|
دموکراسی انجمنی و مدیریت شکاف‌های قومی (بخش دوم)
اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
[21 Nov 2015]
[ افشین اشکور کیایی ]
در قسمت اول مقاله به بیان مفاهیم مربوط و نزدیک دموکراسی انجمنی پرداختم و در این قسمت مقاله به بیان نظری و تاریخی دموکراسی انجمنی می پردازم تا در قسمت آخر مقاله به بررسی دموکراسی انجمنی در یکی از کشور های که آن را در حال اجرا هستند، می پردازم و سپس آن را در ایران بررسی کرده و مناسب بودن یا نبودن را در ایران بیان می کنم.
چارچوب نظري:
در اینجا قبل از تشریح و توضیح چیستی و چرایی دموکراسی انجمنی (به‌عنوان نظریه اساسی این پژوهش)، به بیان واقعیات دنیای امروز پرداخته که در کنار چندپارگی بسیاری از کشورها جان سوم، به‌عنوان شاخصی مهم در روند توسعه سیاسی این کشورها باید در نظر گرفت و با توجه به آن به برنامه‌ریزی پرداخت.
جهانی‌شدن و قوم‌گرایی:
در چند سال اخير مباحثي در ارتباط با رشد قوم‌گرایی براثر فرايند جهانی‌شدن مطرح‌شده است. برخي از محققان بر آن هستند که هویت‌های قومي در فرايند جهانی‌شدن رشد می‌کنند و ما شاهد وقوع جریان‌های هویت‌یابی قومي جديد يا به تعبير برخي، نوعي قوميت نوين يعني رشد دولت – ملت‌هاي جديد در عرصه جهاني و تشديد کشمکش‌های قومي خواهيم بود. استدلال‌هایی که طرفداران اين نظريه براي ديدگاه خود می‌آورند را می‌توان در سه قسمت تقسیم‌بندی کرد: ١- کاهش نقش دولت و زوال آن ٢- رشد حرکت‌ها و کشمکش‌های قومي ٣- فروپاشي کشورهاي چند قومي – مليتي (احمدي،١٣٨١: ٥-٢٤). بااین‌وجود درباره نقش جهانی‌شدن در ظهور و باز خيزي هویت‌های قومي در جهان سوم نبايد اغراق کرد. جهانی‌شدن در اين مسئله همچون شمشير دو لبه عمل می‌کند. آن‌طور که عده‌ای از نويسندگان استدلال می‌کنند جهانی‌شدن به دو صورت می‌تواند در کشورهاي جهان سوم عاملي براي فرونشاندن نزاع‌های قومي باشد. از يکسو گسترش فضاي اقتصادي و جريان پول و سرمايه به‌عنوان يکي از چهره‌های جهانی‌شدن می‌تواند در درازمدت به توسعه و رفاه اقتصادي کشورهاي جهان سوم بيانجامد و از اين طريق نزاع‌های قومي را براي کسب منابع اقتصادي به حداقل برساند. از سوي ديگر گسترش فضاي اطلاعاتي و جريان فزاينده اطلاعات مرزهاي متصلب جوامع جهان سوم را دچار خلل و نفوذ قرار می‌دهد و از اين طريق از قدرت دولت‌هاي اقتدارگرا می‌کاهد و آنان را به استفاده از شیوه‌های دمکراتيک در مورد قومیت‌ها می‌کشاند. توسل به‌قاعده دموکراتيک همان‌طور که ذکر شد، در بسياري از کشورهاي پيشرفته غربي، توانسته است به‌عنوان يکي از عوامل مؤثر بر کاهش تنش‌های قومي عمل کند (قوام، ١٣٨٣: ٣١٦).
دموکراسي و مخاطرات آن در جوامع چندپاره:
«حکومت به‌وسیله مردم» و يا «حکومت مردم بر مردم» که بدين ترتيب مفهوم اصلي دموکراسي تلقي می‌شود، هرچند در ظاهر مفهومي روشن و عاري از ابهام به نظر می‌رسد، تاريخ طرح اين نظريه، به‌ویژه در قرن بيستم، نشان می‌دهد که اين دانش واژه يکي از بحث‌برانگیزترین دانش واژه‌ها بوده است. درگیری‌ها در جوامع متفرق کمابيش از رهگذر سلطه اقتدارطلبانه يک گروه يا گروه‌هایی بر ديگران، مديريت و کنترل‌شده است. در اين رويکرد انحصاري معمولاً فرصتي براي اعمال‌نفوذ مستقيم يا غیرمستقیم جوامع اقليت (يا برخي اوقات، اکثريت) بر تصمیم‌هایی که براي کل جامعه گرفته می‌شود وجود ندارد چه‌بسا رويکرد مذکور جنبه انقلابي پيدا کند و درصدد حذف اقليت يا اکثريت از عرصه حيات سياسي از طريق اتخاذ سياست یکسان‌سازی اجباري يا نسل‌کشی برآيند (دي. سيسک، ١٣٧٩: ٧١-٦٩) در جوامع چندپاره علی‌رغم اينکه صندوق‌های رأی‌گیری طبق مقررات وجود دارند و اکثريتي هم هست اما تغيير، کمتر رخ می‌دهد.
به‌صورت کلی دو نوع الگو و رویکرد برای مدیریت شکاف‌ها و منازعات قومی در جوامع ناهمگون وجود دارد: 1. رویکرد سلطه‌گرانه و قهرآميز، 2. رویکرد غير قهرآميز و اجماعی.
در بسياری از کشورهای جهان سوم، از رویکردهای قهرآميز و اقتدارطلبانه برای از بين بردن شکاف‌های قومی استفاده‌شده است. این رویکرد در اشکال مختلفی تبلور یافته است: یکسان‌سازی اجباری، بيرون راندن اجباری و نسل‌کشی گونه‌های عمده‌ی این رویکرد محسوب می‌شوند. رویکردهای غیر اجبارآمیز برای مدیریت شکاف‌های قومی، دارای دو انتخاب کلی هستند: تجزیه یا دموکراسی؛ یاد شده است، چندان مسالمت‌آمیز نيست. مضافاً اینکه «آخرین راه‌حل» تجزیه که از آن به‌عنوان شرایط تحقق‌پذیری آن به‌ندرت فراهم می‌آید. رویکرد دموکراتيک برای مدیریت شکاف‌های قومی بيشتر در کشورهای توسعه‌یافته و اروپایی مورداستفاده قرارگرفته است. در این رویکرد برخلاف رویکرد قهرآمیز که سعی در پاک نمودن صورت‌مسئله دارد (با از بین بردن تنوع فرهنگی) اساساً تنوع و تکثر «پلوراليسم فرهنگی» فرهنگی به رسميت شناخته می‌شود و ثبات و سامان سياسی بر مبنا و الگوی برساخته می‌شود.
اساساً دموکراسی اکثریتی که به مفهوم اداره‌ی جامعه بر مبنای رأی اکثریت است، نيازمند پیش‌شرط‌هایی است که مهم‌ترین آن، افکار عمومی متحد و همگون است. در کشورهای ناهمگون، تطبيق و اجرای دموکراسی اکثریتی با چالش و مانع روبرو است. مهم‌ترین خطری که اعمال دموکراسی اکثریتی در جوامع ناهمگون به‌صورت بالقوه می‌تواند داشته باشد، تحميل اراده‌ی اکثریت بر اقليت است نام‌برده شده است. به چند مثال در این زمينه اشاره می‌شود:
1. در دموکراسی اکثریتی، معمولاً مبنای انتخاب رئیس‌جمهور رأی اکثریت است و چون مردم جوامع ناهمگون عمدتاً بر اساس تعلقات قومی و مذهبی رأی می‌دهند، بنابراین کاندیدای یک اقليت قومی و مذهبی هیچ‌گاه نتوانسته و نمی‌تواند رأی لازم را به دست آورد و رئیس‌جمهور شود.
2. در انتخابات مجلسی هر قومی که نمایندگانش بيشترین رأي را در انتخابات کسب نماید به همان ميزان بيشترین کرسی را در مجلس از آن خود خواهد کرد؛ بنابراین نمایندگان اقلیت‌های قومی و مذهبی به همان دليلی که در مورد قبلی ذکر شد، شانس کمتری برای حضور در مجلس خواهند داشت.
3. نمونه‌ی دیگری که می‌توان در این رابطه ذکر کرد، رأی نياوردن وزرایی است که از سوی رئیس‌جمهور برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند. مجلسی که اکثریت آن متعلق به یک یا دو قوميت است تمام تلاش خود را خواهد نمود تا وزرای مربوط به اقوام دیگر رأی نياورند.
شکاف قومی و جوامع ناهمگون:
یکی از موضوعاتی که در جامعه‌شناسی سیاسی به بحث گرفته می‌شود، شکاف قومی است. نیروهای اجتماعی نه براثر تصادف بلکه بر اساس علایق گوناگون و محور شکاف‌های اجتماعی در درون جامعه شکل می‌گیرد.
شکاف‌های اجتماعی را در یک تقسیم‌بندی می‌توان به ساختاری و تاریخی از هم جدا نمود. شکاف‌های ساختاری، شکاف‌هایی هستند که به‌مقتضای برخی ویژگی‌های دگرگونی ناپذیر و پایدار در جامعه انسانی پدید آمده‌اند و همواره وجود دارند. (مثل شکاف طبقاتی و شکاف جنسیتی) اما شکاف‌های تاریخی، حاصل سرنوشت تاریخی یک کشور هستند و ضرورت ساختاری ندارند. تحولات و تصادف‌های تاریخی در تکوین این شکاف‌ها در جامعه مؤثرند. ازجمله شکاف‌های تاریخی باید از شکاف‌های مذهبی و فرقه‌ای، شکاف میان دین و دولت، شکاف‌های قومی، زبانی، نژادی و غیره سخن گفت.
شکاف‌ها چه از نوع ساختاری و چه تاریخی آن، به دو گروه فعال و تأثیرگذار یا غیرفعال و خفته تقسیم می‌گردد که بر اساس آن شکاف‌های اجتماعی ممکن است تحت شرایطی غیرفعال و خفته باشند و بر زندگی سیاسی و شکل‌گیری نیروهای اجتماعی، تأثیری نداشته باشند، اما تحت شرایط دیگری فعال و تأثیرگذار شوند و زندگانی سیاسی را تحت تأثیر قرار دهند.
مدیریت شکاف‌های قومی و دموکراسی انجمنی:
در ارتباط با استقرار دموکراسی و حل و رفع دموکراتیک کشمکش‌های قومی در جوامع ناهمگون، دو دیدگاه متضاد در میان پژوهشگران علوم سیاسی وجود دارد؛ برخی از پژوهشگران نسبت به استقرار دموکراسی در جوامع ناهمگون دیدگاهی بدبینانه دارند و معتقدند اساساً امکان ایجاد دموکراسی باثبات در جوامع ناهمگون وجود ندارد. جان استوارت میل، و ودرو ویلسون، ارنست بیکر، ج. اسمیت و فورنیوال از طرفداران و شارحان این نظریه هستند. در برابر این پژوهشگران، عده‌ای دیگر از نظریه‌پردازان علوم سیاسی، با انتقاد از رویکرد بدبینانه در مورد استقرار دموکراسی در جوامع ناهمگون، بر سازگاری میان دموکراسی با جوامع چند قومی و امکان مدیریت دموکراتیک شکاف‌های قومی تأکید می‌کنند. این نظریه‌پردازان، چندین نظریه را در این مورد ابراز کرده‌اند؛ دموکراسی انجمنی، نظریه تبادل هژمونیک و نظریه کنترل در این زمینه قابل‌ذکر هستند که توسط کسانی چون هبروچ، آرنت لیچپارت، اریک نورد لینگر و هرایر دکمجیان طرح و تدوین‌شده‌اند.
دموکراسی انجمنی نوعی مدل جایگزین برای دمکراسی اکثریتی موردنظر نظریه نوسازی بود. ازآنجایی‌که مدل دموکراسی اکثریتی نمی‌توانست عدالت و دموکراسی را در جوامع ناهمگون فراهم سازد، برخی از پژوهشگران علوم سیاسی در پی ارائه‌ی الگوهای جایگزین بودند؛ نخستین بار لیچ فارت استاد علوم سیاسی آمریکایی بود که مدل دموکراسی انجمنی را مطرح کرد.
دموکراسی انجمنی بیش از هر چیز به همکاری نخبگان به‌عنوان مشخصه‌ی اصلی مدیریت موفق درگیری در جوامع ناهمگون بستگی دارد. انجمن گرایان اظهار می‌دارند که حتی اگر اختلافات عمیق بین گروه‌های اجتماعی وجود داشته باشد، برای آرام کردن درگیری، همکاری نخبگان شرط لازم و کافی است. در این رویکرد نخبگان یا رهبران گروه‌های درگیر مستقیماً بخش‌های مختلف اجتماعی را نمایندگی نموده و درصدد تکمیل و بهبود پیوندهای سیاسی در مرکز هستند. این موضوعی است که نظریه‌پردازان مذکور در بسیاری از دموکراسی‌های انجمنی همچون بلژیک، هالند، سوئیس، مالزیا و لبنان آن را تجربه‌ی موفقی تلقی کرده‌اند.
انجمن گرایان مفهوم ملت‌سازی یا رویکردهای همگرا را با در نظر گرفتن اهمیت و انعطاف‌ناپذیری هویت قومی، یک قضیه‌ی مشکوک تلقی می‌کنند و معتقدند که شکستن وفاداری‌های گروهی و قومی برای به وجود آوردن یک حس سرنوشت مشترک کاری بسیار دشوار و حتی غیرممکن است.
نقد دموکراسی انجمنی به معنی رد ارزش‌های دموکراتیک نیست بلکه تلاش برای شناسایی نقاط ضعف آن و پیدا کردن راه‌حل‌هایی بـرای جـبران نقایص موجود آن است تا اقلیت‌های قومی در جوامع متفرق و ناهمگون که اقـلیت بـودن آن‌ها به واقعیت‌های جمعیتی بازمی‌گردد به مشارکت در جامعه و ساختارهای سیاسی و اداری آن امیدوار گردند و اکـثریت نـتواند بـه جهت تکیه‌بر فعالیت‌های جمعیتی خود هر خواسته‌ای را بر اقلیت به نـام دمـوکراسی تـحمیل کند و این وظیفه «مهندسی سیاسی» است که با نقد دموکراسی اکثریت نقاط ضعف این رویکرد را شـناسایی و راه‌حل‌هایی را بـرای جبران این نقاط ضعف ارائه نماید.
دموکراسي انجمني به‌عنوان چارچوب نظري:
توجه به مخاطرات دموکراسی اکثریتی و عدم موفقيت این سيستم در جوامع ناهمگون، باعث گردید را در برابر آن، دموکراسی انجمنی مطرح کنند.
سـؤال اصـلی مـهندسی سیاسی در غالب دموکراسی انجمنی این است که وجود چه نوع نهادها و انجام چه اقداماتی در جوامع متفرق و ناهمگون بـرای گروه‌های درگـیر ضروری است تا ساختار سیاسی آن جامعه بتواند مشوق حل‌وفصل اختلافات در درون نـهادهای آن ساختار باشد؟ مهندسی سیاسی مجموع گسترده‌ای از دیدگاه‌ها و نظریاتی است که تلاش می‌کند در جوامع متفرق و ناهمگون توصیه‌هایی را بـرای مـدیریت ساختارهای اداری و سیاسی آن جامعه برای مدیریت بهتر و مؤثرتر منازعات قومی و داخلی داشته باشد.
«مهندسی سياسی» یا «تقسيم قدرت» عده‌ای از محققان سياسی با نقد دموکراسی اکثریت راه‌حل‌هایی را در جهت تخفيف درگیری‌ها در جوامع متفرق مطرح می‌کند. مهندسی سياسی بدین معنی است که قوانين بازی سياسی به‌گونه‌ای طراحی شود که میانه‌روی را در مقولات تفرقه‌انگیز قومی نهادینه سازد، تمایلات ویرانگر را محدود نماید و بر نيروی گریز از مرکز حاصل از سیاست‌های قومی فائق آید. (سيسک، 1379: 79).
نظریه‌ی دموکراسي هم‌زیستگرايانه يا توافقي، از سوي «ليپهارت»، در دهه‌ی ١٩٦٠ارائه گرديد. اين نظريه براي تبيين وضعيت کشورهايي که براي مدتي درگير منازعات دروني بوده‌اند، مورداستفاده قرارگرفته است. نظریه‌ی مزبور، به دولت-ملت‌سازی در جوامع چندپاره‌ی پسامنازعه می‌پردازد. صلح پايدار، عنصر مهمي براي مشروعيت سازي دولت در جوامع پسامنازعه است (ليپهارت، ١٩٦٩:٥-١). امنيت پايدار، مهم‌ترین عامل براي طرح دولت - ملت‌سازی است که خلع سلاح، آزادسازي، همگرايي در ميان مبارزان قبلي و اصلاح دستگاه‌های امنيتي را در برمی‌گیرد. ايجاد يک سيستم کارآمد نظم و قانون که شامل اهدافي چون محاکمه‌ی جنایت‌کاران، بازگرداندن پناهندگان و استقرار مجدد آن‌ها، ايجاد سیاست‌های مالي و اقتصادي کارآمد و اصلاحات آموزشي و مشارکت عمومي است، از ديگر عوامل مؤثر در دولت سازي و نهادسازي کارآمد است که ضروري است منطبق با نيازهاي واقعي و متناسب با شرايط جامعه‌ی چندپاره بوده و بتواند موجب همگرايي گروه‌های درگير، در فرايند دولت-ملت شده و از احياي منازعات جلوگيري کند. ليپهارت معتقد است مشارکت در قدرت اجرايي و خودگرداني گروهي يا قومي، بهترين انتخاب براي جوامع چندپاره به شمار می‌رود. تئوري همزيست گرايي، پاسخ‌های بایسته‌ای براي بيشترين مسائل و بحث‌هایی که در عرصه‌ی طراحي و مهندسي قانون اساسي مطرح است، ارائه می‌نماید.
ليپهارت، مؤلفه‌های کليدي اين نظريه را براي تشکيل حکومت کارآمد در جوامع چندپاره‌ی پسامنازعه اي، بدين گونه بيان می‌کند:
الف: مشارکت در قدرت اجرايي: به اين معنا که نمايندگان همه‌ی گروه‌های عمده‌ی قومي يا اجتماعي، در عرصه‌ی تصمیم‌گیری سياس-ي، به‌ویژه در سطح قوه‌ی اجرائيه، سهيم باشند.
ب: خودگرداني: به اين معنا که گروه‌های مختلف و متعدد قومي يا اجتماعي، حق داشته باشند در سطح محلي، امور خود را به‌ویژه در عرصه‌ی تعليم و تربيت، آموزش‌وپرورش و ساير مسائل فرهنگي، خود به دست‌گیرند. ويژگي اين ساختار، به گفته‌ی ليپهارت، نهادهايي هستند که زمینه‌ی همکاري و مصالحه و همسازي ميان رهبران سياسي را فراهم ساخته و تعداد برندگان در ساختار را به حد اعلي ارتقا می‌دهند تا گروه‌های اجتماعي جدا از هم بتوانند به‌صورت مسالمت‌آمیز، در کنار يکديگر و در داخل مرزهاي مشترک يک دولت ملی، زيست نمايند (ليپهارت، ١٩٦٩: ١٠-٥). اين تئوري باورمند است که نظام انتخابات تناسبي، دشواری‌ها و موانع عمده را از راه احزاب خرد و کوچک برداشته و زمینه‌ی شموليت آنان را در مجلس و بالاخره در حکومت ائتلافي به حد فراواني فراهم می‌سازد؛ همچنين زمینه‌ی کنار آمدن گروه‌های قومي مختلف را به نحو مطلوبی فراهم ساخته و می‌تواند حمايت گروه‌ها و اقلیت‌های قومي را براي نظام سياسي جلب نمايد.
درون‌مایه‌ی بحث ليپهارت اين است که برخلاف نظام انتخابات اکثريتي، نظام انتخابات تناسبي، نتايج نسبي و عادلانه‌ای به دست می‌دهد و زمینه‌ی ورود احزاب کوچک به مجلس را مساعد می‌سازد؛ همچنين زمینه‌ی انتخاب شدن احزاب به اقلیت‌های قومي را فراهم می‌کند و اين امر به‌نوبه‌ی خود در گسترش و تعميق حمايت اقلیت‌ها و همه‌ی گروه‌های قومي و اجتماعي از نظام سياسي، نقش مؤثري ايفا می‌کند (ليپهارت، ١٩٦٩:١٩-١٠). اين سيستم، نوعي از دموکراسي است که بر اصل توافق و تفاهم به‌جای مخالفت، بر شموليت و برگيري به‌عوض انحصار و طرد، تأکيد می‌نماید.
ليپهارت همچنين استدلال می‌کند که اقلیت‌های سياسي در نظام انتخابات اکثريتي، بازنده‌ی دائمی‌اند و از نهادهاي نماينده، به‌طور دائم و در هر انتخابات، محروم نگه‌داشته می‌شوند. اين باعث می‌گردد گروه‌های مزبور، باور خود را بر عادلانه بودن نتايج انتخابات و عادلانه بودن دموکراسي، درمجموع از دست بدهند و در حمايت از همچون نظامي دست‌بردارند؛ بنابراين فراهم ساختن زمینه‌ی اشتراک اقلیت‌های قومي و سياسي در مجلس با استفاده از روش انتخابات نسبتي، به رحمایت اقلیت‌های قومي از نظام سياسي می‌افزاید (ليپهارت،١٩٧٧: ٣٥-١٥).
در کنار لیپهارت نظریات مهندسی سیاسی با نام «لیچ فارت» هم پیوند خورده است. نظریه‌‌ای که وی در باب مدیریت شکاف‌های قومی ارائه نموده است، «دموکراسی انجمنی» نام دارد که هم‌اکنون در برخی از کشورها چون سویس و لبنان اجرا می‌شود و نسبتاً موفقیت‌آمیز بوده است.
طبق نظر لیچ فارت، دموکراسی انجمنی بر پایه‌ی چهاراصل استوار است:
1- تشکیل دولت به‌وسیله‌ی یک «ائتلاف بزرگ»
2- وتوی متقابل یا قاعده «اکثریت متقارن»
3- سهمیه‌بندی به‌عنوان اساس نمایندگی
4- وجود میزان بالایی از خودمختاری برای هر بخش فرهنگی جامعه برای اداره امور داخلی‌اش. (احمدی: 1379، 159)
علاوه بر این لیچ فارت معتقد است که برای استقرار یک دموکراسی انجمنی و حفظ آن، رهبران گروه‌های فرهنگی رقیب باید از ویژگی‌های رفتاری چهارگانه‌ی زیر برخوردار باشند:
1- توانایی درک خطرات ذاتی در یک سیستم ازهم‌گسیخته
رهبر این باید از تمایلات بی‌ثبات کننده سیستم که از شکاف‌های فرهنگ‌های فرعی ناشی می‌شود کاملاً آگاه باشند. این آگاهی به‌ویژه در مرحله بحرانی آغاز استقرار رویه‌های انجمنی ضرورت دارد. بااین‌همه ثبات را نباید مسلم فرض کرد و این پیش‌شرط در مراحل حساس و بحرانی بعدی نیز از اهمیت برخوردار است.
2- تعهد نسبت به حفظ سیستم
لیچ فارت از لیپسون نقل‌قول می‌آورد که میان دوگروهی که به دلیل ضدیت باهم جدایی کامل را به هر نوع رابطه ترجیح می‌دهد نهادهای دموکراتیک را نمی‌توان برقرار ساخت. البته در اینجا به وجود میزان بالای همبستگی نیازی نیست اما رهبران باید نوعی تمایل برای تلاش درراه متوقف ساختن گرایش‌ها درهم‌شکننده سیستم از خود نشان دهند. بدون این تعهد حداقل، نمی‌توان برای برقراری دموکراسی انجمنی تلاش کرد.
3- توان پشت سر گذاشتن شکاف‌های خرده‌فرهنگی در سطح نخبگان
برای اینکه دو شرط نخست را به اقدام انجمنی مؤثر تبدیل کرد دو شرط دیگر لازم است. رهبران باید بتوانند موانع درک متقابل را که از تفاوت‌های فرهنگی ناشی می‌شود پشت سر گذاشته و در راستای این شکاف‌ها تماس‌ها و ارتباط مؤثر با یکدیگر برقرار سازند. چنانچه بتوان بر شکاف‌ها و ضدیت‌های متقابل نه‌تنها در سطح توده‌ها بلکه در سطح نخبگان نیز فائق شد، تلاش برای دست‌یابی به دموکراسی انجمنی مثمر ثمر خواهد بود.
4- توان ارائه‌ی راه‌حل‌های مناسب برای درخواست‌های خرده‌فرهنگ‌ها
رهبران باید بتوانند ترتیبات نهادی و قواعد بازی را برای از میان بردن اختلافات خود باهم فراهم آورند. این احتمال مهم‌ترین شرط از شرط‌های چهارگانه و مشکل‌ترین آن‌ها نیز هست. بسیاری از راه‌حل‌ها احتمالاً می‌تواند آثار جانبی نامساعد داشته باشد. برای نمونه، رایج‌ترین قاعده بازی در دموکراسی انجمنی اصل سهمیه‌بندی است. این قاعده می‌تواند شکل وخیم توزیع منابع و مناصب را میان فرهنگ‌های جانبی حل کند، اما به‌کارگیری افراد در خدمات عمومی بر اساس وابستگی آن‌ها به یک گروه فرهنگی جانبی خاص تا بر اساس استعداد فردی می‌تواند به زیان کارایی اداری تمام شود. خطر جدی‌تری نیز در رابطه باقاعده وتوی متقابل وجود دارد. این وتوی متقابل برای تشویق همه گروه‌های جانبی به مشارکت در ائتلاف بزرگ ضروری است، اما اگر بااحتیاط و قیدوبند به کار گرفته نشود، ممکن است همان رکود و بی‌ثباتی را به بار آورد که دموکراسی انجمنی در پی پرهیز از آن است. (احمدی: 1385، 161-159)
یکی از منتقدین مدل انجمنی، هوروویتز هست او نیز در قالب رویکرد همگرایی پنج نوع سازوکار را که هدفشان کاهش درگیری‌های قومی است پیشنهاد می‌کند. البته این توصیه‌ها در برخی جهات با پیشنهاد‌ها لیچ فارت مشترک هستند. این پنج راهکار عبارت‌اند از:
1. پراکندگی‌های غالباً سرزمینی قدرت که کانون‌های قدرت را باهدف برداشتن از یک نقطه مرکزی منفرد، گسترش می‌دهد.
2. تمرکززدایی قدرت و تخصیص پست‌ها بر مبنای زمینه‌های قومی به‌منظور ارتقاء بخشیدن به رقابت درون قومی در سطح محلی.
3. انگیزه‌های همکاری بین قومی، مثل مقررات انتخاباتی که به‌طور مؤثری ائتلاف‌های انتخاباتی قبل از انتخابات را از طریق جلب آراء عمومی تقویت می‌کنند.
4. سیاست‌هایی که قشربندی‌های اجتماعی جایگزین را نظیر طبقه اجتماعی یا سرزمین، با تأکید سیاسی بر خطوطی که شکاف‌های اجتماعی را قطع می‌نمایند مورد تشویق قرار می‌دهد.
5. کاهش اختلاف میان گروه‌ها از طریق مدیریت توزیع منافع.
همچنین هوروویتز در ادامه به تشریح سه نهادی که این تأثیرات را به همراه دارند می‌پردازد. این سه نهاد عبارت‌اند از: فدرالیسم، جلب آراء و نظام ریاست جمهوری.
1. فدرالیسم: طبق نظر هوروویتز تفویض گسترده قدرت قادر است چهار هدف مهم را در جوامع متفرق برآورده کند: می‌تواند با سیستم انتخاباتی تلفیق‌شده و باعث گسترش بین احزاب و سازش بین بخش‌ها و به وجود آمدن ائتلاف‌ها گردد؛ سیاست‌گذاری در سطوح محلی و منطقه‌ای، زمینه‌های آموزشی لازم را برای سیاست‌گذاری در مرکز فراهم می‌نماید؛ یعنی رهبران سیاسی قبل از اینکه درگیر مسائل مهم‌تر و حساس‌تر در سطح حکومت مرکزی شوند، قادر به شکل دادن روابط بین گروهی در سطح حوزه انتخاباتی خود می‌گردند؛ فدرالیسم درگیری را در مرکز با حل‌وفصل برخی مسائل در سطوح پایین‌تر از بین می‌برد و در کشورهای فدرال که ازنظر تبار ایالت‌های همگون دارند، شکاف‌های درون‌گروهی را افزایش می‌دهد؛ فدرالیسم برای احزابی که در پی کسب سلطه فراگیر بر تمام کشور هستند مشکلاتی را به وجود می‌آورد به‌نحوی‌که تسلط بر همه حکومت‌های ایالتی را دشوار می‌سازد.
ازنظر هوروویتز فدرالیسم قادر به تشدید یا کاهش درگیری قومی است که این امر بیشتر به تعداد اجزاء، تعداد ایالت‌ها، مرزها و ترکیب قومی بستگی دارد.
2. جلب آراء: طبق نظر هوروویتز جوامع متفرق به یک سیستم انتخاباتی نیازمند هستند که حمایت گروه یا گروه‌های قومی و به‌ویژه اکثریت‌های قومی را منعطف به نامزدهای متعدد نماید، روابط و معاملات بین قومی را تقویت، تشکیل ائتلاف‌های چند قومی را تشویق و یک موازنه سیال چندقطبی را ایجاد و نتایج متناسبی را پدید آورد. ازنظر هوروویتز سه نوع نظام انتخاباتی می‌توانند به این اهداف دست یابند: نظام رأی‌گیری اولویت برتر؛ فهرست‌های مخلوط با مجموعه‌ای از رأی‌دهندگان مشترک؛ مناطق چند عضوی در حوزه‌های انتخاباتی چند قومی.
3. نظام ریاست جمهوری: هوروویتز استدلال می‌کند که اگر رئیس‌جمهور مستقیماً بر اساس یک برنامه فرا اکثریتی یا بر اساس روش رأی‌گیری اولویت برتر انتخاب‌شده باشد، این نهاد در مقایسه با سیستم پارلمانی کمتر انحصاری است. بدین گونه سیستم ریاست جمهوری از دو جهت برای جوامع متفرق حائز فواید مهمی هست که عبارت‌اند از: اگر رئیس‌جمهور توسط یک سیستم انتخاباتی که به حمایت گسترده مردم نیازمند است
برگزیده شود، یک هیئت اجرایی که از وسیع‌ترین پشتوانه ملی ممکن برخوردار است، می‌تواند انتخاب گردد. یک رئیس‌جمهور میانه‌رو، سیاستمدار و قوی که مجبور به استفاده از انگیزش احساسات انتخاباتی است، می‌تواند یک نقش متحد کننده و ملت‌سازی را ایفا کند؛ یک قوه مجریه قوی قادر به پیشبرد امر قانون‌گذاری در یک مجلس متفرق خواهد بود (دی سیسک، 1379: 80-95).
البته چهاراصل زير بنايي دموکراسي انجمني است که باید رعایت شود:
الف. ائتلاف‌های پارلماني با پايگاه گسترده: تقسيم قدرت قوه مجريه در يک ائتلاف بزرگ، يا ائتلافي از اين نوع، عدم محروميت هميشگي اقليت از قدرت سياسي را تضمين می‌نماید. بحث بر سر آن است که نظام‌های پارلماني براي ايجاد ائتلاف‌های حکومتي فراگير سودمندتر هستند. در ائتلاف‌های بزرگ، نخبگان سياسي - که نماينده بخش‌های مختلف جامعه‌اند- در تلاش براي نيل به اجماع، اختلافاتشان را کنار می‌گذارند، اما رقابت عمومي در بين آن‌ها محدود می‌شود. عامل مشخصه مشترک و مهم‌ترین ويژگي آن است که تصمیم‌گیری به‌صورت اجماعي در رأس قدرت، توسط نخبگاني که نماينده بخش‌های اجتماعي اصلي هستند، انجام می‌گیرد (دي. سيسک، ١٣٧٩: ٨٣).
ب. تناسب: تناسبي بودن ملاک اوليه نمايندگي سياسي، احراز مقام رسمي و تخصيص منابع ملي است. تناسبي بودن، از حيث تضمين نمايندگي عادل نه گروه‌های اقليت، اهميت خاصي دارد. عام‌ترین و سرراست‌ترین روش براي رسيدن به‌تناسب نمايندگي سياسي استفاده از نظام انتخاباتي نمايندگي تناسبي است، يعني نظامي که در سوئيس و بلژيک وجود دارد. مهم‌ترین وجه این تناسب، سهمیه‌بندی پست‌های اصلی سیاسی است. مثلاً در لبنان پست‌های ریاست جمهوری، نخست‌وزیری و ریاست مجلس میان اقوام گوناگون این کشور تقسیم‌بندی شده است. این تقسیم مناصب و پست‌ها در افغانستان نیز می‌تواند صورت پذیرد و به نظر می‌رسد بتواند بسیاری از برخوردهای قومی در ساختارهای کلان سیاسی که هم‌اکنون نیز به شکل پنهان و عریان جریان دارد و در صورت مهیا شدن شرایط تبدیل به منازعه قومی خواهد شد را برطرف نموده و زمینه‌ی ثبات سیاسی را فراهم نماید.
ج. خودمختاري گروهي: در فدراليسم سرزميني يا در فدراليسم متحد (خودمختاري غیر سرزمینی) انجمن گرايي از طريق واگذاري قدرت تصمیم‌گیری خودمختاري داخلي را به بخش‌های مختلف جامعه، براي همه گروه‌های خواهان آن فراهم می‌نماید (دي. سيسک، 1379: 84-5).
د. حق وتوي اقليت يا دوطرفه: بر اساس اين اصل به هر بخش تضمين داده می‌شود که به هنگام درخطر بودن منافعش توسط اکثريت از اعمال‌نظر و رأي خود محروم نخواهد شد. با حق وتوي دوطرفه، توان حاکميت اکثريت توسط رأي مخالف اقليت تعديل می‌گردد. حق وتو به هر اقليتي تضمين می‌دهد که به هنگام درخطر بودن منافعش توسط اکثريت، از اعمال‌نظر و رأي خويش محروم نخواهد شد. با حق وتوي دوطرفه، توان حاکميت اکثريت توسط رأي مخالف اقليت تعديل می‌گردد. درواقع حق وتوی اقلیت نیز از دیگر ارکان دموکراسی انجمنی است که در حقیقت به‌عنوان سوپاپ اطمینان می‌تواند منافع اقلیت را تأمین نماید و از بروز درگیری و خشونت جلوگیری نماید. انجمن‌گرایان مفهوم مـلت‌سازی یـا رویکردهای همگرا را با در نظر گرفتن اهـمیت و انـعطاف‌پذیری هـویت قـومی یـک قضیه مشکوک تـلقی مـی‌کنند و معتقدند که شکستن وفاداری‌های گروهی و قومی برای به وجود آوردن یک حس «سرنوشت مشترک» کاری بسیار دشوار و حتی غیرممکن است. انجمن‌گرایان معتقد هستند که تقسیم پست‌های دولتی بین نخبگان گروه‌های قومی باعث مـی‌شود که اقلیت همواره نسبت به حضور خود در دولت و ساختارهای سیاسی احساس اطمینان کند و وتوی اقلیت یا تصمیم‌گیری بر اساس اجماع باعث می‌شود تا اقلیت همواره نسبت به‌تمامی تصمیمات متحد آگاهی پیداکرده منافع خود را در نظر بگیرد و در خودمختاری گروهی احساس هویت نموده و با هویت فرهنگی و قومی مستقل خود در ساختار کل اجتماع مشارکت می‌نماید.
و در آخر این بخش باید به شش شرطی اشاره‌کنیم که موجب تداوم دموکراسی انجمنی در کشورهای می‌شود که این رویکرد را انتخاب کرده‌اند. این شش شرط اساسی عبارت‌اند از:
1. خطوط مشخص شکاف‌های فرهنگی: یعنی دیگر اقوام از خط قرمزشان نسبت به قوم دیگر عبور نکنند و به فرهنگ، مذهب و آداب سنن یکدیگر احترام بگذارند.
2. موازنه‌ی قدرت چندجانبه میان فرهنگ‌های جانبی: یعنی تمام قدرت در بین اقوام به‌صورت عادلانه تقسیم شود، طوری که پایه‌گذار استبداد و دیکتاتوری یک قوم علیه سایر اقوام نباشد.
3. دیدگاه مساعد به ائتلاف بزرگ: یعنی کارتل نخبگان دریابند دیگر وقت آن رسیده است که از منازعات مسلحانه بگذرند و به عرصه دیپلماسی و گفتمان وارد شوند.
4. وجود تهدید خارجی: یعنی یک تهدید خارجی تمامیت عرضی و حقوق کشور را با مخاطره روبرو کند که این امر قابل چالش کشیدن است زیرا در لبنان بین احزاب شیعه امل و حزب‌الله درگیری وجود داشت بااینکه دشمن مشترکشان اسرائیل بود، نه‌تنها در مورد احزاب شیعه، بلکه سایر اقوام سنی و مسیحی درگیر، منازعات مسلحانه بودند.
5. ناسیونالیسم معتدل: یعنی حس ملی‌گرایی در بین اقوام تقویت شود.
6. فشار سبک بر سیستم سیاسی: یعنی جوی سبک بر این موضوع سایه افکنده باشد، نه این‌قدر جو مثبت باشد که نخبگان این موضوع را پیش‌پاافتاده پندارند نه آن‌قدر سنگین که امری غیرممکن پنداشته شود. (دی سیسک، 1379: 89).
البته مهم‌ترین انتقادی که به نظریه انجمن‌گرایان واردشده است، بحث تکیه بیش‌ازحد آنان به نخبگان و توافق آنان است درحالی‌که در بسیاری موارد می‌توان نمونه‌هایی را پیدا کرد که نخبگان خود آغازگر اختلافات و درگیری‌ها بودند در نظریه انجمن‌گرایان نـقش مـنفی نخبگان به فراموشی سپرده‌شده است.
مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:
|
بنیاد آینده‌نگری ایران |
|
دوشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۳ - ۲ دسامبر ۲۰۲۴
دموکراسی دیجیتال
|
|
&p[url]=http://www.ayandeh.com/page1.php?news_id=10841&p[images][0]=http://www.ayandeh.com/bilder/682430093-511.jpg&p[summary]=در چند سال اخير مباحثي در ارتباط با رشد قوم‌گرایی براثر فرايند جهانی‌شدن مطرح‌شده است. برخي از محققان بر آن هستند که هویت‌های قومي در فرايند جهانی‌شدن رشد می‌کنند و ما شاهد وقوع جریان‌های هویت‌یابی قومي جديد يا به تعبير برخي، نوعي قوميت نوين يعني رشد دولت – ملت‌هاي جديد در عرصه جهاني و تشديد کشمکش‌های قومي خواهيم بود. ){kind=small}
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان