روندها، فرصت‌ها و تهدیدها

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Twitter

Google

Yahoo

Delicious

بالاترین

دنباله

[14 Dec 2015]   [ حسین تسلیمی]

مقدمه
فرازوفرودهای اقتصاد جهانی در دهه‌های اخیر، دارای شدت و بسامد بیشتری شده است. تأثیرپذیری کشورها از این نوسانات، تابع مستقیمی از میزان یکپارچگی (Integrity) این اقتصادها با دنیای پیرامونشان است. شاخص‌هایی نظیر حجم تجارت خارجی و میزان پیوستگی بازارهای مالی و پولی با دنیای خارج، بازتاب کیفیت این یکپارچگی است. گاه کشورها با اتخاذ رویکردهای منطقه‌ای سعی دارند از شدت تأثیر نوسانات منفی در اقتصادهای بزرگ بکاهند. باوجوداین، تجربه نشان داده با یک وقفه زمانی روندهای اقتصاد کلان در این کشورها نیز متأثر می‌شوند. علاوه‌براین، تشخیص سمت‌وسوی آتی اقتصاد جهانی به مدد تحلیل روندهای فعلی و نحوه تأثیر عوامل تعیین‌کننده، زمینه را برای مواجهه هوشمندانه فراهم می‌کند.
نوشتار حاضر، سعی دارد با ارائه مختصاتی از وضعیت کنونی اقتصاد جهانی، با مرور واقعیات آماری، گزارش‌های منتشرشده توسط نهادهای بین‌المللی و همچنین اظهارات صاحب‌نظران اقتصاد جهانی، چشم‌اندازی از نوسانات آتی شاخص‌های کلیدی اقتصاد بین‌المللی را به تصویر بکشد.
مختصات کنونی اقتصاد جهانی
پس از وقوع بحران اقتصادی در آمریکا در سال ٢٠٠٨ آثار آن بر اقتصادهای بزرگ، ازجمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا، با اندکی فاصله زمانی در سال ٢٠٠٩ نمایان شد. اقتصادهای جنوب‌شرق آسیا و همچنین چین توانستند تا حدودی خود را از گزند دور بدارند. باوجوداین، شیب رشد اقتصادی این کشورها نسبت به قبل، کاهش چشمگیری یافت.
رشد فراتر از انتظار: در دوران نقاهت پس از بحران و با تأکید بر واقعیات آماری سال ٢٠١٤، اقتصاد آمریکا، رشدی فراتر از انتظار از خود نشان داد. اتخاذ سیاست مالی و باور به نقش مؤثر دولت در اصلاح مسیر اقتصاد، با وجود برخی مخالفت‌ها، منجر به تحدید تأثیرات منفی بحران اقتصادی ایالات متحده در طول زمان شد و عملکردی بالاتر از حد انتظار به‌ارمغان آورد.
واگرایی در اقتصادهای حوزه یورو: فرایند بازیابی (Recovery) و سطح رشد در اقتصادهای اروپایی متفاوت بود و گاه حوزه یورو را با چالش روبه‌رو کرد. به معنای ساده‌تر، با سقوط اقتصادی یونان و لزوم حمایت مالی و اقتصادی از این کشور، برخی کشورهای حوزه یورو، ازجمله آلمان درخصوص منافع این پیوستگی برای اقتصاد ملی‌شان دچار تشکیک شدند. به‌هرحال، رشد اقتصادی حوزه یورو در نیمه پایانی سال ٢٠١٤ در سطحی کمتر از پیش‌بینی‌ها تحقق یافت. دلیل اصلی این امر نیز کاهش سرمایه‌گذاری، تورم و انتظارات تورمی در کشورهای اروپایی ذکر شده است. باوجوداین، انتظار می‌رود با کاهش قیمت نفت از یک‌سو و تضعیف یورو از سوی دیگر، نرخ رشد کشورهای این حوزه در سال ٢٠١٥ بهبود یابد.
گریز ناموفق از دام رکود: ژاپن، یکی از کشورهایی است که در مسیر بازیابی اقتصادی، همچنان در رکود باقی ماند. در اقتصاد این کشور، تقاضای داخلی نتوانست نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد اقتصادی ایفا کند و در نیمه پایانی سال ٢٠١٤ این کشور همچنان در رکود باقی ماند. بااین‌حال، انتظار می‌رود در سال‌های ٢٠١٥ و ٢٠١٦، سیاست‌های پولی و مالی اتخاذشده در این کشور به همراه کاهش هم‌زمان ارزش «ین» در برابر دلار و همچنین کاهش قیمت نفت، اقتصاد این کشور را در مسیر بهبود قرار دهد.
دست‌انداز در مسیر اقتصادهای غول‌پیکر: نرخ رشد سرمایه‌گذاری چین در نیمه دوم سال ٢٠١٤ روندی نزولی داشته و این امر، موجب شد رشد اقتصادی این کشور در سال‌های پیش‌رو کاهش یابد. نرخ رشد هند نیز به دلیل کاهش تقاضای خارجی از این کشور در سطح ثابتی قرار گرفته است. درعین‌حال، کاهش هزینه تولید در بخش صنعت و کشاورزی، ناشی از کاهش قیمت نفت و فراورده‌های آن، هنوز نتوانسته بر تأثیر تغییر در تراز تجاری این کشور فائق ‌آید.
اقتصاد روسیه در سراشیبی: کاهش قیمت نفت موجب کاهش درآمدهای ارزی شده و اختلافات ژئوپلیتیکی با غرب نیز رتبه سرمایه‌گذاری این کشور را تنزل داده است. هم‌افزایی این دو عامل در کنار کاهش ارزش پول ملی روسیه (روبل) تصویر روشنی از رشد اقتصادی این کشور در سال‌های ٢٠١٥ و ٢٠١٦ ارائه نمی‌دهد. دراین‌میان، اقتصاد کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) به دلیل ارتباطات منطقه‌ای که با روسیه دارند، به طور معناداری تحت‌تأثیر قرار خواهد گرفت.
چشم‌انداز مبهم برای کشورهای درحال‌توسعه: به‌نظر می‌رسد، رشد اقتصادهایی که بخش اعظم تراز تجاری آنها متکی بر فروش مواد اولیه است، در سال‌های پیشِ‌رو تضعیف شود. به‌طور مشخص در میان کشورهای صادرکننده نفت، رشد اقتصادی تابع معکوسی از کاهش درآمدهای نفت است؛ بدین‌معنا با کاهش قیمت نفت و به تبع آن درآمدهای حاصل از فروش آن، رشد اقتصادی در این کشورها کاهش می‌یابد. بخش عمده این تأثیر، ناشی از کاهش اجباری هزینه‌های دولت، اعم از مصرفی و سرمایه‌گذاری در این کشورهاست، به‌گونه‌ای‌که فضای لازم برای اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی مؤثر، وجود نخواهد داشت. شایان توجه است، برخی کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس و به صورت ویژه، اعضای شورای همکاری‌های کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، با اتخاذ سیاست ذخیره‌سازی درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت در دوران رونق، قادر خواهند بود از شدت تأثیر نوسانِ روبه‌پایین قیمت نفت بر اقتصاد خود بکاهند. در‌همین‌حال، وضعیت اقتصادی برای سال ٢٠١٥ و ٢٠١٦ در کشورهای آمریکای لاتین، حوزه دریای کاراییب و همچنین آفریقای نیمه‌صحرایی، ازجمله آفریقای‌جنوبی و نیجریه، که اغلب صادرکننده مواد خام و نیمه‌خام هستند، مثبت ارزیابی نمی‌شود.
آنچه از تحلیل اجمالی فوق از وضعیت بلوک‌های مختلف اقتصاد جهانی برمی‌آید، این است که وضعیت آتی اقتصاد کشورهای مختلف، ناهمگن خواهد بود. جدول زیر تصویری از چند شاخص کلیدی در سال ٢٠١٤، که نقطه عزیمت بررسی چشم‌انداز آتی اقتصاد جهانی است، ارائه می‌دهد.
مؤلفه‌های تعیین‌کننده در آینده اقتصاد جهانی
ساده‌ترین و شاید غیردقیق‌ترین روش پیش‌بینی، تخمین ارزش آتی متغیرهای کلیدی به‌عنوان امتدادی از روندهای گذشته است. پویایی جوامع بشری و اتفاقاتی که در بستر آن رخ می‌دهد، می‌تواند به تغییرات اساسی یا حتی شکست‌های ساختاری در مسیر روندهای گذشته بینجامد؛ ازاین‌رو باید تأثیر مؤلفه‌های تعیین‌کننده برای ترسیم چشم‌انداز آتی اقتصاد جهانی، مورد توجه قرار گیرند. گزارش‌های نهادهای بین‌المللی، ازجمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و همچنین اظهارنظرهای اقتصاددانان خبره، می‌تواند دقت پیش‌بینی‌ها را افزایش دهد. فهرستی که در ادامه از مؤلفه‌های تأثیرگذار ارائه می‌شود، جمع‌بندی نگارنده از موارد یاد‌شده است.
١. کاهش قیمت نفت
نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی و سقوط آزاد آن در ماه‌های اخیر، برای برخی غافلگیرکننده بود. آنهایی که این روند را تا چندی پیش محتمل می‌دانستند نیز، از شدت و سرعت تغییرات در بازار نفت متعجب شدند. در دهه اخیر، سرمایه‌گذاری اقتصادهای پیشرفته برای کاهش وابستگی صنایع‌شان به سوخت‌های فسیلی از یک‌سو و کشف منابع نفت شیل (Shale Oil) از سوی دیگر، باعث شد قدرت چانه‌زنی کشورهای نفت‌خیز در بازارهای بین‌المللی بر سر قیمت، بیش‌ازپیش کاهش یابد؛ اما این همه داستان نبود؛ نیاز اقتصاد چین، هند و سایر اقتصادهای نوظهور (Emerging Economies) به نفت، موجب تعدیل انتظارات درخصوص کاهش قیمت نفت شد. باوجوداین، کندی رشد اقتصاد جهانی و به تبع آن، فرونشستنِ تب رشد در کشور چین، از بزرگ‌ترین متقاضیان نفت خام، منجر به بروز پدیده «عرضه مازاد» در بازار نفت شد.
نمودار زیر، نوسانات قیمت نفت از ژانویه ٢٠٠٧ تا پایان سال ٢٠١٤ را نشان می‌دهد. براین‌اساس، قیمت نفت که در شش‌ماهه اول سال ٢٠٠٨ اوج گرفته و رکورد بیش از ١٣٠ دلار را ثبت کرده بود، با بروز نشانه‌های رکود در اقتصاد آمریکا در شش‌ماهه دوم سال ٢٠٠٨ سقوط کرد. سپس با برخی تعدیلات، روند نوسانی خود را حول صد دلار ادامه داد تا در جولای ٢٠١٤ در یک سقوط شش‌ماهه به پایین‌تر از مرز ٥٠ دلار رسید.
این اتفاق از چند منظر حائزاهمیت است: نخست، کاهش شدید درآمدهای نفتی در کشورهای صادرکننده نفت که رشد اقتصادی این کشورها را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. دوم خروج تولیدکنندگان نفت شیل از بازار به دلیل عدم کفایت درآمدها و بالا بودن هزینه‌های تولید و سرانجام، کاهش حجم سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، به دلیل کاهش سود انتظاری. دو رویداد اخیر موجب شد با اصلاح انتظارات خریداران نفت در بازار، قیمت آن ثابت شود و با فرض ثبات سایر شرایط، قیمت نفت تا سال ٢٠٢٠ با افزایش تدریجی، اما نه دفعتی در همسایگی ٦٠ دلار باقی خواهد ماند.
آن‌گونه که بانک جهانی در نمودار پیش‌رو پیش‌بینی کرده است، قیمت نفت در سال ٢٠٢٥ به بالای ٨٠ دلار می‌رسد. باوجوداین، تحلیل‌های بدبینانه‌ای از سوی اقتصاددانان این حوزه ارائه شده است؛ برای نمونه، فرانک وولاک، استاد دانشگاه استنفورد، معتقد است حداقل تا ١٠ الی ٢٠ سال آینده، نباید منتظر نفت بالای صد دلار بود. او مواردی را برای تصدیق مدعای خود برمی‌شمارد که برخی از آنها عبارتند از:
‌ سرمایه‌گذاری کشورهای آمریکای‌شمالی در تولید نفت شیل، به‌گونه‌ای‌که از سال ٢٠٠٨ روزانه چهار میلیون دلار بر تولید نفت داخلی این کشورها افزوده شده است.
‌ کشورهای عضو اوپک به دلیل ترس از کاهش هزینه‌های عمومی و بروز ناآرامی‌های اجتماعی در کشورهای‌شان، با وجود کاهش قیمت، سطح تولید را کاهش نمی‌دهند و این امر از ضریب نفوذ این کارتل در معادلات بازار نفت بیش‌ازپیش خواهد کاست.
‌ تفاوت میان قیمت تولید گاز طبیعی و نفت، روزبه‌روز افزایش می‌یابد. درعین‌حال دستیابی به تکنولوژی‌هایی نظیر تولید گاز طبیعی فشرده‌شده (CNG) باعث می‌شود نیاز ماشین‌آلات به نفت از طریق گاز، برطرف شود و بهره‌وری استفاده از سوخت‌های فسیلی نیز افزایش یابد.
درمجموع، به‌نظر می‌رسد قیمت نفت خام در دو دهه پیش‌رو، تغییر قابل‌ملاحظه‌ای نداشته باشد، که این امر، به تغییراتی در ساختار اقتصادی کشورهای جهان خواهد انجامید. امید به رشد بالاتر برای کشورهای درحال‌توسعه صادرکننده مواد خام بیش‌از‌پیش با مخاطره روبه‌رو می‌شود و کشورهای وارد‌کننده نفتی که همچنان موفق به تغییر شیوه‌های تولید خود نشده‌اند، می‌توانند از ارزان‌شدن نفت بیشترین بهره را ببرند.
٢. مخاطرات پیشِ‌روی محیط زیست و منابع طبیعی
نشانه‌ها روشن است؛ رکورد ١٢ سال از گرم‌ترین سال‌های زمین از سال ١٩٩٧ به ثبت رسیده است، سطح آب دریاها هر روز بالاتر می‌آید، یخچال‌های طبیعی بیش‌ازپیش به پهنه دریاها می‌پیوندند و آب می‌شوند. با افزایش جمعیت و درآمد، فشار مضاعفی بر منابع طبیعی وارد می‌شود و نوآوری‌های تکنولوژیک که در گذشته امید می‌رفت از مشکلات زیست‌محیطی و کمبود منابع بکاهند، در سطح کنونی دیگر راهگشا نیستند.
جرج آکرلوف و مایکل اسپنس، برندگان جایزه نوبل اقتصاد در سال ٢٠٠١، کمبود منابع طبیعی و آسیب‌های زیست‌محیطی را مخاطرات اصلی رشد آتی اقتصاد جهانی می‌دانند و معتقدند اگر عزم راسخی برای غلبه بر این مشکل فراهم نشود، اقتصاد جهانی به دلیل کمبود منابع، در رکود سختی قرار خواهد گرفت.
یکی از شاخص‌های ارزیابی میزان ضرر وارده به محیط زیست، میزان تولید سالانه دی‌اکسید‌کربن است. اقتصادهای بزرگ، هرساله در قالب سمینارها و گردهمایی‌هایی سعی دارند عزم خود را برای کاهش زیان اقتصادشان به محیط زیست به‌اثبات برسانند. نمودار بالا نشان می‌دهد این تلاش‌ها در مجموع، مؤثر نبوده و میزان تولید سالانه دی‌اکسیدکربن در جهان رو به افزایش است. باوجوداین، سهم کشورهای مختلف در آسیب به محیط زیست، متفاوت ارزیابی می‌شود.
چین بالاترین رتبه را در تولید دی‌اکسیدکربن به خود اختصاص داده و این سهم، با شیب قابل‌ملاحظه‌ای در حال افزایش است. دراین‌میان، کشورهای اروپایی و آمریکایی عضو OECD موفق شده‌اند با شیب ملایمی سهم خود از تولید دی‌اکسیدکربن را کاهش دهند. سرانجام، هند و کشورهای خاورمیانه نیز در سطحی بسیار پایین‌تر از چین، اما با شیب مثبت، سهم خود را در طول زمان افزایش داده‌اند.
٣. تغییر آرایش جمعیتی
علت تغییر ساختار جمعیت جهان، هم‌افزایی دو شاخص افزایش امید به زندگی و کاهش میل به باروری است. پیشرفت‌های بهداشتی و درمانی باعث شده است امید به زندگی در اکثر جوامع، خصوصا اقتصادهای پیشرفته، افزایش یابد. شاخص امید به زندگی در سال ٢٠٠٠، در حدود ٦٥ سال بوده که این رقم در سال ٢٠١٤ به حدود ٧١ سال برای هر دو جنس رسیده است. درهمین‌حال، بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ٢٠٢٥، امید به زندگی در هیچ کشوری پایین‌تر از ٥٠ سال نباشد.
از سوی دیگر، اقتضائات زندگی مدرن، خانواده‌ها را به سوی داشتن فرزند کمتر سوق داده است. به بیان ساده‌تر، اشتغالِ هم‌زمان زنان و مردان، به گونه‌ای است که هزینه فرصت بچه‌دارشدن را بیش‌ازپیش افزایش داده است. پیش‌بینی می‌شود جمعیت جهان تا سال ٢٠٣٠ به هشت میلیارد نفر برسد و برای نخستین‌بار در تاریخ تا سال ٢٠٢٠ تعداد افراد بالای ٦٥ سال از تعداد کودکان زیر ٥ سال پیش خواهد افتاد. علاوه‌براین تا سال ٢٠٢٠، در همه مناطق جهان، غیراز آفریقای نیمه‌صحرایی، جمعیت سالمندان از جمعیت نیروی کار سبقت می‌گیرد. درمجموع، می‌توان گفت دنیا به سوی کهن‌سالی پیش می‌رود و این امر، باعث می‌شود ساختار پس‌انداز و سرمایه‌گذاری از یک‌سو و حجم هزینه‌های درمانی و مستمری در بودجه‌های دولتی از سوی دیگر تغییر کند. نمودار صفحه بعد تصویری از آنچه گفته شد را به روشنی ارائه می‌دهد.
٤. تشدید عدم توازن درآمدی
به طور مشخص، پدیده جهانی‌شدن و پیشرفت‌های تکنولوژیک باعث شده است، افراد بیشتری از دام فقر رهایی یابند. گواه این امر، کاهش جمعیت زیر خط فقر در جهان است. در سال ١٩٩٠ درآمد روزانه حدود دو میلیارد نفر از مردم جهان (٣٦,٤درصد از کل جمعیت) زیر ١.٢٥ دلار بود. این رقم بر اساس اعلام بانک جهانی در سال ٢٠١١ به یک میلیارد نفر (١٤.٥درصد از کل جمعیت) کاهش یافته است که دستاورد قابل‌ملاحظه‌ای است.
اما عدم توازن درآمدی در چند دهه اخیر، بیش‌ازپیش تشدید شده است. جوزف استیگلیتز، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ٢٠٠١، ذیل عنوان «اقتصاد باید در خدمت اجتماع باشد»، می‌نویسد، پس از فروریختن دیوار برلین، سؤال این نیست که سرمایه‌داری متضمن رشد و توسعه است یا کمونیسم؛ بلکه مسئله انتخاب بهترین نوع اقتصاد بازار است که بتواند رفاه اقتصادی را به‌ارمغان آورد. وی با اشاره به شواهدی که اقتصاددان فرانسوی، توماس پیکتی در کتاب خود، با عنوان «سرمایه در قرن بیست‌ویکم» برای توضیح نابرابری درآمدی به‌مثابه عنصر ذاتی سرمایه‌داری آورده است، دخالت هوشمندانه دولت در اقتصاد بازار را علاج رفع نابرابری درآمدی در اقتصاد آمریکا می‌داند. در سطح بین‌المللی نیز، استیگلیتز، نابرابری درآمدی را معضل پیشروی اقتصاد جهانی برمی‌شمارد و با اشاره به کتاب خود با عنوان «هزینه نابرابری»، رشد پایدار اقتصاد جهانی را منوط به رفع نابرابری‌های درآمدی می‌داند.
٥. ظهور خشونت سازمان‌یافته در قالب گروه‌های شبه‌نظامی
با بروز جنگ در سوریه و ظهور داعش، موضوع افراطی‌گری در منطقه خاورمیانه چهره جدیدی به خود گرفت. پیش از سال ٢٠١١ کمتر کسی تصوری از خشونت سازمان‌یافته در قالب یک گروه تروریستی همچون داعش را داشت. از زمان فروپاشی اقتصادِ مناطق درگیر، به‌ویژه اقتصاد سوریه، تاکنون تحلیل نظام‌مندی درخصوص تأثیرات اقتصادی جنگ در این منطقه صورت نگرفته است.
در پژوهشی که به تازگی در سایت بانک جهانی منتشر شده است، سعی شده تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم جنگ و ظهور داعش بر اقتصاد کشورهای خاور نزدیک، شامل ترکیه، سوریه، لبنان، اردن، عراق و مصر مورد ارزیابی قرار گیرد. تأثیرات مستقیم ناشی از کاهش تعداد نیروی کار و سطح مهارت در بازار کار سوریه به دلیل مهاجرت‌های اجباری و مرگ، نابودی زیرساخت‌ها، کاهش مبادلات تجاری، افزایش ریسک راه‌اندازی کسب‌وکار و مواردی ازاین‌دست درنظر گرفته شده است و تأثیرات غیرمستقیم نیز هزینه فرصت ناشی از عواید ازدست‌رفته تجارت منطقه‌ای را نشان می‌دهد. از سال ٢٠١٠ که موافقت‌نامه گسترش تجارت میان کشورهای خاورنزدیک به امضا رسیده بود، انتظار می‌رفت، سطح تجارت در میان این کشورها چندین‌برابر شود که این امر، با بروز جنگ محقق نشد.
از آغاز جنگ در سوریه، اقتصاد شش کشور خاورنزدیک درمجموع ٣٥ میلیارد دلار زیان دیده‌‌ است که سهم زیان هریک از این کشورها متفاوت از دیگری است. سوریه و عراق، به عنوان کشورهایی که در مرکز آسیب قرار دارند، بیشترین زیان را متحمل شده‌اند، به‌طوری‌که درآمد سرانه این کشورها به ترتیب ٢٣ و ٢٨ درصد کاهش یافته است. این رقم برای لبنان ١١درصد و برای ترکیه، مصر و اردن ٥/١ درصد تخمین زده شده است.
اما سؤال کلیدی اینجاست که آیا فقط اقتصاد این کشورها تحت تأثیر خشونت سازمان‌یافته گروه‌ داعش قرار دارد یا این موج می‌تواند فراگیری بیشتری در پهنه جهانی داشته باشد. پاسخ تا حدودی روشن است. گروه‌های تروریستی، به ویژه داعش، تلاش می‌کند بخشی از اعضای خود را از کشورهای پیشرفته جذب کند تا بتواند نشر خشونت در خاک این کشورها را نیز به مرور زمان تضمین کند.
درصورتی‌‌که تغییر قابل‌ملاحظه‌ای در نحوه برخورد با خشونت سازمان‌یافته، ازجمله داعش صورت نپذیرد، برنامه‌های بلندپروازانه این گروه در راستای دستیابی به اهداف خشونت‌‌ورزانه‌اش منجر به کاهش امنیت اقتصادی در سراسر جهان خواهد شد که به‌ترتیب سطح سرمایه‌گذاری و رشد اقتصاد جهانی را با مخاطره رو‌به‌رو می‌کند.
جمع‌بندی
بررسی روندهای اقتصاد جهانی، از فرصت‌ها و تهدیدهایی خبر می‌دهد که برخی پیش‌تر تجربه شده‌اند و برخی ویژگی دورانی دارند. کاهش قیمت نفت برای برخی اقتصادها فرصتی است برای دستیابی به سطوح بالاتر رشد یا خروج از دام رکود. درعین‌حال، انتظار می‌رود کشورهای متکی بر درآمد ناشی از فروش مواد خام، سال‌های سختی را در پیش داشته باشند.
برخی موضوعات نظیر محیط زیست، همچون نوسان قیمت نفت، اثر دوگانه بر اقتصادهای جهان ندارد؛ بلکه جامعه بشری را با مشکل مواجه خواهد کرد. این باور برای اقتصاددانان نحله‌های مختلف فکری مسجل شده است که نحوه استفاده کنونی از منابع و لطمه‌هایی که به محیط زیست وارد می‌شود، سرانجام روشنی نخواهد داشت. دراین‌بین جهان پا به کهن‌سالی می‌گذارد و غیراز برخی مناطق، الگوی مصرف، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و فهرست هزینه‌های دولت را به صورت چشمگیری تغییر خواهد داد.
با وجود کاهش فقر در سطح جهان، عدم توزان درآمد در سطح ملی و بین‌المللی، از دغدغه‌های اقتصاددانان به‌شمار می‌آید. از دید اقتصاددانان، نابرابری درآمدی، پایداری رشد را تهدید می‌کند. سرانجام ظهور گروه‌های افراط‌گرا با مرکزیت خاورمیانه و خاور نزدیک، نه‌تنها اقتصاد این منطقه را تحت‌تأثیر قرار داده؛ بلکه از طریق ایجاد عدم امنیت در سطح بین‌المللی، به مرور در مدار اقتصاد جهانی به عنوان ریسک مطرح شده است.

---

مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:

+ روندها، فرصت‌ها و تهدیدها 

منبع:

نسخه‌ی چاپی ارسال اين مطلب به دوستان

---

[نظر دهید]    [تعداد نظرهای ثبت شده در پیوند با این مطلب: 0] 

.

---