نگاهی بر وضعیت اقتصادی ایران و کارنامه دولت احمدی نژاد
اگر عضو یکی از شبکههای زیر هستید میتوانید این مطلب را به شبکهی خود ارسال کنید:
[13 Dec 2007]
[ فرنود حسني]
www.farnood.com
mail@farnood.com
آزادی بزرگترین هدیه خداوند به همه انسان هاست.
در حالي که یکی از شعارهای اساسی دولت نهم توسعه اقتصادی با هدف کنترل تورم و ایجاد عدالت اقتصادی در جامعه بود اما متاسفانه شاهد هستیم پس از چند سال فعالیت این دولت در کنترل اسب سرکش تورم هیچ توفیقی نداشته است. شاخص تورم که از ابتداي سال جاري به دلیل سیاست های غلط اقتصادی دولت روندي روبه رشد را در پيش گرفته بود در آبان ماه 86 نسبت به ماه مشابه سال قبل به 1/19 درصد رسيد، اما در هفت ماهه اول امسال اين نرخ 1/17 درصد بود که با احتساب آبان ماه به 1/18 درصد رسيد. به نظر مي رسد در شرايط فعلي اقتصاد ايران شاخص تورم با صعود هر ماهه خود، از معدود شاخص هاي رکورددار اقتصاد ايران محسوب مي شود. اين شاخص در دوازده ماهه منتهي به آبان 86 به 8/16 درصد رسيد که در مقايسه با آمار مهرماه با 6/0 درصد رشد روبه رو بود.
افزایش بسیار چشمگیر قیمت نفت و سرازیر شدن دلارهای نفتی به خزانه دولت از یک سو و تنش های فضای سیاسی داخلی و بین المللی از سوی دیگر شرایطی را به وجود آورده است که اقتصاد ایران به خصوص اقشار ضعیف و متوسط جامعه را تحت الشاع خود قرار داده و به بیماری مزمن هلندی دچار کرده است.
دولتی که با شعار نفت بر سر سفره مردم به روی کار آمد با اشتبهات تاریخی خود وضعیت مردم را به حدی رسانده است که به غیر از 20 درصد قشر مرفه به واقع می توان گفت که زندگی مابقی مردم مصداق مثل معروف با سیلی صورت را سرخ نگهداشتن است.
سفرهای استانی محمود احمدی نژاد علاوه بر هزینه های گزافی که بر دوش جامعه گذاشت به هیچ وجه نتوانست در بهبود وضعیت اقتصادی عامه مردم تغییری ایجاد کند و وام ها و کمک های مختلفی هم که در این سفرها از سوی رییس جمهور به هزاران نامه ای که به دفتر ایشان تحویل داده می شد مسکنی بیش بر این درد جانکاه نبود.
متاسفانه دولت نهم در پیاده سازی شعارهای محوری خود که توسعه اشتغال و مسکن و ازدواج جوانان بود توفیقی نداشته است و این از روی آمار و شرایط کنونی کشور به خوبی قابل ارزیابی و بررسی است. وام های مختلفی که تحت عنوان خود اشتغالی و غیره در این مدت اعطا شده است به هیچ وجه نمی تواند تاثیر مهمی بر رفع بیکاری داشته باشد و با یک تاثیر مقطعی باعث بدهی های معوق بیشتر در بانک ها و ضرر های فراوان دولت و ایجاد بیکاری پنهان خواهد شد. به گفته نادران نماینده مجلس تا کنون دولت در مورد بنگاه هاي زودبازده بيشتر از 20 هزار ميليارد تومان هزينه کرده ولی هنوز گزارشی از عملکرد واقعی این بنگاه ها منتشر نشده است. از آنجا که تمامی شاخص های اقتصادی زنجیر وار به هم متصل هستند دولت در بعد مسکن هم نتوانسته است از رشد بی رویه قیمت مسکن در تهران و شهرستان ها جلوگیری کند و به همین ترتیب عدم حل مشکلات کار و مسکن و پیامدهای منفی اقتصادی آن باعث فشار بر مردم و اختلافات اساسی در زندگی مردم و عدم توان مالی جوانان برای ازدواج شده است. این در حالی است که سیل جمعیت جوان متولدین سال های 59 تا 65 در حالی وارد بازار کار و عرصه زندگی می شوند که به دلیل همین مشکلات سن ازدواج به مرز 35 سال نزدیک می شود و این بزرگترین زنگ خطر برای به وجود آمدن بحران اخلاقی در جامعه است که البته دولت با فشارهای بسیار زیاد از طریق طرح های امنیت اجتماعی قصد مدیریت آن را دارد.
مشکلات دیگری همچون مساله سوخت, تحریم بانک های ایرانی و کاهش سود بانکی که باعث تضعیف بخش خصوصی شد و ... نیز که باز متاثر از سیاست های دولت نهم است چالش ها و هزینه های زیادی را بر دوش کشور وارد آورده است. جالب این که در دوران تسلط احمدی نژاد و همفکرانش بر دولت به هیچ وجه شاهد آغاز به کار طرح های زیربنایی که تاثیر شگرفی در تقویت زیرساخت های اقتصادی داشته باشند نبوده ایم و بیشتر وقت دولت بر محور انرژی هسته ای, سفرهای استانی برای راه اندازی امور خرد و مساله هایی همچون بنزین صرف شده است.
این در حالی است که يکي از نمايندگان مجلس، در کميسيون مشترکي که چندي پيش ميان مجلس و دولت تشکيل شد اشاره داشته است که در صورت ادامه روند موجود تا پايان سال شاهد نرخ تورم 30 درصدي خواهيم بود که البته واکنش نمايندگان دولت به برآورد نمايندگان مجلس در خصوص نرخ تورم با همان توجيهات هميشگي همراه بود و به گفته يکي از اعضاي کميسيون در بردارنده هيچ جواب مشخصي نبود. در حال حاضر اعلام نرخ تورم مهر و آبان سال جاري برآوردي است از نرخ رسمي تورم برپايه سال 1383. محاسبه شاخص تورم بر اين اساس با تغيير وزن سبد هزينه خانوار باعث شده است که نرخ تورم کمتر از واقعيت بروز يابد. به طوري که پيش از اين کارشناسان اقتصادي و مرکز پژوهش هاي مجلس در برآوردي از نرخ تورم سال جاري با واکنش دستگاه هاي دولتي روبه رو شدند که در نهايت اين واکنش با محاسبه سال پايه و تغيير وزن سبد هزينه خانوار همراه شد.
شعار خصوصی سازی نیز که علی رغم تبلیغات بسیار زیاد دولت در یک فضای مبهم و نامشخص پیش می رود در شرایط امروز به علت تخلیه بازار از سرمایه و سرازیر شدن آن به بازارهای دوبی, آمریکا, کانادا و اروپا کشش و توان پذیرش حجم زیاد سهام شرکت های دولتی را ندارد. در حال حاضر تبعات سياست انبساطي دولت در حوزه اقتصاد گذشته از بالا بردن سطح انتظارات مردم به معضل افزايش نسبي سطح درآمدها و بالا رفتن بيش از اندازه هزينه ها دامن زده است.يکي از عوامل موثر در سطح عمومي قيمت ها نقدينگي است. اين ميزان در پايان شهريور ماه 86 نسبت به پايان سال 85 ، 13 درصد و نسبت به پايان شهريورماه 85 به ميزان 9/36 درصد رشد داشته است، به اين معني که در يک دوره زماني يک ساله حدود 37 درصد رشد داشته است.
همچنين شاخص هاي توليدکننده که از تحولات آتي اقتصاد خبر مي دهد نرخ رشد آن از 4/8 درصد در 12ماهه منتهي به شهريور ماه 85 به 2/15 درصد در دوره مشابه سال 86 رسيده است. اين آمار حاکي از رشد دو برابري در مدت ذکر شده است که در عين حال از فشارهاي تورمي در آينده خبر مي دهد؛ اتفاقي که نادران - عضو کميسيون اقتصادي مجلس - نسبت به آن هشدار مي دهد. به گفته الياس نادران در حال حاضر علامتي در جهت انقباضي کردن سيستم پولي مشاهده نمي شود و اين مساله متاسفانه در توزيع نقدينگي و آثار تورمي نگران کننده است.وي پرداخت وام از سوي بانک مرکزي را به دليل رشد پايه پولي داراي ماهيت تورم زا مي داند و مي افزايد؛ بانک مرکزي با چاپ اسکناس به بانک ها وام مي دهد.
در شرایطی که کشور وضعیت اقتصادی نابسامانی را سپری می کند قرار گرفتن در آستانه انتخابات مجلس باز هم تمامی فعالیت ها و اقدامات اقتصادی دولت را با توقف رو به رو کرده است و خود دولت نیز هنوز سرگرم تغییرات و اصلاحات درونی است و بعد از دوسال هنوز به نقطه مطلوب خود نرسیده است این در شرایطی است که صندوق ذخیره ارزی بهترین وضعیت را در چند سال اخیر دارد و هزینه درست و صحیح آن می تواند باعث تحول اقتصادی کشور شود. از سوی دیگر نزدیک شدن به سال جدید نگرانی ها را برای افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم بیشتر کرده است.
مطلبهای دیگر از همین نویسنده در سایت آیندهنگری:
|
بنیاد آیندهنگری ایران |
دوشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۳ - ۲ دسامبر ۲۰۲۴
اقتصاد فراصنعتی
|
|