Iranian Futurist

بسيار گفته مي‌شود كه دانستن، حق مردم است. اما آيا به راستي چنين حقي وجود دارد؟ اگر پاسخ آري است،‌ اين حق چگونه تبارز مي‌يابد، به رسميت شناخته مي‌شود، به اجرا در مي‌آيد و از آن حمايت مي‌شود؟
نخستين مباحثات در ضرورت حق دانستن از زبان جيمز مديسون، يكي از نخستين رهبران سياسي ايالات متحده آمريكا، چنين بيان شده است:
يك حكومت مردمي بدون اطلاعات مردمي، و وسايل به‌دست آوردن آن، يا تراژدي،‌ يا كمدي و يا هردوي آن‌هاست… مردمي كه مي‌خواهند بر خود حكومت كنند بايد خود را به قدرت آگاهي مجهز كنند.[1]
هارولد ال. نلسون و دوايت ال. تي‌تر، دو حقوقدان آمريكايي در اين باره در كتاب خود با نامحقوق ارتباط جمعي،‌ آزادي و كنترل رسانه‌هاي مكتوب و راديو و تلويزيون" چنين استدلال مي‌كنند:
اگر مسؤولان حكومتي،‌ در هر سطحي، كارهاي‌شان را در خفا انجام دهند، در حقيقت خود را از حسابرسي [افكار عمومي] مصون داشته‌اند. اگر پنهان‌كاري بر سياست‌هاي حكومت مستولي شود،‌ واژه‌هاي كهنهاستبداد" وخفقان" مصداق واقعي خود را در باره انسان مدرن باز خواهد يافت. بي‌عدالتي،‌ قدرت بي حساب و كتاب،‌ بي‌توجهي به نيازها و حقوق انسان‌ها،‌ بي‌كفايتي و فساد،‌ همگي در خفا رخ مي‌دهند. جامعه دموكراتيك تمامي استدلال‌ها را براي اينكه بخش اعظم اطلاعات دولتي براي وارسي و بررسي،‌ همگاني و در دسترس باشد،‌ در اختيار دارد.[2]
بنيادي‌ترين اصل در هر كشور دموكراتيك آن است كه شهروندان بتوانند به وارسي و نظارت بر رفتار دولت و مأموران دولتي بپردازند. اما اين وارسي و نظارت در خلاء رخ نمي‌دهد. شرط اين كار، دسترسي آزادانه شهروندان به اطلاعات مورد نياز است. آزادي اطلاعات، شامل حق دسترسي به اطلاعاتي كه در اختيار نهادهاي دولتي است، دير زماني است كه نه تنها به عنوان عاملي قطعي در تحقق دموكراسي، حسابرسي و مشاركت مؤثر بلكه به‌عنوان يك حق بنيادين بشري نيز به رسميت شناخته شده است و قوانين اساسي و بين‌المللي از آن حمايت مي‌كنند.حق دسترسي به اطلاعات" ،‌ دسترسي شهروندان را به اطلاعاتي كه در اختيار دولت است، تضمين مي‌كند.

بنيان حق دسترسي به اطلاعات بر اين اصل استوار است:
دولت نه مالك، بلكه امانت‌دار اطلاعات است.
به بيان ديگر، در جوامع دموكراتيك، ‌شهروندان به حكومت خود اعتماد مي‌كنند تا اطلاعات را در جهت مصلحت و منفعت آنان مرتب و گردآوري كند.
حق دسترسي به اطلاعات در پيوند جدايي‌ناپذير با حق آزادي بيان نيز هست. از همين رو در متن‌هاي مربوط به اين بحث، غالبا بر اين استدلال سهل و ممتنع تأكيد مي‌شود:
اگر چيزي براي بيان وجود نداشته باشد، آزادي بيان بي‌معناست.
گرچه از زمان تصويب نخستين قانون حق دسترسي به اطلاعات در كشور سوئد، 238 سال مي‌گذرد، ليكن به‌ويژه در ربع پاياني قرن بيستم، تصويب قوانين تضمين كننده اين حق مورد توجه قرار گرفته است. هم‌اكنون بيش از 40 كشور جهان داراي قانون ويژه حق دسترسي به اطلاعات هستند. بيش از 30 كشور نيز تصويب اين قانون را در دستور كار خود دارند. همچنين بسياري از كشورها نيز در قانون اساسي خود اين حق را به‌عنوان يكي از حقوق بنيادين مردم به رسميت شناخته‌اند. حق دسترسي به اطلاعات در بسياري از اسناد بين‌المللي،‌ به ويژه از سوي سازمان ملل و نهادهاي ميان‌دولتي وابسته به آن، مورد تأكيد قرار گرفته است و نهادهاي مدني بين‌المللي نيز بر ضرورت آن تأكيد دارند.
از سوي صاحب‌نظران، دلايلي براي اين امر برشمرده شده است: فروپاشي نظام‌هاي اقتدار گرا و ظهور دموكراسي هاي نو سبب توجه به اصل آزادي اطلاعات و تضمين آن در قوانين‌اساسي شد. حاصل اين توجه، تدوين قوانين مشخص حق دسترسي به اطلاعات و پيش‌بيني سازوكارهاي اجرايي آن است.
از سوي ديگر، اقبال عمومي به آزادي اطلاعات و حق دسترسي به اطلاعات، دموكراسي‌هاي كهن‌تر، همچون انگلستان را كه تا آغاز هزاره سوم ميلادي از به رسميت شناختن اين حق استنكاف ورزيده بودند، به تدوين قانون در اين زمينه برانگيخت.
نهادهاي بين‌المللي همچون كشورهاي مشترك‌المنافع، شوراي اروپا و سازمان كشورهايي آمريكايي نيز خطوط راهنما و يا الگوهاي قانوني را براي تحكيم آزادي اطلاعات تدوين و ارائه كرده‌اند.
بانك جهاني، صندوق جهاني پول و ديگر نهادهايي كه وام‌ها و كمك‌هايي در اختيار كشورها قرار مي‌دهند، تصويب قوانين حق دسترسي به اطلاعات را ملازم شفاف شدن رفتار حكومت‌ها و كاهش فساد دانسته‌اند و در نتيجه آن را پيش‌شرط دريافت كمك‌ها قرار داده‌اند.
وسايل ارتباط جمعي و نهادهاي مدني ملي و بين‌المللي نيز به تلاش گسترده‌اي براي بهره‌مندي بيش از پيش مردم از حق دسترسي به اطلاعات دولتي‌ و در نتيجه افزايش مشاركت آنان در فرايندهاي سياست‌گذاري و تصميم‌‌گيري دست يازيده‌اند.
افزون بر تدوين قوانين جامع حق دسترسي،‌ بسياري از كشورها، دسترسي به انواع‌ خاص اطلاعات را به صورت قانون درآورده‌اند. در برخي كشورها، قوانين تازهحفاظت از داده‌‌ها" به شهروندان امكان مي‌دهد اسناد و مدارك موجود در باره خود را، كه نزد دستگاه‌هاي دولتي و يا نهادهاي خصوصي است،‌ طلب كنند و از محتواي آن آگاه شوند. در قوانيني ديگر، به‌ويژه حق دسترسي شهروندان به اطلاعات در زمينه‌هايي همچون بهداشت و محيط زيست به رسميت شناخته شده است. [3]
در سال‌هاي اخير، با توجه به تحولات چشمگير در حوزه اطلاعات و ارتباطات و امكاناتي كه از اين رهگذر در اختيار جوامع قرار گرفته ، مباحث پيرامون حق دسترسي همگاني به اطلاعات و ضرورت برخورداري از آن گستره و عمق بيشتري يافته است.
با توجه به اهميت موضوع، در اين مقاله به بررسي مفهوم حق دسترسي به اطلاعات،‌ ويژگي‌ها،‌ كاركرد،‌ سازوكارهاي تحقق و محدوديت‌هاي آن، رويكرد كشورها،‌ نهادهاي منطقه‌اي، بين‌المللي و ميان دولتي به آزادي اطلاعات و حق دسترسي به اطلاعات پرداخته خواهد شد.
آزادي اطلاعات و حق دسترسي به اطلاعات تحت تأثير تحولات جهان‌گستر در حوزه اطلاعات و ارتباطات نياز به بازنگري دارد. در شرايط كنوني، حق دسترسي به اطلاعات اساسا از مفهوم خود برگذشته و به مفهومي جهاني تبديل شده است. از اين منظر، رويكرد سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) به آزادي اطلاعات و حق دسترسي به اطلاعات حايز اهميت است.
متأسفانه با وجود توجه جهاني به آزادي اطلاعات و حق دسترسي به اطلاعات، هنوز در كشور ما بحثي جدي در اين باره صورت نگرفته است و تدوين قانون تضمين‌كننده اين حقوق در دستور كار نهادهاي قانون‌‌گذاري كشور نيست. مقاله، در پايان بر ضرورت تدوين آزادي اطلاعات و حق دسترسي شهروندان به اطلاعات، فراهم كردن ساز و كارهاي تحقق و تضمين اجراي آن تأكيد كرده است.

حق دسترسي به اطلاعات چيست؟
دسترسي به اطلاعات را مي توانتوانايي شهروندان در به دست آوردن اطلاعاتي كه در اختيار دولت است" تعريف كرد.[4] برخي از كشورها اين حق را در قوانين اساسي و يا ديگر قوانين به رسميت شناخته‌اند و برخي نه. حتي در كشورهايي كه حق دسترسي به رسميت شناخته شده است، اين حق بدون استثناء با محدوديت‌هايي مواجه است. افزون بر اين برخي كشورها، هزينه‌هايي را براي برخورداري از اين حق، در نظر گرفته‌اند. بنابراين بهره‌مندي از اين حق مستلزم آن است كه شهروندان، قبل از دست‌يافتن به اطلاعاتي كه در جست‌وجوي آنند، مبلغي بابت هزينه‌هاي اجرايي بپردازند.
چنين استدلال مي‌شود كه دسترسي به اطلاعات عنصر بنيادين در يك حكومت دموكراتيك است؛ زيرا برقراري و شكوفا شدن دموكراسي مستلزم آن است كه شهروندان به اندازه كافي از اعمال و سياست‌هاي حكومت‌ خود آگاه گردند.

آزادي بيان، آزادي اطلاعات و حق دسترسي به اطلاعات
بسياري بر اين اعتقادند كه دسترسي به اطلاعات يك حق بنيادين بشري است. به باور آنان، منشأ اين باور را مي‌توان در ابزارهاي بين‌المللي تضمين كننده حقوق بشر يافت. مهم‌ترين اين ابزارها اعلاميه جهاني حقوق بشر است كه در سال 1948 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد. بر اساس ماده 19 اين اعلاميه:
هر كس حق آزادي عقيده و بيان را داراست؛ اين حق شامل آن است كه از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در كسب اطلاعات و انديشه‌ها و در اخذ و انتشار آن به تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد.
ماده 19 در ماده كنوانسيون بين‌المللي مدني و سياسي مصوب كه در سال 199 به تصويب رسيد، بار ديگر تصويب و گسترده شده است:
1 ـ هيچكس را نمي‌توان به مناسبت عقايدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد.
2 ـ هر كس حق آزادي بيان دارد و اين حق شامل آزادي جست‌وجو و كسب و اشاعه اطلاعات و انديشه‌ها از هر قبيل بدون توجه به سرحدات، خواه شفاها يا به صورت نوشته يا چاپ يا به صورت هنري و يا به هر وسيله ديگر به انتخاب خود مي‌باشد.
3 ـ اعمال حقوق مذكور در بند 2 اين ماده مستلزم حقوق و مسؤوليت‌هاي خاص است و لذا ممكن است تابع محدوديت‌هاي معيني شود كه در قانون تصريح شده و براي امور زير ضرورت داشته باشد:
الف ـ احترام به حقوق يا حيثيت ديگران
ب ـ حفظ امنيت ملي يا نظم عمومي يا سلامت يا اخلاق عمومي هر كس حق دارد اعتقاد بدون مداخله داشته باشد.
از منظر آزادي اطلاعات و حق دسترسي به اطلاعاتي كه در اختيار دولت است، كليد واژه‌هاي مورد توجه در ماده 19 اعلاميه و ميثاق حق آزاديجست‌وجو"،دريافت" وانتشار" اطلاعات و انديشه‌هاست. در واقع كلمه‌هايجست‌وجو"،دريافت" وانتشار" در اعلاميه جهاني حقوق بشر همچون اجزاي تشكيل دهنده حقي تقسيم ناپذير به شمار رفته‌اند.[5]
از همين رو نيز هست كه آزادي اطلاعات و حق دسترسي به اطلاعات به عنوان يكي از عناصر تحقق آزادي بيان تلقي مي‌شوند و از آن تفكيك‌ناپذيرند. از سوي ديگر پيش‌فرض آزادي بيان، وجود چيزي براي بيان كردن است. مادام كه چيزي براي بيان كردن وجود نداشته باشد، آزادي بيان بي‌معناست.
به اعتقاد صاحب‌نظران گرچه مي‌توان حق دسترسي به اطلاعات را به طور ضمني از تضمين‌هاي ملي و بين‌المللي در زمينه آزادي بيان استنباط كرد، معهذا حفظ تمايز مفهومي اين دو مهم است. آزادي اطلاعات، حق دسترسي به اطلاعات و آزادي بيان مفاهيمي در هم تنيد‌ه‌اند، ليكن مفاهيمي يكسان نيستند. از همين رو تدوين قانون ويژه‌اي براي تضمين آزادي اطلاعات و دسترسي به اطلاعات ضروري است.[6]

اصول 9 گانه آزادي اطلاعات و حق دسترسي به اطلاعات
نهادماده 19"[7] ، كه نام خود را از اصول 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي اقتباس كرده است، يك نهاد مدني غير دولتي فعال در زمينه معرفي و تبيين آزادي اطلاعات و حق دسترسي به اطلاعات است. اين نهاد در ژوئن سال 1999 معيارهايي را براي تدوين قانون حق دسترسي به اطلاعات از سوي دولت‌ها تدوين و منتشر كرد. اين معيارها بلافاصله در گزارش سال 2000 گزارشگر ويژه سازمان ملل در موضوع آزادي بيان مورد تأييد قرار گرفت.[8] گزارشگر ويژه سازمان كشورهاي آمريكايي در موضوع آزادي بيان نيز اين معيارها را تأييد كرده است و از آن‌ها به عنوانمباني و معيارهاي بنيادين تأمين دسترسي مؤثر به اطلاعات" ياد كرده است. اين اصول نه‌گانه‌، كه بنيان آزادي اطلاعات و حق دسترسي به اطلاعات، بر آن‌ها استوار است به اين شرح است[9]:

اصل اول: افشاي حداكثر
بر قانون آزادي اطلاعات بايد رويكردافشاي حداكثر"[10] حاكم باشد.
اصل افشاي حداكثر بر دو پيش‌فرض استوار است:
• تمامي اطلاعاتي كه در اختيار يك نهاد دولتي است بايد در معرض افشا قرار داشته باشد؛
• تنها در شرايط بسيار محدود و ويژ‌ه‌اي مي‌توان پيش فرض نخست را ناديده گرفت.
اصل حداكثر افشاء ،‌ منطق بنيادين نهفته در مفهوم آزادي اطلاعات را بيان مي‌كند. اين اصل همچين عصاره و چيكده اين آرمان است كه قوانين اساسي بايد دسترسي به اطلاعات دولتي را،‌ به عنوان يك حق بنيادين، تضمين كنند.
ناگفته پيداست كه هدف اصلي قانون بايد اجراي اصل حداكثر افشاء در عمل باشد. به بيان دقيق‌تر، از يك سو نهادهاي دولتي بايد ملزم به افشاي اطلاعات شوند و از سوي ديگر تمامي شهروندان از حقي برابر براي دريافت اطلاعات برخوردار باشند. در حقيقت همه كساني كه در قلمرو يك كشور زندگي مي‌كنند بايد از اين حق برخوردار باشند.
اعمال اين حق نبايد موكول به آن شود كه شهروندان علاقه ويژه‌اي نسبت به اطلاعات ابراز كنند. در عين حال، هنگامي كه يك مقام دولتي دسترسي به اطلاعات را از شهروندان دريغ مي‌كند، به هنگام اقامه دعوي، خود بايد دلايل توجيهي پنهانكاري را ارائه دهد. به بيان ديگر. مقام دولتي بايد اثبات كند اطلاعاتي كه او كوشيده است مخفي بماند، از جمله موردهاي استثناء و محدوديت‌هاي پيش بيني شده در قانون است.

اصل دوم: الزام به انتشار
نهادهاي دولتي همواره بايد ملزم به انتشار اطلاعات كليدي باشند.
تحقق آزادي اطلاعات مستلزم آن است كه نهادهاي دولتي نه تنها به درخواست دريافت اطلاعات پاسخ مثبت دهند، بلكه بايداسناد، مدارك و اطلاعات مورد توجه عموم را به‌‌طور مستمر منتشر كنند. اعمال هر گونه محدوديت در اين زمينه بايد مبتني بر دلايل معقول در زمينه منابع و امكانات باشد. طبيعي است نوع اطلاعات بستگي تام به حوزه فعاليت نهاد دولتي دارد. از همين رو در قوانين حق دسترسي، هم الزام عمومي به انتشار و هم مقوله‌بندي اطلاعاتي كه بايد انتشار يابند، پيش‌بيني مي‌شود.
به عنوان يك حداقل، دستگاه‌هاي دولتي، بايد ملزم به انتشار اطلاعات در موضوعات زير شوند:
• اطلاعات عملياتي در باره چگونگي فعاليت نهاد دولتي، شامل: هزينه‌ها، هدف‌ها، صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده ، استانداردها و دستاوردها و نظاير آن؛ به‌ويژه هنگامي كه نهاد مورد نظر به طور مستقيم خدماتي را در اختيار همگان قرار مي‌دهد.
• اطلاعات در باره تقاضاها، شكايت‌ها و يا موضوعات ديگري كه شهروندان به طور مستقيم با و يا در باره دستگاه دولتي مطرح مي‌كنند.
• شيوه‌ها و رويه‌هايي كه از طريق آن شهروندان مي‌توانند پيشنهادهاي خود را در باره نهاد مورد نظر و ضرورت تغييرات قانوني در كاركرد آن ارائه دهند.
• انواع اطلاعاتي كه دستگاه مورد نظر در اختيار دارد و شكل‌بندي آن‌ها.
• اطلاعات مربوط به هر تصميم و يا سياستي كه بر زندگي عموم تأثير مي‌نهد، همراه با دلايل و مستندات قانوني اتخاذ آن.

اصل سوم: تقويت حكومت باز
نهادهاي دولتي بايد فعالانه حكومت باز را تقويت كنند.
براي تحقق هدف‌هاي قانون آزادي اطلاعات، آگاهي شهروندان از حقوق خود و نيز تقويت فرهنگفضاي باز" در ساختارهاي حكومت، امري ضروري است. تجربه‌هاي گوناگون به روشني نشان مي‌دهد كه سرپيچي نهادهاي دولتي، حتي پيشروترين قوانين را ناكارآمد مي‌كند. بنابراين به عنوان يك اصل در نظام آزادي اطلاعات، پيوسته بايد به فعاليت‌ براي تقويت در هر دو عرصه پرداخت. البته چگونگي پرداختن به اين دو ضرورت، با توجه به ويژگي‌هاي سازماني نهاد دولت، محدوديت‌هاي موجود در زمينه انتشار اطلاعات، سطح آگاهي شهروندان از حقوق خود و نظاير آن در همه كشورها يكسان نيست. اما به هر روي، بايد در قانون آزادي اطلاعات به ارتقاء آگاهي شهروندان از حقوق خود در زمينه دسترسي به اطلاعات و نيز تقويت فرهنگفضاي باز" در ساختارهاي حكومتي به‌طور ويژه توجه شود.

آموزش عمومي
در قانون آزادي اطلاعات، دست‌كم، بايد آموزش همگاني در موضوع حق دسترسي، گستره اطلاعات موجود و شيوه دستيابي‌ به اطلاعات مورد توجه قرار بگيرد. نه فقط تك تك دستگا‌ه‌هاي دولتي بايد به فراخور كار خود به انجام اين امر بپردازند، بلكه بايد نهادي خاص، با بودجه‌اي اختصاصي، براي تحقق اين امر پيش‌بيني شود.

مقابله با فرهنگ پنهان‌كاري رسمي
در قانون آزادي اطلاعات بايد ساز و كارهاي مقابله با پنهان‌كاري در حكومت و نهادهاي حكومتي پيش‌بيني شود. در اين ميان، آموزش ويژگي‌ها و كاركردهاي قانون آزادي اطلاعات جايگاه خاصي دارد. كاركنان دستگاه‌هاي دولتي بايد دريابند اهميت و گستره آزادي اطلاعات چيست، شيوه ارزيابي اطلاعات چگونه است، حفظ،‌ در اختيار نهادن و انتشار اطلاعات از چه روست و چرا و تا چه حد بايد از كساني كه مي‌كوشند با دسترسي به اطلاعات مانع خلاف‌كاري‌ها شوند، حمايت كرد.
دستگاهي كه به طور خاص مسؤوليت آموزش در زمينه آزادي اطلاعات را برعهده دارد، بايد نقش فعالي را نيز در تقويت فضاي باز در نهاد دولت برعهده بگيرد. چنين نهادي هم بايد از امكان تشويق و تقويت بخش‌هايي كه خود را با ملزومات آزادي اطلاعات هماهنگ مي‌سازند، برخوردار باشد و هم به انتقاد از بخش‌هايي بپردازد كه به صورت افراطي مخفي‌كار باقي مي‌مانند.
ارائه يك گزارش سالانه به مجلس در باره مشكلات موجود و دستاوردها به همراه تدبيرهايي كه براي بهبود دسترسي همگاني به اطلاعات انديشيد،‌ از جمله راه‌كارهاي مناسب در اين زمينه است.
حاصل اين تلاش‌ها بايد چنان باشد كه در نهايت دستگاه‌هاي دولتي به در اختيار نهادن اطلاعات و تقويت حق دسترسي تشويق شوند.

اصل چهارم. دامنه محدود موردهاي استثناء‌
استثناء‌ها بر اصل آزادي اطلاعات و حق دسترسي بايد به طور دقيق در قانون پيش‌بيني‌ شوند.
قاعده به اين شرح است:درخواست‌هاي دسترسي به اطلاعات دولتي، در همه موردها، بايد اجابت شود، مگر آنكه نهاد دولتي مورد نظر بتواند اثبات كند كه درخواست،‌ از جمله استثناءهاي پيش‌بيني شده در قانون است."
براي اينكه درخواستي در شمول موردهاي استثناء قرار بگيرد، بايد سه ويژگي كلي زير را دارا باشد:
• اطلاعات درخواست شده با هدف‌ مشروعي كه در قانون مورد توجه قرار گرفته است،‌ ارتباط مشخص داشته باشد؛
• افشاي اطلاعات، آسيب جدي به هدف مورد اشاره وارد آورد؛ و
• آسيب به هدف بايد بيش از منافع عمومي آگاهي از اطلاعات مورد نظر باشد.
هيچ‌يك از دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي نبايد به طور كامل از حيطه قانون آزادي اطلاعات مستثنا باشند، حتي اگر بيشتر كاركردهاي آن‌ها در محدوده استثناء‌ها قرار گيرد. اين امر در مورد تمام بخش‌هاي حكومت (قوه مقننه، مجريه و قضاييه) و نيز تمامي كاركردهاي حكومت (از جمله دستگاه‌هاي امنيتي و دفاعي) صادق است. فاش نكردن اطلاعات بايد مورد به مورد توجيه شود.
اعمال محدوديت‌هايي كه هدف آن‌ ممانعت از سرافكندگي، آشفتگي و يا افشاء اشتباه‌كاري‌ها حكومت است، به هيچ روي قابل توجيه نيست.

هدف‌هاي مشروعي كه استثناء‌ها را توجيه مي‌كند
فهرست تمامي موردهاي مشروعي كه ممكن است پنهان ماندن اطلاعات را توجيه كند بايد در قانون ذكر شود. اين فهرست بايد به موضوع‌هايي همچون اجراي قانون، پاسداري از حريم شخصي افراد،‌ امنيت ملي، محرمانه بودن اطلاعات مربوط به فعاليت اقتصادي افراد، امنيت فردي و سلامت عمومي و كارآيي و يكپارچگي فرايندهاي تصميم‌گيري حكومت محدود شود.
استثنا‌ء ها بايد به دقت تعريف شوند؛ به‌گونه‌اي كه نتوان اطلاعاتي را كه آشكار شدن آن‌ها به هدف تعيين شده در قانون آسيب نمي‌رساند در زمره استثناها قرار داد. تعيين موارد استثناء بايد بر اساس محتواي سند باشد تا نوع آن. به هر روي، حتي اگر موردهايي، استثناء تلقي مي‌شوند، بايد براي عدم افشاي آن‌ها محدوديت زماني در نظر گرفت. براي مثال، توجيه محرمانه نگهداشتن اطلاعات بر مبناي تهديد امنيت ملي، پس از فروكش كردن تهديد، قابل دفاع و اتكاء نيست.
در عين حال اين داعيه كه اطلاعات درخواست شده با هدف‌هاي پيش‌بيني شده در قانون در تخالف است،‌ براي خودداري از افشاي اطلاعات كافي نيست. دستگاه مربوط بايد نشان دهد كه افشاي اطلاعات آسيبي بنيادين به هدف مشروع وارد مي‌آورد. چرا كه در بسياري موارد،‌ افشا مي‌تواند هم آسيب رسان و هم مفيد باشد. براي مثال، افشاي فساد در ارتش ممكن است در نگاه اول دفاع ملي را تضعيف كند، اما در عمل و با گذشت زمان به از ميان رفتن فساد و تقويت نيروهاي نظامي كمك مي‌كند. از همين رو، بايد سود و زيان افشاي اطلاعات تؤامان سنجيده شود و تنها در موردهايي كه زيان افشاء بيش از سود است،‌ از در اختيار قرار دادن اطلاعات پرهيز كرد.

اصل پنجم: آسان كردن دسترسي به اطلاعات
درخواست دسترسي به اطلاعات بايد به سرعت و بدون ايجاد مانع و مشكلي عمدي به جريان بيفتد. در عين حال وقتي درخواستي رد مي‌شود، درخواست كننده بايد از امكان طرح موضوع در مرجعي مستقل برخوردار باشد.
فرايند تصميم‌گيري در باره تقاضاي دسترسي به اطلاعات بايد در سه سطح اجرايي مستقل قابل بررسي باشد: درون دستگاه دولتي كه اطلاعات را در اختيار دارد،‌ قابل تجديد نظر در يك نهاد اجرايي مستقل و قابل استيناف در دادگاه.
در قانون بايد تسهيلات لازم براي كساني كه نمي‌توانند بنويسند و يا بخوانند، با زبان سند ناآشنايند، و يا از معلوليت‌هايي همچون نابيناني رنج مي‌برند پيش‌بيني شود.
قانون بايد همه نهادهاي دولتي را به برقراري يك نظام باز و قابل دسترس براي تضمين حق دريافت اطلاعات مكلف كند. دستگاه‌هاي دولتي بايد فردي را به عنوان مسؤول و پاسخگوي درخواست‌هاي دريافت اطلاعات تعيين كنند.
دستگاه دولتي همچنين بايد مكلف شود، هنگامي كه اطلاعات درخواست شده، پراكنده و يا ناواضح است، به متقاضي كمك كند. در عين حال دستگاه‌هاي دولتي ملزم به پاسخ‌گويي به درخواست‌هاي بيهوده و آزاردهنده نيستند و الزامي به در اختيار نهادن اطلاعاتي كه در نشريات و مطبوعات چاپ شده است، ندارند. اما بايد متقاضي را در جهت استفاده از اطلاعات انتشار يافته ياري دهند.

تجديد نظر
براي تمام مواردي كه يك نهاد دولتي تقاضاي در اختيار نهادن اطلاعات را رد مي‌كند، درخواست كننده بايد بتواند موضوع را در مرجعي بالاتر، طرح و تقاضاي تجديد نظر كند. مرجع بالاتر مي‌تواند مأمور رسيدگي به شكايات، كميسيون حقوق بشر، و يا يك نهاد مشخص تأسيس شده براي اين منظور باشد.
به هر روي چنين مرجعي بايد از معيارها،‌ قدرت و اختيار لازم براي رسيدگي به موضوع برخوردار باشد. استقلال آن نيز بايد رسما و عملا تضمين شود. اعضاي چنين مرجعي بايد انتخابي باشند و در انتخاب آن‌ها،‌ ملاك‌هاي تخصصص، استقلال و توانمندي مورد توجه قرار بگيرد؛ براي مثال كميته‌اي پارلماني كه نمايندگان تمام احزاب در آن شركت داشته باشند.
مرجع رسيدگي كننده بايد از قدرت كامل براي رسيدگي به تقاضاي تجديد نظر برخوردار باشد، بايد بتواند گواهان را احضار كند و هر سند يا اطلاع لازم را براي تصميم‌گيري از دستگاه دولتي مطالبه كند. همچنين بايد بتواند‌ نهاد دولتي را وادار به افشا و انتشار اطلاعات كند، هزينه‌اي را كه نهاد دولتي براي افشاي اطلاعات مطالبه مي‌كند، تعديل نمايد و در صورت ضرورت و خودداري نهاد دولتي از در اختيار نهادن اطلاعات، آن را جريمه و يا تنبيه كند. در مواقعي نيز كه دستگاه دولتي به صورتي مجرمانه مانع از دسترسي به اطلاعات مي‌شود و يا به‌طور ارادي سبب از ميان رفتن مدارك مي‌شود، مرجع رسيدگي‌كننده بايد بتواند موضوع را به دادگاه ارجاع دهد.
طبيعي است كه حق تجديد نظر و مراجعه به دادگاه بايد هم براي درخواست كننده اطلاعات و هم براي نهاد دولتي در نظر گرفته شود. به اين ترتيب افراد و نهادها به پيگيري مسائل خود از طريق روندهاي دموكراتيك تشويق مي‌شوند.
رسيدگي به درخواست تجديد نظر نيز بايد سريع و كم‌هزينه باشد.

اصل ششم: هزينه‌ها
هزينه‌هاي سنگين نبايد مانع درخواست دسترسي به اطلاعات شود.
از آنجا كه هدف قانون آزادي اطلاعات، تقويت دسترسي باز به اطلاعات است، بنابراين هزينه‌هايي كه از سوي نهاد دولتي براي در اختيار نهادن اطلاعات تعيين مي‌شود نبايد چندان زياد باشد كه درخواست كنندگان بالقوه را از توجه و توسل به اين حق باز بدارد؛ به‌ويژه كه منافع بلندمدت آزادي اطلاعات براي جامعه از هزينه‌هاي تحقق به مراتب بيشتر است.
در قوانين موجود آزادي اطلاعات و حق دسترسي به اطلاعات،‌ شيوه‌هاي گوناگون دريافت هزينه‌ها پيش‌بيني شده است. عموما تلاش بر اين است كه هزينه‌ها مانع درخواست اطلاعات نشود. در برخي موردها يك بخش هزينه، ثابت است و همه تقاضاها را شامل مي‌شود. بخش متغير نيز به هزينه واقعي تأمين و احياء اطلاعات بستگي دارد. تلاش بر اين است وقتي كه افراد، متقاضي اطلاعات هستند و يا هنگامي اطلاعات درخواست شده به نحوي با منفعت عموم در ارتباط است، از دريافت بخش دوم هزينه‌ها خودداري و يا به ميزان زيادي از هزينه كاسته شود. در برخي نظام‌ها نيز، نرخ‌ در اختيار نهادن اطلاعات تجاري بيشتر است و بخشي از وجه دريافت شده به عنوان يارانه ارائه اطلاعاتي تلقي مي‌شود كه متضمن منفعت عمومي است.

اصل هفتم: مذاكرات علني
جلسه‌هاي نهادهاي حكومت بايد علني باشد.
آزادي اطلاعات مشتمل بر حق دانستن همگان نيز هست؛ به اين معنا كه شهروندان بايد بدانند حكومت به انجام چه اموري مشغول است و بتوانند در فرايندهاي تصميم‌گيري مشاركت فعال داشته باشند. بنابراين قانون آزادي اطلاعات بايد بر پيش‌فرض علني بودن همه جلسه‌هاي دستگاه‌هاي حكومت استوار باشد.
البته مقصود از دستگاه‌هاي حكومت، نهادهايي هستند كه از قدرت انجام تصميم‌گيري‌ها برخوردارند. بنابراين معمولا در قوانين آزادي اطلاعات، نهادهاي پيشنهاد و مشاوره دهنده از اين قاعده مستثنا مي‌شوند. جلسه‌هاي درون حزبي نيز به عنوان جلسه‌هاي دولتي تلقي نمي‌شود.
در مقابل جلسه‌هاي تمامي نهادهاي انتخابي و كميته‌هاي آنان، دفترهاي برنامه‌ريزي و شهرسازي، مذاكرات مقامات آموزشي و نهادهاي توسعه‌اي مشمول قاعده جلسه‌هاي علني هستند.
جلسات بايد رسمي نيز باشند تا مشمول اين قاعده شوند. منظور از جلسه رسمي،‌ به حد نصاب رسيدن آن براي تصميم‌گيري قانوني است. شرط تحقق علني بودن جلسه‌ها، اعلام زمان برگزاري آن در فرصت كافي است.
در عين حال ممكن است قانون موردهايي را نيز براي غير علني بودن جلسه‌ها به صورت مشخص تعيين كند. غير علني شدن جلسه‌ها بر اين اساس، بايد بر دلايل كافي مبتني باشد. در هر صورت،‌ تصميم به غيرعلني كردن يك جلسه بايد به صورت علني اتخاذ شود.

اصل هشتم. اولويت با افشاست

قوانين ناهماهنگ با اصل افشاي حداكثر بايد اصلاح يا لغو شود.
كاركرد مناسب قانون آزادي اطلاعات،‌ نيازمند تفسير قوانين ديگر به‌گونه‌اي هماهنگ با مفاد اين قانون است. در صورتي كه اين امر ممكن نباشد، بايد قوانين ديگر را مورد بازبيني قرار داد.
نظام استثناء‌هاي گنجانده شده در قانون آزادي اطلاعات بايد جامع باشد و نبايد قوانين ديگر متعرض آن شوند. به‌ويژه قوانيني كه بر محرمانه بودن اطلاعات دلالت دارند، نبايد انتشار اطلاعات را بر اساس قانون آزادي اطلاعات و از سوي مقام‌هاي رسمي غير قانوني تلقي كنند.
در بلندمدت،‌ بايد تمامي قوانين مربوط به اطلاعات با اصول بنيادين قانون آزادي اطلاعات هماهنگ شوند.
افزون بر اين، هنگامي كه يك مقام مسؤول بنا بر دلايل معقول، نيت سالم و در پي درخواست مبتني بر آزادي اطلاعات، به انتشار و افشاي اطلاعات دست مي‌يازد، حتي اگر روشن شود اطلاعات مورد نظر مشمول قانون افشاء نبوده است،‌ بايد در برابر مجازات حمايت شود. اين حمايت از آن روست كه مقامات براي پرهيز از خطر شخصي بيش از اندازه محتاط نشوند و به فرهنگ اختفاء دامن نزنند.

اصل نهم. حمايت از هشداردهندگان
كساني كه اطلاعات اشتباه‌كاري‌ها را منتشر مي‌كنند (هشداردهندگان) نيز بايد حمايت شوند.
اين افراد بايد در برابر هر گونه مجازات قانوني، اجرايي و يا استخدامي به دليل افشاي اطلاعات مربوط به خلاف‌كاري‌ها محافظت شوند.
مقصود از خلاف‌‌كاري، ارتكاب جرم، پيروي نكردن از الزام‌ها قانوني، عدم رعايت عدالت،‌ فساد و فريبكاري، يا بدكاري جدي در يك نهاد حكومتي است. تهديد جدي عليه بهداشت و امنيت عمومي و ضرورت‌هاي زيست‌محيطي نيز، خواه از سوي فرد يا نهاد، از ديگر موارد خلاف‌كاري است.
در اين مورد نيز مادام كه نيت هشدار دهنده اصلاح و اعتقاد او به درستي اسناد بر دلايل معقول مبتني است بايد از وي حمايت كرد. اين حمايت حتي در موردهايي كه افشا در تضاد با الزام‌هاي قانوني و استخدامي است بايد اعمال شود.
در برخي قوانين، حمايت از هشدار دهنده منوط به تقاضاي مشخص يك فرد يا يك نهاد نظارت كننده براي افشاي اطلاعات است. اما هنگامي كه موضوع منفعت عمومي در ميان است،‌ حتي بدون چنين درخواستي، بايد از هشدار دهنده حمايت كرد. ملاك پيش‌گفته در اين مورد نيز صادق است: منفعت عمومي، از جمله،‌ هنگامي متحقق مي‌شود كه سود افشاء از زيان آن بيشتر باشد و يا اينكه محافظت از يك نفع مهم اجتماعي مستلزم افشاي اطلاعات باشد. از جمله مصداق‌هاي منفعت عمومي اين موارد را نيز مي‌توان برشمرد: هنگامي كه هشدار دهنده در معرض تهديد و اقدام تلافي‌جويانه است، دليلي جدي براي افشاي اطلاعات وجود دارد و مشكل از طريق سازوكارهاي رسمي قابل حل نيست، بهداشت و امنيت جامعه در خطر است و يا احتمال پنهان كردن و يا از ميان بردن سند خلاف‌كاري مطرح است.

روند جهاني رويكرد به آزادي اطلاعات و حق دسترسي به اطلاعات
در دهه گذشته بسياري از حكومت‌هاي جهان خود را در برابر آزمونشفاف شدن" قرار داده‌اند. هم‌اكنون در بيش از 40 كشور قوانين جامع تسهيل دسترسي شهروندان به اسناد و اطلاعات دولتي اجرا مي‌شود و بيش از 30 كشور نيز تدوين چنين قانوني را در دستور كار قرار داده‌‌اند.[11]
پيشينه تدوين و اجراي قانون آزادي اطلاعات، كه در بردارنده حق دسترسي به اطلاعات در اختيار حكومت نيز هست،‌ به سال 1776 بازمي‌گردد، يعني زماني كه سوئد قانون آزادي مطبوعات خود را تصويب كرد. با اين وجود عمر شمار اندكي از آنان بيش از 20 سال است. در حقيقت در 10 سال گذشته شاهد رويكرد بي‌سابقه كشورها به تصويب و اجراي اين قانون هستيم.

حق دسترسي به اطلاعات در قوانين اساسي
آزادي اطلاعات، شامل حق دسترسي به اطلاعات دولتي، در قانون اساسي شماري از كشورها به رسميت شناخته شده است. اين حق يا به‌طور صريح و مشخص در قانون اساسي مورد توجه قرار گرفته و يا برداشت و تفسير دادگاه‌هاي عالي از مفاد قانون اساسي به اين حق رسميت بخشيده است. رويكرد دوم، روند غالب در كشورهايي است كه به تازگي فرايند دموكراتيك شدن را آغاز كرده‌اند و يا گذر به دموكراسي را مي‌پيمايند. به بيان ديگر دادگاه‌هاي عالي بر اين اعتقادند كه حق دسترسي به اطلاعاتي كه در اختيار دولت است را حق آزادي بيان مطرح در قانون اساسي تضمين كرده است. براي مثال در سال 1969، دادگاه عالي ژاپن در جريان رسيدگي به دو پرونده بحث‌برانگيز اعلام كرد كه تضمين آزادي بيان در ماده 21 قانون اساسي آن كشور متضمن حق دسترسي به اطلاعات نيز هست.[12]
در سال 1982 نيز دادگاه عالي هند، در عبارت‌هاي زير،‌ مقرر كرد كه دسترسي به اطلاعات حكومتي بخشي اساسي از حق آزادي بيان مطرح شده در ماده 19 قانون اساسي آن كشور است:
مفهوم حكومت باز، از حق دانستن نشأت گرفته است كه به نظر مي‌رسد در حق آزادي بيان و گفتار ماده 19 تضمين شده است. بر اين اساس، با در نظر گرفتن كاركرد حكومت، افشاي اطلاعات بايد قاعده باشد و مخفي نگهداشتن آن يك استثناء؛ استثنايي كه تنها به هنگام الزام‌هاي قطعي كه منفعت عمومي قويا در ميان است، بايد اعمال شود. [بنابراين] رهيافت دادگاه بايد تا حد امكان محدود كردن دامنه مخفي‌كاري، مبتني بر الزامات منفعت عمومي،‌ باشد. در عين حال هرگز نبايد فراموش كرد كه افشاء به تحقق جنبه‌اي مهم از منفعت عمومي خدمت مي‌كند. [13]
در كره جنوبي، دادگاه قانون اساسي در دو پرونده مهم در سال‌هاي 1989 و 1991 مقرر كرد كه حق دانستن، ذاتي تضمين آزادي بيان مطرح شده در ماده 21 قانون اساسي آن كشور و از آن انفكاك ناپذير است. بنا بر استنباط دادگاه كره، هنگامي كه مقامات از در اختيار نهادن اطلاعات دولتي امتناع مي‌كنند، از اين حق تخطي مي‌شود.[14]
البته در برخي كشورها نيز، دادگاه‌ها از اين كه اصل كلي آزادي بيان به طور طبيعي بيانگر حق دسترسي به اطلاعات هست، استنكاف مي‌ورزند. براي مثال در ايالات متحده آمريكا، دادگاه عالي بر اين اعتقاد است كه اصلاحيه نخست قانون اساسي، كه آزداي بيان و مطبوعات را تضمين مي‌كند،‌[ حكم به ] حق دسترسي به اطلاعات دولتي و منابع اطلاعات تحت كنترل دولت [نمي‌دهد]".[15] صاحب‌نظران در توضيح چرايي اين استنباط چنين استدلال مي‌كنند كه اصلاحيه نخست، به طور انحصاري در عبارت‌هاي نفي كننده قالب‌ريزي شده، و كنگره را از تصويب قوانيني كه آزادي بيان را محدود كند، منع كرده است. در حالي كه استنباط آزادي اطلاعات، كه حق افراد را در برخورداري از اطلاعات به رسميت مي‌شناسد،‌ رويكردي اثباتي است.
به هر روي، آرژانتين، استوني، بلغارستان، پرو، تايلند، جمهوري آفريقاي جنوبي،‌روماني، فدراسيون روسيه، فيليپين، لهستان، ليتواني، مالاوي، مجارستان و مولداوي از جمله كشورهايي هستند كه در قانون اساسي آن‌ها به آزادي اطلاعات و يا حق دسترسي به اطلاعات توجه شده است.

حق دسترسي به اطلاعات در قوانين ملي
به لحاظ تاريخي، حق دسترسي به اطلاعات دولتي از قوانيني منبعث شده است كه كوشيده‌اند عدم توازن ميان موقعيت فرد و دولت را به گونه‌اي تعديل كنند. جيمز مايكل اين روند را در عبارت‌هاي زير توضيح مي‌دهد:
جايگاهآزادي اطلاعات" از قوانين اداري نشأت گرفته است. نخست، قانون بنياديني وضع گرديد تا حكومت‌ها را در مقابل قانون مسؤول گرداند و هنگامي كه دولت قانون را نقض كرد، شهروندان از حق اقدام قانوني و اقامه دعوي عليه آن برخوردار شوند. پيامد چنين قانوني آن است كه شهروندان در ارتباط با داعيه‌هاي خود قانونا از حق اجرا شدني دسترسي به اسناد و مداركي كه در اختيار دولت است،‌ برخوردا باشند. به محض اين كه چنين حقي وضع گرديد،‌گام عمده بعدي، حذف اين شرط است كه دسترسي به اسناد بر دعاوي قانوني مبتني باشد. به اين ترتيب، حق دسترسي به حق شهروندي تبديل مي‌شود ( و به بيان ساده‌تر يك حق بشري.)
به اين ترتيب، مفهوم قانون حكومت باز، فراتر از ضرورت حق دسترسي شهروندان به سندها و مدارك، آن هم صرفا به هنگام طرح و پيگيري دعاوي قانوني جداگانه عليه دولت است. قوانيني چنين، حق دسترسي را به عنوان يك حق شهروندي وضع مي‌كنند و مي‌كوشند عدم توازنقدرت اطلاعات" ميان فرد و دولت را جبران كنند.[16]
همچنان‌كه اشاره شد تاريخچه قانون آزادي اطلاعات در سوئد آغاز مي‌شود. در سال 1766 پارلمان سوئد، قانون آزادي مطبوعات را تصويب كرد. در اين قانون الزام افشاي اسناد دولتي بر اساس درخواست متقاضيان پيش‌بيني شده است. قانون آزادي اطلاعات اكنون بخشي از قانون اساسي، ماده 1 فرامين فصل دوم ،و بخش دوم قانون آزادي مطبوعات سوئد است. بر اساس اين قانونهر سوئدي از حق آزادي دسترسي به اسناد رسمي برخوردار است." بخش دوم قانون آزادي مطبوعات سوئد در اساس، يك قانون آزادي اطلاعات است، استثناء‌هاي آزادي دسترسي را برمي‌شمرد و چگونگي استيناف متقاضي اطلاعات را در موردهايي كه اين حق از سوي مقامات انكار مي‌شود،‌ مشخص مي‌كند.[17]
كلمبيا نيز از پيشينه‌اي طولاني در زمينه قانون آزادي اطلاعات برخوردار است. قانون سال 1888 سازمان سياسي و شهري آن كشور به افراد اجازه مي‌دهد اطلاعاتي را كه در اختيار نهادها حكومتي يا آرشيوهاي حكومتي است، درخواست كنند. ايالات متحده آمريكا قانون آزادي اطلاعات را در سال 1967 تصويب كرد. قوانين آزادي اطلاعات در استراليا ، كانادا و نيوزيلند ،‌ همگي در سال 1982 تصويب شدند.
شماري از كشورهاي آسيايي نيز در چند سال گذشته قانون آزادي اطلاعات را تصويب كرد‌ه‌اند. فيليپين در سال 1987 و در قانون معيارهاي اخلاق و رفتار كاركنان و مقامات دولتي، حق دسترسي به اطلاعات را رسميت بخشيد.[18] در هنگ‌كنگ، قانون حق دسترسي به اطلاعات در مارس 1995 تصويب شد. در تايلند، قانون اطلاعات رسمي در دسامبر 1997 به اجرا درآمد. در كره جنوبي، قانون افشاي اطلاعات دولتي در سال 1998 اجرا شد، در ژاپن، قانون دسترسي به اطلاعات دولتي در آوريل 2001 به اجرا درآمد. در كشورهاي ديگر منطقه گام‌هاي مشخصي به سوي تصويب قوانين مشابه برداشته شده است. براي مثال تايوان در حال آماده كردن قانون آزادي اطلاعات است. در اندونزي پيشرفت مهمي در اين زمينه در جريان است. پيش‌نويس قانون آزادي اطلاعات در هند و پاكستان و نيز در نپال و سري‌لانكا تدوين شده است.[19]
در خاورميانه تنها اسرائيل داراي قانون آزادي اطلاعات است. قانون آزادي اطلاعات در مي 1998 توسط پارلمان اسرائيل تصويب شد.
آفريقاي جنوبي همچنان تنها كشوري در آفريقاست كه قانون آزادي اطلاعات را تصويب كرده است. اما در شماري از كشورهاي آفريقايي. قدم‌هاي براي تصويب اين قانون برداشته شده است. براي مثال در نيجريه، لايحه آزادي اطلاعات در پارلمان در حال بررسي است. تلاش‌هايي نيز در اين زمينه در كشورهاي بوتسوانا، كنيا، مالاوي و زيمبابوه در جريان است.
در پرو، قانوني در زمينه آزادي اطلاعات در سال 1994 به تصويب رسيد . در نوامبر 1998 حكومت خودگردان شهر بوينس‌آيرس در آرژانتين قانوني را به تصويب رساند كه بر اساس آن تمامي افرد از حق درخواست اطلاعاتي كه در اختيار حكومت شهر است، برخوردار است. با كمك گزارشگر ويژه سازمان كشورهاي آمريكايي در موضوع آزادي بيان،‌ به تازگي پيش‌نويس لايحه دسترسي به اطلاعات در گواتمالا تهيه و آماده تصويب شده است.
در حوزه كارائيب، بليز و ترينيداد و توباگو قانون آزادي اطلاعات را به ترتيب در سال 1994 و 1995 تصوب كردند و در جامائيكا قانون مشابه‌اي در دست بررسي است.
با تصويب قانون آزادي اطلاعات در انگلستان در نوامبر 2000 هم اكنون هم‌اكنون در اروپاي غربي، آلمان تنها كشوري است كه فاقد قانون آزادي اطلاعات و حق دسترسي به اطلاعات است.[20]
تقريبا تمامي كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي قوانين حق دسترسي را به عنوان جزيي از گذر دموكراتيك خود پذيرفته‌اند. بسياري از اين كشورها قانون آزادي اطلاعات را آن رو تصويب كرده‌اند كه از كيفيت لازم براي عضويت در سازمان پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو) برخوردار شوند. هر چند ناتو تا كنون از انتشار پيش‌نويس قانوني كه كشورها را ملزم به رعايت آن مي‌داند، اجتناب كرده است.[21]
دليل هر چه باشد، كشورهايي همچون آلباني، بوسني و هرزگوين ، بلغارستان، جمهوري چك ، استوني ، گرجستان ، مجارستان ، لتوني،‌ ليتواني ، مولداوي و اسلواكي ، روسيه و اوكراين چنين قانوني را به تازگي تصويب كرده‌اند. برخي كشورهاي ديگر اروپايي از جمله ارمنستان، مقدونيه، مونته‌نگرو، لهستان، روماني و صربستان گام‌هايي در جهت تصويب اين قانون برداشته‌اند.
به اين ترتيب با قاطعيت مي‌توان گفت كه رويكرد امروزين جهاني، تصويب قانون آزادي اطلاعات و برخورداري شهروندان از حق دسترسي به اطلاعاتي است كه به طور سنتي در اختيار دولت‌ها قرار داشته است. البته با وجود دستاوردهاي قابل توجه در عرصه آزادي اطلاعات و حق دسترسي، اما نبايد از ياد برد كه صرف وجود قانون، همواره به معني وجود امكان دسترسي نيست. هنوز در برخي كشورها ساز و كارهاي تحقق اين حقوق پيش‌بيني و تدوين نشده‌اند و يا به درستي عمل نمي‌كنند. هنوز نيز بسياري از حكومت‌ها از انتشار اطلاعات مورد توجه و نياز شهروندان سرباز مي‌زنند. رسيدگي به تقاضاي دريافت اطلاعات به تأخير مي‌افتد و يا دستگاه‌هاي دولتي براي در اختيار نهادن اطلاعات هزينه‌هاي نامعقولي را از متقاضيان مطالبه مي‌كنند. گاه استنباط دادگاه‌ها از مواد قانون حق دسترسي، يكسره اين قوانين را بي‌فايده مي‌كند. حكومت‌ها گاه بر نهادهاي مستقلي كه اطلاعات و حق اطلاعات و آگاهي را مطالبه مي‌كنند فشار وارد مي‌آورند.[22]
پس از حمله يازدهم سپتامبر،‌ برخي كشورهاي توسعه يافته دسترسي به اطلاعات را محدود كرده‌اند. اين محدوديت‌ها بيش از همه در ايالات متحده آمريكا و كانادا اعمال شده است؛ حتي از سوي برخي افراد و نهادها پيشنهاد شده است كه اساسا قوانين ملي و محلي آزادي اطلاعات، در جهت محدوديت، بازنگري شوند. در انگلستان، اجراي قانون حق دسترسي به اطلاعات، كه سال‌ها شهروندان آن كشور در انتظار تصويب آن بودند و نهايتا در سال 2000 ميلادي به تصويب رسيد، تا سال 2005 به تأخير افتاده است.
در اروپا، نيز حكومت‌ها با توسل به قوانين حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندي شده محدوديت‌هايي را بر افشاي اعمال مي‌كنند، البته اين محدوديت‌ها از سوي پارلمان اروپا به چالش كشيده شده‌ است.
مشخصات قوانين تضمين كننده آزادي اطلاعات و حق دسترسي به اطلاعات در شماري از كشورها به اين شرح است:

آفريقاي جنوبي
• بخش 32 قانون اساسي آفريقاي جنوبي 1996؛ [23]
• قانون تقويت دسترسي به اطلاعات، فوريه 2000 به تصويب رسيد و از مارس 2001 به اجرا درآمده است. [24]

آلباني
• اصل 23 قانون اساسي 1998؛ [25]
• قانون حق اطلاعات در زمينه اسناد دولتي 1999؛ [26]
• قانون شماره 8457 توليد و كنترل اطلاعات طبقه‌بندي شده را در آلباني تنظيم مي‌كند. قانون شماره 8458 نيز شكل‌گيري نهاد نظارتي كه وظيفه‌اش اجراي قانون است را تعريف مي‌كند. [27]

ازبكستان
• ماده 30 قانون اساسي 1992؛ [28]
• قانون تضمين آزادي دسترسي به اطلاعات، 24 آوريل 1997.[29]

اسپانيا
• ماده 105 قانون اساسي ،‌1992؛ [30]
• قانون دسترسي به اطلاعات و مدارك حكومتي؛ [31]
• قانون حق دسترسي به اطلاعات زيست محيطي 1995. [32]

استراليا
• قانون آزادي اطلاعات 1982. [33]

استوني
• ماده 44 قانون اساسي استوني؛[34]
• قانون اطلاعات همگاني نوامبر 2000 كه از سال 2001 به اجرا درآمده است.[35]

اسرائيل
• قانون آزادي اطلاعات مه 1998 كه از سال 199 به اجرا درآمده است. [36]

اسكاتلند
• قانون آزادي اطلاعات،‌ 2002. [37]

اسلواكي
• ماده 26 و ماده 45 قانون اساسي1992؛ [38]
• قانون دسترسي آزاد به اطلاعات كه در مه 2000 تصويب شد و از اول ژانويه 2001 به اجرا درآمده است. [39]

اطريش
• بندهاي 3 و 4 ماده 20 قانون اساسي 1987؛ [40]
• قانون فدرال در باره وظيفه فراهم كردن اطلاعات؛ [41]
• قانون محافظت از داده‌ها؛ [42]
• قانون فدرال در باره اطلاعات محيط زيست 1993؛ [43]

انگلستان
• قانون آزادي اطلاعات ، نوامبر 2000؛ [44]
• قانون اجراي دسترسي به اطلاعات حكومت 1994؛ [45]
• قانون (دسترسي به اطلاعات) حكومت محلي، 1985.

اوكراين
• قانون اطلاعات 1992 ؛[46]
• ماده 2 قانون نظم انتشار اطلاعات در باره فعاليت نهاد‌هاي عمومي و حكومت محلي از سوي وسايل ارتباط جمعي، 1997. [47]

ايالات متحده آمريكا
• قانون آزادي اطلاعات، 1966؛ [48]
• قانون آزادي الكترونيك اطلاعات، 1996. [49]

ايتاليا
• بخش پنجم از قانون شماره 241، 7 اوت 1990؛ [50]
• قانون حقظ داده‌ها، 1996. [51]

ايرلند
• قانون آزادي اطلاعات 1997 كه از آوريل 1998 به اجرا درآمده است؛ [52]
• قانون حفظ داده‌ها 1998.[53]

ايسلند
• قانون اطلاعات، 1996. [54]
• قانون اطلاعات شخصي، 2000 . [55]

بليز
قانون آزادي اطلاعات 1994. [56]

بلژيك
• اصلاحيه ماده 23 قانون اساسي 1993؛ [57]
• قانون حق دسترسي به مدارك اجرايي كه در اختيار مقامات دولتي است.[58]

بلغارستان
• ماده 41 قانون اساسي 1991؛ [59]
• قانون دسترسي به اطلاعات دولتي 2000؛ [60]
• قانون محافظت از اطلاعات طبقه‌بندي شده آوريل 2002؛ [61]
• قانون محافظت از اطلاعات شخصي ژانويه 2002.[62]

بوسني و هرزگوين
• قانون آزادي اطلاعات اكتبر 2000 كه از سال 2002 به اجرا درآمده است. [63]

پرتقال
• ماده 268 قانون اساسي، 1989؛ [64]
• قانون دسترسي به اسناد اجرايي، 1993. [65]

تايلند
• بخش 48 قانون اساسي،‌1991؛ [66]
• قانون اطلاعات رسمي، در جولاي 1997 به تصويب رسيد و از دسامبر 1997 به اجرا درآمد. [67]

ترينيداد و توباگو
• قانون آزادي اطلاعات، 1999. [68]

جمهوري چك
• قانون آزادي دسترسي به اطلاعات مه 1999كه از اول ژانويه 2000 به اجرا درآمده است؛ [69]
• قانون دسترسي شهروندان چك به اطلاعاتي كه پليس مخفي دوران كمونيسم در باره آنان گرد‌آورده است. [70]
• قانون شماره 1998/123 در باره افشاي اطلاعات زيست‌محيطي؛ [71]
• قانون محافظت از اطلاعات؛ [72]
• طبقه‌بندي شده مه 1998؛ [73]
• قانون محافظت از داده‌ها. [74]
• قانون دسترسي به اسناد دولتي 1985؛[75]
• قانون پردازش اطلاعات شخصي؛ [76]
• قانون اطلاعات زيست‌محيطي شماره 292، 1994. [77]

روماني
• ماده 31 قانون اساسي؛ [78]
• قانون آزادي دسترسي به اطلاعات مورد توجه عموم، اكتبر 2001؛ [79]
• قانون دسترسي به پرونده‌هاي شخصي و افشاي اسناد امنيتي پليس سياسي، 1999. [80]

زيمبابوه
• قانون دسترسي به اطلاعات و زندگي شخصي، كه در ژانويه سال 2002 تصويب شد و در فوريه 2002 به امضاء رئيس‌جمهور رسيد. [81]

ژاپن
• قانون دسترسي به اطلاعات نهادهاي اجرايي، مصوب 1999 كه از آوريل 2001 اجرا شده است. [82]

سوئد
• قانون آزادي مطبوعات 1766، اصلاح شده در سال‌هاي 1979 و 1976؛ [83]
• قانون داده‌هاي شخصي 1998 . [84]

فرانسه
• ماده 14 اعلاميه حقوق شهروند 1789؛ [85]
• قانون حق دسترسي به مدارك اجرايي؛ [86]
• قانون محافظت از داده‌ها 1978. [87]

فنلاند
• بخش 12 قانون اساسي 2000؛ [88]
• قانون علني بودن فعاليت‌هاي حكومتي اول دسامبر 1999. [89]

فيليپن
• ماده سه از بخش 7 قانون اساسي 1987؛ [90]
• قانون معيارهاي اخلاق و رفتار مقامات و كاركنان بخش عمومي، 1987.[91]

كانادا
• قانون دسترسي به اطلاعات 1983.[92]

كره جنوبي
• قانون افشاي اطلاعات اداره‌هاي دولتي، مصوب 1996 كه از سال 1998 به اجرا درآمده است. [93]

كلمبيا
• مواد 15، 20، 78 ، 112، 135 و 136قانون اساسي 1991 . [94]

گرجستان
• مواد 37 و 41 قانون اساسي گرجستان؛ [95]
• قانون آزادي اطلاعات 1999. [96]

لتوني
• قانون آزادي اطلاعات 1998. [97]

لهستان
• ماده 61 قانون اساسي؛ [98]
• قانون دسترسي به اطلاعات عمومي سپتامبر 2001 به تصويب رسيد و از ژانويه 2002 به اجرا درآمده است؛[99]
• قانون حفظ اطلاعات طبقه‌بندي شده در سال 1999؛ [100]
• قانون دسترسي به اطلاعات پليس مخفي 1997؛[101]
• قانون دسترسي به اطلاعات زيست محيط و محافظت آن و ارزيابي‌ اثرات زيست‌محيطي، نوامبر 2000؛ [102]
• قانون حفظ داده‌ها. [103]

ليتواني
• ماده 25 قانون اساسي؛ [104]
• قانون تأمين اطلاعات براي عموم؛[105]
• قانون حفظ قانوني داده‌هاي شخصي. [106]

مجارستان
• ماده 61 قانون اساسي؛ [107]
قانون محافظت از داده‌هاي شخصي و
• افشاي داده‌هاي مورد توجه عموم، 1992؛ [108]
• قانون محرمانه بودن 1995؛ [109]
• قانون دسترسي افراد به اطلاعات شخصي موجود نزد پليس مخفي دوران كمونيسم 1995. [110]

مكزيك
• قانون فدرال شفافيت و دسترسي عموم به اطلاعات حكومتي. در آوريل 2002 به تصويب رسيد، در ژوئن 2002 توشيح شد و قرار است از سال 2003 به اجرا درآيد. [111]

مولداوي
• مواد 34 و 37 قانون اساسي 1994 ؛ [112]
• قانون دسترسي به اطلاعات، 2000 ؛ [113]
• اصلاحيه اصول اجرايي و كيفري 2001 . [114]

نروژ
• قانون آزادي اطلاعات 1970 . [115]
• قانون دسترسي به اطلاعات زيست محيط دسامبر 2000. [116]
• قانون داده‌هاي شخصي، 2000. [117]

نيوزيلند
• بخش قانون حقوق؛ [118]
• قانون اطلاعات رسمي، 1982 ؛ [119]
• قانون اطلاعات و اجلاس‌هاي رسمي حكومت محلي 1987. [120]

ويلز
• قانون اجراي دسترسي به اطلاعات حكومت برگرفته از قانون انگلستان.[121]

هلند
• قانون دسترسي عمومي به اطلاعات حكومتي، 1991؛ [122]
• قانون حفظ داده‌هاي شخصي. [123]

يونان
• ماده 10 قانون اساسي؛ [124]
• ماده 5 اصول رويه‌هاي دولتي، قانون شماره 2690 در سال 1999؛ [125]
رويكرد نهادهاي بين‌المللي،‌ منطقه‌اي و ميان دولتي به آزادي اطلاعات و حق دسترسي به اطلاعات
در قطعنامه‌ها، بيانيه‌هاي رسمي، تفسيرها و موضع‌گيري‌هاي برخي نهادهاي بين‌المللي،‌ منطقه‌اي و ميان دولتي سرشت بنيادين و قانوني آزادي اطلاعات و حق دسترسي به اطلاعات و ضرورت قانون‌گذاري مؤثر براي تضمين آن در عمل به رسميت شناخته شده است: سازمان ملل متحد، جامعه كشورهاي مشترك‌المنافع، سازمان كشورهاي آمريكايي، شوراي اروپا، برنامه توسعه سازمان ملل متحد و يونسكو از جمله اين نهادها هستند.
سازمان ملل متحد،‌ آزادي اطلاعات و حق دسترسي به اطلاعات
آزادي اطلاعات در ابتدا به عنوان يك حق بنيادين از سوي سازمان ملل به رسميت شناخته شد. در سال 1946، مجمع عمومي سازمان ملل قطعنامه‌اي را تصويب كرد كه بيان مي‌داشت:
آزادي اطلاعات يك حق بنيادين بشري است و . . . سنگ بناي تمامي آزادي‌هايي است كه سازمان ملل وقف آن است.[126]
البته آزادي اطلاعات نه به عنوان يك اصل مجزا در ميان ابزارهاي حقوق بشر، بلكه به‌صورت بخشي از حق بنيادين آزادي بيان، كه شامل حق جست‌وجو، دريافت و به اشتراك نهادن اطلاعات است، مطرح گرديد.
بر بنيان اصول مطروحه در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، در سال 1993 كميسيون حقوق بشر، دفتر گزارشگر ويژه سازمان ملل در موضوع آزادي عقيده و بيان را تأسيس كرد و عابد حسين را به مسؤوليت اين دفتر گمارد. بخشي از وظيفه گزارشگر ويژه ايضاح محتواي دقيق حق آزادي عقيده و بيان است. در آغاز سال 1995 گزارشگر ويژه خاطر نشان كرد:
حق جست‌وجو و يا دسترسي به اطلاعات يكي از اساسي‌ترين عناصر آزادي بيان است. [127]
او در سال 1997 بار ديگر بر اين موضوع تأكيد كرد و از آن زمان در تمامي گزارش‌هاي سالانه خود مبحثي را در باره حق آزادي اطلاعات گنجانده است. او در سال 1997 چنين بيان داشت:
گزارشگر ويژه يك‌بار ديگر تأكيد مي‌كند كه تمايل بسياري از حكومت‌ها به دريغ كردن اطلاعات از مردم با دست‌يازيدن به اقداماتي همچون سانسور به دقت بررسي مي‌شود.[128]
رويكرد گزارشگر ويژه به ضرورت بررسي دقيق رفتار حكومت‌ها در عرصه حق آزادي اطلاعات مورد توجه كميسيون حقوق بشر قرار گرفت و كميسون از گزارشگر ويژه خواست كه بر عمق و گستره گزارش خود در باره حق جست‌وجو و دريافت اطلاعات بيفزايد و توصيه‌هاي خود را در اين باره وسعت بخشد.[129]
گزارشگر ويژه در گزارش سال 1998 خود اعلام داشت كه آزادي اطلاعات، در بردارنده حق دسترسي به اطلاعاتي نيز هست:
حق جست‌وجو ، دريافت و انتشار اطلاعات، الزام مثبتي را به دولت‌ها براي تضمين دسترسي به اطلاعات تحميل مي‌كند؛ به‌ويژه با توجه به اطلاعاتي كه به تمامي اشكال ذخيره‌سازي و سيستم‌هاي بازيابي در اختيار دولت است. . . .[130]

كميسيون يك بار ديگر از نظر گزارشگر استقبال كرد.[131]
در نوامبر 1999، سه نماينده داراي اختيار در اين حوزه يعني گزارشگر ويژه سازمان ملل در موضوع آزادي عقيده و بيان، نماينده آزادي رسانه‌ها در سازمان امنيت و همكاري در اروپا[132] و گزارشگر ويژه سازمان كشورهاي آمريكايي در موضوع آزادي بيان، با ابتكار نهاد اصل 19 [133] گرد هم آمدند. در فرازي از اعلاميه مشترك آنان چنين آمده است:
موضوع تلويحي در آزادي بيان حق عموم براي دسترسي باز به اطلاعات و آگاهي اين موضوع است كه حكومت‌ها از طرف آن‌ها چه مي‌كنند. بدون اين حق واقعيت تحليل مي‌رود و مشاركت مردم در حكومت ناقص و از هم گسيخته باقي مي‌ماند. [134]
گزارشگر ويژه در گزارش خود به كميسيون در سال 2000 ، تفسير خود را از آزادي اطلاعات بسط داد و اهميت بنيادين آن را نه تنها در تحقق دموكراسي و آزادي، بلكه براي تحقق مشاركت و حق توسعه خاطر نشان كرد. او همچنين نگراني خود را در باره گرايش حكومت‌ها و نهادهاي حكومتي به در اختيار گرفتن اطلاعاتي كه واقعا به مردم تعلق دارد، بيان كرد.
در گزارش سال 2000،‌ نماينده ويژه به بررسي جزئيات حق اطلاعات پرداخت. او پس از خاطر نشان كردن اهميت بنيادين آزادي اطلاعات به عنوان يك حق انساني، به بيان موضوعات زير پرداخت:
44. گزارشگر ويژه، توجه حكومت‌ها را به برخي زمينه ها جلب مي‌كند و از آن‌ها مي‌خواهد كه يا به تجديد نظر در قوانين موجود بپردازند و يا قوانين تازه‌اي را براي دسترسي به اطلاعات تصويب و انطباق آن را با اين اصول اساسي تضمين كنند. از جمله موضوعات مهم بررسي شده از اين قرارند:
• نهادهاي دولتي ملزم به افشاي اطلاعات هستند و تمامي افراد جامعه حقي برابر براي دريافت اطلاعات دارند. اطلاعات، شامل تمامي اسنادي است كه در اختيار دستگاه‌هاي دولتي است، صرف‌نظر از شكلي كه اين اطلاعات ذخيره شده است؛
• حق اطلاعات متضمن آن است كه نهادهاي دولتي به نحوي گسترده اسنادي را كه به لحاظ منفعت عمومي داراي اهميت است، منتشر كند. براي مثال اطلاعات مربوط به عملكرد دستگاه‌هاي دولتي،‌ اينكه دستگاه مورد نظر چگونه كار مي‌كند و محتوا و مضمون تصميم و يا سياستي كه بر عموم تأثير مي‌نهد،‌ چيست؛
• قانون آزادي اطلاعات بايد به عنوان يك حداقل، مطالبي را براي آموزش عمومي و انتشار اطلاعات با توجه به حق دسترسي به اطلاعات، فراهم كند. قانون بايد همچنين سازوكارهايي را براي مقابله با فرهنگ مخفي‌كاري در حكومت پيش‌بيني كند؛
• خودداري از افشاي اطلاعات نبايد مبتني بر هدف حمايت از حكومت‌ در برابر سرافكندگي يا پنهان كردن اشتباه‌كاري‌ها باشد. فهرست كامل هدف‌هاي مشروعي كه عدم انتشار اطلاعات را توجيه مي‌كند بايد در قانون گنجانده شود و موردهاي استثناء بايد به دقت مشخص شوند تا اطلاعاتي كه به هدف مشروع لطمه نمي زنند، مشمول موارد استثناء‌ نشوند؛
• بايد از تمامي نهادهاي دولتي خواست كه نظام‌هاي باز و قابل دسترس را براي تضمين حق همگاني دريافت اطلاعات تدوين كنند. قانون بايد محدوده زماني دقيقي را براي پردازش درخواست اطلاعات تعيين كند و هر گونه مخالفت با در اختيار قرار دادن اطلاعات، با توضيح كتبي دلايل امتناع همراه باشد؛
• هزينه‌اي كه دستگاه دولتي در ازاي در اختيار قرار دادن اطلاعات. دريافت مي‌كند نبايد آن‌قدر زياد باشد كه درخواست كننده بالقوه اطلاعات را از پيگيري درخواست خود باز بدارد و يا هدف قانون را نفي كند؛
• علني شدن تمامي جلسه‌هاي نهادهاي حكومتي،‌ پيش‌فرضي است كه قانون بايد آن را وضع كند.
• قوانين ديگر بايد تا حد ممكن به گونه‌اي هماهنگ با محتواي قانون آزادي اطلاعات تفسير شوند؛ نظام استثناء‌هاي در نظر گرفته شده در قانون آزادي اطلاعات بايد جامع باشد و قوانين ديگر آن را نقض نكنند.
• افراد بايد از هر گونه مجازات قانوني، اجرايي و يا استخدامي به دليل افشاي اطلاعات مربوط به خلاف‌كاري‌ها حمايت شوند

Iranian Futurist		Ayandeh-Negar
Welcome To Future		Tomorow is built today

	در باره ما	تماس با ما	خبرهای علمی	احزاب مدرن	هنر و ادبیات	ستون آزاد	محیط زیست	حقوق بشر	اخبار روز	صفحه‌ی نخست
	آرشیو	اندیشمندان آینده‌نگر	تاریخ از دیدگاه نو	انسان گلوبال	دموکراسی دیجیتال	دانش نو	اقتصاد فراصنعتی	آینده‌نگری و سیاست	تکنولوژی	از سایت‌های دیگر