دموکراسی انجمنی و مدیریت شکاف‌های قومی
اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
[21 Nov 2015]
[ افشین اشکور کیایی]
بسياري از کشورهاي جهان سوم در تجربه‌ی سياسي خود با يک دوره از منازعات و کشمکش‌های داخلي دست‌به‌گریبان بوده‌اند. وجود اقلیت‌های قومي، مذهبي و نژادي با منافع و دیدگاه‌های مختلف و عدم تجميع خواسته‌های معارضه زمینه‌ساز منازعات دروني در این کشورها است. در اغلب اين کشورها به علت شکل‌گیری دولت-ملت ناقص و نبود ساختارهاي مدني و نهادهاي مشارکت قانوني و طي نکردن فرايند دموکراسی منازعات گسترش‌یافته و ثبات و امنيت کشورهاي مزبور را تحت تأثير قرار داده است. در چنين شرايط بسياري از اين کشورها در تلاش براي دولت-ملت‌سازی و ایجاد دموکراسی‌اند. از طرفي جهانی‌شدن با شدتي بيشتر از قبل گسترش‌یافته و مرزهاي سنتي را تحت تأثير خود قرار داده و در چنين اوضاعی دولت‌ها به‌عنوان بازيگراني منحصربه‌فرد تا آغاز دهه‌ی ١٩٨٠ با مشکلاتي مواجه شده‌اند. به‌موازات دولت‌ها ساير بازيگران بین‌المللی نيز به ايفاي نقش پرداخته‌اند. دولت‌ها دچار فرسايش حاکميت شده و از اقتدار سرزمینی‌شان کاسته گرديده، وفاداري شهروندان به دولت‌هاي متبوعشان کمرنگ گشته و مفهوم امنيت سنتي دچار تحول شده است (بهشتي،١٣٨٧: ٥).
سی.بی. مک فرسون در مورد دموکراسی در کشورهای درحال‌توسعه می‌نویسد که رقابت در این کشورها امری ناپسند پنداشته می‌شود. از یک‌سو فرهنگ سنتی حاکم در این کشورها، رقابت را برنمی‌تابد و از دیگر سو نیاز این کشورها به ثبات و توسعه‌ی اقتصادی و تثبیت شدن به‌عنوان یک کشور مستقل، نیازمند توافق ملی و دوری از اختلاف‌های داخلی است (مک فرسون،1992: 25). به همین‌گونه، رقابت در کشورهای پس از جنگ هم به دلیل نفرت و بدگمانی‌ای که جنگ ایجاد می‌کند، همکاری را دشوار می‌سازد و صلح سازی را به مشکل مواجه می‌سازد. جوامع چندپاره هم مشابهت‌های زیادی به کشورهای پس از جنگ دارد و رقابت در چنین جوامعی نیز می‌تواند شکاف‌های قومی، مذهبی و زبانی را عمیق‌تر سازد و مانع ایجاد یک نظام باثبات شود.
درجایی که گروه‌های مختلف قومی هیچ‌گونه تصویری از سرنوشت مشترک ندارند، ایجاد حس سرنوشت مشترک، مستلزم شکستن وفاداری‌های گروهی و ایجاد وفاداری‌های جدید است. این امر یک کار بسیار سخت و سنگین است که تحقق آن در بسیاری از موارد نامحتمل هست؛ اما سؤال این است که چه نوع دموکراسی در جوامع ناهمگون باید وجود داشته باشد که هم ارزش‌های دموکراتیک حفظ شود و هم این ناهمگونی موجب جنگ و درگیری بین اقوام مختلف نشود.
بامطالعه تاریخ کـشورهای مـختلف می‌توانیم این نتیجه را بگیریم که معمولاً اغلب درگیری‌های داخلی کشورها از طریق سـلطه اقـتدارگرایانه یـک گروه یا گروه‌هایی بر دیگران مدیریت (کنترل) شده است. در شیوه اقتدارطلبانه اداره کشورها معمولاً فرصتی برای اعمال‌نفوذ مـستقیم یـا غیرمستقیم جوامع اقلیت (و یا در برخی حالات اکثریت) بر تصمیماتی که برای کـل جـامعه گرفته می‌شود وجود ندارد. مطیع سازی، اخراج اقلیت‌ها و نسل‌کشی از نمودهای مختلف رویکرد سلطه‌طلبی در مدیریت یا کنترل جوامع ناهمگون و مـتفرق هست. داشتن قـوای قهریه مناسب برای سرکوب خواسته‌های اقلیت‌ها مهم‌ترین ابزاری است که در اختیار حکومت‌های ایـن قبیل جوامع قرار دارد و بدیهی است تا زمانی که حـکومت‌ها قـدرت سرکوب خود را حفظ کنند قادر خواهند بـود شـیوه سلطه اقتدارگرایانه را بر جامعه تحمیل کنند و با از دست دادن قدرت سرکوب جامعه دچار بـحران و جـنگ داخلی می‌گردد.
در کنار رویکرد سلطه اقـتدارگرایانه رویـکرد دیگری بـرای اداره بـعضی از جوامع متفرق و ناهمگون وجود دارد که در آن‌ها حـکومت تلاش می‌نماید از طریق بعضی اقدامات توان‌بخش به‌نوعی سایر اقوام یا گـروه‌های اجـتماعی را یا در قدرت سهیم سازد و یا بـا تعدیل خواسته‌های آن‌ها مـوجب کـاهش تعارضات و اختلافات در جامعه گردد.
از نمونه‌های ایـن قـبیل نظام‌ها می‌توان به نحوه اداره شبه‌قاره هند در دوران استعمار انگلیس اشاره کرد که بـا تـقسیم قدرت میان مسلمانان و هندوها چـندین دهـه سـلطه حاکم بریتانیایی بـر شبه‌قاره حفظ شد و خـشونت‌های فـرقه‌ای و محلی کنترل گردید. همچنین می‌توان به برخی از نظام‌های آفریقایی پس از دوران استعمار اشاره کرد که از طـریق اقـدامات توان‌بخش غیررسمی نظام‌های اقتدارگرا را در جـوامع چـند قومی تـثبیت کـردند؛ مانند حاکمیت رژیم نـژادپرست سفیدپوست‌ها در آفریقای جنوبی در دوران آپارتاید. نام‌گذاری این شیوه از حکومت به نام «مبادله سلطه» از تانزانیا، زامبیا، کنیا، ساحل‌عاج و کامرون به‌عنوان نـمونه‌های عـملی این نوع نظام‌ها یاد می‌کند (دی سیسک،1379: 76).
در رویکرد مـبادله سـلطه در کـشورهای چـند قـومی دموکراسی حضور نـدارد امـا دارنده قدرت مرکزی با اختصاص پاره‌ای امتیازات و فرصت‌ها بر دیگر اقوام (و یا بخشی از اقوام مختلف) موجب تـحکیم نـظام اقـتدارگرا می‌گردد. در این قبیل جوامع بازهم درنهایت قـدرت سـرکوب حـکومت اسـت کـه ساختار سیاسی را محافظت می‌نماید و چنانچه حکومت نتواند از طریق اقدامات توان‌بخش و سرکوب ثبات جامعه را حفظ کند جامعه و کشور دچار تجزیه‌شده و جوامع کشورهای جدید به وجود می‌آیند.
سرنوشت شـوروی و یوگسلاوی از نمونه‌های تجزیه جوامع و کشورها در عصر حاضر است. سرکوب شدید مبارزان چچن توسط نیروهای نظامی روسیه درسی است که این کشور از فروپاشی کشورهای چند قومی ازجمله خود شوروی گرفته اسـت. حکومت روسـیه معتقد است که اگر اجازه جدایی به چچن‌ها داده شود روسیه نیز به سرنوشت شوروی دچار خواهد شد.
در مقابل رویکرد سلطه (اعم از سلطه اقتدارگرایانه یا مبادله سلطه) برای مدیریت و کنترل جوامع ناهمگون رویـکرد دموکراتیک قرار می‌گیرد. رویکرد دموکراتیک تغییر روش مدیریت جامعه است. در رویکرد دموکراتیک مسئولیت اصلی قوای قهریه حفظ ساختار دموکراتیک کشور است نه تحمیل سلطه بخشی از جـامعه بـر بخش‌های دیگر. در این رویکرد اعـضای جـامعه توسط رأی خود امور مختلف جامعه را اداره می‌نمایند و می‌توانند با مشارکت خود در ساختارهای قدرت مدیریت ساختار سیاسی کشور را در دست‌گیرند.
رویکرد دموکراتیک در ساده‌ترین شکل خود دموکراسی اکـثریت نـام دارد که به معنی اداره جـامعه بـر مبنای رأی اکثریت آن جامعه است. دموکراسی اکثریت در جوامع همگن یا کمتر غیر متفرق می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات آن جامعه را حل کند زیرا اولین شرط تحقق دموکراسی که وجود یک «افکار عمومی متحد» است در جوامع همگن وجـود دارد. امـا در جوامع متفرق و ناهمگون چند قومی که «افکار عمومی متحد» وجود ندارد اجرای دموکراسی اکثریت خود مانعی برای نظم و آرامش جامعه است؛ زیرا در این‌گونه جوامع نتیجه اعمال دموکراسی اکثریت چیزی جز تحمیل و سلطه اکـثریت و اقـلیت نخواهد بـود و به‌عبارت‌دیگر دیکتاتوری اکثریت شکل خواهد گرفت. مشکل دیگر دموکراسی اکثریت آن است که قدرت‌های حاکم تـا زمانی که ماندگاری و رأی خود را موافق رأی اکثریت می‌بینند درباره مزایای دموکراسی اکـثریت صـحبت مـی‌کنند اما هنگامی‌که متوجه می‌شوند اکثریت نظر و رأی دیگری دارد به اشکال مختلف از قبول رأی اکثریت طفره می‌روند. عدم پذیـرش نـتایج انتخابات سال 1992 الجزایر توسط نظامیان قدرتمند که جنگ خونین و پردامنه‌ای را بر این کـشور تـحمیل کـرد از نمونه‌هایی است که رأی اکثریت توسط حاکمان قدرتمند پذیرفته نمی‌شود و جامعه با خشونت و جنگ مواجه مـی‌گردد. انتخابات اولین گام در اعمال دموکراسی و مهم‌ترین عنصر سیاست و اداره جامعه است و برای این مـنظور انتخابات برگزار می‌شود کـه رقـابت‌ها از صحنه خیابان‌ها و میدان‌ها به درون مجالس کشیده شود و تعارضات و اختلافات در قالب‌های قانونی قرار گیرند و جامعه با بحران و تنش روبه‌رو نشود.
عدم وجود تضمین برای عملی شدن نتایج حاصله از انتخابات به معنی آن اسـت که جامعه دچار بحران می‌شود. رابرت دال با طرح موضوع «امنیت دوجانبه» (دی سیسک،1379: 75) پیش‌شرط اعمال دموکراسی در جامعه و رقابت‌های انتخاباتی را «امنیت دوجانبه» می‌داند. «امنیت دوجانبه» به این معنی است که بازنده انتخابات حق ادامه حیات سیاسی خود را برای مرحله بـعدی انـتخابات حفظ می‌نماید و برنده انتخابات مالک دولت یا مجلس نمی‌شود بلکه امانت‌داری دولت یا مجلس را تا زمان انتخابات بعدی عـهده‌دار می‌شود.
همان‌گونه که گفته شد دموکراسی اکثریت در جوامع همگن می‌تواند سازوکار مناسبی برای اداره کشور و جامعه باشد اما در جوامع ناهمگون و متفرق و چند قومی اعمال دموکراسی اکثریت خود می‌تواند موجب بروز بحران‌های مـختلفی گـردد و در اینجاست که بحث «مهندسی سیاسی» و نظریه تقسیم قدرت در قالب رویکردهای دموکراسی انجمن و یا دموکراسی ائتلافی برای طراحی ساختارهای سیاسی و مدیریت جوامع متفرق مطرح می‌گردد.
رویکردی که بیش از هر چیز به همکاری نخبگان به‌عنوان مشخصه اصلی مدیریت موفق درگیری در جوامع به‌شدت متفرق بستگی دارد. انجمن گرایان اظهار می‌دارند که حتی اگر اختلاف عمیق بین گروه‌های اجتماعی وجود داشته باشد، برای آرام کردن درگیری، همکاری نخبگان شرط لازم و کافی است. اریک نوردلینگر در این بحث تا آنجا پیش می‌رود که ادعا می‌نماید که نخبگان به‌تنهایی قادرند با ابتکار عمل، حل‌وفصل و تکمیل اقدامات سامان‌بخش درگیری را به دست‌گیرند؛ و بنابراین به‌تنهایی قادرند تا مشارکت‌های مثبت و مستقیمی در نتایج از اقدامات سامان‌بخش درگیری داشته باشند. در رویکرد انجمنی، نخبگان یا رهبران گروه‌های درگیر مستقیماً بخش‌های مختلف اجتماعی را نمایندگی نموده و درصدد تکمیل و بهبود پیوندهای سیاسی در مرکز هستند. این موضوعی است که نظریه‌پردازان مذکور در بسیاری از دموکراسی‌های انجمنی همچون: بلژیک، هلند، سوئیس، مالزی و لبنان آن را تجربه موفقی تلقی کرده‌اند. طرفداران انجمن گرایی رویکردهای همگرا را، با در نظر گرفتن اهمیت و انعطاف‌پذیری هویت قومی، یک قضیه مشکوک تلقی می‌نمایند. دموکراسي توافقي، تلاش می‌نماید تا پایه‌های حکومت را در بالاترين سطح ممکن توسعه دهد تا اکثريت ممکن را در ساختار حکومت، مشمول گردد و از طرد ديگران و اکتفا به اکثريت محض، اجتناب ورزد.
انجمن‌گرایان بیش از هر چیز بر نقش نخبگان در ایجاد ائتلاف‌های قومی و مدیریت منازعات قومی تأکیددارند و انگشت می‌گذارند. درواقع، عنصر اصلی و دال مرکزی این تئوری، تأکید بر نقش نخبگان در ایجاد ائتلاف‌های قومی و سراسری و توافق جمعی است. نخبگان و سران قومی همچنان از نفوذی عمیق و فراوان در میان توده‌های مردم برخوردارند. این نفوذ آن‌ها، اگر در چارچوب یک سیستم (دموکراسی انجمنی) تئوریزه و قرار داده شود، می‌تواند به عاملی برای ایجاد توافق قومی و ثبات سیاسی در جوامع ناهمگون آن‌گونه که انجمن‌گرایان مطرح کرده‌اند تبدیل شود.
با توجه به نکات گفته‌شده، هدف عمده این مقاله آن است تا به بررسی ویژگی‌ها و چرایی دموکراسی انجمنی بپردازد و در ادامه با توجه به ویژگی‌ها و شاخص‌های این الگو به بیان مناسب بودن یا نبودن این الگو در ایران بپردازد. در قسمت اول مقاله به بیان مفاهیم مربوط و نزدیک دموکراسی انجمنی می پردازیم و در قسمت های آینده مقاله به بیان نظری و تاریخی دموکراسی انجمنی می پردازم و در آخر به بررسی دموکراسی انجمنی در ایران می پردازم و مناسب بودن یا نبودن را در ایران بررسی می کنم.
چارچوب نظري و مفهومي:
پيش از معرفي چارچوب نظری و ورود به بحث اصلي چندين مفهوم کليدي مانند جهانی‌شدن، جوامع چندپاره و ... در نوشتار حاضر مورداستفاده قرارگرفته که لازم است مختصري در مورد آن‌ها توضيح داده شود.
جهانی‌شدن:
بسياري از نظریه‌پردازان در رابطه با مقوله‌ی
دمکراسی موردتوجه قرار داده‌اند. براي نمونه از نظر هابرماس جهانی‌شدن هرقدر هم مبهم باشد از یک‌جهت کاملاً روشن است و آن اين است که جهانی‌شدن منادي ختم دوراهي سلطه‌ی جهاني دولت - ملت‌ها به‌عنوان الگوي سازمان سياسي است؛ الگويي که کشورهاي پسامنازعه اي براي دست‌یابی به آن تلاش می‌کنند. حکومت ملی به‌عنوان بازيگر سياسي اصلي در جهان تا حدودي توانايي خود را براي جلب متابعت مردم ازدست‌داده است (روزنا، ١٣٨3:٥٣٣). هابرماس ترجيح می‌دهد براي اشاره به اين فراينده از واژه‌ی پسا ملي استفاده نمايد. به نظر وي جهانی‌شدن بازار و ساير فرايندهاي اقتصادي و همچنين الگوهاي ارتباطي و فرهنگي و مخاطرات با زير سؤال بردن کارايي دولت - ملت‌ها در اجراي کارکردهاي قدیمی‌شان مثل حفظ نظم و صلح و امنيت پايدار و نهادسازي کارآمد و تأمین تعادل بازار معناي آن را به‌عنوان يک الگوي سازمان سياسي به چالش می‌کشد. اگر قرار است دموکراسي بعد از افول دولت - ملت به حيات خود ادامه دهد بايد نوعي احساس مسئوليت مشترک جهاني و يک التزام به مشارکت همگاني در نگرش شهروندان جهاني و گروه‌های مختلف سياسي به وجود آيد. هابرماس درباره چگونگي لطمه خوردن روابط دولت - ملت در فضاي جهانی‌شدن معتقد است براي دولت - ملت هرروز اختيار انتخاب کم‌تری باقي می‌ماند (مشيرزاده، ١٣٧٨: ٢٧٣-٢٦٥). سميرامين بر اين باور است که در دوره جهانی‌شدن مبارزات طبقاتي خود را در قالب بحران ملیت‌ها و جنبش‌های قومي قرار داده است. روند جهانی‌شدن موجب زير سؤال رفتن ايدئولوژي ملی‌گرا و ناسيوناليسم گرديده و حتي در برخي کشورهاي پسامنازعه اي وحدت ملی را از بين برده و در برخي ديگر بحران مليت را موجب شد و در برخي نيز باعث تضعيف پروسه‌ی دولت - ملت‌سازی در اين کشورها گرديده است (سليمي،١٣٨٤: ١٨٢).
براي کشورهاي پسامنازعه اي پیش‌شرط تشکيل دولت-ملت وجود صلح و امنيت پايدار در جامعه، همگرايي ميان قومیت‌ها و مشارکت اقلیت‌ها در حاکميت، ايجاد نهادهاي کارآمد و توسعه‌ی اقتصادي است.
جوامع چندپاره:
منظور از جوامع چندپاره در اين پژوهش جوامعي هستند که از شکاف‌های عميق تاريخي و آشتی‌ناپذیر و حذف‌ناپذیر قومي، زباني، مذهبي و هويتي رنج می‌برند و تاريخ خونيني از برتری‌جویی و مبارزه براي به رسميت شناخته شدن و نمايندگي دارند. اين جوامع را می‌توان به دودسته «جوامعي با چند پارگي بيشتر» و «جوامعي با چند پارگي کمتر» تقسيم نمود. در جوامع چندپاره‌ی بيشتر هويت گروه‌های قومی از برجستگي ویژه‌ای برخوردار است و از هویت‌های بديل موجود به شمول هويت فراقومي سرزميني ايدئولوژيک و طبقاتي فراتر می‌رود و ميزان انزجار و ناسازگاري ميان گروه‌های قومي در سطح بالايي قرارداد؛ اما در جوامع کمتر چندپاره‌ی افراد از اختلافات و شکاف‌های عميق قومي، مذهبي و زباني رنج می‌برند؛ شدت شکاف‌ها و اختلافات جوامع مزبور در مقايسه با جوامع چندپاره کمتر است (رحيمي١٣٩٢: ٤).
جوامع ناهمگون و مـتفرق:
جوامعی که از چند گروه و قومیت مختلف تشکیل یافته‌اند. رابوشکا و شبسل در اثر مشترکشان بـه نـام «سیاست در جـوامع متکثر: تئوری بی‌ثباتی» گونه‌شناسی خاصی از جوامع چدن قومی بر اساس ساختار شکاف‌های قومی و مناسبات قدرت ارائه نموده‌اند. آنان جوامع ناهمگون را بـه چهار نوع تقسیم کرده‌اند:
-پراکنده: دارای بیش از چهار گروه قومی اصلی بسیج شـده کـه هیچ‌کدام بر دیگری به شکل بارزی غلبه و سلطه ندارند مانند هند، نیجریه، زئیر و افغانستان.
-متوازن: دارای حداکثر چـهار گـروه قـومی شناخته‌شده که می‌توانند دوقطبی (مانند قبرس و ایرلند شمالی) و یا چندقطبی (مانند بوسنی) باشند.
-اقلیت مسلط: یـک اقـلیت حاکم می‌تواند حکومت را بدون یک اکثریت مهم اداره کند مانند روآندا و عراق.
-اکثریت مسلط: جوامعی که یک گـروه اکـثریت بر اقوام دیگری حاکم است (رابوشکا و شبسل،1972).
دموکراسی:
در کتاب مبانی علم سیاست اثر استفان. دی. تنسی، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی -در تعریف دموکراسی نظر مشهور لینکلن رییس جمهوری وقت ایالات‌متحده آورده شده است که: حکومت مردم، به‌وسیله مردم و برای مردم. این تعریف سه عامل کلیدی از دموکراسی را پیشنهاد می‌کند یکی مسئله اضافه حکومت به مردم که نه‌تنها در معنای بالادست بودن آن بر مردم است بلکه –در معنی گرفتن مشروعیت خویش از الزام و تعهد مردم نسبت به آن حکومت بر اساس رضایت نیز هست؛ دیگری واژه به‌وسیله مردم است، بدین معنی که آن‌ها مشتاقانه در فرایندهای حکومتی مشارکت می‌جویند؛ و سرانجام واژه برای مردم است، یعنی حکومت در پی تحقق رفاه مشترک و حفظ حقوق افراد هست. (دی. تنسی، 1379:78).
مفهوم دموکراسی به حکومت و مردم بازمی‌گردد و اینکه حکومت باید به دست مردم باشد. دموکراسی بسان یک ارزش اجتماعی و سازمان سیاسی، ریشه در یونان قدیم دارد. مفهوم اولیه دموکراسی، حکومت مستقیم توده مردم بوده است. در اواخر سده هجدهم طی انقلاب آمریکا، متفکرانی چون الکساندر هامیلتون، موضوع دموکراسی نمایندگی یا غیرمستقیم را مطرح کردند. همچنین با ظهور انقلاب فرانسه و تبلور مفهوم قدرت مردمی، مسئله گسترش دموکراسی بر سایر قشرها و بخش‌های جامعه همچون زنان و فرودستان، مطرح گردید. به دنبال طرح دموکراسی نمایندگی و ورود توده‌های مردمی به دایره مشارکت دموکراتیک، متفکرانی چون جان لاک و منتسکیو مسئله محدود شدن قدرت دولت و تفکیک قوا را در جهت تقویت دموکراسی نمایندگی به‌پیش کشیدند. در مقابل روسو با طرح موضوع دموکراسی مستقیم، بر نقش توده مردم تأکید کرد. انگاره قدرت مردمی با ظهور جنبش‌های سوسیالیستی در کنار ظهور طبقه کارگر صنعتی اهمیت تازه‌ای یافت. به این صورت دموکراسی اعتباری عام و جهانی پیدا کرد (توحید فام، 1381: 266).
فواید دموکراسی و اینکه اصولاً چرا انسان امروز بیشتر از هرزمانی به دنبال دموکراسی است به‌طور خلاصه این‌گونه بیان کرد: دموکراسی مانع از حکومت یکه سالاران ظالم و شرور می‌شود؛ دموکراسی شماری از حقوق بنیادین را برای شهروندان خود تضمین می‌کند که نظام‌های غیر دموکراتیک نه اعطا می‌کنند و نه می‌توانند که اعطا کنند؛ دموکراسی یک سری آزادی‌های فردی را برای شهروندان تأمین می‌کند که بدیل ممکن آن قادر به این کار نیست؛ دموکراسی به مردم برای حراست از منافع بنیادینشان کمک می‌کند؛ حکومت دموکراتیک می‌تواند حداکثر فرصت را برای افراد در اعمال حق تعیین سرنوشت فراهم کند، یعنی این فرصت که افراد تحت قوانین مورد انتخاب خودشان زندگی کنند؛ حکومت دموکراتیک می‌تواند حداکثر فرصت را برای اعمال مسئولی اخلاقی فراهم سازد؛ دموکراسی بیش از هر بدیل دیگری توسعه‌ی انسانی را ترویج می‌کند؛ حکومت دموکراتیک می‌تواند میزان زیادی از برابری سیاسی را رواج دهد؛ دموکراسی‌های مدرن نمایندگی با یکدیگر جنگ نمی‌کنند؛ در آخر اینکه کشورهای دارای حکومت‌های دموکراتیک از کشورهای دارای حکومت غیر دموکراتیک ثروتمندتر و مرفه‌تر هستند. (دال، 1388: 87).
دموکراسي توافقي:
نوعي دموکراسي است که بر اصل توافق و تفاهم به‌جای مخالفت بر شموليت و برگيري به‌عوض انحصار تأکيد می‌کند. دموکراسي توافقي تلاش می‌نماید تا پایه‌های حکومت را در بالاترين سطح ممکن توسعه دهد تا اکثريت ممکن را در ساختار حکومت مشمول سازد و از طرد ديگران و اکتفا به اکثريت محض اجتناب ورزد (ليپهارت١٩٩٧: ١٥-٨).
کشورهاي پسامنازعه:
کشورهايي هستند که به دليل وجود اقلیت‌های قومي، مذهبي و نژادي با منافع و دیدگاه‌های مختلف درگير منازعات طولانی‌مدت دروني بوده‌اند. در اين کشورها فقدان زمینه‌های مصالحه و همگرايي بين گروه‌ها، فقدان سنت مدني دموکراسي و تقسيم سهم در عرصه‌ی قدرت موفق به همگرايي مجدد و آشتي ملی نشده و اقلیت‌های مختلف رسيدن به اهداف خود را درراه‌های خشونت‌آمیز می‌دانند (ليپهارت،١٩٧٧: ٣-١).
اغلب اين جوامع، دولت‌ها و نهادهاي سياسي شکننده يا فروپاشیده‌ای دارند که منبع و منشأ بحران‌ها و بی‌ثباتی و ناامنی‌های منطقه‌ای نيز می‌شوند؛ چنين وضعيتي زمينه را براي مداخلات قدرت‌های خارجي به بهانه‌ی برقراري امنيت، فرونشاندن منازعات و کمک به پيشرفت اين کشورها، فراهم می‌کند؛ عراق و افغانستان دو نمونه‌ی برجسته‌ی چنين جوامعي در خاورمیانه‌اند.
قوم‌گرایی:
اصطلاح قوم‌گرایی را ويليام سامنر، جامعه‌شناس آمريکايي، وارد علوم اجتماعي کرد. او در کتاب رفتارهاي سنتي توده خود در سال ١٩٠٦ قوم‌گرایی را چنين تعريف می‌کند: ارزش‌ها و موازين فرهنگ خود را محور قضاوت در مورد ديگران قرار دادن، در اين تعريف اين منظور نيز نهفته بود: فرهنگ خود را برتر از همه فرهنگ‌های ديگر دانستن (ماتيل: ١٣٨٣،١٢٨٣). قوم‌گرایی، در جوامع چند قومي معمولاً يکي از جنبش‌های بالقوه‌ای است که آمادگي نقد ملت‌گرایی را در صورت عدم توجه به حقوق موردنظرش در خود حمل می‌کند. اين پديده مخصوص کشورهاي جهان سوم نيست بلکه در بسياري از موارد، نمونه‌هایی از آن را می‌توان اشاره کرد، ازجمله اسپانيا و کانادا دو مورد برجسته اين قضيه در ميان کشورهاي صنعتي و اصطلاحاً شمال بشمار می‌روند. در خاورميانه نيز بحث کردها در ترکيه، عراق، ايران و تا حدي سوريه نيز در همين رده جاي می‌گیرد. به‌هرحال اقلیت‌های قومي اعم از نژادي، زباني و ديني (همانند ارامنه و يهوديان) از استعدادهاي بسياري براي نفي يا نقد ملت‌گرایی‌های متمرکز بر يک قوم، زبان يا دين برخوردارند (قادري،1381: 135).
مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان