Iranian Futurist

فرهاد یزدی – بهمن ماه 1389 – ژانویه 2020
نظراتی بر اقتصاد ایران
بخش دوم.
بخش خصوصی
محدوده گستره ی دولت.
در بخش سوم این نوشته به فعالیت های بخش ملی یعنی دولت پرداخته شده است. اما به طور کلی محدوده فعالیت اقتصادی دولت از مکانی آغاز می گردد که بخش خصوصی مایل و یا قادر نباشد که در آن وارد گردد. در آغاز بخاطر سستی بخش خصوصی، حوزه فعالیت دولت بزرگ بوده که در درازای زمان باید کوچک تر شود. به سخن دیگر دولت در گسترش فعالیت بخش خصوصی از ایجاد سد و مانع باید دست بردارد. بلکه درهر رشته که بخش خصوصی ورود کرد، برای پیش گیری از رقابت ناسالم بسرعت باید عقب نشیند. هدف که در یک دوره 5 تا 7 سال باید به آن رسید، خروج کامل دولت از تولید و توزیع کالا و خدمات است.
گسترش فعالیت بخش خصوصی.
نقش دولت، بخش خصوصی و رابطه آنان چگونه باید باشد؟ چه شرایط و اصلاحاتی باید ایجاد گردد تا بخش خصوصی قادر به حرکت به سوی فعالیت بهینه اقتصادی باشد؟ طرح هائی که بخش خصوصی قادر نیست و یا مایل نیست در آن وارد گردد، دولت باید چه نقشی داشته باشد؟ طرح های امنیت ملی که بسادگی نمی توان برآن ارزش مالی قایل شد، چگونه عمل خواهند کرد؟ بحث های مطرح شده در این بخش می باشند.
نیازهای بازار ایران.
نخست نیاز است که نگاهی به شرایط گسترش و اداره بنگاه بخش خصوصی افکنده شود. برای کارکرد بخش خصوصی که قادر به سرمایه گذاری و ایجاد کار باشد، پیش شرط هائی مورد نیاز است که در زیر در مورد رشد آنان بحث خواهد شد. این پیش شرط ها نمی تواند به فوریت شکل گیرند و باید بتدریج و با استفاده از تجربه کشورهای دیگر و منابع انسانی موجود در جامعه، به ساختن نهادهای مورد نیاز دست زند. در این دوران گذر، نقش دولت در تولید و توزیع باید بتدریج کم رنگ تر شود. در آغاز سهم بخش خصوصی در اقتصاد پائین خواهد بود که بتدریج افزایش خواهدیافت. حتا در طرح های بزرگ و حتا مربوط به امور نظامی، که امروز در حیطه ی حکومت است، با گذشت زمان مشارکت بخش خصوصی حجم بزرگ تری را در بر خواهد گرفت. البته هدف های مورد نظر هیچگاه به طور کامل قابل دسترسی نیستند، بلکه حرکت به سوی آن هدف ها، مورد نظر می باشد.
الف – دادگستری مستقل
وضع قوانین عادلانه - اجرای عادلانه ی قوانین.
سلامت و شتاب رشد اقتصادی، در هر جامعه ای رابطه ی مستقیم با سرعت عملکرد و سلامت دادگستری دارد. فساد همواره "وعده" درآمد بالاتر و سریعتر از فعالیت قانونی را می دهد. از این رو انگیزه ی توانمندی برای ریشه دواندن در جامعه را ایجاد می کند. فساد نخست از نظر روانی جامعه را تحت تاثیر قرار داده و تلاش می کند که زشتی آن را توجیه نماید. پس برای مبارزه با فساد و رانت خواری نیاز است که هم مبارزه روانی و هم عملی با چنین پدیده ای که جامعه را هر روز به سوی تباهی بیش تر می راند، در پیش گرفت. تقویت اخلاق فردی و اجتماعی و بازگشت به فرهنگ پایدار ایران، نقطه آغاز است. باید به یاد آورد که واژه "داد" در ایران باستان از وزن بسسیار بالائی برخوردار بود. بدون دادگستری مستقل و پاک، فساد زاده شده وسیله ی حکومت در تمامی طبقات رسوخ کرده و در جامعه نهادینه خواهد شد. جنایت و آدم کشی برای تحصیل ثروت حتا در اندازه های کوچک، به امری عادی و روزانه در جامعه گسترش خواهد یافت. کافی است که به کشورهای آمریکای لاتین نگاهی بی افکنیم. بالاترین سرانه جنایت در جهان در این قاره متمرکز گشته است. از ونزوئلا گرفته تا کلمبیا، مکزیک، ال سالودور و بقیه، در چنبر فساد + جنایت گیر افتاده اند و خلاصی به سادگی در دید رس نیست. تنها فقر و مواد مخدر عامل چنین وضعیتی نیستند. عامل اصلی و اولیه، فساد رژیم و دادگستری بود که این فساد را به لایه های پائین تر منتقل کرد.
در جهان پیش رفته، دادگستری مستقل و بیرون از نفوذ دولت، ثابت کرده که در مقایسه با روش های دیگر موفق تر بوده است. این گفته به این معنا نیست که در این جوامع فساد وجود ندارد و یا با سوء استفاده از قوانین لیبرالی و آزادی موجود، برخی به درآمدهای غیر موجه دسترسی ندارند. فساد باید در مقایسه با تولید ناویژه ملی سنجیده شود تا ژرفای آن در اجتماع روشن گردد. در جهان آزاد که دادگستری زمان لازم برای وضع قوانین محکم در آن جا افتاده، فساد به نسبت از کشورهای در حال توسعه کم تر است، هم از نظر حجم و هم از نظر تعداد افراد شرکت کننده. در جوامع خود کامه و یا دیکتاتوری، قانون ابزاریست در دست هیئت حاکمه که بنا به میل و نیاز و برخوردهای داخلی، به طور دایم در نوسان است.
در رابطه با اقتصاد آزاد باید گفت که میلیون ها داد و ستد اختیاری میان افراد و بنگاه ها، نیاز به قوانین تثبیت شده و اجرای بی طرفانه آن دارد، تا بتواند به کارکرد بهینه ی خود دست یابد. از قوانین مالکیت گرفته تا قراردادها، قوانین کارگری، قوانین پولی و مالی و تضمین پرداخت در برابر کالا و خدمات. اگر دادگستری زیر نفوذ دولت باشد، به سادگی بازیچه ای خواهد بود در دست رژیم حاکم. در ایران تلاش های چندی در گذشته شده است که نخست انحصار داوری از دست معممین خارج شده و بر مبنای قوانین مصوب مجلس اداره می گردید. با تکیه بر تجربه های آموخته شده، این مشگل باید بسرعت حل شود تا اقتصاد بتواند عمل نماید. نباید از یاد برد که نظام اسلامی، با تمام توان به تخریب دادگستری دست زد و بالاترین بی دادی و فساد در تاریخ ایران، در مقایسه با استانداردهای زمان، در این دوره به ثبت رسید. دادگستری نیاز به دگرگونی اساسی دارد تا بتواند سدی در برابر رشد اقتصادی نباشد. بدون این دگرگونی پایه ای، دادوستد، جهانگرائی اقتصادی، دسترسی سریع به تکنولوژی پیش رفته و سرمایه گذاری خارجی، در سطح ابتدائی باقی خواهند ماند.
ب – بانک مرکزی مستقل
وظیفه ی اساسی بانک مرکزی، بعنوان موثرین تعیین کننده سیاست پولی و مالی کشور، دسترسی به بالاترین سطح اشتغال همراه با نرخ تورم مورد نظر، می باشد. دو هدفی که بنظر می آید در تناقض با یکدیگر باشند. یعنی در حالی که افزایش سطح اشتغال براثر سیاست های اقتصادی انبساطی امکان پذیر است ، هدف دوم که مهار تورم باشد در طبیعت خود انقباضی است و بعنوان ترمزی در برابر هدف نخست عمل می کند. این اعمال به طور معمول با تعیین نرخ ارز، بهره، تعرفه گمرکی و حجم اعتبارات و اسکناس در گردش، انجام پذیر می باشد. وظیفه نظارت بر بانک های سراسری و ناحیه ای، بیمه، بازار سهام، حسابرسان قانونی و موسسات مالی تجاری و تخصصی، شاید ساده ترین وظیفه ی بانک مرکزی باشد.
با در نظر گرفتن وظایف بانک مرکزی و اهمیتی که در رشد اقتصاد کشور در کوتاه و درازمدت دارد، اگر این نهاد زیر نظر و یا نفوذ بالای دولت باشد، مجبور است که مطابق خواست ویا منافع دولت عمل کرده که روشن نیست که همیشه با منافع درآزمدت ملی موازی باشند. انتخاب سه نفر از هیئت مدیره بانک مرکزی که صاحب شرایط لازم باشند، با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس خواهد بود. رییسان دانشکده های معتبر اقتصاد در سراسر کشور، می توانند چند تن از استادان با گرایش پولی و مالی و یا متخصیصن دیگر در بخش ملی و خصوصی را پیشنهاد کنند که سه تن از میان آنان به گزینش خودشان به دولت (وزیر اقتصاد) برای پیشنها به مجلس، معرفی می شوند. این سه نفراعضاء، از میان خود فردی را به عنوان رئیس کل بر خواهند گزید و در ضمن این سه نفر، دو نفر دیگر از میان دانشگاهیان، متخصصین، اتحادیه های کارگری و یا هر فرد و موسسه دیگر را به عضویت هیئت مدیره انتخاب خواهند نمود. با رای اکثریت آرا، سیاست ها برگزیده و تمامی هیئت مدیره در مقابل تصمیم های اتخاذ شده مسئول خواهند بود
1 – نرخ ارز – راه منطقی تعیین نرخ ارز وسیله ی بازار و به صورت شناور به دست می آید که بنا به عرضه و تقاضا در بازار داخلی و همچنین بازارهای جهانی، هر لحظه در نوسان است. اما چون اقتصاد ایران تا سال ها وابسته به درآمد نفت و گاز خواهد بود و این درآمد، گرچه با روند سراشیبی تا تعیین قطعی تقسیم آن، تا سال ها در اختیار دولت خواهد بود، بانک مرکزی مسئول زمان و حجم عرضه ی ارز در بازار و میان موسسات مالی و نرخ آن می باشد. بانک مرکزی مسئول است و باید قادر باشد که موازنه میان تقاضا برای واردات، و عرضه را با در نظر گرفتن تورم و اشتغال، برقرار کند. نرخ ارز نباید و نمی تواند در برابر نرخ ارز و یا ارزهای معتبر ثابت باشد. اگر نرخ ارز در برابر یک پول ثابت باشد، تمامی تحولات داخلی آن پول به داخل کشور سرایت خواهند کرد.
2- حجم اسکناس در گردش، اعتبارات و نرخ بهره
حجم اسکناس و اعتبار، دارای رابطه مستقیم با گسترش اقتصادی و اشتغال است. بانک مرکزی اهرم این سازوکار را با افزایش و یا کاهش حجم اسکناس و اعتبار را با گسترش و یا کاهش نرخ بهره آن، در دست دارد. چنین سازوکار پولی، واکنش سریع بازار را همراه می آورد. از این رو سریع ترین مکانیسمی است که می تواند در جامعه اثر گذارد. پس اندازکه سرمایه های کوچک یکایک ملت را در عوض هزینه کردن و خرید، به سوی موسسات مالی روان می کند، وظیفه ی بزرگ تر تامین منابع مالی برای سرمایه گذاری که نوید آینده پردرآمدتری را می دهد، بعهده دارد. پس انداز که معنای به تعویق انداختن خرید امروز به امید درآمد بیش تر در فردا را می دهد، نه تنها پایه ی قوی تر برای سرمایه گذاری را فراهم می آورد، همزمان ریسک و اضطراب فرد در باره آینده در اقتصاد پر تلاطم را کاهش می دهد. اعتماد به نفس جامعه با افزایش نسبت پس انداز به درآمد ملی، افزایش می یابد. بدون پس انداز داخلی کافی، طرح های اقتصادی ناچار به روی آوری به وام و یا سرمایه خارجی، می گردند. برای رشد در درازمدت، هزینه ی اعتبار باید هرچه پائین تر باشد تا هزینه کل طرح های سرمایه گذاری کاهش یابد. از سوی دیگر، با کاهش نرخ بهره، انگیزه برای پس انداز کاهش می یابد. از این رو برای تشویق پس انداز، نرخ بهره همیشه باید از نرخ تورم بیش تر باشد تا بتواند نقدینگی را جذب نماید. مکانیسم تعیین نرخ بهره، بر سازوکار بازار که وظیفه آن برقراری تعادل درآز مدت میان عرضه و تقاضا می باشد، اثر مستقیم فوری دارد. از این رو، رفتار نهاد بانک مرکزی در اقتصاد بسیار اثر گذار است. در این جا ما در رابطه میان مالیات و پس انداز اشاره می کنیم و دیگر جنبه های مالیات مانند اثر درازمدت بر رشد اقتصادی، را کنار می گذاریم. باید توجه شود که هرچه درآمد فرد بالاتر باشد، امکان و احتمال پس انداز بخت بالاتر در مقایسه با گروه های کم درآمد تر، را دارد که تمام و یا بخش بزرگی از درآمد را هزینه می کنند.
3- نظارت بر موسسات مالی و بانک ها
با وجودی که از دید نویسنده، جهانگرائی اقتصادی برای رشد ایران مناسب می باشد، اما بخاطر جوانی موسسات مالی، با وجودی که مشارکت با بانک ها و موسسه های خارجی بسیار مورد استقبال است، دورانی مورد نیاز است که ایران از تلاطم بازارهای جهانی دور بوده و مورد حمایت قرار گیرد، تا بتدریج توان لازم در برابر نوسان بازارهای مالی و بورس در سطح جهان را بیابد. به سخن دیگر حفاظت سیستم مالی ایران در برابر نوسانات مالی، تورم و بحران های مالی (مانند آنچه که در دهه نخست سده بیست و یکم رخ داد) مورد نیاز است. می توان گفت که سیاست دروازه های باز، در بازرگانی خارجی ایران امریست مثبت به استثنای حوزه مالی، دستکم در دورانی 5 تا ده سال.
