Iranian Futurist

سه‌شنبه ٤ آذر ١٣٨٢ (2003November 25)
hbzadeh@btinternet.com

با نزديك شدن انتخابات دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي ، بحث و گفتگو در باره آن ، هم در بين جناح هاي حكومتي و هم در ميان نيروهاي اپوزيسيون شدت يافته است. حكومت گران و به خصوص جناح اصلاح طلب آن ، هم چنان اميدوارند كه مردم پاي صندوق هاي راي بيايند تا آنان بتوانند به جهانيان نشان دهند كه مكانيزم هاي انتخاباتي در چهارچوب اين رژيم هنوز كارآيي دارد، و از آن به عنوان وسيله اي براي مشروعيت رژيم استفاده كنند. اين اميد و آرزو، اما، هرچه به زمان انتخابات نزديك مي شويم رنگ خود را مي بازد، و انتخابات دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي ممكن است به نقطه عطف حيات جمهوري اسلامي تبديل شود.

نيروهاي اپوزيسيون رژيم جمهوري اسلامي ، هم بر اساس عملكرد مجلس ششم و هم به دليل تجربه انتخابات شوراهاي شهري در اسفند گذشته ، غالبا در مقام تحريم انتخابات دوره هفتم برآمده اند. حتي نيروهاي حاشيه اي اصلاح طلبان داخل كشور مانند ملي-مذهبي ها نيز از هم اكنون زمزمه تحريم آن را ساز كرده اند. از اصلاح طلبان حكومتي ، بخشي كه بتواند از صافي شوراي نگهبان بگذرد طبعا از انتخابات حمايت خواهد كرد، ولي آنان كه مورد قلع و قمع نظارت استصوابي شوراي نگهبان قرار بگيرند به احتمال زياد عملا يا رسما به صف تحريم كنندگان خواهند پيوست. به اين ترتيب ، به جز نيروهاي وابسته به ولي فقيه كه اميدوارند از اين انتخابات پيروز بيرون آيند، و آن دسته از اصلاح طلبان كه اجازه شركت در انتخابات را پيدا مي كنند، كمتر نيروي ديگري با علاقه از اين نمايش انتخاباتي پشتيباني خواهد كرد.

از اين رو، جز در صورتي كه در اين فاصله اتفاقات نامنتظره اي پيش بيايد (و سياست انتخاباتي رژيم جمهوري اسلامي بالكل دگرگون شود) از هم اكنون مي توان ديد كه انتخابات دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي سرنوشت چندان بهتري از انتخابات شوراهاي شهري ٩ اسفند گذشته نخواهد داشت. در نتيجه ، همان طور كه مجلس ششم نسخه بزرگتري از شوراي شهر تهران دوره پيش بود، دوره هفتم اين مجلس هم به احتمال زياد كپي جديدي از شوراي فعلي شهر تهران خواهد شد - مجلس مقننه اي ضد فرهنگ تحت سلطه جناح ولي فقيه ، آن هم به اعتبار راي يك اقليت كوچك از جامعه ايران.

چنين وضعيتي براي اولين بار در طول حيات جمهوري اسلامي فاصله بين حكومت و مردم را از عمق به سطح خواهد آورد و آن را به صورت عريان در معرض ديد مردم ايران و جهان خواهد گذاشت. اگر در گذشته اين امكان وجود داشت كه مقامات جمهوري اسلامي با اتكا به آمار مردم شركت كننده در انتخابات براي خود در جهان مشروعيتي ادعا كنند، با فروريزي اين آمارها، ادعاي اين چنيني ديگر خريدار چنداني نخواهد داشت. از نظر داخلي نيز، مردم عاصي و به ستوه آمده از فساد و خشونت و انحطاط حاكم كه خود را در اكثريت عددي مي بينند آمادگي بيشتري خواهند داشت تا تشكل و سازمان پيدا كنند و براي نفي استبداد مذهبي دست به كار شوند. تجربه حركت هاي پيشين مردم ايران در يك سدساله اخير در حافظه تاريخي نسل هاي فعلي ايران تا حد زيادي باقي مانده است . علاوه بر آن ، مردم ، و به خصوص نسل جوان ، در يكي دو دهه اخير ديده اند كه حاكمان پرقدرت در ده ها كشور و به خصوص در اروپاي شرقي و اخيرا در گرجستان در برابر موج فشار عمومي به زانو در آمده و تسليم شده اند. اگر هم در نقاطي حكومت ابتدائا در برابر فشار افكار عمومي و تظاهرات وسيع مردم مقاومت كرده و به خشونت متوسل شده است (مانند روماني يا صرب و يوگوسلاوي سابق)، سرانجام هزينه بيشتري براي خشونت خود پرداخته است بدون اين كه بتواند سرنوشت محتوم خود را بيش از چند صباحي به عقب بيندازد.

اين سناريو البته به خودي خود در ايران شكل نخواهد گرفت. يعني صرف وجود يك اكثريت ناراضي و عاصي به تشكل و حركت اجتماعي نخواهد انجاميد. شعاري مناسب و فراگير لازم است ، و يك نيروي رهبري كه بتواند مردم را حول اين شعار متشكل كند. از بين شعارهايي كه در سال هاي اخير مطرح شده ، بيش از همه شعار رفراندوم بر سر زبان ها افتاده است. اين شعار البته جاذبه زيادي دارد و از سوي گروه هاي مختلفي از بخشي از اصلاح طلبان حكومتي گرفته تا چندين سازمان و تشكيلات اپوزيسيون پيش كشيده شده است. ولي تنوع وسيع طيف مطرح كنندگان اين شعار به روشني حكايت از آن دارد كه در عين اشتراك در نام ، آنان محتواهاي مختلفي از رفراندوم را در نظر داشته اند.

آن دسته از اصلاح طلبان حكومتي كه از رفراندوم سخن گفته اند معمولا هدف از آن را حل اختلاف خود با شوراي نگهبان گرفته اند. در حالي كه همه پرسي مورد نظر غالب سازمان هاي سياسي مخالف رژيم از نوع ساختارشكن آن است. آنان اصل موجوديت و ادامه حيات جمهوري اسلامي را زير سئوال برده اند و مي خواهند به مردم ايران فرصت داده شود تا در اين باره نظر دهند و يا نظام دلخواه خود را تعيين كنند. در مورد اخير نيز در باره اين كه ، به فرض ، امكان عملي برقراري يك همه پرسي آزاد در ايران فراهم شود چه سئوالي را مي توان و بايد در برابر مردم قرار داد اختلاف نظرهاي زيادي وجود دارد.

نگارنده اين سطور در گذشته در باره مشكلات برگزاري يك همه پرسي آزاد در ايران تحت حكومت جمهوري اسلامي يا بلافاصله پس از بركناري آن سخن گفته است. از جمله انجام همه پرسي در چنان شرايطي براي تعيين شكل يك نظام مطلوب را با توجه به سابقه رفراندوم جمهوري اسلامي نامناسب دانسته است. به اعتقاد من ، يك همه پرسي در اين باره تنها پس از تعيين محتواي آن كه از طريق تدوين يك قانون اساسي بايد صورت بگيرد مي تواند موضوعيت پيدا كند. علاوه بر اين ، پيشنهادهاي ديگري كه براي سئوال مورد نظر رفراندوم مطرح شده از ديد من بدون اشكال نبوده است. از جمله در ارديبهشت ماه گذشته طرح رفراندوم آقاي امير انتظام و سئوال هاي پيشنهادي ايشان از سوي نويسنده به نقد كشيده شد كه متن آن در آرشيو ايران امروز در نشاني زير١ در اختيار خوانندگان است. با توجه به مشكلات ياد شده ، پيشنهاد نگارنده اين بوده است كه به جاي رفراندوم بايد بر ضرورت تشكيل يك مجلس موسسان كه نمايندگان آن در شرايط آزاد انتخاب شده باشند تاكيد كرد.

اكنون نظراتي مطرح شده است كه اين دو مقوله را با هم تلفيق مي كند و از آن شعار بالقوه نيرومند و پر جاذبه اي مي سازد. اين پيشنهاد كه به تفصيل در مقاله آقاي محمد اميني ٢ آمده و دو روز پيش نشر يافته است با توجه به تجربه انقلاب مشروطيت از مردم مي خواهد كه حول شعار "رفراندوم تغيير قانون اساسي " متحد شوند و همانند انجمن هاي صدر مشروطيت كه شبكه وسيعي از هواداران اين جنبش در سراسر كشور ايجاد كرد اكنون نيز مردم در شهرها و دهات حول اين شعار سازمان يابند و يك صدا بر حق خود در تعيين سرنوشت خويش پاي بفشارند. اين شعار اگر همه گير شود (و حكومت جمهوري اسلامي به پذيرش آن مجبور شود) مي تواند مقدمه برگزاري يك انتخابات آزاد براي تشكيل مجلس موسسان شود و نظام آينده ايران از طريق يك قانون اساسي جديد تعريف و تبيين شده و سپس براي تصويب نهايي مردم به راي گذاشته شود.

اين پيشنهاد كه حول شعار فراگير و پرجاذبه "رفراندوم " شكل گرفته اي ست در عين حال از ابهامات محتوايي پيشنهادهاي پيشيني مبرا است و هدف تغييرات ساختاري را كه مورد نظر اكثريت قريب به اتفاق اپوزيسيون است دنبال مي كند. علاوه بر اين ، محتواي اين رفراندوم از چنان خصوصيتي برخوردار است كه حتي اصلاح طلباني را كه خواهان تغييرات جزيي در قانون اساسي فعلي جمهوري اسلامي هستند تا حد زيادي خلع سلاح مي كند. بسياري از اينان و يا رهبران مذهبي مانند آقاي منتظري (به استناد سخنان آقاي خميني در بهشت زهرا در نفي قانون اساسي پيشين كه گفته بود پدران ما حق نداشته اند براي نسل ما تعيين تكليف كنند) پذيرفته يا گفته اند كه اكثريت امروز مردم ايران به جمهوري اسلامي راي نداده اند و لذا حق دارند كه نظام مطلوب خود را برقرار كنند.

به اين ترتيب ، و با نزديك شدن موعد انتخابات دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي ، وقت آن رسيده است كه شعار رفراندوم با اين محتوا مورد توجه قرار بگيرد و به ميان مردم برده شود. در پسامد انتخاباتي كه طبل انزواي رژيم جمهوري اسلامي بيش از گذشته در ايران و جهان به صدا در خواهد آمد، مردم ناراضي و عاصي ما نياز به يك شعار متحدكننده و مشخص دارند. شعار "رفراندوم تغيير قانون اساسي " از اين خصوصيت برخوردار است و مي تواند اكثريت قاطع سازمان هاي سياسي مخالف و نيروهاي هوادار آنان را حول خود جمع كند.

انتخابات دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي ممكن است به نقطه عطف حيات جمهوري اسلامي تبديل شود. در فقدان يك حركت اجتماعي وسيع كه نيروي ناراضي و عاصي مردم را در يك حركت سياسي متشكل بسيج كند، اين نيرو مي تواند به هرز برود، زير ضربات خشونت بار رژيم قرار گيرد و يا خود به مجاري خشونت بار كشانده شود. تنها با سازمان دهي نيروهاي مردمي حول شعار مشخصي مانند "رفراندوم تغيير قانون اساسي " مي توان نقطه عطف حيات جمهوري اسلامي را به نقطه آغاز جنبش دموكراتيك و آزاديخواهانه مردم ايران تبديل كرد.

Iranian Futurist		Ayandeh-Negar
Welcome To Future		Tomorow is built today

	در باره ما	تماس با ما	خبرهای علمی	احزاب مدرن	هنر و ادبیات	ستون آزاد	محیط زیست	حقوق بشر	اخبار روز	صفحه‌ی نخست
	آرشیو	اندیشمندان آینده‌نگر	تاریخ از دیدگاه نو	انسان گلوبال	دموکراسی دیجیتال	دانش نو	اقتصاد فراصنعتی	آینده‌نگری و سیاست	تکنولوژی	از سایت‌های دیگر