Iranian Futurist

مترجم : صادق خسرو نژاد

همزمان با بروز تحولات سياسي در عرصه جهان ، سيستم هاي اطلاعاتي در گزارش حوادث و پيامد هاي اين تحولات نقش مهمي بازي مي كنند و پيشرفت تكنولوژي ، اين بخش را به عنوان عامل مهم انعكاس ماهيت رويدادهاي جهاني مبدل ساخت . استفاده از ماهواره ، فاكس ( دورنگار ) ، شبكه جهاني كامپيوتر ( اينترنت ) و كامپيوتر هاي شخصي روش هاي دريافت اخبار را متحول كرده است .

در اين نوشته اين نكته مطرح مي شود كه انقلاب اطلاعاتي قادر خواهد بود ، براي ملت هاي جوياي دموكراسي امكان خورد كردن ماشين تبليغاتي دولت ها را فراهم سازد تا از توسعه الگوي تبليغاتي سرمايه داري ، جلوگيري كنند.
با پيشرفت تلفن ، راديو و شبكه كنفرانس كامپيوتري در ميان ملت هاي جوياي دموكراسي ، عامه مردم مي توانند به سرعت اطلاعات را دريافت كنند و به طور مفيد به مبادله آن بپردازند . عامل دوم، مربوط به افزايش توان عامه مردم در به كارگيري تكنيك هاي تحليل اطلاعات ، به منظور برخورد با مسايل مورد علاقه ايشان است .

نقش انقلاب اطلاعاتي در برقراري دموكراسي جهاني

دسترسي به اطلاعات و امكان تحليل آن همواره در تشكيل و حفظ قدرت سياسي نقش مهمي داشته است و در مقابل آنهايي كه تكنولوژي اطلاعات را هنوز ابزاري براي ستمكاري و ظلم مي دانند، به عقيده من انقلاب اطلاعاتي فرصت هاي مهمي را براي برقراري نظام دموكراتيك جهاني فراهم مي كند . روي صحبت من با آن دسته از كارشناسان مسايل ارتباطي است كه معتقدند رژيم ها و شخصيت هاي سياسي با ايجاد مكانيزي خاص ، از انقلاب اطلاعاتي براي حفظ و تداوم قدرت و نفوذ خود بهره برداري مي كنند. ايشان به الگوي تبليغاتي انعكاس اطلاعات اشاره دارند كه بر مبناي آن صاحبان قدرت ( دولت ها و صاحبان صنايع ) انعكاس اطلاعات را كنترل مي كنند و در نهايت نتيجه آن در خدمت خود ايشان خواهد بود . در مورد نظام هاي استبدادي اين نكته مورد توجه است كه با استفاده از الگوي تبليغاتي ، رسانه هاي تحت كنترل دولت طوري طراحي مي شوند كه گروه حاكم از آنها براي رسيدن به اهداف خود استفاده مي كنند . در جوامع سرمايه داري نيز از الگوي تبليغاتي براي كنترل محتواي رسانه ها استفاده مي شود. در نتيجه در هر دوره مورد سيستم هاي ارتباطي كه به وسيله تبليغات اداره مي شوند ، عامه مردم را در تحليل حوادث محدود مي سازند.
تحولي كه از انقلاب اطلاعاتي ناشي مي شود ، با قرار دادن اطلاعات تازه در دسترس نهادهاي اجتماعي و توده مردم موجب تغيير اين نوع كنترل و يا جايگزيني آن مي شود و عامه مردم دنيا اولين كساني خواهند بود كه از انقلاب اطلاعات سود مي برند. روزنه تازه اي كه در انعكاس اطلاعات پديد آمده است ، امكان پنهان كردن تأثيرات سوء سياست دولت ها را فوق العاده مشكل مي سازد و تأثير عيني فقر ، گرسنگي و آلودگي محيط زيست را براي مردم، روشن مي سازد و نهادهاي اجتماعي نيز با مجهز شدن به تكنولوژي جديد اطلاعات مي توانند دولت ها را مجبور به تامين نيازهاي مشروع انساني خود كنند .
در ضمن انقلاب اطلاعاتي مي تواند، در خدمت مقامات و دولت مردان دموكراسي هاي نوپا قرار گيرد و همزمان كه اين رهبران در راه برپايي ساختار كارآمد دموكراتيك تلاش مي كنند ، انقلاب اطلاعاتي در تحليل اطلاعات مربوط به وضع قوانين جديد حمايت از محيط زيست و فراهم نمودن خدمات انساني ، امكانات متعددي در اختيار ايشان قرار مي دهد.
نرم افزارهاي مربوط به تحليل اطلاعات در گذشته به كامپيوتر مركزي نياز داشتند؛ ولي اكنون مي توانند با سيستمي غير متمركز كار كنند . اين نوع نرم افزارها سال هاست كه در غرب مورد استفاده قرار مي گيرد؛ ولي به علت هزينه هاي سنگين عمليات ، قبلاً فقط در اختيار دولت ها و صاحبان صنايع قرار داشت ، اما امروزه با دستيابي به تكنولوژي ميكرو كامپيوتر ابزار تحليلي قدرتمندي در دسترس عموم مردم قرار گرفته است .
امروز استفاده از اين نوع سيستم هاي اطلاعاتي به كشور هايي كه در حال برقراري دموكراسي هستند ، كمك مي كند تا روند تحول را سپري كرده و انعكاس صداي تمام مردم جهان در سرتاسر دنيا را امكان پذير سازند.

الگوي تبليغاتي

كارشناساني كه روي الگوي تبليغاتي جريان اطلاعات تأكيد مي كنند ، به سلطه شركت هاي چند مليتي برمضمون رسانه هاي جمعي اشاره دارند . در اين مورد به عقيده « بن بگديگين » 29 شركت تقريباً اكثر مضمون رسانه هاي جمعي را در سال 1987 در كنترل خود داشته اند . به نظر وي پيامد اين كنترل كه بالقوه ضد دموكراتيك است ، نقطه كوري در جريان مضمون رسانه هاي همگاني است … آنچه در اختيار عموم قرار مي گيرد ،زير فشار منافع سياسي و اقتصادي شركت هايي است كه مالك اين رسانه ها هستند.
پيش تر نيز « تدوارد هرمن » و « نوآم چامسكي » تحليلي در مورد نظريه الگوي تبليغاتي جريان اطلاعات ارايه كرده و معتقد بودند: چنين الگويي براساس دسيسه اي از قبل طراحي شده ، پايه گذاري شده است و قدرت هاي اصلي در بازار اقتصاد آزاد مشوش صنعت رسانه هاي همگاني و مضمون آن مي باشند و از پوشش اطلاعاتي كه احتمالاً به منافع تجاري آنها آسيب مي رساند ، اجتناب مي كنند.
به عقيده آنها ، عناصر اصلي الگوي تبليغاتي عبارتند از :
1. گرايش به تعيين اندازه ، مالكيت انحصاري و حفظ منافع شركت هاي حاكم بر رسانه ها.
2. استفاده از تبليغات به عنوان منبع اصلي درآمد رسانه ها.
3. اتكاي رسانه ها به اطلاعاتي كه به وسيله دولت ها ، شركت ها و متخصصاني ارايه مي شود كه مورد تأييد منابعاصلي مذكور و عاملان قدرت هستند.
4. موضع گيري به شدت مخالف به عنوان وسيله اصلي ايجاد انضباط در رسانه ها.
5. خط مشي ضد كمونيسم به عنوان آيين ملي و مكانيزم كنترلي.
در نظام هاي استبدادي كه مضمون اخبار در رسانه هاي دولتي سخت كنترل شود، انتشار اطلاعات تبليغاتي به سادگي قابل تشخيص است . در جنگ خليج { فارس } با وجود كنترل شديد بر درج اخبار آن از طرف بازرسان نظامي كه طرف مناقشه، استفاده از الگوي تبليغاتي كاملاً بارز بود. دولتي كه جريان اخبار را در كنترل داشت ، تحت پوشش حفظ منافع و امنيت ملي و براي رسيدن به اهداف استراتژيك خود، الگوي تبليغاتي مذكور را طراحي كرده بود.

هرمن و چامسكي هر دو معتقدند از انجا كه در جوامع دموكراتيك هيچ نوعنظارت رسمي يا تحريم دولتي بر مضمون رسانه ها وجود ندارد . تشخيص الگوي تبليغاتي بسيار مشكل تر است . در انتشار اخبار قالبي به خود مي گيرد كه فعاليت واقعي شركت ها در پوشش آن پنهان مي شود . آنها به عنوان مثال به سانسور در گزارش عاي خبري در مورد مناقشات موجود در دنيا اشاره دارند . صنايع پيچيده نظامي نيز با اغراق در شدت عدم توازن سياسي بهتر مي توانند هزينه هاي سنگين تهيه سيستم هاي جنگي را موجه جلوه دهند .
آنها كه امكان برقراري رفورم واقعي دموكراتيك در شوروي ، اروپاي شرقي و ديگر نقاط دنيا را باور ندارتژند ، بي شك براين اعتقادند كه اين روند بستگي به اقتصادي دارد كه توسعه و خري ماشين هاي پيچيده را پذيرا باشد . سياست هاي مربوط به تجارت دستگاه هاي ارتباطي، توافق هاي مربوط به انتقال تكنولوژي و نيازمندي هاي اقتصادي و تحمل انقلاب اطلاعاتي در اين فصل مورد ارزيابي قرار مي گيرد.
با اينكه اغلب انقلاب ها به وسيله مهمات ، توطئه هاي سياسي و استراتژي نظامي صورت مي گيرد ؛ اما سيم هاي تلگراف ، خط تلفن ، سيستم هاي اوليه راديويي و لامپ تصوير ، ريشه هاي تاريخي انقلاب اطلاعاتي است . پايه انقلاب اطلاعاتي از اواخر قرن نوزدهم بنا گذاشته شد و در قرن حاضر متحول شد و رشد كرد. اين انقلاب سه عنصر مجزا دارد كه عبارتند از :
1. توسعه سيستم هاي معتبر ارتباط از راه دور و بالا رفتن سرعت در آن .
2. توسعه تكنولوژي ارتباطات.
3. اختراع وسايل محاسباتي به منظور تحليل اطلاعات .
پيشرفت هاي سريع در هر يك از اين حوزه ها در چند دهه گذشته باعث افزايش شديد تقاضاي تكنولوژي اطلاعات به منظور توسعه دموكراتيك جهاني شده است .

مسايل مربوط به انقلاب اطلاعاتي

اگرچه ده ها سال است كه نقاط مختلف جهان به وسيله تلفن ، راديو و تلويزيون به هم مرتبط شده است ؛ اما تكنولوژي هاي جديد قابليت جريان اطلاعات را افزايش داده است و اصلاح ارتباطات به وسيله اين تكنولوژي ها فرصت هاي جديد بالقوه اي را در امكان برقراري دموكراسي در جهان فراهم مي كند . گشوده شدن دريچه اي جديد بر روي جريان روز افزون اطلاعات ، مي تواند در مقابله با شيوه هاي سنتي كنترل اطلاعات به وسيله دولت ها و حفظ منافع همدستانشان نورد استفاده قرار گيرد.

امكانات تكنولوژيكي انتشار اطلاعات

پيشرفت هاي اخيردر زمينه انقلاب اطلاعاتي با تحولات سياسي در شرق اروپا ، دگدگوني اقتصاد شوروي ، درگيري خليج فارس ، مبارزه عليه آپارتايد در آفريقاي جنوبي و تلاش هاي مربوط به حفظ محيط زيست در آمريكاي جنوبي مصادف شد و در نتيجه انقلاب اطلاعاتي با توجه به نقش كليدي آن در تئسعه نظام دموكراتيك جهاني در سناريويي كه براي آينده اين تحولات در ذهن مي توان ترسيم كرد. جايگاه وپژه اي خواهد داشت . به عقيده « دانيل بل » قرن 21 ميلادي در زمينه سياسي حداقل با چهار گرايش روبه رو خواهد بود . سقوط كمونيسم ، اتحاد مجمدد اروپا ، پايان عصر آمريكايي و پديدار شدن حاشيه اقيانوس آرام .
انقلاب تكنولوژي اطلاعات هر يك از اين گرايشات را تحت تأثير قرار خواهد داد و از راه هاي مختلف موجب شدت يافتن آن مي شود . امكان بالقوه نشر روزافزون اطلاعات و توانايي تحليل مبالغ بزرگي از واحدهاي اطلاعاتي موجب مي شود كه گروه بزرگ تري از افراد جامعه بشري در تصميم گيري هاي شعور مدار شركت داشته باشند . در گذشته از آنجا كه طراحان دولتي به منابع اطلاعاتي به طور منظم دسترسي داشتند، نظريه هاي مردمي اغلب تحت عنوان عدم آگاهي كامل ايشان مردود بود، در حالي كه اكنون با امكان تحليل واحدهاي اطلاعاتي به وسيله ميكرو كامپيوتر ها، نهادهاي مردمي قادرند ، در مبارزه خود با مسئولان دولتي از قدرت بيش تري برخوردار باشند.
در ضمن انقلاب اطلاعاتي اين امكان را فراهم كرده است كه اطلاعات دقيق و به موقع در اختيار گروه زيادي از مردم قرار بگيرد، بدون آنكه از فيلترهاي ايديولوژيكي عبور داده شود . شبكه هاي اطلاعاتي جديد – تا حدي زيادي غير متمركز – در حال شكل گيري مي باشند كه تحت فشارهاي تجاري و دولتي مورد بحث چامسكي و هرمن نيز قرار نخواهند داشت .
سرعت دستيابي به اطلاعات در مورد عملكرد شهروندان در موقعيت هاي حساس سياسي بسيار مهم است . ايشان به منظور شكستن زنجيره اي كه اكثريت مضمون رسانه ها را در اختيار دارند، علاوه بر رسانه هاي دولتي به تكنولوژي ارتباطي موثق و ارزان قيمت نياز دارند.
هرچند سودجويان تجاري با سرو صداي زياد ادعا دارند كه خدمات ارتباطي دموكراسي هاي نوپا را فراهم مي كنند ، ولي در مورد آينده ارتباط از راه دور در جهان ، ابهامات زيادي وجود دارد و از آنجايي كه خدمات تلفني معتبر براي شبكه هاي كامپيوتري ، دستگاه هاي فاكس و كنفرانس از راه دور ضرورت دارد، برقراري شبكه جهاني نقش حساسي در تأثيرات تداوم انقلاب اطلاعاتي بازي مي كند. با برپايي چنين سيستمي ، شبكه اي غير متمركز با انعطاف پذيري بيش تر كه صداي شهروندان را رساتر به گوش جهانيان مي رساند، جايگزين مي شود.
با شروع جنگ خليج فارس نگراني هاي تازه اي در مورد تأثير سيستم هاي ارتباط از راه دور جهاني در موقع نبرد به وجود آمد. در مراحل اوليه درگيري نيروهايي كه توسط آمريكا رهبري مي شدند ، در از كار انداختن بخش وسيعي از شبكه ارتباطي عراق موفق بودند. دستيابي به اين موفقيت كه به وسيله بمباران متحدين در طول چند روز به دست آمد، توانايي شبكه ارتباطي را كه پيوند دهنده جهان است ، كم رنگ مي سازد.

مسايل مربوط به دسترسي و قابليت ها

آيا دموكراسي هاي در حال توسعه قادر خواهند بود ، بدون بازار آزاد تكنولوژي مورد نياز ، تحول نوين اطلاعاتي را بپذيرند؟ براي ملت هايي كه در حال تلاش به منظور رسيدن به يك نوع اقتصاد سالم هستند، عامل كليدي رسيدن به دموكراسي، ميزان فشار اقتصادي روي دسترسي به اطلاعات مي باشد. آيا دموكراسي هاي نوپا قادر خواهند بود ، تكنولوژي مورد نياز به منظور پيوستن به شبكه ارتباط جهاني را فراهم كنند؟ آيا اين ملت ها مي توانند تكنولوژي لازم براي برقراري ارتباط وسيع تر در بين گروه هاي مختلف جمعيت خود را به دست آورند؟
اجازه دهيد، در اينجا بعضي از تحولات لازم را كه مربوط به قابليتو دسترسي به تكنولوژي ارتباطات مي باشد ، ارزيابي كنيم: از اوايل سال 1978 سازمان همكاري و توسعه اقتصادي اهميت دسترسي به اطلاعات را مورد تاكيد قرار داد و در اين زمينه يكي از مقامات عالي رتبه اين سازمان به نام « هانس گاسمن » اهميت سياسي اطلاعات را به شرح زير گوشزد مي كند: « سيستمي كه تنها صاحبان سرمايه مي توانند به آن دسترسي داشته باشند، بايد كنار گذاشته شود ، در غير اين صورت شبكه اطلاع رساني بين المللي به جاي روشن كردن وضعيت سيستم اقتصاد جهاني آنرا مبهم مي كند و اختلاف بين مطلعان و بي اطلاعان را افزايش خواهد داد. در ايالات متحده يك نفر شهروند عادي قادر است با حداقل هزينه و با استفاده از يك شماره تلفن به طور رايگان با شبكه بين المللي ارتباط پيدا كند، در صورتي كه اين مشخصه در كشورهاي در حال توسعه نادر است . تا زماني كه اين نوع اختلاف در دسترسي به اطلاعات متداول است و هزينه تلفن ارتباط كامپيوتري مشكل اصلي بيش تر شهروندان در سرتاسر دنيا باشد ، بي اعتمادي نسبت به بازاري كه در كشورهاي سرمايه داري گام هاي آزمايشي را بر مي دارد، وجود خواهد داشت .
«بگدان دنيچ » در اين مورد كه برپايي نظام سرمايه داري در كشورهاي اروپاي شرقي منجر به تشكيل بازاري مطلوب شود، ترديد دارد . به نظر وي كشورهاي اروپايي شرقي با يك بخش دولتي قدرتمند كه همانند يك بخش خصوصي فاسد و ثروتمند عمل مي كند ، روبه رو هستند و حاصل آن احتمالص بازاري سخت سياسي خواهد بود كه به نيازهاي شهروندان نيز توجه كافي نخواهد داشت . اگر قضاوت او درست باشد ، عده اي نگران اين موضوعند كهاقتصاد ملت هاي اروپاي شرقي كه به تازگي آزاد شده است ، براي رسيدن به سطحي كه پذيراي دسترسي افراد عادي به تكنولوژي اطلاعات باشد ، بسيار كند حركت كند .
براساس نظريه « دنيچ » نتيجه كار ممكن است اين باشد كه اقتصاد بازار مانند ديوان سالاري سابق با فساد قابل ملاحظه اي روبه رو شود… و با سرمايه گذاران خارجي كه در پي كسب فرصت هاي تجاري سودجويانه تر مي باشند ، پيوند يابد . تأثيري كه اين روند روي تكنولوژي ارتباطات خواهد گذاشت ، احتمالاً ايجاد محدوديت در دسترسي و قابليت وسايل ارتباط جمعي باشد. علي رغم تمام اين نگراني ها شواهد روشني مبني بر تسهيل انقلاب اطلاعاتي به وسيله بازارهاي جديد اقتصادي كه از قدرت و سلامت برخوردارند، وجوددارد. به عنوان مثال در تجارت اصلاح شده كالاهاي ارتباطي بين شرق و غرب ، جنب و جوشي پديد آمده است . تشكيل اتحاديه اروپا نيز حاكي از تقويت امكان عملكرد مشترك اقتصادي مي باشد.
براساس پاره اي تحقيقات نيز مشخص شده است كه شهروندان كشورهاي كمونيستي بيش از انچه انتظار مي رودؤ پذيراي نظام سرمايه داري هستند. نتيجه يك نظرسنجي كه « رابرت شيلر » انجام داده است ، نشان مي دهد كه شهروندان شوروي تمايل بيش تري نيبت به شهروندان نيويوركي در بازگشايي سرمايه داري از خود نشان مي دهند. شيلر به وسيله يك سري تماس هاي تلفني كه با 360 شهروند نيويوركي و 360 نفر از ساكنين مسكو انجام داد، اين پرسش را مطرح كرد كه آيا مي پذيرند در مقابل يك درصد افزايش كل حقوق خود افزايش درآمد طبق مرفه را به ميزان سه برابر بپذيرند؟ 49 درصد ساكنان مسكو نظر موفق داشتند ، در صورتي كه اين رقم در مورد افراد نيويوركي 30 درصد بود. مردم شوروي تا زماني كه درآمد ايشان سير صعودي داشت ، بيش تر پذيراي تورم بودند .
عده اي از اقتصاددانان نيز برآورد كرده اند، كه شهروندان كشورهاي كمونيستي از اين لحاظ كه با وجود اقتصاد بازار آزاد بايد از تضمين اشتغال، مسكن و فعاليت هاي بهداشتي چشم بپوشند ، مخالف اين نوع اقتصاد هستند، امانتايج بررسي ها نشان مي دهد، كه مخالف در برابر توسعه بازار آزاد بسيار اندك است . توسع اي كه براي قرار دادن شبكه اطلاعات جهاني دردسترس شهروندان ضرورت دارد. البته اگرچه مردم كشورهاي كمونيستي تمايل به برقراري بازار آزاد دارند، ولي شكي نيست كه تأسيس چنين بازاري روندي كند و همراه با رنج خواهد داشت . با وجود اينكه در اين سال ها دسترسي به تكنولوژي اطلاعات محدود به بخش هاي معيني از جمعيت بوده ؛ ولي منافع حاصل از جريان سريع و گسترده ارتباطات ، براي همگان روشن شده است . به عنوان مثال تشكل هاي مردمي ممكن است ، براي مجهز شدن به سيتم هاي تلفني ، شبكه كنفرانس كامپيوتري و شاه راه هاي ديگر همدست شده و اطلاعات مورد نظر خود را منتشر مي كنند.

فرصت هايي براي برقراري دموكراسي جهاني

تلفيق توان انقلاب ارتباطات و انقلاب تحليل اطلاعات در راه كمك به برقراري نظام دموكراتيك جهاني فرصت هاي زيادي را فراهم كرده است . ابداعاتي كه در حوزه تكنولوژي ارتباطي پديد آمده ، فرصت هاي تازه اي براي مطلع ساختن و شخصيت حقوقي بخشيدن به گروه هاي مختلف مردمي قرار گيرد ، قدرت تازه اي به دست جمعيت روشنفكر مي افتد.

انقلاب اطلاعاتي فرصت هاي لازم را براي الگوبرداري سياسي از دولت هاي موجود، در اختيار دموكراسي هاي نوپا قرار مي دهد. در گذشته اين نوع مبادلات سياسي به شدت زير نفوذ مشاوران خارجي قرار داشت ؛ ولي سيستم هاي جديد اطلاعاتي عاملان قدرت را مجبور مي سازد ، الگوهاي سياسي را بر اساس تحليل خود انتخاب و معرفي كنند. اين توانايي ، فرصتي در اختيار رهبران دموكراسي هاي نوپا مي دهد كه قانون اساسي و قوانين حقوقي موثرتري كه متناسب با موقعيت مختلف سياسي باشد، وضع كنند.

قدرت جديد در دست شهروند مطلع

اولين فايده انقلاب اطلاعاتي براي شهروندان دموكراسي ها نوپا ، توانايي فراهم كردن اطلاعات در مورد نتايج عملكرد دولت خواهد بود . اكنون در نتيجه انقلاب اطلاعاتي حقايق مربوط به فقر ، خطرهاي زيست محيطي و سياست هاي مربوط به اشتغال و رفاه اجتماعي ، در دسترس بخش گسترده اي از جمعيت جهاني قرار دارد و اين بدان مفهوم است ، كه زژيم كمتر قادر خواهند بود، پيامد سياست هاي خود را مخفي كنند . مانند تمام انقلاب ها اين موضوع فرصت ها و خطرات جديدي براي دموكراسي به وجود مي آورد .
الگوي تبليغاتي به منظور توضيح اطلاعات به ساختاري سلسله مراتبي نيازمند است و انقلاب اطلاعاتي مي تواند، شبكه هايي را تشكيل دهد كه جريان اطلاعات بتواند از كانال هاي مختلفي عبور كند .« بريان مورفي » اين شبكه ها را سيستمي غير متمركز كه ترتيب آن مي تواند ، به طور ديناميكي جابه جا شود، توصيف مي كند .
در هر قسمتي از شبكه گزينش اطلاعات امكان پذير خواهد بود و اين امتياز ديگر در انحصار بخشي كه اطلاعات را كنترل مي كند ، نخواهد بود .
شهرونداني كه از روند اصلاحات بنيادي در درون دولت هاي خود نگرانند ، ممكن است آمادگي آن را نداشته باشند كه با طوفان مباحثات اجتماعي برخورد مناسب كنند . استفاده از سيستم هاي كامپيوتري و قابليت تحليلي ، شهروندان را در برقراري دموكراسي در سرزمين خود ياري مي دهد و فرصت استثنايي كه اين امكانات براي اجراي تحقيقات مشترك فراهم مي كند ، موجب مي شود كه شهروندان عادي در گردآوري اطلاعات و تحليل آن در زمينه تسهيل تحولات اجتماعي مستقيماً درگير باشند.
«پيترپارك » تحقيقات مشاركتي را چارچوبي براي يك « اقدام مشاركتي » مي داند. بدين وسيله مردمي كهدر حال تلاشند تا برموقعيت هاي خشونت بار غلبه كنند ، مي توانند نيروي اجتماعي لازم را در جهت اقدام عملي كسب كنند. آشنايي گروه هاي فعال اجتماعي با « تحقيقات مشاركتي » ديد آنها را نسبت به تعريف سنتي تحقيق متحول مي كند . تحقيقات مشاركتي به جاي اينكه رووندي يكنواخت و تكراري داشته و تنها از يك سري تحليل و تعريف تشكيل شده باشد. معركه اي براي كشف راه حل مناسب و خلاقانه در مورد مسئله و مشكل موجود خواهد بود. اين امر به آن مفهوم نيست كه تحقيقات مشاركتي معيار و ميزان نداشته باشد، بلكه اين مراحل علمي اين الگو به شكلي است كه شركت كنندگان مي توانند نبض تحليل اطلاعات ، چه از نوع آماري و چه از نوع ضرورت هاي كيفي را به دست گيرند . انعطاف اين روش همچنين موجب آزادي عمل در پژوهش و آزمايش مي شود.
با تحقيق مشاركتي سعي مي شود ، توان تحقيقي و درك مسايل در اختيار كساني قرار گيرد كه بيش تر از همه تحت تاثير مشكلات اجتماعي قرار دارند . اين الگو با توجه به محدوديتي شهروندان جهان به اهميت قرار دادن اطلاعات در اختيار ايشان تاكيد دارد و به جاي استفاده از تكنيك هاي تحقيقي به منظور مطالعه مشكلات فقرا ، تحقيق مشاركتي ، فقرا را قادر مي سازد ، كه ريشه فقر خود را دريابند و در نتيجه براي دست به كار شدن برانگيخته شوند . سيستم هاي مديريتي مبتني بر اطلاعات ميكرو كامپيوتر ، برنامه هاي كامپيوتري ، نرم افزارهاي آماري و سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي نمونه هايي از برنامه هاي كامپيوتري هستند كه ممكن است ، مورد استفاده شهرونداني كه در مباحث اجتماعي صدايي براي خود پيدا كرده اند ، قرار گيرد . اين ابزار تكنيك هاي پيچيده اي در اختيار نهادهاي اجتماعي قرار مي دهد . برنامه هاي نرم افزاري از اين دست منافع آموزشي مهمي براي نهادهاي اجتماعي دارد و اطلاعات مطمئني در مباحثات اجتماعي براي ايشان فراهم مي كند.

فرصت هايي براي كنترل محيط و منابع
مسايل محيط زيست ، خصوصاً آهايي كه نتايج مصيبت باري براي جهان دارند، توجه سياست گذاران جهان را به خود جلب كرده است .
كاهش بالقوه بارندگي ، گروه هاي جانوري و گياهي را به خطر انداخته ، سير گرم شدن جهان و كاهش اكسيژن و آب در ابالات متحده و ديگر نقاط جهان مسايل جدي شده اند و با دگرگوني هاي سياسي واقع شده در اروپاي شرقي خطرهاي محيط زيستي در آن كشورها اكنون براي جهانيان روشن مي شود . شهروندان كشورهاي اروپايي شرقي براي رهايي از مشكلات اقتصادي ممكن است در بدترين شرايط زيست محيطي زندگي كنند . بعضي از اين كشورها كمتر از يك درصد درآمد ملي خود را صرف حمايت از محيط زيست مي كنندو…..
به منظور رسيدگي به اين نوع مشكلات ممكن است ابزار انقلاب اطلاعاتي مورد استفاده قرار گيرد . تكنولوژي اطلاعات ، نتايج تغييرات زيست محيطي را در اختيار شهروندان علاقه مند قرار مي دهد .

بولتن هاي كامپيوتري محيط زيست
همچنان كه ملت ها به دموكراسي دست مي يابند، شهروندان بدون شك سرمايه گذاري در حمايت از محيط زيست را خواستار خواهند شد ؛ اما اين سوال وجود دارد كه ايشان چگونه از خطرهاي مربوط به آلودگي محيط زيست آگاه مي شوند ؟ جواب آن ممكن است در بولتن كامپيوتري وجود داشته باشد .
سيستم هايي مانند اكونت كه بولتن جهاني كامپيوتري در مورد مسايل محيط زيست مي باشد، كمك مي كند كه فرصت هايي در دست شهروندان قرار گيرد تا در اين مسئله وارد شوند و عملكردهاي سياسي را تحت تاثير قرار دهند. شهرونداني كه نگران مسايل زيست محيطي هستند، به وسيله اكونت شبكه اي غير انتفاعي تشكيل داده اند تا كارشناسان محيط زيست سراسر دنيا را به يكديگر مرتبط سازد . براي ارتباط با يان سيستم به يك كامپيوتر شخصي كه مجهز به ودم باشد ، نياز است و با حداقل هزينه قابل دسترس است .
مشترك مي تواند با سرويس هاي خبري متعددي كه به مسايل محيط زيست علاقه مندند ارتباط برقرار كند، در بحث هاي آنها شركت كرده و براي سراسر دنيا پيام ارسال كند.
هنگامي كه تانكر حاوي گاز اكسون بنام « والدز » در نزديكي سواحل آلاسكا در سال 1989 غرق شد، سيستم اكونت با گزارش دقيق اوضاع وارد عمل شد و با وجود اينكه رسانه هاي مختلف گزارش هاي خوش بينانه اي ارايه كردند، اكونت – اطلاعات مربوط به شدت حادثه و تلاش هاي مربوط به آنرا دقيقاً فراهم مي كرد. يكي از اعضاي اكونت يك ماهيگير در سواحل آلاسكا – اولين نفري بود كه اطلاعات مربوط به كمبود تجهيزات به منظور كنترل انتشار گاز و خسارات وارده به سواحل را اعلام كرد. به گزارش وي تانكر مذكور تمام قايق هاي اطراف را براي عمليات پاكسازي فراخوانده بو؛ ولي آنها بدون حركت در سواحل پهلو گرفته بودند . بدين ترتيب اكونت توانست با وابستگي به شبكه مردمي گزارشي ارايه كند كه با منافع شبكه همدست رسانه اي هم خواني نداشته و به علاوه صرفاً با انگيزه هاي حمايت از محيط زيست تهيه شده باشد، نه به منظور تامين تبليغاتي رسانه ها سيستم هايي همچون اكونت اين فرصت را در اختيار گروه هاي مختلف قرار مي دهند كه اخبار دقيق و به موقع را بدون اعمال سانسور از طرف شبكه اداره كننده رسانه ها دريافت كنند . شبكه هاي كنفرانس كامپيوتري مانند اكونت در كشورهاي در حال توسعه توان بالقوه اميد بخش به دست مي دهند هرچند اين شبكه به عنوان مثال در آمريكا پايه گذاري شده است ؛ ولي اعضاي آن در 70 كشور ديگر نيز به سرويس هاي آن دسترسي دارند.

سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي
سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي نيز مي تواند در حل مشكلات زيست محيطي كمك كند . تكنولوژي مذكور با فراهم كردن تحليل درست از منابع زيست محيطي از قبيل محدوديت هاي نيروي انساني و طبيعي و دستورالعمل هاي پيشنهادي مفيد خواهند بود و به وسيله كسب و ارايه اطلاعات مربوط به رشد اقتصادي ، موقعيت هاي جديد ساخت مسكن ، نيازمندي هاي مربوط به تجهيزات پزشكي و مدرسه هاي جديد در ارايه خدمات انساني كمك مي كنند . اگرچه تكنولوژي به اقتصاد بازار آزاد – كه خوب رشد پيدا كرده است – محدود مي شود ؛ ولي فرصت هاي بالقوه اي نيز در اختيار دموكراسي هاي نوپا قرار مي دهد .

خطرهايي كه دموكراسي را تهديد مي كند
چه چيز مانع كند شدن تاثير انقلاب اطلاعاتي برروي روند دموكراسي مي شود؟ انقلاب اطلاعاتي حداقل نيروي تازه اي به شهروندان آزاد دنيا مي بخشد و اين تحولي است كه ممكن است از طرف بعضي دولت ها با مقاومت روبه رو شود . اين تكنولوژي به شهروندان اين اجازه را مي دهد كه روند استقرار دموكراسي را با روشن بيني پي گيري كنند ؛ ولي اين توانايي ممكن است سوءظن رژيم هاي كهنه تر كه در حال اصلاح خود هستند و يا مجموعه حكومت هاي تازه به قدرت رسيده را برانگيزد .
در بعضي از موارد به خاطر اين نگراني ها گروه حاكم به منظور كنترل اطلاعات تلاش هايي مي كند تا از پيشرفت دموكراسي جلوگيري كند . تئوري ارتباطات به اين مقوله تحت عنوان نگراني هاي مربوط به « حفاظت دروازه ها » اشاره مي كند ، در اين صورت با ايجاد كانال هاي جديد نشر اطلاعات آيا حكومت ها ، روش هاي جديدي براي كنترل اين كانال ها به وجود خواهند آورد؟ توسعه حفاظت از دروازه ها ممكن است ، تاثير تكنولوژي اطلاعات را به حداقل برساند و در نهايت نگراني مربوط به درستي اطلاعات احتمالاً تاثير انقلاب اطلاعاتي را در پيشرفت روند دموكراسي كند خواهد كرد.
اين سوال در اينجا مطرح مي شود ، كه انقلاب اطلاعاتي به منظور تضمين كيفيت اطلاعات دريافتي چه تدابير نظارتي پيش بيني ميكند .

مسايل امنيتي
معمولاً دولت ها فشار ناشي از موازنه نيازهاي كنترل و امنيت ملي و حقوق افراد را همواره بر دوش خود احساس مي كند و مسئله كنترل داخلي مشكل تاريخي آنها بوده و انقلاب اطلاعاتي نيز عامل جديدي به وجود آورده است . افزايش جريان اطلاعات توانايي اعمال اقدامات كنترلي و نفوذي معيني را ، در حفظ منابع خارجي راهم كرده است . به عنوان مثال شركت هاي چند مليتي مي توانند از طريق ارتباطات تجاري ، ايده هاي سياسي خود را در عرصه بين المللي پياده كنند . در نتيجه ، يكي از مسايل اصلي امنيت كه با انقلاب اطلاعاتي گره خورده ، پديده اي به نام « جريان فرامرزي اطلاعات »است . سازمان ملل اين رويدادها را تحت عنوان عبور ماشين هاي بازخواني اطلاعات از مرزهاي ملي به منظور طبقه بندي ، ذخيره و يا بازخواني اطلاعات معرفي مي كند . با تشديد جريان اطلاعات بعضي از كشورها از تضعيف امنيت ملي خود ابراز نگراني مي كنند و بعضي از رهبران كشورهاي در حال توسعه نيز معتقدند كه اين نوع جريان اطلاعات ، امكان دارد به منافع كشورهايشان را در رقابت با دولت ها و شركت هاي بيگانه صدمه بزند و عده اي ديگر از اين رهبران عقيده دارند كه جريان آزاد اطلاعات در طول مرزهاي ملي باعث ايجاد بي ثباتي اجتماعي و در نهايت انقلاب خواهد شد.
نگراني هاي امنيتي براساس دو ويژگي كاربردي تكنولوژي جديد اطلاعات است . استفاده كنندگان سيستم هاي اطلاعتي مذكور قادرند ، كارفرما فعاليت هاي آ“ را از مسافت دور كنترل كنند . اين فعاليت ها عبارتند از : فعاليت هاي مستخدمين ، ماشين ها و شركت ها ، تكنولوژي اطلاعات همچنين با عكس العملي فوري روبه روست كه هيچ فرصتي را به دخالت خارجي و يا تامل نمي دهد . همان طور كه قبلاً مطرح شد، اين توانايي ها براي شهروندان و دولت هايي كه در جست و جوي الگوهاي بيش تر براي دموكراسي هستند ، فرصت هايي را فراهم مي كند؛ اما بسياري از دولت هاي با ثبات اينسرعت و استقلال سيستم هاي مذكور را تهديد آميز مي دانند.
تكنولوژي ارتباطات امروزه نشر فوري اخبار و اطلاعات جاري را ، بدون اينكه امكان دخالت و تحريف به دولت ها بدهد ، ميسر مي سازند . چهار كشور سوئد ، برزيل ، كانادا و فرانسه به منظور حفاظت خود ازخطرهاي شناخته شده ناشي از جزيان اطلاعات فرامرزي گام هايي برداشته اند كه فعاليت هايي از قبيل كنترل شبكه ارتباطي راديو تلويزيوني ، كنترل بانك هاي اطلاعاتي خارجي را شامل مي شود .
كشورهاي ديگري از قبيل مكزيك ، ونزوئلا و الجزاير نيز سياست هايي در مورد مسائل اطلاعاتي اتخاذ كرده اند و بهمنظور تضمين اين اهداف بايد به توافق هاي بين المللي جديدي دست يافت كه زمينه هاي بعضي از اين توافق ها از طرف چندين سازمان بين المللي پي ريزي شده است .
مسايل مربوط به ميزان صحت و خصوصي بودن اطلاعات
با قرار گرفتن اطلاعات مختلف دراختيار افراد و گروه هاي مختلف در سراسر دنيا، نگراني هاي تازه اي نيز در مورد خطرهاي ناشي از سوء استفاده از اطلاعات مطرح شده است و در نتيجه پيش بيني مجوز استفاده از اطلاعات ، بايد به طور جدي مورد توجه قرار گيرد .
دولت ها و شركت هاي چند مليتي بانك هاي اطلاعاتي بزرگي در اختيار دارند كه حاوي پرونده هاي قابل ملاحظه اي ازافراد مختلف است . در نتيجه همچنان كه انقلاب اطلعاتي توان عبور از مرز كشورها را دارد، امكان دسترسي به پرونده هاي افراد را هم ممكن مي سازد . ازاين رو بعضي از شهروندان نگران حفظ حقوق خصوصي حود و امانت داري در حفظ اطلاعات گرد آوري شده مي باشند . بسياري از شهروندان آمريكايي حقوق خصوصي را حق مهم قانوني خود مي دانند و در اين زمينه 15 آيين نامه در قوانين فدرال وجود دارد كه به لايحه حقوق مصوب 1974 مربوط مي شود و همگي از حقوق خصوصي افراد حمايت مي كنند . لايحه حقوقي مذكور به سازمان هاي ثبت احوال تمامي ايالت ها ابلاغ شده است و محدوديت هايي را در گرد آوري اطلاعات و نحوه دسترسي به آن پيش بيني كرده است .
اين قوانين نه تنها حقوق خصوصي افراد را حمايت مي كنند ، بلكه بر تضمين صحت اطلاعات جمع آوري شده نيز تاكيد دارند. شوراي اروپا و سازمان توسعه و همكاري اروپا نيز در تصويب قوانيني كه استفاده از اطلاعات خصوصي افراد و سازمان ها را وحدود سازد، فعال بوده اند. سازمان توسعه و همكاري اروپا خط مشي هايي ارايه كرده اند كه هدف از آنها فراهم كردن جريان آزاد اطلاعات همراه با حمايت از حقوق خصوصي افراد مي باشد.
انقلاب جهاني اطلاعات جريان و روش تحليل اطلاعات را تحت تاثير قرار داده است . دولت ها ازدير باز به منظور استفاده تبليغاتي ، كنترل اطلاعات رادر اختيار داشته اند و به تازگي همدستي و مشاركت هاي بين المللي ، اين كنترل را افزايش داده است ، ولي انقلاب اطلاعاتي اين اميد را به وجود آورده است كهمكانيزم كنترل اطلاعات به وسيله دولت ها و شركت هاي بين المللي متعادل شود . به دنبال تشكيل شبكه هاي متعدد غير متمركز ، الگوهاي جديدي در نشر اطلاعات به وجود آمده است كه جانشين ساختار سلسله مراتبي قديم مي شود و در نتيجه ارتباطات بيش تر دوجانبه شده و اين موجب مي شود كه دولت ها و شركت ها فرصت كمتري براي دخالت داشته باشند.
با كاهش فيلترهاي ايديولوژيكي و دوري از جنجال در شبكه هاي اطلاعاتي كامپيوتري اين فرصت در اختيار نهادهاي اجتماعي قرار گرفته است كه تصوير روشني از رويدادهاي سياسي به دست آوردند.
برنامه هاي كامپيوتري و ابزار تحليل اطلاعات قبلاً تنها در اختيار دولت ها و شركت هاي چند مليتي قرار داشت ؛ ولي امروزه ميكرو كامپيوترها اين امكان را فراهم كرده اند كه نهادهاي مردمي نيز قدرت تحليل اطلاعات را به منظور پيشبرد برنامه هاي آموزشي و تشكيلاتي داشته باشند.
سيستم كنترل محصولات ، برنامه هاي تحليل آماري و سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي شامل برنامه هاي مذكور مي شوند كه با تلفيق با شبكه هاي كنفرانس كامپيوتري به عنوان وسايل موثري در خدمت تشكيلات مردمي در حوزه هاي مختلف جغرافيايي قرار گرفته اند . استفاده از اين گونه برنامه هاي كامپيوتري موجب افزايش فعاليت در حوزه تحقيقات مشاركتي مي شود.
به منظور قراردادن تكنولوژي اطلاعات و شبكه هاي اطلاعاتي در دسترس دمدكراسي هاي در حال رشد ، بازبيني موافقت تجاري و سياست هاي انتقال تكنولوژي ضرورت دارد. موافقت نامه گات كه در سال 1947 به تصويب رسيد چارچوب اصلي برقراري يك محيط تجاري آزاد را مشخص كرد؛ اما تلاش هايي نيز بايد صورت گيرد تا سياست گذاري ناشي از اين توافق طوري تعريف شود كه موجب سوءاستفاده نشود . مسئله انتقال تكنولوژي به كشورهاي در حال توسعه جهان سوم نيز در تعيين سياسي پايدار كه ابزرار لازم را براي برپايي دموكراسي فراهم مي كند ، به دقت بايد مورد مطالعه قرار گيرد . انقلاب اطلاعاتي فرصت هاي زيادي فراهم مي كند كه ممكن است درروند برقراري دموكراسي در كشورها موثر باشد . جريان اصلاح شده اطلاعات موجب مي شود كه شهروندان دسترسي بيش تري به اطلاعات مربوط به فعاليت هاي دولت هاي خود داشته باشند.
اين اطلاعات مي تواند پيامد سياست دولت ها را مشخص كند و پوشاندن سوءاستفاده هاي كلان دولتي رامشكل مي كند . نهادهاي مردمي نيز اين توانايي را خواهند داشت ، كه پيشنهاد اصلاحات و دگرگوني هاي ساختاري را با استفاده از شبكه هاي ارتباطي غير متمركز ارايه دهند . اگرچه وجود صداهاي مختلف در مباحثات سياسي ممكن است در ابتدا موجب بروز ابهاماتي شود، ولي در نهايت منجر به تاسيس سيستمي مي شود كه نقطه نظرهاي متفاوت در آن قابل شنيدن خواهد بود. ابزارهاي تحليلي مانند سيستم كنترل امور براي دولت هاي جديدي كه به دنبال تقويت نظام دموكراتيك خود هستند ، فرصت انتخاب بيش تري فراهم مي كنند . عملكردهاي انقلاب اغلب موجب بروز بي اعتمادي هاي اجتماعي مي شود و انقلاب اطلاعاتي نيز در بروز اين نوع نگراني ها سهم خود را خواهند داشت ، از جمله مسايل اصلي مي توان موضوعات مربوط به امنيت ملي ، حقوق خصوصي و پديدار شدن مرزباني جديد اطلاعاتي را نام برد . ممكن است نگراني هاي امنيتي را به وسيله توافق هاي بين المللي تجاري بتوان برطرف ساخت ؛ ولي رسيدن به اين نوع توافق ها وقت زيادي مي برد.

Iranian Futurist		Ayandeh-Negar
Welcome To Future		Tomorow is built today

	در باره ما	تماس با ما	خبرهای علمی	احزاب مدرن	هنر و ادبیات	ستون آزاد	محیط زیست	حقوق بشر	اخبار روز	صفحه‌ی نخست
	آرشیو	اندیشمندان آینده‌نگر	تاریخ از دیدگاه نو	انسان گلوبال	دموکراسی دیجیتال	دانش نو	اقتصاد فراصنعتی	آینده‌نگری و سیاست	تکنولوژی	از سایت‌های دیگر