دموکراسی در قرن بیست‌و‌یکم
اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
[18 Sep 2014]
[ جوزف استیگلیتز ]
مترجم: شادی آذری
برداشت اذهان عمومی ایالات متحده و سایر اقتصادهای پیشرفته از کتاب اخیر توماس پیکتی، با عنوان «سرمایه در قرن بیست‌و‌یکم» این است که باید به‌خاطر افزایش نابرابری بیش از پیش نگران بود؛ اما کتاب او بیشتر به شواهدی اشاره دارد که نشان می‌دهد سهم درآمد و ثروت طبقات بالا در حال افزایش است. علاوه براین، کتاب پیکتی زاویه دیدی متفاوت را در رابطه با دوره حدود 30 ساله پس از رکود بزرگ و جنگ جهانی دوم ارائه می‌کند.
این دوره را یک دوره خلاف قاعده معرفی می‌کند که شاید علت آن، همبستگی اجتماعی غیرمعمولی باشد که ناشی از رویدادهای عظیم است. در آن دوران رشد اقتصادی سریع، ثروت به‌طور گسترده تقسیم شده بود و همه گروه‌ها در حال پیشرفت بودند؛ اما اقشار پایین‌تر، درصد پیشرفت بیشتری را تجربه می‌کردند.
پیکتی همچنین در روشن کردن بحث «اصلاحات» دوره رونالد ریگان و مارگارت تاچر در دهه 1980 آنان را بهبودگر رشد اقتصادی‌ای معرفی می‌کند که همه از آن منتفع می‌شدند. پس از اصلاحات آنان، رشد اقتصادی کند شد و نگرانی از بی‌ثباتی اقتصاد جهان افزایش یافت و رشد اقتصادی عمدتا اقشار طبقه بالا را منتفع ساخت.
اما این اثر پیکتی مسائلی اساسی در رابطه با تئوری اقتصاد و آینده کاپیتالیسم را مطرح می‌کند. او افزایش عظیم نسبت ثروت به تولید را در مدارک خود به‌طور مدون ارائه کرده است. در تئوری استاندارد، چنین افزایشی با کاهش بازگشت سرمایه و افزایش دستمزدها همراه خواهد بود؛ اما امروز، به نظر نمی‌رسد که بازگشت سرمایه کاهش یافته باشد، بلکه دستمزدها کاهش یافته است. (به‌عنوان مثال در ایالات متحده، میانگین دستمزدها طی چهار دهه اخیر گرفتار رکود بوده است.)
روشن‌ترین توضیح این است که افزایش ثروت اندازه‌گیری شده با افزایش سرمایه مولد مرتبط نیست و داده‌ها هم با این تفسیر سازگاری دارد. به نظر می‌رسد بخش اعظم افزایش ثروت، ناشی از افزایش ارزش املاک بوده است. پیش از بحران مالی 2008، حباب بخش املاک در بسیاری از کشورها مشاهده شد و حتی حالا هم شاید بتوان گفت که یک «اصلاح» تمام عیار به‌وقوع نپیوسته است. افزایش ارزش همچنین می‌تواند نمایانگر رقابت بین ثروتمندان بر سر کالاهای «پرستیژی» باشد؛ مثل خانه‌ای در ساحل دریا یا در خیابان «فیفت اونیو» در نیویورک.
البته گاهی افزایش در ثروت مالی اندازه‌گیری شده، نشان‌دهنده چیزی بیش از تبدیل ثروت «اندازه‌گیری نشده» به ثروت اندازه‌گیری شده که می‌تواند دقیقا منعکس‌کننده کاهش کارآیی کلی اقتصاد باشد، است. اگر قدرت انحصار افزایش یابد، یا شرکت‌ها (مانند بانک‌ها)، روش‌های بهتر بهره‌برداری از مصرف‌کنندگان عادی را به‌کار گیرند، سود بیشتری عایدشان می‌شود و وقتی آن سود تبدیل به سرمایه می‌شود، ثروت مالی افزایش می‌یابد.
البته وقتی این وضعیت روی می‌دهد، رفاه اجتماعی و کارآیی اقتصاد تنزل می‌یابد حتی وقتی که ثروت اندازه‌گیری شده افزایش یافته باشد. ما به سادگی کاهش ارزش سرمایه انسانی یا به بیان دیگر ثروت نیروی کار را در نظر نمی‌گیریم.
علاوه بر این اگر بانک‌ها در استفاده از نفوذ سیاسی خود برای اجتماعی کردن ضررها و حفظ بیشتر و بیشتر درآمدهای ناسالم موفق شوند، ثروت اندازه‌گیری شده در بخش مالی افزایش می‌یابد. ما کاهش ثروت مالیات‌دهندگان را اندازه‌گیری نمی‌کنیم. همین‌طور اگر بنگاه‌های بزرگ اقتصادی دولت را متقاعد سازند که برای محصولاتشان بیش از حد پول بپردازد (همان‌طور که شرکت‌های بزرگ دارویی در این کار موفق شدند)، یا به آنها اجازه دسترسی به منابع دولتی با هزینه کمتر از بازار داده شود (همان‌طور که شرکت‌های معدنی در این کار موفق شده‌اند)، ثروت مالی اعلام شده افزایش می‌یابد حتی اگر ثروت شهروندان عادی افزایشی نیافته باشد.آنچه ما شاهدش بوده‌ایم، یعنی رکود دستمزدها و افزایش نابرابری، با وجود افزایش ثروت، منعکس‌کننده عملکرد یک اقتصاد بازاری عادی نیست بلکه نشان‌دهنده چیزی است که من آن را «بدل کاپیتالیسم» می‌خو‌انم. شاید مشکل این نباشد که بازارها چگونه باید کار کنند یا چگونه کار می‌کنند، بلکه مشکل در نظام سیاسی است که نتوانسته است از رقابتی بودن بازارها اطمینان حاصل کند و قوانینی را طراحی کرده است که موجب دوام بازارهای بیماری می‌شود که در آنها بنگاه‌های بزرگ اقتصادی ثروتمندند و متاسفانه می‌توانند از هر فرد دیگری بهره‌برداری کنند.
البته بازارها در خلأ وجود ندارند و باید قوانین بازی بر آنها حاکم باشد و اینها از طریق فرآیند‌های سیاسی قابل انجامند. سطوح بالای نابرابری اقتصادی در کشورهایی چون ایالات متحده و آنهایی که الگوی اقتصادی آن را دنبال کرده‌اند، منجر به نابرابری سیاسی می‌شود. در چنین نظامی، فرصت‌های پیشرفت اقتصادی هم نابرابر می‌شود و این موجب پایین آمدن سطح پویایی اجتماعی می‌شود.
بنابراین پیش‌بینی پیکتی از سطح بالای نابرابری نشان‌دهنده خشکی قوانین اقتصاد نیست. تغییرات ساده‌ای از جمله افزایش سود سرمایه، مالیات‌های موروثی، هزینه بیشتر برای دسترسی گسترده به آموزش، اعمال شدید قوانین ضدتراست، اصلاح حاکمیت شرکت‌ها که دستمزد مدیران را کنترل می‌کند و قوانین مالی که توانایی بانک در بهره‌برداری از سایر اعضای جامعه را محدود می‌کند، موجب کاهش نابرابری و افزایش قابل توجه برابری فرصت‌ها خواهد شد.
اگر ما قوانین بازی را درست بفهمیم، حتی قادر خواهیم بود رشد اقتصادی سریع و همگانی را محقق کنیم، رشدی که مشخصه بارز جوامع طبقه متوسط اواسط قرن بیستم میلادی بوده است. پرسشی که امروز در برابر ما قرار دارد، واقعا در رابطه با سرمایه در قرن بیست‌و‌یکم نیست. بلکه درباره دموکراسی در قرن بیست‌و‌یکم است.
مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان