اثر تصمین حداقل درآمد فردی بر احتمال شکوفائی اقتصادی روستا.
اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
[02 Jul 2021]
[ فرهاد طالع یزدی]
– دوم ژوئیه 2021
این مقاله در دنباله مقاله پیشین در باره تضمین حداقل درآمد ماهیانه برای هر شهروند، نگارش شده.
بدون سرمایه گذاری دایم، رشد اقتصادی در درآزمدت قابل دست رسی نیست. سرمایه گذاری به دنبال بازده قابل قبول بر مبنای رقابت بازار و با محاسبه خطر (ریسک) سرمایه گذاری انجام می گردد. کشاورزان بخاطر پراکنندگی در سراسر کشور و درآمد سرانه پائین در سطح روستا، توان جذب سرمایه برای فعالیت های اقتصادی از تولید صنعتی گرفته تا بهداشت تا گردشگری و... را ندارند. برای جبران این نقیصه، بسیاری از حکومت دست به تاثیر گذاری در قیمت مواد کشاورزی زده اند. چنین برنامه هائی که با هدف جابجائی درآمد و انتقال ثروت از گروهی به گروه دیگر می باشد، دارای دو خطر عمده است. با دستکاری در حرکت و سمت وسوی منابع، مسیر طبیعی عرضه و تقاضا بهم ریخته شده و بدون تردید، هدر رفتن منابع شتاب خواهد گرفت. بسیاری از تولیدات غیر موجه در شرایط یکسان، از نظر اقتصادی موجه جلوه داده خواهد شد و نه ناچار، کارائی روبه کاهش خواهد گذارد. در نتیجه، قدرت رقابتی تولیدات کشاورزی داخلی در مقایسه با واردات صدمه خواهد دید که بازهم مداخله بیش تر دولت به صورت وضع تعرفه گمرکی را ایجاب خواهد کرد. آسیب بزرگ دیگر، کاهش قدرت خرید همه ی مردم و به ویژه تهی دستان می باشد که فشار تورمی را بازهم افزایش خواهد داد. یعنی برای کمک به روستانشینان، حکومت از روی اجبار با دخالت خود برنده که تولید کنندگان محصولات کشاورزی باشند را به هزینه بازنده که همه ی مصرف کنندگان که اکثریت بزرگ تری را تشکیل می دهند، تعیین خواهد کرد. حتا اگر دست کاری دولت در قیمت ها را بپذیریم، تضمین وجود نخواهد داشت که سرمایه گذاری به روستاها روان گردد. زیرا تغییری در ساختار زندگی شهری و روستائی و رابطه میان آن دو از نظر سرمایه گذاری داده نشده که مسیر و مقدار سرمایه گذاری در سطح کشور را به آن سوی، توجیه نماید.
پایین بودن سطح سرمایه گذاری در روستا و شهرهای کوچک تر، ایجاد اشتغال در محل را مشگل کرده و در نتیجه انگیزه مهاجرت به شهرهای بزرگ را افزایش خواهد داد. بهره وری و استفاده از فن آوری های موجود هم در کشاورزی و هم در دیگر بخش ها، در پایین تر از سطح بالقوه قرار خواهند گرفت. مهاجرت از روستا و شهرهای کوچک برای دست یابی به اشتغال همراه با جاذبه های شهری، موجب ایجاد کلان شهرها می گردد که به نوبه خود ناهنجارهای مدیریتی، امنیتی و اجتماعی به بار می آورند. هرچه شهر پرجمعیت تر باشد، امنیت، بهداشت، مسکن، فضای تنفسی، ترافیک، برخوردهای حقوقی و بسیاری از مسایل دیگر با شتاب بالا رشد پیدا می نمایند که در نهایت اداره آن را با استاندارد قابل قبول، تا اندازه غیر ممکن بالا می برند. کافی است نگاهی به کلان شهرهای جهان مانند مکزیکو سیتی، ریو دو ژانیرو، بمبئی، قاهره و تهران، انداخته شود تا با کمبودها آشنا گردیم. نوعی خان خانی در اداره هر قسمت شهر در جریان است و در بسیاری از نقاط دسترسی شهربانی و یا هر ارگان دولتی به بخشی از شهر غیر ممکن می باشد. فساد در شهرهای بزرگ سریع تر و همراه با پرده پوشی شیوع می نماید و به تدریج به شهرهای کوچک تر و روستا سرایت می نماید.
با ایجاد جامعه نوین صنعتی، هجوم جمعیت به شهرها و پدیده بی خانمانی، آغاز گردید. براثر افزایش مداخله دولت در اقتصاد، انگیزه مهاجرت بخاطر برخورداری بیش تر از رانت های حکومتی، به امر مهاجرت کمک نمود. شگردشناسی (تکنولوژی) کارآئی کشاورزان را به شدت افزایش داد و در نتیجه بسیاری در روستاها بیکار شدند. بدین سان، دورانی که کمابیش همه ی جمعیت برای برآوردن نیازهای اولیه زندگی و یا به سخن دیگر زنده ماندن، به زمین و روستا وابسته بودند، به سر رسید. امروز آمریکا با تولید کشاورزی بیش از مصرف داخلی مواجه است و این امر تنها با 1.3% جمعیت ممکن گشته است. برای دسترسی به کارآئی بیش تر، مزارع و مراتع نیز درهم ادغام شده که کشاوورزی و دامپروری در سطح کلان را امکان پذیر نماید.روزی در این کشور بیش از هفت میلیون موسسه کشاورزی و دام پروری وجود داشت که امروز به 2 میلیون کاهش یافته است. همزمان دسترسی همه گان و ارزانی شگردشناسی (تکنولوژی)، بسیاری از شهرهای کوچک و روستاها را قادر نموده که بتوانند از جاذبه شهرهای بزرگ برای مهاجرت را تا مقدار زیاد بکاهند.
تضمین حداقل درآمد برای هر شهروند، بدون تمایز سنی، جنسیتی، مذهبی و محل زندگی تا مقدار زیاد می تواند سدی در برابر این سیلاب اجتماعی یعنی مهاجرت و ایجاد کلان شهر باشد. شهرهای کوچک و روستاها برای زندگی ارزان تر هستند و تا کنون جمعیت سرانه خانوار، در این مناطق بالاتر از شهر بوده اند. از این رو برای هر خانوار روستائی، ثروت و دارائی به نسبت بالاتری در مقایسه با خانوار شهری به آن سوی روان خواهد شد. افزایش درآمد روستا، بدون آنکه باری بر دوش دیگر افراد کشور وارد آورد و یا فشار تورمی را افزایش دهد، گام بلندی با کم ترین هزینه در مقایسه با راه های دیگر، برای کاستن از اختلاف طبقاتی میان شهر و روستا و مهاجرین (به شهرها) برداشته است. با افزایش درآمد خانوار و توان بالاتر مصرف در این مکان ها، انگیزه سرمایه گذاری به صورت ایجاد مراکز تامین خوراک، پوشاک و بهداشت ایجاد خواهد شد. همزمان به دلیل درآمد ثابت ماهیانه برای هر فرد و اجبار به پس انداز 10% از درآمد افراد زیر سن قانونی، خدمات مالی مانند بانک ها و موسسات وام دهنده، رشد خواهند کرد که در غیاب چنین برنامه ای امکان ناپذیر می بود. هنگام رسیدن به سن قانونی، هر فرد می تواند به سرمایه ذخیره کرده در دوران کودکی در بنگاه های مالی دست یافته و با سرمایه ای که بهر حال بیش از نبود چنین برنامه ای به دست خواهد آورد، وارد جامعه شود. آشنائی با محیط و امکانات در آن، انگیزه دیگری است که سرمایه گذاری در محل انجام گیرد. چنین سرمایه ای به تمام افراد و به ویژه دختران این امکان را می دهد که بتوانند به هدف های خود و از آن میان، آموزش بالاتر بپردازند. گام بزرگ دیگری در راه توازن درآمد زن و مرد. بنگاه های تولیدی و خدماتی کوچک تر مانند مراکز تعمیر ماشین آلات توجیه اقتصادی می یابند. همزمان موسسات عمومی مانند وزارت دارائی (برای جمع آوری مالیات بر درآمد) راهسازی، تلفن و دیگر موسسات مجبور خواهند شد که فعالیت خود را در این مناطق گسترش داده که بر درآمد محل می افزاید و محرکی برای گسترش می باشد. بدون تردید درآمد بالاتر امکان دست رسی به آموزش بالاتر را آسان تر خواهد کرد. تمامی این پیش رفت ها با کم ترین مداخله مستقیم دولت در اقتصاد، امکان پذیر است. بخاطر ارزانی سطح زندگی و افزایش خدمات بسیاری و به ویژه افرادی با درآمد ثابت مانند بازنشستگان، آمادگی بیش تر برای مهاجرت به روستا و شهرهای کوچک را پیدا خواهند نمود.
اما در هر حال، همزمان با افزایش کارآئی تولید، کارگر روستائی بیش از نیاز در بخش کشاورزی، همچنان وارد بازار کار خواهد شد. چون برنامه افزایش قیمت های تولیدات وسیله ی دولت دیگر وجود ندارد، توان رقابتی تولیدی در سطح روستا بالاتر رفته و از این رو فشاری است بر کم کردن تعداد کشاورزان. بدون تردید بخشی از این نیرو جذب شهرهای بزرگ تر خواهند شد. اما در مقایسه، چون رشد اقتصادی در محل بخاطر وجود چنین برنامه ای به وجود آمده، بخشی از کارگران مازاد کشاورزی در دیگر رشته هایی که خود سرمایه گذاری کرده اند و یا براثر سرمایه گذاری مهاجران به وجود آمده، بدون نیاز به مهاجرت به شهر، مشغول کار خواهند شد. بخشی از صنایع برای استفاده از قیمت پائین تر در روستاها و وجود کارگر محلی که محل سکونت آنان با بنگاه اقتصادی بسیار نزدیک خواهد بود، انتقال تولیدات خود به این مراکز را مورد مطالعه قرار خواهند داد. دولت ها اگر در واقع خواستار رشد شهرهای کوچک و روستاها هستند، با وضع قوانین مالیاتی جذاب برای این نقاط، دستکم برای چند سال و در آغاز این برنامه، به شتاب رشد کمک خواهند کرد.
------------------------------------------
۱ - تهی دستان در مقایسه با توانگران، بخش بزرگ تری از درآمد خود را صرف خرید تولیدات روستائی می نمایند.
۲ - در پاره ای از کلان شهرها مانند ریو دوژانیرو دسترسی پلیس به برخی از محله ها تنها با پوشش ارتش همراه با زره پوش امکان پذیر می گردد.
۳ - چین با داشتن بیش از یکسد و دو شهر با جمعیت بیش از یک ملیون نفر با کاسته شدن از قدرت آهنین حزب کمونیست در آن کشور با مسایل بیشمار روبررو خواهد شد. کلان شهرهای چین: Chongqing با جمعیت 31.2، شاهنگهای با 24.2 و بجینگ با 21.5 به ترتیب پر جمعیت ترین شهرهای آن کشور می باشند.
۴ - چنین برنامه ای برای تمام خردسالان چه در روستا و چه در شهرها اجباری خواهد بود.
۵ - آفزایش کارآئی زنان، مهم ترین عامل در راه برابری حقوقی میان زن و مرد است. شگردشناسی، بیش ترین یاری را به زنان برای دست یافتن به حقوق مساوی با مردان، رسانده است. امروزه در پاره ای از کشورها، زنان پا به پای مردان، در مردانه ترین فعالیت یعنی جنگ، حضور فعال دارند.
مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان