در سال ۲۰۰۱، دولت آمریکا از نهادهای پژوهشی و علمی خود همچون ”مرکز هنر و فرهنگ“ خواسته است تا به بررسی وضعیت فرهنگی کشور و نحوه ارتقای آن (بخصوص صنایع فرهنگی) بپردازند. در این راستا، مرکز هنرو فرهنگ، کوشیده است بحث‌های ملی درباره ثروت و رفاه فرهنگی را گسترش و تقویت نماید. به همین خاطر سلسله مقالاتی را که باب سرمایه فرهنگی کشور آمریکا (که توانایی خلاقیت و نوآوری مردم آمریکا در کنار میراث فرهنگی کشور بیان شده است) و نحوه حفظ و توسعه آن، منتشر کرده است. این مقاله که اولین شماره از این سلسله مقالات است، به ارایه توصیه‌های ساختاری برای سیاست‌گذاران کلان (فدرال) در حوزه صنایع فرهنگی پرداخته است. لازم به ذکر است، دولت آمریکا، دارای وزارت فرهنگ نیست و امور فرهنگی کشور توزیع شده‌اند. به همین جهت و با ظهور بعضی دغدغه‌ها و مسایل، این مرکز توصیه کرده است که اگر حداقل وزارت فرهنگی (به‌صورت مستقل) تاسیس نمی‌گردد در عوض دفتر ریاست جمهوری، تمهیدی جدی برا یکپارچه‌سازی امور فرهنگی کشور بیندیشد.
۱. سهم بخش فرهنگی در اقتصاد آمریکا
تغییرات مستمر فناوری و شرایط اقتصاد جهانی، ما را وا می‌دارد که با نگرش‌های نوینی به دو مقوله کلیدی ”خلاقیت“ و ”میراث فرهنگی“ بیندیشیم. امروز، بسیاری از کشورها و حتی برخی ایالت‌ها، بخش‌ها، شهرها، و شهرک‌های آمریکا، ”صنایع فرهنگی“ را به‌عنوان بخش متمایزی از اقتصاد خود تلقی نموده‌اند. بسیاری از مدیران و کارشناسان بر این باورند که باید سهم چشمگیر ”خوشه‌های خلاق“، ”جوامع خلاق“ یا ”نیروی کار خلاق“ در افزایش بهره‌وری داخلی کشور، اشتغال‌زایی و درآمدهای صادراتی را دقیقاً تحلیل و بررسی کرد. ] لازم به توضیح است منظور از مفهوم نوین ”خوشه“، تمامی امور، فعالیت‌ها، قوانین، سازمانها و نهادها، شرکت‌ها و مشتریان مربوط به یک حوزه خاص است که عملکرد مجموعه آنها بر کارآیی و اثربخشی (ارزش و بروندادهای) آن حوزه تأثیرگذار است. یعنی مجموعه‌ای به هم پیوسته از بازیگران، ذی‌نفعان و قوانین بازی که در کل به یک موضوع (یا مقوله مرتبط) می‌پردازند. از جمله می‌توان به خوشه‌های صنعتی، خوشه‌های فناوری، خوشه‌های دانشی و اخیراً خوشه‌های خلاق اشاره کرد. نگرش خوشه‌ای مدیریت و ساماندهی مقولات مرتبط را ساده‌تر و هم‌افزایی را افزایش می‌دهد. خوشه‌های خلاق، کلیه مسایل و موضوعات حول محور پر اهمیت ”خلاقیت“ را در بر می‌گیرند. امروز کارشناسان به این نتیجه رسیده‌اند که صنایع فرهنگی (و در یک کلام فرهنگ) نقش اساسی در ارتقای خلاقیت کلی جامعه بازی می‌کنند. ”جوامع خلاق“، جوامعی هستند که در صنایع مبتنی بر خلاقیت (بخصوص صنایع فرهنگی) مشغول به کارند.[
سهم اقتصادی فرهنگ درکل اقتصاد کشور، بسیار اساسی و قابل‌ملاحظه است. در ایالات متحده آمریکا، ”صنایع کپی رایت“ (حق تکثیر) که شامل فیلم، ویدیو، موسیقی، نشر، و نرم‌افزار می‌شود، سالانه حدود ۴۵۰ میلیارد دلار درآمدزایی برای کشور دارند که این خود تقریباً ۵ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا (GDP) را تشکیل می‌دهد. بعلاوه سهم آمریکا در فروش جهانی این صنعت (صادرات) بیش از ۷۹ میلیارد دلار است. هم‌اکنون بر طبق برآوردها، ۶/۷ میلیون نفر از مردم آمریکا، در این حوزه‌ها شاغل هستند و نرخ رشد اشتغال رد این بخش به مراتب بیشتر از دیگر بخش‌های اقتصاد آمریکا است. بخش فرهنگی که خود زیرمجموعه صنایع کپی رایتت است تقریباً ۵/۲ درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا را به خود اختصاص داده است.
افزایش علاقمندی و تمایل عمومی به خلاقیت را می‌توان واکنشی طبیعی به آهنگ پرشتاب نوآوری در عصر اطلاعات دانست. آموزگاران و اقتصاددانان می‌خواهند بدانند که چگونه می‌توان نیروی کار ماهرو و وفق‌پذیری (با شرایط دائماً در حال تغییر) را برای آینده تربیت کرد.
خلاقیت و نوآوری را نمی‌توان از دغدغه‌های مربوط به حفظ و درک میراث فرهنگی (که باعث رشد پایدار تخیل و تجسم افراد می‌شود) تفکیک نمود. در واقع انباشت و کسب اطلاعاتی که با سرعت نور جابجا می‌شوند، به خودی خود مولد ”دانش“ نیست، یعنی بدون وجود معیاری برای قضاوت و سیاق تاملی و تفکری عمیق نمی‌توان از اطلاعات، ”خرد و معرفت“ تولید نمود. ممکن است نوآوری مستمر، ما را از پیشینه‌مان جدا کرده و به سمت نادیده انگاشتن منابع غنی حافظه جمعی، ارزش‌ها و هویت ملی سوق دهد. بخش زیادی از میراث فرهنگی ما، اعم از اماکن و ابنیه تاریخی، مجموعه‌های اسناد و کتب، آرشیو فیلم و موسیقی یا تکنیک‌ها و مهارت‌های هنری، در معرض خطر جدیِ از بین رفتن است.
در ایالات متحده ما به تدریج در می‌یابیم که خلاقیت و میراث فرهنگی در ارتقای رفاه ملی به‌گونه‌ای تأثیر می‌گذارند که نمی‌توان برحسب شاخصهای مالی و فایده‌مندی متعارف آنها را ارزیابی کرد. برخی از صاحبنظران سیاستگذاری، شاخصهای فرهنگی خاصی را ابداع کرده‌اند که برای ارزیابی سلامت محله‌ها و جوامع کاربرد دارند. بنیادهای مختلف برنامه‌هایی را برای استفاده مناسب از قدرت هنر و علوم انسانی (به‌عنوان ابزارهای مشارکت مدنی) تدارک دیده‌اند. دانشگاهیان و فرهیختگان که دغدغه جامعه مدنی را در سر دارند می‌کوشند از طریق مطالعه شبکه‌ها و سازمان‌هایی که در پ ایجاد و پایدارسازی حس اعتماد، تعامل، تعهد دوجانبه و مشارکت مدنی هستند، دریابند که چگونگی سازمانهای فرهنگی برای کشور سرمایه فرهنگی تولید می‌کنند. دو کلید اصلی موفقیت‌هی مستمر آمریکا در اقتصاد نوین هستند. از سوی دیگر می‌توان فرهنگ را از دریچه اجتماعی هم نگریست. در این صورت، فرهنگ، سرمایه‌ای است که جوامع را در کنار یکدیگر نگاه داشته و آنان را در تطبیق با تغییرات یاری می‌دهد. از هر دو جهت باید بکوشیم با شیوه‌هایی نوین به سیاست‌های عمومیِ تاثیرگذار بر این بخش بیندیشیم.
۲. تعریف رویکرد
اگرچه مفاهیم ”صنایع فرهنگی“ یا ”بخش خلاق“ هنوز در حال شکل‌گیری هستند و دائماً تعاریف جدیدی درباره آنان ارایه می‌شود، اما به هر تقدیر نگرش‌های اساسی‌ای را درباره منابع تولید ثروت در اقتصادهای نوین و پایداری جوامع در عصر تغییرات سریع، در اختیار ما می‌گذارند. به کمک این دو مفهوم می‌توان روابط حاکم بر سازمانهای فرهنگی غیرانتفاعی و شرکت‌های خصوصی که در صنعت نشر، رادیو و تلویزیون، فیلم، موسیقی، هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی و طراحی مشغول به فعالیتند، بررسی کرد.
همچنین می‌توانیم به افتراقات و پیوندهای متقابل بین انواع مختلف فعالیت‌های فرهنگی و هنری پی ببریم. این فعالیت‌های متنوع شامل عضویت در گروههای موسیقیِ غیرحرفهای، تحقیق درباره شجره‌نامه‌های خانوادگی، شرکت در فعالیت‌های هنری حرفه‌ای، نمایشگاههای موزه، خرید کتاب و نوار موسیقی، تماشای تلویزیون یا فیلم‌های سینمایی می شود. امروزه می‌توان مشاهده کرد که چگونه مرزهای بین فرهنگ برتر، فرهنگ عامه و تفریحات و سرگرمی‌های انبوه، جابجاشده و در حال محوند. دیگر نمی‌توان هنر و علوم انسانی را دو مجموعه جداگانه از رشته‌های دانشگاهی و هنری دانست بلکه باید این دو را مؤلفه‌هایی از یک بافت فرهنگی گسترده‌تر و درهم‌تنیده به شمار آورد.
بخش فرهنگ دربرگیرنده هنرمندان خلاق و دانشگاهیانِ رشته‌های علوم‌انسانی است. بعلاوه این بخش شامل انواع سازمانها و افراد می‌شود: نگارخانه‌ها و مراکز هنرهای نمایشی، کتابخانه‌ها و آرشیوهایی که میراث فرهنگی ما حفاظت کرده و مطالعات دانشگاهی را میسر می‌سازند. سازمانهای غیرانتفاعی و انتفاعی که چیستی محصولات فرهنگی و چگونگی اشاعه آنها را تعیین می‌کنند، سازمانهای غیرحرفهای که از طریق آنها بسیاری از آمریکایی‌ها در فعالیت‌های هنری شرکت می‌کنند و نهایتا آموزگارانی که در همه سطوح مشوش دانش‌آموزان و دانشجویان در پیگیری فعالیت‌های هنری، احترام به گذشته تاریخی، و کسب توانایی در تشخیص موضوعات حاشیه‌ای از موضوعات ارزشمند و معنادار هستند.
۳. ابزارهای سیاستگذاری دولت
سازوکارهای دولت فدرال آمریکا در عرصه فرهنگی کشور، اکثراً در قالب تشویق غیرمستقیم، حفاظت از بازارهای آزاد و رقابتی و حفاظت از مالکیت معنوی و منافع عمومی مردم درفعالیت‌های فرهنگی بوده است. در بخش غیرانتفاعی نیز، مشوق‌های مالیاتی (کاهش مالیات شرکت‌های حامی فعالیت‌های فرهنگی) سنت دیرینه کمک‌های مالی بخش خصوصی به این بخش را بیش از پیش تقویت کرده‌است. بر طبق آمارها در سال ۱۹۹۹، افراد، بنیادها و بنگاه‌های اقتصادی آمریکا، بیش از ۱۰میلیارد دلار به سازمانهای درگیر در فعالیت‌های هنری، فرهنگی و علوم‌انسانی کمک بلاعوض کرده‌اند.
در سال‌های اخیر سهم سالانه مستقیم سازمانهای فرهنگی دولت فدرال، همچون موسسه اسمیتو کینین، کتابخانه کنگره، آرشیوهای ملی، بنگاه عمومی، نهاد ملی هنر و علوم‌انسانی، در بین دیگر نهادهای فدرال، تقریباً ۲میلیارد دلار بوده‌است. علی‌رغم کاهش بودجه برخی سازمانهای فرهنگی فدرال در دهه ۱۹۹۰، حمایت فرمانداری‌های و دولت‌های محلی، رشد قابل ملاحظه‌ای داشته‌است. در سال ۱۹۹۹مجالس قانونگذاریِ ایالتی،۴۰۰میلیون دلار بودجه به فعالیت‌های هنری اختصاص دادند. در مقابل، دولت‌های محلی نیز بیش از ۸۰۰میلیون دلار در این بخش هزینه کردند. ارزیابی میزان کمک‌های مالی‌ایالتی و محلی به علوم‌انسانی، بسیار دشوارتر است.
چرا که این هزینه‌ها در قالب بودجه‌های دانشکده‌ها،دانشگاه‌ها و سیستم‌های کتابخانه‌های صورت گرفته و قابل تفکیک نیست. از زمان تاسیس ”نهاد ملی هنر“ و ”نهاد ملی علوم‌انسانی“ در سال ۱۹۶۵، موضوعات اصلی و دغدغه‌های مستقیم آنها بیشتر سازمانهای غیرانتفاعی کشور بوده است. منطق حمایت مالی و اختصاص یارانه به این سازمانها از آنجا ناشی می‌شود که مانند اکثر فعالیت‌های غیرانتفاعی، حتی با کمک‌های مالی بلاعوضِ بخش خصوصی، نیروهای بازار به تنهایی نمی‌توانند از آنچه که باید حفاظت نموده و در نهایت، دسترس‌پذیری و دستیابی به فرصت‌های فرهنگی را برای همه تضمین کرد. درعوض بخش فرهنگ نیز به نوبه خود بر آموزش ، مسکن، توسعه اقتصادی و دیگر عومل حیاتی در جوامع ما تاثیر می‌گذارد.
اگر چه بی‌شک، دغدغه‌های مالی در مورد حفظ سلامت موسست غیرانتفاعی هنری و علوم انسانی، یکی از ویژگی‌های مهم سیاستگذاری فرهنگی است، اما اکنون باید به پرسش‌ای گسترده‌تر و پیچیده‌تر، پاسخی در خور بدهیم. در مذاکرات تجاری، قوانین ضدانحصاری، تصمیم‌های مربوط به حق تکثیر (کپی رایت) و اختراع‌نامه‌ها، فعالیت‌های رسانه‌های عمومی، دسترسی به امواج رادیویی و ابزارهای رایجی مانند اینترنت و کابل و روابط ما با دیگر کشورها، موضوعات گوناگونی مطرح می‌شوند که بر زندگی خلاقانه کشور ما تاثیر گذارند.
بحث سیاستگذاری در بخش فرهنگی در دولت آمریکا، گستره بسیار وسیعی دارد به‌گونه‌ای که اکنون دست کم ۳۰ نهاد فدرال، ۲۰۰ برنامه سیاستگذاری را در دست اقدام دارند. ما باید روابط متقابل بین این برنامه‌ها را بررسی کرده و به شیوه‌ای منسجم‌تر درباره سیاست‌های تاثیرگذار بر این بخش فکر کنیم. چارچوبی که در دهه ۱۹۶۰ به این منظور شکل گرفت برخی از دغدغه‌های این حوزه را موردتوجه قرار می‌دهد ولی امروزه دغدغه‌های فراوان جدیدی بروز کرده‌اند که باید به آنها توجه ویژه‌ای مبذول داشت.
۴. جمع بندی و توصیه‌ها
در نهایت، به‌منظور بهبود سیاست‌گذاری‌های دولت فدرال در امر صنایع فرهنگی، توصیه‌های ساختاری ذیل پیشنهاد می‌گردند:
۱. رییس‌جمهور، سازوکاری را در نهاد ریاست جمهوری برای مشاوره و هماهنگی امور فرهنگی در کشور ایجاد کند.
۲. وزارت امور خارجه، معاونت فرهنگی تأسیس کند.
۳. کنگره رویکردهای جامع‌نگرانه و یکپارچه‌تر برای سیاست‌های تاثیرگذار بر امور فرهنگی ابداع نماید.
۴. کنگره و رییس‌جمهور، بالاتفاق، یک نشست ملی در باب خلاقیت و میراث فرهنگی برگزار نمایند.
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
دوشنبه، ۱۸ شهریور ۱۳۸۷
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان