ارتباطات الكتروني و حق آزادي‌بيان
اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
[20 Jul 2004]
[ دكتر كاظم معتمد نژاد]
دوشنبه ۲۹ تير ۱۳۸۳
مقدمه
ضرورت هماهنگي گسترش تكنولوژي هاي نوين ارتباطي با اصول بنيادي دموكراسي
پيشرفت پر جهش تكنولوژي‌هاي نوين اطلاعات و ارتباطات در سه دهة آخر قرن بيستم ، كه به دگرگوني‌هاي فني جديد الكتروني ( ديجيتال سازي) ، ايجاد همگرائي ارتباطات دور، ارتباطات رايانه‌اي و ارتباطات راديوئي و تلويزيوني و ظهور شبكة اطلاعاتي جهاني اينترنت، به منزلة نمونه‌اي از «بزرگ‌راه‌هاي اطلاعاتي » آينده ، منتهي شده است ، بدون ترديد در روند برخورداري همگان از آزادي‌هاي بيان و اطلاعات ، تأثيرات بسيار مهمي گذاشته است. اين اثر گذاري‌ها ، در عين حال هم جنبة مثبت و هم جنبة منفي دارند. زيرا ، تكنولوژي‌هاي ياد شده از يك سو، افق‌هاي تازه‌تر و گسترده‌تري به روي اين آزادي‌ها گشوده‌اند و از سوي ديگر ، سبب محدود شدن و لطمه ديدن به آزادي‌هاي مذكور، حداقل در برخي از زمينه‌ها، گرديده اند. به اين گونه ، آثار و پيامدهاي تكنولوژي‌هاي نوين ارتباطي، جنبه‌هاي تعارض آميز دارند و الزامات و مقتضيات روياروئي با اين تعارض‌ها ، ايجاب مي‌كنند كه بين ضرورت‌هاي استقبال و استفاده از كارآئي‌هاي گوناگون تكنولوژي‌هاي مذكور و ضرورت‌هاي حراست و توسعة آزادي‌هاي بيان و اطلاعات ، هماهنگي و تعادل ايجاد شوند.
اين تحولات بسيار سريع، مطابق برخي ديدگاه‌هاي خوش‌بينانه ، نوعي « انقلاب ارتباطات » پديد آورده است . به موجب چنين ديدگاه‌هائي ، اين انقلاب براي ايجاد و توسعة« جامعة اطلاعاتي » در سطح جهاني، امكانات و شرايط مطلوبي فراهم ساخته است و به طور كلي اميدها و آرزوهاي مردم جهان براي آيندة بهتر را افزايش داده است. در حالي كه براساس بعضي ديدگاه‌هاي بدبينانه ، مرحلة تازة دگرگوني‌هاي فني تكنولوژي‌هاي ارتباطي، بيشتر بر اثر مقتضيات مرحلة جديدي از رشد سرمايه داري ، براي افزايش پويايي و سودآوري فعاليت‌هاي توليدي و خدماتي و گسترش بازارهاي جهاني كشور هاي بزرگ صنعتي و به خصوص، پيشبرد جهاني سازي پديد آمده است و به سبب گسترده‌تر ساختن شكاف اقتصادي بين كشورهاي پيشرفته و كشورهاي عقب‌مانده و ثروتمندان و فقيران تمام كشورها، نگراني‌ها و چالش‌هاي بيشتري براي جهانيان به همراه آورده است.
طرفداران تكنولوژي‌هاي ارتباطي الكتروني جديد، معتقدند كه اين تكنولوژيها نه تنها مي‌توانند ساختارهاي اقتصادي كشورها و شيوه‌هاي سازماندهي و توليد صنعتي و خدماتي آنها را دگرگون سازند ، بلكه قادرند سبك‌هاي زندگي شهروندان ، روش‌هاي كار و اشتغال و روابط اجتماعي را نيز تغيير دهند. انتقادگران اين تكنولوژيها، برعكس عقيده دارند كه تكنولوژي‌هاي ياد شده ، علاوه بر افزايش فاصله و شكاف اقتصادي و اجتماعي موجود بين كشورهاي صنعتي پيشرفته و كشورهاي غير صنعتي عقب‌مانده ، تعارض سطح فرهنگي و ارتباطي كنوني بين افراد برخوردار از اطلاعات و افراد محروم از اطلاعات در سراسر دنيا را نيز گسترش مي‌دهند و در كنار اين تأثيرات منفي نامطلوب ، به مباني حق آزادي بيان و به ويژه حق اطلاع و حق ارتباط همگاني هم لطمه وارد مي‌كنند.
در اين جا ، بيش از بررسي سير تحول مباني حق آزادي بيان و حق اطلاع و حق ارتباط همگاني و محدوديت‌هاي آنها، به معرفي طبيعت و ماهيت تكنولوژي‌هاي نوين اطلاعات و ارتباطات ، كه وسائط نقلية «مخصوص بزرگ‌راه‌هاي اطلاعاتي» آينده بشمار مي‌آيند، پرداخته مي‌شود.
« بزرگ‌راه‌هاي اطلاعاتي » ،كه از آنها به عنوان « زيرساخت‌هاي اطلاعاتي » هم سخن به ميان مي‌آيد ، شامل انواع وسايل ارتباطي الكتروني و شبكه‌هاي رايانه‌اي ( انفورماتيك) و مركب از كابل‌هاي مسي و فيبر نوري ، ماهواره‌ها و امواج الكتروني و مغناطيسي هستند كه با استفاده از ظرفيت عمل وسيع آنها و به كمك تكنيك‌هاي معروف به فشرده سازي ديجيتال ، مي‌توان به انتقال بسيار سريع و تقريباً بي‌نهايت تمام انواع اطلاعات ( داده‌ها ، صداها و تصويرها ) به صورت «بيت» هاي ديجيتال، اقدام كرد.
به بيان ديگر، هدف استفاده از اين بزرگ‌راه‌ها ، توسعة شبكه‌هاي چند رسانه‌اي حامل داده‌ها و اطلاعات ، در سطح ملي و همچنين در سطح بين‌المللي است. شبكه‌هاي مذكور ، « ... انتقال دهندة برنامه‌هاي تلويزيوني ، خدمات ارتباطي تعاملي و تجارتي ( بازي‌هاي ورزشي ، فعاليت‌هاي خريد و فروش و عمليات بانكي از راه دور) و از جمله ، اطلاع يابي و مشاورة بانكي ، شناخت و كاربرد داده‌هاي رايانه‌اي هستند. اين شبكه‌ها با كمك بخش خصوصي ساخته مي‌شوند و دسترسي همگاني به اطلاعات و محتويات مورد انتقال را تأمين مي‌كنند . يكي از هدفهاي اصلي اين شبكه‌ها ، متصل كردن مكان‌ها و فضاهاي زندگي روزانه، از قبيل دفتر كار ، محل سكونت يا مدرسه است ...»
نخستين نمونة معرف اين بزرگ‌راه‌هاي اطلاعاتي ، شبكة « اينترنت » است ، كه « شبكة شبكه‌ها » شناخته مي‌شود. اين شبكة اطلاعاتي ، در واقع يكي از اولين قطعه‌هاي بزرگ‌راه‌هاي اطلاعاتي آينده است كه مانند بزرگ‌راه‌هاي اتوموبيل رو ، مرحله به مرحله ، ساخته مي‌شوند . به عبارت ديگر ، شبكة «اينترنت »، پيش‌نماي بزرگ‌راه‌هاي اطلاعاتي فردا ، بشمار مي‌آيد .
با استفاده از مسير اين بزرگ‌راه‌ها و به كمك همگرائي و ادغام ديجيتال تكنولوژي‌هاي ارتباطات دور ، انفورماتيك ( ارتباطات رايانه‌اي ) و ارتباطات سمعي و بصري و كاربرد گستردة خطوط ارتباطي فيبر نوري ، ظرفيت شبكه‌هاي اطلاعاتي در آينده ، به طرز بسيار قابل ملاحظه‌اي افزايش خواهد يافت . به بيان روشن‌تر ، استفاده از وسايل و امكانات اطلاعاتي و ارتباطي داراي قابليت‌هاي فني مشترك تغيير و جانشيني، كه معمولاً به عنوان « تكنولوژي‌هاي نوين اطلاعات و ارتباطات » معرفي مي‌شوند ، انتقال بيش از پيش سريع‌تر متن‌ها و صوت‌ها و تصويرها ، از طريق شبكه‌هاي ملي و جهاني را ، تأمين خواهد كرد .
برنامة ايجاد بزرگ‌راه‌هاي اطلاعاتي ، كه انديشة آن نخستين بار در آغاز زمامداري « بيل كلينتون » رئيس جمهوري پيشين ايالات متحده از سوي او و به ويژه«آلبرت گور»، معاون وي در فورية 1993 به طور رسمي اعلام شد و در ماه دسامبر آن سال با ارائة طرح خاصي با عنوان « ساختار اطلاعاتي ملي: برنامة عمل» دنبال گرديد ، ضرورت توجه به اين بزرگ‌راه‌ها درساير كشورهاي بزرگ صنعتي و بسياري از كشورهاي ديگر جهان را هم به خود جلب كرد. از آن زمان ،كوشش‌هاي فراواني در اين زمينه آغاز شده‌اند و سياست گذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي ملي و منطقه‌اي گوناگوني دربارة آن، عرضه گرديده‌اند.
در اين ميان ، علاوه بر ايالات متحدة آمريكا ، كشورهاي اروپاي غربي، ژاپن و كانادا و برخي از كشورهاي در حال توسعه ، مانند مالزي ، سنگاپور ، چين ، هند ، برزيل و آفريقاي جنوبي ، نيز طرح‌هاي مهمي براي توسعة بزرگ‌راه‌هاي اطلاعاتي و ايجاد « جامعة اطلاعاتي » ، تدارك ديده‌اند . گزارش خاص اتحادية‌اروپائي با عنوان « اروپا و جامعة اطلاعاتي جهاني» ، كه در ماه مه 1994 انتشار يافت، نمونة جالب توجهي از دنباله‌روي‌ها و در عين حال رقابت‌هاي ارتباطي اتحادية اروپائي با ايالات متحدة آمريكاست .
به طور كلي ، پيشرفت جهش آميز تكنولوژي‌هاي نوين اطلاعات و ارتباطات ، ضرورت تهيه و تدوين سياست‌ها و برنامه‌هاي جديد براي استفادة بهتر و بيشتر از اين تكنولوژيها و تدارك شرايط‌گذار به « جامعة اطلاعاتي » در سطح ملي و در سطح جهاني را ، در تمام كشورها به خود جلب كرده است. چنين جامعه‌اي براساس چند عنصر اصلي ، شامل همگرائي و ادغام صنايع ارتباطي ( تلفن ، كابل و تلفن متحرك ) ، صنايع محتوائي ( بازي‌ها و برنامه‌هاي سمعي و بصري ) ، صنايع اطلاع رساني (انفورماتيك ) ، توليدات تازة چند رسانه‌اي ( لوح‌هاي فشرده ) و خدمات جديد چند رسانه‌اي ( تلويزيون تعاملي ، ويدئو و فيلم مورد تقاضا ، بازي‌ها و مسابقه‌هاي مورد تقاضا ، تلويزيون پولي و مبتني بر ميزان و مقدار استفاده از آن ، خريد از راه دور و كنفرانس ويدئوئي ) ، ادغام و اتحاد بخش‌هاي بزرگ صنعتي و تجارتي در زمينه‌هاي ارتباطات دور،اطلاعات و اطلاع رساني ( انفورماتيك ) و تصاوير ( فيلم ، ويدئو ، سريال )، از طريق تمركز‌ها و انحصارهاي عمودي وافقي ، بنا مي‌شود. وجود اين عناصر ، طبيعتاً به دگرگوني ساختارها ، روش‌هاي توليد و ادارة جوامع و تغيير شيوه‌هاي كار اجتماعي ، عادات مصرف ، طرز استفاده از اوقات فراغت و همچنين طبيعت و ماهيت روابط شهروندان و دولت، منتهي مي‌گردد.
اين تحولات فني، اقتصادي ، اجتماعي و سياسي، در واقع پيش شرط‌هاي ضروري ايجاد « جامعة اطلاعاتي » بشمار مي‌روند . اما در كنار آنها ، چنين جامعه‌اي بايد از اصول بينادي دموكراسي ، كه اراده و حاكميت عمومي ، آزادي و برابري تمام شهروندان و منافع و مصالح مشترك آنها را در بر مي‌گيرند ، نيز برخوردار باشد و در صورتي كه بين كاربرد تكنولوژي‌هاي نوين اطلاعات و ارتباطات و تأمين اصول دموكراسي، تعارض وجود داشته باشد، ايجاد و توسعة « جامعة اطلاعاتي »، با بن بست روبرو مي‌شود.
در اين زمينه، ملاحظات زير، كه در يكي از گزارش‌هاي پژوهشي سال‌هاي اخير به شوراي اروپا، عرضه شده است ، جالب و آموزنده‌اند:
«.... ما تأكيد مي‌كنيم كه پيشرفت تكنولوژي به خودي خود ، به ظهور يك جامعة متوازن‌تر و شكوفاتر براي آزادي هرفرد متتهي نمي‌شود. پيشرفت تكنولوژي مي‌تواند براي تسهيل جابه‌جائي و تغيير محل مؤسسات و گوناگوني و فراواني برنامه‌هاي قابل دسترسي ، مورد استفاده قرار گيرد و در شرايط فقدان محتويات با كيفيت،نشانگر فقر فرهنگي باشد . چنين پيشرفتي مي‌تواند شكاف موجود بين صاحبان اطلاعات و كساني كه امكان دسترسي به آنها را ندارند، عميق‌تر سازد و به اين ترتيب ، يك جامعة اطلاعاتي دو سرعتي پديد آورد.
پيشرفت تكنيك ها ، براي رشد و اشتغال ، فرصت‌ها و موقعيت‌هاي مساعد بسيار مهمي فراهم مي‌كند. مشروط به آن كه الگوي توسعه با آن تناسب يابد . به اين معنا كه به نيازهاي ناشي از اين گونه دگرگوني‌ها ، كه زندگي اجتماعي و خانوادگي و عادات مصرف را تحت تأثير قرار مي‌دهند ، توجه بيشتري معطوف شود. ... و به ويژه شرايطي فراهم گردندكه شهروند و آزادي‌هاي وي، در كانون مركزي اين جامعة اطلاعاتي قرار گيرند»
بنابراين ، توجه به ايجاد هماهنگي و تعادل بين پيشرفت و گسترش تكنولوژيها ي نوين اطلاعات و ارتباطات و اصول بنيادي دموكراسي ـ آزادي، برابري و عدالت ـ براي جامعه‌هاي كنوني و جامعه‌هاي آرماني آينده ،از اهميت فراواني برخوردار است.
مباحثه‌ها و تبادل نظرهاي گردهمايي‌هاي پژوهشي يونسكو در سال‌هاي اخير، راجع به چالش‌هاي اخلاقي، حقوقي و جامعه‌اي فضاي سيبرنتيك و جامعة اطلاعاتي آينده ، كه گزارش‌هاي آنها در اجلاسيه‌هاي كنفرانس عمومي يونسكو نيز مطرح شده‌اند، به خوبي ضرورت اين هماهنگي و تعادل را نمايان مي‌سازند. توجه به جنبه‌هاي مثبت كاربرد ارتباطات الكتروني در رشد و توسعة كشورها از يك طرف و اظهار نگراني نسبت به جنبه‌هاي منفي آن از لحاظ عميق‌تر شدن فاصله و شكاف اطلاعاتي و ارتباطي بين كشورهاي ثروتمند و كشورهاي فقير و مردم دارا و ندار داخل اين كشورها از طرف ديگر و همچنين بحث و بررسي در مورد نتايج مثبت و منفي استفاده از تكنولوژي‌هاي جديد ، در جهت توسعه يا تحديد حق آزادي ارتباطات ـ آزادي بيان ، آزادي مطبوعات و آزادي اطلاعات ـــ و حق دسترسي همگاني به اطلاعات ، معرف اميدها و نگراني‌هاي بسياري از صاحبنظران و دست‌اندركاران امور اطلاعات و ارتباطات در جهان معاصر است .
بخش يكم – سير تحول «حق آزادي بيان »
مفهوم « حق آزادي بيان »، كه مفاهيم «حق آزادي اطلاعات » ، « حق اطلاع» و «حق ارتباط»، از آن سرچشمه گرفته‌اند ،داراي سوابق تاريخي طولاني است. اين مفهوم درواقع ، تحت تأثير انديشه‌هاي آزادي‌گرائي و مردم سالاري عصر روشنگري در اواخر قرن هفدهم و طول قرن هجدهم و همراه با سه انقلاب سياسي اين دوران ، شامل انقلاب مشروطيت انگلستان ( 89-1688) انقلاب آمريكا ( پيروزي جنگهاي استقلال - 1776) و انقلاب كبير فرانسه (1789) و به ويژه دو انقلاب اخير ، پديد آمده است . بايد يادآوري كرد كه مفهوم «آزادي بيان » و نيز مفهوم «آزادي مطبوعات » ، كه يكي از انواع آن بشمار مي‌رود ، در قرن نوزدهم و قرن بيستم به قوانين اساسي كشورهاي اروپائي و آمريكائي و ساير كشورهاي جهان وارد شدند و در رأس آزادي‌هاي بنيادي مورد پيش‌بيني در اين قوانين، براي برسميت شناخته شدن حقوق فردي و يا حقوق جمعي انسان ، قرار گرفتند.
اين مفاهيم ،در دورة پس از جنگ جهاني دوم و به موازات تأسيس سازمان ملل متحد و تدوين و تصويب منشور اين سازمان و اساسنامة سازمان آموزشي ، علمي و فرهنگي ملل متحد ( يونسكو ) در سال 1945 و همچنين تدوين و تصويب « اعلامية جهاني حقوق بشر » ( دسامبر 1948) و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي ( نوامبر 1966) و نيز مباحثه‌ها و اقدام‌هاي كنفرانس عمومي يونسكو در دهه‌هاي 1970 و 1980، براي مقابله با نابرابري ارتباطات و عدم تعادل اطلاعات در دنياي معاصر و ضرورت استقرار يك « نظم نوين جهاني اطلاعات و ارتباطات »، دگرگوني‌هاي تازه‌اي پيدا كردند. مفاهيم جديد « آزادي اطلاعات » ، « حق استفاده از اطلاعات » ، «حق دانستن» ، « حق ارتباط » و « حق دسترسي همگاني به اطلاعات»، از آثار و نتايج اين دگرگوني‌ها هستند.
1- حق آزادي بيان و آزادي مطبوعات
در اعلاميه‌هاي حقوق و قوانين اساسي آمريكا و فرانسه
در روند شكل‌گيري مفاهيم «آزادي بيان » ، «آزادي مطبوعات » و همچنين « حق آزادي بيان يا ارتباطات»، اعلاميه‌هاي حقوق بشر و قوانين اساسي ناشي از « انقلاب آمريكا » ( پيروزي جنگهاي استقلال اين كشور) و« انقلاب كبير فرانسه» ، نقش بنيادي دارند . بايد در نظر داشت كه در انقلاب مشروطيت انگلستان ، كه در حدود يك قرن پيش از دو انقلاب اخير ، روي داده بود ، به سبب وابستگي شديد جامعة آن زمان به سنت ديرين حقوق عرفي و غير نوشتة‌اين كشور ، از تدوين و تصويب متن مكتوب براي اعلام اين حقوق و آزادي‌ها، خودداري شد و از آن زمان تنها تصميم سال 1694 مجلس عوام انگلستان راجع به عدم تمديد قانون مربوط به ضرورت كسب « اجازة قبلي انتشار كتاب و مطبوعات »، معرف توجه رهبران انقلابي وقت انگلستان به تأمين آزادي بيان و مطبوعات ، بشمار مي‌آيد.
بنابراين با توجه به عدم اعلام صريح و مكتوب آزادي بيان و آزادي مطبوعات ، از سوي مشروطه خواهان انگلستان در يك اعلامية حقوق يا قانون اساسي نوشته، تنها مي‌توان بر اساس اسناد بنيادي مصوب رهبران انقلاب‌هاي آمريكا و فرانسه ،دربارة اين آزادي‌ها ، سير تحول آنها را مورد بررسي قرار داد. به همين جهت، در اين مبحث ، تجربه‌هاي تاريخي آمريكا و فرانسه دربارة چگونگي اعلام و معرفي آزادي‌هاي ياد شده ، به عنوان دو نمونة خاص جهاني ارائه مي‌شوند .
الف- تجربة آمريكا : نمونة آزادي بدون محدوديت
رهبران انقلاب آمريكا ، نخستين سياستمداران و دولتمردان غربي بودند كه متن‌هاي حقوقي ويژه در مورد «آزادي بيان » و « آزادي مطبوعات » ، در اعلاميه‌هاي حقوق ايالت‌هاي تشكيل دهندة ايالات متحده و اولين اصلاحية قانون اساسي دولت فدرال مركزي ، تدوين و تصويب كردند.
در اصل 12 « اعلامية حقوق » ايالت ويرجينيا آمريكا ، كه در 17 ژوئن 1776 ، چند هفته پيش از انتشار اعلامية استقلال دولت ايالات متحده ( 4 ژوئيه 1776) منتشر شد ، براي نخستين بار در جهان ، آزادي مطبوعات به طور رسمي مورد شناسائي قرار گرفت . اصل ياد شده در اين باره ، چنين اعلام كرده است :
«آزادي مطبوعات ، يكي از مستحكم‌ترين سنگرهاي آزادي است و هرگز جز به وسيلة حكومت‌هاي استبدادي ، محدود نمي‌شود.»
اعلامية استقلال آمريكا و قانون اساسي دولت ايالات متحده (مصوب سال 1787) ، بر خلاف اعلامية حقوق ايالت ويرجينيا، به « آزادي بيان » و نيز « آزادي مطبوعات »، اشاره نكرده بودند . به همين جهت ، پس از پيروزي انقلاب كبير فرانسه و انتشار« اعلامية حقوق بشر و شهروند» اين انقلاب (مصوب 26 اوت 1789 ) ، ـ كه مادة 11 آن به آزادي‌هاي مذكور اختصاص يافته بود ـ رهبران جديد آمريكا، هم به فكر ازميان برداشتن خلاء قانون اساسي اين كشور در زمينه‌هاي اخير پرداختند و مجموعه‌اي از حقوق و آزادي‌هاي فردي را در قالب اصلاحيه‌هاي قانون اساسي ، در كنگرة دولت فدرال به تصويب رساندند . در ميان اين اصلاحيه‌ها، نخستين آنها ، به سبب اهميت ويژة آزادي‌هاي بيان و مطبوعات ، به اين آزادي‌ها و آزادي‌هاي مكمل آنها ، تخصيص داده شد.
متن قسمتي از نخستين اصلاحية قانون اساسي ايالات متحده، دربارة آزادي كلام و آزادي مطبوعات ، چنين اعلام داشته است :
«كنگره ]ايالات متحده[ ، نميتواند قانوني وضع كند كه ... آزادي كلام يا مطبوعات را محدود نمايد... »
در قسمت آخر متن مادة مذكور ، ممنوعيت محدود كرن حق اجتماع مسالمت آميز مردم و ارائة عرض حال شكايت آميز به دولت نيز مورد پيش‌بيني قرار گرفته است.
به اين ترتيب ، مفهوم «آزادي بيان » به صورت مورد نظر رهبران استقلال آمريكا، كه با دو عنوان جداگانه ، شامل آزادي گفتار و آزادي نوشتار ( مطبوعات ) ، در نخستين اصلاحية قانون اساسي مطرح شده است ، علاوه بر آن كه تنها بر اصل آزادي فردي يا عمومي استوار گرديده است و هيچ اشاره‌اي به حق برخورداري افراد از اين آزادي در بر ندارد ، دربارة محدوديت‌هاي قانوني آزادي كلام و آزادي مطبوعات هم ساكت است .
ب- تجربة فرانسه : نمونة آزادي داراي محدوديت
مفهوم ديگري از «آزادي بيان » و « آزادي مطبوعات » را مي‌توان در متن مادة 11 « اعلامية حقوق بشر و شهروند» انقلاب كبير فرانسه، جست و جو نمود. رهبران انقلاب 1789 ، در مادة 11 اعلامية مذكور ، نه تنها با توجه به مادة 4 آن راجع به تعريف آزادي ، تعريف آزادي بيان به طور عام و شكل هاي سه گانة آن، شامل آزادي كلام،آزادي قلم و آزادي چاپ را به صورت‌هاي جداگانه ، ارائه كرده‌اند ، بلكه در مادة اخير، از اين آزادي‌ها به عنوان گرانبهاترين حقوق انساني نيز سخن گفته‌اند و به موازات آن ، محدوديت‌هاي قانوني آزادي‌هاي ياد شده را هم مورد تأكيد قرار داده‌اند.
مادة 4 «اعلامية حقوق بشر و شهروند » انقلاب فرانسه ، دربارة آزادي چنين پيش‌بيني كرده است :
«آزادي عبارت از انجام هر كاري است كه به ديگري لطمه وارد نسا‌زد . بنابراين ، اعمال حقوق طبيعي هر شخص ، محدوديتي جز آنچه براي تأمين حقوق طبيعي اعضاي ديگر جامعه در نظر گرفته شده است ، ندارد و اين محدوديت‌ها را فقط قانون معين مي‌كند»
در مادة 10 اعلاميه نيز بر«آزادي عقيده » تأكيد گرديده است :
«هيچ كس را نمي‌توان به سبب عقايد وي ، حتي عقيدة مذهبي ، مورد تعقيب قرار داد ، به شرط آن كه ابراز اين عقايد ، مخل نظم عمومي نشود. »
در مادة 11« اعلامية حقوق بشر و شهروند» ، راجع به حق آزادي بيان ، چنين مقرر شده است.:
« انتقال و انتشار آزاد افكار و عقايد ، يكي از گرانبهاترين حقوق انساني است . بنابراين ، هر شهروندي مي‌تواند آزادانه سخن بگويد ، بنويسد و چاپ كند . مگر در مواردي كه براي مقابله با سوء استفاده از اين آزادي، در قانون مشخص شده اند و قابل تعقيب‌اند. »
به طوري كه ملاحظه مي‌شود ، از طريق اين ماده ، براي نخستين بار ، در يكي از اسناد حقوقي بنيادي جهان ، تعريف كامل و جامعي از آزادي بيان و زمينه‌هاي اصلي آن شامل آزادي كلام ، آزادي قلم و‌آزادي چاپ ، عرضه گرديده و محدوديت آنها هم خاطر نشان شده است . به همين لحاظ ، برخي از محققان ارتباطي فرانسه ، محتواي اين ماده را قابل شمول بر تمام امكانات و وسايل ارتباطي شناخته‌اند و آن را معرف «آزادي ارتباطات» به صورت عام (آزادي بيان ، آزادي كلام ، آزادي مطبوعات ، آزادي اطلاعات ...)، دانسته‌اند.
همچنين بايد در نظر داشت كه تأكيد سرآغاز مادة 11 اعلامية ياد شده، بر « انتقال و انتشار آزاد افكار و عقايد » به عنوان « يكي از گرانبهاترين حقوق انساني » نيز از ويژگي‌هاي برجستة اين متن حقوقي بنيادي بشمار مي‌رود و به همين لحاظ، بسياري از حقوقدانان معاصر ، مادة 11 «اعلامية حقوق بشر و شهروند» انقلاب كبير فرانسه را ، منشاء شناخت « حق آزادي بيان » به منزلة يكي از حقوق اساسي فرد در جوامع جديد ، مي‌شناسند.
بر همين اساس مشخص مي‌شود كه در اين ماده ، بر خلاف نخستين اصلاحية قانون اساسي ايالات متحده ، آزادي بيان يا آزادي مطبوعات ، با آزادي‌هاي فكري ديگر و از جمله ، آزادي مذهب ، آزادي اجتماعات و آزادي ارائة عرضحال شكايت آميز به دولت ، مشابه و مرادف شناخته نشده است و با آنها ، قابل مقايسه نيست ، زيرا هيچ كدام از آزادي‌هاي اخير، بر خلاف آن چه در «اعلامية حقوق بشر و شهروند» پيش بيني گرديده است، ازصفت « گرانبهاترين حقوق انساني » مورد تاكيد براي آزادي بيان، برخوردار نشده است .
اين خصلت برجستة آزادي بيان ، بيش از يك قرن و نيم پس از تصويب «اعلامية حقوق بشر و شهروند » انقلاب كبير فرانسه ، مورد توجه مجمع عمومي ملل متحد قرار گرفت و در متن يك قطعنامة مصوب نخستين اجلاسية اين مجمع در سال 1946 و همچنين در مادة 19 « اعلامية جهاني حقوق بشر » ، مصوب مجمع مذكور در سال 1948 ، به عنوان « سنگ محك همة آزادي‌ها » ، «بدون توجه به مرزها » در سراسر دنيا ، اهميت و منزلت خاص پيدا كرد.
پروفسور « فرنان ترو» ، مؤسس « انستيتوي مطبوعات دانشگاه پاريس» و استاد بنيانگذار حقوق ارتباطات در فرانسه و احتمالاً در تمام كشورهاي اروپائي ، راجع به تفاوت‌هاي مفاهيم آمريكايي و فرانسوي آزادي بيان و آزادي مطبوعات ، چنين نوشته است :
«... فرمول آمريكائي ، معرف دكترين حقوق طبيعي ، به صورت بسيار سادة آن است . به موجب اين فرمول ، براي وجود آزادي مطبوعات ، عدم مداخلة دولت در محدود كردن آن ، كافي است .
فرمول فرانسوي هم از دكترين حقوق طبيعي سرچشمه گرفته است . اما فرمول اخير ، بر ضرورت مداخلة قانون ، كه با محدود كردن حقوق هر فرد ، حقوق همگان را تضمين مي‌كند ، تأكيد مي‌گذارد. بدون ترديد ، قانون بايد تنها براي مشخص ساختن مواردي از سوء استفاده‌ها و افراط‌ها ، كه ممكن است مسئوليت مطبوعات را در پي داشته باشند ، مداخله كند.
فرمول مبتني بر مادة 11 « اعلامية حقوق بشر شهروند»، يك نظام حقوقي تنبيهي و قانوني را ، كه مستقيماً در برابر نظام پيشگيري و خودسرانة پيشين قرار مي‌گيرد ، ايجاب مي‌نمايد . با تكيه بر اين نظام ، آزادي مطبوعات ، مطمئناً بر اساس قانون استوار مي‌شود و به اين ترتيب ، تضمين و وجود آن هم از قانون ناشي مي‌گردد. در اين زمينه، انديشة مسئوليت ، به طور بسيار نزديك ، با انديشة آزادي ، همبستگي دارد ....»
بايد يادآوري كرد كه به دنبال ابتكارها و اقدام‌هاي انقلابيون آمريكا و فرانسه ، براي اعلام «آزادي بيان » و « آزادي مطبوعات » ، در قالب اعلاميه‌هاي حقوق بشر و قوانين اساسي ، اين آزادي‌ها به عنوان اصول مندرج در اسناد حقوقي بنيادي ، در كشورهاي ديگر جهان هم اهميت و منزلت فراواني پيدا كردند. به طوري كه در طول قرن نوزدهم ، همة قوانين اساسي كشورهاي ديگر اروپائي و همچنين كشورهاي جديد استقلال آمريكاي لاتين و در طول قرن بيستم تمام قوانين اساسي كشورهاي آسيائي و آفريقائي، براي اين آزادي ها ، جايگاه برجسته‌اي قائل شدند.
2- ازآزادي مطبوعات تا آزادي اطلاعات
پس از جنگ جهاني دوم ، در پي پايان يافتن دوران تلخ سركوب آزادي بيان و آزادي مطبوعات در آلمان هيتلري و ايتاليا ي‌‌مو‌سوليني و سرزمين‌هاي تحت اشغال آنها، اين آزادي‌ها بيش از پيش توجه سياستمداران و دولتمردان در سطح ملي كشورها و همچنين در سطح بين‌المللي و جهاني ، را به خود جلب كردند. در اين دورة جديد ، تحت تأثير پيشرفت و گسترش راديو و تجربه‌هاي تازة تلويزيون ، در برخي از كشورهاي غربي و به ويژه، ايالات متحدة آمريكا ، به جاي واژة « آزادي مطبوعات » و يا در كنار آن ، واژة « آزادي اطلاعات » ــ كه مي‌تواند معرف تكنولوژي‌هاي نوين ارتباطي شننيداري و ديداري ياد شده باشد و محدود ماندن آزادي مورد نظر به نشريات چاپي را از ميان بردارد ـ به خودنمائي پرداخت و رو به رواج گذاشت.
در زمينة اين دگرگوني واژگاني ، ملاحظات نظري « روژه كلوس» ، محقق ارتباطي بلژ يكي و استاد و مدير پيشين « مركز ملي مطالعات فنون انتشار جمعي » دانشگاه آزاد بروكسل ، جالب توجه‌اند:
«...گسترش مفهوم آزادي مطبوعات ، به آزادي اطلاعات ، در چند جهت صورت گرفته است :
- آزادي بيان و اطلاعات براي مطبوعات و همچنين تمام تكنيك‌هاي سمعي و بصري .
- آزادي گردآوري اخبار ، همراه با دسترسي آزادانه به محل وقوع اخبار و جريان آزاد آنها (آزادي اطلاعات).
- آزادي دريافت و همچنين انتشار اخبار ( آزادي اطلاع رساني ) .
- مسئوليت حرفه‌اي ، شرايط آزادي بدون سوء استفاده و تبديل اطلاعات به نوعي خدمت براي منافع عمومي...»
اين استاد علوم ارتباطات ، پس از ذكر مشخصات مفهوم جديد « آزادي اطلاعات »، واژة تازة ديگري با عنوان « حق اطلاع » را هم معرفي كرده است :
«... در كنار آزادي مذكور ، كه در ادامة روند منطقي آزادي عقيده و آزادي مطبوعات ، اطلاعات را مورد شمول خود قرار مي‌دهد ،اندك اندك ، يك مفهوم جديد ديگر و يك حق بالقوه ، به عنوان « حق همگان براي آگاهي از رويدادها » يا « حق اطلاع » نيز مشخص مي‌شود. مفهوم اخير ، نشانة آن است ك ديگر آزادي‌هاي سنتي در اين زمينه كافي نيستند . اين مفهوم، به عناصر آزادي اطلاعات ـ كه بيشتر معرف امكانات و وسايل انتقال اخبارند ـ عناصر ديگري چون حقيقت و عينيت گزارش‌هاي خبري ، جامعيت اطلاعات و دسترسي تمام افراد به « فرآورده هاي » مؤسسات انتشاراتي و ارتباطي را هم اضافه مي‌كند...»
لازم به يادآوري است كه بررسي بيشتر دربارة « حق اطلاع» ، به مبحث‌هاي بعدي موكول مي‌گردد و در پي اين مبحث ، به چگونگي ظهور و توسعة مفهوم «آزادي اطلاعات »، پرداخته مي‌شود.
بخش دوم- سازمان ملل متحد و حق آزادي اطلاعات
در دورة پس از جنگ جهاني دوم ،آزادي اطلاعات در چارچوب اصول و قواعد احترام به حقوق بشر و آزادي‌هاي بنيادي ، كه در مقدمة منشور ملل متحد و مادة يك آن مورد توجه قرار گرفته‌اند و بر اساس مقرراتي كه در برخي از اسناد و مصوبات مجمع عمومي ملل متحد پيش‌بيني شده‌اند، اهميت ويژه‌اي پيدا كرد.
بايد در نظر داشت كه مادة يك منشور مذكور ، احترام به حقوق بشر و آزادي‌هاي بنيادي را يكي از هدفهاي مهم ملل متحد ، معرفي نموده است . همچنين ، مادة 55 اين منشور تأكيد كرده است كه «...سازمان ملل متحد رعايت احترام جهاني و مؤثر حقوق بشر و آزادي‌هاي بنيادي براي همگان ، بدون توجه به تمايز نژاد ، جنس ، زبان يا مذهب را مورد حمايت و مساعدت قرار خواهد داد...»
در اسناد اساسي ديگر مصوب ملل متحد ، مانند اساسنامة يونسكو ، قطعنامة‌هاي مجمع عمومي ملل متحد ، اعلامية جهاني حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي هم براي آزادي اطلاعات و حق آزادي بيان و اطلاعات ، مقررات خاصي در نظر گرفته شده‌اند.
1- اساسنامة يونسكو و آزادي اطلاعات
نخستين اقدام ملل متحد براي پيشبرد آزادي اطلاعات ، پيش‌بيني اين آزادي در اساسنامة « سازمان آموزشي ، علمي و فرهنگي ملل متحد ( يونسكو) ، مصوب 16 نوامبر 1945 در لندن بود ، كه در قالب مقرراتي كلي راجع به آزادي مبادلة افكار و معرفت‌ها و جريان آزاد افكار از طريق كلام و تصوير ، عرضه گرديده است.
در مقدمة اساسنامة يونسكو ، در مورد آزادي اطلاعات ، جملات زير ارائه شده‌اند :
«... دولت‌هاي امضا كنندة اين عهدنامه( اساسنامه ) ، كه مصمم‌اند ، پيگيري آزاد حقيقت عيني و مبادلة آزاد افكار و معرفت‌ها را براي همگان تأمين كنند ، تصميم دارند روابط ميان ملت‌هاي خود را به منظور شناخت و درك بيشتر يكديگر و كسب آگاهي‌هاي دقيق‌تر و حقيقي‌تر راجع به عرف‌ها و عادت‌هاي مربوط به هر كدام از آنان ، گسترش و افزايش دهند...»
به اين گونه، مطابق مقدمة اساسنامة ياد شده ، يونسكو موظف است براي كمك به آزادي اطلاعات و پيشبرد اين آزادي در سراسر جهان ، نقش برجسته‌اي ايفا كند.
اين نقش خاص، به موجب قسمت اول بند 2 مادة يك اساسنامة يونسكو، چنين پيش‌بيني شده است :
«... براي نيل به اين هدف‌ها ، سازمان ( يونسكو) ، از طريق كمك به وسايل ارتباط جمعي ، شناخت و تفاهم متقابل ملت‌ها را تسهيل مي‌كند و به اين منظور ، آن نوع توافق‌هاي بين‌المللي را كه براي آسان ساختن جريان آزاد انديشه‌ها به وسيلة كلام و تصوير سودمند مي‌داند ، مورد توصيه قرار مي‌دهد...»
در همين زمينه ، قسمت سوم بند 2 مادة يك اساسنامة يونسكونيز، مقررات زير را در بر دارد:
«سازمان ، با تشويق و ترغيب همكاري ملت‌ها در تمام شاخه‌هاي فعاليت فكري... به حفظ ، پيشرفت و نشر معرفت كمك مي‌كند . .. همچنين با استفاده از روش هاي همكاري‌هاي بين‌المللي مناسب و تسهيل دسترسي تمام ملت‌ها به آنچه هر كدام از آنان منتشر مي‌سازند، به حفظ و پيشرفت و اشاعة نشريات، مساعدت مي‌نمايد ...»
2- قطعنامة مجمع عمومي ملل متحد
در مورد حق آزادي اطلاعات( دسامبر 1946)
در نخستين اجلاسية مجمع عمومي ملل متحد ، كه در حدود يك سال پس از تصويب اساسنامة يونسكو، در پائيز 1946 در پاريس تشكيل شد ، به موجب قطعنامه‌اي ( قطعنامة شماره I-59) ، كه با حمايت ايالات متحدة آمريكا و به وسيلة هيأت نمايندگي فيليپين ارائه گرديد و در تاريخ 14 دسامبر همان سال ، به اتفاق آراء به تصويب رسيد ، تمام اعضاي سازمان ملل متحد براساس انديشه‌هاي مورد نظر در بند‌هاي 3 و 4 مادة يك منشور ملل متحد ، به شركت در يك كنفرانس بين‌المللي دربارة آزادي اطلاعات ، دعوت شدند.
در اين قطعنامه ، براي اولين بار آزادي اطلاعات در چارچوب فعاليت‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي، مورد تعريف قرار گرفت و همچنين به عنوان يك حق بنيادي انسان معرفي شد.
متن تعريف قطعنامة مذكور دربارة آزادي اطلاعات ، به اين قرار است :
«آزادي اطلاعات ، يك حق بنيادي انسان و سنگ محك تمام آزادي‌هاي ديگر است كه سازمان ملل متحد ، دفاع آنها را اختصاصاً به عهده گرفته است.
آزادي اطلاعات ، حق گردآوري ، انتقال و انتشار اخبار و اطلاعات در تمام جوامع و بدون مانع را ايجاب مي‌كند . به همين لحاظ، آزادي مذكور عنصر اصلي هر گونه كوشش جدي براي مساعدت به صلح و ترقي در جهان، بشمار مي‌آيد .
آزادي اطلاعات ، ضرورتاً ايجاب مي‌كند كه كساني كه از اين امتياز برخوردارند، اراده و توانائي عدم سوء استفاده از آن را نيز دارا باشند. تعهد اخلاقي براي جست‌و جوي واقعيت‌ها، بدون قضاوت سوء قبلي و اشاعة اطلاعات بدون قصد بدبينانه ، يكي از ضابطه‌ها و معيارهاي اصلي آزادي اطلاعات است.
تفاهم و همكاري در ميان كشورها ، بدون عقايد عمومي سالم و هوشيار ، غير ممكن است و اين امر ، آزادي كامل اطلاعات را اقتضاء مي‌كند » .
3. مادة 19 اعلامية جهاني حقوق‌بشر دربارة حق‌آزادي عقيده، بيان و اطلاعات
مذاكرات و مباحثات « كنفرانس بين‌المللي آزادي اطلاعات »، كه بر مبناي قطعنامة شمارة 59 مصوب نخستين اجلاسية مجمع عمومي ملل متحد در ماه‌هاي مارس و آوريل 1948 در ژنو تشكيل شد ، به بررسي و تدوين و تصويب چندين قطعنامة اصولي در مورد آزادي اطلاعات و پيش‌نويس‌هائي راجع به متن مواد مربوط به اين آزادي، در قالب « اعلامية جهاني حقوق بشر » و طرح « ميثاق بين‌المللي حقوق بشر » ، منتهي گرديدند.
تصويب متن پيش‌نويس مادة 19 « اعلامية جهاني حقوق بشر » ،كه به آزادي اطلاعات اختصاص يافته بود ،به عقيدة بسياري از صاحبنظران ، مهم‌ترين و قاطع‌ترين تصميم اين كنفرانس ، محسوب مي‌شود.
مادة 19 اعلامية مذكور ، كه در روز دهم دسامبر 1948 ، همراه با متن كامل آن ، در مجمع عمومي ملل متحد ، به تصويب رسيد ، دربارة حق آزادي عقيده ، بيان واطلاعات ، تعريف زير را ارائه كرده است :
«هركس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در كسب اطلاعات وافكار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزي ، آزاد باشد ».
بايد يادآوري كرد كه متن مادة 19« اعلامية جهاني حقوق بشر » ،از يك سو با سنت تاريخي مفاهيم مندرج در نخستين اصلاحية قانون اساسي ايالات متحدة آمريكا ( مصوب 1791) ـ كه آزادي كلام و آزادي مطبوعات ، بدون اشاره به هرگونه محدوديت را اعلام نموده است ـ انطباق كامل دارد و از سوي ديگر، به سبب آن كه در اين ماده ، نيز مانند مادة 11 « اعلامية حقوق بشر و شهروند » انقلاب كبير فرانسه ( مصوب 1789 ) ، بر « حق » آزادي بيان تكيه شده است ، بين مادة اخير اين اعلاميه و مادة 19 « اعلامية جهاني حقوق بشر » هم نوعي مشابهت وجود دارد .
در مورد اخير، مخصوصاً مي‌توان گفت كه با تصويب مادة 19 اعلامية جهاني جديد در سال 1948 ،«حق آزادي بيان » كه بيش از يك قرن و نيم پيش ، در يك اعلامية حقوق بشر در سطح ملي يك كشور به رسميت شناخته شده بود ، براي نخستين بار از طريق يك ابزار حقوقي بين‌المللي، مورد تأئيد قرار گرفته است و براين مبنا ، ارزش جهاني پيدا كرده است.
در مورد عدم پيش‌بيني محدوديت‌هاي آزادي بيان و آزادي اطلاعات و مسئوليت‌هاي ناشي از اين آزادي‌ها در مادة 19 « اعلامية جهاني حقوق بشر » ، بسياري از حقوقدانان و به ويژه، متخصصان حقوق ارتباطات در كشورهاي غربي ، استدلال مي‌كنند كه مقررات پيش‌بيني شده در مادة 29 اعلامية مذكور راجع به وظايف فرد در برابر اجتماع و محدوديت‌هاي مورد پيش‌بيني اين ماده در زمينة حقوق فرد و برخورداري او از آزادي‌هاي مربوط به وي ، دربارة تمام حقوق و آزادي‌هاي پيش‌بيني شده در اين اعلاميه ، قابل اعمالند. به اين ترتيب، آنان معتقدند كه خلاء موجود در مادة 19 « اعلامية جهاني حقوق بشر » در مورد محدوديت‌ها و مسئوليت‌هاي آزادي‌هاي ياد شده ، بر مبناي مقررات مندرج در مادة 29 ، از ميان مي‌رود.
متن مادة 29 « اعلامية جهاني حقوق بشر»، راجع به محدوديت‌ها و آزادي‌هاي مورد پيش‌بيني در اين اعلاميه ، به شرح زير است :
«1- هر كس در مقابل آن جامعه‌اي وظيفه دارد كه رشد آزاد و كامل شخصيت او را ميسر مي‌سازد.
2-هر كس در اجراي حقوق و استفاده از آزادي‌هاي خود ، فقط تابع محدوديت‌هايي است كه به وسيلة قانون ، منحصراً به منظور تأمين شناسائي و مراعات حقوق و آزادي‌هاي ديگران و براي مقتضيات صحيح اخلاقي و نظم عمومي و رفاه همگاني ، در شرايط يك جامعة دموكراتيك، وضع گرديده است .
3-اين حقوق و آزادي‌ها ، در هيچ موردي نميتواند ، برخلاف مقاصد و اصول ملل متحد باشد.»
4- سند نهايي كنفرانس بين‌المللي آزادي اطلاعات
در ميان مصوبات « كنفرانس بين‌المللي آزادي اطلاعات » ، سند نهائي اين كنفرانس ،كه دو قطعنامة اصولي دربارة مباني آزادي اطلاعات و حمايت و حراست اين آزادي در بر دارد ، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است .
در مقدمة نخستين قطعنامة مندرج در سند نهايي «كنفرانس بين‌المللي آزادي اطلاعات » ،چنين آمده است :
«... آزادي اطلاعات ، يك حق بنيادي مردم است و سنگ محك تمام آزادي‌هاي مورد حمايت ملل متحد ، كه بدون آنها ، حفظ و حراست صلح جهاني به خوبي امكان پذير نيست ، بشمار مي‌رود .
آزادي اطلاعات، حاوي حق جمع‌آوري ، انتقال و انتشار اخبار در هر جا و در همه جا ، بدون محدوديت است .
آزادي اطلاعات،از لحاظ ارزش و اعتبار آن ، به چگونگي برخورداري مردم از گوناگوني منابع اخبار و عقايد بستگي دارد .
آزادي اطلاعات ، همچنين به دقت عمل مطبوعات و ساير كارگزاران خبري، در استفاده از امتيازات ناشي از مردم ، بدون افراط و قبول و اعمال و تكميل اين آزادي با تعهد به جست و جوي واقعيت‌ها، بدون زيان‌رساني و گسترش معرفت‌ها بدون نيت سوء ، وابسته است. آزادي اطلاعات ، به اعمال مؤثر مسؤليت‌هاي شناخته شده ،نيز بستگي دارد.
5- ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي
و حق آزادي بيان و آزادي اطلاعات
مجمع عمومي ملل متحد، هجده سال پس از تصويب « اعلامية جهاني حقوق بشر » ، در جريان برگزاري بيست و يكمين اجلاسية خود ، در تاريخ 16 دسامبر 1966 ، « ميثاق بين‌المللي راجع به حقوق مدني و سياسي » را كه در مواد 19 و 20 آن ، مقررات مربوط به حق آزادي بيان و آزادي اطلاعات و همچنين محدوديت‌ها و وظايف و مسئوليت‌هاي مربوط به آنها ، پيش‌بيني شده‌اند ، بتصويب رساند . اين ميثاق، از 16 دسامبر 1976 ، كه تعداد دولت‌هاي امضا كنندة آن، حداقل لازم براي ضمانت اجراي مقررات مندرج در اين عهدنامه را كسب كرد، بمورد اجرا گذاشته شد.
بايد در نظر داشت اين متن مصوب ، بازنوشت نهائي طرح يك « ميثاق حقوق بشر » بود ، كه در كنفرانس بين‌المللي آزادي اطلاعات ، همزمان با تهية پيش‌نويس ، مادة 19 اعلامية جهاني حقوق بشر ، به منظور روشن‌تر كردن و گسترده‌تر ساختن زمينه‌‌ي حمايت حقوق مندرج در اعلامية مذكور ، تدوين گريديده بود ، اما به سبب طولاني شدن زمان اصلاح و تدوين نهائي آن ، تصويب متن ميثاق براي چندين سال به تعويق افتاده بود.
در اين زمينه ، لازم به يادآوري است كه در اعلامية جهاني حقوق بشر ، فقط به ذكرو معرفي حقوق بنيادي فرد پرداخته شده بود و به همين لحاظ ضرورت داشت كه اين حقوق ، از طريق يك ميثاق متعهد كنندة دولت‌هاي امضاء كنندة آن، به طور رسمي مورد تضمين قرار گيرند.
«دنيس بارله»١ ، حقوقدان سويسي ، در كتاب خود به نام « آزادي اطلاعات » ، تفاوت‌هاي اعلاميه و ميثاق را از جهت حقوقي ، چنين تشريح كرده است :
«...ميثاق بايد به اجراي عملي اعلاميه كمك كند . اعلاميه در واقع ، اعلام اصول و حقوق مورد شناسائي دولت‌ها، به منزلة آرمان مشترك آن‌هاست . اما دولت‌ها نسبت به رعايت اين حقوق، تعهد حقوقي ندارند.
اعلاميه ، براي دولت‌هاي امضا‌كنندة آن ، در مورد تغيير قوانين مغاير مفاد آن ، الزام حقوقي ايجاد نمي‌كند. علاوه بر اين ، نمي‌توان پذيرفت كه حفظ اين گونه قوانين ، نقض تعهد حقوقي دولت‌ها براي احترام به حقوق بشر ( ماده 56 منشور ملل متحد ) ، تلقي شود. چنين وضعيتي ، از جهت آن كه دولت‌هاي امضا كنندة اعلاميه ، مي‌توانند در برابر آن ، استثناي رسيدگي حقوقي ملي مورد پيش‌بيني در بند 7 مادة 2 منشور ملل متحد را مطرح كنند نيز قابل ايراد است . »
در طرح اولية مجمع عمومي ملل متحد درباره «ميثاق حقوق بشر»، به موجب مادة 17 آن ، براي اصل كلي حق فرد به آزادي انديشه و آزادي بيان، برخي محدوديت‌ها و تضييق‌ها ـ كه به طور روشن در بند 2 مادة مذكور و در 8 مورد ذكر گرديده بودند ـ پيش‌بيني شده بودند. اما پس از چند سال بحث و بررسي در كميسيون 3 مجمع عمومي ملل متحد ، تصميم مجمع راجع به تصويب يك متن واحد براي «ميثاق حقوق بشر» تغيير كرد و تصميم گرفته شد دو ميثاق جداگانه ، كه يكي از آنها به حقوق مدني و سياسي و يكي ديگر به حقوق اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي اختصاص داشته باشد، تهيه و تدوين شوند . زيرا كارشناسان معتقد بودند كه حقوق مذكور ، با توجه به طبيعت و ماهيت متفاوت آنها ، اقدام‌هاو تصميم‌هاي ويژه‌اي ايجاب مي‌كنند. به همين لحاظ، پس از سال‌ها كوشش و فعاليت، متن‌هاي نهائي « دو ميثاق جداگانه، با عنوان‌هاي «ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي » و « ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي »، در 16 دسامبر 1966 ، در مجمع عمومي ملل متحد ، بتصويب رسيدند.
مادة 19 « ميثاق بين‌المللي راجع به حقوق مدني و سياسي » ، دربارة « حق آزادي بيان و آزادي اطلاعات» ، مقررات زير را پيش بيني كرده است :
«1- هيچ كس را نمي‌توان به مناسبت عقايدش ، مورد مزاحمت و اخافه قرار داد.
2- هركس حق آزادي بيان دارد . اين حق شامل آزادي تفحص و تحصيل و اشاعة اطلاعات و افكار از هر قيل ، بدون توجه به سرحدات ، خواه شفاهاً يا به صورت نوشته يا چاپ يا به صورت ضروري يا به هر وسيلة ديگر ، به انتخاب خود مي‌باشد.
3- اعمال حقوق مذكور در بند 12 اين ماده ، مستلزم حقوق و مسئوليت‌هاي خاصي است و لذا ممكن است تابع محدوديت‌هاي معيني بشود كه در قانون تصريح شده و براي امور ذيل ، ضرورت داشته باشد :
الف- احترام حقوق يا حيثيت ديگران
ب- حفظ امنيت ملي يا نظم عمومي يا سلامت يا اخلاق عمومي »
در مادة 20 ميثاق ياد شده نيز برخي محدوديت‌ها براي آزادي بيان ، پيش‌بيني شده‌اند.
متن مادة اخير به اين قرار است :
«1- هرگونه تبليغ براي جنگ ، به موجب قانون ممنوع است .
هر گونه دعوت ( ترغيب ) به كينه ( تنفر ) ملي يا نژادي يا مذهبي ، كه محرك تبعيض يا مخاصمه يا اعمال زور باشد ، به موجب قانون ممنوع است »
« ژرژ كوهن ژوناتان» ، استاد سابق حقوق بين‌الملل عمومي در دانشگاه استراسبورگ فرانسه ، با توجه به مواد 19 و 20 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، معتقد است كه «...آزادي اطلاعات، با گسترش بين‌المللي آن ، نميتواند جنبة مطلق داشت باشد ...». به عقيده وي ، « ... ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي ، با در نظر گرفتن آن كه اعمال اين آزادي ، وظايف خاصي در بر دارد ، محدوديت پذيري آن را قبول كرده است ...» ، حقوقدان ياد شده ، همچنين يادآوري نموده است كه در ميثاق مذكور ، تنها براي حق آزادي بيان و آزادي اطلاعات ، مسئوليت‌هاي مربوط به آنها ، مورد تأكيد قرار گرفته‌اند و اين امر ، با توجه به امكان اثر گذاري وسيع تكنيك‌هاي نوين اطلاعات ،ضروري شناخته شده است
استاد حقوق فرانسوي ، سپس در اين باره ، افزوده است :«...بايد در عين حال ، يادآور شد كه محدوديت هاي مورد نظر، بايد خصوصيت ضروري بودن را دارا باشند و مسألة مهم آن است كه دانسته شود ، قيد « حفظ نظم عمومي »، چه گونه مورد تعبير و تفسير قرار خواهد گرفت . لزوم پيش‌بيني چگونگي تشخيص اين قيد ، دقيقاً نقش دشوار «كميتة حقوق بشر » براي تعيين محدوديت‌ها و چارچوب بندي اين محدوديت‌ها ، به منظور جلوگيري از لطمه زدن به اساس اين آزادي را نشان خواهد داد ....»
لازم به يادآوري است كه ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي ، ايجاد يك « كميتة حقوق بشر » را پيش‌بيني كرده است و بر مبناي مقررات مربوط به آن ، در مواد 28 تا 45 ميثاق براي دولت‌هايي كه صلاحيت اين كميته را پذيرفته‌اند ، امكان مراجعه به اين نهاد بين‌المللي راجع به نقض مفاد ميثاق به وسيلة دولت‌هاي ديگر ، بوجود آمده است . براساس پروتكل اختياري ضميمة مقررات مربوط به «كميتة حقوق بشر » ، به اين كميته اجازه داده شده است كه به شكايت‌هاي افراد عليه سوء استفاده‌هاي مربوط به آزادي بيان و اطلاعات در كشور‌شان ، نيز رسيدگي كند. اما تصميم‌هاي كميتة ياد شده در اين زمينه براي دولت‌هاي طرف شكايت، الزام آور نيستند . زيرا ، « كميتة حقوق بشر » ، به منزلة يك ارگان قضائي شناخته نمي‌شود و به همين جهت ، بيشتر به بررسي و تجزيه و تحليل اختلاف‌ها و شكايت‌ها و يافتن راه‌حل‌هاي آشتي جويانه و سازش آميز، توجه دارد.
بايد خاطر نشان ساخت كه با تصويب « ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي » ، در مجمع عمومي ملل متحد و پيش بيني مقررات مندرج در بند 3 مادة 19 و همچنين مقررات مادة 20 اين ميثاق، سرانجام ،ضرورت وجود محدوديت‌هاي آزادي بيان و آزادي اطلاعات در كنار اصل كلي اين آزادي‌ها ، از سوي جامعة جهاني مورد قبول قرار گرفت .
بنابراين ، شايد بتوان گفت كه با پذيرش رسمي محتويات اين دو ماده از سوي دولت‌هاي عضو سازمان ملل متحد، دورة برتري مفهوم كلاسيك آمريكائي آزادي بيان و آزادي مطبوعات و اطلاعات ــ كه از نخستين اصلاحية قانون اساسي ايالات متحده سرچشمه گرفته است و در نخستين دهه‌هاي پس از جنگ جهاني دوم ، در سطح بين‌المللي هم از طريق مادة 19 «اعلامية جهاني حقوق بشر» گسترش يافته است ــ ، بپايان رسيده است و كوشش‌ها و اقدام‌هاي كشورهاي در حال توسعه در دهه‌هاي 1970 و 1980 براي نيل به « جريان آزاد و متعادل اطلاعات » و تأمين «برابري ارتباطات » در سراسر دنيا و به بيان روشن‌تر ، استقرار ، يك « نظم نوين جهاني اطلاعات و ارتباطات » هم نشانگر اين واقعيت بوده است. اما با در نظر گرفتن تحولات تازة اقتصادي و سياسي جهاني در طول دهه‌هاي 1980و 1990 و آغاز قرن بيست و يكم، در جهت مقررات زدائي ، خصوصي‌سازي و آزاد سازي تكنولوژيها و فعاليت‌ها و خدمات اطلاعاتي و ارتباطي در بسياري از كشورهاي دنيا و پيشرفت و گسترش روند جهاني سازي اقتصادي و بازگشت سازمان‌هاي تخصصي بين‌المللي ملل متحد در زمينة امور اطلاعات و ارتباطات ( يونسكو و اتحادية بين‌المللي ارتباطات دور ) به سياست‌ها و برنامه‌هاي حمايت از جريان جهاني آزاد اطلاعات ، در كنار مقررات زدائي،خصوصي سازي و آزادسازي مؤسسات ارتباطات دور در تمام كشورهاي دنيا ، بايد در مورد اين نتيجه گيري ، بسيار محتاط بود. مخصوصاً كه در همايش‌ها ، و اسناد و ابزارهاي بين‌المللي اين سازمان ها و سخنراني‌هاي رهبران سياسي و دولتمردان كشورهاي بزرگ غربي در مورد اطلاعات و ارتباطات و به ويژه در زمينه‌هاي كاربرد تكنولوژي‌هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي و استفاده از بزرگ‌راه‌ها و زيرساخت‌هاي اطلاعاتي و ايجاد « جامعة اطلاعاتي » در سطح ملي كشورها و همچنين در سطح جهاني تمام كرة زمين ، بيش از پيش به مادة 19 «اعلامية جهاني حقوق بشر» استناد مي‌شود و از اشاره به «ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي » ، كه بر خلاف اعلامية ياد شده ، محدوديت‌هاي آزادي بيان و آزادي اطلاعات را پيش بيني كرده است، پرهيز مي‌گردد .
۱-The Information Superhighways
۲- The Information Infrastructures
۳- The Multimedia
۴- The National Information Infrastructure (NII): Agenda for Action, December 1993
۵- The Bill of Rights
۶ -The Freedom of Speech
۷- The Freedom of the Press
۸-La Liberté de l'Information
۹-Roger Clausse
Le Droit à l' Information
۱۰- Le Droit du Public au Fait
۱۱- Final Act of the United Nations Conference on Freedom of Information (1948)
۱۲ - The International Covenant on Civil and Political Rights (1966)
١۳- Denis Barlet
۱۴ - Georges Cohen- Jonathan
مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:
منبع: ايران و جامعه اطلاعاتي
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان