|
آزادی اطلاعات و حق دسترسی: بنیان دموکراسی
اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
آزادی اطلاعات و حق دسترسی: بنیان دموکراسی واقعیت این است که اگر قرار باشد افراد جامعه، نقش فعالانه‌تر و مسئولیت‌های بزرگ‌تری را در سازماندهی جامعه برعهده بگیرند، لاجرم باید ابزار این کار را نیز در اختیار داشته باشند. پیش از این دولت‌ها به طور انحصاری و صرفا بنا بر هدف‌های خود به تجزیه و تحلیل داده‌ها می‌پرداختند، در حالی که اکنون باید دانش خود را با عموم به اشتراک بگذارند.
در میان بنیان‌های دموکراسی، «آزادی اطلاعات» (۱) و مؤلفه اصلی آن «حق دسترسی به اطلاعات»(۲)، در معنای «توانایی شهروندان در دسترسی به اطلاعاتی که در اختیار حکومت است»، در سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای را به خود جلب کرده است؛ چندان که از آزادی اطلاعات و حق دسترسی به‌عنوان «اکسیژن» دموکراسی (۳) تعبیر می‌شود. در حقیقت، این آزادی و حق نه تنها ضامن تحقق دموکراسی، بلکه پیش‌نیاز و شاخص آن به‌‌شمار می‌رود. این بحث تازه نیست و ریشه در تطور جامعه مدرن دارد.
امروزه، اصلی پذیرفته شده است که اگر شهروندان، برخوردار از اطلاعات، علاقه‌مند و درگیر مسائل حیات اجتماعی باشند، دموکراسی، کارکرد بهتری خواهد داشت. این سه مؤلفه مهم بر یکدیگر تأثیر تعاملی و تقویت کننده دارند.(۴)
برخی صاحب‌نظران نقش اطلاعات در زندگی دموکراتیک را به کارکرد «پول» در اقتصاد جامعه تعبیر کرده‌اند. شهروندان برخوردار از اطلاعات می‌توانند در باره زندگی سیاسی خود، به گزینش‌ها و انتخاب‌های بخردانه‌تری دست بیازند. همچنین آنان به کمک اطلاعات، بهتر می‌توانند به استدلال و ارزیابی استدلال‌ها بپردازند.
علاقه، دومین عنصر لازم برای تحقق بهتر دموکراسی است. علاقه این انگیزه را در شهروندان به‌وجود می‌آورد تا به پیرامون خود بهتر و بیشتر توجه کنند و به گردآوری اطلاعات بپردازند. بالطبع اگاهی اجتماعی یک شهروند بی‌علاقه کمتر از آگاهی شهروندی علاقه‌مند به حیات اجتماعی است.
درگیر شدن شهروندان در مسائل اجتماعی نیز معمولا نشانه حمایت آنان از رژیم و مشروعیت نظام سیاسی تلقی می‌شود.
اگر با تعبیر اطلاعات به مثابه پول موافق باشیم، آنگاه باید به این پرسش‌ها بیندیشیم: چه کسانی اطلاعات را در اختیار دارند؟ چه کسانی به اطلاعات دسترسی دارند؟ دامنه توزیع اطلاعات تا چه حد گسترده است؟ و... باز به اعتقاد برخی صاحب‌نظران همین پرسش‌ها هستند که پیوسته در کانون مباحث مطرح پیرامون مراحل مختلف تحول دولت‌های دموکراتیک مدرن قرار دارند.(۵)
در دوران فئودالیسم، تنها شمار اندکی از مردم با سواد بودند و به اطلاعات پیرامون جهان طبیعی و جهان سیاسی ـدر مقیاس کوچک دوران فئودالیسمـ دسترسی داشتند. در واقع دسترسی به اطلاعات دولتی تنها برای شمار اندک حاکمان امکان‌پذیر بود. انتقال به اقتصاد صنعتی از یک سو با توسعه حجم و افزایش گونه‌گونی اطلاعات در جامعه، و از سوی دیگر کاهش انحصار اطلاعاتی حاکمان، همراه بود. جهشن اقتصادی صنعتی امکان‌پذیر نبود و دوام نمی‌یافت مگر آنکه نیروی کار، دست کم، از سواد، آموزش و مهارت متوسط برخوردار می‌گردید. به بیان دیگر، تداوم پویایی جوامع صنعتی نیازمند آن بود که اطلاعات در سطوح به مراتب وسیع‌تری از جامعه توزیع شود. پاسخ‌گویی به این نیاز نیز تأثیرات ساختاری و ارزشی خود را در شکل دمکراتیک‌تر شدن جوامع بر جای گذاشت. از آنجا که اطلاعات، دیگر نمی‌توانست مایملک انحصاری حکومت‌کنندگان باقی بماند، به میزان قابل ملاحظه‌ای از شکاف اطلاعات میان نخبگان و شهروندان کاسته شد.
