|
جامعه اطلاعاتى: زمينه اقتصاد فراملّى و پيامدهاى آن.
اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
[15 Nov 2015]
[ ويليام. اچ. ملودى]
موضوع ارتباطات .... در سازماندهى و اداره دولت و از اين روى در امپراتوريها و تمدن غربى جايگاه بسيار مهمى دارد.
بيش از يك دهه مضمون مورد پسند علوم اجتماعی و بطور كلى كتابها و مطبوعات توجه به اين نكته بوده است كه اقتصادهاى پيشرفته از نظر تكنولوژيكى در فرايند حركت به فراسوى سرمايه دارى صنعتى و رسيدن به اقتصاد مبتنى بر اطلاعات هستند، حركتى كه دگرگونيهاى ژرفى را در شكل و ساختار نظام اقتصادى آنها ايجاد خواهد كرد (نگاه كنيد به بل، 1973؛ پورات (porat) 1978). پيشرفتهاى سريع در تكنولوژيهاى كامپيوتر و ارتباط از راه دور، كسب اطلاعاتى را كه قبلاً غير قابل حصول بودند، انتقال سريع و همزمان آنها به سراسر جهان، و در مواردى، فروش آنها در بازارهاى اطلاعات را ممكن ساختهاند. بعضى از نويسندگان مدعىاند كه در حال حاضر نيز تعدادى از كشورهاى توسعهيافته بخش اعظم منابع اقتصادى خود را به فعاليتهاى مربوط به اطلاعات و [اطلاعرسانى] اختصاص دادهاند (مكلاپ (Machlup) 1984/1980؛ پورات 1978) . در بين صنايع جهانى، صنايع كامپيوتر، ارتباط از راه دور و اطلاعات سريعترين رشد را داشتهاند و انتظار مىرود در آينده نزديك نيز چنين باشد. بسيارى از حكومتهاى ملّى اميدوارند اين صنايع محرك اوليه رشد آتى آنها را فراهم كند.
از مدتها پيش اقتصاددانان به اين نكته پى بردهاند كه مهمترين منبع تعيين كننده كارايى اقتصادى هر اقتصاد، هر صنعت، هر فرايند توليد و يا هر خانوارى، اطلاعات و مبادله مؤثر آن است. ويژگيهاى اطلاعات و اطلاعرسانى معّرف وضعيت علمى و معرفتى است كه خود مبناى همه فرايندهاى اقتصادى و ساختارهاى تصميمگيرى را تشكيل مىدهد. دگرگونيهاى اساسى در ويژگيهاى اطلاعات [و اطلاعرسانى]، و تغيير نقش آن در اقتصاد بايد محور مطالعات مربوط به مسائل اقتصادى باشد، اما متأسفانه چنين نيست.
وضعيت اطلاعات در اقتصاد اثرات گستردهاى بر كاركرد كلى اقتصاد دارد. اطلاعات بر آن بخشهايى كه كالاها و خدمات اطلاعاتى ارائه مىدهند، مثل مطبوعات، راديو، تلويزيون، سينما، پست، كتابخانه، بانكها، دواير اعتبارى، بانكهاى اطلاعاتى و ديگر «عرضهكنندگان اطلاعات» ـ نامى كه اكنون به آن شهرت يافتهاند ـ تأثير بسيار زيادى داشته است (ملودى 1983؛ اسمايس 1981) . و پيدايش بازارهاى اطلاعات، برداشتهاى متفاوت و در حال تغييرى از اطلاعات عمومى و خصوصى و نيز حق مالكيت نسبت به اطلاعات قابل عرضه در بازار را مطرح كرده است (ساماراجيوا 1984؛ شيلر 1981) . اين فصل بعضى از مهمترين پيامدهاى نقش دگرگون شده ارتباطات و اطلاعات را در ارتباط با مؤسسات اقتصادى، توسعه و سياست، و اثرات آن بر كشورهاى كمتر توسعهيافته را مورد بررسى قرار مىدهد.
كارايى اقتصادى و گسترش بازار
نظريه اقتصادى بازار حاكى از آن است كه گسترش اطلاعات موجود، همراه با توسعه و بهبود مخابرات، بايد تصميمگيرى مؤثرتر و توسعه بازارها تا فراسوى مرزهاى جغرافيايى و صنعتى را ميسر سازد و رقابت را افزايش دهد. تخصيص سريعتر و كارآمدتر منابع را امكانپذير كند. جايى كه بازارها با در دست داشتن اطلاعات كامل و شرايط خالى از اصطكاك عمل مىكنند، وضعيت بازارهاى واقعى بايد با فرضهاى نظريه بازار همخوانى بيشترى داشته باشد. در واقع غالب نوشتههاى مربوط به اقتصاد اطلاعات برآنند كه اين تحولات مزاياى مطلق و غير قابل ترديدى براى همه جامعه دارد (پول، 1983) .
اما بررسى دقيقتر نشان مىدهد كه مزاياى اين تكنولوژيها بين همه بازارها به نحو يكسان تقسيم نمىشود، بخشهاى خاصى از جامعه بهطور مطلق و بهطور نسبى فقيرتر مىشوند، و ساختار بازار در بسيارى از صنايع دستخوش دگرگونيهاى اساسى مىگردد (ملودى 1985 / 1983) . اين تكنولوژيهاى جديد گسترش بازارها در سطح بينالمللى و جهانى را ميسر مىسازند. اما فقط بزرگترين شركتهاى ملّى و فراملّى و سازمانهاى دولتى به اين امكانات جديد نياز دارند و مىتوانند حداكثر استفاده را از آنها بنمايند. براى اين شركتها مرزهاى جغرافيايى بازار تمام كشورهاى جهان را در برمىگيرد، و توانايى آنها را در اداره و كنترل كارآمد و مؤثر بازارهاى جهانى از يك نقطه مركزى افزايش مىدهد.
نحوه به انجام رسيدن اين تحولات تكنولوژيكى به شكلى است كه براى ورود همه كشورها و شركتها به اين حوزه، به استثناى بزرگترين آنها، موانع بزرگى ايجاد نموده و بدين وسيله گرايش به سوى تمركزگرايى را تقويت مىكند (هرمن(Herman)، 1981) . در واقع بيشتر شركتها و كشورهاى كوچكتر از اين تحولات تكنولوژيكى جديد صدمه ديدهاند. مثلاً در بسيارى از كشورهاى از نظر تكنولوژيكى پيشرفته، به خاطر پاسخگويى به نيازهاى حجيم و چند منظوره مصرفكنندگان جهانى به اطلاعات ديجيتالى از نظر فنى بسيار پيچيده، نظامهاى ارتباط از راه دور از نو طراحى شدهاند. نظامهاى جديد براى استفادهكنندگان كوچكتر با نيازهاى ارتباطاتى سادهتر و سنتّیتر نيز، مثل خدمات اوليه تلفنى، اما با هزينهاى به مراتب بيشتر كاملاً مناسب است (ملودى 1989) . گزينههاى موجود در زمينه ارتباط از راه دور منعكسكننده نيازهاى شركتها و مؤسسات مالى كوچك محلى يا حتى منطقهاى نيست. نيازهاى ملّى و جهانى بزرگترين شركتها و كارگزاريهاى دولتى دامنه و مقياس اين گزينهها را ديكته مىكند. براى پاسخگويى به نيازهاى آنها نظامهاى كارآمد ارتباط از راه دور به نظامهاى از نظر تكنولوژيكى پيشرفتهتر تبديل مىشوند.
در بيشتر صنايع، رقابت جديد صرفاً رقابت تشديد شده مبتنى بر انحصار چند قطبى است كه بين شركتهاى فراملّى در سطح جهانى به وجود آمده است. شركتهايى كه قادر به جهش از روى مرزهاى بازار هستند هماكنون نيز در زمينه كالاهاى خود و مرزهاى جغرافيايى مربوطه دست بالا را دارند. ورود آنها به بازارهاى جهانى تغيير عمدهاى در ساختار بخش عرضه بازار ايجاد كرده و شركتهاى مسلط سابق را به يك واكنش دفاعى واداشته است. اين رقابت، آنطور كه در نظريه بازار فرض مىشود، رقابتى ذرهاى در واكنش به نيروهاى بازار نيست كه تقاضاى مشتريان را منعكس مىكند، بلكه نوعى نيزه بازى قرون وسطايى براى كنترل ارضى است.
رقابت بين شركتهاى فراملّى براى نفوذ به بازارهاى ملّى جديد اساساً و از جنبههاى مختلف با نظريه سنتّى بازار تفاوت دارد. نخست اينكه، قيمتهاى تهاترى بازار در كوتاه مدت نقطه محورى رقابت را تشكيل نمىدهد. سياستهاى قيمتگذارى كوتاه مدت فقط يكى از ابزارهاى متعدد استراتژيك براى رسيدن به يك هدف بلند مدت است. اين رقابت، حوزهاى بس فراتر از حوزه رفتار قيمتگذارى كوتاه مدت را در بر مىگيرد كه نظريه سنّتى انحصار چند قطبى مورد بررسى قرار داده است.
دوم، مزاياى رقابتى عمدتاً از برترى يك كالا در نظر تكتك مصرفكنندگانى كه حق انتخاب دارند ناشى نمىشود، بلكه حاصل تشويق مؤثر رهبران دولتى كشورهاى خارجى است. هدف، برخوردارى از موقعيتى ويژه براى ورود به بازارهاى داخلى كشورهاى خارجى است. بعداً سياستهاى ملّى كشور خريدار در مورد مسائلى چون پروانه / جواز، ماليات، تعرفه، مبادله ارزى، بازگردانيدن سرمايه و ايجاد مانع براى ورود رقبا، اين موقعيت برتر را تضمين مىكند.
شركتهاى فراملّى در تلاش به منظور برخوردارى از اين موقعيتهاى برتر در بازار، از كمكهاى دولت خودى نيز برخوردارند. دولتهاى خودى سياستهايى را مىپذيرند و مواضعى را اتخاذ مىكنند كه در جهت منافع شركتهاى فراملّى آنها باشد، و گاه حتى در بازاريابى نهادى براى آنها مشاركت مىكنند. بنابراين رقابت مبتنى بر انحصار چند قطبى بين شركتهاى فراملّى داراى يك عنصر قوى ناسيوناليستى است كه مداخله دولت در مبادلات بازارى را، در زمينه عرضه و تقاضا هدايت مىكند.
پذيرش تكنولوژيهاى جديد اهميت هزينههاى ثابت را افزايش مىدهد. علت اين امر فقط فعاليتهاى اطّلاعرسانى و ارتباط از راه دور نيست، بلكه با تمركز افزونتر كارها و جايگزينى كار با سرمايه (مثلاً روباتها) نيز ارتباط دارد. بنابراين بىثباتى ذاتى موجود در بازار انحصار چند قطبى با بىثباتى ناشى از افزايش هزينههاى ثابت تشديد مىشود.
در مجموع، اين تغييرات عناصر مخاطره بار جديدى را وارد صحنه مىكند. اما در عين حال فرصتهاى جديدى براى دور كردن اين خطرات از سرمايهگذاران و مديران شركتهاى فراملّى و انتقال آنها به سمت محلهاى خاص، جايى كه توليد صورت مىگيرد و مؤسساتى كه در آنجا ساكن هستند فراهم مىكند، يعنى مخاطرات را به حكومتهاى محلى و كارگران و مصرفكنندگان اين مناطق منتقل مىسازد. شركتهاى فراملّى در عين حال مىتوانند با گسترش اندازه مطلق و پوشش جغرافيايى خود به اقدامات مخاطرهآميز ممكن تنوع بخشند. هرچه شركت فراملّى بزرگتر باشد منابع بيشترى براى تخصيص در داخل شركت در اختيار دارد و بنابراين، فقط به بازارهاى سرمايه متكى نيست. هرچه پوشش جغرافيايى شركت بيشتر باشد امكان تنوع اقدامات مخاطرهآميز بيشتر است، گرچه اين اقدامات مىتوانند براى هر منطقه خاصى از توليد كه به شركت فراملّى وابسته است فاجعهبار باشند. به علاوه، افزايش قدرت بازار توانايى شركتهاى فراملّى را در بهرهگيرى از منابع و بازارهاى مصرفى تقويت مىكند. از آنجا كه تكنولوژيهاى جديد، انتقال سريع انواع جديد اطلاعات را امكانپذير ساختهاند، اتخاذ تصميمهاى كوتاه مدت و مكرّر توسط مديران شركتهاى فراملّى نيز ميسر شده است. در بازارهاى جهانى شرايط مبادله، نرخ مبادله ارز، نرخ بهره و سرعت گردش پول براى سودآورى واقعى نيز به اندازه توليد عينى و عملى كالاها و خدمات اهميت پيدا كردهاند. با امكانات جديد براى تصميمگيريهاى كوتاه مدت احتمال دارد بر نقل و انتقالهاى مالى روزانه ـ اگر نگوييم كنترل جارى معاملهگرى و سفته بازى مداوم ـ تأكيد بيشترى صورت گيرد (ظاهراً سقوط بازار سهام در اكتبر 1987 در نتيجه اين تحولات تشديد شد). تغييرات كوتاه مدت در بازارهاى مالى و ارزى، براى هر عرضهكننده بهخصوص منابع يا هر محل توليدى كه در وضعيت مطلوب قرار نداشته باشد زمينه ديگرى براى بىثباتى فراهم مىكند.
از نظر تاريخى، انقلاب اخير در تكنولوژى ارتباطات راه دور را مىتوان از جنبههاى خاصى با اثرات معمول شدن تلگراف بر ساختار بازارها در ايالات متحده آمريكا در دوره 90- 1845 مقايسه كرد. دابوف (1983) در بررسى خود از اين تحولات مىگويد: «تلگراف، عملكرد بازارها را بهبود بخشيد و رقابت را تشديد كرد. اما همزمان، نيروهاى دستاندركار نوسازى را تقويت نمود. فعاليتهاى تجارى پردامنهتر، پنهانكارى و كنترل و تمركز فضايى همه در نتيجه ارتباط از طريق تلگراف افزايش يافتند».(ص 270)
در واقع او مىگويد افزايش اندازه بازار به «سازندگان امپراتوريها» كمك كرد تا مزاياى اوليهاى را كه شايد در ابتدا چندان قابل توجه نبود گسترش دهند. (ص 270) ارزيابى دابوف ملاك مفيدى براى بررسى تحولات جارى جهانى فراهم آورده است، تحولاتى كه اثرات اقتصادى مشابهى دارند اما مهمتر و تعديل يافتهترند.
نقش حكومتهاى ملّى
براى شركتهاى فراملّى، بازارهاى داخلى در كشور خودى سكوى پرشى است به سوى بازارهاى جهانى. دولت‌ها آشكارا نسبت به موفقيتهاى بينالمللى شركت فراملّى خودى احساس نزديكى مىكنند چون معتقدند موفقيت اين قبيل شركتها نقش مهمى در اقتصاد داخلى كشور دارد.
دولتهاى خودى نسبت به قدرت انحصارى افزايشيافته اين شركتها در داخل كشور انعطاف بيشترى نشان مىدهند چون اين انحصار، قدرت شركتهاى فراملّى خودى را در بازارهاى بينالمللى افزايش مىدهد. دامنه اين انعطافپذيرى از تأكيد كمتر بر اعمال قوانين ضد تراست و ضد كارتل تا تشويق عملى كارتلهاى داخلى كشيده مىشود. مثلاً در ايالات متحده آمريكا، قانون وب - پومرنس (Webb-pomerence)، برای مدتی حدود 70 سال به بازارهای خارجى مصونيت ضد تراستى داد. بيشتر كشورهاى اروپاى غربى، كانادا و چندين كشور ديگر در بعضى صنايع، قدرت انحصارى داخلى شركتهايى را كه انتظار مىرود در سطح جهانى قدرت رقابت با شركتهاى بزرگ فراملّى، عمدتاً آمريكايى، اروپاى غربى و ژاپنى، را داشته باشند تقويت كرداند تا اين شركتها بتوانند در بازارهاى جهانى حضور بيشترى پيدا كنند.
امروزه دولت ايالات متحده آمريكا بشدت نگران مشكلات دسترسى شركتهاى فراملّى آمريكايى به بازارهاى خارجى است. حمايت دولت از تجارت آزاد جهت گشودن بازارهايى براى بعضى از صنايع، بهويژه كامپيوتر، ارتباط از راه دور و صنايع مبتنى بر اطلاعات است. محدوديتهاى مربوط به واردات نيمهرساناها و اتومبيل ژاپنى نشان دهنده يك واكنش دفاعى قابل قياس است.
با شدت گرفتن رقابت مبتنى بر انحصار چندقطبى در بازارهاى جهانى، حكومتهاى ملّى فعالانه در صدد هستند تا شرايط رقابت بينالمللى را به نفع شركت فراملّى تحت تابعيت خود تغيير دهند. بنابراين شركتهاى فراملّى از طريق كمكهاى مالى در زمينه تحقيق و توسعه، امتيازهاى مالياتى، شرايط گمركى، توافقهاى تجارى و ساير سياستها به ابزارهاى بىواسطهتر سياست اقتصاد كلان تبديل مىشوند. يعنى حكومتهاى ملّى با قبول مخاطرات بازار در شكل تضمين سرمايهگذارى، تأمين مالى تحقيق و توسعه، سرمايهگذاريهاى مشترك دولت ـ صنايع، و اعمال فشارهاى سياسى به كشورهاى خارجى در مذاكرات مربوط به بازارهاى بينالمللى به شركتهاى فراملّى خودى كمك مىكنند.
امروزه اين نوع مداخله دولت به «سياست صنعتى» معروف است. مدتهاى مديدى است كه بعضى از انواع سياست صنعتى پيش شرط بقاى بعضى از كشورها شده است زيرا اقتصاد آنان تحت سلطه شركتهاى فراملّى خارجى و كشورهاى بزرگتر و قدرتمندتر مىباشد. توجه اخير به سياست صنعتى در ايالات متحده آمريكا تا حدى واكنش به اين مسئله است، اما در عين حال كاهش سلطه اين كشور در بازارهاى جهانى نيز در آن نقش داشته است.
اين نگرش جديد بازتاب تغيير در نقش دولت است، يعنى دولت به جاى برانگيختن و به تحرك واداشتن محيط بازار، به پذيرش سياستهاى متمركزترى جهت كمك به شركتهاى خاصى روى آورده است. با اين حساب نگرش جديد منعكس كننده مداخله مستقيم در بازار است؛ رونق و رفاه اقتصادى كشور را با موفقيتهاى مالى شركتهاى فراملّى آن كشور يكى مىداند. پس دولت در نقش جديد خود با استفاده از قدرت سياسى قوانينى را از تصويب مىگذراند و به تبع آنها بازار به نفع آن شركتهاى فراملّى كار مىكند كه دولت قصد حمايت از آنها را دارد. در بعضى كشورها اين را «انتخاب برندهها» مىگويند. اين سياستها براى ورود شركتهايى كه انتخاب نشدهاند، يعنى همه شركتهاى داخلى كه آنقدر بزرگ نيستند كه توانايى بهرهگيرى از بازارهاى بينالمللى را داشته باشند، موانع حادى ايجاد مىكند.
در اين شرايط، رقابت در بازارهاى داخلى را مىتوان خطرى بالقوه براى موفقيت شركتهاى فراملّى خودى در بازارهاى رقابتى جهانى تلقى كرد. سياستهاى ضد تراست و سياستهاى موافق رقابت در داخل اهميت خود را از دست دادهاند - اگر نگوييم قديمى شدهاند. ممكن است ايجاد انحصار و رفتار كارتلى مورد تشويق قرار نگيرد اما در هر حال مجاز است. حتى استثمار انحصارگرايانه مصرفكنندگان داخلى تحت عنوان تقويت قدرت، نيرو و منابع لازم براى رقابت موفقيتآميز در بازارهاى جهانى توجيه و تحمل مىشود (نگاه كنيد به مانسل (Mansell)1985و 1984) . از نظر سياسى براى دولت‌ها آسانتر آنست كه به جاى از سرگذراندن فرايندهاى دست و پاگير سياسى، يعنى ابتدا ماليات بستن بر شركتها و سپس دادن كمكهاى مالى، با مجاز گذاشتن شركتهاى فراملّى در بهرهگيرى از قدرت انحصارى در بازارهاى داخلى به اين شركتها كمك كنند.
در اين فضاى سياسى اقتصادى جهانى، شايد مفهوم منافع عمومى در داخل يك كشور هم تغيير كند. توجه سنتى نسبت به قيمتها و كيفيت خدمات عمومى و همگانى بودن پوشش اين خدمات كمتر شده است. مثلاً در ايالات متحده آمريكا، كميسيون ارتباطات فدرال خدمات تلفنى اوليه را به عنوان يك اولويت سياست اجتماعى، اگر نگوييم كنار گذاشته، زير سؤال برده است.
موفقيت بينالمللى شركتهاى فراملّى خودى از نظر ميزان فروش، سود و موازنه مثبت پرداختها، هدف اصلى سياست عمومى دولت شده است. اين موفقيت محرك اشتغال در داخل، بهرهورى، و ثروت ملّى بهشمار مىآيد. تصور بر آن است كه مصرفكنندگان داخلى و سياستهاى اجتماعى از جريان تدريجى مزاياى ناشى از داشتن شركتهاى فراملّى موفق بهره ببرند. در حالى كه سياستهاى دولت بيشتر متوجه حمايت مالى از فعاليتهاى رقابتى اين شركتها در بازارهاى جهانى است تا ماليات بستن بر سودهاى انحصارى آنها، اين به صورت يك راز سربسته باقى مىماند كه هزينههاى خدمات اجتماعى چگونه از محل اين ثروت انباشت شده توسط شركتهاى فراملّى تأمين خواهد شد. تغيير واقعى، همانندى هرچه بيشتر منافع ملّى و عمومى با منافع مالى شركتهاى مسلط فراملّى بومى است. طنز قضيه در اينجاست كه سياستهاى صنعتى نوعاً با استناد به آدام اسميت و شرايط رقابت بازار آزاد توجيه مىشوند. اما در واقع آنها معرف يك سوءظن اساسى نسبت به بازار آزاد هستند. لازم به يادآورى نيست كه اسميت 1776 / 1977 مىگويد آن چه بر ثروت ملل مىافزايد تشويق رقابت داخلى است، و نه فدا كردن آن در مقابل ضوابط نزديكبينانه موافقتهاى سوداگرانه. مىتوان پرسيد آيا طبق اين نگرش ميان شركتهاى فراملّى امروزى، مثل آى.تى.تى، آى.بى.ام،ان.اى. سى، فوجيتسو، فيليپس، نوردرن تلىكوم، زيمنس و آلكاتل، با كمپانيهاى هند شرقى و خليج هودسن در دورههاى اوليه توسعه استعمارى تفاوتى وجود دارد؟
به علاوه، سياستهاى ملّى دولت كه به منظور افزايش قدرت شركتهاى فراملّى در بازارهاى جهانى تدوين مىشود مىتواند تمرينى جهت خودكشى تدريجى باشد. ماهيت و سمت و سوى هدفهاى سياستهاى دولت هميشه و تا اندازهاى از طريق شرايط بازار، قدرت شركتها و ساير واحدهاى بزرگ اقتصادى تعيين مىشود و اينها مىتوانند از اجراى كارآمد و مؤثر سياستهاى دولت جلوگيرى كنند. بيشتر كشورهاى كوچك طى نسلها سعى كردهاند سياستهاى اقتصادى و فرهنگى مستقلى را به اجرا درآورند. اما در مقابل سلطه شركتهاى فراملّى و كشورهاى بزرگتر قدرت سياسى و اقتصادى لازم براى اجراى مؤثر اين سياستها را نداشتهاند. حكومتهاى ملّى هر چه بيشتر خود را به تقويت قدرت شركتهاى فراملّى خودى متعهد كنند، ميزان آزادى خود را در اتخاذ سياستهاى ملّى و بينالمللى مغاير با منافع شركتهاى فراملّى بيشتر كاهش دادهاند.
نظريه بازار و مناسبات وابستگى
نظريه سنّتى بازار توجيه كاملى براى اين توسعه قدرت بازار شركتهاى فراملّى فراهم مىكند. اين نظريه فرض را بر اين مىگذارد كه تكنولوژى مستقل و مفيد است؛ رقابت انحصار چند قطبى براى كسب موضع برتر بلند مدت در بازارهاى كشورهاى خارجى همان رقابت بازار است؛ و قيمت تهاترى بازار كه در كوتاه مدت سود را به حداكثر مىرساند، مطلوبترين شكل تخصيص منابع را به دست مىدهد، در حالى كه اين فرضها همگى صرفاً وضعيت كوتاه مدت قدرت بازار شركتهاى غالب را منعكس مىكند. مفاهيم اقتصاديى چون «موازنه»، «هزينه نهايى» و «مازاد مصرفكننده» در كاربرد ذهنى كاملاً انعطافپذيرند. در واقع، در اين چارچوب نظرى، هيچ اقدامى در بازار، مادام كه با برچسبهاى نظريهاى مناسب كار كند، غير قابل قبول نخواهد بود.
مناسبترين الگوى بازار براى بررسى پيامدهاى «رقابت» در عصر اطلاعات، الگويى نامعين، ناپايدار و مبتنى بر انحصار چند قطبى است كه بر اساس آن شركتهاى فراملّى، براى رسيدن به قدرت انحصارى و سنگربندى در بازارهاى داخلى و خارجى، عمدتاً سياست قيمتگذارى كوتاه مدت را به كار مىگيرند. براى تحليل دقيق تحول اين نوع الگوى بازار بايد به نوشتههاى كارل ماركس، جوزف شومپتير(Joseph schumpeter)، هارولد اينيس، جان.ار. كامانز (John.R.Commons) وساير نهادگرايان پيرو اين سنّت رجوع كرد. دراين الگوى انحصار چند قطبى، بازار، براى مذاكراتى كه مىتوانند اثرات بلند مدت و كوتاه مدتى بر اين پيامدها داشته باشند، فضاى كافى و طيف گستردهاى از امكانات فراهم آورده است. بنابراين بايد به ساختارها و معيارهاى گزينه مذاكره توجه داشت، و اين حوزهايست كه هنوز به حد كافى توسعه نيافته و تحليل نشده است.
بازار جديد انحصار چند قطبى را نمىتوان بدون اشاره به نظريه وابستگى تعريف كرد. گنجاندن امكان مناسبات بازارى وابسته صرفاً تأييد اين مسئله است كه خريداران و فروشندگان بخشى از يك بازار يكپارچه و همگن نيستند. شايد جدايى جغرافيايى عملكردهاى اقتصادى كامل باشد. چون محل منابع، توليد، مصرف، تحقق سود و كنترل بر تخصيصهاى دوباره منابع در كشورهاى مختلف واقع شده است. بسيارى از مناطق به يك كارخانه توليد تخصصى شركتهاى فراملّى كه بازارهاى قارهاى ديگرى را تأمين مىكنند وابستهاند. در واقع، بهطور كلى نظامهاى اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى مختلف يا مزاياى ويژهاى براى يك شركت فراملّى فراهم مىكنند و يا موانع مهمى در راه توليد و بازاريابى آنها ايجاد مىنمايند. در «عصر اطلاعات» مناسبات وابستگى در بازارهاى جهانى اهميت تازهاى كسب كردهاند.
نظريههاى وابستگى تفاوتهاى چشمگيرى با هم دارند (پالما ، 1978) ، اما در عينحال همه آنها بر فرض وجود شرايط مشابه خاصى متكىاند (اينيس 1972،1956،1950؛ والر شتاين، 1976) . كنترل بر مركز بازار اعمال مىشود. توسعه مناطق حاشيهاى يا دورتر، عمدتاً به منظور تأمين منافع مراكز بزرگ قدرت از طريق بهرهگيرى از منابع طبيعى، پايين بودن هزينه كار يا ساير عناصر مزيت نسبى (Comparative advantage) صورت مىگيرد. كنترل مؤثر بر نوع، جهت و نرخ توسعه در دست مركز است. بنابراين مناطق حاشيهاى به مراكز قدرت وابستهاند.
كارايى و ثبات ظاهرى و كوتاه مدت بازارهاى مركزى به بهاى بىثباتى و توسعه تحريف شده مناطق دورافتاده بدست مىآيد. اقتصاد مناطق حاشيهاى را هم خطر تغيير شرايط كوتاه مدت بازار در مركز و هم خطر بالقوه از دست دادن مزيت نسبى يا تخصصى نسبت به ساير مناطق حاشيهاى تهديد مىكند. اما حتى اين آرايش بازار نمىتواند بازار مركزى را از بىثباتى درازمدت مصون دارد و در بعضى شرايط، حتى ممكن است ضرورت تعديل شديدتر و پردوامتر اين بىثباتى را تشديد كند. اينيس (1956) از مطالعات خود چنين نتيجه مىگيرد كه «تاريخ اقتصادى كانادا تحت الشعاع اختلاف بين تمدن غربى در مركز با حاشيه بوده است».
گسترش شركتهاى فراملّى از طريق استفاده از تكنولوژيهاى اطلاعاتى سبب شده است تا اين شركتها بتوانند وابستگى خود را به يك منبع واحد تأمين مواد اوليه، يا محل توليد كاهش داده و بدين وسيله قدرت مذاكره (يا چانهزنى) با تك تك دولت‌ها، اتحاديهها و ساير گروهها را افزايش دهند. آنها مىتوانند بخش زيادى از مخاطرات را متوجه تأمينكنندگان منابع اوليه و مناطق توليد بنمايند. اين كار از طريق اعمال فشار در زمينههاى زير عملى مىشود: الف. گرفتن كمكهاى مالى، امتيازهاى مالياتى و مقرراتى كه مزاياى ويژهاى براى اين شركتها در نظر مىگيرد، و حتى زير فشار گذاشتن دولت براى گرفتن كمكهاى مستقيم؛ ب. پايين نگاه داشتن دستمزد نيروى كار ماهر و تخصصى از طريق اشتغال بىثبات؛ پ. مستثنى بودن از كنترل اجتماعى، مثل ضوابط بهداشتى و محيطى؛ ت. داشتن موضع برتر در بازارهاى داخلى كشورهاى توليدكننده حاشيهاى.
به علاوه، امكان دارد شركتهاى فراملّى بتوانند با مذاكره در مورد انواع خاصى از امتيازهاى ويژه، بخش ديگرى از خطرات را متوجه كشور مبدأ بنمايند. بنابراين تكنولوژى اطلاعات وسيله مهمى در دست شركتهاى فراملّى براى تقويت قدرتشان در بازار و استقلالشان در مذاكره با كشورهاى توليدكننده حاشيهاى و كشور مبدأ است. وانگهى، با وجود امكان پخش مستقيم از طريق ماهواره و ايستگاههاى تلويزيونى متعدد كه تا آن سوى مرزهاى ملّى كشيده مىشود، تبليغات شركتهاى فراملّى از طريق رسانههاى گروهى مىتواند بشدت كارايى سياستهاى رسمى دولت‌ها را در جهت محدود كردن دسترسى شركتهاى فراملّى به بازارهاى داخلى و جلوگيرى از تجارى شدن جوامعشان تضعيف كند. شايد الگوى تجديدنظر شدهاى از وابستگى بتواند بر شركتهاى فراملّى در مركز و چگونگى ارتباط آنها با كشورهايى كه در مراحل مختلف وابستگى قرار گرفتهاند تمركز كند.
هنگامى كه زيانهاى يك اقدام مخاطرهآميز متوجه خود اقدامكننده نباشد و گاه حتى به سود او تمام شود، مىتوان پيامدهاى مهمى را انتظار داشت. اين مسئله سبب شده است شركتهاى فراملّى به استقبال خطراتى بروند كه بسى گستردهتر و بزرگتر از خطراتى است كه در شرايط معمولى بازار يا در تخصيص عقلايى منابع متحمل مىشوند. شايد اين امر بتواند اقدام بانكهاى آمريكايى و اروپايى در سال 1981 را به نقض مقررات خودشان در مورد اعطاى وام به كشورهاى جهان سوم توجيه كند، اقدامى كه در جهت استفاده از نرخهاى بسيار بالاى بهره وامهاى كوتاه مدت به عمل آمد. با توجه به اين حقيقت كه رقابت انحصار چند قطبى براى سنگر بندى دراز مدت در بازارهاى ملّى قمارى است كه بازده خوبى دارد، انگيزه سرمايهگذارى زياد، چه در مورد تسهيلات توليد و چه در زمينه ايجاد بازار، بسيار بالاست. در جايى كه هزينههاى ثابت بالا و تقاضا دستخوشنوسان است، احتمال بىثباتى ذاتى نظام اقتصادى افزايش مىيابد.
در اين شرايط، هيچ دليلى وجود ندارد كه انتظار داشته باشيم نظام قميتگذارى در جهت كارايى درازمدت تخصيص منابع عمل كند. ممكن است قيمتها در كوتاه مدت نوسان چشمگيرى داشته باشند، كه اين خود ظرفيت مازاد، كمبودهاى كوتاه مدت يا فرصتهاى استثمار انحصارى را نشان مىدهد، اما بازار هيچ محدوديتى براى سرمايهگذارى بيش از حد فراهم نمىكند. در واقع شايد دورههاى رونق و ركود سرمايهگذارى در راه آهن و كانالها در بيش از يكصد سال پيش بهترين مرجع تاريخى براى تحليل موجهاى آتى سرمايهگذارى در كامپيوتر، ارتباط از راه دور و صنايع اطلاعاتى باشد. تجارب اخير در مورد نيروى هستهاى، استخراج و اكتشاف نفت و بانكدارى بينالمللى نمىتواند اين اطمينان را ايجاد نمايد كه در اين زمينه نظام اقتصادى حالا بهتر از يك يا دو قرن پيش عمل مىكند. مطمئناً يكى از الگوهاى مناسب براى تحليل بازارهاى آتى جهانى در ارتباطات، بازار جهانى نفت است ـ اما در اين الگو شركتهاى فراملّى به منزله اوپك صنايع ارتباط از راه دور هستند.
بىترديد افزايش ناپايدارى نظام اقتصادى جهانى منافع همه را تحت تأثير قرار خواهد داد. بنابراين شايد توانايى شركتهاى فراملّى در انتقال خطر، آنها راتشويق به اتخاذ نوعى سياست قيمتگذارى يا سرمايهگذاريهايى را كند كه بىثباتى و خطرات بيشترى بدنبال داشته باشد، به حدى كه ديگر شركتهاى فراملّى هم قادر به انتقال آن نباشند. اين پديده با تعاريف استاندارد بىثباتى در نظريه نوكلاسيك انحصار چند قطبى سازگار است. كار تحليل اقتصادى در واقع آنست كه مستقيماً مشكل تخصيص بلند مدت منابع را تحت شرايط انحصار چند قطبى ناپايدار و پيامدهاى سياستهايى كه براى مهار كردن بدترين احتمالات طراحى شدهاند مطرح سازد.
روشن است كه اين تحولات خبر از حفظ مفاهيم سنّتى يا منافع عمومى يا مصرفكننده در بازارهاى داخلى را نمىدهد. احتمال دارد كارگزاريهاى دولتى موجود در زمينه تنظيم و كنترل اين مسائل در آينده حتى كمتر از حالا كارآيى داشته باشند. در حالى كه ضرورت حمايت از منافع عمومى و منافع مصرفكننده بيشتر خواهد شد. دو ديدگاه عمده وجود دارد كه لازم است در بحثهاى سياسى مطرح شود، اما متأسفانه چنين نيست. يكى ديدگاه گروههايى از جامعه است كه احتمال دارد بهشدت تحت تأثير سياستهاى اتخاذ شده قرار گيرند، اما منافع مالى آنها آنقدر سازمانيافته نيست كه در بحثها و تصميمگيريهاى سياسى ملحوظ شود. براى اينكه در موازنه نهايى منافع، كه پايه بيشتر تصميمهاى مربوط به سياستگذارى است، ملاحظات مربوط به منافع بخشهاى مهمى از مردم ناديده گرفته نشود، حضور نمايندگان اين ديدگاه و اين منافع نمايندگى نشده ضرورى است. ديدگاه دوم به طور كلى به جامعه مربوط است كه مستقيماً بر ساختار كلى منافع، هزينهها و پيامدهاى آن براى جامعه تمركز دارد. اين ديدگاه آن پيامدهايى را كه خارج از حيطه معمولى تصميمگيرندگان منافع خاص است مورد بررسى قرار مىدهد و بيرونى بودن اقتصاد، و پيامدهاى اجتماعى و فرهنگى گزينههاى سياستگذارى را ارزيابى مىكند. به هر حال، طرفداران و مبلغان منافع عمومى مىتوانند از طريق فرايندهاى قانونگذارى و قضايىكشورهاى غالب و كارگزاريهاى بينالمللى در جستوجوى راههاى ديگر نمايندگى باشند.
بهنظر مىرسد كشورهاى جهان سوم مجبورند فشار خطرات و بىثباتىهاى ناشى از تكنولوژيها و بازارهاى صنايع اطلاعاتى را تحمل كنند. آنها به عنوان توليدكننده در مناطق حاشيهاى، كنترل كمى بر محصول يا سود حاصل از كار يا ساير منابع خود را دارند، البته اگر اصولاً كنترلى داشته باشند. به علاوه، در بازاريابى جهانى، موفقيت شركتهاى فراملّى اقتضا مىكند كه رهبران جهان سوم به وارد كردن آخرين و پيشرفتهترين سيستمهاى كامپيوتر و مخابرات تشويق شوند. جهان سوم بخش بسيار مهمى از يك بازار بالقوه را تشكيل مىدهد. اما كشورهاى جهان سوم با خريد اين تكنولوژيها در واقع يك وابستگى بلند مدت را پذيرفتهاند، كه اين خود در كسريهاى كوتاه مدت موازنه پرداختها مؤثر بوده و نهايتاً اقتصاد ملّى آنان را زير فشار مىگذارد.
گزينه خدمات عمومى ملّى
بيشتر بحثهاى دانشگاهى در مورد تكنولوژيها و تحولات جديد ظاهراً از پيش فرضهاى ايدئولوژيكى سرچشمه مىگيرد كه در مقابل واقعيت رنگ مىبازند. از نظر عدهاى، راه حل مسئله، از بين بردن محدوديتهاى دولتى در تمام سطوح است تا بازار بتواند در پاسخگويى به نيازهاى همه آزاد باشد. در اين فصل نشان داده شد كه در اقتصاد جهانى اطلاعات، بازارهاى واقعى چقدر با افسانه بازارهاى ذهنى ايدهآل تفاوت دارند و خواهند داشت.
به همين دليل، لازم است توانايى و كارآيى گزينه خدمات عمومى دولتى، كه سالهاست در بسيارى از كشورهاى پيشرفته و در حال توسعه در بخش ارتباطات ارائه مىشود. به طور انتقادى مورد بررسى قرار گيرد. يكى از مهمترين بخشهاى خدمات دولتى كه براى منظور فعلى ما نيز بسيار مناسب است پست و تلگراف و تلفن مىباشد كه براى ارائه خدمات عمومى همگانى و به عنوان انحصارهاى دولتى ايجاد شدهاند. متأسفانه، بطور كلى تجربه كاربرد الگوى خدمات عمومى انحصارى بسيار بد، و حتى بدتر از انحصارهاى خصوصى است. مثلاً، تا يك دهه پيش، يعنى تقريباً پس از يك قرن فعاليت، نرخ گسترش خطوط تلفن خانگى در بيشتر كشورهاى اروپايى بين 30 تا 70 درصد بود. از زمانى كه شركت مخابرات بريتانيا (Telecom) خصوصى شد، نرخ اشاعه خانگى آن نيز از 65 به 80 درصد افزايش يافت، ضمن اينكه شركت هم سود برده است.
در بيشتر كشورهاى جهان سوم نرخ گسترش خطوط تلفنى بين ا تا 10 درصد است، با يك فهرست انتظار چند ساله براى خدماتى كه به نحو خارقالعادهاى كارآمد نيستند. در بيشتر مناطقى كه خدمات عمومى پست و تلگراف و تلفن در دست انحصارهاى دولتى است نوعاً شايد اكثريت جمعيت با نزديكترين تلفن همگانى بيش از دو ساعت فاصله داشته باشند، و تازه معلوم نيست كه اين تلفن كار مىكند يا نه. در بسيارى از كشورها، انحصارهاى دولتى پست و تلگراف و تلفن خود بخش اعظم مشكل را تشكيل مىدهد نه راه حل آن را. در واقع عدم كارآيى، عدم قابليت و بهرهگيرى از موقعيت سلطه كه در بسيارى از ديوانسالاريها وجود دارد، از مدتها قبل به اثبات رسيده است. بعيد مىنمايد كه در جهان واقعيتها، رسيدن به هدفهاى خدمات مخابراتى فراگير از طريق انحصارهاى دولتى پست و تلگراف و تلفن ميّسر باشد. نابرابريهاى امروزى در توسعه نظامهاى مخابراتى در سطح جهانى حاصل شكستها و ناتواناييهاى قبلى اين انحصارهاى دولتى بوده است.
برداشتهاى سادهانگارانه از مفهومهاى آرمانى «بازارهاى رقابتى» يا «انحصارهاى خدمات عمومى» غالباً بحثهاى سياسى را از مسائل اصلى منحرف مىكند. آنچه كه ضرورت دارد تحليلهاى عمقىتر از آن دسته ساختارهاى نهادى است كه مىتوانند در رسيدن به هدفهاى دوگانه كارايى اقتصادى و خدمات عمومى تحت شرايط فعلى و آتى تكنولوژيكى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مفيد باشند.
در سالهاى اخير، تحول درجاتى از رقابت در بخش ارتباط از راه دور در روشن كردن و به بحث گذاشتن مقررات اجرايى و روبناى سياستهايى كه تاكنون به عهده معدودى متخصص در اتاقهاى در بسته مذاكره گذاشته بود، تأثير داشته است. به تدريج معلوم مىشود كه رقابت نمىتواند جانشين مقررات و سياست عمومى گردد. رقابت از ابزارهاى بالقوه سياست است كه در بعضى شرايط مىتواند دستيابى به هدفهاى مربوط به كارايى اقتصادى و خدمات عمومى همگانى را تسهيل كند، و تحت شرايطى ديگر تأثيرى بر هيچ يك از اينها نداشته باشد. وظيفه پژوهشها و تحليلهاى مربوط به سياستگذارى آن است كه شرايط را بررسى كند و مناسبترين نقش را براى رقابت تعيين نمايد.
نقش فزاينده نيروهاى بازار در آينده اجتنابناپذير است و شايد، در بعضى از بازارها و خدمات، بيشتر شدن نقش رقابت فعالانه مطلوب باشد. اما اين پايان كار مقررات و سمت و سوى سياستها نيست، بلكه يك تغيير در ساختار مقررات اجرايى و نيروهاى بازار و موازنه بين آنها است. به رغم يك جا به جايى قطعى به سوى بيشتر شدن نقش نيروهاى بازار، تحولات آتى متأثر از «دستناپيداى» بازار رقابتى نخواهد بود، بلكه تحتتأثير دستهاى آشكارتر تصميمهاى قانونى و سياستهاى حرفهاى دولت و صنايع خواهد بود.
تحقيق در زمينه سياستگذارى و قدرت مذاكره
با نگاهى به كشورهايى كه در آنها نرخ باسوادى كمتر از 50 درصد، نرخ گسترش تلفن كمتر از 5 درصد و ميانگين درآمد سرانه سالانه كمتر از هزينه يك ترمينال كامپيوترى است، مىتوان اولويت تكنولوژيهاى جديد، كه دسترسى آنى به اطلاعات بانكى در نيويورك و لندن را فراهم مىكنند، زير سؤال برد، البته به استثناى مواردى كه كنترل شركتهاى فراملّى بر منطقه را تسهيل مىنمايند.
از عصرى كه سياست توسعه اقتصادى منعكس كننده جاذبه تكنولوژيهاى بالقوه حمل و نقل بود ضرب المثلى وجود دارد كه مىگويد «همه جادهها به بندر ختم مىشوند». تكنولوژيها و خدمات گسترشيافته ارتباط از راه دور عموماً پاسخگوى نيازهاى شركتهاى فراملّى و مراكز پيشرفته تكنولوژيكى همه كشورها هستند. شركتهاى فراملّى و مراكز پيشرفته تكنولوژيكى شركايى هستند كه منافع آشكارى در تبديل نظامهاى ساده قديمى تلفن به شبكههاى ديجيتالى خدمات متراكم (integrated services digital networks) (ISDN) (جهانى) دارند. اگر سيستمهاى مخابراتى در مناطق كمتر توسعهيافته در نتيجه توسعه بيرونى تكنولوژى و خدمات پا به عصر شبكههاى ديجيتال خدمات متراكم (ISDN) بگذارند، آيا احتمال دارد مناطق و كشورهايى كه در وضعيت نامساعدترى هستند، در منطقه خود در مقابل شركتهاى فراملّى و مناطق پيشرفتهتر موقعيت رقابتى بهترى پيدا كنند؟ يا اينكه نظامهاى بهتر مخابراتى فقط منافع اقتصادى كشورها و شركتهاى خارجى غالب در مناطق حاشيهاى را تأمين مىكند؟ شايد براى اينها دسترسى آسانتر به آن مناطق، و براى مناطق حاشيهاى مزاياى نسبى محلى و منطقهاى را به همراه داشته باشد؟ شايد نظام كارآمدى براى استفاده از مزاياى اقتصادى و فرصتهايى كه درغير اينصورت در منطقه ايجاد مىشد فراهم كند؟ عدم موازنه تجارى نامساعدى كه درنتيجه واردات تجهيزات، خدمات و اطلاعات ايجاد مىشود بهشدت گزينههاى تخصيص منابع داخلى را محدود مىكند. اگر كشورهاى پيشرفته با كمبود نيروى كار ماهر روبهرو شوند پيامدهاى آن براى كشورهاى كمتر توسعهيافته چه خواهد بود؟ آيا مىتوان گفت نظام مخابراتى بهتر شاهراههايى ايجاد مىكند كه حتى به بندرها هم نيازى نباشد؟
اگر قرار است كشورها و مناطق كمتر توسعهيافته شبكههاى مخابراتى و خدمات اطلاعاتى را به كار گيرند كه منافع آنها را در توسعه اقتصادى محلى و منطقهاى تأمين كند، نظامهاى ارتباطى جديد بايد شبكههاى ارتباطى و اطلاعاتى منطقهاى و محلى را با توجه به ويژگيهاى اقتصادى، اجتماعى، سياسى و فرهنگى منطقه گسترش دهند. نظامهاى جديد بايد اين انگيزه را ايجاد كنند كه فعاليتهاى اقتصادى، قبل از آنكه متوجه خارج شوند زمينههاى داخلى را مورد بررسى قرار دهند. بديهى است شبكههاى كارآمد پست و تلفن و تلكس داخلى در اين راستا كار مىكنند. اين مسائل بررسى مفصلتر و دقيقتر همه ابعاد مهم شرايط اقتصادى محلى و منطقهاى، نقش ويژه شبكههاى اطلاعاتى و ارتباطى در تقويت شبكههاى محلى و منطقهاى، و اولويت آنها بر شبكههاى بينالمللى و جهانى را ايجاب مىكند.
خوشبختانه در رقابت مبتنى بر انحصار چند قطبى در بازار جهانى، كه براى كشورهاى كوچك گونههاى جديدى از مناسبات بازارى مبتنى بر همكارى و رقابت ايجاد كرده است، جاى زيادى براى مذاكره وجود دارد. در بعضى حوزهها، كشورهاى نامتحد گامهاى مهمى در راستاى همكارى برداشتهاند. شايد آنها به خاطر اختلاف در ميزان قدرت سياسى و اقتصادى از مواضع «چانهزنى» يكسانى برخوردار نباشند. اما در هر حال اين تفاوت ناشى از ساختار بازار نيست. بىثباتى ذاتى انحصارهاى چند قطبى رقيب زمينه آسيبپذيرى توان شركتهاى فراملّى غالب را فراهم آورده است. مثلاً اگر جهان سوم تصميم بگيرد اين تكنولوژيهاى جديد را نخرد، اين صنايع در مراكز شركتهاى فراملّى دست كم با بىثباتى و احتمالاً با سقوط و ورشكستگى كوتاه مدت روبهرو خواهند بود.
كشورهاى در حال توسعه مىتوانند از اين قدرت «چانهزنى» بهره گيرند و سعى كنند به كارگيرى اين تكنولوژيهاى جديد را به راهى هدايت كنند كه با هدفهاى بلند مدت توسعه سازگار باشند، يا مىتوانند روند حركتشان را كند كنند. آنها مىتوانند كاربرد تكنولوژيهاى جديد را در جهت ارتقاى شبكههاى ارتباطى ملّى، منطقهاى و محلى كشور خود هدايت كنند و بدين وسيله شالودهاى براى تقويت اقتصاد ملّى در چارچوب اقتصاد جهانى فراهم آورند. مىتوانند در بخش ارتباطات و اطلاعات دست به ايجاد صنايع داخلى بزنند، و وابستگىهاى نامطلوب را به وابستگىهاى مطلوب تبديل كنند. بايد تحقيقات بيشترى در زمينه ساختارهاى مذاكره، ضوابط و گزينههاى سياستگذارى براى كشورهاى در حال توسعه و مناطق درحال توسعه در داخل كشورها انجام گيرد. اگر كشورها و مناطق در حال توسعه بتوانند از قدرت مذاكره و چانهزنى خود بهره كامل بگيرند، مىتوان تكنولوژيهاى جديد ارتباط از راه دور را يك امتياز مثبت تلقى كرد و آنها را به شيوهها و تحت شرايطى به كار گرفت كه با نيازها و هدفهاى درازمدت همخوانى بيشترى داشته باشد.
به هر حال، بدون شناخت گزينههاى ممكن سياستگذارى و آگاهى از دامنه و پيامدهاى آنها نمىتوان از اين فرصتها استفاده كرد. اين آگاهى كه با تحقيق در زمينه سياستگذارى و تحليل ساختار مشكلات به دست مىآيد، افق گزينههاى قابل تصور سياستگذارى را گسترش مىدهد و پيامدهاى سياستهاى انتخاب شده را ارزيابى مىكند. اين كار چالشى سخت، اما فرصتى بىنظير براى جامعه تحقيقاتى به شمار مىآيد.
منابع
Bell, D. (1973). The coming of post-industrial society: A venture in social forecasting. New York: Basic Books.
DuBoff, R. B. (1983). The telegraph and the structure of markets in the United States, 1845-1890. Research in Economic History, 8, 253-277.
Herman, E. S. (1981). Corporate control, corporate power: A Twentieth Century Fund study. New York: Cambridge University Press.
Innis, H. A. (1972). Empire and communications (M. Q. Innis, Ed.). Toronto: University of Toronto Press. (Original work published 1950)
Innis, H. A. (1956). Essays in Canadian economic history. Toronto: University of Toronto Press.
Machlup, F. (1980-1984). Knowledge: Its creation, distribution, and economic significance (Vols, 1-3). Princeton, NJ: Princeton University Press.
Mansell, R. E. (1984). Industrial strategies and the communication/information sector: An analysis of contradictions in Canadian policy and performance. Unpublished Doctoral dissertation, Simon Fraser University.
Mancell, R. E. (1985, Spring). Contradictions in national communication/information policies: The Canadian experience. Media, Culture and Society, pp. 33-53.
Melody, W. H. (1983, December 12-16). Development of the communication and information industries: Impact on social structures. Paper prepared for the symposium. Cultural. Social, And Economic Impact of Communication Technology, sponsored by UNESCO and Instituto della Enciclopedia Italiana, Rome.
Melody, W. H. (1985). The information society: Implications for economic institutions and market theory. Journal of Economic Issues, 19,523-539.
Melody, W. H. (1989). Policy issues in the evolution of ISDN. In J. C. Armbak ()Ed. , ISDN in Europe. Amsterdam: North Holland.
Palma, G. (1978). Dependency: A formal theory of underdevelopment or a methodology for the analysis of concrete situation of underdevelopment. World Development, 6, 881-924.
Pool, I. de s. (1983). Technologies of freedom. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Porat, M. U. (1978). Global implications of the informations society. Journal of Communication. 28, 70-80.
Samarajiwa, R. (1984, August). Information and property rights: The case of the news agency industry. Paper presented at Fourteenth Conference of the International Association for Mass Communication Research, Prague, Czechcoslovakia.
Schiller, H. I. (1981). Who knows: Information in the age of the Fortune 500. Norwood, NJ: Ablex.
Smith, A. (1977). An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations (5th ed.). New York: Modern Library. (Original work published 1779)
Smythe, D. W. (1981). Dependency road: Communications, capitalism, consciousness, and Canada. Norwood, NJ: Ablex.
Wallerstein, I. (1976). The modern world-system: Capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth century. New York: Academic Press.
مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:
|
بنیاد آینده‌نگری ایران |
|
دوشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۳ - ۲ دسامبر ۲۰۲۴
|
|
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان