خانم يوآنی ماريا سانچز
با وجود این که اینترنت شیوه های بهتری را برای ابراز نظر در اختیار شهروندان قرارمی دهد، گزارش یک سازمان غیرانتفاعی پیشتاز نشان می دهد که بسیاری از دولت ها به دنبال محدود ساختن دستیابی مردم به اینترنت و مطالب آن هستند.
دنیل کالینگرت معاون رئیس برنامه های فریدم هاوس، سازمانی غیرانتفاعی است که از سوی وزارت امور خارجه آمریکا، گوگل، و دیگر منابع بودجه ای را برای ترویج آزادی اینترنت دریافت می کند. سارا کوک تحلیل گر پژوهشی متخصص در امور آسیا است. او به عنوان دستیار سردبیر در نشریه سال 2009 "آزادی در اینترنت" فعالیت داشته است.
با رشد فزاینده دست یابی به فن آوری های آنلاین در سال های اخیر، اینترنت فرصت هایی را برای غنی ساختن گفتمان همگانی، افشای سوء استفاده از قدرت، و تسهیل عمل گرایی شهروندی افزایش داده است. اینترنت فضای بیشتری را برای آزادی بیان هم در فضای آزاد و هم در کشورهایی که برنامه های رادیو و تلویزیون و مطبوعات قدیمی در آنها محدود هستند فراهم می آورد. بسیاری از دولت ها با اقداماتی برای کنترل، تنظیم، و سانسور محتوای بلاگ ها، تارنماها، و پیام های کوتاه به این مسئله واکنش نشان داده اند.
این پیشرفت ها چندین سوال اساسی را بر می انگیزد: تهدیدهای ابتدایی در برابر آزادی اینترنت کدامند؟ آیا اینترنت، آزادی را در اختیار مردم ستمدیده قرار خواهد داد و یا قدرت رژیم های سرکوب کننده که آن را کنترل می کنند، تحکیم خواهد بخشید؟ آیا جوامع دموکراتیک از این سرکوب در امان خواهند ماند یا تهدیدهای مقابل آزادی رسانه های دیجیتال نیز در آنجا در پدیدار خواهند گشت؟
فریدم هاوس در یک نظرسنجی در سال 2009 که آزادی اینترنتی در 15 کشور شامل چهار قاره را ارزیابی کرده و طیفی از فضاهای نظارتی دولتی از نظام های غیر سرکوبگر تا نظام هایی با سرکوبگری بالا را پوشش داده است به این سوال ها پرداخته است. بر اساس این یافته ها، تهدیدهای در برابر آزادی اینترنت در حال افزایش هستند و در مجموعه ای از کشورها که محدودیت ها را اعمال می کنند و در حوزه شیوه های به کار گرفته شده متنوع هستند.
حاکمان خودکامه از قدرت اینترنت آگاهند و فعالانه در حال محدود کردن تاثیر آن هستند. تعدادی از دولت های سرکوبگر – نظیر دولت کوبا- دستیابی را به بخش کوچکی از جامعه محدود می کنند. در آنجا نقاط دسترسی به اینترنت همگانی محدودی وجود دارد، و هزینه خدمات برای اکثریت شهروندان بازدارنده است.
دیگر دولت های اقتدارگر، نظیر چین، ایران وتونس، فعالانه اینترنت را برای تحریک نوآوری و رشد اقتصادی ترویج می دهند، اما کنترل های مختلفی را بر رسانه های دیجیتال به منظور جلوگیری از استفاده آنها توسط منتقدان دولت قرار می دهند. این رژیم ها سیستم های گسترده، چند سطحی سانسور و مراقبت را برای سرکوب مخالفت های آنلاین یا افشا فساد مقام ها برقرار می کنند. آنها محدودیت های شدیدی بر محتوایی که شهروندان دسترسی دارند، مطلب ارسال می کنند، یا توسط تلفن های همراه خود انتقال می دهند اعمال می کنند. نظارت بر اینترنت و ارتباطات تلفن همراه قاطع است، و شهروندانی که به صورت آنلاین دولت را مورد انتقاد قرار می دهند مورد آزار و اذیت، زندانی شدن، و شکنجه قرار می گیرند.
در فضاهایی با محدودیت کمتر، به طور مثال در مصر، مالزی، و روسیه، اینترنت به صورت محل امنی برای گفتگوی نسبتا آزاد در محیط رسانه های محدود آنجاست. هرچند، فضا برای گفتگوی آزاد، با طرح شیوه های دقیق برای دست بردن در گفتگوهای آنلاین و اعمال قوانین امنیتی مبهم سنجیده شده و دستگیری منتقدان آنها،به آرامی در حال بسته شدن است. این تهدید منجر به خود سانسوری میان روزنامه نگاران و گزارشگران آنلاین می شود.
حتی در کشورهای با آزادی بیشتر، مانند انگلیس، برزیل، و ترکیه آزادی اینترنت به صورت فزاینده ای از طریق آزار و اذیت های قانونی، شیوه های فیلتر پیچیده، و نظارت گسترده تضعیف می شود.
وب 2
با افزایش تصاعدی کاربران اینترنتی از سال 2000، نسل دوم طراحی وب و ظهور شبکه های اجتماعی آنلاین به کاربران متوسط امکان تولید و انتشار اطلاعات را داده است. در جایی که رسانه های سنتی اطلاعات را به صورت عمودی به مخاطبان انتقال می کند، برنامه های وب 2 اطلاعات را به صورت افقی گسترش داده، و به این دلیل تاثیر به سزایی بر چگونگی ارتباط ما داشته است.
دهها میلیون نفر از شهرواندان عادی در سراسر جهان به ناشران و توزیع کنندگان مطالب تبدیل شده اند. آنها به نوشتن نشریه های آنلاین، تولید ویدیو، بررسی موضوع های حساس، و ایراد نظر در مورد موضوع های سیاسی، اجتماعی، و دیگر موضوع ها می پردازند. در محیط هایی با رسانه های محدود، بلاگرها اغلب در صف مقدم تلاش ها برای بازتر کردن مرزهای گفتگوی آزاد قرار دارند. برنامه وب 2 نه تنها بیان مستقل بلکه آزادی اجتماع را نیز ترویج می کند. این برنامه ها گفتگو و تعامل میان افراد را بدون توجه به موقعیت فیزیکی آنها تسهیل می کنند. آنها اجتماعات آنلاینی از شهروندان را با علائق مشترک ایجاد کرده و گسترش سریع اطلاعات، نظیر به روز رسانی اخبار یا دعوت برای اقدام را امکان پذیر می سازند. رسانه های دیجیتال به همین دلیل به طور قابل ملاحظه ای برای فعالیت های مدنی در کنیا مورد استفاده قرار می گیرند. فعالان حرکتی ابتکاری به نام Ushahidi را طی درگیری های قومی پس از انتخابات سال 2007 ایجاد کردند. این حرکت فهرستی از حوادث را با استفاده از پیام های فرستاده شده توسط شهروندان عادی با گوشی های همراهشان جمع آوری کرده و آنها را بر روی نقشه ای برای دنبال کردن ادامه این حوادث قرار می دهد. این برنامه از زمان افتتاح خود در موقعیت حوادث پر آشوب دیگر نیز ظاهر شده است: انتخابات در هند، مبارزات در غزه، و کمک های زلزله در هائیتی.
اینترنت به دلیل ترکیب بندی افقی خود، معمولا فضای بیشتری را نسبت به رسانه های سنتی برای آزادی بیان فراهم می کند. تمامی کشورهای مورد بررسی قرار گرفته در "آزادی در اینترنت"، تنها با یک استثنا، با همان معیار ارزیابی توسط نظرسنجی فریدم هاوس، درجه بندی بالاتری برای آزادی اینترنت در مقایسه با آزادی کل رسانه ها دریافت کردند. تفاوت در درجه بندی برای آزادی اینترنت و رسانه های سنتی در کشورهایی که " تقریبا آزاد" درجه بندی شده بودند بارزتر بود.
http://freedomhouse.org/template.cfm?page=16
سرکوب 2
ماهیت افقی اینترنت به شهروندان اختیاراتی می دهد که رسانه های سنتی امکان چنین کاری را ندارند، و نیز کنترل جریان اطلاعات را مشکل تر می سازد. دولت های خودکامه، بدون توجه سعی در محدود ساختن ارتباطات افقی داشته و از گسترش مطالب ایجاد شده داخلی که از دید آنها ناخوشایند است جلوگیری می کنند. اگرچه هدف اصلی خاموش کردن منتقدان داخلی و ممانعت از ظهور جایگزین های سیاسی است، کنترل های اعمال شده برای برای تحقق این امر ضرورتا ناخوانده تر بوده و مستقیما نسبت به محدودیت بر رسانه های سنتی تعدادی بیشتری از مردم را تحت تاثیر قرار می دهند.
چندین کشور مجموعه ای از شیوه های سانسور و نظارت را برای محدود کردن آزادی اینترنت ایجاد کرده اند:
دسترسی به برنامه های وب 2 مانند فیس بوک و یوتیوب به صورت موقت یا دائمی مسدود شده است. این گونه مسدود شدن ها اغلب طی حوادث خاصی اعمال می شوند، همان طور که دولت چین این کار را در طول ناآرامی های سال 2009 در زینجیانگ انجام داد. برمه تمامی دسترسی به اینترنت جهانی را به مدت چندین روز در سال 2007 پس از سرکوبی خشونت بار تظاهرات صلح آمیز در "انقلاب زعفرانی" قطع کرد. ایران اجازه از اینترنت با پهنای باند را به کاربران خانگی و کافه های اینترنتی نمی دهد.
فیلتر تخصصی در سطح ارائه دهنده های خدمات اینترنتی (ISP) از دسترسی به مقاله های آنلاین یا تارنماهای خاص جلوگیری می کند. زمانی که این فیلترها به صورت گسترده تری استفاده می شوند، به صورت کارآمدی باریکه های وسیعی از اطلاعات را از بین می برند. فیلترها می توانند کلمه های مهم را، به خصوص آدرس وب ها، یا نام کامل دومین ها را مورد هدف قرار دهند. بنابر اعلام حرکت ابتکاری شبکه باز، حداقل 25 کشور، به اشکال مختلف فیلترینگ تخصصی را بر اینترنت اعمال می کنند.
صفحه ای فيلتر شده در ايران
سانسورهای انسانی نظارت و حذف دستی نوشته های فرستاده شده برای بلاگ ها را برعهده دارند. آنها "فوروم" های گفتگوی آنلاینی را که موضوع های ممنوعه، نظیر نقض حقوق بشر، نقد شخصیت های سیاسی، یا فساد مقام های مسئول را مورد بررسی قرار می دهند می بندند. مقامات در روسیه و برخی کشورهای دیگر از تماس های تلفنی پشت صحنه برای تحت فشار قرار دادن بلاگرها یا صاحبان تارنماها به منظور حذف مطالبی خاص استفاده می کنند.
برخی از رژیم ها به جای وابستگی کامل بر دخالت مستقیم از سوی سازمان های دولتی، به صورت فزاینده ای سانسورکردن و نظارت را به شرکت های خصوصی- ارائه دهندگان خدمات اینترنتی، شرکت های واگذار کننده بلاگ ها، کافه های اینترنتی، و اپراتورهای تلفن همراه واگذار می کنند. شرکت ها در صورت کوتاهی در فیلتر کردن مطالب سیاسی، کنترل فعالیت های اینترنتی، یا جمع آوری داده های کاربران اینترنی با خطر جریمه یا از دست دادن مجوز تجاری خود روبرو می شوند. کاربران ملزم هستند هنگام خرید اینترنت در منزل یا محل کار اطلاعات خود را در یک ISP ثبت کنند تا نتوانند به صورت ناشناس آنلاین فعالیت کنند.
برخی از دولت ها از مفسرین مخفی، حقوق بگیر طرفدار دولت یا تارنماهایی که بودجه آنها از سوی دولت تامین می شود برای نفوذ در گفتگوهای آنلاین استفاده می کنند. دولت چین از حدود 250.000 نویسنده حزب 50 سنتی یا بیشتر استفاده می کند، که بنابر گزارش ها 50 سنت چینی برای هر نوشته طرفدار دولت دریافت می کنند.
دولت های خودکامه از قوانین کلی مطبوعات بر ضد اهانت و توهین، كفرگويي،افشای رازهای دولتی و غیره برای مجازات مخالفان آنلاین استفاده می کنند. کوبا روزنامه نگاران آنلاین را به اتهامات کلی نظیر ایجاد " خطر اجتماعی پیش-جنایتکارانه" تحت پیگرد قانونی قرار می دهد. چین بیش از 80 حکم صادر کرده است که مشخصا مرتبط با موضوع های اینترنتی است و معمولا بین سه تا ده سال، مجازات های شدید زندان در جهان را برای تخلفات آنلاین اتخاذ می کند. پیگردهای قانونی بیشمار دیگری در تونس، ایران، سوریه، مصر، و مالزی اتفاق داده است، کشورهایی که در آنها ازقوانین علیه اهانت به مسئول کشور یا اسلام بیشتراستفاده می شوند. براساس اعلام کمیسیون حفاظت از روزنامه نگاران، برای اولین بار در سال 2008، روزنامه نگاران آنلاین بیشتری در مقایسه با روزنامه نگاران سنتی، به دلیل پیگرد قانونی حقوقی یا بازداشت فراقانونی پشت میله های زندان قرار گرفته اند.
بلاگرها و روزنامه نگاران آنلاین زمانی که در زندان نیستند نیز با تهدید، نظیر مراقبت های 24 ساعته، آزار و اذیت، دستگیری های خودسرانه، و حتی شکنجه روبرو هستند. مصر فضای اینترنتی نسبتا آزادتری را اجازه می دهد اما چندین شخص برجسته را هدف قرار می دهد تا ازآنها نمونه ای برای دیگران ساخته و تاثیر وحشت آوری را بر همراهان آنان ایجاد کند.
بلاگ ها و تارنماها هک شده یا مورد حمله قرار گرفتن آنها توسط ارائه دهندگانی که سایت ها را بسته یا با اختلال مواجه می کنند مورد انکار قرار می گیرند. در اولین سالگرد انقلاب زعفرانی برمه، به طور مثال، وب سایت های خبری مستقل در تایلند، مانند Irrawaddy و New Era، هدف حملات اینترنتی قرار گرفتند.
نمایش کاملی از شیوه های سرکوبگری برای کنترل اینترنت در محدودترین محیط ها، به طور مثال در چین، ایران، و تونس، که در مطالعه فریدم هاوس "بدون آزادی" درجه بندی شده اند مورد استفاده قرار می گیرد. آنها سیستم های پیچیده، چندین سطحی برای کنترل جریان آزاد اطلاعات آنلاین ایجاد کرده اند.
دیگر کشورها، نظیر مصر، مالزی، و روسیه، امکان آزادی آنلاین چشمگیری را می دهند اما به نظر می رشد به سمت کنترل بیشتری جهت یافته اند. آنها دسترسی گسترده به اینترنت را ترویج کرده و به ندرت مستقیما اظهار نظرات آنلاین را علی رغم محدودیت شدید رسانه های سنتی مسدود می کنند. هرچند، آنها نفوذهای دولتی جزیی تری را بر مطالب از طریق دستکاری غیرمنفعلانه یا فشارهای پشت صحنه، سرکوب تلاش های شهروندان برای حرکت های آنلاین، و اعمال مجازات سنگین بر منتقدان آنلاین خود به کار می گیرند. فریدم هاوس این کشورها را در درجه بندی "تقریبا آزاد" خود قرار می دهد.
آزادی اینترنت و محدودیت در محیط های دموکراتیک
کشورهایی که در مجموعه "آزاد"مطالعه آزادی در اینترنت قرار گرفتند شامل استونی (بهترین مورد در نمونه آزمایشی)، انگلستان، آفریقای جنوبی، و برزیل هستند. این کشورها همگی دارای یک محیط عموما باز برای رسانه های جدید، با هیچ یا تعداد کمی موانع دولتی برای دسترسی، سطح پایینی کنترل مطالب، و تعداد کمی از تخلفات حقوق کاربران هستند. فضاهای دموکراتیک همچنین ظرفیت "خود تصحیحی" پس از افشای همگانی محدودیت های آزادی اینترنت را دارا هستند. در ترکیه، یک تحقیق پارلمانی پس از یک سری رسوایی توسط سازمان های مجری قانون برای نظارت به وجود آمد.
حتی در این محیط های نسبتا آزاد نيز نگرانی هایی ایجاد شده اند.
در برزیل، تصمیمات قضایی که منجر به سانسور مطالب می شوند تهدیدی در حال رشد هستند، مانند زمانی که یوتيوب چندین بار در این کشور و در ترکیه مسدود شده است. در همین هنگام، در کشورهایی نظیر انگلستان یا ترکیه، تصمیم در مورد سانسورشدن با شفافیت بسیار اندک اتخاذ می شوند، حتی اگر اطلاعات هدف گرفته شده مقدار کمی از مطالب به خوبی تشریح شده، مانند پورنوگرافی کودکان باشند. فقدان لیست های عمومی از وب سایت های مسدود یا نبود فرصت برای فرجام خواهی تصمیم در مورد سانسورشدن خطر گسترش محدودیت ها به اطلاعات مهم اجتماعی و سیاسی را به وجود می آورد.
مبارزه شهروندان
علی رغم طیف فزاینده تهدیدها و کنترل ها، شهروندانی که در محیط های با محدودیت اینترنت بالا فعالیت می کنند شیوه های خلاقانه جدیدی را برای ایجاد و گسترش اطلاعات می یابند. در کوبا، با کنترل های شدید آنها بر دسترسی به اینترنت، شهروندان مطالب اینترنتی دانلود شده را به صورت آفلاین، اغلب از طریق دستگاه های یو اس بی در اختیار یکدیگر قرار می دهند، پدیده ای که " sneakernets " نام گذاری شده است. در چین، تبتی های شکنجه داده شده، مسلمانان آیغور و پیروان فالون گانگ از رسانه های دیجیتال برای ارسال اسنادی از شکنجه استفاده کرده اند، در حالی که حزب کمونیست چالش انگیز داخلی از بلاگ ها و دی وی دی های زیرزمینی برای تبلیغ استفاده می کند. در تونس، بلاگ NormalLand با استفاده از یک کشور مجازی و یک رهبر مجازی، و با انتصاب مقام های دولتی مختلف به دیگر بلاگرهای داخلی به گفتگو در مورد سیاست دولت تونس می پردازد.
شهروندان همچنین قادر به استفاده از اینترنت و تلفن های همراه برای فعالیت علیه سانسور بوده اند. در سال 2009، شهروندان اینترنتی چینی مقاومتی آنلاین را در مقابل معرفی برنامه ریزی شده نرم افزار سانسور Green Dam Youth Escort سازمان دهی کردند. انتقادهای داخلی، که توسط ابزارهای شبکه های اجتماعی و دادخواست های آنلاین ابراز شده بودند، به همراه فشار خارجی دولت چین را متقاعد کرد تا معرفی در مقیاس بالای Green Dam را به تاخیر بیندازد.
پیچیدگی های سیاسی گسترده تر فعالیت های آنلاین به ویژه در محیط های اینترنتی " تا حدودی آزاد" به چشم می خورند. در مصر، گروه فیس بوک البرادعی برای ریاست جمهوري بیش از 235.000 عضو در حدود پنج ماه به خود جذب کرده است. احزاب سیاسی مخالف مالزی بخش گسترده ای از تبلیغات انتخابات عمومی مارس 2008 خود را از طریق رسانه های دیجیتال، شامل بلاگ ها، یوتیوب و SMS ( خدمات پیام کوتاه تلفن های همراه)، انجام دادند، که به نتایج بی سابقه صندوق رای کمک کردند.
نتیجه
فن آوری های رسانه های دیجیتال جریان اطلاعات بهبود یافته، حضور مدنی و فعالیت بیشتر، و در نهایت، آزادی بیشتر و کیفیت بهتر زندگی را نوید می دهد. با این وجود، مطالعه آزمایشی "آزادی در اینترنت" اسناد فراوانی ارائه مي دهد که این پتانسیل را نمی توان بدیهی پنداشت. در حالی که فریدم هوس آماده چاپ دوم مطالعه در مورد 37 کشوربرای انتشار در سال 2011 می شود، این موضوع بیشتر آشکار می شود. از قزاقستان تا استرالیا، قوانین محدود کننده مطبوعات تصویب شده و یا در حال بررسی هستند.
تلاش های جدی شهروندان اینترنتی و هواداران آنان در کشورهای دموکراتیک پاسخی ضروری به این محدودیت ها و و دیگر محدودیت های اعمال شده بر آزادی اینترنت هستند. در دنیای دیجیتالی به سرعت در حال تغییر، حامیان آزادی بیان باید ابتکار برای دفاع و پیشبرد آزادی در اینترنت را در دست گیرند.
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان