انتخابات دوره هفتم امیدی بسته است. حتی نایب رئیس مجلس اسلامی معترف است که «انتخابات مجلس هفتم، انتخاب میان بد و بد تر است»1 باید از آقای بهزاد نبوی پرسید که چرا چشم انداز مردم ایران باید در گزینش میان بد و بدترباشد؟ بی گمان مراد ایشان از بد تر، «انحصارطلبان» جمهوری اسلامی است و بد، همان مجلسی است که ایشان نیابت آن را بر عهده دارند. چرا مردم ایران محکوم به این گزینش اند؟ پاسخ این است که هر آینه مردم ایران فرصت گزینشی جز بد وبد تر را داشته باشند، آن سازمان سیاسی و رهبرانی که از دل گروه فدائیان اسلام برخاسته و در درازای بیست و پنج سال جمهوری اسلامی در بالاترین مقامات این حکومت بوده اند، جایگاه مهمی نخواهد داشت. پس منافع چنین رهبرانی ادامه همین سیاست کجدار و مریز و کوبیدن بر طبل پروژه اصلاحات است.
به هر روی، بازار گفتگو بر سر تحریم و یا شرکت در انتخابات سخت گرم است. دراین جا نیز بار دیگر، برخی از منتقدین یا مخالفین جمهوری اسلامی و به ویژه بخشی از مخالفان سِکولار ولایت فقیه و جمهوری اسلامی، شیپور را از سر گشادش می دمند. به جای آنکه نخست به بیان چشم انداز آینده و راه های دستیابی به آن به پردازند و شرکت یا تحریم این انتخابات را از دیدگاه دستیابی به آن چشم انداز بررسی کنند، از این نگرانند که دوماه مانده به انتخابات، صف اصلاح طلبان پراکنده است و یا به بررسی آماری از درصد احتمالی شرکت کنندگان در انتخابات می پردازند ویا به تحریم انتخابات متوسل می شوند.
استدلال هواداران تحریم انتخابات این است که از این امامزاده معجزه ای بر نخواهد خواست. به درستی گفته می شود که اقلیت انحصار طلب حاکم با حذف مخالفان از فهرست نمایندگان مجلس و با به زندان افکندن و پیگرد برجسته ترین نمایندگان اصلاحات و محروم ساختن سکولاریست ها، انتخابات مجلس را به امری بی خاصیت تبدیل کرده و می کنند. اما تحریم کنندگان این انتخابات، رهیافت دیگری را در برابر مردمی که تشنه درگیری در زندگی سیاسی و آینده سرزمین خویش اند قرار نمی دهند2. به این سؤال نیز پاسخ نمی گویند که پیشنهاد ایشان برای گذار مسالمت آمیز از چَـنبـَره ولایت فقیه به دموکراسی و سکولاریسم چیست؟
پاسخ بخشی ازهواداران شرکت در انتخابات نیز به جای آنکه بر روند دگرگونی های جامعه استوار باشد، توجیه پیش داوری های نظری است. خانم ملیحه محمدی می نویسند که «جذاب ترین وسوسه تاریخی اپوزیسیون ایرانی ... تحریم است.»3 و البته ایشان نیازی به ارائه پیشینه تاریخی برای این ارزیابی داهیانه خویش نمی بینند. کدام وسوسه تاریخی؟ اپوزیسیون سیاسی ایران دستکم در سال ها دموکراسی ناقص از شهریور 1320 تا بیست وهشتم مرداد 1332 فعالانه درانتخابات شرکت داشت. پس از آن هم جبهه ملی و نیروهای میانه روی اپوزیسیون در گیرودار تحریم انتخابات نبودند. تا آنجا که به اپوزیسیون چپ ایران مربوط می شود، این بخش از اپوزیسیون از پی آمد بیست و هشت مرداد تا آستانه انقلاب 1357 هرگز به انتخابات و دگرگونی دولت از راه آرای مردم نمی اندیشید که به تحریم آن بهایی دهد. مدینه فاضله چپ از صندوق رأی بیرون نمی آمد و به اراده پرولتاریا، جنگ چریکی یا محاصره شهرها از طریق دهات مربوط می شد. پس موضوع تحریم یا شرکت در انتخابات هرگزوسوسه جذابی برای ایشان نبود. پرسش از خانم محمدی این است که در کدام دوره تاریخی، تحریم انتخابات به «جذاب ترین وسوسه تاریخی اپوزیسیون ایرانی» تبدیل شد؟
از این داوری اگر بگذریم، رایج ترین استدلال مخالفان تحریم انتخابات این منطق درست است که «دموکراسی فرایندی است که یک شبه به انجام نمی رسد. لذا در هر صورت باید در هر فضای انتخاباتی به نفع مطالبات دموکراتیک استفاده کرد.»4 افسوس این که مُراد آقای جلالی پوراز مطالبات دموکراتیک نیز اساساً رهاساختن جامعه ازچنگال کسانی است که «جمهوری اسلامی را گروگان گرفته و آن را به صورت یک تئوکراسی چند نفره اداره می کنند»5 و نه رهاساختن جامعه ازچیرگی دین بر دولت و نهادهای دینی و قانون اساسی تبعیض گرایانه کنونی. پاره ای نیزراهکارخجالتی شرکت غیر فعال در انتخابات را پیش می کشند و تصمیم گیری خویش را به رفتار شورای نگهبان و قوه قضایی و نهادهای دیگر وابسته می کنند.
پرسش این است که انتخابات برای دست یابی به کدام چشم انداز؟ هواداران تحریم یا شرکت در انتخابات به این موضوع توجه ندارند که دنیای امروز با روزگار آستانه انتخابات پنجم و جنبش دو خرداد، تفاوتی بنیادین دارد. هشت سال پیش، جمهوری اسلامی می توانست با بستن چند روزنامه و دستگیری گروهی از روزنامه نگاران و فرستادن پارازیت روی امواج رادیویی، فرایند خبر رسانی و آگاهی یابی را آرام کند و مردم را در بی خبری نگاه دارد. شبکه های اینترنتی به این انحصار دولت های خودکامه برای همیشه پایان داده اند. اینترنت و گسترش چشمگیر آن در ایران، سیمای آزادی اندیشه و چشم انداز دموکراسی را برای همیشه دگرگون ساخته است.
افزوده براین روند تاریخساز جهانی، تجربه دونسل مهم جامعه ما است. نخست نسل جوان انقلاب57 است که اینک با تجربه تلخ بیست و پنج ساله ای که از نوید عدل و قسط اسلامی آغاز شد و به جنبش دوم خرداد و آزمون اصلاحات انجامید، بالغ و آزموده شده و دل از آن مواعید انقلابی کنده است. بیشتر رهبران جنبش اصلاحات از همین نسل اند. نسل دوم، نسل جوان امروز ایران است که آینده بر گـُرده آنان ساخته خواهد شد. همین نسل است که با دل و جان به آقای خاتمی و مواعید اصلاحات دل بست. همین نسل است که دلیرانه در برابرحمله چماقداران به دانشگاه ها می ایستـد. این نسل پرورش یافته دوران انقلاب فراصنعتی و انفرماتیک (اطلاعاتی) است. این نسل راهی جزاین ندارد که جهانی بیاندیشد و چشم انداز آینده و رهیافت بُـن بست ایران را بیرون از محدوده ملی جستجو کند. این نسل را با مواعید رایج نمی توان فریفت. نسلی است که از راه تجربه ارزنده شرکت درآزمون سیاسی سال های اخیراز یک سو وآموزش و آگاهی ازدگرگونی های جهان از راه شبکه اینترنت از دیگرسو، به والایی آزادی اندیشه و حقوق بشر پی برده و برداشت های ظاهراً مدرن از یک قانون اساسی پوسیده و واپسگرا را نخواهد پذیرفت. چگونه می توان در روزگار هم سرنوشتی جامعه بشری و اقتصاد فراملی (گلوبال) از نسل جوان ایران خواست که چشم انداز و امید خویش را از آینده، به تنگنای بیمناک جمهوری اسلامی محدود کند؟ رهبران جنبش اصلاحات و اپوزیسیون سکولار ایران که بیشترشان جوانان نسل گذشته اند، هرآینه به آرمان ها و نیازهای نسل جوان کنونی ایران نیاندیشند، دربرابر آن ها قرار خواهند گرفت.
این دگرگونی ها، برای نخستین بار زمینه ای را فراهم ساخته که گذارمسالمت آمیز از جمهوری اسلامی ولایت فقیه را به یک جامعه سکولار و دموکراتیک و پیوستن ایران را به کاروان دگرگونی های شگرف جامعه بشری ممکن می سازد.
مسئله جامعه ما نباید تحریم انتخابات و یا شرکت فعال و غیر فعال درآن باشد. شرکت یا تحریم انتخابات، تنگنای سیاسی کسانی است که به دگرگونی سیاسی از راه رفرم در جمهوری اسلامی امید بسته بودند. مسئله جامعه ما برگزاری رفراندم برای تغییر قانون اساسی کنونی، تشکیل مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی جدید و بازسازی جامعه به گرد چنین قانونی است. شرکت درانتخابات نیز باید با اندیشه رفراندم برای تغییر قانون اساسی و جنبش رفراندم پیوند یابد.
از این دیدگاه، باید در انتخابات شرکت جست و به کسانی رای داد که خواهان برگزاری رفراندم برای تغییر قانون اساسی اند. باید از شرکت در انتخابات دوری جُست اگر کاندیداهای تغییر قانون اساسی، از سوی زمامداران جمهوری اسلامی و نهادهای آن از شرکت در انتخابات محروم شوند. جنبش رفراندم برای تغییر قانون اساسی می تواند مجلس هفتم را از یک شیر بی یال و اشکم به مجلس گذار تبدیل کند. همان کاری که جنبش مردم با مجلس شانزدهم و هفدهم در دوران شادروان مصدق کرد.
آیا درخواست برگزاری رفراندم، دعوت به انقلاب و خشونت است؟
دوری جستن از خشونت و تمایل به دگرگونی مسالمت آمیز در ایران، نشانی از بلوغ فکری جامعه ما است. این را باید به فال نیک گرفت که در کشوری که سنت جایگزینی امیران و پادشاهان با خونریزی و سربریدن و میل در چشم کشیدن همراه بوده و در کشوری که دولت کنونی بر سنگ بنای اعدام افسران ارتش بر بام مدرسه رفاه و محاکمه و اعدام شرم آور و چند دقیقه ای سران دولت پیشین وکشتارجمعی مخالفان استوارگردیده، اینک، وجدان اجتماعی از توسل به خشونت و انتقام و خونریزی، دوری می جوید و از تکرار چنان فجایعی بیزاراست. همین جا باید افزود که توسل به قهردر هیچ گوشه جهان، هرگزنخستین سلاح هواداران آزادی و دموکراسی نبوده است. تجارب گران بهای تاریخ ایران، گواهی براین گفتاراست. انقلاب مشروطه با انتشار شبنامه و بست نشینی و فرستادن تلگراف آغاز شد و فرمان مشروطه و تشکیل مجلس اول و تصویب قانون اساسی از راه جنبش گسترده و اساساً مسالمت آمیز توده مردم میسر گردید. تنها پس از به توپ بستن مجلس به دست محمدعلیشاه و قره نوکران استبداد و مشروعه بود که مردم به حق طبیعی خود که توسل به قهر برای پاسداری از آزادی بود متوسل شدند. همین تجربه در سال های دموکراسی ناقص (32-1320) تکرار شد. دستیابی مردم به آرمان های آزادی خواهانه، انتخاب دکتر مصدق به نخست وزیری و ملی شدن صنعت نفت از راه های مسالمت آمیز ممکن شد. توسل به ترور و قهر یا از سوی فدائیان اسلام بود و یا سرانجام از سوی دربار و پشتیبانانش در قالب کودتای بیست و هشت مرداد. انقلاب 57 نیز اساساً مسالمت آمیز بود و خشونت و خونریزی پس از تشکیل جمهوری اسلامی آغاز شد. هم امروز نیز، منادیان قهر و خشونت یا اوباش هوادار ولایت فقیه اند و یا گروه های سیاسی افراطی و حاشیه ای. مردم ایران خواهان دگرگونی مسالمت آمیز به سوی دموکراسی و آزادی اند.
برگزاری رفراندم برای تغییر قانون اساسی، یگانه فرم دگرگونی مسالمت آمیز از ولایت مطلقه فقیه به دموکراسی سکولار است. از این جا به بعد، قهر یا دگرگونی مسالمت آمیز در گروی دو فرایند است. فرایند نخست، نیرومندی جنبش رفراندم برای تغییر قانون اساسی است و فرایند دوم، میزان عقل یا حماقت رهبران جمهوری اسلامی است. یا آن ها در برابر این جنبش نیرومند، به درخواست مردم برای تغییرقانون اساسی تن درخواهند داد و یا با سماجت و حماقت به سرکوب آن خواهند پرداخت. ما خواهان دگرگونی مسالمت آمیزیم اما پاسداران ولایت فقیه می توانند سیمای این دگرگونی را به خون کِشند و قهر را به هواداران دگرگونی تحمیل کنند.
آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی اصلاح پذیر است؟
یکی از مسائل مهم فقهی که بیشتر فقها و مجتهدین به آن پرداخته اند موضوع نجاسات است. از نظر فقها و بر پایه آنچه که در همه رسالات عملیه مجتهدین و از جمله آیت الله خمینی آمده، نجس را می توان پاکیزه کرد اما عین نجاست، پاک ناشدنی است. پس پارچه آغشته به خون را با شستن در آب می توان پالوده کرد، اما «خون جهنده و بول حیوان حرام گوشت» و بسیاری دیگر از نجاسات را با هیچ شستشو نمی توان پاکیزه کرد. قانون اساسی جمهموری اسلامی، «عین نجاست» است! با آب که سهل است، با سیلاب هم پاک ناشدنی است. چگونه می توان قانونی را که بر سیادت مطلقه فقیه غیر منتخب بر همه قوانین و مصوبات مجلس و نمایندگان منتخب مردم بنا گردیده، اصلاح و دموکراتیک کرد؟ با تغییر کدام بند قانون اساسی می توان به اساس تبعیض میان شهروندان بر بنیاد باورهای دینی ایشان پایان داد؟ چگونه ممکن است قانونی را که برتاروپود تبعیت حقوق فرد از فقیه بافته شده، با اعلامیه جهانی حقوق بشر که بر پایه اصالت فرد در برابر قدرت تدوین یافته، پیوند داد؟
موضوع قانون اساسی از این هم فراتر می رود. قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنای پیدایش نهادهایی است که دوام ولایت مطلقه فقیه، تبعیض دینی و چیرگی یک اقلیت را بر فرایند قانون گذاری و اداره جامعه تضمین می کند. قانون اساسی ظاهراً به حق جمهور مردم در برگزیدن نمایندگان و رهبران خویش اذعان دارد و درهمان حال گروهی را که از حق انحصاری در تفسیراز قوانین الهی برخوردارند، برهمان جمهور مردم و نهادهای برگزیده ایشان، حاکم می کند. چگونه می توان میان حق مردم در قانون گذاری زمینی و حق گروهی از نخبگان در تفسیر از نیات خداوند و آموزش های آسمانی و فروبردن آن تفاسیر بر حلقوم مردم، تفاهم ایجاد کرد؟ جان و روح قانون اساسی برچیرگی برداشتی محدود و تبعیض گرایانه از دین اسلام بر زندگی مردم استوار است. چگونه می توان از یک قانون تبعیض گرایانه، قرائتی برادرانه و برابرانه کرد؟
قانون اساسی مشروطه به گونه ای بود که برداشت سکولار و دموکراتیک از آن، شدنی و ممکن بود. از این هم فراتر رویم، آن قانون، اساساً سکولار و دموکراتیک بود. حتی با اندکی دگرگونی می توانست جمهوری خواهانه باشد. از جمله این که با حذف یا تغییر بخش «حقوق سلطنت ایران» در متمم قانون اساسی، موضوع مشروطه پادشاهی منتفی می شد. قانون اساسی مشروطه پیش از آنکه متمم به آن افزوده شود، تنها در بند یازدهم در «صورت قسم نامه» نمایندگان مجلس به خدا و قرآن اشاره کرده و در یکی دوبند، اشاره ای گذرا به پادشاه دارد. حتی اصل اول و دوم متمم قانون اساسی که در باره نقش مجتهدین و نظارت ایشان برقانون گذاری سخن می گوید، هرگز اجرا نشد. اما قانون اساسی جمهوری اسلامی، کتاب شرعیاتی است که بند تسبیح آن یک برداشت تبعیض گرایانه از فقاهت شیعه جعفری است. بریدن این نخ تسبیح، اساس این قانون را به کنار خواهد گذارد. و اگر مراد کسانی که به اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی می اندیشند، کنار نهادن سیادت دین و به ویژه این برداشت محدود از دین بر قانون اساسی باشد، آن ها نیز خواسته یا نا خواسته تغییرقانون اساسی را جستجو می کنند، اما به دلیل محظورات سیاسی یا عقیدتی از بیان آن بیمناک اند.
اصلاح قانون اساسی یا جنبش رفراندم
فرایند انقلاب مشروطه می تواند درس بزرگی برای جنبش رفراندم باشد. پاره ای از کسانی که این روزها از رفراندم سخن می گویند، ادامه جمهوری اسلامی وقانون اساسی آن را با تغییراتی مانند محدود ساختن حقوق رهبر و شورای نگهبان و اصلاح قوه قضایی، دنبال می کنند. مراد من و دیگر کسانی از جنبش رفراندم برای تغییر قانون اساسی سخن می گوییم، از این گونه کوشش ها جداست.
رستگاری ایران در گروی بهره گیری از نیرویی است که در سال های اخیر در واکنش به بن بست جمهوری اسلامی و اینک شکست جنبش اصلاحات به میدان آمده و در قالب سدها گروه دانشگاهی، روزنامه ها، سایت های اینترنتی و سازمان های حرفه ای شکل گرفته است. در روزگاری که مردم ایران شوق و شور خویش را برای آزادی و رهایی از خودکامگی در استقبال آن چنانی از خانم شیرین عبادی نشان می دهند و بی پروا از گزند گزمه های حزب اللهی در سوگ کشته شدگان حمله تروریستی به برج های مرکز تجارت جهانی، با شمع به خیابان می آیند، رهیافت آینده و تضمین آزادی را نباید از راه مصلحت جویی زمام داران جمهوری اسلامی جستجو کرد.
رهروان دموکراسی، پیشرفت و سکولاریسم در ایران امروز باید به جای امید بستن به مصلحت اندیشی زمامداران و نتایج انتخابات دوره هفتم، در پی تشکیل شوراها و انجمن های برگزاری رفراندم برای تغییر قانون اساسی در سرتاسر ایران و در میان ایرانیان خارج از کشور باشند. باید به گرد درخواست برگزاری رفراندم برای تغییر قانون اساسی، جنبشی فراگیر برانگیخت و گذارمسالمت آمیز به دموکراسی و سکولاریسم را به زمامداران جمهوری اسلامی تحمیل کرد. این فرایند هم اکنون آغاز شده است. پرسش این است که آیا اندیشمندان روشنگرای مسلمان و رهبران و روشنفکران اپوزیسیون سکولار با آن همراه خواهند شد و یا جامعه از آن ها جلو خواهد زد.
__________________________________________________________
یادداشت ها:
* «بودن یا نبودن، مسئله این است!»، هاملت، ویلیام شکسپیر
مصاحبه بهزاد نبوی در روز سه شنبه 27 آبان 1382
از جمله بنگرید به اعلامیه گروهی که به نام جبهه ملی برونمرزی شرکت در انتخابات را تحریم کرده اند.
«تحریم یا شرکت، مسئله این است»، ملیحه محمدی، 22 آبان 1382
«انتخابات مجلس هفتم: ارزیابی از دلایل موافقان و مخالفان شرکت فعال»، حمید رضا جلالی پور، روزنامه یاس نو، 28 آبان 1382
همانجا
www.ayandehnegar.org
مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان