Iranian Futurist

زمانی دریانوردان با این تصور به دریا می رفتند که کره زمین، یک کره مسطح است که هر لحظه، خطر فروافتادن از لبه آن ایشان را تهدید می کند.خوشبختانه، اکتشافات بعدی، مشکل را حل کرد. اکنون نیز به نظر می رسد اندیشه اقتصادی، بویژه در زمینه سیاستگذاری پولی و تورم، همین مسیر را طی کرده و می کند.
در دهه ،۱۹۶۰ اندیشه رایج اقتصادی براین باور بود که از طریق سیاستگذاری پولی می توان بیکاری را مهارکرد. توجیه تئوریک این باور نیز برعهده «منحنی فیلیپس» گذاشته شد. «فیلیپس» یک اقتصاددان نیوزیلندی بود که در دانشگاه اقتصاد لندن تدریس می کرد. او یک مهندس کارآزموده نیز بود و برای توضیح چگونگی کارکرد اقتصاد، ماشینی اختراع کرده بود که در آن، آب به نقدینگی تشبیه شده بود. در سال ،۱۹۵۸ فیلیپس مقاله ای منتشر کرد و در آن مدعی شد که بین سالهای ۱۸۶۱ تا ۱۹۵۷ در بریتانیا، نوعی رابطه میان سطح دستمزد، تورم و بیکاری وجود داشته است. وقتی نرخ بیکاری افزایش یافته، تورم نازل بوده وبرعکس. این بدان معنی بود که بانک مرکزی باید سطح معینی از تورم را به منظور مقابله با بیکاری تحمل نمایند.
اما، یک دهه بعد، دو اقتصاددان آمریکایی به نامها «میلتون فریدمن» و «ادموند فیلیپس» با تئوری فیلیپس به مخالفت پرداختند. آنها معتقد بودند که رابطه میان تورم و بیکاری، یک رابطه گذرا و کوتاه مدت است. زیرا وقتی مردم انتظار افزایش تورم را داشته باشند، مسلماً تقاضای افزایش دستمزدها را نیز مطرح می کنند و بدین ترتیب، بیکاری به «نرخ طبیعی» خود که به بهره وری نیروی کار وکشش بازار بستگی دارد، بازمی گردد. بنابراین، در بلندمدت هیچگونه رابطه پایداری میان تورم و بیکاری وجود ندارد و تنها از طریق سیاستگذاری پولی می توان در بلندمدت برنرخ تورم تأثیرگذاشت. براین اساس، اگر سیاستگذاران بخواهند نرخ بیکاری را به پایین تر از «نرخ طبیعی» آن برسانند، تورم افزایش خواهدیافت.
همانطور که «فریدمن» و «فیلیپس» پیش بینی می کردند، سطح تورم و بیکاری در دهه ۱۹۷۰هم افزایش پیدا کرد و سیاستگذاران به ناچار «منحنی فیلیپس» را کنار گذاشتند. امروزه نیز تصور غالب کارشناسان این است که سیاستگذاری پولی باید متوجه پایین نگاه داشتن نرخ تورم باشد اما، این برخلاف آنچه که عنوان می شود بدان معنی نیست که بانکهای مرکزی باید فقط به تورم اهمیت دهند و مسأله بیکاری را دست کم بگیرند.
● آیا تورم جزیی و مهارشده مطلوب است؟
تاکنون، هرگاه نرخ تورم دورقمی شده است، بانک های مرکزی به تکاپو افتاده و براساس یک حکم واحد و در عین حال ساده، تلاش کرده اند تا نرخ تورم را به هر قیمت کاهش دهند. اما، اکنون که نرخ تورم در همه و یا اکثر کشورهای ثروتمند دنیا حدود ۲درصد و یا کمتر می شود، اقتصاددانان از خود می پرسند، این کاهش تا کجا باید ادامه پیداکند؟ این بحثی بسیار داغ است زیرا برخی از صاحبنظران معتقدند که تورم در کنار هزینه هایی که برجامعه تحمیل می کند، دارای منافعی نیز هست.
اول، به هزینه تورم بپردازیم. وقتی نرم تورم بالا باشد، تشخیص تفاوت میان «بهای متوسط» و «بهای نسبی» کالاها برای مردم دشوار می گردد. به عنوان مثال، یک بنگاه اقتصادی نمی داند که افزایش بهای مس را باید به حساب تورم عمومی بگذارد و یا کمیابی مس.این ابهام، شاخص مربوط به بهای کالاها را از شکل انداخته و اختصاص بهینه منابع را به بیراهه می کشاند. تورم، همچنین به جو عدم اطمینان به آینده دامن می زند و مانع سرمایه گذاری می گردد و بالاخره به دلیل رابطه تنگاتنگ تورم با سیستم مالیاتی، هرروز از ارزش اندوخته ها کاسته گردیده و راه رشد آتی اقتصاد سد می گردد.
بدیهی است که تورم دورقمی، پیامدهای مخرب فراوانی دارد. اما نرخ های پایین تر و نازل تر تورم چطور؟ آیا مثلاً می توان گفت که پیامدهای زیانبار تورم ۵درصدی بیشتر از تورم دو یا صفردرصدی است؟ «مارتین فلدشتاین» رئیس دفتر ملی تحقیقات اقتصادی آمریکا به این سؤال پاسخ مثبت می دهد.وی معتقد است که حتی نازل ترین نرخ تورم نیز پیامدهای زیانباری برای جامعه دارد که از طریق تأثیر سوء آن بر پس اندازهای مردم بروز می کند. مالیات، همیشه بردرآمد اسمی وضع می گردد، لذا با افزایش نرخ تورم، ازسود واقعی پس اندازها پس از کسر مالیات، کاسته می گردد. بدین ترتیب، دیگر مردم به پس انداز رغبت نشان نمی دهند و این امر، رشد آتی اقتصادجامعه را به مخاطره می افکند.
براساس برآورد فلدشتاین، کاهش نرخ تورم آمریکا از ۲به صفردرصد می تواند موجب افزایش سطح تولید ناخالص داخلی این کشور به میزان یک درصد گردد. بنابراین، به نظر فلدشتاین، دسترسی به تورم صفردرصدی، یک هدف ایده آل و ارزشمند محسوب می شود. اما، شواهد تجربی چندانی نمی توان در تأیید این حکم برشمرد که با کاهش نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی بهبود می یابد. بررسی «رابرت بارو» استاداقتصاد دانشگاه هاروارد نشان می دهد که کاهش نرخ تورم به میزان یک درصد، تنها می تواند موجب افزایش نرخ رشد اقتصادی ۰‎/۲درصد گردد. برخی از اقتصاددانان پا را از این هم فراتر گذاشته و مدعی می شوند که نرخ نازل تورم(بین ۳تا۴درصد) ضامن تداوم رشد اقتصادی و اشتغال است. آنها معتقدند که در این حالت، سطح دستمزدها ثابت مانده و یا کاهش می یابد. وقتی نرخ تورم ۳درصد باشد، از دستمزد واقعی کارگران، به همین میزان کاسته می گردد ضمن اینکه دریافت نقدی آنها تغییر نمی کند (کارگران به شدت در برابر این امر از خودعکس العمل نشان می دهند). براین اساس، اگر نرخ تورم به صفر کاهش پیداکند از قابلیت تعدیل دستمزدها کاسته می شود که این خود به معنی افزایش بیکاری است. به موجب این استدلال، تورم، چرخ های خشک بازار را روغنکاری کرده و از این طریق، تعدیل تدریجی و آرام دستمزدهای واقعی را امکانپذیر می سازد.
بررسی انجام شده توسط «انستیتوی بروکینگز» آمریکا نشان می دهد که از سال ۱۹۵۹ تاکنون، دستمزد اسمی کارگران آمریکایی، هیچگاه کاهش پیدا نکرده است. اما، در این موردنباید اغراق کرد. طی این دوره به ندرت می توان سالهایی را یافت که تورم کمتر از ۳درصد بوده باشد و لذا نادر بودن موارد کاهش اسمی دستمزدها طی این دوره، جای تعجب ندارد. اما، ژاپن طی دوسال اخیر، کاهش دستمزدها را تجربه کرده است. افزایش بهره وری در ژاپن هزینه واحد نیروی کار را کاهش داده ضمن اینکه در دریافت اسمی کارگران هیچگونه تغییراتی ایجاد نکرده است. تجربه سالهای اخیر آمریکا نشان می دهد که انجماد دستمزدها در این کشور، جای هیچگونه نگرانی ندارد. طی سه سال اخیر نرخ تورم آمریکا هیچگاه بالاتر از ۲درصد نبوده اما، از نرخ بیکاری در این کشور بطور مستمر کاسته شده است.
دومین نگرانی صاحب نظران در زمینه تورم صفردرصد این است که نرخ بهره نمی تواندبه زیرصفرکاهش پیداکند و لذا برای خروج اقتصاد از رکود نمی توان نرخ های بهره را منفی اعلام کرد. به گفته «مروین کینگ» معاون بانک انگلستان، طی نیم قرن گذشته نرخ بهره در آمریکا هیچگاه به زیرصفر نرسیده است. حتی در دوران شدیدترین بحران ها و رکودهای اقتصادی، کاهش جزیی نرخ بهره، برای تقویت تقاضا کفایت می کرده است.
آخرین و مهمترین نگرانی اقتصاددانان از تورم صفر درصد این است که در این حالت، قیمت ها در کوتاه مدت کاهش ناگهانی پیدا می کند. تجربه دهه ۱۹۳۰ جهان و نیز تجربه ژاپن امروز نشان می دهد که تورم منفی به مراتب از تورم ناچیز خطرناکتر است. اما، سقوط سطح قیمتها الزاماً چندان مهم نیست. قبل از جنگ جهانی اول، سقوط میانگین قیمتها پدیده ای شایع محسوب می شد. در این سالها (مانند اواخر قرن نوزدهم) جهان تغییرات سریع تکنولوژیک را از سرمی گذراند و در عین حال رشد قوی را نیز تجربه می کرد. اما، این تورم نازل، با آنچه که در دوران رکود بزرگ اتفاق افتاد، تفاوت ماهوی داشت. خلاصه اینکه به نظرمی رسد درباره مزایای حفظ یک نرخ نازل تورم، اغراق شده باشد.
ثبات قیمت ها، از عدم قطعیت های موجود در جو اقتصاد می کاهد و محیط را برای سرمایه گذاری شرکت ها و سرمایه داران آماده می سازد. پس سؤال اینجاست که چرا بانک مرکزی نیل به تورم صفردرصد را مدنظر قرارنمی دهند؟ پاسخ این است که در «شاخص رسمی مصرف کننده» که اغلب توسط کشورهای جهان منتشر می شود، نرخ واقعی تورم گنجانده نمی شود، زیرا این شاخص، براساس بهبود کیفیت کالاها و خدمات در طول زمان تعدیل نمی شود. براساس بررسی های انجام گرفته، نرخ تورم در این شاخص معمولاً ۰‎/۵ تا ۲درصد بیشتر از نرخ واقعی منظور می شود. بنابراین می توان گفت که با نرخ تورم ۲درصد یا کمتر، اغلب کشورهای ثروتمند جهان توانسته اند به «ثبات قیمت ها» دست پیداکنند. اما، این بدان معنی نیست که کار بانک های مرکزی با موفقیت به اتمام رسیده است. علی رغم نرخ نازل تورم در کشورهای ثروتمند جهان، هریک از سه بانک مرکزی عمده دنیا، مشکلات خاص خود را دارا می باشد. خطر نرخ منفی تورم، هنوز اقتصاد ژاپن را تهدید می کند. بانک مرکزی اروپا ، با عدم قطعیت های ناشی از رواج یورو روبه روست و این امر، سیاستهای پولی بانک مزبور را بسیار محتاطانه ساخته است.
در حالیکه سیاست محتاطانه برای منطقه ای که پایین تر از ظرفیت بالقوه اقتصادی خویش عمل می کند، به مثابه سهم مهلک می باشد. اقتصاد آمریکا را نیز خطر نرخ منفی تورم تهدید می کند، زیرا در حال حاضر، نرخ تورم در این کشور، بسیار کمتر از هر مدل اقتصادی دیگر در جهان امروز می باشد. برطبق قوانین گذشته اقتصادی هرگاه نرخ بیکاری به پایین تر از نرخ طبیعی کاهش یابد (یعنی کمتر از۵‎/۵درصد) تورم به آرامی رو به افزایش می گذارد. براین اساس، حداکثر نرخ رشد اقتصادی آمریکا طی سالیان اخیر می بایست حدود۲‎/۲۵ تا ۲‎/۵ درصد بوده باشد.
حال آنکه امروز نرخ بیکاری در آمریکا۴‎/۲درصد است که در ۳۰سال اخیر بی سابقه می باشد. میانگین نرخ رشد ناخالص داخلی این کشور نیز در سه سال اخیر ۴درصد بوده است. براساس قوانین کلاسیک اقتصادی، در چنین حالتی نرخ تورم باید رو به افزایش بگذارد اما، این نرخ در آمریکا همچنان سیرنزولی خود را طی می کند. شاید بتوان این مسأله را که چرا رشد قوی اقتصاد آمریکا، با افزایش تورم همراه نبوده است را چنین توضیح داد که اقتصاد آمریکا یک دوران تغییر شگرف را پشت سرمی گذارد. گفته می شود که مضمون این «اقتصاد جدید» را تکنولوژی اطلاعات و تشدید رقابت بین المللی تشکیل می دهد که فرصت های نوینی را پیش روی سرمایه گذاری و رشد نیروهای مولد این کشور گشوده است. از «انقلاب اطلاعات» به کرات به عنوان «پدیده منحصر به فرد قرن حاضر» یادشده است. برخی اقتصاددانان پا را از این هم فراتر گذاشته و معتقدند که در عصر جدید، مفاهیمی چون «نرخ طبیعی بیکاری» و «حداکثر نرخ رشد پایدار» دیگر کارایی خود را از دست داده و اصولاً «تورم دیگر مرده است». طی سه سال گذشته، نرخ بهره وری در بخش غیرکشاورزی آمریکا، سالیانه۲درصد افزایش یافته است و این رقم دو برابر رقم مشابه در ۲۵سال گذشته این کشور بوده است.
سؤالی که اکنون مطرح است این است که آیا گرایش مزبور یک گرایش موقت در اقتصاد آمریکا محسوب می شود یا اینکه گرایشی پایدار است؟ اگر این گرایش گرایشی پایدار باشد باید نرخ رشد بدون تورم آمریکا به ۳درصد در سال برسد. اما، این به معنی نامحدود بودن آهنگ رشد اقتصادی در آمریکا نیست و اگر گرایش صعودی فوق همچنان ادامه پیداکند (چنانچه در سالیان اخیرچنین بوده است) نرخ تورم در این کشور، دیر یا زود رو به افزایش خواهدگذاشت.
ممکن است برخی افراد به معجزه اقتصادی باور داشته باشند. اما، توجیه دیگری نیز برای نرخ نازل تورم در آمریکا وجود دارد. اقتصاد آمریکا در سالیان اخیر از ۴عامل مساعد سود برده است: اول بهای نازل نفت و مواداولیه در بازار جهانی، ارزش فوق العاده بالای دلار، کاهش تقاضا در ماورای بحار(بویژه در آسیا) که موجب کاهش اقلام وارداتی به آمریکا گردیده است. دوم، رونق بی سابقه سرمایه گذاری در آمریکا که ظرفیت تولیدی بنگاههای اقتصادی این کشور را دوچندان ساخته است. اگرچه سطح بیکاری در آمریکا طی ۳۰سال اخیر اکنون در پایین ترین سطح می باشد، اما سطح بهره وری در این کشور، هنوز بسیار پایین تر از میانگین تاریخی آن می باشد. سوم، از هزینه غیردستمزدی نیروی کار، با رونق گرفتن بازار اوراق بهادار آمریکا، تاحدود زیادی کاسته شده است.
این امر، به بنگاههای اقتصادی آمریکا اجازه می دهد که طرح های تأمین اجتماعی و بازنشستگی را برای کارکنان خویش تدارک ببیند. چهارم، آنچه که در کاهش نرخ تورم در آمریکا بی تأثیر نبوده، تغییر در روش اندازه گیری تورم در این کشور می باشد. با پایین آمدن قیمتها، افزایش سطح دستمزدها متوقف می شود اما رابطه دیرپا و تنگاتنگ میان بازار کار و سطح دستمزدها همچنان حفظ و تقویت می شود. طی سالیان اخیر، دستمزد واقعی در کشورهای ثروتمند جهان بطور مستمر رشد کرده است و این با اصل «نرخ بیکاری پایین تر از نرخ طبیعی» همخوانی ندارد. رشد دستمزد واقعی در این کشورها، تاکنون تحت تأثیر چندعامل خنثی شده است. اما، به نظرمی رسد با کاسته شدن از کارآیی این عوامل، نرخ تورم در جوامع مزبور رو به افزایش گذاشته و بهبود وضع اقتصادی دیگر کشورهای جهان، هزینه واردات را برای کشورهای ثروتمند افزایش می دهد. همچنین شواهدی در دست است که از افزایش سطح دستمزد اسمی در کشورهای پیشرفته جهان حکایت می کند. علی رغم افزایش مکرر نرخ بهره در کشورهای ثروتمندجهان طی سال گذشته، هنوز این نرخ بسیار پایین تر از سالهای قبل است.
خلاصه اینکه به نظرمی رسد که در گزارش های منتشره درباره «مرگ تورم» مبالغه شده است. تورم، نه تنها نمرده است بلکه چهره ای جدید و به مراتب خطرناک تر به خودگرفته است.

ترجمه و تنظیم: ف.م.هاشمی

Iranian Futurist		Ayandeh-Negar
Welcome To Future		Tomorow is built today

	در باره ما	تماس با ما	خبرهای علمی	احزاب مدرن	هنر و ادبیات	ستون آزاد	محیط زیست	حقوق بشر	اخبار روز	صفحه‌ی نخست
	آرشیو	اندیشمندان آینده‌نگر	تاریخ از دیدگاه نو	انسان گلوبال	دموکراسی دیجیتال	دانش نو	اقتصاد فراصنعتی	آینده‌نگری و سیاست	تکنولوژی	از سایت‌های دیگر