شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در روز چهارم فروردین ماه قطعنامه ایی را به تصویب رساند که موجب سرافکندگی برای همه ایرانیان است
اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
[06 Apr 2011]
[ احمد طباطبایی]
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در روز چهارم فروردین ماه قطعنامه ایی را به تصویب رساند که موجب سرافکندگی برای همه ایرانیان است. مطابق این مصوبه ، شورای مزبور "گزارشگر ویژه" مستقلی را جهت بررسی موارد نقض حقوق بشر توسط مسئولین جمهوری اسلامی تعیین کرده است. از زمان تاسیس شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۰۶ این نخستین بار است که گزارشگر ویژه ایی از طرف شورا برای نظارت بر یک کشور مشخص تعیین می شود.
حتی برزیل که ظاهراً یکی از متحدان ایران محسوب می گردد و در گذشته از دادن رای به چنین مصوباتی امتناع می ورزید رسماً اظهار کرد که ایران از زمان روی کار آمدن احمدی نژاد از همکاری با آیین های دادرسی ویژه ی حقوق بشر سازمان ملل قصور ورزیده و به همین دلیل برزیل به قطعنامه ی اخیر رای مثبت داده است. ( رییس جمهور جدید برزیل ، دامیلا روسف ، خود زمانی زندانی سیاسی و تحت شکنجه بوده است و با مبانی حقوق بشر به خوبی آشناست).
من می توانم تصور کنم که رهبران ایران و رسانه های تحت امرشان در مقابل این بی آبرویی چه واکنشی نشان خواهند داد. آنها احتمالاً ، طبق عادت فریبکارانه ی معهودشان در وارونه جلوه دادن واقعیات ، ادعا می کنند که اکثریت اعضای ۴۷ نفره ی شورا به قطعنامه رای مثبت نداده اند و این نوعی پیروزی برای ایران محسوب می شود. اما واقعیت امر حاکی از آنست که بیست و دو کشور رای مثبت و هقت کشور رای منفی به قطعنامه داده اند ؛ چهارده کشور از دادن رای خودداری کرده و چهار کشور نیز اصولاً در زمان رای گیری غایب بوده اند. این هیجده کشور اخیر نباید به حساب بیایند زیرا جسارت ابراز �!
�ای و نظر به نفع یا ضرر ایران را نداشته اند. در واقع به لحاظ آماری ، سه چهارم از مجموع رای دهندگان به قطعنامه رای مثبت داده اند. جا دارد که رهبران ما از این ننگ و خفت خودشان را دار بزنند.
البته به دار کشیدن و اعدام آدمها در جمهوری اسلامی یکی از دلایل اصلی تعیین گزارشگر ویژه توسط سازمان ملل برای نظارت و تحقیق در مورد ایران است. سازمان عفو بین الملل به عنوان ارگانی محترم و مستقل به تازگی گزارشی در زمینه ی آمار اعدام در جهان منتشر کرده است. ارقام ذکر شده در این گزارش بر مبنای آمار "رسمی" دولت ها از تعداد اعدام شدگان است. پس از کشور چین ، که سالانه هزاران نفر از شهروندان خود را اعدام می کند ، جمهوری اسلامی بالاترین رتبه ی اعدام در جهان در سال ۲۰۱۰ میلادی را کسب کرده است به طوری که از مجموع ۲۵۲ فرد اعدام شده در دیگر کشورهای دنیا نزدیک به!
نیمی از آنها در ایران به دار آویخته شده اند. البته این رقم مطابق با اعتراف رسمی دولت ایران محاسبه شده است و رقم واقعی اعدام شدگان در ایران بسیار فراتر از این تعداد و احتمالاً رقمی بین ششصد تا هقتصد نفر است. سازمان عفو بین الملل در گزارش خود اشاره می کند که مطابق آمار "رسمی" ، دولت ایران در سال جاری تا کنون ۱۱۶ نفر از شهروندان خود را اعدام کرده است اما دهها نفر به صورت پنهانی اعدام شده اند و هزاران زندانی دیگر نیز همچنان در لیست انتظار اعدام قرار دارند.
اتحادیه اروپا در حال حاضر سرگرم تهیه و انتشار فهرستی از ناقضین حقوق بشر در ایران است که از سفر آنها به کشورهای اروپایی ممانعت به عمل خواهد آمد و اموالشان نزد بانکها اروپایی نیز بلوکه خواهد شد. حتی روزنامه کیهان در شماره نهم اسفند خود به این فهرست هشتاد نفره (که در وبسایت پلیتیکو * درز یافته) اشاره کرده است. ایرانیانی که تظاهرات آرام آنها در فردای انتخابات ریاست جمهوری به خاک و خون کشیده شد و متحمل زخمهای عمیق روحی و جسمی شده اند اکنون از دیدن اسامی سردارانی مانند محمد رضا نقدی و علی فضلی و نیز فرمانده سابق بسیج ، حسین طائب ، در این فهرست خشنود خ�!
�اهند شد. همچنین اسامی زندانبانان ، شکنجه گران ، دادستانان ، قضات و سرداران سپاه نیز در فهرست مزبور به چشم می خورد . این افراد آبروی ایران و ایرانی را در جهان به باد داده اند و باعث ننگ کشورمان هستند.
www.politico.com *
احمد طباطبایی
پانزدهم فروردین نود
مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان