«ايران» از فاجعه زيست محيطى در حومه پايتخت
قطع غيرقانونى يك ميليون درخت
معاون وزير كشور:
روند برخورد با ساخت و سازهاى غيرمجاز در
اراضى ملى، تأمين كننده نظر دولت نيست
• زمين خواران در فاصله سال هاى ۱۳۷۵ تا سال ۱۳۸۱ يك ميليون درخت را در ۱۵۰ هكتار از جنگل هاى خجير به صورت غيرقانونى قطع كرده اند
• رئيس سازمان حفاظت محيط زيست از پيگيرى جدى مسأله زمين خوارى در خجير و ديگر مناطق تحت حفاظت اين سازمان خبر داد و گفت: در اين باره، ۹۲ پرونده در مرحله پيگيرى است و ۷۱ پرونده در مراجع قضايى براى محكوم كردن زمين خواران وجود دارد
• به گفته اهالى روستاى خجير، زمين خواران كه افراد معلوم الحالى هستند حتى به حريم بستر رودخانه جاجرود وارد شدند و به فاصله ۵ مترى اطراف رودخانه ديوار كشيدند
• زمين خواران براى تصاحب زمين هاى روستائيان ادعا كردند كه روستايى به نام خجير در نقشه كشور وجود ندارد اين درحالى است كه روستاى خجير داراى شوراى اسلامى است
 |
درختان گرانبهاى ناصرالدين شاهى
كه زير خاك پنهان شده بودند
|
هنگامى كه تنها چند روز مانده به عيد نوروز خبر قطع حدود ۲۰ درخت پارك ملى سرخه حصار منتشر شد، دوستداران محيط زيست اين موضوع را يك فاجعه ملى خواندند چرا كه پارك ملى سرخه حصار به عنوان شش و مركز تنفس تهران محسوب مى شد و اگر اين روند ادامه پيدا مى كرد ديگر فضاى سبزى در پايتخت باقى نمى ماند و تهران خاكسترى به تهران سياه تبديل مى شد.
اما فاجعه اى كه در چند سال گذشته رخ داده و هيچ كدام از مسئولان متوجه آن نشدند ـ يا خود را به خواب زدند ـ فاجعه خجير است. اگر سرخه حصار يكى از شش هاى تهران است، خجير نيز شش ديگر آن محسوب مى شود. اگر در سرخه حصار تنها ۲۰ درخت قطع شده بود از سال ۱۳۷۵ تا سال ۱۳۸۱ در خجير بيش از يك ميليون درخت قطع و سوزانده و به رودخانه انداخته شده است اگر قطع ۲۰ درخت فاجعه است، قطع بيش از يك ميليون درخت را چه مى توان ناميد؟
شروع فاجعه
شايد بتوان سال ۱۳۶۷ را آغاز فاجعه دانست. زمانى كه جاده خجير، روستايى به فاصله ۱۳ كيلومترى تهران را آسفالت كردند. آسفالت كردن جاده خجير موجب شد پاى برخى ها به آنجا باز شود و منطقه خوش آب و هواى آن را ببينند.
از همان زمان زمين خواران تلاش هاى خود را براى به دست آوردن زمين با مراتع دل انگيز اين منطقه آغاز كردند. به همين علت اين مقطع از زمان را مى توان آغاز فاجعه دانست. مردم بومى خجير پس از اين زمان تغييرات را احساس كردند. تغييراتى كه به علت قانون دست وپا گير! پارك ملى و ندادن مجوز براى قطع درختان! تا اواخر دولت ششم به كندى پيش مى رفت اما درسال ۱۳۷۵ ، ۱۵۰ هكتار از جنگل هايى كه جزو پارك ملى خجير بود را ديوار كشيدند.سعيد خسروى نسب رئيس شوراى اسلامى خجير در اين باره مى گويد: بسيارى فكر مى كردند كه دولت آن زمان قصد دارد از اين جنگل محافظت كند اما ناگهان صداى دلخراش اره هاى برقى شنيده شد و درخت هايى با قدمت ۱۵۰ سال كه به درخت هاى ناصرالدين شاهى شهره اند قطع شد. پس از پايان دوره دولت ششم و روى كار آمدن دولت هفتم مردم اين منطقه اميدوار بودند كه ديگر صداى گوشخراش اره هاى برقى را نشوند اما دولت اصلاحات نيز به اصلاح جنگل ناصرالدين شاهى ادامه داد و منطقه خجير را از وجود درختان گرانبها پاك كرد. قطع بيش از يك ميليون درخت حدود ۶ سال طول كشيد و مردم بومى خجير با وجود تلاش فراوان موفق نشدند از قطع درختان جلوگيرى كنند. جالب تر اين كه هيچ كس نمى دانست آنهايى كه اقدام به قطع درختان كرده اند، چه كسانى هستند. البته آنها آن قدر نفوذ داشتند كه هيچ كس از كارشان جلوگيرى نمى كرد. يكى از بوميان خجير در اين باره مى گويد: «زمانى كه بخواهيم يك درخت را قطع كنيم براى ما پرونده سازى مى كنند و اجازه نمى دهند كه اين كار انجام شود. البته هيچكدام از بومى ها اين كار را انجام نمى دهند، اما جاى تعجب دارد كه حدود ۶ سال درختان ۱۵۰ هكتار جنگل قطع شد و هيچ كس چيزى نگفت.»
 |
روستائيان اجازه بازسازى
خانه هاشان را ندارند
|
درختان سوزانده شدند
تلاش هاى شبانه روزى افرادى كه متولى قطع درختان بودند ادامه داشت اما بايد براى از بين بردن درختان قطع شده فكرى مى شد. خسروى نسب در اين باره مى گويد: « زمانى كه رودخانه جاجرود پرآب بود درختان را به آب مى انداختند و وقتى رودخانه كم آب بود، آتش به جان درختان مى افتاد. پس از پايان قطع درختان بايد آثار باقيمانده نيز از بين مى رفت. به همين علت با بيل مكانيكى همه كنده هاى درختان از زمين جدا و به رودخانه سپرده شد. « البته روى شمار كمى از كنده هاى اين درختان خاك ريختند كه مردم بومى خجير در چند روز گذشته با بيرون آوردن اين كنده ها از زير خاك از راز فاجعه اى بزرگ پرده برداشتند كه دل هر بيننده اى را به درد مى آورد. عكس هاى حاضر در اين صفحه تنها گوشه هايى از اين فاجعه زيست محيطى به شمار مى رود كه از ميان يك هزار و يكصد عكسى است كه روزنامه ايران از اين منطقه تهيه كرده است.
تعارض به رودخانه
براساس قانون، ساخت و سازها همواره بايد در فاصله ۱۵۰ مترى بستر رودخانه صورت گيرد اما همانطور كه در عكس ها ملاحظه مى كنيد به جاى درختان، ديوارهايى به فاصله تنها ۵ الى ۱۰ متر از بستر رودخانه ساخته شده است. رئيس شوراى اسلامى خجير مى گويد : «اين ديوارها اندازه ملك را نشان مى دهد و هيچ كس حق واردشدن به آن را ندارد. همچنين قسمت اعظمى از زمين هاى پاكسازى شده به گلخانه تبديل و به مهاجران افغانى كه به صورت غيرمجاز در ايران حضور دارند اجاره داده شده است. حتى آنها با متوليان اين امر نيز قرارداد امضا كرده اند و به صاحبان اين زمين ها ارباب مى گويند. » اربابانى كه معلوم نيست اين زمين ها را چگونه و با چه روشى تصاحب كرده اند.
 |
زمين خواران حتى به بستر رودخانه
رحم نكرده و كنار آن ديوار كشيدند
|
آوارگى مردم
زمين خواران در ادامه پيشروى هاى خود روستاى خجير را خارى در گلوى خود مى ديدند. آنها به مردم بومى اين منطقه پيشنهاد دادند كه از خانه و كاشانه آبا و اجداى خود كه سال هاى سال در آن زندگى مى كنند دل كنده و به مكان ديگرى نقل مكان نمايند . آنها درحالى اين پيشنهاد را به اهالى روستاى خجير ارائه دادند كه مردم بومى اين منطقه به كشاورزى و دامدارى مشغول بوده و نمى توانستند آپارتمان نشينى را آغاز كنند.
يكى از مردم بومى مى گويد: زمين خواران به مردم خجير قول دادند كه خانه اى براى آنها مهيا كرده و زمينه اشتغالشان را فراهم آورند. اين موضوع موجب شد كه حدود نيمى از اهالى روستا خانه هاى خود را ترك كنند و به آينده چشم ببندند. روستائيان بخت برگشته اى كه شهرنشين شدند پس از مدتى دريافتند كه نمى توانند با حقوق ناچيز كار در كارگاه ها زندگى خود را سپرى كنند پس برخى به بزهكارى روى آوردند كه عاقبت آن نيز چيزى جز زندان و فروپاشى خانواده هايشان نبود. همين امر موجب شد تا روستائيانى كه در خجير ماندگار شده بودند فكر رها كردن خانه و كاشانه را از ذهن خود بيرون كنند.
رئيس شوراى اسلامى خجير نيز مى گويد: زمين خواران اين بار بهانه جويى را به گونه اى ديگر آغاز كرده و گفتند: اصلاً روستايى به نام خجير در نقشه وجود ندارد اما استعلام ها نشان داد كه خجير جزو روستاهاى ثبت شده مصوب هيأت دولت بوده و داراى كد مصوب آبادى به شماره ۲۶۰۱۱۲۸ است. آنها درحالى بحث وجود نداشتن روستايى به نام خجير را مطرح مى كردند كه در مقابل محل تولد در شناسنامه همه مردم بومى اين منطقه نام خجير ثبت شده است. اگر آنها توانايى حذف نام روستاى خجير از نقشه را داشته باشند بايد اين نام از شناسنامه هاى مردم اين روستا نيز حذف شود.
در مرحله اى ديگر مافياى زمين خوارى تصميم گرفت آنقدر عرصه را بر مردم تنگ كند تا اين روستا تخليه شود. نخستين اقدام كه تعجب همه را برانگيخت، قطع برق اين روستا بود. برق روستاى خجير در سال ۱۳۸۱ قطع شد. هنگامى كه مردم از مسئولان در اين باره سؤال كردند پاسخ شنيدند كه مى خواهند به علت پوسيدگى تير چراغ برق ها، آنها را عوض كنند. تيرهاى برق چوبى جمع آورى شد و تيرهاى جديد نصب شد اما هيچ گاه سيم كابلى روى اين تيرها قرار نگرفت. البته لازم به يادآورى است كه روستاى «سنجريان» در فاصله ۲ كيلومترى خجير كه يكى از آبادى هاى تابع اين روستا نيز محسوب مى شود داراى آب و برق است. خجيرى هايى كه دستشان به دهنشان مى رسد موتور برق تهيه كرده اند اما ديگران با چراغ نفتى شب خود را به صبح مى رسانند و غذاهاى خود را در يخچال هاى نفتى نگهدارى مى كنند. بله! اين جا زمان چند دهه به عقب بازگشته و باور آن كمى سخت به نظر مى رسد. اين روستا كه در فاصله ۱۳ كيلومترى پايتخت (مدرن ترين و مجهزترين شهر ايران) واقع شده، به جاى داشتن امكانات به دليل حضور زمين خواران يكى از عقب مانده ترين و محروم ترين روستاهاى ايران محسوب مى شود.
 |
زمين خواران از تپه ها نيز نگذشته اند
|
هر روز عرصه براى خجيرى ها سخت تر مى شود تا بلكه كار به جايى برسد كه از خانه هاى خود بروند.
درحالى مردم خجير از بى برقى رنج مى برند كه زمين خواران در اطراف - و حتى داخل روستا - به وسيله دكل هاى برق خصوصى در قسمتى از روستا از اين نعمت برخوردارند. نكته جالب اين كه افراد نامعلومى قصد داشتند تيرهاى چراغ برق را تخريب و منتقل كنند كه مردم خجير مانع از اين كار شدند.
دراكولا در خجير!
به گفته اهاى روستاى خجير زمانى كه زمين خواران موفق نشدند مردم بومى اين منطقه را از روستاى خود بيرون بيندازند دست به شايعه پراكنى زدند.
اذيت و آزار خجيرى ها ادامه داشت و زمين خواران خرابكارى ها و آتش سوزى هاى عمدى را به مردم نسبت مى دادند.
خانه هاى خجير از چوب و سنگ و پلاستيك است چرا كه عمر آنها حتى به ۱۰۰ سال نيز مى رسد اما به آنها اجازه تعمير خانه خود را نمى دهند. با قطع آب خجير، تخليه روستا حتمى به نظر مى رسيد اما بازهم خجيرى ها مقاومت كردند. آنها حاضر بودند حتى بدون آب و برق و امكانات اوليه، زندگى كنند اما از زادگاهشان نروند. خجير براى آنها تنها يك روستا نيست بلكه همه زندگى و اعتبارشان است. بسيارى به اشتباه فكر مى كنند كه زمين هاى چندهكتارى كه با ديوارهاى كوتاه مشخص شده و گلخانه هاى فراوان موجود در آن متعلق به مردم بومى خجير است در صورتى كه روستائيان حتى جرأت تعمير آغل گوسفندان خود را نيز ندارند.
مدرسه و بهداشت تعطيل!
به علت اين كه دست كم نيمى از مردم خجير خانه هاى خود را تخليه كردند شمار دانش آموزان اين روستا تنزل پيدا كرد تا اين كه حدود ۵ سال پيش اين مدرسه تعطيل شد.
همچنين مركز بهداشت خجير كه تنها مكانى براى تزريق و پانسمان احتمالى بود پس از تعطيلات عيدنوروز امسال بسته شد و مردم اگر حتى احتياج به آمپول زدن داشته باشند بايد به تهران بروند. اين روستا هيچ وسيله ارتباطى ندارد و مخابرات آن نيز تعطيل شده است. به دليل تپه هاى فراوان امكان استفاده از تلفن همراه نيز غيرممكن است. اين درحالى است كه زمين خواران دركنار خجيرى ها داراى بهترين امكانات هستند.
بولدوزرها تپه ها را نيز از بين مى برند
گويا پس از قطع درختان، زمين خواران براى به دست آوردن زمينى با مساحت بيشتر، راهى جز ازبين بردن تپه هاى اطراف نديده اند. همان طور كه در عكس مشاهده مى كنيد - اين عكس در تاريخ ۱۳۸۶/۱/۲۴ ثبت شده است - بولدوزرها در حال صاف كردن تپه هايى هستند كه مدتى پيش آنها را ازبين برده اند. زمين خواران به اين زودى ها سير نمى شوند. آنها حتى به تپه هايى كه جزو مراتع با ارزش كشور هستند نيز رحم نمى كنند. در گزارش سازمان بازرسى كشور كه در تاريخ
۱۳۸۶/۱/۲۰ منتشر شد در اين باره آمده است: «... به دليل اطاله دادرسى پرونده هاى زياد تصرف و تخريب، شرايط مناسبى براى سوءاستفاده اشخاص و تصرف غيرقانونى اراضى فراهم آمده است...»
اين گزارش درباره حضور غيرقانونى مهاجران افغانى مى افزايد: «... واگذارى امور كشاورزى و دامدارى به مهاجران افغانى، اين پارك را مبدل به منطقه امنى براى كار و اقامت آنان كرده...»
 |
اينجا روستاى خجير است
|
در گزارش اين سازمان پيشنهاد شده تا استاندارى تهران با نظارت و استمرار تعامل سازنده دستگاه هاى مستقر در پارك ملى خجير نسبت به برخورد با اسكان غيرمجاز افاغنه و جلوگيرى از ورود و خروج ماشين آلات سنگين به منطقه پارك ملى خجير اقدام عاجل را معمول دارد.
آب جاجرود را هم گل كردند
ساخت و سازهاى زمين خواران موجب شده كه آب رودخانه جاجرود به آلوده ترين حدممكن برسد.
در آب گل آلود رودخانه جاجرود اين روزها مى توان علاوه بر آشغال هاى معمولى، سنگ و چوب هاى سوخته شده فراوانى را مشاهده كرد. در آخرين گزارش سازمان بازرسى كشور در اين باره آمده است: «از آنجا كه با آبگيرى سد «ماملو» و به زيرآب رفتن اراضى حريم رودخانه، موجبات آلودگى آب شرب پشت سد فراهم خواهدشد، ضرورت دارد با برخورد قانونى با متصرفان و ساخت و سازهاى غيرمجاز و ديگر عوامل آلاينده حاشيه رودخانه، از ادامه آلودگى سازى بستر و حريم رودخانه منتهى به سد، اقدامات لازم صورت گيرد.»
 |
تير چراغ برق ها بدون كابل و سيم كشى
|
شكارگاه سلطنتى و زمين خواران
پارك ملى خجير با بيش از ۴۲۰۰ هكتار وسعت، قبل از انقلاب اسلامى شكارگاه سلطنتى محسوب مى شد و به همين علت درباريان مانع از ملى شدن پارك مى شدند اما در سال ۱۳۵۸ با مصوبه شوراى اسلامى و درجهت حفاظت از اكوسيستم منطقه، پارك ملى خجير زير نظر سازمان حفاظت محيط زيست قرارگرفت. از سال ۱۳۶۳ بخشى از اراضى زراعى و جنگلى پارك به همراه تأسيسات ساختمانى و كاخ هاى موجود به وزارت جهادسازندگى سابق محول شد.
براساس گزارش سازمان بازرسى كشور، يكى از دلايل سوءاستفاده سودجويان، نبودن نهادى واحد به عنوان ناظر و حافظ پارك ملى خجير است. در قسمتى ديگر از اين گزارش مى خوانيم: تعامل نداشتن و اختلافهاى دستگاه هاى دولتى ذى ربط در منطقه پارك جنگلى خجير (جهادسازندگى، منابع طبيعى، سازمان آب و سازمان حفاظت محيط زيست) در زمينه نحوه بهره بردارى موجب شد تا افزون بر ايجاد زمينه تضعيف حاكميت دولت، كاركنان شاغل در مجموعه هاى دولتى مستقر در پارك بدون برخورد جدى و قانونى از سوى دستگاه هاى مسئول، مبادرت به ساخت و ساز در بستر و حريم رودخانه كنند.
 |
خجير مأمن مناسبى
براى مهاجران افغانى شده است
|
قطع بيش از يك ميليون درخت و ازبين بردن ۱۵۰ هكتار از محدوده پارك جنگلى، به كارگيرى مهاجران افغانى كه به صورت غيرمجاز در ايران حضور دارند، زمين خوارى و خريد و فروش چند صد هكتار از اراضى اين منطقه، آسيب رساندن به مظاهر طبيعت مانند درختان و تپه ها، قطع آب، برق، تعطيلى مخابرات، مدرسه و خانه بهداشت وظلم به مردم بومى كه ساليان سال نسل اندرنسل ساكن روستا بوده اند، تلاش براى تخليه روستا از مردمى كه با كمترين امكانات زندگى مى كنند، اذيت و آزار ساكنان روستاى خجير، تلاش براى از بين بردن شوراى اسلامى اين روستا، آلودگى آب و... همه در خجير اتفاق افتاده است. مردم اندك اين روستا چشم به آينده اى دوخته اند كه در آن منتظر اجراى عدالت هستند. روستائيان بارها خواستار سندخوردن املاك خود شده اند كه اين طرح با تلاش افرادى نامعلوم تاكنون مسكوت مانده است.
ظلم هاى فراوانى به پارك ملى و منطقه حفاظت شده خجير رفته كه همان افراد با بى شرمى فراوان آنها را به مردم ستمديده نسبت مى دهند.
خنجر بى عدالتى بر قلب مردم خجير نشسته اما هنوز اميدى هست. اميد به دولت عدالت.
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان