Iranian Futurist

ataghvai@hotmail.com
ژوئن 2003

دو پديده ای که زندگی انسان را در قرن بيست و يکم بيش از هرچيز ديگری تحت تاثير خود قرار داده است شکل گيری اقتصاد فراصنعتی از يکسو و جوامع فراملی و گلوبال از سوی ديگر است.

پيرامون روندهای گلوبال و اثرات ان بر جوامع تاکنون نظريات گوناگونی ابراز گرديده و بسياری از صاحب نظران در موافقت و مخالفت با ان اظهار نظر کرده اند. با وجود انکه اين روندها ، نيروهای سياسی جهان را بر ان داشته که بر اساس برداشت خود از اين پديده سياست و برنامه های خود را با ان منطبق سازند ، ليکن نيروهای سياسی ايران به اين موضوع کمتر پرداخته و غالبا چنين تصور ميکنند که افت وخيزهای سياسی و اقتصادی جامعه ما با تحولات جهانی و گلوبال بی رابطه ميباشند. تجربه فليپين ، اندونزی ، افريقای جنوبی و دهها کشور ديگر نشان ميدهد که تنها با تکرار شعارهای کلی درباره اصلاحات و دمکراسی جوامع عقب مانده قادر به حل مشکلات خود نخواهند بود. پايان دادن به عقب ماندگی و رشد اقتصادی و رسيدن به عدالت و ازادی نيازمند برنامه ای است که با نيازهای زمانه و قرن بيست و يکم خوانائی داشته و هماهنگ گردد.

هويت گلوبال انسان
ميگويند نخستين روزی که انسان از بهشت رانده شد برای خود نامی برگيزد و از ان پس فرزندان خود را نيز با نامهای گوناگون خطاب کرد . هزاران سال بعد علم ژنتيک ثابت نمود که نخستين غريزه انسان در انتخاب نام ويژه برای خود و فرزندانش ، چندان دور از حقيقت علمی نبوده است . کد ژنتيکی هر انسانی با ديکری انقدر متفاوت می باشد که فرديت او را فرديتی بی همتا ميسازد. اين بی همتايی که انسان های نخستين از طريق نامهايشان بدست مياوردند و در اينده در فرديت ژنتيکيش تجسم خواهد يافت ، نخستين برگ شناسنامه اجتماعی انسان کرديد . بدين ترتيب انسان با بازيابي خود بعنوان" انسانی بی همتا" ، نگارش شناسنامه اجتماعيش را اغاز نمود. از ان پس تاريخ انسان ، همچنين تاريخ شکل گيری هويت های ديگراو بوده است .

در حاليکه که دلائل شکل گيری هويت و سيمای متنوع انسان ، موضوع جدلهای فلسفه و جامعه شناسی است ، در اينباره که انسان در طی سفر طولانی و تاريخی خود و بر بستر تغيرات و تحولات ناشی از فعاليتش ، هويت های نوينی را در قالب چهرهای گوناگون بازيافته کمتر مناقشه ای وجود دارد.

جامعه شناسان ، زندگی قبيله ای و حاکميت اقتصادهای کوچک دام داری و کشاورزی را زمينه های شکل گيری هويت های مذهبی و قومی انسان دانسته اند . صدها سال زندگی شهرنشينی و گسترش بازار ها و توليدات پيش صنعتی ( سازمانهای توليدی مانوفاکتور) لازم امد که که انسان بر بستر گفتمان عصر روشنگری "هويت ملی " خود را بيافريند و برای نخستين بار خود را بعنوان عضوی از يک ملت به حساب اورد . از ان پس بشر خود را نه تنها بعنوان " بندگان خدا " بلکه بعنوان عضو ملتی" تحت پوشش خدا " باز يافت.

با انکه پاراديم انسان ملی ، مبانی حقوقی جوامع مدرن و دولتهای ملی ، پيش از انقلاب صنعتی شکل گرفت ، ليکن انقلاب صنعتی توانست شرايط نهادينه شدن هويت ملی انسان را پديده اورده و حاکميت او را بعنوان انسان ملی و در اشکال و ساختارهای متنوع دولت-ملت ( Nation State ) در جهان مستقر سازد.

با پيدايش جوامع سرمايه داری و گسترش جدلهای طبقات مدرن برای کنترل نهادهای توليدی و سيستم های نوين توزيع ثروت ، سازمانهای مدرن اتحاديه ای و طبقاتی پا به عرصه وجود نهادند . هويت طبقاتی انسان که در جوامع پيشين گاه در قالب سيستم های پيچيده کاستی ،سيستم تيول داری ، سرواژ و زمانی درتار ساختارهای قومی و مذهبی پنهان می ماند با گسترش سازمانهای سياسی طبقاتی و انجمن های صنفی و سنديکائی کارگری و کارمندی از پرده اسرار بيرون امد .

بدين ترتيب تا اغار قرن بيست يکم انسان بندهای شناسنامه اجتماعی خود را در طول سفری پر پيچ و خم و طولانی زير عناوين " فرديت ، فوميت ، مذهب ، ملت و جايگاه طبقاتی به نگارش در اورد .

شکل گيری جوامع گلوبال بر بستر" ساختارهای فرا صنعتی " هويتی نوينی را به انسان اعطا نموده است . با انکه از قديم الايالم انسان در حوزه انديشه ، خود را عضوی از پيکره بزرگ بشريت پنداشته است ، برای نخستين بار در تاريخ اين امکان پديده امده است که بر پايه ان تصور عمل کند وبا ايجاد ساختارهای گلوبال پيوند خود را با بشريت از عرصه تفکر و انديشه به جايگاه مشخص اجتماعی و فعاليت و عمل معين گلوبال مبدل سازد .

پاراديم قرن بيست و يکم انسان گلوبال است. اين پاراديم نه تنها بند ديگری بر شناسنامه انسانی می افزايد بلکه در برابر او چشم انداز نوينی را برای پی ريزی جوامع نوين خود فراهم می اورد.

در حاليکه باليدن انسان برهريک از برگ های شناسنامه اش و ترجيح يکی بر ديگری ، برداشت واز حقوق فردی او ست ، حکم خرد جمعی و نياز ازادی او نه بر ارجحيت يکی بر ديگری بلکه در ايجاد شرايط رشد ازادانه سيمای متنوع انسانی استوار است. در حقيقت مهمترين حق انسانی ، حق او در ظاهر شدن در پوشش و جامه های هويتی رنگارنگ ميباشد. با اينهمه کمتر دوره ای را ميتوان يافت که حقوق او در ايجاد فضای لازم برای نهادينه ساختن هويت های نوينش با سيستم های ارزشی حاکم و ساختارها ی مسلط در کشاکش قرار نگرفته باشد.

از نقطه نظر تاريخی هريک از برگهای شناسنامه اجتماعی انسان ( هويت انسان) در عين حال با تلاش او برای نهادينه کردن انها از يکسو و ايجاد اهرم های اجتماعی برای پاسداری از انها همراه بوده است . بر پايه چنين تلاشی ، فرهنگ نو ، سيستم های ارزشی نوين ، قوانين و ساختارهای و سازمانهای ويژه حکومتی و اداری پديد امده است. بعبارت ديگر ، اشکال ساختارهای اجتماعی نه تنها جلوه ای ا ز نيازهای روزانه زندگی اجتماعی انسان بلکه همچنين در چارچوب برداشت ها و درک انسان از خود شکل گرفته اند.

از انجا که انسان ها ، سازندگان نهادها ی اجتماعی خويشند ، غالبا در اين توهم بسر ميبرند که انچه بنا ميسازند هميشه تحت کنترل و اسيرشان بود ه بر ان مخلوقات فرمانروايی خواهند داشت . در اين ميان انچه ناديده گرفته ميشود اينست که اگر برای نسلی انديشه و نهادی برخواسته از نيازهای مشخص زندگی اوست برای نسل ديگرانان چون پيش شرط های زندگی او ظاهر ميگردند ؛ گذشت زمان نيز انانرا به بخشی از سنت های جامعه مبدل ميسازد . بدين ترتيب مخلوقات يک نسل ميتوانند در قالب سنن و فرهنگ و ساختارهای اجتماعی نيازی " طبيعی" جلوه کرده ، زندگی جاودانه يافته و حاکم بر سرنوشت نسلهای اينده گردند.

مارکس در اينباره در هيجده برومر* به زيبائی نوشت که " انسانها سازندگان تاريخ خويشند ولی نه طبق دلخواه خود و در شرائطی که خود اختيار کرده اند بلکه در اوضاع و احوالی که مستقيما از گذشته برای انها به ارث رسيده است ." " گذشته چون کوهی بر دوش انها سنگينی ميکند. "

انسان گلوبال و سلختارهای گلوبال برای ايجاد فضای لازم برای رشد خود ، در جهانی که اسير و دربند حاکميت انحصاری ساختارهای پيشين هويتی قرار گرفته ، ناگزير در مصاف با انان قرار ميگيرد.

با اغاز قرن بيست ويکم قرن نه تنها در عرصه های اقتصادی رقابت ميان ساختارهای گلوبال و ساختارهای ملی و محلی شدت يافته است و عرصه های سياست و فرهنگ نيز از چنين رقابتی بدور نمانده اند. مشاهده نمود. جدل های کنونی بر سر اينده اتحاد اروپا نمونه بارزی از اين رقابت را نشان ميدهد : چگونه ميتوان انتظار داشت که "ناسيوناليسم انگليسی بدون واکنشی خود را با " شکل گيری " "شهروندی اروپائی" منطبق سازد. اين تصور که ساختارهای دولت ملی و متمرکز فرانسوی در برابر شکل گيری سازمانهای اداره سياسی چند لايه ای اروپائی ( Multi level government ) از خود عکس العمل نشان ندهد ، با واقعيت نمی خواند. چگونه نيروهای محافظه کار و هژمونی خواه امريکايی در برابر شکل گيری ساختارهای نظامی فرا ملی اروپائی از خود واکنش نشان ندهند ؟ چگونه انسان مذهبی اروپايی ميتواند با اين انديشه که اروپا سرزمين انحصاری مسحيت نمی باشد وداع گويد ؟ چگونه شرکتهای انحصاری " چند مليتی " ميتوانند بدون مقاومتی خود را با درخواست های توسعه فراملی و گلوبال همراه ساخته و در چارچوب مولفه های ان ، " محيط زيست " ، از ميان رفتن "شکاف ميان جوامع " ، " قوانين کار گلوبال " ، و " اقتصاد متکی بر دانش" ازادی خود را محدود سازند.

بهمان شکل که ناسيو ناليسم حاکم بر اقتصادی "جهانی" نميتواند به سادگی بپذيرد که حرکت ازادانه سرمايه و کالا در عين حال حرکت ازادانه نيروی کار را طلب ميکند . ناسيوناليسم سياسی نيز نميتواند بر اين واقعيت گردن نهد که به موازات " شهروند ملی " همچنين " شهروندی گلوبال " انسانی شکل گرفته است .

"انسان ملی" تنها زمانيکه که خود را از تنگنای ساختارهای مذهبی و قومی جدا نمود قادر گرديد که نقش کليدی تاريخی خود را در تحول جهانی ايفا نمايد ، " انسان گلوبال" نقش تاريخ ساز خود را زمانی ميتواند ايفا کند که مبانی فرهنگی ، سياسی و سيستم های ارزشی خويش تنظيم کرده و بر اساس ان ساختارهای سياسی و اقتصادی خويش را بنا سازد.

تفاوت مفاهيم بين المللی و گلوبال

برای درک روند ها ، سياست ها و ساختارهای گلوبال ميبايست ميان مفاهيم " جهانی " و" گلوبال" * و در اقتصاد ميان مفاهيم بهم وابستگی ( Interdependence ) از يکسو و يک پارچگی يا بهم پيوستگی (Integration ) از سوی ديگر تمايز گذارد.
در دوران کنونی يکی پنداشتن مفاهيم " جهان " ( World ) و " گلوبال" ( Global ) به ابهامات و ناروشنی های فراوان در شناخت از روندهای کنونی جهان و اهميت ساختارهای گلوبال دامن زده است. برخی ازمنقدين گسترش تجارت جهانی و همکاری های بين المللی را با شکل گيری روندهای گلوبال يگانه پنداشته و از اين طريق نقش اساسی ساختارهای گلوبال را در تغير زندگی فردی و اجتماعی ناديده گرفته اند. اين موضوع بويژه هنگاميکه که پديده ها و روند های گلوبال در روياروئی با ساختارهای سنتی " جهانی " و سياست های سازمانهای بين المللی ( نظير صندوق بين المللی پول) قرار ميگيرند به ابهامات بيشتری دامن زده است . ( مهاتير نخست وزير غالبا مالزی روند ها و سياست های گلوبال را با سياست های صندوق بين المللی پول يکی دانسته و از اينرو مخالف روندهای گلوبال است ) .

سرزمين ، کشور، منطقه ، قاره و جهان جملگی مفاهيم هستند که بارفضای ويژه ای را حمل کرده و محدوده جغرافيايی معينی را مجسم ميکنند، حال انکه قوميت ، ملت و انسان گلوبال ريشه در مناسبات معينی ميان انسانها و جلوه ای از سيستم های ارزشی فرهنگی و اجتماعی بوده و در قالب نهادهای معين حيات ميابند . مناسبات بين المللی بر بستر مناسبات ميان دولتها و نهادهای ملی مفهوم ميابد ، در حاليکه سيستم های ارزشی و نهادهای گلوبال در ساختارهای فراملی و بر اساس گسترش همکاری کمون های ( Community ) گلوبال خارج از محدوده ها و حوزه های " دولت های ملی " جلوه گر ميشوند. بدين ترتيب در حاليکه " انسان جهانی" تنها با حذف هويت های انسان ، در "انتزاع" حيات ميابد ، انسان گلوبال بعنوان عضوی از جامعه مشخص زمينی ( Particular Community ) پا به عرصه وجود می نهد .

استفاده از واژه جهانشمول در توضيح پديده های اجتماعی و حقوق گلوبال به ابهامات فراوانی دامن خواهد زد . پديده هايی جهانشمول تنها بر پايه " قوانين و علوم طبيعی " معنی ميابند ، زيرا تنها در ان چارچوب " حذف خصوصيات و ويژه های "مکانی و جغرافيايی " تا حدودی ميتواند منطقی جلوه کند . حال انکه موضوع سيستم ارزشی حاکم بر ساختارهای گلوبال از درون گفتمان عمومی ميان شرکت کندگان در ساختارهای گلوبال بدست خواهد امد . از اينرو به طور اجتناب ناپذيری "تفاهم" و" قرار داد" ، جايگزين " قواعد" و" اصول" گرديده و " مشارکت فعال" نقش مهمتری را در روندهای تصميم گيری نهادهای گلوبال ايفا خواهد نمود. ( مدل تئوريکی" قرارداد اوليه" ( Original Position ) جان راول* برای توضيح تئوری عدالت ميتواند بعنوان مدلی برای تدوين اصول و مبانی ساختارهای گلوبال مورد استفاده قرار گيرد. )

در عرصه اقتصادی نيز ميان اقتصاد " جهانی" و اقتصاد گلوبال " تفاوت" های اساسی در حال شکل گيری است . اقتصاد جهانی بصورت شبکه ای از اقتصادهای ملی که از طريق مراوده ، تجارت ، سيستم های سرمايه جهانی در مناسباتی " بهم وابسته " ( Interdependence ) با يکديگر قرار گرفته ظاهر ميگردد . نکته اساسی در فهم توسعه و روندهای اقتصاد "جهانی" ،در دوران کنونی ، شناخت از گرايش و سيستم " بهم وابستگی " اقتصاد های ملی است . سقوط سيستم سوسياليسم در روسيه و اروپای شرقی در دهه نود اخرين سد های مقابل روندهای بهم وابستگی را از ميان برده و امکان رشد و گسترش سرسام اور "اقتصاد جهانی " را فراهم اورد. حال انکه موضوع اقتصاد گلوبال پيدايش و گسترش ساختارهای اقتصادی معينی است که فرای "ساختارهای ملی " شکل گرفته و امکان يک پارچگی ( ( Integration ساختارهای اقتصادی را خارج از " محدويت های " مکانی و مرزها پديد اورده است . سيستم توزيع اينترنت نمونه خوبی ازاين گونه سازمان های اقتصادی را نشان ميدهد . پروسه تداخل سيستم های ارزی اروپا وشکل گيری ايرو نيز نمونه ديگری در اين مورد بدست ميدهد .

تمايز نهادن ميان اين دو روند " بهم وابستگی " و" يکپارچگی " ساختارهای اقتصادی که يکی در قالب گسترش مراوده و تجارت بين المللی و ديگری در قالب شکل گيری نهادهای شبکه ای فرا ملی جلو گر ميشود در درک روند های گلوبال بويژه هنگاميکه که موضوع سياست ها و برنامه های اقتصادی به پيش ميايد از اهميت ويژه ای برخوردار است.

سلوک ( Behavior ) و عملکرد سرمايه گلوبال ( با وجود انکه دوران کودکی خود را طی ميکند) انرا از اشکال ديکر سرمايه متفاوت ميسازد ( در اينجا ميتوان به سرمايه هايی صندوق های محيط زيست ، بانک جهانی ، پورتفوليو های مالی بين المللی ايندکس سهام اشاره کرد. ) همين تفاوت را ميتوان در ساختارهای اشتغال گلوبال ، تجارت ، مالکيت وسيستم های توزيع گلوبال مشاهده نمود . در حاليکه يکی (ساختارهای بين المللی ) قدرت خويش از مناسبات و وابستگی به ساختارهای ملی و رابطه تنگاتنگ انان را با يکديگر دريافت ميدارد، ديگری ( ساختارهای گلوبال) توان خود را با جدائی خود از ساختارهای ملی کسب می نمايد.

شکل گيری هويت گلوبال انسانی : فرهنگ و ساختارهای گلوبال
الن دورشويتس ( Alen Dearshovitz) *(1) در کتاب " پيدايش عدالت" ( بررسی عدالت و مذهب) به بررسی رابطه تنگاتنگ مذهب و قوانين پرداخته و با طرح اين سئوال که چرا " تورات" با داستان " خلقت " اغاز ميکند مينويسد که " قوانين " زمانی قابل فهم ميگردند ( بهتر است گفته شود شکل ميگيرند ) که بر " تجربيات تاريخی تکيه کنند. اين تجربيات تاريخی در قالب فرهنگ وداستانهای گوناگون نسل به نسل ادامه يافته و به تدريج توجيهات مبانی حقوقی را تشکيل ميدهند. او بر اين باور است که تنها بر پايه داستان خلقت و تجربيات پيامبران ، تورات ميتواند توجيهات تاريخی قوانين مذهبی ( ده فرمان موسی ) را بدست دهد . در نگاه او قوانين مذهبی و دينی تنها زمانی نهادينه ميگردند که در فرهنگ و اخلاق فضای لازم را ار پيش برای خويش باز کرده باشند .

ارجون اپارودای ( Arjuan paravdy ) * (2) نيز مانند درشويتس بر اين باور است که برداشت و تصور انسان از خود و هويتش قبل از هر چيز درحوزه اخلاق و فرهنگ انعکاس ميابد .

او در کتاب ( Modernity At large ) به بررسی اثرات تحولات تحولات فرهنگی و نگرشی در شکل گيری هويت انسانی پرداخته و بر اين باور است که چنين روندی زمينه های لازم را برای پيدايش انچه او انرا " جهانی ايده الی " يا " جهانی خيالی" ( Imagined World ) مينامد، فراهم اورده و چنين جهانی بنيان عملکردهای و مرزهای های ارزوهای انسان را جلوه گر ميسازد. بديده او چنين جهانی خود داعما موثر از تغيرات اساسی در حوزه های گوناگون زندگی است . اپارودای حوزه نگرشی- فرهنگی را به پنج حوزه تقسيم ميکند :

“ پيشنهاده من برای بررسی مسايل کنونی" و فهم فرهنگ گلوبال با " شناخت از مناسبا ت ميان 5 حوزه اغاز ميشود : حوزه چشم انداز- قومی ( اپارودای بر اين باور است که مهاجرت و مسافرت منظر نوين به درک گلوبال از قوميت انجاميده است – ا-ت ) ، حوزه چشم انداز – رسانه های گروهی ؛ حوزه چشم انداز – تکنولوژی (Technoscape ) ( تاکيد در اينجا بر پيدايش امکانات انتقال تکنولوژی است – ا-ت ) ، حوزه چشم انداز مالی ( Financescape ) و حوزه چشم انداز نظری – (Idioscape ) ."

اپارودی بر اين باور است که تحولات جهانی دو دهه گذشته با ايجاد تغيرات اساسی در چشم اندازهای فوق منظر گلوبال را به يکی از منظرهای اساسی دوران کنونی تبديل کرده است .

او مانند بسيار ديگراز کسانی که به بررسی هويت های انسان پرداخته اند بر اين نکته تاکيد دارد که شگل گيری هويت انسانی يک "حادثه" تاريخی نبوده بلکه محصول روندهای تاريخی بوده که در طی ان تغيرات در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی به تدريج مسايلی نوينی را در برابر انسان قرارميدهد . بعبا رت ديگر بر بستر تلاش برای پاسخ به مسائل و چالش ها ی اجتماعی نسلی به منظر و ديدگاهی نو (Perspective ) برای حل مشکلات اجتماعی خود دست ميابد . در چنين دورانی نه تنها "موضوعات نوين " بشکل چالشی نو و تاريخی در برابريک نسل ظاهر ميگردند ، بلکه همچنين ساختارهای و اهرم های لازم برای پاسخ به ان چالشها فراهم ميايند.

با اينهمه انچه " دنيای صوری " اپادورای را از حوزه انديشه خارج کرده در دنيای خاکی مستقر ميسازد ساختارهای معينی که بر اساس ان تصورات شکل ميگيرند.

بعبارت ديگر هرچند ميتوان هويت های انسانی را از جوانب گوناگونی ( فرهنگی ، ايدولوژيک ،اقتصادی ) مورد بررسی قرار داد ، انچه ميان " ايدال های " يک نسل " و اينده پلی ميسازد " ساختارها و نهادهای " که او در چارچوب تصوراتش از خود و برای پاسخ به نيازهای مشخص زمان خود گاه اگاهانه و زمانی " نااگاهانه " انان را بنا ميسازد . اين ساختارها در شکل کلی خود به سان اهرم های معينی برای پاسخ به نيازهای او مجسم ميگردند. از اينرو شناخت از هويت نوين انسان گلوبال با شناخت از عضويت او در" کمون مشخص " ای بدست ميايد.

در حاليکه در دوران های کشاورزی و فئودالی عضويت انسان در نهادهای اجتماعی محدود و پراکنده بود ، جهان صنعتی باايجاد ساختارهای متنوع و بهم پيوسته امکانات عضويت انسان را در ساختارهای گوناگون فراهم اورد. از اينرو ايجاد موازنه ميان ساختارهای متنوع اجتماعی در جامعه به موضوع اساسی تبديل گرديد بلکه نياز به اين " توازن " در زندگی هر انسانی نيز اهميت ويژه ای پيدا نمود. بعبارت ديگر انسان نيز تنها با نگاهی " پلورال" به زندگی اجتماعی مِتوانست عضويتش را در نهادهای متنوع اجتماعی توجيه نمايد.

در اين موضوع که " سلوک " ، رفتار و نگاه يک دانش اموز در مدارس و دانشگاههای مدرن با رفتار و سلوک طلاب مکتب های قديمی متفاوت است ترديدی وجود ندارد. اين تفاوت تنها ناشی از موضوع و کيفيت اموزش و تدريس نبوده بلکه از ان مهمتر ريشه در جايکاه اين نهادها در شبکه نهادهای جامعه از يکسو و مناسبات متفاوتی است که بر ان دو موسسه حاکم ميباشند.

بهمين طريق نيز ساختارهای اموزشی فراملی گلوبال و "عضويت" در انان ناگزير نه تنها منظر( Perspective ) بلکه همچنين واقعيت نوينی را برای شرکت کنندگان در ان نهاد اجتماعی فراهم خواهد اورد.

در دو قرن گذشته برنامه ها و در خواست های کارگران و چشم اندازهای جنبش های کارگری ، اشکال سازمانی تشکل انان در با موقعيت انان درسازمان توليد و بازار ملی اشتغال بستگی داشته است . بر بستربهم پيوستگی ساختارهای توليد صنعتی و شکل گيری اقتصاد ملی- صنعتی امکان شکل گيری سازمانهای سراسری اتحاديه ای و صندوق های ملی اعتصاب ، در خواست برای ساعات کار واحد ؛ بيمه ، حقوق بيکاری و احزاب کارگری پديد امد.

با شکل گيری اشتغال گلوبال جنبشها و سازمانهای کارگران و کارمندان در اکثر کشورها با چالش نوينی روبرو گرديده اند. ساختارهای گلوبال کار منظر نوينی را در رابطه با درخواست های جنبش های کارگری و کارمندان به پيش نهاده است . مخالفت برخی از رهبران اتحايه های کارگری و گروهی از سازمانهای سوسياليستی با روندهای گلوبال بويژه در کشورهای پيشرفته به بهانه " انتقال يافتن مشاغل " به کشورهای در حال رشد نه تنها با واقعيت نمی خواند بلکه زيانهای فراوانی به دمکراتيک شدن ساختارهای کار گلوبال وارد اورده است . چنين سياسی جنبش های کارگری را به اهرم های نيروهای محافظه کار و عقب مانده تبديل خواهد کرد.

توسعه و گسترش اکسيون های گلوبال و تقاضا برای دمکراتيک شدن نهاد های جهانی کار تلاش برای يکسان شدن دستمزدها در ساختارهای گلوبال کار ، غير قانونی شدن کار کودکان و مهمتر از همه تلاش برای برداشتن سدهای ملی کنونی در برابر حرکت ازادانه نيروی کار در ، رفع تبعيض های فرهنگی ، ملی ، مذهبی و نژادی برای گزينش شغل موضوعات اساسی جنبش گلوبال کارگران را تشکيل ميدهد.

هويت گلوبال انسان با شناخت از چالش های قرن بيست ويکم و کوشش برای پاسخ به انها شکل ميگيرد .موضوعات گلوبال ( فقر ، عقب ماندگی ، بيکاری ، شکاف ميان کشورهای پيشرفته و عقب مانده ، محيط زيست ) ، سيستم های ارزشی گلوبال ( حقوق بشر ) ، اکسيونهای متنوع ( اکسيونهای ضد جنگ ) و پيدايش ساختارهای گلوبال ( رسانه های گروهی ، سازمان اشتغال، مالکيت، توليد و سرمايه ) هيچکدام به تنهايی و خارج از روابط تنگاتنگ و پيوسته با يکديگر نميتوانند جلوه ای از شکل گيری جامعه گلوبال و هويت گلوبال انسانی گردند.

شکل ساختمان جوامع بشری نه تنها به اين بستگی دارد که با چه مصالحی ساخته ميگردند بلکه همچنين به اين موضوع بستکی پيدا ميکند که ان مصالح چکونه بر روی هم قرار می گيرند. در حاليکه نخستين جلوه ای از تاريخ و بعنوان ارثيه های گذشتگان جلوه گر ميشوند ، ديگری ناگزير هويت و اينده نکری انسان را در خود مجسم ميسازد . تصور انسان از خويشتن خويش در طرح ها و نقشه های او برای سازمان دادن ساختارهای اجتناعی اش منعکس می گردد.

هويت گلوبال انسان نه تنها در عرصه فرهنگ ، هنر واخلاق فضای ويژه ای برای خود باز خواهد نمود ، بلکه بر بستر گسترش ساختارهای گلوبال شکل گرفته و شرايط زندگی انسان قرن بيست و يکم را شکل خواهد داد .

نگاه به انسان گلوبال از دريچه سيستم های هويتی گذشت
انسان زمانيکه به فراگيری زبان خارجی اقدام ميکند برای مدتی به معنی جملات از طريق ترجمه انان به زبان مادری خود پی ميبرد. بهمين ترتيب او پديده ها و انديشه های نوين اجتماعی را هنگاميکه از صافی نگرش های پيشين خود گذارند درک مينمايد.

نگاه به هويت نو.ين گلوبال انسانی از دريچه سيستم های ارزشی و پاراديم های گذشته بجای انکه انسان را به فهم و درک پارديم های نو سوق دهد او را بسمت گسترش و انبساط سيستم های ارزشی گذشته سوق خواهد داد . زيان چنين نگرشی در اين است که نه تنها مناسبات منطقی درونی پاردايم های گذشته را به نابودی ميکشاند بلکه در پی ريزی ساختارهای نوين موانع اساسی فراهم مياورد. در حاليکه درک اين موضوع در علوم طبيعی و رياضيات ساده به نظر ميايد ( جدا بودن سيستم فيزيک نيوتنی و نسبيت ) در علوم اجتماعی هميشه با بغرنجی همراه بوده است . توضيح ساختارهای ملی و هويت ملی متکی برسيستم ارزشی قومی و مذهبی به چهره تباه شده انسان ملی انجاميده ، انسان ملی ناقص الخلقه را ميافريند. نمونه بارز انرا ما در ايران و بويژه در عملکرد جنبش های اسلامی بروشنی تجربه نموده ايم . کوشش جنبش اسلامی برای بازسای هويت ملی و ساختارهای ملی بر اساس ارزشهای مذهبی به سقوط وتضعيف و در مواردی نابودی هردو انجاميد . در کشورهای عربی امتزاج قوميت ومذهب و مليت برای قرنها ادامه داشته و در شکل گيری ساختارهای هويت های ملی در اين کشورها موانع اساسی ايجاد کرده است .

بهمين ترتيب توضيح هويت گلوبال انسان بر اساس سيستم های ارزشی ملی و قومی انسان "بی هويت جهانی" را جايگزين انسان گلوبال خواهد نمود و تفاوت ميان فرهنگ و ساختارهای ملی و گلوبال را مخدوش خواهد ساخت.

تاريخ دارای توان عظيم و غير قابل تصوری برای باز توليد خود ميباشد و در اين ميان هويت های انسان جان سختر از تخم ماهيانی اند که سالها در بيابانهای خشک باقی می مامند و منتظر روزی اند که جريان ابی به انان حيات تازه بخشد.

با انکه اشکال سازمانی و ساختارهايی که هويت های انسانی در قالب ان حيات ميابند در گذر زمان تغيريافته ، برخی نابود و بعضی تکامل می يابند ليکن هيچ شاهد تاريخی وجود ندارد که نشان دهد که پيدايش وگسترش هويت های نوين انسانی به تضعيف و نابودی هويت های ديگر او انجاميده باشد. گسترش و شکل گيری دولت های ملی در اروپا و گسترش نهادهای اقتصادی و سياسی صنعتی و شکوفايی فرهنگهای ملی در اروپا نه تنها به نابودی هويت مذهبی انسان نی انجاميد بلکه در بسياری از موارد انرا گسترش داد .

پيروزی احزاب سوسياليستی و به قدرت رسيدن احزاب کارگری در بسياری از کشورهای عقب مانده در قرن بيستم به گسترش و تحکيم هويت ملی و ساختارهای ملی ياری رساند. وحشت از اينکه چهره گلوبال انسان نابودی فرهنگ های ملی و قومی را فراهم می اورد چندان با واقعيت های تاريخی جور در نمی ايد.

دکتر اسماعيل مردانی گيوی*(3 ) در مقاله خود تحت عنوان " جهانی شدن و هويت ملی" با بررسی اثرات روندهای گلوبال بر "هويت های ملی" و با اشاره به تجربيات سقوط اتحاد شوروی به نکات مهمی در باره اثرات روندهای گلوبال و شکوفايی فرهنگ های قومی اشاره کرده است . او مينويسد : " به طور کلی ميتوان گفت که جهانی شدن ، فرايند متمايز کننده و در عين حال همگون سازی است که از يک سو با پذيرش ارزشی پاره فرهنگ ها و توانهای محلی جهان را به سوی کثرت گرايی فرهنگی سوق می دهد و به اين ترتيب زمينه را برای طرح هويت های قومی در بستر جهانی فراهم مياورد ".

انچه ساختارهای هويتی انسانی را به نابودی ميکشاند گسترش شان بشکلی است که در برگيرنده هويت های متفاوت انسانی گردند. از اينرو تلاش برای پاسخ به موضوعات گلوبال متکی بر پاراديم ملی و قومی ، " جهان وطنی " و " دولت جهانی " را جايگزين ساختارهای گلوبال خواهد نمود ه ، بطور اجتناب ناپذيری به نابودی چهره ملی انسان خواهد انجاميد.

"انسان ملی " روندهای گلوبال را در چارچوب "مناسبات ميان ملت خود و ملل ديگر پنداشته و ساختارهای گلوبال را موضوع مناسبات ميان " ملل" قلمداد ميکند . از اين رو چنين نگرشی نمی تواند نقشی سازنده ای را در ايجاد ساختارهای گلوبال در درون جامعه خود نمايد . جامعه گلوبال بر مناسبات يک جامعه (Community ) با جوامع خارج از خود نيست بلکه متکی بر پيوند " ساختارهای فرا ملی" در يک جامعه با ساختارهای فرا ملی ديگر جوامع شکل ميگيرد . ترکيب چنين ساختارهايی در مقياس جهانی جامعه گلوبال را تشکيل ميدهند . از اين رو ساختارهای فراملی نه تنها بر موضوعات گلوبال بلکه همچنين بر ساختارهای مستقل از ساختارهای ملی و مذهبی و استوار ميگردند.

بهمان شکل که نگاه به انسان گلوبال از دريچه سيستم های ارزشی " ملی" و " مذهبی" توسعه جوامع گلوبال را با خطرات جدی مواجه خواهد ساخته بهمان شکل نيز نگاه به هويت گلوبال انسانی از دريچه " جدل های طبقاتی جنبش های چپ را به حوزه ناسيوناليسم افراطی سوق خواهد داد.

مارکسيسم بر پايه پارايم انسان طبقاتی سارختاهای سياسی و اجتماعی" طبقاتی" را در برابر پارايم انسان ملی و مذهبی به پيش نهاد . بسياری از پيروان اين انديشه بر پايه اين باور عمل کردند که تصورات انسان از خود بعنوان انسان مذهبی و ملی ، خود فريبی انسانی بوده و به محض انکه او خود را بعنوان عضوی از يک طبقه اجتماعی بازيابد هويت های غير طبقاتی اش چون ادمکهای برفکی دربرابر گرمای جدل های طبقاتی اب کرديده بر زمين فرو خواهند رفت.

انچه جنبش های مارکسيستی را در طول تاريخش با مشکلات اساسی روبرو گرداند و موجب کج رويهای بسياری گرديد ، پاردايم جامعه طبقاتی مارکس نبوده بلکه مطلق ساختن يکی از چهره های انسان و جامعه انسانی بوده است.

در حاليکه مارکس بطرز داهيانه ای به توضيح صف ارايی های درون جامعه صنعتی- سرمايه داری پرداخت و اهميت جدل های طبقاتی را در تحولات اجتماعی توصيف نمود ، ليکن کوشش او برای جايگرينی انسان طبقاتی با انسان ملی با ناکامی روبرو گرديد . تلاش جنبش های سوسياليستی پس از مارکس نيز برای جايگزينی اراده ملی با اراده طبقاتی درهمه جا با شکست روبرو شده و زيان های فراوان به جنبش های سوسياليستی و کشورهای سوسياليستی وارد نمود.

تا پيش از پيدايش کشورهای سوسياليستی ، ان نظريه ، که اتحاد محرومان و کارگران تحت هدايت احزاب کمونيست تنها جلوه عادلانه "اراده مردم " بوده و انترناسيناليسمی که بر پايه ان اتحاد در مقياس جهانی شکل خواهد گرفت جذابيت خاصی به جنبش کمونيستی بخشيده و خصلت ملی دولت های سوسياليستی در پوشش " ايدالهای " " انسان بی طبقه " پنهان می ماند . ليکن در نيمه اول قرن بيستم با پيروزی جنبش های سوسياليستی و به قدرت رسيدن احزاب کمونيست و سوسياليست و جدلهای خونينی که برپايه نيازها و منافع ملی ، ميان احزاب کشور های سوسياليستی شکل گرفت ، ضعف و ناتوانی چنان انديشه های در پاسخ به چالش های فرا ملی کاملا بر ملا گرذيد .

کنگره های انترناسيوناليسم کمونيستی و سوسياليستی نيز نتوانستند بديل " اراده ملی " را ايجاد نمايند. سوسياليسم اروپايی پس از جنک دوم از اين تلاش منصرف گرديد و سوسياليسم اسيايی نيز پس از شکست انقلاب فرهنگی چين با اين انديشه کاملا وداع نمود.

پيروزی احزاب کمونيست و پيدايش کشورهای سوسياليستی ، بعکس انتظارات نيروهای چپ بجای انکه "خصلت های طبقاتی دولت" را شکوفا نمايد بر خصلت های ملی آنان برجسته نمود. در حقيقت نديدن استقلال و جدايی ميان ايندو سبب گرديد ( هويت ملی و طبقاتی) که نه تنها منافع و درخواستهای ويژه قشر ها و طبقات در قالب " انسان " بی طبقه و "انسان شوروی " امکان طرح در جامعه نيابد بلکه سازمانهای اجتماعی طبقات محروم با از دست دادن استقلال خويش نقش اساسی خود را را بعنوان نهاد های بازرسی و توازن برای گسترش دمکراسی در جوامع سوسياليستی از دست دادند.

نيروهای سياسی و روند های گلوبال

در چند سال گذشته روندهای گلوبال و شکل گيری ساختارهای اجتماعی ان مانند تمام پديد ه های نوين با مخالفت و مقاومت بسياری از نيروهای اجتماعی و هم چنين برخی از روشنفکران روبرو گرديد است. در کشورهای در حال رشد بسياری از روشنفکران انرا " توطئه های بزرگ سرمايه داری" می دانند . در کشورهای پيشرفته نيروهای افراطی ان را " خيانت " شرکت ها بزرگ به ملتشان دانسته که نتيجه ان نابودی فرهنک غرب است. ( پرو و بوکانون در امريکا از سر سخت ترين مخالفين روند های گلوبال به حساب ميايند ). برعکس سوسياليست های ملی اروپا انرا " برنامه ای برای " تسلط " فرهنک امريکا بر جهان اعلام ميکنند ( هاينس مارتين )(4 )* .

برخی از محققينی اسلامی نيز بر اين باورند که " - در بعد فرهنگي: جهاني‌سازي مستلزم تخريب سنتها و هويتهاي فرهنگهاي ملي و جايگزيني ارزشهاي مصرف‌گرا وفردگراي امريكايي و مفاهيم اجتماعي غربي به طور كلي مي‌باشد." ( تدابير جهان اسلام در تعالم با جهانی شدن -دکتر محمد السعيد سليم – سايت حقوق.کام "

اين موضوع که محافظه کاران امريکائی پی امدهای روندهای گلوبال را از ميان رفتن فرهنگ امريکائی دانسته و سوسياليست های ملی اروپايی انرا خطری برای " فرهنگ های خود تلقی کرده و محققين اسلامی پی امد انرا نابودی فرهنگ اسلامی می پندارند تنها ناشی از ان است که روندهای گلوبال زمينه های شکل گيری فرهنگ گلوبال را متفاوت از فرهنگ های ملی ، مذهبی و طبقاتی فراهم اورده است

برخی از جنبش های جوانان غرب نيز در چند سال گذشته با نديدن تفاوت ميان " ساختارهای جهانی " و نهادهاهای گلوبال در بسياری از موارد به اردوگاههای نيروهای ضد گلوبال پيوستند.

نيروهای ضد گلوبال علل مخالفت خود را با روندهای گلوبال در سه نکته خلاصه گرده اند.:

1- بيکاری در کشورهای پيشرفته محصول روند های گلوبال است

2- فرهنگ های ملی مورد تهاجم فرهنگ های "خارجی" قرار گرفته است

3- نهاد های فرا ملی در جهان به تضعيف دولت ها انجاميده و استقلال کشورها را به خطر انداخته است

فرياد ناسيوناليست های افراطی در کشورها پيشرفته و از جمله امريکا برعليه روندهای " گلوبال " به دليل " انتقال کار" به کشورهای " عقب مانده " که متاسفانه " سوسياليست های ملی غرب " نيز با ان همراه گرديده اند ، در زمانيکه " بيکاری مزمن " چون خوره ای روح کشورهای عقب مانده را " ميخورد ، نميتوان جدی گرفت.

تا انجا که موضوع فرهنک های ملی به پيش ميايد ، يکی از مهم ترين ويژگی روندهای گلوبال پايان دادن به انحصار ملل قوی در کنترل ساختارهای توزيع کالاهای فرهنگی بوده است . برای نخستين بار سازمانهای توزيع گلوبال اين امکان را برای کشورهای در حال رشد فراهم اورده که در عرصه جهانی به گسترش فرهنگ خود پردازند. هزاران سايت اينترنتی در چند سال گذشته برای ترويج فرهنگ های ملل مختلف شکل گرفته اند. موضوع جامعه گلوبال نابودی فرهنگ های ملی نبوده بلکه شکل دادن به فرهنک گلوبال است . ترديدی نيست که چنين فرايندی فرهنک های ملی را نيز متحول خواهد ساخت . اثرات روندهای گلوبال بر فرهنگ های ملی را ميتوان در سه نکته خلاصه نمود:

1- فرهنک های ملی انحصار خود را در جوامع از دست خواهند داد.

2- برای بقای خود در رقابت داعمی با فرهنگ های قومی و گلوبال قرار خواهند گرفت . ( دکتر مردانی گيوی ) *

3- بدليل خرد شدن انحصارات فرهنگی "ملی" کشورهای پيشرفته و پيدايش اهرم های توزيع فرهنگی گلوبال فرهنگ های ملی کشورهای ضعيف تر امکانات رقابت در عرصه جهانی بدست خواهند اورد .( –سايت آينده نگر . ارگ 5* )

تا اواسط دهه نود ميلادی نيروهای مختلف اجتماعی ميتوانستند اهميت "روندهای گلوبال " را ناديده گيرند ، ليکن با رشد و گسترش ساختارهای گلوبال و تقش روز افزون انان در عرصه های گوناگون زندگی اجتماعی چنين سياستی نميتواند مورد پذيرش قرار گيرد.

با وجود انکه درباره دلايل شکل گيری روند گلوبال و تاثيرات مثبت و منفی ان نظريات مختلفی وجود دارد ، ليکن در دوران کنونی سرسخت ترين مخالفين روندهای گلوبال نيز بر اين موضوع تاکيد دارند که اين تحول ظرف و چارچوب نوين را برای پيدايش سيستم های ارزشی نو فراهم اورده است.

جنبش سبزها که در دهه گذشته در بسياری از کشورها از مخالفين سرسخت روند های گلوبال به حساب ميامد ، اکنون بر اين موضوع تاکيد ميورزند که حفظ محيط زيست و گسترش فضای سبز موضوعی گلوبال بوده و تنها اکسيون گلوبال ميتواند به چنين درخواستی در مقياس جهانی جامعه عمل پوشاند. (اين جنبش نقش اساسی در شکل دادن به صندوق های مالی گلوبال برای محيط زيست ايفا نموده است .)

بهمين ترتيب بسياری از گروهای اومانيسم جهان نيز بر اين نکته تاکيد ميورزند که ارزش های اومانيسم قرن بيست يکم نه تنها " بايد دمکراتيک و سکولار و پلوراليست باشد " بلکه همچنين اين ارزش ها بايد " گلوبال " گردند .( جرالد لارو 6 *)

" کوشش های فراوانی برای همکاری های منطقه ای ايجاد گرديده است" . " اکنون زمان برای ايدال نوينی فرا رسيده که توسعه اقتصادی ؛ سياسی و اجتماعی و نهادهای فرهنگی بر اساس همزيستی مسالمت اميز در مقيلس جهانی شکوفا گردند. اين ايده ال تنها از طريق برسميت شناختن اخلاق گلوبال (Ethic Global ) و پذيرش مسئوليت ها و وظائف برخواسته از ان نسبت به جامعه جهانی متحقق خواهد گرديد."( لارو)

بجز تعداد قليلی از پيروان نيروهای چپ که جهان را از نيمه اول قرن "يخ زده " می پندارند و و هر نوع سيمای غير طبقاتی انسان را " فريب تاريخی " به حساب مياورند ، بسياری از پيروان مارکسيسم نيز امروزه بر روند گلوبال جهانی تاکيد داشته انرا فرايند و " پروسه طبيعی جامعه سرمايه داری " دانسته ،بر اين باور است " سرمايه داری و خصلت اساسی ان در دوران کنونی درفضای " فرا منطقای" (Super territorial ) " عمل ميکند. ( ارت شولت * 7) . شولت با تاکيد به "فضای فرا منطقای معتقد است که اين روند نو بازار ، توليد و کالاهای گلوبال را نيز شکل داده است.

"با رشد روابط فرامرزی (Trans-border ) ، ما شاهد تغير اساسی در مرکز ثقل سرمايه داری هستيم .محصولات قابل لمس( بازرگانی و صنعت سنتی) جای خود را به محصولات غيرقابل لمس ( مالی، اطلاعات ، ارتباطات) داده است." (شول

سازمانهای بين المللی و روندهای گلوبا
در دوران کنونی صلح و همکاری ميان ملل زمينه های لازم رشد و توسعه جوامع بشری بوده و سازمانهای بين المللی ، اشکال و اهرم های مهم اين همکاری را بدست ميدهند.

نقش روز افزون اين سازمانها در سياست های جهانی برای بسياری اين توهم را پديده اورده است که " گلوبال " شدن جهان ناشی از گسترش فعاليت های سازمانهای بين المللی بوده و انان مهمترين اهرم های گسترش روندهای گلوبال را تشکيل ميدهند . ترديدی نيست که در چند دهه گذشته سازمانهای بين المللی در ارتقا برخی از مسائل بين المللی به موضوعات گلوبال ، شکل دادن به گفتمانی جهانی برای تدوين سياست های گلوبال و ايجاد برخی از سازمانهای گلوبال نقش های مهمی را ايفا نموده اند. با اينهمه از انجا که اکثر سازمانهای بين الماللی بر پايه توافق و همکاری ميان دول شکل گرفته اند ، انان در گسترش روند های گلوبال دچارهمان مشکلات و محدوديت های ميباشند که ساختارهای "دولت های ملی" درپذيرش گسترش اصول گلوبال و ساختارهای فراملی با ان روبرو ميباشند.انسان گلوبال نه از طريق عضويتش در يک ملت ، بلکه بطور مستقيم و بی واسطه عضو جامعه گلوبال انسانی است .

فقدان مناسبات دمکراتيک دربسياری از کشورها عضو جوامع بين المللی سبب گرديده است که نمايندکان ملل در مجامع بين المللی در اکثر موارد نمايند کان احساسات و در خواست های حقيقی مردم نباشند. انتخاب ليِبی برای نظارت بر کمسيون حقوق بشر ضعف وکمبودهای سازمانهای بين المللی را بروشنی نشان ميدهد. با همه اين احوال اين کمبودهها نميتواند توجيه ای برای تضعيف سازمانهای بين المللی قلمداد گردد.

جنگ عراق بروشنی ضعف ها ، محدوديت ها و تناقضات درونی نهاد های بين المللی را اشکار ساخت. در حاليکه ناتوانی نهادهای ملی و بين المللی جهان برای مقابله با سياست های امريکا با شکست رو بروگرديد و در اکثر موارد نيروهای ملی بر اساس " منافع ملی " خود به در موافقت و يا مخالفت با جنگ به موضع گيری پرداختند ، تنها نيروی مقاومت برای پاسداری از ارزشهای گلوبال در اکسيونهای گلوبال ضد جنگ شکل گرفت .

سياست ها و برنامه های صندوق بين المللی پول بويژه پس از بحران اسيا بشکل ديگری تفاوت ميان ساختار های گلوبال و بين المللی را برملا ميسازد . اين سياست که ازيکسو ميکوشد " بازار گرايی افراطی " ( سرمايه داری ) را محور اصلی مدل های توسعه اقتصادئی جهانی قرار داده و از سوی ديگر برنامه های خويش را در بسياری از موارد به تابعی از درخواست ها ی سياسی کشورهای بزرگ تبديل نموده است نه تنها زيانهای فراوان به اقتصاد کشورها ی در حال توسعه وارد نموده و رشد انانرا را بشدت مرد مخاطره قرار داد . چنين سياستهايی نقش مهمی را در شکل يافتن و گسترش جنبش های ضد گلوبال ايفا نموده است.

ژوزف استيگليتز( Joseph E. Stiglitz - 8* ) برنده جايزه نوبل در اقتصاد در سال 2001 در کتاب " گلوبال شدن مخالفينش " ( Globalization and its Discontents ) به بررسی نقش مضرسياست های سازمان جهانی پول ( I.M.F. ) در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه دو دهه گذشته پرداخته است. ( او در زمان کلينتون رئيس جمهوری کلينتون در امريکا بعنوان مشاور اقتصادی او بوده و در ده 90 بعنوان مشاور عالی در بانک جهانی و صنوق بين المللی عضويت داشته است. ). او مينويسد :

" زيربنای مشکلات صندوق بين المللی پول و ديگر سازمانهای اقتصادی بين المللی مسئله مديريت اداری است: چه کسی تعين ميکند که انها چه برنامه ای را به پيش برند. نه تنها سلطه کشورهای غنی بلکه سلطه منافع گروهای تجاری و مالی ان کشورها سياست های اين موسسات را تعين ميکنند. " ( استيگليتز) .

" مشکل اصلی ] سازمانهای بين المللی [ از اين جا بر ميخيزد: چه کسی را ميتوان سخنگوی کشوری دانست ؟ . در صندوق بين المللی پول وزارای مالی و روسای بانکهای مرکزی گرد هم ميايند . در سازمان تجارت جهانی وزارای بازرگانی گرد هم ميايند. اين وزراء بيش از هر چيز نماينده منافع گروه ويژه ای در کشورهای خود ميباشند" و نميتواند منافع عمومی کشورشان را نمايندگی کنند. ( همانجا)

انتقاد استيگليز به صندوق جهانی پول ( بعکس نيروهای ضد گلوبال) او را بسوی رفرم در ساختارهای ين المللی سوق ميدهد. با اينهمه در نوشته او اين موضوع که روند دمکراتيک شدن سازمانهای جهانی چگونه بدست امده و سيستم های بازرسی و نظارت جهانی ( check and balances system ) در عرصه جهانی چگونه شکل ميگيرند ، بی جواب مانده است .

تنها با تمايز نهادن ميان " سازمانهای بين المللی جهانی" و سازمانهای گلوبال( فرا ملی) امکان دمکراتيزه شدن مناسبات ميان ملل از يکسو و گسترش " نهادهای گلوبال " فراهم خواهد امد . از سوی ديگر تنها با گسترش نهادهای گلوبال امکانات توسعه سيستم های موازنه و بازرسی جهانی و اهرمهای لازم برای دمکراتيک شدن سازمانهای بين المللی فراهم ميگردد. يکی از دلائل مهمی که در دوران کنونی موضوع رفرم در مناسبات بين المللی و دمکراتيک شدن سازمانهای بين المللی مورد توجه قرار گرفته است ، شکل گيری و رشد ساختارهای گلوبال و جنبش های گلوبال در دهه نود بوده است .

جهان کنونی در قرن بيست و يکم نه ميتواند حاکميت و هژمونی کشور غنی را بر سازمانهای بين المللی پذيرا شود و نه بايسته است که از عضويت دول تبعيض گرا و ضد حقوق بشری را در سازمان های بين المللی هواداری نمايد . بعبارت ديگر سيستم های ارزشی که پس از جنگ دوم جهانی ، مبانی و اصول سازمانهای بين المللی را تشکيل داداند با حقوق گلوبال مردم خوانائی نداشته و بايد تغير يابند.

روندهای گلوبال ملت سالاری و مردم سالاری
انسان در زمان تسلط ساختارهای توليدی محدود و پراکنده ، در جوامع روستايی کوچک خود را بعنوان انسان مذهبی باز ميابد و مذاهب تا پيش از پيدايش جوامع صنعتی در اکثر جوامع بخش جدايی ناپذيراز حکومت محسوب ميگرديدند . ساختارها ی دولت مدرن در اروپا در برابر اشرافيت فئودال و در اسيا بر خرابی ساختارهای حکومتی سران قبايل شکل گرفت . اين موضوع که شباهت های فراوان ميان وظايف حکمرانان گذشته با دولت مدرن وجود دارد به معنی هم سانی اين دو نيست. ساختارهای حکومتی پيش صنعتی بر پايه سيستم های ارزشی مذهبی و قومی استوار بوده است . نه تنها مفهوم تمايت ارزی ، بلکه مناسبات ميان حکمرانان و مردم و سيستم های حقوقی بر پايه چنان سيستم های ارزشی توجيه می يافتند. پيدايش " ملت " و ملت –دولت با درک انسان از خود بعنوان عضوی از يک ملت اغاز ميگردد. چنين تصوری بطور اجتناب ناپذيری با درک انسان از خود بسان تبعه (Subject ) که پاراديم پيش صنعتی است در روياروئی قرار ميگيرند. تصور انسان انسان از خود بعنوان عضوی از يک ملت در قالب پاراديم شهروند (Citizen) و انسان ملی متولد ميگردد . موضوع انسان تبعه سرسپردگی او به حکومتی است که ان جلوه ای از اراده الهی است و موضوع شهروندی سرسپردگی به ملتی است که در پناه خدا قرار گرفته است . اشاره به اين تفاوت از اين لحاظ اهميت دارد که نميتوان "دولتی های مدرنی " که پس پيدايش جوامع صنعتی پديد امدند را انکشاف و توسعه ساختارهای حکومت های پيش صنعتی محسوب نمود. اين پديده نو (دولت –ملت) بر پايه پيدايش ملت ، شکل گيری اراده ملی و مناسبات نوين ميان فرد و دولت پديد امد. فردی که هويت نوين خود را در جدل های عصر روشنگری در قالب انسان ملی بدست اورد.

بعبارت ديگر انسان ملی ، ساختارهای اداری جهان صنعتی را بر پايه جاودانه پند اشتن اختيارات مطلق اراده ملی در قالب ساختارهای دولتهای ملی خود را بنا نهاد ه و برای محافظت از ان ( اراده ملی) ، جدايی دين از دولت ، تجزيه دولت به سه قوه ، توزيع قدرت سياسی در قالب فدراليسم سيستم های بازرسی و تعادل را عرضه کرده است .

پيش فرض پاراديم جامعه ملی -صنعتی بر اين است که حکومت انسان و مديريت اداری ( Govern ) تنها از طريق دولت ملی ( nation state ) او متحقق خواهد گشت. دولت های ملی که برای دفاع ازمرز و بوم و قانون اساسی پديد امد در ذهنيت ملل به تدريج به تنها اهرمی های مديريت سياسی جامعه تبديل گرديدند و در اذهان عمومی حق مردم برای حکومت با حق حاکميت دولت ملی يکسان پنداشته گرديد . بر اساس ان پاراديم ، جامعه صنعتی در قالب دولت و به تام او به ايجاد بزرگترين ساختارهای بوروکراتيک پرداخت. ساختارهای که نه تنها در دوران های مختلف به اهرم های سرکوب ازادی بلکه همچنين درروند رشد خود به نابود کنندگان اصلی منابع اساسی جامعه بشری تبديل گرديدند .

پيدايش و شکل يابی تدريجی ساختارهای نو در دل جامعه کهنه سبب ميگردد که برای مدت زمانی طولانی وظائف و در خواستهای جامعه نو در قالب ساختارهای جامعه کهنه به پيش رود. چنين تحولی بيش از انکه به شکل گيری ساختارهای نو ياری رساند به تضعيف و سستی ساختارهای کهنه دامن زده است .

تاريخ رشد علوم و ساختارهای ان در قرون وسطی در اروپا و در ايران تا اواخر قرن نوزده نمومه خوبی را در اين مورد نشان دهد. تا هنگاميگه علوم در قالب ساختارهای مذهبی در جوامع به پيش ميرفت نه تنها موضوعات ان بلکه نهادهای ان نيز در چارچوب های تنگ ساختارهای مذهبی امکان شکوفايی را از دست می دادند. شکل گيری نهادهای دانشگاهی از اوايل هزاره دوم ميلادی در اروپا بعنوان نهادهای مستقل ، با وجود انکه علوم و مذهب را از يکديگر جدا ننمود ، بلکه چارچوپ نوينی را فرای چارچوپ و ساختارهای مذهبی برای رشد علوم فراهم نمود . وجود چنين ساختارهای اهرم های مهم شکل گيری عصر روشنگری اروپا فراهم اوردند.

در چند دهه گذشته موضوعات گلوبال و برنامه های پيشبرد موضوعات گلوبال در قالب ساختارهای " ملی " ، و" بين المللی" به پيش رفته است . چنين فرايندی اين توهم را پديد اورده که سازمانهای بين المللی مهم ترين اشکال ساختاری گسترش روند های گلوبال را تشکيل می دهند.

شکل گيری ساختارهای گلوبال و جدا شدن انان از نهادهای " ملی " و " بين المللی" با انکه بصورت تدريجی و اهسته در حال شکل گيری است ليکن اهميت اساسی در شکوفائی و گسترش روندهای گلوبال ايفا ميکنند. پيدايش کمونهای انترنت نقش مهمی را در ايجاد و عمق دادن به اين جدائی ايفا کرده است

بهمان دليل که ساختارهای دينی و مذهبی که انسان را در جامه دينی اش نمايندگی ميکنند ،در دوران شکل گيری ملل نميتوانستند جلوه اراده و همت ملی او باشند ، دولتهائی که مسئوليت دفاع از منافع انسان ملی را به عهده دارند قادر نخواهند بود منافع گلوبال انسان را در عصر کنونی پاسداری کنند. از اينرو تا انجا که موضوع سياست و سازمانهای اداره سياسی جامعه به پيش ميايد اشکال توسعه اداره سياسی گلوبال و تنظيم رابطه ان با ساختارهای دولت ملی به چالش مهم سياست درقرن بيست ويکم تبديل گرديده است.

برای بسياری جاودانه پنداشتن " دولت های ملی " انانرا را بسوی " انديشه های دولت جهانی " سوق داده است ، ليکن چنين تصوری ناگزير به لغو و نابودی خصمانه انسان ملی و حقوق ملی او خواهد انجاميد .

تا زمانيکه حق مردم بعنوان فرد در مديريت عرصه های مختلف زندگی (govern itself ) از حق مشارکت اوبرای بعنوان عضوی از يک ملت برای مديريت دولت ملی اش جدا نگردد ، او هميشه در اسارت دولت هايی خواهد بود که خود ايجاد کرده است و استقلال خويش را در برابر دولت از دست خواهد داد.

برنامه ای که از اوائل دهه نود تحت نام گسترش سازمانهای غير دولتی ( NGO ) توسط بانک جهانی طرح گرديد و و بسياری از سياست مداران و روشنفکران کشورهای در حال رشد و از جمله ايران تحت عنوان گسترش " جامعه مدنی " به ترويج ان پرداختند ، با وجود انکه نسبت به برنامه های گذشته بانک جهانی گامی به جلو محسوب ميگردد ، ليکن در اکثر کشورها نتوانست نقشی مهمی را در گسترش ساختارهای توازن و بازرسی را د ر جامعه ايجاد نموده و به اهرم های توسعه تبديل گردند. ضعف چنين برنامه هائی در درجه نخست در تصور نادرست از نقش ساختارهای استبدادی در کشورهای عقب مانده از يکسو و فقدان پيوند ان با سياستی برای محدود کردن نقش دولت در کنترل حيات اقتصادی و اجتماعی جامعه بايد جست. اين تصور که در کشورهای استبدادی " گسترش نهادهای غير دولتی" به خودی خود به رشد و توسعه ياری رسانده و " زمينه های " دمکراتيک شدن حکومت های تن کشورها را پديد مياورند با واقعيت چندان خوانائی ندارد. در دوران کنونی موضوع اساسی توسعه کشورهای در حال رشد نه تنها گسترش نهادهای غير دولتی است بلکه مهمتر از ان محدود شدن نقش "دولت" و منع قانونی ان از دخالت در اموری است که خارج از" منافع ملی " قرار ميگيرند. رابطه تنگاتنگ نهادهای غير دولتی و دولت و وابستگی نزديک اين نهادها به " برنامه ها ی " دولتی ، به شکل گيری نهادهای مافيای اقتصادی و سياسی در جامعه ياری خواهد رساند . اين سازمانهای مافيائی خود به مهمتريت اهرم های مقابله با دمکراتيک شدن نهادهای دولتی تبديل ميگردند. شکل گيری بنيادهای "گوناگون " " غير " دولتی " پس از انقلاب 57 در ايران و گسترش شرکت های " خصوصی " دولتيان " در جريان" خصوصی سازی " زمينه های فساد اقتصادی غير قابل کنترلی را در جامعه ما موجب گرديده است. گسترش نهادهای غير دولتی زمانی به گسترش دمکراسی خدمت کرده واز چنگال سيستم های مافيايی فساد رها ميابند که بر بستر انتقال اگاهانه " وظائف" دولت ها" به نهادهای غير دولتی از يکسو و با منع دولت در " دخالت " در چنين وظائفی همراه گردد . درک اين موضوع زمانيکه موضوع پی ريزی ساختارهای گلوبال به پيش ميايد از اهميت ويژه ای برخوردار ميگردد. زيرا ساختارهای حاکميت دمکراتيک گلوبال تنها بر اساس جدايی " مردم سالاری" و " ملت سالاری " ميتوانند شکل گيرند. بر بستر اين جدايی موضوع و وظائف " ملت سالاری" محافظت از منافع و نيازهای " انسان ملی " و موضوع مردم سالاری " محافظت از ديگر " هويت های انسانی " و بويژه ساختارهای هويتی گلوبال اوست .

اثرات روندهای گلوبال بر دولت

در بررسی روندهای گلوبال موضوع " دولت" بيش از هر موضوع ديگر توجه موافقين و مخالفين را به خود معطوف داشته است .

جدا از اينکه به دولت بعنوان "ابزار" ( مارکسيسم ) ، يا " مناسبات اجتماعی " (پولانتز- Poulantzas ) ي ، " راهکاری" يا " نهادی "(مان-(Mann نگريسته شود دراين موضوع که در تمام اين موارد روندهای گلوبال تاثيرات شگرفی را بر دولت نهاده است مناقشه ای وجود ندارد .

با اينهمه اکثر کارشناسانی که به بررسی رابطه روندهای گلوبال و ساختارهای دولت پرداخته اند بعوض بررسی خصوصيات ساختارهای نوين اداره سيِاسی گلوبال و فرا ملی توجه خود را به اثرات روند های گلوبال بر دولت های کنونی محدود ساخته اند. تصور بسياری بر اين است که ساختارهای اقتصادی و سياسی جوامع گلوبال از انکشاف ساختارهای اقتصادی و سياسی حاکم بر جهان بدست خواهد امد . چنانچه در بالا اشاره گرديد ، تا انجا که به اموزشهای تاريخی مربوط ميگردد بجرئت ميتوان گفت که ساختارهای دولت های ملی در شکل پيشرفته خود محصول " انکشاف" ساختارهای اقتصادی و سياسی جوامع ماقبل صنعتی نبوده است . حتی در کشورهايی که ساختارهای دولت- ملت در دورانهای طفوليت خويش ناگزير به سازش و همسازی با ساختارهای پيشين گشتند ( انگلستان) اين روند تنها محصول توازن قوا در مرحله معينی از تحولات جامعه صنعتی بوده است و نميتوان انرا نتيجه " انکشاف" ساختارهای سياسی گذشته به حساب اورد. در دوران کنونی نيز با وجود انکه روندهای گلوبال ساختارهای دولتهای کنونی را تحت تاثير خود قرار داده است ليکن مهم ترين خصوصيت روندهای گلوبال ايجاد شرائط لازم برای پيدايش و شکل گيری ساختارهای نوينی اداره سياسی فرا ملی در جهان ميباشد .

مارتين شاو بر اين باور است که دولت گلوبال محصول جدائی "دولت" از "دولت ملی" بوده که به سوی پيدايش انچه او " سيستم های جهانی دولت" می نامد سوق پيدا ميکند . او بر اين باور است که در " سيستم های جهانی دولت " مراکز" تصميم گيری در چند حوزه معين صرفا به دليل" قدرت نظامی" اين مناطق متمرکز خواهند شد.

چنين نگاهی موضوع " قدرت نظامی" را محور تغيرات و تحولات اداره سياسی قرار ميدهد . پيش فرض اين انديشه براين است که " حوزه های " اصلی قدرت های نظامی جهان " خصلت های ملی " خود را از دست داده و به اهرم های استقرار سيستم های جهانی دولتی تبديل خواهند گشت . پيروان اين نظريات به مدل رشد اروپا پس از جنگ برای توضِح اينگونه مدلها اشاره ميکنند. کمتر کسی ميتواند انکار نمايد که پس از جنگ دوم جهانی " سيستم دفاع " نظامی غرب بگرد ناتو توسعه و تحولات دولت های ملی اروپا را بشدت تحت تاثير خود قرار داد و " سيستم متحد دولتهای " غرب" را برهبری امريکا به دليل قدرت نظامی ان شکل داد. با اينهمه پيدايش چنين شرايطی ، بيش از هر چيز محصول قطبی شدن جهان و پيدايش دو کمپ سوسياليسم و سرمايه داری از يکسو و شکل گيری جنگ سرد پس از جنگ دوم جهانی بوده است. در عين حال نبايد اين موضوع را فراموش نمود که پيروزی و شکست فاشيسم در اروپا در سالهای 1925-1945 نه تنها ساختارهای " دولتی " اروپا را به نابود کشاند بلکه موجب گرديد که اراده "ملی " اروپائی بدليل الودگی به فاشيسم برای مدتی طولانی اعتبار خود را برای باز سازی دولت های ملی از دست داد. ( همين موضوع را ميتوان در تاريخ تحولات افغانستان بروشنی مشاهده نمود. در انجا "اراده ملی" در جنگ با شوروی با پوشيدن جامه دينی به سقوط و تباهی کشانده شد و اعتبار خود را برای شکل دادن به هرنوع دولت ملی از دست داد ) .

تلاش برای جايگزين ساختن " نظم نوين جهانی بر محور قدرت نظامی" ،( که در ميان نيروهای محافظه کار هژمونی خواه هواداران فراونی دارد ) با روندهای گلوبال و جامعه گلوبال تکرار کمدی وار استراتژی های دوره معينی از تاريخ بوده و به سرانجامی نيز نخواهد رسيد. بهمان شکل که تجربه جنگ اخير نشان داد نهادهای گلوبال سرسخت ترين نيروهای مقابله با چنين تلاشهائی خواهند بود.

اثرات روندهای گلوبال بر ساختارهای سياسی جهان در دو نکته خلاصه ميگردد :

1- تضعيف (محدود گشتن) نقش " دولت های ملی-صنعتی "

2- پيدايش ساختارهای نوين مديريت سياسی فرا ملی

شناخت از اين دو روند اساسی ( شکل گيری ساختارهای سياسی گلوبال و تحولات دولت های ملی ) و جدلی که بگرد ان جامعه بشری خود را دعرصه سياست از نو بازسازی ميکند در محور تحولات جامعه سياسی گلوبال قرار گرفته است . چنين جدلی را ميتوان بوضوح درقالب دو برنامه ای که در برابر جامعه اروپا قرار گرفته است به خوبی مشاهده نمود.

تضعيف و دگرگون شدن نقش دولت های ملی
در دهه نود بسياری از محققين توجه اساسی خويش را بر اثرات اقتصادی اين پديده معطوف داشته اند با اين همه موضوع اثرات روندهای گلوبال بر ساختارهای سياسی و اجتماعی بتدريج اهميت ويژه را در گفتمان جامعه گلوبال پيدا ميکند. نقطه اشتراک نظريات اکثريت کسانی که بررسی اثرات روندهای گلوبال بر دولت پرداخته اند اين است " که روندهای گلوبال به " تضعيف هرچه بيشترنقش دولت ها در مدريت اقتصادی و سياسی جامعه خواهد انجاميد." تضعيف شدن نقش دولت ها در کنترل فعاليت های اقتصادی و سياسی و اجتماعی ناگزير به پيدايش خلاء سياسی مهمی در جوامع خواهد انجاميد. ( در اين باره ميتوان به سقوط دولت ها در افريقا و اروپای شرقی اشاره کرد) . اين موضوع خود سيوال ديگری را به ميان اورذه است :

چه نهادهائی قادر به پر کردن چنين فضای خواهند گشت؟

ايا " نيروهای بازار بطور طبيعی " ميتوانند چنين فضائی را پرکنند ." ؟ بسياری بر قدرت غير قابل کنترل شرکتها تاکيد اساسی داشته و بر اين باورند که تحت شرائط تسلط سرمايه داری در دوران فروپاشی مرزها " دولتها " ناتوان از کنترل بازارهای ملی بوده و تنها شرکت های اقتصادی ميتوانند چنين فضايی را در مقياس جهانی پر کنند.

غالبا کسانی که روندهای گلوبال را محصول رشد و انکشاف " سرمايه داری " و پيدايش " سرمايه داری " فرامرزی" ( شولت ) ميدانند بر اين باورند که تحت شرائط سلطه " سرمايه داری " تنها نيروهای بازار قادرند به سرعت اين خلا را پر کرده و مانع از ايجاد ناهنجاری اجتماعی گردند . سياست های صندوق بين المللی پول بر پايه نگرشی شکل گرفته است .

با اين وجود نگاه به تحولات دهه 90 ميلادی و تجربيات کشورهای افريقايی ، روسيه و اسيای مرکزی درستی چنين نظری را مورد ترديد قرار ميدهد . در عرصه اقتصادی ، در بسياری از کشورها تضعيف دولت های در کوتاه مدت ريسک های سياسی سرمايه گذاری را افزايش داده وبرای مدتی موانع اساسی در راه سرمايه گذاری شرکت های بزرگ و " نيروهای بازار ازاد " ايجاد نمود . از سوی ديگر بسياری از کشورهای عقب مانده فاقد نيروی انسانی و ساختارهای زيربنائی لازم برای جذب سرمايه های گذاری لازم می باشند. در عرصه های سياسی و اجتماعی نيز ، ضعف و در مواردی فقدان نهادهای سياسی و اجتماعی خصوصی و غير دولتی به دليل " قدرت و گسترش بيش از حد دولت و ساختارهای دولتی و از همه مهمتر حاکميت فرهنگ دولت گرايانه عملا مانع از ان گرديد که نهادهای خصوصی بتوانند بسرعت جايگزين ساختارهای سياسی دولتی گردند. از اين رو اين تصور که خلا ناشی از تضعيف دولتها مطتواند به سرعت توسط " نيروهای طبيعی بازار " در کشورهای در حال رشد پر گرد د در عمل اجتماعی با مشکلات فراوان روبرو خواهد گرديد.

هرست و تامپسون 9* با اشاره بر ناتوانی دولت ها در کنترل روند های گلوبال بر اين نکته تاکيد می ورزند که سازمانهای بين المللی نقش های مهم تری را در تحولات اينده ايفا خواهند کرد و برای دولت های ملی چاره ای جز اين نيمی بينند مگر انکه خود را با چنين روندی منطبق و همراه سازند.

سوروز ( Soros 10 * ) در کتاب "روندهای گلوبال" خود تضعيف دولتهای ملی را محصول ناتوانی انان در کنترل " سرمايه مالی " دانسته و بر اين باور است که در دوران کنونی با شکل گيری سرمايه گلوبال ، نقش دولتهای ملی در کنترل منابع اقتصادی امری محال خواهد بود. سورز و اسپيگليتز مانند تامپسون بر اين باورند که رونذهای گلوبال با تضعيف دولتها نقش سازمانهای بين المللی را بشدت گسترش خواهد داد . هردو انان بر اين نکته تاکيد دارند که اين روند زمانی موفق و مثبت خواهد بود که با رفرم در سازمانهای بين المللی و انطباق انان با روندهای گلوبال همراه گردد.

بحث هائی که پيرامون شکل اتحاديه اروپا در جريان است از اين لحاظ حائز اهميت است که موضوعات ساختار های فراملی را به عنوان پروژه عملی مشخصی در دستور کار خود قرار داده است. اين موضوع بويژه در گفتمان فدراليسم اروپا از اهميت خاص برخوردار است.

جانتا بروزل ( Janta Borzel -11* استاد دانشگاه هايدلبرگ ) در مقاله بسيار اموزنده اش تحت عنوان " فدراليسم چه چيزی را در مورد اتحاديه اروپا به ما مياموزد ) با بررسی تجربيات فدراليسم المان نتيجه ميگيرد که در شرايط کنونی اداره سياسی تنها بصورت سيستمی از لايحه های گوناگون ميتواند شکل گيرد . اين لايحه ها بصورت ابر ملتی ( Super National ) ، ملی ، محلی خواهند بود . شهروند اروپايی ناگزير عضو هر سه اين ساختارهای اجتماعی است .

روند گلوبال نقش و موقعيت دولت ها را درتنها در عرصه های کنترل سرمايه ملی و مديريت های اقتصادی محدود ننموده بلکه با تمام کوششی که انان در کنترل اطلاعات ، سرمايه ، مهاجرت ، رسانه های گروهی ، حرکت ازادانه فرهنگ ، ساختارهای محرمانه دولتی به خرج داده اند در اين راه موفقيتی بدست نياورده اند.

با پيدايش و گسترش ساختارهای فراملی رسانه های گروهی ( اينترنت ) نه تنها در کشورهای استبدادی ، امکان کنترل گفتمان عمومی از ميان رفته است بلکه در کشورهای دمکراتيک نيز مشارکت فزاينده جوانان در " کمونهای انترنتی " ساختارهای سنتی اجتماعی "اکثريت خاموش" را دگرکون نموده و بنيانهای سنتی " ثبات " سياسی دولت ها را بشدت به مخاطره انداخته است. بعبارت ديگر نقش انحصاری نيروهای سياسی مسلط در جامعه در کنترل گفتمان عمومی بشدت تضعيف گرديده است . در کشورهای "استبدادی" در همه جا " تعداد رسانه های گروهی چه سنتی و چه انترنتی بمراتب بيشتر از " رسانه های گروهی " رسمی گرديده است.

ناتوانی دولتها در کنترل حرکت های سياسی و اقتصادی در عين حال معنی اش اينست که اراده اکثريت نيز قادر نخواهد بود از طريق اهرم های دولت های ملی به چنين کنترلی دست يابد . بعبارت ديگر نه تنها دولتها بلکه دمکراسی نيز از دو سو در زير تنگنا قرار خواهد گرفت : تضعيف اهرم های دولتی و جدايی حقوق های گلوبال از حقوق ملی و محلی.

اگر موضوع دمکراسی پيشبرد درخواست های اکثريت جامعه و حق ملل برای مديريت اقتصاد و امور سياسی خويش تلقی گردد در انصورت ميان رشد روندهای گلوبال با تصميم گيريهای " محلی" و "ملی" تناقضات گوناگونی پديد امده است. حقوق ملل در تصميم های محلی ناگزير تنها در چارچوب " حقوق گلوبال انسانی " ميتواند " قانونی" جلوه گردد. نه تنها موضوعاتی مربوط به حقوق دمکراتيک انسانی ( اعلاميه جهانی حقوق بشر ) بلکه بسياری ديگر از مسائلی که تاکنون " حقوق دمکراتيک " شناخته گرديده است در تنگنای چارچوب های گلوبال " قرار خواهند گرفت و تنها رمانی " بقا " خواهند يافت که از انعطاف لازم برای انطباق خود با رشد گلوبال برخوردار گردند.

در گزارش کنفرانسی که بنام کنفرانس "2015 " معروف گرديد:" دولت ها تا سال 2015 ميلادی همچنان بازيگران مسلط صحنه جهان خواهند بود " ليکن " بازيگران غير دولتی از شرکت ها گرفته تا سارمانهای غير انتفاعی نقش فزاينده تر و وسيعتری را در موضوعات ملی و جهانی ايفا خواهند نمود. کيفيت اداره سياسی چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی تعين خواهد کرد که به چه ميزان دولت ها و جوامع با نيروهای فراملی روبرو گردند."

" اداره موثر هرچه بيشتر به توان و هوشياری برای تشکيل اتحادهای گوناگون به منظور بهره برداری از اطلاعات و تکنولوژی نو ، مهاجرت به نفوذ بازيگران غير دولتی بستگی ياقته است .کشورهايی که دارای سازمان اداری غير موثر ميباشند ، از روند گلوبال سودی نبرده بلکه در جدل های داخلی و خارجی غوطه خورده شکافشان با کشورهای پيروزمند بيشتر خواهد شد. روند گلوبال نيازمند شفافيت پروسه تصميم گيری ها اداری است و از اين لحاظ رژيم های استبدادی را در تنگنا خواهد گذاشت و بهمين طريق پروسه های سنتی تصميم گيری و همچنين سيستم های دمکراتيک را نيربغرتج خواهد نمود."

ويژگی های سازمان های فرا ملی:

با انکه بسته به موضوع و اهداف ، نهادهای فراملی اشکال متنوع به خود ميگيرند ليکن مولفه های زير در اهداف و شکل سازمانی انان نقش مهمی را ايفا ميکنند :

أ‌- فرا ملی بودن اصول و مبانی سازمانها

ب‌- ارجح بودن حقوق گلوبال بر " نيازهای فوری ملی"

ت‌- شفافيت بر اساس استانداردهای گلوبال

ث‌- امکان رشد خارج از محدوده بازاذ ملی

ج‌- استقلال از دولت های ملی

مثال های زير ميتواند بطور خلاصه اهميت مولفه های ذکر شده و نمونه های معينی از ساختارهای فراملی را بيان سازد.

1-فراملی بودن اهداف و اصول : نهادهائی که برای نظلرت بر اجرای اعلاميه جهانی حقوق بشر در کشورهای گوناگون شکل گرفته نمونه برجسته اهميت مبانی گلوبال را در شکل گيری انان بدست ميدهد . با وجود انکه اکثر دولت های جهان با امضای اعلاميه جهانی حقوق بشر متعهد به اجرای ان گرديده و بر اساس چنين تعهدی قوانين کشورها امضاء کننده نميتواند در تناقض با اعلاميه حقوق بشر باشد ليکن واقعيت اکثر کشورها نشان ميدهد که بدون شکل گيری نهادهائی که خارج از کنترل دولت های ملی و قوانين ان شکل گيرد گسترش حقوق بشر در جهان امکان پذير نخواهد بود. حتی در برخی از دمکراتيک ترين کشورها ميان قوانين اساسی و اعلاميه جهانی حقوق بشر تناقضات فراوان موجود است . شکل گيری دادگاه بين المللی و برسميت شناخته شدن حقوق گلوبال مردم بيش از هر زمان ديگر بر اهميت و لزوم شکل گيری نهادهای فراملی حقوق بشری تاکيد ميورزد . تنها بر اساس شکل گيری چنين نهادهائی مردم در کشورهای مختلف ميتوانند بر عليه نقض قوانين دولت ها در دادگاههای جهانی اعلام جرم نمايند.

2-ارجحيت منافع " گلوبال" بر منافع " ملی"، "مذهبی" و"طبقاتی" در اين نهادها : سازمانهای پاسداری از محيط زيست نمونه های مهمی از اين گونه سازمانها را اشکار ميسازند . در دهه 90 با انکه عرصه فعاليت های اين سازمانها محلی و ملی بوده است ليکن نقطه عزيمت انان نگاه فرملی به موضوعات محيط زيست ميباشد.

3- عدم وابستگی به بازار ملی : نقش اساسی اينگونه نهادها در رشد اقتصادی بشدت در حال رشد است . نمونه های معينی از اين سازمانها را ميتوان در شرکت های بازاريابی تلفنی ( Tele Marketing ) هندوستان و شرکتهای خدمات نظلرت شبکه های کامپيوتری Monitoring Services Server ايرلند يافت . در هر دو اين موارد نه تنها شکل کيری اين گونه شرکتها متکی بر نيازهای بازار ملی نبوده بلکه گسترش انان نيز بدان وابسته نيست . چنين نهادهای اقتصادی بويژه تا انجا که موضوع اشتغال گلوبال به پيش ميايد از اهميت ويژه ای برخوردارند. بر اساس پيش بينی های اقتصادی تا 1915 جامعه اروپا و ژاپن ، (بر اساس ثابت ماندن نسبت بازنشتگان با نيروی کار فعال ) به با کمبود نيروی کاری نزديک به 100 مليون روبرو خواهد شد . ( بازنشتگی نيروی متخصص کنونی ). اين تصور که مانند گذشته " مهاجرت " به چنين نيازی پاسخ خواهد داد با واقعيت تحولات سياسی کنونی خوانائی ندارد . ساختارهای فرا ملی اشتغال يکی از اهرم های مهم پاسخ به چنين نيازی خواهند بود ه و کشورهائی که دارای سيستم های اشتغال فرا ملی گسترده تری خواهند بود سهم بيشتری را در پاسخ به اين نياز به خود اختصاص خواهند داد.

4- شفافيت گلوبال: پس از تجربه منفی بانکها و سيستم مالی ژاپن ، سقوط بازار جهانی سهام ، و تجربيات شرکت های نظير " انران " ( Enron ) موضوع شفافيت گلوبال ( Global Transparency) را به موضوع کليدی در جهان مالی مبدل ساخته است . اين موضوع بويژه برای کشورها و نهادهائی که برای رشد خود به سرمايه گلوبال و جهانی نيارمندند از اهميت ويژه ای برخوردار گرديده است . ليکن موضوع شفافيت گلوبال تنها محدود به عرصه های مالی و افتصادی نبوده بلکه به تدريج دامنه ان عرصه های ديگراقتصادی و سياسی را نيز در بر گرفته است.

5-استقلال از دولت و نهادهای دولتی : شرکت ها يی ارزيابی های اوراق قرضه و سهام ( International Rating agencies) نمونه های خاصی را از شرکت های فرا ملی جلوه گر ميسازند . هر نوع مداخله دولت در سيستم های درونی و برنامه های چنين موسساتی انان را کاملا نابود خواهد ساخت. تلاش مالزی و چين برای ايجاد چنين موسساتی توسط دولت کاملا با ناکامی روبرو گرديد.

در عصر کنونی کمتر عرصه ای از زندگی اجتماعی را ميتوان در نظر گرفت که نياز به ايجاد ساختارهای فرا ملی بعنوان موضوع کليد رشد خود را نشان نداده باشد. با اين همه شکل گيری ساختارهای فراملی به معنی از ميان رفتن ساختارهای ملی و عدم لزوم انان نيست. تنها درک اين موضوع دارای اهميت اساسی است که در قرن بيست ويکم رشد سياسی و اقتصادی و اجتماعی بيش از هر زمان ديگری با رشد ساختارهای فراملی در کشورهای گوناگون و از جمله کشورهای در حال رشد ، گره خورده است . شکاف بزرگ ميان کشورهای در حال رشد و کشورهای پيشرفته ، بدون شکل يافتن ساختارهای فراملی در کشورهای در حال رشد برای مشارکت در پی ريزی جامعه گلوبال نميتواند از ميان برداشته گردد. اين شکاف نه تنها در" شکاف ديجيتال" ميان اين جوامع جلوه گر ميشود بلکه همچنين به سهم اين جوامع در مالکيت های گلوبال و درجه مشارکتشان در پی ريزی جوامعه گلوبال خود را نشان ميدهد.

غالبا چنين پنداشته ميشود که توسعه ساختارهای فراملی وگسترش اقتصاد انفورماتيک موضوعات جوامع پيشرفته بوده و چنين موضوعانی برای کشورهای در حال رشد مسائل درجه دوم و ثانوی ميباشند . زيرا اين کشورها با موضوعات "فوری تر" و" مهم تری" دست بگريبانند. پيش فرض چنين انديشه ای بر اين است که کشورهای در حال رشد قادر خواهند بود ، برپايه مدل های " صنعتی –ملی " بر مسائل مشکلات سياسی ، افتصاد و اجتماعی خود فائق گردند.

در مقاله " نکاتی پيرامون برنامه ترفی خواهان اينده نگر " به نادرستی چنين نگرشی اشاره گرديده است . در اينجا نيز بايد بر اين موضوع تاکيد نمود که کشورهای در حال رشد بدون ايجاد و گسترش ساختارهای گلوبال در عرصه های زيرقادر به توسعه سياسی و اقتصادی نخواهند بود.

1- اموزش و تعليم و تربيت : ساختارهای اموزشی اينترنت ، واحدهای درسی اينترنتی برای دانشگاهای خارج

2- توزيع : سازمانهای اينترنتی توزيع ، مناطق ازاد اقتصادی

3- بازار اوراق قرضه و ارز - آيجاد ارز منطقه ای

4- جذب سرمايه خارجی : آيجاد بازارهای مالی منطقه ای

5- مالکيت : مشارکت در ساختارهای مالکيت گلوبال –

6- اشتغال فرا ملی : مشارکت در پاسخ به نيازهای کار گلوبال

7- حقوق و سيستم های حقوقی گلوبال

8- سازمانهای اداره سياسی گلوبال و منطقه ای

9- رسانه های گروهی : ايجاد و گسترش رسانه های منطقه ای و گلوبال

10-سيستم دفاعی : شکل گيری ساختارهای فراملی دفاعی و نظامی برای امنيت منطقه

ساختارهای گلوبال و اقتصاد فرا صنعتی
اکثر کسانی که بررسی جامعه گلوبال پرداخته اند غالبا کمتر به رابطه ميان ساختارهای فراصنعتی و جامعه گلوبال اشاره کرده اند. اين موضوع بويژه در تحقيقات محققينی که روندهای گلوبال را محصول گسترش سرمايه داری جهانی می دانند بروشنی خود را نشان ميدهد. با انکه کمتر کسی ميتواند رشد تکنولوژی مدرن را در توسعه فعاليت های اقتصادی و سياسی ناديده گيرد ليکن انچه ناديده گرفته ميشود اينست که ساختارهای انفورماتيک اقتصادی با ايجاد سازمانهای نوين توليدی و تغير جايگاه انسان در توليد ، زمينه های اساسی شکل گيری جامعه گلوبال و امکان نهادينه شدن هويت گلوبال انسانی را پديد اورده است.

سوروز و استيگليز که بر اهميت و اثرات مثبت روندهای گلوبال در توسعه اقتصادی تاکيد نموده اند با اين همه تا انجا که موضوع رابطه ميان ساختارهای جامعه فرا صنعتی و شکل گيری روندهای گلوبال به پيش ميايد به اين رابطه در ارزيابی انان از روندهای گلوبال کمتر اشاره شده است.

از سوی ديگر محقيقينی که از دهه هشتاد بر اهميت شکل گيری ساختارهای فراصنعتی اشاره کرده و به سهم کليدی اقتصاد اطلاعاتی و فرا صنعتی در توسعه جوامع تاکيد داشته اند ، توجه کمتری به شکل گيری جوامع گلوبال مبذول داشته اند. به نظر ميرسد" انسان ديجيتال تافلر" هنوز در " دهکدههای کوچک ديجيتال " دهه 80 بسر برده و سهمی در توسعه ساختارهای جامعه گلوبال ايفا نمی کند.

چنانچه توسعه جهان صنعتی و شکل گيری ساختارهای ملت- دولت در قرون 18 و 19 بعنوان مدلی برای ارزيابی توسعه تحولات کنونی جهان مورد استفاده قرار گيرد در ان صورت اين موضوع بشکل برجسته ای خود را نشان ميدهد که تنها در کشورهايی که دو روند " دولت مدرن دمکراتيک و ملی " با ساختارهای مدرن صنعتی همراه گرديد امکانات پيشرفت سريع و ريشه ای هردو انها مهيا گشت ( انگلستان ) . بعبارت ديگر بهمان شکل که جامعه سرمايه داری را نميتوان خارج از ساختارهای جوامع صنعتی بررسی نمود و انسان ملی تنها بر بستر ساختارهای صنعتی توانست نقش کليدی خود را در شکل دادن به جهان در سه قرن گذشته ايفا نمايد جامعه گلوبال بدون تکيه بر ساختارهای فراصنعتی حيات واقعی نخواهد يافت . در عين حال پی ريزی جامعه اطلاعاتی و فرا صنعتی درمحدوده حاکميت های اراده ملی امکانات گسترش ساختارهای فرا صنعتی را با محدويت فراوان روبرو خواهد ساخت. از اينرو برقراری توازنی ميان ساختارهای فراملی و ساختارهای ملی ، ميان توسعه گلوبال و توسعه ملی ، ميان فرهنگ ملی و فرهنگ گلوبال، تنها ضامن گسترش توسعه اقتصادی و سياسی پيشرفته ميباشد .

رابطه تنگاتنک رشد فراصنعتی هند با سيليکان والی ( Silicon Valley ) امريکا و نقش کليدی مهاجرين هندی در ايجاد " اشتغال فراملی " و قرار دادن " منابع اين دو نقطه امکان رشد سريع ساختارهای فراصنعتی را در هند فراهم اورد. اين موضوع که " ارزانی " نيروی کار عامل اصلی " رشد اقتصادی اطلاعاتی " هند بوده است با واقعيت جور در نمی ايد. سطح دستمزدها در فيليپين و اندونزی و پاکستان چندان با هند تفاوتی ندارند. اين مطلب برای ما ايرانيان از اهميت ويژه ای برخوردار است ، زيرا شباهت های فراوان ميان جامعه ايرانيان خارج با مهاجرين هندی تا انجا که مربوط به رابطه انان با اقتصاد فرا صنعتی ميگردد موجود است.

با وجود انکه در دو دهه گذشته برخی از کشورهای در حال توسعه با ايجاد رفرم های سياسی فضای مساعدی را برای گسترش اقتصاد فراهم اوردند ( فليپين ، ارژانتين ) ليکن در دهه نود اين کشورها با مسيله بغرنج تری روبرو گرديده که تنها رفرم های سياسی قادر به حل ان نمی باشند : سرعت متروک شدن ساختارهای توليدی صنعتی از سرعت انباشت سرمايه برای باسازی زيربناهای نوين اقتصادی پيشی گرفته است. بازسازی اين جوامع در دوران کنونی به فهم رابطه تنگاتنک ميان ساختارهای گلوبال و ساختارهای فراصنعتی بستگی يافته است.

"جامعه باز گلوبال" سوروز تنها زمانی ميتواند بعنوان مدل رشد کشورهای در حال توسعه درمورد استفاده قرار گيرد که با "جامعه انفورماتيک" تافلر دراميزد . بعبارتی ديگر "انسان ديجيتال " تنها به عنوان "انسانی گلوبال" ميتواند پاسخگوی چالشهای قرن بيست ويکم گردد.

---------------------------------------

توضيحات
در فرهنگ نامه اقای اشوری وازه گلوبال به معنی جهان گير و گلاوباليزيشن به معنی جهانگير کردن ترجمه شده است . در اين مفاله از واژه فراملی برای توضيح ساختارهای گلوبال در يک جامعه معين و گلوبال به معنی ساختارهای جهانی فراملی بکار گرفته شده است
Alen Dearshovitz- 1 –"The genesis and Justice "

2- Arjuan paravdy " Modernity at large"

1- دکتر اسماعيل مردانی گيوی " جهانی شدن و هويت ملی " سايت انترنتی اينده

2- هاينز مارتين " دام جهانی شدن ) – ترجمه اقای فريبرز جعفر پور – سايت انترنتی سازمان سوسياليستهای ايران

3- احمد تقوايی " نکاتی پيرامون برنامه ترقی خواهان ايران " www.ayandehnegar.org

4- Gerald Laro " Selected articles " nyc.edu.org "

5- شولت " سرمايه داری گلوبال و دولت - JAN AART SCHOLTE

6- ژوزف استيگليتز J. E. Stiglitz " Globalization and its Discontents "

7- Grahame Hirst, Paul and Thompson, ، 'Globalization and the Future of the Nation State,

10- Soros " On Globalization"

Janta Borzel - 11 فدراليسم چه چيزی را در مورد اتحاديه اروپا به ما می امورد . سايت انترنتی EU.Com

Iranian Futurist		Ayandeh-Negar
Welcome To Future		Tomorow is built today

	در باره ما	تماس با ما	خبرهای علمی	احزاب مدرن	هنر و ادبیات	ستون آزاد	محیط زیست	حقوق بشر	اخبار روز	صفحه‌ی نخست
	آرشیو	اندیشمندان آینده‌نگر	تاریخ از دیدگاه نو	انسان گلوبال	دموکراسی دیجیتال	دانش نو	اقتصاد فراصنعتی	آینده‌نگری و سیاست	تکنولوژی	از سایت‌های دیگر