Iranian Futurist

نظم نوین جهانیالبته هیچ‌کس نمی‌تواند انکار کند که مفهوم جامعه اطلاعاتی دربرگیرنده یک رشته واقعیت‌هایی است که باید نه تنها اشکال سازمان اقتصادی که حتی وضع فرهنگ، دانش و شیوه‌های زندگی را عمیقاً تغییر دهند.
اما این مانع از آن نمی‌شود که این مفهوم فقط در یک هیأت و صورت ژئوپلیتیک معنی بیابد. در این میان طرح‌های اجتماعی متباین رودرروی هم قرار می‌گیرند، طرح‌هایی که مبتنی بر ساختارها و عرف‌های کاملاً متفاوت شبکه‌های اطلاع‌سانی و ارتباطات در سطح جهان هستند. گواه این امر مباحثات و مناقشاتی هستند که در نهادهای بین‌المللی مهم در مورد «شکاف‌های دیجیتال» مشاهده می‌شوند. علت این امر این است که «داو» یعنی موضوع مورد منازعه چندان اهمیت حیاتی و حاد یافته است که مجمع عمومی سازمان ملل خواستار تشکیل «اجلاس سران جهان دربارة جامعه اطلاعاتی» شده است که در آذر ماه ۱۳۸۲ در ژنو برگزار خواهد شد. این اجتماع بهترین فرصت موعود برای طرح‌ریزی و شناسایی موقعیت جغرافیایی کسانی است که از سال‌ها پیش در بحث‌های مربوط به چگونگی خط‌مشی‌های استقرار فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی فعالیت می‌کنند.
از دهة ۱۳۵۰ مفهوم «جامعه اطلاعاتی» منشاء برنامه‌های عملی و تحقیقاتی کشورهای صنعتی بزرگ بوده است. این کشورها در این مفهوم وسیله خارج شدن از یک بحران دو وجهی را می‌دیدند: بحران سرمشق رشد و بحران «حکومت‌پذیری دموکراسی‌های غربی»(۱). در سال ۱۳۶۳ بر اثر انحلال انحصار تقریباً همگانی آمریکن‌تلگراف و تلفن (ATT) در آمریکا، یک ضربه جهانی پدید آمد که موج آن موجب جابجایی شبکه‌های فرامرزی و سرآغاز برهم‌خوردن نظم و مقررات و محرومیت دستگاه‌های همگانی ارتباطات از راه دور شد.
در سال ۱۳۷۷ موافقت «سازمان تجارت جهانی بازرگانی» (WTO) نسبت به بازکردن در بازارهای ارتباطات از راه‌دور به روی رقابت‌های بازار موجب پدید آمدن تمرکزهایی در سرمایه‌گذاری و صنعت شد که صنایع محتوایی و عاملان اخبار را در هم ادغام کرد. ادغام «آمریکن‌آن‌لاین»(American Online) با مؤسسه غول‌آسای «تایم‌وارنر» (Time Warner) در دی ماه ۱۳۷۸ نماد بزرگ این دگرگونی بود؛ با این شعار که: American Online everywhere for everyone («آمریکن‌آن‌لاین» در همه جا و برای همه)(۲). رونق و وفور غیرعقلانی اینترنت و صعود سرمایه‌گذاری احتکاری به صدر بازار سرمایه، تمرکز سرمایه‌های را تسریع کردند و در همان احوال موجب سرعت و وفور ورشکستگی‌ها، سوءاستفاده‌های مالیاتی و رسوایی‌های مالی شدند. نویدهای اقتصاد اطلاع‌رسانی چنان رو به نزول و کاهش نهادند که در مرداد امسال(۱۳۸۲) مسؤولان «آمریکن‌آن‌لاین ـ تایم‌وارنر» پیشنهاد کردند که از این پس دیگر نام «آمریکن‌آن‌لاین» در اسم شرکت و مجمتع ذکر نشود!
هفت کشور صنعتی درجه اول جهان در سال ۱۳۷۴ در بروکسل(بلژیک) گردهم آمدند و در برابر تقریباً چهل تن از مهمانانی که کارشناسان امور بازرگانی بودند ـ و البته در غیاب نمایندگان جامعه مدنی ـ بر مفهوم «جامعه جهانی اطلاعاتی» صحه گذاشتند. در مراسم افتتاح این همایش «آل‌گور»، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا در آن زمان، از «نظم نوین جهانی در اطلاع‌رسانی» سخن گفت. در سال پیش از آن دولت آمریکا طرح بزرگ‌راه‌های جمعی(جهانی) اطلاع‌رسانی (Global Information Infrastructure) را ابداع کرده بود که تعمیم طرح «ساختار زیربنایی اطلاع‌رسانی ملی» (National Information Infrastructure) یعنی اطلاع‌رسانی داخلی به سطح جهانی بود.
در تیرماه ۱۳۷۹ هشت دولت بزرگ صنعتی، با حضور مسؤولان شرکت‌های بزرگ انفورماتیک در اوکیناوا(ژاپن) گردهم آمدند و یک «منشور جامعه جهانی اطلاعاتی» تدوین و اعلان کردند. در این منشور به «شکاف‌های دیجیتال» توجه شده و یک گروه کارشناس برای بررسی چگونگی دستیابی به فناوری‌های جدید اطلاع‌رسانی تشکیل شده است که آن را به فرانسوی GEANT و به انگلیسی Dot Force نامیدند. در جریان اجتماع سران هفت کشور صنعتی در سال ۱۳۷۴ در بروکسل مسأله «شکاف‌های دیجیتال» مطرح نشده بود. اما در جریان کنفرانس «سازمان جهانی تجارت» در سیاتل(آمریکا) در پاییز ۱۳۷۸ ناگهان مطرح گردید و سربرآورد.
در اوایل تابستان ۱۳۶۱ که اجتماع سران صنعتی‌ترین کشورهای جهان در ورسای(پاریس) تشکیل شد، و در حالی که هنوز هیچ اسمی از بزرگ‌راه‌های اطلاعاتی در میان نبود «فرانسوا میتران»(رئیس‌جمهور وقت فرانسه) در گزارشی با عنوان «فناوری، اشتغال و رشد» به تفصیل درباره خطر انفکاک و جدایی ناشی از پیشرفت فناوری‌های جدید صحبت کرده بود. او پیشنهاد کرد که برای مقابله با به‌وجود آمدن «جهانی آکنده از جزایر مرفه در اقیانوسی از بدبختی و بینوایی» یک منشور جهانی ارتباطات تدوین گردد. اما کسی به این پیشنهاد وقعی ننهاد.
در تیرماه ۱۳۸۰ اجتماع سران هشت کشور بزرگ صنعتی در شهر جنوا(ایتالیا) تشکیل شد و در آن، گروه کارشناسان پیشنهاد کرد که از «به‌اصطلاح دولت‌های» کشورهای فقیر «در جهت تقویت دموکراسی و چگونگی حقوق مردم» حمایت شود، پیوستن آنها به شبکه اطلاع‌رسانی به منظور کاهش هزینه‌ها تسهیل گردد، اقداماتی در زمینه آموزش‌وپرورش به منظور تضمین خلاقیت و تبادل دانش‌ها به عمل آید، اقدامات مربوط به سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه درازمدت صورت گیرد و با بهره‌برداری از نرم‌افزارهای آزاد محتوا و مضمون محلی ابداع گردد.
در جانب شرکت‌های بزرگ الکترونیکی هم شرکت «مایکروسافت» مسؤولان رده‌بالای مؤسسات را به تشکیل یک «اجتماع از رهبران دولتی» فراخواند که هدف آن متقاعد کردن مقامات دولتی و مخصوصاً مقامات دولتی کشورهای در حال توسعه نسبت به فواید و امتیازات «شماره‌گذاری» برای اقتصاد و شهروندان آنها بود. در اجتماع سران که در اردیبهشت ۱۳۸۲ برگزار شد موضوع اصلی بحث این بود: «به دولت‌ها کمک کنیم تا توان بالقوة خود را به فعل درآورند». به این ترتیب، سرایندگان نغمه پایان عمر «دولت ـ ملت»، منبع ثروت افسانه‌ای بازارهای «بی‌دولت» را کشف می‌کردند.
اما تدوین‌کنندگان «گزارش ۲۰۰۱ برنامه سازمان ملل متحد برای توسعه» UNDP می‌گویند که شبکه‌های فناوری «در حال تغییر شکل و تبدیل نقشه توسعه» و «ایجاد شرایطی هستند که امکان می‌دهد تا در ظرف یک دهه به پیشرفت‌هایی دست‌یابیم که در گذشته تحقق آنها به عمر چندین نسل نیاز داشت». با وجود این، ملاحظه می‌شود که در کشورهای ثروتمند مثلاً برای هر دو نفر شهروند یک خط تلفن وجود دارد، درحالی که در کشورهای در حال توسعه هر پانزده نفر از یک خط تلفن برخوردار هستند... این رقم در کشورهای عقب‌مانده به یک خط تلفن برای دویست نفر کاهش می‌یابد. هنوز هم یک‌سوم جمعیت جهان فاقد نیروی برق است. بی‌سوادی که جای خود دارد.
تدارک «اجلاس سران جهان درباره جامعه اطلاعاتی» موجب پیدایی برخوردهایی میان طرح‌های مختلف جامعه شده است. یونسکو مبارزه برای «دسترسی جهانی به سایبراسپیس یعنی دانش شناخت و اداره فضا» را در چارچوب «اخلاق اطلاعاتی» و احترام به تنوع فرهنگی و زبانی مطرح کرده است تا مانع از آن شود که «جهانی‌سازی اقتصادی از وجه فرهنگی فقرآور، غیرمنصفانه و ناعادلانه باشد».
این فلسفه بر سازماندهی اجتماعات و همایش‌هایی که در سطوح عالی برای تدوین دستور جلسه آن تشکیل شده‌اند حکمفرما بوده است؛ مثل کنفرانس‌های منطقه‌ای دولت‌ها(باماکو، بخارست، توکیو، سنت‌دومینیکن، بیروت) و سه کنفرانس تدارکاتی که در مقر اتحادیه بین‌المللی ارتباطات راه‌دور (ITU) در ژنو برگزار شده‌اند. در جریان دومین کنفرانس تدارکاتی در ماه‌های بهمن و اسفند سال گذشته(۱۳۸۱) یک «دفتر جامعه مدنی و سازمان‌های غیردولتی» برای تأمین ارتباط با «دفتر دولتی» به وجود آمد.
هرچند که این فراخوان در جهت جبران مافات صورت می‌گرفت، تجربه حاصل از آن از نظر اطلاعات بس غنی بود زیرا که این اطلاعات مسأله حساس استقرار جامعه اطلاعاتی را تسجیل می‌کردند. این فراخوان نشانه‌ای از جست‌وجوی موشکافانه سازوکارهایی است که بر اساس آنها شهروندان می‌کوشند تا خود را سازمان دهند و این مقدمه پیدایی یک حوزه عمومی فراملیتی است که البته فعلاً در حالت ابتدایی و جنینی به سر می‌برد.
در دفتر جامعه مدنی و سازمان‌های غیردولتی، بیست «خانواده» نماینده دارند که برمبنای ملاحظات و همانندی‌ها و پیوستگی‌های فرهنگی و سازوکارهای صوری و غیرصوری تبادل‌نظری که خاص آنهاست، تعیین شده‌اند. این دفتر متشکل از گروه‌های زیر است: محافل دانشگاهی و آموزشی، جامعه علمی و فنی، رسانه‌های اطلاع‌رسانی، دست‌اندرکاران و پدیدآورندگان فرهنگ، شهرها و قدرت‌های محلی، اتحادیه‌های کارگری، نمایندگان مجالس، نمایندگان سازمان‌های غیردولتی، جوانان، گروه‌های معروف به «نوع» یعنی گروه‌هایی که بر حسب نوع کار و زندگی تعریف می‌شوند (Genre)، ملت‌های خودمختار، معلولان، جنبش‌های اجتماعی، مؤسسات انسان‌دوستی و نوع‌دوستی، افراد معروف به Think Tanks(ایده‌پردازان)،‌ انجمن‌های چندکاره، گروه‌های منطقه‌ای آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین و کارائیب، اروپا و کشورهای عرب. هر یک از این «خانواده»ها یک نماینده در «دفتر» دارد.
با ملاحظه این فهرست، آدمی به یاد داستان «خورخه لوئیس بورخس» به نام «کنگره»(۳) می‌افتد که در آن «دون الخاندرو گلنکوئه» به فکر می‌افتد که «اجتماعی تشکیل بدهد که همه انسان‌ها در آن نماینده داشته باشند»، و «این به «منزلة این است که بخواهیم شماره دقیق مثل افلاطونی را تعیین کنیم؛ یعنی معمایی را که طی قرن‌ها متفکران سراسر جهان را سردرگم داشته است».
این پراکندگی نشانه وگواه دشواری واقعی در جهت نزدیک کردن و همخوان کردن منافع گروهی مختلف و تشخیص و تعیین حدود مفاهیم جامعه مدنی و سازمان غیردولتی رایج در نهادهای بین‌المللی است. این مشکل از همان زمان تشکیل اولین کنفرانس تدارکاتی تیرماه ۱۳۸۱ مطرح شد: کهکشان بخش سوم(در قیاس با دو بخش دیگر یعنی دولت و بازار) پهلو به پهلوی سازمان‌های تعاونی وپیمانکار(مثل اتاق بازرگانی بین‌المللی یا انجمن بین‌المللی رایزنی بازرگانی) جای دارد. بخش خصوصی هم از رهگذر مؤسساتی که نمایندگان و ناظرانشان را می‌فرستند، حضور دارد. سازمان ملل متحد هم آنها را تشویق می‌کند و در تحقق جامعه اطلاعاتی نقش درجه اول برایشان در نظر می‌گیرد.
مخالفت برخی دولت‌ها با حضور سازمان‌های غیردولتی که به نام دفاع از حق انحصاری خودشان صورت می‌گیرد، یعنی نمایندگی قانونی را منحصراً حق خود می‌دانند، مخصوصاً متوجه آن دست از سازمان‌های غیردولتی است که به جنبش اجتماعی تعلق دارند. همه این مسائل و امور مربوط به تشریفات حقوقی و قضایی تأثیر مستقیم بر تعیین و تعریف وضع مشارکت و کمک‌رسانی و پیشنهادهای «بخش سوم» و بخش پیمانکار یا اقدام‌کننده دارند.
سخنگویان بخش خصوصی بر نرمش و انعطاف‌پذیری و روحیه رقابت تأکید می‌ورزند و بر ضرورت کاهش مأموریت و اختیارات زیربخش دولتی در زمینه ایجاد مناسب‌ترین محیط برای سرمایه‌گذاری پا می‌فشارند زیرا که معتقدند که دولت در پرتو تشویق‌های مالی و حذف سدهای مقرراتی در ایجاد این محیط‌ها دستکاری می‌کند. این نوع اقتصادگرایی با نگرش عمل‌گرایانه ارتباطات ذاتی و لاینفک نهاد سه‌وجهی اتحادیه بین‌المللی ارتباطات راه‌دور، که سازمان فنی نظام سازمان ملل متحد است، تطبیق می‌کند.
در برابر این نگرش فن‌گرایانه، دستورالعمل اجتماعی‌یی وجود دارد که بخش سوم به نام توسعه پایدار تدوین کرده است: ضرورت منقطع نکردن تجارب کمی از خاطرة تخصیص و انطباق اجتماعی فناوری‌های پیشین، مخصوصاً رادیو، ادارة دموکراتیک امور یعنی شفافیت و مشارکت، سوادآموزی، آموزش و تحقیق، حقوق‌بشر، شناخت و دانش در مقام میراث بشری، تنوع فرهنگی و زبانی، کاهش هزینه‌های ایجاد ارتباط، نرم‌افزارهای آزاد، مشارکت جدی و عملی در دولت اینترنت و هرگونه نهاد دیگر که ترتیب و تنظیم بین‌المللی سایبراسپیس در آن جاها صورت می‌گیرد، مثل سازمان جهانی تجارت، سازمان جهانی مالکیت معنوی، و یا سازمان‌های فنی مثل «ایکان» Icann یعنی مؤسسه اینترنتی اسامی و شماره‌های مشخص Internet Corporation for Assigned Names and Numbers و بالاخره امنیت شهروندان برای ایجاد ارتباط.
انتقاد از چگونگی امنیت در شبکه‌ها از یک وجه به وجه دیگر «جامعه اطلاعاتی» رجوع داده می‌شود: مراقبت همگانی شده و تجاوز به حریم خصوصی و حق برقراری ارتباط که نه تنها در حکومت‌های مستبد رواج دارد بلکه در مجموع کشورهای دموکراتیک بزرگ هم مشهورد و ملموس است که با تقویت اقدامات ضدتروریستی کنترل سایبراسپیس پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ گسترش یافته است. اقدام زیربنایی در این زمینه چنین استک طرح‌های مربوط به تمرکز و به‌هم‌پیوسته کردن مجموع بانک‌ها و پایگاه‌های داده‌ها و دیگر منابع اطلاعاتی مربوط به شهروندان(تأمین اجتماعی، کارت اعتباری، حساب‌های بانکی، سوابق قضایی، وارسی جابجایی‌های هوایی، وغیره).
جالب‌ترین نمونه این تمرکز اطلاعاتی درجهت «پیشگیری» بر تروریسم و «پیشگیری» از آن طرح «مراقبت انفورماتیک کامل» است. Total Information Awareness که یک بنگاه وابسته به وزارت دفاع آمریکا به نام Darpa تهیه دیده است و «بنگاه طرح‌های تحقیقاتی دفاع از قبل» (Defence Advanced Research Projects Agency) نام دارد. این مؤسسه در اواخر دهه ۱۳۴۰ شبکه «آرپانت» را پدید آورد که سلف اینترنت است. مسؤولیت اداره این «طرح مراقبت کامل» به دریادار پیشین «جان‌پویندکستر» واگذار شده است که در دهه ۱۳۶۰ عامل ماجرای «ایران‌کنترا» شناخته شده و محکوم گردید. البته آن ماجرا به فروش غیرقانونی اسلحه به مخالفان دولت انقلابی نیکاراگوئه مربوط می‌شد.
جلسات تدارکاتی اجتماع سران در ژنو موجب تسریع پراکندگی اداری مفهوم جامعه اطلاعاتی شدند بی آن که بتوانند آشفتگی و ابهامی را که در این زمینه وجود داشت از میان بردارند. برخی از دولت‌ها می‌خواهند که روایت هزاران بار مکرر خط‌مشی‌های مدرنیزاسیون را ابدی و جاودانه کنند. در مقابل، برخی دیگر از دولت‌ها از این فرصت استفاده می‌کنند تا این مفهوم را از آن خود کنند، به آن جنبه داخلی و خانگی بدهند و بکوشند تا چیز دیگری از آن در بیاورند. در این صورت درج موضوع فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در دستورالعمل سیاسی برای بخش‌های اصلاح‌گرا فرصتی فراهم می‌آورد تا به یک بحث اساسی و بنیادی درباره فنون، جامعه و آزادی‌های فردی بپردازند. و این امر آنها را به تأمل درباره ناسازگاری و مغایرت نمونه و سرمشق آزادی‌گرایی امروزی با دستورالعمل‌های مربوط به ایجاد جامعه آگاهی و دانش برای همه وامی‌دارد.
زیرا که برای پی‌ریزی پایه‌های یک خط‌مشی متعادل و منصفانه در این زمینه باید حداقل منطق‌های قهقراگرای تمرکز درآمدها را که همدوش با تمرکز مصارف فناوری قرار دارد مورد توجه و حمله قرار داد.
و اما همایش منطقه‌ای شاهد وعرصه شکل گرفتن اتحادهای سیاسی ـ جغرافیایی معنی‌داری بوده‌اند. مثلاً کنفرانس آسیایی که در زمستان سال ۱۳۸۱ در توکیو برگزار شد شکاف موجود میان ژاپن و گروه اکثریت کشورهای آسیا را نشان داد. ژاپن پیرو خط‌مشی و موضع تجارت آزاد پیشنهادی آمریکاست، در حالی که کشورهای چین، هند، اندونزی، ایران، مالزی، و پاکستان این امکان را ندارند. در جریان برگزاری همایش کشورهای آمریکای لاتین هم ادعاها و مطالباتی در زمینه «برخورداری از حق برقراری ارتباط» مطرح شدند که در سال‌های ۱۳۵۰ مورد توجه جنبش کشورهای غیرمتعهد قرار داشتند و به صورت «نظم نوین جهانی در زمینه اطلاعات و ارتباطات» مطرح شده بودند، اما آزادسازی اقتصادی(به نفع کشورهای بزرگ صنعتی) و محرومیت وحشیانه اقتصاد و شبکه‌های اطلاع‌رسانی آن جنبش در طی دو دهة اخیر آن دعاوی را به فراموشی سپرد.
اختلاف‌نظرهای مربوط به راه‌های دستیابی به جامعه اطلاعاتی و به‌طور وسیع‌تر رابطه میان فرهنگ‌ها و نظم نوین جهانی شکلی ژئوپلیتیک به‌خود گرفته‌اند و بیم آن می‌رود که این وضع در نتیجه تصمیم سال گذشته دولت آمریکا وخیم‌تر و جدی‌تر شود. دولت جورج بوش در سال گذشته تصمیم به بازگشت به یونسکو گرفت که در سال ۱۳۶۴ پس از متهم کردن «کشورهای جنوب» به سیاسی کردن موضوعات، با سروصدا و جنجال آن را ترک کرده بود. از آن پس، کاخ سفید بیشتر از همیشه در این جهت کوشیده است که فضای مباحثات یونسکو در محدوده‌ای بماند که مذاکرات و مباحثات سازمان‌های فنی و بازرگانی در آن صورت می‌گیرند. در سال ۱۳۷۲ در جریان مذاکرات مربوط به «استثنای فرهنگی» در چارچوب «گات» GATT که سلف سازمان جهانی تجارت بود، آمریکا به شدت از این موضع در برابر کشورهای اتحادیه اروپا دفاع کرد.
جنبش ضدجهانی‌سازی نئولیبرال با اتکا بر شبکه‌های مبارزاتی جدید و مباحث اجتماعی، اختلاف‌نظر بر سر تحول فناوری اطلاعاتی را در مباحثات مربوط به دلایل ساختاری تنوعات اجتماعی و اقتصادی گنجانده است.
تجربه همایش اجتماعی جهانی که در «پورتو الگره» Porto Alegre برگزار شد در این زمینه بسیار آموزنده است. موضوع ارتباطات که به طور پراکنده و نامنظم در ضمن دو چاپ قبلی گزارش(در سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱) مورد بحث قرار گرفته بود ـ و حقیقتش را بگویم: بدون موضع‌گیری صریح جنبش اجتماعی ـ در سال جاری وضعی صریح و جدی پیدا کرد. رسانه‌های گروهی، اطلاع‌رسانی، فرهنگ، تنوع، شکل‌های جدید برتری‌جویی، تناوب‌ها، و دوراهی‌های مربوط به چانه‌زنی‌های بازاری، موضوع‌های یکی از پنج محور اصلی میزگردهای آن همایش بودند. به پیشنهاد ماهنامه لوموند دیپلماتیک نشریه‌ای با عنوان «دیده‌بان جهانی رسانه‌ها» (Media Watch Global) بنیان نهاده شد که هدف آن چنین بود: «دست زدن به هر اقدامی در جهت رونق بخشیدن به حق همه شهروندان در همه کشورها برای دسترسی به اخبار و اطلاعات و تضمین این حق». این نشریه قرار است از طریق «دیده‌بان»های ملی متنوع گردد و به همه‌جا برسد. دیده‌بان‌های ملی به میزان مساوی متشکل از روزنامه‌نگاران، محققان و استفاده‌کنندگان خواهند بود. این طرح آگاهی‌بخش پیش‌بینی و سرپرستی جایگاهی مناسب برای انتقاد سازنده در قلمروی که روزبه‌روز استراتژیک‌تر می‌شود با خیزش وجدان افکار عمومی همخوانی و سازگاری دارد. این خیزش افکار عمومی در جریان بحران عراق به صورت اعتراض به خط‌مشی‌های دستکاری شده مطرح در میدان جنگ و نیز به صورت تظاهرات عظیم برای صلح آشکار شد.
داو ارتباطات به تازگی مشروعیت تازه‌ای کسب کرده است و این مشروعیت پیشروی مهمی در تفکر جنبش اجتماعی است. رویکرد ابزاری رسانه‌ها و شبکه‌ها(ونیز فرهنگ) در مدتی دراز مانع شکل‌گیری یک تفکر جمعی درباره نقش آنها در خط‌مشی‌های مربوط به تغییرات اجتماعی شده است.(۴) آنچه در بعد بین‌المللی جالب می‌نماید این است که بسیاری از مردم فقط بعد از رواج اینترنت از این قضایا آگاه شده‌اند! این نکته را هم باید تصریح کرد که شناسایی اخیر خصوصیت اصلی و مرکزی قضیه نمونه‌های استقرار اجتماعی و عملیاتی فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات به هیچوجه حاصل عمل اکثریت پدیدآورندگان جنبش جنبش‌ها نیست، هرچند که همه آنها با مهارت ابزارهای جدید را به کار می‌برند. این شناسایی و رونق عمدتاً مدیون فعالیت پیشتازان شبکه‌هایی است که از سال‌ها پیش دراین بخش به فعالیت پرداخته‌اند؛ مثلا انجمن جهانی ارتباطات مسیحیت World Association for Christian Communication (WACC) که مقر آن در لندن است، و بنگاه اطلاع‌رسانی آمریکای لاتین Agencia Latinoamericana de information (ALAI) مستقر در کیتو(اکوادور)، و انجمن جهانی رادیوهای منطقه‌ای Association Mondiale des Radios Communautaires (AMARC) در مونترال(کانادا) و بالاخره «اینتر پرس سرویس» Inter Press Service شبکه‌ای که از سال‌های دهه ۱۳۵۰ کشورهای جهان سوم را به طور افقی مستقیم به‌منظور استعمارزدایی اطلاع‌رسانی و خبری به هم متصل می‌کند.
این بنگاه‌های اجتماعی دعوت یونسکو و اتحادیه بین‌المللی ارتباطات راه‌دور را برای شرکت در جلسات تدارکاتی «اجلاس عالی سران جهان درباره جامعه اطلاعاتی» پذیرفته‌اند و در عین حال خودشان اجتماعاتی برای بحث در این زمینه‌ها ترتیب داده‌اند و همپای آنها در گردهمایی‌های منطقه‌ای و میان‌دولتی مشارکت جسته‌اند و در ضمن همایش اجتماعی جهانی سال گذشته به «فعالیت در جهت تأمین حق دسترسی به ارتباطات در جامعه اطلاعاتی» پرداخته‌اند که علامت اختصاری آن به انگلیسی CRIS است.
این نبرد در راه دستیابی به حق اطلاع‌رسانی و اطلاع‌یابی یکی از نمودهای فلسفه جدید اقدام جمعی برای اداره میراث مشترک بشریت است(مثل فرهنگ، و نیز آموزش، بهداشت، محیط زیست و آب). خدمات عمومی و میراث خارق‌العاده فرهنگی باید بر سازوکارهای بازار اولویت و ارجحیت داشته باشند. و اینها اصولی هستند که سازمان جهانی تجارت، که طرفدار آزادسازی خدمات است، می‌کوشد تا آنها را تحقیر کند و از آنها تخطی نماید. اصولی که باید در آذرماه در ژنو از آنها دفاع کنیم.

۱) در این زمنیه به کتاب من با عنوان «تاریخ جامعه اطلاعاتی» مراجعه کنید: Armand Mattelart Histoire de la Societe de linfomation paris ۲۰۰۳. این کتاب به انگلیسی نیز ترجمه شده است: The Information Society An Introduction London Sage ۲۰۰۳.
۲) در این زمینه به مقاله «سوداگران اینترنت را قاپیده‌اند»، در لوموند دیپلماتیک فوریه ۲۰۰۲ مراجعه شود: Dan Schiller Internet happe par les speculateurs Le Monde diplomatique fevrier ۲۰۰۲
۳) Jorge Luis Borges Le Congres in Le Livre des sables Paris Gallimard ۱۹۷۸ ۴) از جمله نگاه کنید به: آرمان و میشل ماتلار، تصور رسانه‌ها، پاریس، ۱۹۹۱، که به انگلیسی ترجمه شده است؛ آرمان ماتلار، ارتباطات و جهان، پاریس، چاپ جدید، ۱۹۹۹، که ترجمه انگلیسی آن هم در سلسله انتشارات دانشگاه مینه‌سوتا، ۱۹۹۴ منتشر شده است.

Iranian Futurist		Ayandeh-Negar
Welcome To Future		Tomorow is built today

	در باره ما	تماس با ما	خبرهای علمی	احزاب مدرن	هنر و ادبیات	ستون آزاد	محیط زیست	حقوق بشر	اخبار روز	صفحه‌ی نخست
	آرشیو	اندیشمندان آینده‌نگر	تاریخ از دیدگاه نو	انسان گلوبال	دموکراسی دیجیتال	دانش نو	اقتصاد فراصنعتی	آینده‌نگری و سیاست	تکنولوژی	از سایت‌های دیگر