4- نظارت بر شرکت های بیمه و بورس – تا هنگامی که اقتصاد به اندازه کافی رشد نکرده که نهاد مستقل نظارت بر هریک از شاخه های موسسه های مالی توجیه شود، مناسب تر است که بانک مرکزی بعنوان نهاد متمرکز نظارتی بر این فعالیت ها بر طبق برنامه و ضوابط مناسب نظارت نماید. در مورد بورس سهام باید گفت که این نهاد برای جمع آوری پس اندازهای کوچک و هدایت پس انداز افراد هرمقدارکه باشد، به سوی سرمایه گذاری مستقیم در بنگاه های اقتصادی (در برابر پس انداز در بنگاه های مالی) بسیار موثر است. در درازای زمان افراد به سرمایه گذاری در بورس خو کرده و از سوی دیگر برای بنگاه های اقتصادی، روش دیگری برای ارضاء نیازهای مالی (در برابر اعتبار از موسسات مالی) و یا افزایش سرمایه می باشد. اما بورس نیاز دارد که بتواند اعتماد ملت را جلب نماید تا حجم آن تاثیری بر اقتصاد داشته باشد. نهاد نظارت بر بورس در آغاز بر عهده بخش نظارت بانک مرکزی خواهد بود. این نهاد دو وظیفه اصلی دارد که نخست عبارت است از تضمین سلامت فعالیت های بورس تا آنجا که ممکن است. در این مورد باید گفت، تاثیرگذاری افراد و بنگاه های اقتصادی بر روند بورس بنسبت ساده است و از این رو امکان رشد فساد. وظیفه ی دوم نهاد نظارتی، تضمین عملکرد رقابت در اقتصاد می باشد. چون افراد و بنگاه ها می توانند با خرید سهام و یا خرید و فروش میان بنگاه های اقتصادی قادر به دست یابی به توان انحصار و یا نزدیک به آن باشند و بتوانند عملکرد رقابت در بازار را بکاهند، نهاد نظارتی وظیفه حساس جلوگیری از چنین وضعیتی را در صنایع و خدمات بنگاه های گوناگون فعال در بورس را بعهده دارد.
مالیات بردرآمد و اختلاف طبقاتی.
کشور برای تامین مخارج، به برقراری سیستم موثر جمع آوری مالیات، نیاز دارد که از وظایف دولت است. دولت نوین، همانند تمامی حکومت ها در درازای تاریخ، برپایه ی مالیات بنا شده اند. اداره کشور از راه درآمد نفت و یا دیگر ذخایر، پدیده ایست به نسبت جدید در تاریخ. ایران نیز نیاز دارد که به آن سوی بتدریج حرکت نماید. مالیات بردرآمد می تواند ثابت باشد، یعنی بدون در نظر گرفتن درآمد، مالیات برای همه یکسان باشد. البته مانند مالیات بردرآمد تصاعدی، پائین ترین گروه (یک و یا دو دهک پائین درآمد) از مالیات معاف باشند. یا مالیات تصاعدی است که بغیر از بخشودگان پائین، بقیه با افزایش درآمد، شامل مالیات با نرخ بالاتر می گردند. دو شرط اساسی این است که مالیات باید بتواند درآمد دولت را تامین کند و همزمان مانع رشد اقتصادی کشور نگردد. ثابت شده که نرخ مالیات بردرآمد بالا دارای رابطه مستقیم است با کاهش رشد اقتصادی کشور. از این رو ایجاد موازنه میان این دو هدف که بنظر می رسند در دوجهت متضاد حرکت می کنند، باید با دقت بسیار انجام گیرد. نظام مالیاتی باید ساده، عملی و در تناسب با دیگر نقاط جهان طراحی شود.
همزمان از نظر بسیاری، نرخ مالیات برای گروه های مختلف درآمد، یکی از مکانیسم های کاهش اختلاف طبقاتی می باشد. یعنی باید هرچه ممکن نرخ مالیات طبقات کم درآمد، پائین و نرخ مالیات بردرآمد طبقات پردرآمد، بالاتر باشد. گرچه این نظر ناشی از تلاش در راه ایجاد تفاهم اجتماعی است، می تواند بهمراه خود چند خطر بیاورد. نخست، چنین امری بالقوه در مقاومت با افزایش پس انداز ملی می باشد. دوم اینکه باید در نظر داشت که پول (سرمایه) شاید ترسو ترین موجود زنده جهان باشد. به عبارت دیگر پول همیشه به سوئی می رود که افزون بر اطمینان، وعده بازگشت بالاتری را بدهد. اگر نرخ مالیات برافراد و بنگاه های مالی در مقایسه با دیگر بازارهای در دست رس، بالا باشد، بدون تردید سرمایه ها از کشور خارج و یا دستکم تلاش می نماید که خود را مخفی نماید. در جهان امروز مهاجرت سرمایه آسان و سریع است. همزمان، طبقات پردرآمد دست به تقلب و اشاعه فساد در نظام مالیاتی خواهند زد که تمامی برخلاف تلاش در راه ازدیاد مالیات می باشد. در مقایسه، هدف نظام مالیاتی در درجه نخست دست یابی به منابع مالی مورد نیاز دولت همراه با مناسب ترین شرایط برای رشد حداکثری می باشد. هدف دوم می تواند تلاش در راه کاستن از اختلاف طبقاتی باشد. نیاز است که توجه کنیم که در مقایسه، رشد بالاتر به صورت افزایش سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال، امکان و شتاب بیش تر دارد که درآمد طبقات پائین تر را افزایش دهد تا رشد کم تر اقتصادی همراه با نظام بشدت تساعدی مالیاتی.
بسیاری براین نظر هستند که چون ثروت اندوخته شده، در درآزمدت از رشد بالاتر در مقایسه با دستمزد برخوردار است، از این رو مالیات بردرآمد برای کاستن از اختلاف طبقاتی کافی نمی باشد. بلکه باید مالیات بر دارآئی، افزون بر مالیات بردرآمد، نیز وضع گردد. مالیات غیر مستقیم یا مالیات خرید و یا جریمه مصرف، چون در مقایسه بر طبقه کم درآمد فشار بیش تری وارد می کند تا ثروتمندان، باید تا آنجا که ممکن است، خود داری شود. این نوع مالیات چون ساده تر می تواند انجام گیرد، مورد پسند دولت ها هستند. مالیات غیر مستقیم، برای هدایت جامعه از کاستن از مصرف سودمند است. به عنوان نمونه کالاهائی که بر جامعه زیان آور هستند و یا کالاهائی که ویژه گروه پردرآمد می باشد (مانند کالاهای گرانقیمت غیر ضروری). همچنین می توان برای اثر گذاری بر شیوه مصرف، مالیات غیر مستقیم وضع کرد مانند مالیات بالا بر سوخت در اروپا برای کاستن از استفاده از خودرو شخصی و تشویق ترابری عمومی.
چشم اسفندیار سازوکار اقتصاد برپایه ی بازار، تقسیم ناعادلانه ی ثروت و ایجاد اختلاف شدید طبقاتی در جامعه است. به گونه ای که "جهان سوم" که تا دیروز یک مفهوم جغرافیائی بود، امروز به یک مفهوم اجتماعی در جهان پیشرفته، بدل شده است که تهدیدیست جدی بر علیه ثبات داخلی. با وجود پیشرفت سریع در تولید ثروت و امکان برآوردن نیازهای اولیه بشر در سه سده گذشته همراه با کاسته شدن فقر مطلق، مساله ی اختلاف طبقاتی تاکنون حل نشده است. از یک سو، می توان مالیات بردرآمد گروه های بالادست جامعه را افزایش داد. یعنی دولت نقش مستقیم در جابجائی درآمد، بازی کند. افزون برمالیات بردرآمد، می توان مالیات بر ثروت نیز وضع کرد که همان اشکالاتی که در مورد مالیات بر درآمد بالا گفته شد، اینجا نیز عمل می کند. یک عامل دیگر افزایش اختلاف طبقاتی، چنانچه که گفته شد، اختلاف در سطح دانش و بهمراه آن قابلیت اشتغال در سطح جهانی است که به ویژه در جهان پیشرفته، موثر بوده است.
برای کاستن و پیش گیری از اختلاف شدید طبقاتی، باید دقت شود که گسترش اقتصادی آسیب نبیند. در غیر اینصورت اگر تمرکز تنها بر اختلاف زدائی طبقاتی باشد، به جامعه ای می رسیم که همه کم درآمدند، گرچه توانسته ایم اختلاف طبقاتی را از میان برداریم. می توان با تضمین حداقل درآمد برای هرفرد، در مورد ایران تخصیص بخشی از درآمد نفت، دستکم با فقر مطلق مبارزه کرد. افزون برآن، ترکیبی از مالیات بردرآمد تصاعدی و یا همراه آن شاید هم مالیات بر ثروت و یا سازوکار شرکت بیش تر افراد کم درآمد در خرید سهام، امکان تعدیل ثروت تا اندازه ای وجود دارد. عامل دیگری که باید در نظر گرفته شود، برنامه هائی هستند که گسترش و دخالت دولت در جامعه را با هدف کاستن از اختلاف طبقاتی، افزایش می دهند. در حالی که همیشه دست آورد این برنامه ها روشن نیستد، افزایش حجم دولت روشن است که نقض قرض می باشد. همچنین نباید دست به اقداماتی زد که سازوکار بازار را با سدهای بیش تر روبرو کنیم. همیشه این بحث به میان کشیده است که با یکسان کردن موقعیت برای همه افراد، یعنی موانع ورود افراد به دانش، اشتغال و سرمایه گذاری، می توان با اختلاف طبقاتی مبارزه کرد. البته هرچه بتوان موقعیت را برای افراد یکسان کرد، تا مقداری از اختلاف طبقاتی را می توان کاست. اما شرایط اجتماعی، خانوادگی و استعدادها که به طور طبیعی اختلاف آفرین هستند را نمی توان، نادیده گرفت و تنها از راه اقتصاد با آن مبارزه کرد.
اختلاف طبقاتی مورد قبول چگونه است؟ چند برابر اختلاف درآمد میان دهک بالای درآمد با دهک پائین قابل قبول است؟ پاسخ قانع کننده نداریم. باید تاکید گردد که الگوی رضایت بخشی که بتواند رشد اقتصادی قابل قبول (درمقایسه با بقیه کشورها)، مورد تائید ملت (ونه بازور مانند شوروی در گذشته و یا کوبا) باشد و همزمان اختلاف طبقاتی در چه سطحی باشد، هنوز پیدا نشده است. باید یادآوری گردد که رشد سریع چین به اختلاف طبقاتی شدیدی میان افراد، شهرنشین و روستاها و ناحیه ها (سطح بالای درآمد در خاور کشور و پائین در باختر) منجر شد. آیا می توان کفت که هزینه ی پرداختی (اختلاف طبقاتی) بر دست آورد که پرتاب چند سد میلیون انسان از فقر مطلق و همزمان بدل شدن کشور، به دومین قدرت اقتصادی جهان، منفی بوده است؟
نویسنده اقرار می کند که قادر به دادن الگوی قابل قبول عملی برای کاستن از اختلاف طبقاتی، نیست.
پ- دانشگاه ها و موسسات پژوهشی.
پیش از ورود به بحث، نیاز است که تاکید گردد که دانشگاه باید مستقل از نفوذ دولت باشد تا بتواند به بازده بهینه موفق گردد. با گردآوری چند دانشگاه به دور یکدیگر، می توانند دارای هیئت امنا باشد که نظارت کلی و به ویژه در مورد مسایل مالی، بر عمکرد آن موسسه خواهد داشت. دانشگاه های بزرگ کشور، دارای هیئت امنا انحصاری خواهند بود. انتخاب هیئت امنا می تواند بر مبنای الگوی داده شده در مورد بانک مرکزی برگزیده شوند. در این مورد وزیر علوم، جایگزین وزیر اقتصاد می گردد. استادان صاحب کرسی هر دانشکده، رییس دانشکده را از میان خود بر می گزینند و رئیسان دانشکده ها در شورای دانشگاه، رئیس دانشگاه را انتخاب می کنند. رئیس دانشکده در برابر هیئت امنا مسئول است. دگرگونی در آموزش و افزودن و یا کاستن از رشته های آموزشی، با طرح رئیس دانشگاه و تائید هیئت امنا امکان پذیر می گردد. دانشگاه نیز مانند بخش خصوی، باید در رقابت دایم با دیگر موسسات آموزشی در داخل و خارج کشور باشند.
هرچه سطح دانش در یک اجتماع بالاتر باشد، آن اجتماع از قابلیت بالقوه رسیدن به سطح بالاتر اقتصادی بر خوردار خواهد شد. به سخن دیگر سرمایه گذاری در آموزش و پرورش، تولید کننده سرمایه ی اجتماعی می باشد که در درازمدت کارکرد دارد. از این رو سرمایه گذاری ملی در این مورد از اهمیت ویژه برخوردار است. همزمان باید در نظر گرفت که هرچه سطح دانش یک فرد بالاتر باشد، آن فرد از قابلیت بالقوه بالاتر برای رسیدن به سطح بالاتر زندگی، نیز برخوردار می گردد. بدین سان اجتماع باید تعیین کند که هزینه ی تا چه سطح از آموزش و پرورش را به طور کامل برعهده می گیرد و تا چه حد را برعهده افراد و خانواده قرار می دهد. البته هرچه جامعه ثروتمندتر است، دست بازتری برای به عهده گرفتن نسبت بالاتری از کل هزینه را دارد تا جامعه فقیرتر. از این رو جوامع فقیر در یک دایره کور گرفتار می شوند که امکان دسترسی به سطح بالاتر درآمد ملی، در مقایسه با جوامع ثروتمند را از دست می دهند.
در سطح جهان و در هرجامعه، آموزش و پرورش عاملی است که تاکنون سبب کاستن از اختلاف طبقاتی نمی گردد بلکه تنها بازیگران را جابجا می کند. یعنی افراد با درآمد بالا، امکان دسترسی به سطح دانش بالاتر و از این رو درآمد بیش تر در آینده را دارند. اما همزمان با همگانی تر شدن دسترسی به آموزش و پرورش در مقایسه با قدیم، تعداد بسیار بیش تر از کم درآمدان می توانند درآمد بالقوه خود در آینده را افزایش داده و بخشی از طبقه پردآمد بدل گردند. اما اختلاف طبقاتی بخاطر دسترسی بخشی به آموزش بالاتر، باقی خواهد ماند. البته بمنظور ساده و کوتاه کردن، در این مورد، بحث سرمایه اندوخته شده در هر خانوار، کنار گذارده شده است. در هر حال در ایران و دیگر نقاط جهان باید این واقعیت در نظر گرفته شود، که سطح بالاتر دانش هم برای جامعه و هم برای فرد، وعده درآمد بیش تر در آینده را می دهد. به ویژه باید به عامل تکنولوژی نوین توجه شود که توانست که در زمان بسیار کوتاه تر، طبقه بسیار ثروتمندتری را در جهان در مقایسه با قدیم، ایجاد کند. بسیاری از سرآمدان در تکنولوژی، چه در جهان پیش رفته و یا در حال توسعه، به درآمدها نجومی دست یافته اند. همزمان بسیاری دیگر در این رشته، بخاطر حقوق های بسیار بالاتر (بخاطر نیاز) در مقایسه با دیگران و به ویژه کارگران غیر متخصص، توانستند خود را به طبقه بالاتر برسانند. بحث اختلاف طبقاتی تنها محدود به آموزش و پرورش نمی گردد. بلکه بخاطر جهان گرائی اقتصادی که تقسیم کار را از سطح شهر و کشور به سطح جهان رساند، بسیاری در جوامع ثروتمند، با وجود تلاش دولت ها، اشتغال پذیری ار خود را از دست دادند. بازهم به درستی مطرح شده که بازده سرمایه در جهان بر رشد دستمزدها پیشی دارد و از این رو، در آینده اگر این روند همچنان ادامه داشته باشد، باید انتظار افزایش اختلاف طبقاتی به ویژه در کشورهای ثروتمند را همچنان داشته باشیم.
منظور از آموزش، آموزشی است که به اشتغال معطوف شود. از این نظر آموزش حرفه ای اهمیت بالا دارد. به طور کلی می توان گفت که تا سطح دبیرستان، آموزش رایگان از منابع ملی، برای رشد آینده کشور مورد نیاز است. البته موسسات خصوصی را نباید از حضور در این مورد دور نگاهداشت. همان گونه که اشاره گردید، آموزش و پرورش برسرمایه اجتماعی کشور می افزاید و همزمان نوید درآمد بالاتر را به دانشجو می دهد. از این رو مناسب است که جامعه بخشی از هزینه تحصیلات دانشجوئی را پرداخته و بخشی نیز از سوی داوطلبان تامین گردد. تعیین این نسبت به عهده مجلس خواهد بود. برای اینکه اختلاف طبقاتی به سود دارندگان پول نچرخد، موسسات مالی و بانک به صورت وام با بهره، این بخش از هزینه تحصیل و یا حتا هزینه زندگی دانشجو را با ضمانت درآمد آینده آن فرد، در اختیار قرار دهد. مانند دیگر کشورها، فرار از پرداخت وام تحصیلی، به عنوان قانون شکنی دارای جرم حقوقی است.
نقش موسسات آموزشی در پژوهش طرح های دولتی و بخش خصوصی باید هرچه بیش تر گسترده گردد. بخشی از هزینه ی مورد نیاز موسسات آموزشی باید از محل پژوهش و خدمات مختلفی که می توانند در اقتصاد کشور ارایه دهند، تامین گردد. هرچه نسبت درآمد از این محل در برابر هزینه بالارود، معرف پیروزی در این امر بسیار مهم می باشد. این عامل همچنین سرمایه گذاری موسسات آموزشی را هرچه بیش تر به سوی آموزش منتهی به اشتغال، تمرکز می دهد. با تغییری که در اقتصادی جهان از سرمایه گذاری در صنایع سنگین به تکنولوژی در رشته های گوناگون مانند رایانه، اطلاعات، مخابرات، بیولوژی، پزشگی، هوا فضا، محیط زیست، مدیریت منابع آبی در جهان شکل گرفته، ایران نیز باید بدین سو روی آورد. محل دیگر درآمد موسسات آموزشی از کمک های مالی افراد و بنگاه های اقتصادی باید تامین گردد. الگوهای زیادی در این مورد از کشورهای پیش رفته و در حال توسعه در دست است. مورد تخصیص بخش و یا تمامی دارائی فرد به موسسات آموزشی نیز باید مطالعه گردد تا ملت با اطمینان به این سوی روی آورد.
ت - جهانگرائی اقتصادی.
جهانگرائی اقتصادی براثر کاستن از سدهای کشیده شده کشورها، در برابر واردات از خارج انجام می گیرد. از این رو کشورهائی که مایل به شرکت در این فرآیند می باشند، باید بتوانند در جهت ساده تر کردن سیاست های وارداتی و سرمایه گذاری خارجی، تجدید نظر کنند. نخستین گام از سوی کشورهای توسعه یافته جهان برداشته شد که پدیده "تقسیم کار" را از سطح داخلی به سطح جهانی، ارتقا دادند. تا هنگامی که رقابت میان کشورهای پیش رفته محدود می شد، مساله ای نبود. زیرا این کشورها از سطح دستمزدهای بالا برخوردار بودند. اما بزودی کشورهای در حال توسعه با استفاده از موقعیت پیش آمده، به این فرآیند پیوستند. امروز بیش تر کشور های جهان چه توسعه یافته و چه در حال توسعه به جهانگرائی اقتصادی پیوسته و از مزایای آن بهرمند شده اند. تقسیم کارمحدود به سطح ملی نبوده، بلکه جهانی شده است. تولید، ارزان ترین منبع را جستجو می کند. همزمان جهانگرائی اقتصادی، نیاز به آزادی حرکت سرمایه دارد. سرمایه و سود حاصل از آن باید وسیله دولت ها تضمین شده باشد تا آزادی سرمایه معنا پیدا کند. یعنی هنگامی که سرمایه بخواهد از کشور خارج شود، مانع غیر منطقی در برابر آن ایجاد نشود. تنها بخاطر کارگر ارزان چین نبود که بالاترین سرمایه گذاری خارجی به آن سوی حرکت کرد، بلکه سرمایه گذاری خارجی و سود حاصل از آن، وسیله ی حکومت "کمونیست" چین تضمین شده بود. فراوان می توان کالاهائی را یافت که از مرحله ی طراحی تا به تولید نهائی که به دست مصرف کننده رسیده باشد، در چند کشور (و در مواقعی بیش از یکبار در یک کشور) بر ارزش آن افزوده شده است. خدمات نیز از این فرآیند دور نمانده اند. طراحی یک پروژه در چند کشور مختلف می تواند و در حال حاضرانجام می گیرد. یا امروز هندوستان به مرکز مهمی برای ارایه خدمات ارزان در رایانه، طراحی، پزشگی و حسابداری بدل شده است.
بیش از 60 سال از تاسیس خودروسازی نوین در ایران می گذرد. بنا بر سیاست حمایتی که از روز نخست شکل گرفت بدون در نظر گرفتن زمان اختمام آن، صنعت اتومبیل سازی ایران به مانند کودکی ناقص هیچگاه رشد نیافت و نمی توانست حتا با بهترین مدیریت، رشد واقعی بیابد. رشد واقعی چیست؟ صنایعی که بتوانند در سطح کشور و از آن بالاتر در سطح جهانی، بدون یاری های آشکار و نهان دولت و بدون دستکاری در نرخ ارز و تعرفه های گمرکی رقابت نمایند، حق زنده ماندن را دارند و بس. صنایع غیر قابل توان رقابتی در سطح جهانی، تنها به بلعیدن منابع کشور (انسانی و مالی) می پردازند. این صنایع نه تنها به هیچگونه نوآوری و افزایش کارآئی نیازی ندارند، بلکه برای دریافت رانت خود باید مانعی در برابر این تلاش ها باشند. توسعه اقتصادی وسیله ی دیوار کشی شکل نمی گیرد، بلکه با دروازه های باز و ایجاد تسهیلات در راه بازرگانی، دردرآزمدت انجام پذیر می شود. اشتغال در کوتاه مدت را می توان در پناه حمایت ایجاد کرد. اما در درآزمدت کارگر ایرانی باید بتواند با کارگران در سطح جهان از خاوردور گرفته تا آفریقا و جهان پیشرفته رقابت نماید. چنین دست آوردی در دیگر کشورهای جهان از شکست خوردگان در جنگ جهانی دوم، تا کشورهای در حال توسعه با موفقیت اجرا شده است. حتا کشورهای کم تر توسعه یافته خاوردور مانند ویتنام، تایلند، فلیپین، مالزی، هندوستان با سرعت به رقبای شکست ناپذیر بدل می گردند.
واقعیت این است که جهانگرائی اقتصادی برای کشورهای پیش رفته جهان، سطح پائین قیمت ها و بهمراه آن افزایش قدرت خرید یا بالابردن سطح زندگی و تورم و نرخ بهره پائین را همراه آورده است. برای کشورهای در حال توسعه پاره کردن دور باطل فقر، نداری، بیماری، ریشه کنی گرسنگی،سطح زندگی وسطح بالاتر آموزش و دست یابی به بازارهای جهانی را فراهم کرده است. با شجاعت می توان گفت که برای کشورهای با سطح درآمد پائین، جهانگرائی اقتصادی بالاترین موهبتی است که نه تنها در زمانی بسیار کوتاه چندسد میلیون انسان را از زیر خط فقر بیرون آورده، بلکه امید آنان به آینده را زنده و اعتماد بنفس را افزایش داده است. البته در این کشورها، افراد و بنگاه هائی که توانستند از موقعیت پیش آمده یعنی با شرکت در فرآیند صادرات که در گذشته وجود نداشت، در مقایسه با دیگر کارگران به درآمد بالا دست یابند که سبب افزایش اختلاف طبقاتی نیز گردیده است. توسعه اقتصادی در چین، ویتنام، هندوستان و دیگر کشورهای فعال در این فرآیند، بدون باز شدن دروازه های کشورهای ثروتمند نمی توانست شکل گیرد. ایران با تاکیدی که بر عامل "کار" در فرهنگ خود داشته، نباید و نمی تواند از این کاروان بیش از این عقب مانده باشد.
در این مورد و در رابطه با صادرات باید توجه شود که صادرات بر شکوفائی اقتصادی از دو جهت اثر مستقیم دارد. یکم آنکه صادرات تنها در صورتی انجام پذیر است که بتواند در جهان رقابت نماید. به سخن دیگر کالا و خدمات باید بتوانند با بهره گیری از دستمزد رقابتی همراه با بالاترین تکنولوژی، بازاریابی ومدیریت موجود در آن رشته، به کالا و یا خدمات صادراتی بدل گردد. از این رو نه تنها مجبور است که دسترسی به تکنولوژی برتر را همراه با نرخ کارگر رقابتی در اختیار داشته باشد، بلکه با دست یابی به تقاضای بیش تر از تقاضای موجود در کشور، به حجم بالاتری از تولید دست می یابد. امتیاز دیگری که صادرات ایجاد می کند، دریافت ارز خارجی است که قدرت خرید در داخل را افزایش می دهد. اما همزمان باید هوشیار بود که صادرات بخاطر رقابت میان تقاضا در داخل و خارج کشور، که عرضه موجود در داخل را کوچک تر می کند، بخودی خود تورم زاست. ایجاد موازنه میان نکات مثبت و منفی صادرات، بنا به وضعیت تورم و نیاز به ارز که همیشه بخاطر نیاز به واردات بیش تر وجود خواهد داشت، در دست سیاست گذران اقتصادی دولت باز باقی خواهد ماند.
نکته اساسی دیگری که برجذابیت این امر می افزاید، اهمیت جهانگرائی اقتصادی در تضمین امنیت کشور است. گرچه بازرگانی به تنهائی نمی تواند تضمین کامل امنیت کشور را همراه آورد، اماهرچه دادوستد و بازرگانی با کشورهای گوناگون و به ویژه با همسایگان ژرف و گسترده باشد، امکان درگیری نظامی کاسته تر خواهد شد. دادوستد نیاز به ثبات دارد. هرچه دادوستد بزرگ تر، ثبات مجبور است که بیش تر حفظ شود. از این رو داد و ستد بخودی خود فشار برای صلح و دیپلماسی به جای جنگ و زور گوئی را افزایش می دهد. نمونه چین و رسیدن به چنین قدرتی بسیار آموزنده است. در دوران های پیشین، ضهور قدرت جدید در صحنه همیشه با جنگ همراه بود. هردو، چین و هندوستان تا کنون با خویشتن داری قابل تحسین، برای بهم ریختن ساختار سیاسی جهان از بکارگرفتن قدرت اقتصادی، استفاده نکرده اند.
در این مورد می توان از چین درس دیگری آموخت. چین از روز نخست توسعه اقتصادی تلاش نکرد که قوانین بازرگانی را که وسیله ی غرب تاسیس شده بود از میان بدارد، گرچه شاید در مواقعی به زیان آن کشور بود. چین تلاش کرد که هدف های خود را تا زمان رسیدن به سروری، به تاخیر اندازد. هدف های سیاسی را بر مبنای توان ملی و حتا کم تر، مهار کرد. تا آنجا که توانست از بنیادهای جهانی و حتا پاسداری آمریکا از راه های آبی بین المللی، به طور رایگان سود برد. گرچه بسیار از همسایگان از توان اقتصادی و نظامی چین به وحشت افتاده اند، اما بخاطر روابط نزدیک اقتصادی با آن کشور، همکاری را حفظ کرده اند. همزمان با درک منافع ملی برای مهار توان نظامی چین، به زیر چتر حمایتی آمریکا بدون اعتراض شدید چین، پناه برده اند.
ث- خصوصی سازی.
بسیاری از بنگاه های اقتصادی کشور به مالکیت مستقیم حکومت و یا نهادهای وابسته به حکومت در نظام اسلامی درآمدند. همگی این بنگاه ها، با استفاده از رانت و اعتبارات، تنها و تنها در خدمت ایجاد ثروت برای مالکان آن چه به صورت "بنیاد" و چه به صورت شرکت های دولتی، با همدستی با رژیم و حکومت بدون در نظر گرفتن منافع ملی، درآمدند. گرچه در کوتاه مدت با عرضه کالا و خدمات می توانند بخشی از تقاضا را برآورده کند، همگی بدون استثنا ورشکسته و از نظر اقتصادی فاقد ارزش هستند. آنان با رانت خواری توانسته اند تاکنون سرپا نگاه داشته شوند. به سخن دیگر بدهی آنان در برابر دارائی ثروت آفرین، قابل توجیه نیست و فعالیت آنان سودآور نیست. دارائی ثروت آفرین، یعنی آن بخش از دارائی که بتواند تولید نماید، مانند نیروی انسانی، ماشین آلات، دانش علمی، تشکیلات پخش و توزیع. زمین و فروشگاه تنها در برخی از اوقات می تواند به عنوان سرمایه ی دارائی ثروت زا در نظر گرفته شود. چون حکومت موجد چنین وضعی بوده است، تمام بدهی و بستانکاری آن بردوش حکومت خواهد بود. پس تمامی بدهی این موسسات به بانک ها، فروشندگان ماشین آلات و مواد اولیه و یا بستانکاری آن، به مسئولیت دولت درخواهد آمد. همچنین در دوران گذر، تمامی درآمد و هزینه ها بردوش حکومت خواهند بود. از این رو پیش از آنکه بنگاهی بتوانند در بازار سهام عرضه شوند، باید از نظر مالی پاکسازی شده تا بتوانند شرایط لازم برای ورود در بورس را کسب کنند و همزمان خریدار نیز بدست آورند. برای خصوصی سازی، اولویت با بانک ها و موسسات مالی است. بدون وجود نظام مالی و بانکی موجه و کارآمد، بخش صنعت، معدن، ترابری، توریستی و کشاورزی، سرعت مطلوب برای رشد را بدست نخواهند آورد. همزمان و همراه با اجرای طرح خصوصی سازی نیاز است که تمرکز زدائی نیز انجام گیرد. پایتخت کشور، سهم بزرگ در درآمد ملی و جذب منابع، به هزینه ی دیگر شهر و روستاها را کسب کرده است. گسترش شهرهای بزرگ و به ویژه پایتخت به معنای محروم کردن بقیه نقاط از دست رسی به استفاده بهینه از توان بالقوه آنان می باشد.
نیاز است که چند مطلب را روشن نمائیم: مالکیت افراد زیر سن قانونی (بنا به تعیین مجلس) معنا ندارد. زیرا این افراد به سنی نرسیده اند که بتوانند مولد ثروت باشند. بدین ترتیب اشتراک و خرید فروش دارائی بنام کودکان غیر قانونی خواهد بود. داشتن سهام در شرکت های عام برای هر خانوار و بستگان نزدیک در آغاز نمی تواند نامحدود باشد و بهتر است که به 5% کل سهام بنگاه محدود گردد. از این رو تا مقدار زیاد، تجمع سهام و نفوذ فرد و یا خانواده در آن بنگاه، مهار می گردد. پس از دوره 5 ساله از فعالیت خصوصی هر بنگاه، خانوارها و یا بنگاه های دیگر، می توانند سهام خود را تا 10% افزایش دهند. بیش از این میزان، برای حفظ رقابت، نیاز به اجازه بانک مرکزی دارد. البته شرکت های سهامی عام، پس از 5 سال فعالیت در صورت تصویب سهامداران می تواند به شرکت خاص بدل شوند. نیم بعلاوه یک افراد هیئت مدیره با رای مستقیم سهامداران انتخاب و بقیه آنان توسط همین هیئت مدیره از میان افراد حائز صلاحیت برگزیده خواهند شد. هیئت مدیره به طور جمعی مسئولیت قانونی در برابر خلاف های هر بنگاه را خواهد داشت. دستمزد هیئت مدیره و مدیران ارشد هر بنگاه در هنگام ارایه تراز، به آگاهی عمومی خواهد رسید. خصوصی سازی بنگاه های تولیدی، خدماتی و مالی دولتی، بتدریج با گزینش و با ارایه 10% از سهام در بورس آغاز و بقیه آن در دوره 2 تا 5 سال انجام خواهد شد. تمامی بنگاه های دولتی در دوره ای که از 5 سال تجاوز ننماید در بورس ارایه داده خواهد شد. در دوران گذار، هیئت مدیره از سوی سهامداران غیر دولتی و دولتی اداره خواهد شد. سهم هیئت مدیره بخش خصوصی بنسبت سهام، بالاتر از سهم دولت خواهد بود. هنگامی که 30% از سهام در بورس به فروش رفت، دولت با وجودی که سهام هنوز فروش نرفته خود را حفظ خواهد کرد، تمامی هیئت مدیره از سوی بخش خصوصی برگزیده خواهند شد. آخرین سهامی که در بورس عرضه خواهد شد، مربوط به بخش نفت و گاز است که نیاز به مطالعه و دقت بیش تر دارد (به بخش اقتصاد ملی رجوع شود).
سهم تجمع شرکت های عام در تهران بسیار بالاست. این امر، تا مقدار زیادی رشد آموزش افراد در دیگر مناطق برای احراز تجربه و در دست گرفتن مشاغل پیچیده را، مانع می گردد. از این رو، به غیر از بنگاه های مالی و تولیدی که نیاز به استقرار در تهران را داشته باشند، دفتر مرکزی باید در مرکز فعالیت اصلی آن بنگاه انجام گیرد. به ویژه صنایع سنگین و معادن، با سادگی بیش تر می توانند دفتر مرکزی خود را به منطقه فعالیت اصلی، منتقل نمایند. دوره زمانی 5 ساله پس از آغاز خصوصی سازی در آن بنگاه، برای انتقال دفاتر مرکزی از تهران بنظر کافی می رسد. هیچ بنگاه اقتصادی نمی تواند تعداد کارمندان آن در تهران از کارمندان دفتر مرکزی بیش تر باشد. بانک ها و موسسات مالی که فعالیت محلی دارند، در همان استان تمرکز فعالیت داشته باشند. بانک ها و موسسات مالی بزرگ، بنا به تعیین بانک مرکزی، دفاتر اصلی و حوزه مالیاتی خود را به برخی از مراکز استانی، به ویژه مناطق محروم منتقل خواهند نمود. تاسیس دفتر مرکزی در مناطق محروم و یا استراتژیک (بنا به تشخیص دولت) از معافیت های بالاتر مالیاتی برخوردار خواهند بود. بانک و موسسه مالی در شهرهای کوچک و بزرگ استان ها برای در اختیار قرار دادن اعتبار و ارایه خدمات مالی به ویژه در طرح های کوچک تر و برای صاحبان سرمایه های کوچک، بسیار مورد نیاز است و با تخفیف های مالیاتی باید مورد تشویق قرار گیرد. تا مدت ها در آینده، رشد اقتصادی و اشتغال در ایران تا مقدار زیاد بر دوش بنگاه های کوچک خواهد بود که از کارآئی بالاتری در مقایسه با بنگاه های بزرگ که نیاز به تمیز کاری و نوسازی گسترده پس از بلبشوی کنونی خواهند داشت، گذارده خواهد شد.
ج- اتاق بازرگانی مستقل.
نقش اتاق بازرگانی بعنوان رابط میان بخش خصوصی فعال در صنایع، معادن، کشاورزی، توریسم، توزیع و بازرگانی بسیار مهم می باشد. اتاق بازرگانی که مستقل، فعال و دارای توان برنامه ریزی باشد، می تواند در هر شهر بزرگ و کوچک بنا به نیاز، به طور خودگردان تشکیل شده و در رابطه مستقیم با مسئولان اقتصادی و فرمانداران و استانداران عمل نماید، در رشد اقتصادی بسیار موثر خواهد بود. اتاق بازرگانی ایران که بنا به انتخاب مساوی اتاق های بازرگانی در شهرها انتخاب خواهند شد، برنامه ها و نظرات خود را با مسئولان اقتصادی و از آن میان بانک مرکزی و مجلس مطرح و مورد بحث قرار خواهند داد. پیشنهاد و همکاری با بانک مرکزی برای تعیین نرخ ارزو یا بهره و همین وضعیت در برابر وزارت دارائی برای تعیین نرخ مالیات ها و تعرفه های گمرکی، و با دادگستری برای وضع قوانین که توان رقابتی بنگاه های اقتصادی ایران را افزایش و همزمان مشوق سرمایه گذاری خارجی در کشور نیز باشد، بخش دیگر از فعالیت این اتاق می باشد. شرکت در دادگاه های مربوط به جرایم اقتصادی و مالیاتی افراد و بنگاه ها و رساندان آگاهی به آنان، رسیدگی به جرایم را سرعت بخشیده و هم اعتماد عمومی را گسترش می دهد.
وظیفه ی دیگر هر اتاق بازرگانی چه در سطح شهر و چه استان، بالا بردن سطح فعالیت های اقتصادی بصورت ایجاد آموزشگاه، برگذاری نمایشگاه، اطلاعات فنی از آنچه در جهان می گذرد حتا سرمایه گذاری مستقیم و یا مشارکت در توریسم، صنایع، کشاورزی، بانکداری، انبار داری و حمل نقل به ویژه در محل استقرار خود می تواند باشد. نقش اتاق بازرگانی در سرمایه گذاری، برای تشویق بخش خصوصی بو ورود در رشته هائی است که سرمایه گذاری کافی نبوده است.
چ- نقش زنان در اقتصاد.
از یکسو نظام اسلامی تلاش بسیار کرد که زنان ایران را از بسیاری از حقوقی که تا آن زمان بدست آورده بودند، محروم کند و از این رو مقاومت بسیار شدیدی از سوی نیمی از جمعیت در برابر رژیم شکل گرفت که هنوز هم با فروغ تمام ادامه دارد. از سوی دیگر، انقلاب اسلامی، توده بزرگ زنان خانه نشین را به صحنه اجتماعی و سیاسی وارد کرد. در نتیجه هم در سطح دانشگاه، پژوهش و اشتغال زنان به دستیابی های چشم گیری نایل آمدند. پژوهش های چندی نشان داده که این باور که زنان از استعداد کم تری در علوم، ریاضی و مهندسی برخورد هستند، رد شده است. زنان در آینده ایران، با حقوقی برابر با مردان در تمام رشته ها فعال خواهند بود. به ویژه در رشته های مالی ثابت شده که زنان از پاکدامنی بیش تری در مقایسه با مردان، برخوردار هستند. عامل بسیار مهم در برداشتن سد در برابر فعالیت زنان در سراسر جهان، تکنولوژی بوده است. بسیاری از کارهای سخت که نیاز به قدرت فیزیکی بالاتر مردان داشت، براثر پیش رفت در تکنولوژی ساده تر گردیده اند. به عنوان نمونه می توان به رانندگی و به ویژه رانندگی کامیون و اتوبوس اشاره کرد، که گروه بزرگی از زنان را در این رشته ها بکار گرفت. حتا مردانه ترین فعالیت که سربازی و خدمات جنگی باشد، بتدریج البته با محدودیت خدمات زنان را پذیرا شده اند. به عنوان نمونه، اداره رایانه، سونار و رادار وسیله ی هردو جنس به طور یکسان ممکن است.
دست یابی های زنان ایران در این مدت و پیش رفت ها در تکنولوژی، بسیاری از سدها را از پیش پای زنان برداشته است و بنظر نمی رسد که نیازی به برنامه های ویژه وجود داشته باشد.
------------------------
1 - مواد مخدر یک استثناست که درآمد آن نجومی و تقاضا برای آن در جهان آزاد رو به رشد است.
2 - به عنوان نمونه بانک های ایسلند بخاطر سرمایه گذاری در امور مالی انگلستان، سرمایه بازنشستگی بسیاری از افراد را از دست دادند. یا چند سال پیش از آن، بحران مالی در خاور دور، بخاطر مشارکت بالا در موسسات مالی خارجی بوقوع پیوست.
3 - اختلاف شدید طبقاتی، بر هماهنگی اجتماعی اثر منفی دارد و از این رو سدی در برابر رشد اقتصادی، به صورت کاستن از همبستگی ملی، عدم استفاده از قدرت بالقوه تمامی جامعه، شیوع فساد، و بسیاری دیگر از بیماری های اجتماعی می باشد. ریشه های اختلاف طبقاتی بسیار گسترده و ژرف می باشند که در درآزمدت شاید موثرین ترین آن اختلاف فرهنگ و دانش که آنهم در بیش تر موارد دارای رابطه مستقیم با سطح درآمد خانواده می باشد.
4 - برای بحث در مورد طبیعت دانشگاه ایرانی، به نوشته های ارزنده دکتر جواد طباطبائی مراجعه فرمائید.
5 - کارگرانی که براثر رقابت نیروی کار ارزانتر در خارج از جهان توسعه یافته، اشتغال ناپذیر می باشند از این قاعده مستنثی هستند. بسیاری خواهان دیوار کشی بدور کشور می باشند که راه حل مشگل نیست.
6 - شاید بتوان ادعا کرد که بیش از 500 میلیون انسان در جهان در زمانی بسیار کوتاه، به سطح اقتصادی دست یافتند که تنها در یک نسل پیش، به رویا شباهت داشت تا واقعیت.
7 - به تجربه موفق بازار مشترک اروپا توجه نمائید. کشورهای اروپائی پس از کشتار دستکم چهل میلیون نفر در جنگ دوم جهانی، با ایجاد چنین بازاری (همراه با ناتو) میان متخاصمین قدیمی، توانستند تا مقدار زیاد عامل جنگ میان یکدیگر را بر طرف کنند.
8 - استثنا حساب پس انداز ویا ارث برای کودکان است که وسیله ی قیم قانونی اداره می گردد و مالیات بردرآمد بر آن هرساله محاسبه و در زمانی که صاحب آن به سن قانونی رسید، قابل پرداخت است.
9 - بسیاری از کشورهای جهان با موفقیت به خصوصی سازی دست زده اند و تجربه های گرانقیمتی بدست آمده است. از این الگوها باید استفاده شود.
10- در صحنه سیاسی، نظام اسلامی از تمام توان خود سود برد که حوزه فعالیت زنان را محدود کند.

Iranian Futurist		Ayandeh-Negar
Welcome To Future		Tomorow is built today

	در باره ما	تماس با ما	خبرهای علمی	احزاب مدرن	هنر و ادبیات	ستون آزاد	محیط زیست	حقوق بشر	اخبار روز	صفحه‌ی نخست
	آرشیو	اندیشمندان آینده‌نگر	تاریخ از دیدگاه نو	انسان گلوبال	دموکراسی دیجیتال	دانش نو	اقتصاد فراصنعتی	آینده‌نگری و سیاست	تکنولوژی	از سایت‌های دیگر