به اعتقاد کسانی که به مفهوم جامعه فرا صنعتی باور دارند، گذر از جوامع صنعتی به جوامع فراصنعتی نیز در پیوند با تحول‌های ساختاری و ارزشی نوین صورت پذیرفته است. بنابر تعریف، جامعه فراصنعتی، جامعه‌ای است که بیش از ۵۰ درصد نیروی کار آن در بخش‌های فنی، تخصصی و مالی مشغول به کارند. هشت اقتصاد صنعتی اروپا، کانادا و ایالات متحده امریکا در اوایل دهه ۱۹۸۰ از این آستانه عبور کرده‌اند. بر پایه این بحث، این بار نیز دستیابی به اقتصاد مبتنی بر آگاهی و اطلاعات، با توسعه بیش از پیش فرصت‌های آموزشی و نیز افزایش شمار نیروی کار متکی، برخوردار و مسلط به اطلاعات همراه شده است. بدین ترتیب برخی جنبه‌های تغییر ساختاری همراه با گذر از جامعه صنعتی به جامعه فرا صنعتی را می‌توان به‌عنوان ادامه و بسط تغییرات ساختاری گذر از دوران فئودالیسم به دوران صنعتی تفسیر کرد. همچنان‌که «شکاف اطلاعاتی» عمیق میان نخبگان و عموم مردم، با گذر از فئودالیسم به سرمایه‌داری، کاهش یافت، با گذر از سرمایه‌داری صنعتی به دوران فراصنعتی از دامنه و عمق شکاف اطلاعاتی میان نخبگان و شهروندان به میزان به مراتب بیشتری کاسته می شود.(۶)
بدین ترتیب، اطلاعات در دوران جدید تنها یک کالای عمومی نیست، بلکه یک منبع عمومی نیز هست؛ منبعی که باید در اختیار همه شهروندان قرار بگیرد. به بیان دقیق‌تر دسترسی به اطلاعات یک حق عمومی است و دولت وظیفه دارد دسترسی شهروندان به اطلاعات را تضمین کند. این حق و ضرورت از زمانی که دولت به‌صورت بزرگترین و گاه یگانه خزانه‌دار اطلاعات درآمده، اهمیت به مراتب بیشتری یافته است. این اطلاعات برای برای فهم محیط اجتماعی و محیط طبیعی معاصر ضروری است و نائل شدن به چنین فهمی نیاز به مشارکت معنادار شهروندان دارد.(۷)
این امر به معنای ضرورت تغییر بافت حکومت‌ها در شرایط تازه و جامعه نوین اطلاعاتی است. از جمله تغییرات جدی در بافت حکومتی، کاسته شدن از مخالفت‌ها و ممانعت‌های بوروکراسی‌های دولتی از فعالیت‌های بخش خصوصی و نهادهای مدنی است. در واقع‌دموکراسی‌های صنعتی معاصر به تدریج نقش و ضرورت مشارکت بخش خصوصی و نهادهای مدنی را در صورت‌بندی سیاست‌های دولتی و ارائه خدمات عمومی به رسمیت می‌شناسند. چنین مشارکتی مستلزم بازتولید گسترده‌تر اطلاعات در سطح هر جامعه است. (۸) از این منظر است که می‌توان توزیع هر چه وسیع‌تر اطلاعات در سطح جامعه برای فراهم آوردن امکان مشارکت شهروندان در فعالیت‌های اجتماعی را از جمله پیش‌شرط‌ها و شاخصه‌های تحقق دموکراسی دانست. در واقع هر قدر دموکراسی‌ها فراگیرتر و مشارکتی‌تر می‌شوند، به همان میزان بر کمیت و کیفیت اطلاعات در دسترس شهروندان افزوده می‌شود و به عکس هر قدر بر کمیت و کیفیت اطلاعات در دسترس شهروندان افزوده می‌شود، دموکراسی‌ها فراگیرتر و مشارکتی‌تر می‌شوند.
● آزادی اطلاعات و حق دسترسی و تحقق مفهوم شهروندی
همچنان که می دانیم یکی از موضوعات اصلی در گفتمان دموکراسی مشارکتی تحقق مفهوم شهروندی است. بر پایه این مباحث آنچه به مفهوم شهروندی تحقق می‌بخشد، برخورداری افراد جامعه از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی است. گستره حقوق فرهنگی نیز حق تجربه کردن، حق مشارکت، حق آگاهی و حق اطلاعات را شامل می‌شود.(۹) در پرتو همین رویکرد است که دموکراسی معنایی فراتر از برگزاری صرف انتخابات و برخورداری از حق رأی دادن یافته، فراهم آوردن امکانات لازم برای مشارکت هر چه بیشتر شهروندان را در تصمیم‌‌گیری‌هایی که بر سرنوشت‌شان تأثیر می‌گذارد شامل می‌شود. به بیان دقیق‌تر جامعه مدرن بر پایه رضایت شهروندان آگاه و مشارکت آگاهانه آنان در فرایندهای سیاسی بنا شده است. در این میان حق دسترسی به اطلاعات، به شهروندان امکان می‌دهد که از آنچه در درون حکومت می‌گذرد مطلع شوند و بر بنیان این آگاهی به حسابرسی کنش‌ها و یا بی‌کنشی سیاستگذاران جامعه بپردازند و برای اداره جامعه تصمیم‌های درست‌تری اتخاذ کنند.(۱۰)
در عین حال نیک‌دانسته شده است که اشتباهات حکومت‌ها در فضای پنهانکاری رخ می‌دهند و تداوم می‌یابند. از همین رو به اعتقاد برخی صاحب‌نظران، بهترین راه پیشگیری از اشتباهات و کاستن از دامنه آن‌ها آن است که سیاست‌ها و سیاستگذاری‌ها در برابر دیدگان عموم قرار بگیرند. در حقیقت هنگامی می‌توان از یک حکومت انتظار داشت که در رفتارهای خود خردورزی پیشه کند و به مشورت با شهروندان بپردازد که بتوان به حسابرسی در رفتار آن پرداخت و آن را واداشت که در باره کنش‌های خود به مردم توضیح دهد.(۱۱)
از منظر رابطه میان مردم و قدرت سیاسی نیز توجه به مفهوم آزادی اطلاعات و حق دسترسی حائز اهمیت ویژه است. میان قدرت و اطلاعات، ارتباطی مستقیم و مستحکم وجود دارد. لازمه تحقق یک حکومت باز، کاستن از دامنه قدرت دولت در برابر شهروندان است. در عین حال اعمال قدرت از سوی مردم و کاستن از خودرأیی حکومت تنها در شرایطی میسر است که مردم از آنچه حکومت بدان مشغول است آگاه باشند. از همین رو حق دسترسی به اطلاعات، هم ساز و کاری لازم برای اعمال قدرت آگاهانه شهروندان در جهت تحقق حقوق خود و هم تضمینی برای درستکاری حکومت، رفتار مبتنی بر قانون و اعمال مشروع قدرت عمومی از سوی آن است.(۱۲)
● آزادی اطلاعات و حق دسترسی به مثابه یک حق بنیادین بشر
اهمیت آزادی اطلاعات به عنوان یک حق بنیادین بشری در نخستین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۶ و در قطعنانه ۵۹ (آی) چنین به رسمیت شناخته شده است:
« آزادی اطلاعات یک حق بنیادین بشر و . . . سنگ بنای تمامی آزادی‌هایی است که سازمان ملل خود را وقف آن کرده است.» (۱۳)
بر این اساس دانستن، یک حق بنیادین بشری است که همگان باید از آن برخوردار باشند. آزادی اطلاعات و حق دسترسی ساز و کاری است که امکان دانستن را نیز برای شهروندان فراهم می‌آورد. از دیدگاه تصویب کنندگان قطعنامه، آزادی اطلاعات از اهمیتی بالذاته برخوردار است و آزادی‌های دیگر بر آن استوار می‌شوند.
به رسمیت شناختن آزادی اطلاعات به عنوان یک حق بنیادین بشر دو نتیجه مهم را در پی دارد:
▪ نخست، اطلاعات، ابزاری برای تأمین منافع حکومت‌کنندگان و سیاستگذاران نیست و باید از آن در جهت تأمین منافع عموم بهره گرفت. استدلال چنین است که در یک جامعه دموکراتیک دولت نه مالک، بلکه امانت‌دار اطلاعات است. در حقیقت در این گونه جوامع، شهروندان به حکومت خود اعتماد می‌کنند تا اطلاعات را درجهت مصلحت و منفعت آنان مرتب و گردآوری کند.
▪ دوم. اصل بر برخورداری همگان از حداکثر آزادی اطلاعات است و کسانی که قائل به استثناء در باره این حق هستند باید دلایل توجیهی خود را ارائه دهند.(۱۴)
در عین حال برخی بر این اعتقادند که مهم‌ترین سند جهانی که در آن به موضوع آزادی اطلاعات پرداخته شده اعلامیه جهانی حقوق بشر است که در سال ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. بر اساس ماده ۱۹ این اعلامیه:
هر کس حق آزادی عقیده و بیان را داراست؛ این حق شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و اندیشه‌ها و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.(۱۵)
از منظر آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعاتی که در اختیار دولت است، کلید واژه‌های مورد توجه در ماده ۱۹ اعلامیه و میثاق حق آزادی «جست‌وجو»، «دریافت» و «انتشار» اطلاعات و اندیشه‌هاست. در واقع کلمه‌های «جست‌وجو»، «دریافت» و «انتشار» در اعلامیه جهانی حقوق بشر همچون اجزای تشکیل دهنده حقی تقسیم ناپذیر به شمار رفته‌اند.(۱۶)
● آزادی اطلاعات و حق دسترسی پیش نیاز آزادی بیان
حق دسترسی به اطلاعات در پیوند جدایی‌ناپذیر با حق آزادی بیان نیز هست. از همین رو در متن‌های مربوط به این بحث، غالبا بر این استدلال سهل و ممتنع تأکید می‌شود که اگر چیزی برای بیان وجود نداشته باشد، آزادی بیان بی‌معناست.
● آزادی اطلاعات و حق دسترسی، تغییر در نقش سنتی دولت
واقعیت این است که اگر قرار باشد افراد جامعه نقش فعالانه‌تر و مسؤولیت‌های بزرگ‌تری را در سازماندهی جامعه برعهده بگیرند، لاجرم باید ابزار این کار را نیز در اختیار داشته باشند. آنان باید بتوانند بر پایه اطلاعات قابل اتکاء و جامع، آزادانه اندیشه کنند و به تبیین و تدوین نظرات خود بپردازند. این رویکرد مستلزم تغییراتی در نقش تاریخی دولت است. پیش از این دولت‌ها به طور انحصاری و صرفا بنا بر هدف‌های خود به تجزیه و تحلیل داده‌ها می‌پرداختند، در حالی که اکنون باید دانش خود را با عموم به اشتراک بگذارند.(۱۷)
در عین حال حکومت‌ها سنتاً حافظ اطلاعات بوده‌اند، اما در پرتو اجرای قوانین آزادی اطلاعات و حق دسترسی، آنان به تدریج به «واسطه»های اطلاعات تبدیل خواهند شد. بی‌دلیل نیست که این تغییر نقش تاریخی، مخالفت‌هایی را علیه آزادی اطلاعات در میان کارگزاران حکومت بربیانگیزد.
آزادی اطلاعات متضمن برگذشتن از یک قاعده مرسوم نیز هست: شهروندان ضرورتی به اثبات حق خود در دسترسی به اطلاعات ندارند، بلکه به عکس این حکومت‌ها هستند که باید هر گونه امتناع از در اختیار عموم نهادن اطلاعات را توجیه کنند. از همین رو «رفتار آشکار» اصل راهنمای دولت مدرن شمرده می‌شود. آزادی اطلاعات دولت‌ها را از نهادهایی که سنتاً کار خود را در خفا انجام می‌داند به نهادهای شفاف تغییر ماهیت می‌دهد.
● اثرات تصویب قانون آزادی اطلاعات و حق دسترسی(۱۹)
توماس هارت و کارولین وزل، دو تن از متخصان آلمانی آزادی اطلاعات فواید تصویب قانون آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات را چنین بر می‌شمرند :(۲۰)
شفافیت: قانون آزادی اطلاعات، با استقرار اصل انتشار علنی تمامی اطلاعات دولتی، فضای تفاهم، اعتماد و همکاری را میان شهروندان و دولت به وجود می‌آورد. به اعتقاد برخی صاحب‌نظران فضای سرد کنونی میان دولت‌ها و شهروندان و روحیه یأس در میان شهروندان و پرهیز آنان از مشارکت در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی به میزان قابل توجهی ناشی از فقدان اطلاعات در باره کنش‌های واقعی دولت‌هاست. نبود شفافیت در رفتارهای دولت و اصرار آن بر پنهانکاری، این احساس را در شهروندان به‌وجود می‌آورد که جدی گرفته نمی‌شوند، نقشی در سرنوشت خود ندارند و از مشارکت دموکراتیک در فرایندهای سیاسی محروم مانده‌اند.
تقویت مشارکت مدنی: میزان مشارکت مدنی شهروندان در فعالیت‌های اجتماعی نیز تابعی از چشم‌انداز آنان از اثربخشی این‌گونه فعالیت‌هاست. تنها هنگامی می‌توان بر بی‌توجهی ناشی از نارضایتی غلبه کرد که شهروندان، بنا بر دلایل مستحکم، باور کنند، که حضور آنان در این عرصه جدی تلقی می‌شود و «درون‌داد» آن‌ها بر سیاست‌ها و عملکردها تأثیرگذار است. از همین رو در یک نظام غیر شفاف، حتی تدوین بهترین راهبردها برای تقویت مشارکت مدنی شهروندان، حاصلی در پی ندارد.
افزایش کارآمدی: اگر امکانات فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات مدرن کردن شیوه‌های اجرایی، که از آن به عنوان «دولت الکترونی» تعبیر می‌شود، با تصویب و اجرای درست قوانین آزادی اطلاعات همراه شود، به میزان چشمگیری بر کارآمدی نظام اداری کشورها افزوده خواهد شد. این آمیزه، راهی آسان و ارزان برای شفاف ساختن حکومت است. در عین حال سبب کاهش هزینه‌های اجرایی نیز می‌شود. برای مثال دسترسی شرکت‌ها به اطلاعات واقعی مناقصه‌ها، فضا را رقابتی‌تر می‌کند و از هزینه‌ها می‌کاهد. قانون دسترسی به اطلاعات در سال ۲۰۰۳ در هند به تصویب رسید. جالب است بدانیم که دولت هند امیدوار است که بر اساس امکانات فراهم آمده در پرتو این قانون تنها در هزینه‌های بخش دولتی ۷/۱ میلیارد دلار صرفه‌جویی کند.
▪ پیشگیری از فساد: تأثیر قانون و ساز و کارهای تضمین‌کننده آزادی اطلاعات و حق دسترسی بر پیشگیری از فساد اداری مورد پذیرش همگان است. در حقیقت یک فرهنگ اجرایی شفاف در مقابله با فساد به مراتب تواناتر است. در بسیاری از کشورها، این امر نخستین دلیل تدوین قانون آزادی اطلاعات و تضمین حق دسترسی بوده است. ناگفته پیداست که دولت‌ها و شهروندان هر دو به از این امر منتفع می‌شوند. همچنان‌که اشاره شد، کشور سوئد دارای کهن‌ترین سنت آزادی اطلاعات است. جالب توجه این که این کشور همواره یکی از پایین‌ترین نرخ‌های فساد اداری را در جهان داشته است.
▪ تقویت فرایندهای اداری اصلاحگرانه: هر قدر بر میزان شفافیت دستگاه‌های حکومتی افزوده شود، به همان میزان فرایندهای اصلاحی اداره امور تقویت می‌شوند. اثرات این امر در سه زمینه قابل مشاهده است:
▪ ایجاد انگیزه برای نوآوری: بر اثر شفاف‌سازی، ساز و کارهای اداری و فرایندهای ناکارآمد دولتی آشکار می‌شوند و آنان بیش از پیش ناچار به تجدید ساختار خواهند شد.
۱) انسجام اجتماعی:
تصویر انعطاف‌ناپذیر، غیرقابل نفوذ و هولناک نظام اداری ـ سیاسی از میان می‌رود. این امر بر ارتباط شهروندان و حکومت تأثیر مثبت دارد.
۲) تحول فرهنگی:
از رهگذر قوانین آزادی اطلاعات و حق دسترسی بر میزان ارتباط‌های مردم و حکومت افزوده می‌شود. بدین ترتیب حکومت‌ها در می‌یابند که کدام‌یک از فعالیت‌های‌شان بیتشر مودر توجه جامعه است و از این طریق می‌توانند به سطح بالاتری از جهت‌گیری به سوی شهروندان نائل شوند. این تعامل مبتنی بر آزادی در بلند مدت، می‌تواند به تحولی فرهنگی در ساختار اداری بینجامد.
در مجموع می‌توان تأثیرات آزادی اطلاعات را بر ارتقاء حقوق مدنی شهروندان چنین جمع‌بندی کرد: برخورداری از این حق ارتباط شهروندان با حکومت را بهینه می‌کند، بر امکانات شهروندان برای دستیابی به آگاهی اجتماعی و لاجرم فرصت انتخاب آن‌ها می‌‌افزاید، بنیان مستحکم‌تری را برای مشارکت عموم در موضوعات و فرایندهای سیاسی فراهم می‌کند و دست آخر افزایش مشارکت عموم در فرایندهای اجتماعی حکومت را کارآمدتر و فساد را کنترل می‌کند.
● ویژگی‌های قانون آزادی اطلاعات
از سوی صاحب‌نظران برای قانون آزادی اطلاعات ویژگی‌های برشمرده می‌شود. صورت‌بندی توماس هارت و کارولین وزل از این ویژگی‌های چنین است :(۲۱)
گستره و چشم‌انداز: نخستین موضوعی که باید در تدوین قانون آزادی اطلاعات و حق دسترسی مورد توجه قرار بگیرد، ارائه تعریفی روشن و جامعه در باره آن است. اصل اساسی آن است که شهروندان به تمامی اطلاعات عمومی، صرف‌نظر از نوع آن‌ها، دسترسی داشته باشند. بر اساس این اصل وظیفه ارائه دلایل توجیهی برای هر مورد استثناء از این قاعده برعهده حکومت است.
▪ استثناها: این نیز یک اصل پذیرفته شده است که برخورداری از قانون آزادی اطلاعات نباید منافع مشروع عمومی و خصوصی را تهدید کند. از همین رو در قانون باید به روشنی موردهای استثناء مشخص شوند. البته دامنه و استناء‌ها نباید چنان وسیع و مبهم در نظر گرفته شود، که آزادی اطلاعات را از محتوا تهی کند. توسل به موردهای استثنایی معمول‌ترین شیوه برای بی‌اثر کردن قانون آزادی اطلاعات و حق دسترسی است.
▪ هزینه‌ها: طبعا در اختیار نهادن اطلاعات گاه متضمن صرف هزینه است. گرچه استدلال معتبری است که دولت باید هزینه ارائه اطلاعات را به طور کامل از محل بودجه عمومی تأمین کند، اما معمولا در قوانین آزادی اطلاعات بنا بر دلایل قابل توجیهی به هزینه‌‌هایی که متقاضیان اطلاعات باید در صورت درخواست آن را بپردازند، اشاره شده است. تعیین هزینه‌های متعادل برای به دست آوردن اطلاعات یکی از راه‌های مقابله با مقاومت اجرایی در برابر اجرای کامل قانون آزادی اطلاعات است.دو قاعده در این زمینه وجود دارد:
۱) هزینه‌ها نباید چندان سنگین در نظر گرفته شود که متقاضیان را از درخواست اطلاعات باز بدارد؛
۲) نرخ‌های تعیین شده باید بر هزینه ارائه اطلاعات مبتنی باشند و نه تهیه آن‌ها.
به هر حال همواره باید برای کسانی که بضاعت پرداخت هزینه‌های دریافت اطلاعات را ندارند، معافیت‌هایی در نظر گرفته شود.
نرخ‌های دسترسی به اطلاعات در برخی کشورها چنین پیش‌بینی شده است:
ـ کانادا: حداکثر ۲۵ دلار کانادا
ـ سوئد: رایگان
ـ آفریقای جنوبی: موردهای متفاوت را قانون تعیین کرده است
ـ تایلند: قانونی در این زمینه وجود ندارد
ـ مجارستان: هزینه ارائه اطلاعات
ـ ایالات متحده آمریکا: «هزینه مناسب» که قانونا از سوی نهادها تعیین می‌شوند. در مواردی که موضوع منفعت عموم در میان است، هزینه‌ها تا صفر نیز تقلیل می‌یابد.
▪ زمان پاسخ: اگر محدوده زمانی برای ارائه اطلاعات به متقاضیان از سوی دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته نشود، به آسانی می‌توان اصل آزادی اطلاعات و حق دسترسی را زیر سؤال برد. از همین رو در بسیاری از قوانین آزادی اطلاعات و حق دسترسی برای ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌های دولتی، مهلتی تعیین شده است.
البته در بعضی قوانین دو زمان مورد توجه قرار گرفته است: اول، زمان اعلام وصول درخواست که بسیار کوتاه است و در آن ضمن تأیید دریافت اطلاعات گردش کار درخواست توضیح داده می‌شود . دوم، زمان طولانی‌تری که در آن اطلاعات برای ارائه آماده می‌شود. به هر روی در بیشتر قوانین این زمان از یک ماه فراتر نمی‌رود. البته باز در قوانین معمولا موردهایی خطیر که اطلاعات باید به سرعت در اختیار متقاضی قرار بگیرد نیز پیش‌بینی شده است، زیرا اطلاعات، کالایی است که گذر زمان ممکن است به شدت بر کیفیت و اثربخشی آن تأثیر منفی بگذارد.
زمان پیش‌بینی شده برای ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌های دولتی در برخی قوانین آزادی اطلاعات به این شرح است:
ـ کانادا: ۳۰ روز
ـ آفریقای جنوبی: ۳۰ روز
ـ سوئد: «فورا یا هر چه زودتر»
ـ تایلند: «یک دوره زمانی مناسب»
ـ مجارستان: ۸ روز
ـ ایالات متحده آمریکا: ۲۰ روز
▪ حل اختلاف: در مواقع لازم و در صورت بروز اختلاف، وجود یک نهاد مستقل به عنوان یک مشاور و میانجی میان شهروندان، دولت و دادگاه، ضروری است.
▪ ارتباط با قوانین دیگر: مقررات و میثاق‌های منطقه‌ای و ملی چندی پیرامون آزادی اطلاعات و حق دسترسی وجود دارد. به هنگام تدوین قوانین ملی آزادی اطلاعات باید این امر را مورد توجه قرار داد. در عین حال معمولا در چهارچوب ملی نیز قوانینی در ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با آزادی اطلاعات و حق دسترسی وجود دارند. قانون‌گذاران باید فصل‌های مشترک این قوانین و نقاط افتراق و تلاقی آن‌ها را به دقت و وضوح تعریف و صورت‌بندی کنند تا کاستی‌های احتمالی به حداقل برسد.
فهرست منابع
۱- Freedom of Information
۲ - Right of Access to information
۳ - The Public’s Right to Know Principles on Freedom of information Legistlation (London: ARTICLE ۱۹, june ۱۹۹۹). Online at www.article۱۹.org/docimage/۵۱۲.htm
۴ - Nevitte, Neil, Citizens’ Value. Information and Democratic Life, March ۲۰۰۱, www.atirtf-geai.gc.ca/paper-citizen-e.html
۵ - Ibid
۶ - Ibid
۷ - Julliet. Luc and Gilles Paquet, Information Policy and Government, www.atirtf-geai.gc.ca/paper-infopolicy-e.html
۸ - Ibid
۹ - Jacobowicz, karol, Media and democracy, in Media and democracy, Council of Europe Publishing, ۱۹۹۸, p. ۲۲
۱۰ - The Right to Information: A Fundamental Right? Verhoeven, Amaryllis, May ۲۹, ۲۰۰۰, www.eipa.nl/Publications/Summaries/۱۹۹۷_۲۰۰۰/WorkingPapers/ ConferenceProceedings/Amaryllis.pdf
۱۱ - Ibid
۱۲ - Ibid
۱۳ - Mendell, Toby, Freedom of Information as an Internationally Protected Human Right, www.gongfa.com/freedomofinformation.htm
۱۴ - Ibid
۱۵ - GLOBAL TRENDS ON THE RIGHT TO INFORMATION: A SURVEY OF SOUTH ASIA, www.article۱۹.org/docimages/۱۱۱۶.htm
۱۶ - Ibid
۱۷ - Hart, Thomas, Carolin Welzel, Freedom of information and Transparent State, www.begix.de.foi
۱۸ - Ibid
۱۹ - Hart, Thomas, Carolin Welzel, Freedom of information and Transparent State, www.begix.de.foi
۲۰ - Hart, Thomas, Carolin Welzel, Freedom of information and Transparent State, www.begix.de.foi
۲۱ - Ibid
مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:
|
بنیاد آینده‌نگری ایران |
|
دوشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۳ - ۲ دسامبر ۲۰۲۴
دموکراسی دیجیتال
|
|
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان