احمد تقوائی
۶ مهر ۱٣٨۷
در سايت عصر نو در تاريخ ۱۵ شهريور ۱۳۸۷ خبر زير منتشر شد:
"دادگاه ایالتی برلین در تاریخ ۱۴ اوت ۲۰۰۸ به شکایت آقای حمید شوکت نویسنده کتاب در «در تیر رس حادثه» از آقای منوچهر صالحی رسیدگی کرد. آقای صالحی طی مقاله ای با عنوان «جبهه ملی و "اسب ترویا"» حمید شوکت را متهم ساخته بود که کتاب« در تیررس حادثه»، زندگی سیاسی قوام السلطنه را با بودجه ای که از« سی. آی. ا. و موساد و ...» دریافت کرده بود، نوشته است. این مقاله از تاریخ ۹ ژوییه ۲۰۰۸ در «عصرنو» و برخی سایت های اینترنتی و نیز نشریاتی چون طرح نو، ارگان شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران و انقلاب اسلامی در هجرت انتشار یافت. دادگاه ایالتی برلین با ابلاغ دستور موقتی اعلام کرده است که آقای منوچهر صالحی از این پس حق تکرار چنین اتهامی را ندارد. نامبرده در صورت تخلف از دستور موقت دادگاه، به جریمه ی نقدی تا ۲۵۰،۰۰۰ یورو و یا تا شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
عصرنو با تاسف از بی دقتی در انتشار چنین اتهامی، با توجه به دستور موقت دادگاه ایالتی برلین، مقاله «جبهه ملی و "اسب ترویا"» نوشته آقای منوچهر صالحی را از آرشیو خود حذف می کند."
صرفنظر از هر نقد منطقی که به محتوای کتاب در" تیر رس حادثه " اقای شوکت وارد باشد که در این باره بسیاری نوشته اند، بايد گفت که اقدام آقای شوکت در پناه بردن به قانون و اقامه دعوی در دادگاه برای احقاق حقوق خویش و در ادامه آن تصميم سايت عصر نو، با توجه به فضای فرهنگی – سياسی حاکم برجنبش خارج از کشور گامهائی شجاعانه و سنت شکنانه در مبارزه با يک بيماری ديرپا در اپوزيسيون و فرهنگ سياسی جامعه ما می باشند.
متاسفانه در کشور ما دو گروه حق ويژه ای را برای خود در نقض قوانين و تفسير دل خواه از آن قائلند . نخست گروهی که در راس حکومت قرار می گيرند و ديگری گروهی که خود را اپوزيسيون آن حکومت ها قلمداد می کنند. بسياری از انان حتی ناقض قراردادهائی می گردند که خود ندوين کننده ان بوده اند . یرای متال تاريخ سی و اند ساله جمهوری اسلامی مملو از نقض قوانين توسط گروههائی بوده است که از یرکت انان به قدرت رسيده اند . پيرامون نفض حقوق مردم و حتی نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی توسط حکومت احمدی نژاد ، شورای نگهبان و حتی آقای خامنه ای مقالات بيشماری نوشته شده است و در اينجا نيازی به تکرار ان ها نيست.
انچه در اينجا ميتوان گفت اين است که سنت قانون گریزی و قانون ستیزی ما ايرانيان به شکل برجسته ای در اعدام های بدون محاکمه و نیز هنگام اشغال سفارت امريکا در نخستين سالهای انقلاب خود را به نمايش نهاد . در آن واقعه قرارداد های بين المللی تنها توسط رهبران جمهوری اسلامی پايمال نگرديد بلکه اکثريت گروههای سياسی ايران، به جز اقليت کوچکی نيز روز اشغال سفارت را عيد خود قلمداد کردند .
تصور داشتن "حق ويژه" در نقض قوانين و بی ارزش دانستن قانون مداری ريشه های عميقی در فرهنگ و سنت های سياسی ايران دارد و يکی از مهم ترين عوامل ناکامی مدرنيته ايرانی در دو سده گذشته بوده است . چنين امری سبب گرديد که در مدت زمان کوتاهی دست اوردهای انقلاب مشروطه و قانون اساسی ان با " رضايت " بسياری از روشنفکران و نخبگان به ورق پاره ائی مبدل شود. راستی اين است که مستبدين در جوامعی به قدرت می رسند که درآن جوامع ؛ قانون مداری نهادينه نشده و از پيش در گفتمان های نخبگان جامعه به ارزشی درجه دو و بی مقدار تنزل يافته باشد. تفکر استبداد زده " مدرن " از درک اين موضوع عاجز است که قانون مداری مهم ترين مرزی است که دنيای پيش مدرن را از جامعه مدرن جدا می سازد و تنها شاهراهی است که مدرنيسم با گذر از ان به مدرنيته فرا می رويد.
تابلوی مدرنيته در همه کشورههای جهان از آميزش رنگ های گوناگونی آفريده ميشود و دمکراسی، ازادی، ناسيوناليسم، پيشرفت، آينده نگری و عدالت اجتماعی هريک به رنگی در آفرينش ان تابلو عمل می کنند. با اين همه آن رنگها بر يک بوم بی رنگ زده نمی شوند. رنگ متن مدرنيته چيزی جز قانون مداری نيست. دمکراسی، ازادی، ناسيوناليسم، عدالت و در ديگر مولفه های مدرنيته چنانچه در متن قانون مداری قرار نداشته باشند، تاريخ جامعه چيزی جز گردشی در مدار بسته استبداد و هرج و مرج نخواهد بود . در تاريخ ايران شخصيت های نادری به گوهر مدرنيته پی برده بودند که از ميان انان ميتوان از مستشارالدوله تبریزی ومیرزا ملکم خان ناطم الدوله ياد کرد . اولی نام رساله خویش را " یک کلمه" (قانون) و دیگری روزنامه خود را " قانون" نام نهاد.!!
جوهر قانون مداری پایبندی و تعهد به قرار دادها است . قرار دادهائی که در قالب يک نظام حقوقی ناظر بر مناسبات ميان شهروندان؛ ميان شهروندان و نهادهای سياسی و اجتماعی؛ و ميان نهادهای گوناگون اجتماعی بوده و در فرايند توسعه مدرنيته به تدريج جايگزين مناسبات متکی بر سنت ، فرمان و عطاعت کورکورانه می گردد . از اين لحاظ تا هنگاميکه روح قانون مداری در کالبد جنبش سياسی ما دميده نشود اين جنبش هر اندازه خود را هوادار دمکراسی و آزادی قلمداد کند در راستای توسعه مدرنيته قرار نخواهد گرفت .
با خواندن سطور بالا در ذهن خواننده کنجکاو دو پرسش شکل می گيرد .
1- در کشوری که نظام حقوقی ان بر ارزش های ضد دمکراتيک استوار است و در بسياری از موارد حکومت ناقض قوانين و حقوق مردم است، قانون مداری به چه معنی است و رهبران و فعالين جنبش های سياسی و مدنی از کدام قوانين بايد پيروی کنند؟
2- ايا اعلام ضديت با زيرساختارهای ارزش های نظام حقوقی يک کشور مخالفت با تماميت قوانين در ان نظام حقوقی به حساب می آيد يا ضديت با قوانين به شکلی محدود و در چارچوب معينی قابل فهم است؟
الف : برای پاسخ به پرسش های ياد شده قبل از هر چيز شناخت از مشخصه دورانی که ما در ان زندگی می کنيم ضروری است. دورانی که اغاز انرا ميتوان پايان جنگ دوم جهانی دانست. زيرا چنين دورانی با دوران گذشته دارای يک تفاوت اساسی است . اين تفاوت در درجه نخست در پيدايش نظام حقوقی معينی است که در اسناد سازمان ملل از ان با نام "حقوق مردمان" ياد می شود. حقوقی که موضوع ان تنظيم مناسبات ميان دولت ها نبوده بلکه ناظر بر مناسبات ميان مردمان و دولت هاست. اين پديده در درجه نخست در اعلاميه جهانی حقوق بشر و کنوانسيونهای مربوط به ان بازتاب يافته است و من در مقالات کوناکونی از ان با نام "حقوق فراملی مردم" ياد کرده ام . در يکی از ان مقالات امده است:
"آنچه اين منشور (منشور حقوق بشر) را از تمام اسنادی که تا انزمان به موضوع حقوق انسانها پرداخته بودند (قانون اساسی امريکا و فرانسه) جدا ساخت، تاکيد بر آزاديهای مدنی تا آن زمان بدست امده نبود، بلکه مهمتر از آن در برسميت شناختن آن حقوق ورای تعلقات شهروندی (ملی) بوده است". به عبارت ديگربر اساس ان منشور حقوق انسانها از تعلقشان به يک کشور، دين ، ملت و فرهنگ برنخاسته بلکه موضوعی فرا ملی، فرا شهروندی و فرا مذهبی است. از اين رو نه تنها استبداد تحت عناوين نيازهای ملی، فرهنگی و مذهبی بلکه دمکراسی نيز به بهانه لزوم تبعيت اقليت از اکثريت ، حق نقض و پايمال کردن انرا ندارد.
"اعلاميه جهانی حقوق بشر برای نخستين بار با فرا ملی دانستن حقوق انسانها، حقوق دولت های ملی را محدود ساخته و حقانيتشان را بر ان پايه محک ميزند." بدين ترتيب " شهروندان جهان در برابر دولت ها و اراده های ملی چون انسانهايی بی حقوق ظاهر نميگردنند که تنها بر پایه قوانين اساسی ممالک خود، ازادی و حقوق خويش را بدست مياورند. بلکه برعکس اين دولت و اراده ملی است که در برابر يک شهروند، که صرفا به خاطر انسان بودنش نماينده حقوق تمام جامعه انسانی است، قرار گرفته و در پيشگاه او حقانيت و اعتبار خويش را بدست مياورد". (حقوق بشر حقوق فرا ملی مردم – سايت اينده نگر)
توجه به حقوق فراملی برای شناخت از مفهوم قانون مداری در دوران کنونی دارای اهميت اساسی است . زيرا حقوق دانان بر اين نکته تاکيد دارند که در يک نظام حقوقی شهروندی ، قوانين تنها بيان يک جانبه حقوق شهروندان نیستند بلکه هم چنين بيانگر مسئوليت انها نيز در برابر ان حقوق می باشند. نظام حقوقی فراملی ما نيز از اين قاعده مستثنی نيست . به اين عبارت حقوق فراملی ما با مسئوليت های ويژه ای نيز همراه است. ان مسئوليت ها در درجه نخست در تعهد به قرار دادهائی است که بر بنيان انها حقوق فراملی ما حيات يافته و تحقق ميابند . به اين عبارت هريک از ما به عنوان انسانی گلوبال و عضوی از يک جامعه مدنی گلوبال نه تنها دارای حقوق ويژه که بار مسئوليت معينی ای نيز بر دوش داريم. مسئوليتی که نميتوان آنرا به بهانه "منافع ملی" و " نيازهای مبارزاتی" ناديده کرفت. اين مسئوليت چنانکه اشاره شد در احترام و تعهد به قوانينی است که بر پايه ان حقوق فراملی ما حيات يافته است.
در دوران کنونی حقوق فرا ملی و مسئوليت ناشی از آنان دو ستون ارزشی قانون مداری مدرن و گلوبال می باشند و تعهد به آنان يکی از ويژگی های اساسی جنبش های مدنی دمکراتيک در عصر فراصنعتی و گلوبا ل به حساب می آيند.
سهل ترين راه نهادينه شدن چنان ارزش هائی در جنبش سياسی ، قرارگرفتن مناسبات درونی نيروهای دمکراتيک اپوزيسيون بر پذيرش و تعهد به رعايت حداقل يا مخرج مشترکی از قوانينی است که در کشورهای دمکراتيک ناظر بر مناسبات شهروندان و نهادهای مدنی و بيان گر مسئوليت نهادهای سياسی و مدنی نسبت به يکديگر می باشند. در اين راستا، يکی از ساده ترين روش های تنظيم آن حداقل ها مراجعه به قوانينی است که در اتحاديه اروپا تدوين و تنظيم شده و با تصميمات دادگاه حقوق بشر اروپا مرتبا تکامل یافته است.
ب - آيا نيروهای دمکراتيک با اعلام مخالفت با قانون اساسی جمهوری اسلامی مروج بی قانونی در جامعه بوده و مردم را به نافرمانی و سرپيچی ازهمه قوانين در جامعه دعوت می کنند ؟ به باور من پاسخ به اين سئوال منفی است . نيروهای دمکراتيک تنها در ان حوزه ای که قوانين ايران ناقض حقوق بشر و کنوانسيونها و قوانين بين المللی می باشند محق اند که مردم را به سر پيچی از ان قوانین دعوت کنند. زيرا از انجا که ايران عضوی از سازمان ملل می باشد و امضا کننده قرار دادهای بين المللی است، همه آن بندهایی از قانون اساسی و ديگر قوانين ايران که با اعلاميه جهانی حقوق بشر و کنوانسيونهای مربوطه و تعهدات بين المللی ايران در تنافض قرار می گيرند دارای مشروعيت و اعتبار نيستند و از اينرو نافرمانی مدنی و سرپيچی از ان قوانين نهایتا عملی غير قانونی به حساب نمی آیدد.
با اين همه سرپيچی از قوانينی که با نظام حقوقی فراملی ما در تناقض می باشند و ضديت با قوانين جزائی که حرمت انسان را لگد مال کرده و با کنوانسيون های جهانی در تناقض قرار دارند ، به هيچ رو به مفهوم سرپيچی از همه قوانين در ايران تلقی نمی شوند. ما نه تنها با دزدی، جنايت ، قاچاق مواد مخدر ، جاسوسی و خيانت و... مخالفيم بلکه برای حفظ امنيت مردم مان بيش از هر نيروی ديگری خواستار دستگيری و محاکمه کسانی هستيم که به جان و مال و حيثيت مردم تجاوز کرده و امنيت و اسايش انان را به خطر می اندازند. به باورمن کمال نادانی است اگر مدعيان دمکراسی وازادی ، درخواست مجازات قاچاق چيان مواد مخدر و جاسوسان را همکاری با حکومت پندارند ، افشای اسرار نظامی مملکت را به دولت های خارجی ميهن پرستی به حساب اورند و عمليات جنايتکارانه سر بريدن اسرای جنگی پاسدار را در برابر دوربين های تلويزيون، بخشی از نيازهای مبارزه با تبعيضات قومی جلوه دهند.
ج- دمکراسی ايران برای رشد و گسترش خود نيازمند ساختن محله های ( کاميونتی ) ويژه خويش است. اين محله ها قبل از هر چيز يک فضای گفتمانی می باشند که بازيگران ان ( افراد و گروهها و خانواده های سياسی) مناسبات، رفتار و رقابت های ميان خود را بر پايه تعهد به يکرشته قراردادهای معين دمکراتيک استوار می سازند. احزاب و نيروهای مدرن، آينده نگر و دمکراتيک تنها در اين فضای گفتمانی ميتوانند حيات يافته و شکوفا گردند.
اين نظريه که نخست بايد نخبگان جامعه قانون مدار شوند تا جامعه قانون مدار پديد آيد نظريه ی ناقصی است. زيرا واقعيت اين است که در کشورههای استبداد زده بخش بزرگی از نخبگان جامعه خود از مهم ترين ناقضين ارزش های قانون مداری می باشند. از سوی ديگر اين پيش نهاده نيز که جامعه قانون مدار از محصولات دولت قانون مدار است نظريه ای يک جانبه اي است . زيرا تاريخ بسياری کشورها نشان می دهد که بدون وجود نهادهای مدنی و سياسی قانون مدار ، دولت قانون مدار پايدار نخواهد ماند. ما در کشور خود در دوران حکومت مصدق شاهد ابن امر بودیم.
پس چگونه ميتوان از اين دايره بسته مرغ و تخم مرغ خارج شد. پاسخ را بايد در تلاش اگاهانه برای سامان دادن محله ها و خانواده های مدرن قانون مدار در جامعه جست.
محله های قانون مدار در جنبش سياسی و ديگر جنبش های اجتماعی به صورت شبکه ای از نيروها ، گروه و خانواده ها ئی ظاهر می شوند که نه تنها برای استقرار يک نظام حقوقی متکی بر اعلاميه جهانی حقوق بشر مبارزه می کنند بلکه هم چنين مناسبات درونی خود را بر قرار دادهائی استوار می سازند که در کشورههای دمکراتيک ناظر بر مناسبات ميان نهادهای سياسی و مدنی است. چنان شبکه هائی هم چنين پايگاههای اجتماعی لازم را برای گذر جامعه استبداد زده به جامعه قانون مدار فراهم اورده و دولت قانون مدار تنها با تکيه بر چنين محله ها و شبکه هایی ميتواند پديد آيد و ادامه حيات دهد .
پس امروزه خانواده های دمکراسی مدرن ايران تنها بر اساس پلاتفرم های سياسی و اقتصادی ، خود را از خانواده های سنتی متمايز نمی کنند بلکه هم چنين با پايبندی و تعهد بر ارزش های دمکراتيک و قانون مداری در مناسبات ميان خود ، حساب خود را از خانواده های سياسی پوسيده و استبداد زده جدا می سازند .
* در اين مقاله واژه محله معادل واژه انگليسی کاميونتی مورد استفاده قرار گرفته شده است .
-------------------------
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان