نکاتی پيرامون برنامه ترقی خواهان آينده نگر ايران
اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
[17 Nov 2005]
[ احمد تقوايی]
مارچ 20
بشر غالبا گذشته را چراغ راه اينده خود پنداشته است ، از اينرو هر زمان از درک و فهم شرايط هستی خود ناتوان ميگردد، به تاريخ پناه برده ، در گفتمانهای عمومی گذشتگان به جستجوی پاسخ مشکلات خود پرداخته است. در اين جستجوی تاريخی انچه غالبا ناديده گرفته شده شرايط و پاردايم های است که گفتمان گذشتگان برانان استوار بوده واکنون همراه با ان گفتمانها در گورستان تاريخ مدفون شده اند.
بيست و اندی سال پيش جامعه ما سفر خود را در تاريخ با شور و هيجانی کم نظير اغاز نمود . مخالفت با غرب و کوشش برای بازيابی صوفيانه خود کشتی سفر را بسوی منزل های تاريخ مشرق سوق داد. ارمغان اين سفر جمهوری اسلامی بود.
امروز پس از گذشت دو دهه ، ناتوانی اين ره اورد در حل مشکلات عمومی مردم ، طغيان جامعه پشيمان را پديد اورده است . با انکه بازگشت اجنه های گذشته به منازل تاريخی خود به درخواستهای عمومی تبديل گرديد اند. ليکن سير و سياحت روشنفکران ما در تاريخ هنوز ادامه دارد ، تند باد برخاسته از سقوط ارواح شرق آنان را به جستجو در گورستان گفتمانهای عمومی غرب سوق داده است.
سرنوشت جامعه ما به پايان دادن به اين سفرها و بازگشت به قرن بيست ويکم بستگی پيدا کرده است . يافتن پاسخ های مشکلات کنونی جامعه از درون گفتمان های عمومی قرون گذشته غرب بدست نيامده ، بلکه با شناخت از شرايط امروزين جهان ،درک پارادايم های قرن کنونی و ر وندهای روبرشد ان و از درون کوشش برای پاسخ به چالشی که از رويارويی جامعه ما اين شرايط حاصل گرديده ، بدست ميايد.
بزرگترين چالشی که در برابر نيروهای ترقی خواه قرار دارد ، پی ريزی جامعه ما بعد صنعتی (post- industrial) و گسترش ساختارهای فرا ملی بر بستر نهادينه شدن حقوق بشر در ساختارهای سياسی و اجتماعی در ايران است . پاسخ به اين چالش بزرگ که سرنوشت جامعه ما را در قرن بيست و يکم معين خواه ساخت ، تنها از طريق سکولاريزه شدن جامعه ، برچيده شدن قوانين و ساختارهای تيعيض گرايانه ، گسترش مشارکت عمومی در مالکيت های اجتماعی ، دمکراتيزه شدن نهادهای فرهنگی ، سِاسی و اجتماعی و رشد اقتصاد مدرن اطلاعاتی امکان پذير مِباشد.
انچه جامعه ما را در حل مشکلات خود ياری ميرساند به قرار زيرند:
1- جنبش های جهانی حقوق بشر
2- رشد و انقلاب تکنولوژی مدرن وپيدايش ساختارهای مابعد صنعتی
3- شکل گيری و گسترش ساختارهای فرا ملی در عرصه های آموزشی، اقصادی ، و سياسی
عوامل بازدارنده و سد های مقابل جامعه در پاسخ به اين چالش بزرگ به قرار زيرند :
1- غلبه ساختارهای تبعيض گرايانه و انحصاری بر نهادهای سياسی و اقتصادی در قالب ولايت فقيه ، جمهوری اسلامی و مالکيت های دولتی و بنيادهای نيمه دولتی
2- تبديل شدن جدل های مذهبی و پيش فرض های تبعيض گرايانه به کفتمان های عمومی جامعه
3- حاکميت انديشه های دولت گرايانه در جنبش روشنفکری که زمانی در قالب دفاع از مالکيت های دولتی تحت نام عدالت و زمانی ديکر زير پوشش " استحاله دولت اسلامی " به ميان ميايد.
جمهوری اسلامی ، ايران را با بحرانی عميقی روبرو گردانيده است. نارضايتی عمومی ناشی از ناهنجاری های اقتصادی و عدم امنيت گسترش بی سابقه ای يافته است و همراه با آن، جدل های درونی هيت جاکمه نيز به بی ثباتی سياسی درون جامعه دامن زده است . اوضاع کنونی خليج فارس و تهديد های دولت امريکا ابعاد جهانی به بحران کنونی ايران بحشيده است. همراه با ان، تلاش های خاتمی در چند سال گذشته برای ايجاد ارامش راه به جايی نبرده است بلکه در اين راه توانايی و صلاحيت کابينه او نيز در حل معضلات و مشکلات کشور در افکارعمومی مورد سئوال و سوء ظن قرار گرفته است.
بر بستر اين شرايط فقدان برنامه ای که را ه خروج از ناهنجاريهای کنونی را ترسيم نمايد به اشتفتگی فکری و نااميدی در ميان روشنفکران و جوانان جامعه دامن زده است. جامعه ما در جستجوی راهی برای در امدن از اين اوضاع نابسامان ميباشد.
در اين دوران حساس نيروهای سياسی ايران و بويژه نيروهای سکولار جامعه برای دفاع از خود و جامعه ، بايد جنبش ترقی خواهی را ازاشتی جويی با انديشه های تبعيض گرايانه رها گردانده و بر بنيانهای ازادی خواهی و پيشرفت، دورنما و برنامه های خروج از بن بست های کنونی را به ميان گذارند .
در امدن از بن بستی که جامعه ما در ان قرار دارد پيش از هر چيز ديگری به رشد و گسترش دو جنبش بزرگ بستگی دارد.
1- سازمان دادن مبارزه گسترده برای برچيدن قوانين و ساختارهای سياسی، فرهنگی و اقتصادی استبدادی و تبعيض گرايانه
2- پی ريزی ساختارهای سياسی ، فرهنگی و اقتصادی دمکراتيک و عادلانه
يکی از جلوه های انديشه های دولت گرايانه در جنبش های سياسی ، دو مرحله ای ديدن اين دو جنبش بزرگ است . از اينرو بسته به روانشانی روز و تصور از موقعيت دولت اين دو جنبش در زمانهای گوناگون قربانی يکديگر گشته اند.
ذهنيت روشنفکر ايرانی که دولت را محور پيوند اين دو جنبش تصور ميکند او را با شور و هيجان به دفاع از يکی بر عليه ديگری سوق ميدهد. در اين ذهنيت بازسازی جامعه تنها زمانی اغاز ميشود که مبازره برای استبداد پايان ميپذيرد. و برعکس به محض انکه در تصورش موضوع جامعه بازسازی ان است هرنوع تلاشی برای برچيدن ساختارهای استبدادی عملی زيانبار جلوه ميکند.
يکی از دلائل محبوبيت جدل " اصلاحات" و " تغيرات راديکال" در ميان روشنفکران بويژه در ميان روشنفکران چپ و استحاله جويان مرحله ای ديدن دو جنبش و نديدن تفاوت ماهوی انان ميباشد.
بهمان اندازه که جنبش ترقی خواهی ايران بايد بر تدريجی بودن باز سازی و ساختمان دمکراتيک جامعه تاکيد ورزد به همان اندازه بايد برفوريت لغو قوانين استبدادی و ازميان برداشتن و براندازی ريشه ای ساختارهای استبدادی در جامعه اصرار نمايد.
در اين موضوع ترديدی نيست که تبعيضات بر عليه يک اقليت مذهبی در جامعه يکشبه از ميان نميرود، بلکه نياز به اموزشی طولانی و تلاشهای ويژه در جامعه دارد، ليکن اين تلاش موفق نخواهد شد مگر انکه با درخواست الغاء فوری قوانينی که تبعيض را مجاز ميسازد و همچنين بر چيدن ريشه ای ساختارهايی که از طريق انان تبعيض به طور " طبيعی " و " قانونی" به اجرا در ميايد ، همراه گردد .
آنچه جمهوری اسلامی ايران را از حکومت های گذشته ايران و بسياری از ديکتاتورهای کنونی جهان متمايز ميسازد تنها استبداد ان نبوده بلکه استبدادی است که بر سيستم اپارتايد مذهبی در جامعه استوار گرديده و ساختارهای سياسی و اجتماعی را متکی بر تبعيض های مذهبی و امتيازهای ويژه مستقر ساخته است.
ساختمان حکومت اسلامی ايران بر چهار پايه که ريشه در انديشه ها ، اصول وقوانين تبعيض گرايانه و امتياز جويانه دارند، استوار است :
1- برتری مذهب شيعه دوازده امامی و نقض ازادی اديان و مذاهب ديگر.
2- امتيازات ويژه برای جامعه روحانيت شيعه و تضمين حاکميت انان در قالب ولايت فقيه
3- امتيازهای ويژه برای پيروان شيعه دوازده امامی و برتری انان نسبت به پيروان مذاهب و اديان ديگر.
4- امتيازهای ويژه برای مردان و تبعيض بر اسا س جنسيت و مذهب.
نه تنها قانون اساسی بلکه جمهوری اسلامی ، ساختارهای سياسی، فرهنگی و اقتصادی حاکميت در بيست سال گذشته بر اساس امتيازهای يادشده و پاسداری از انان شکل گرفته اند.
تا زمانيکه مبازره ضد استبدادی جامعه لغو اين امتيازهای ويژه را در دستور کار خود قرار ندهد قادر نخواهد بود ارزش های دمکراتيک را در افکار عمومی حاکم سازد.زيرتنها جامعه ما با نقد خود از ستمی که بر اقليت ها در ايران روا گردانيده ميتواند خود را پالايش داده و شرافت وحيثيت خود را از نو بدست اورد.
يکی از دلائل بقای استبداد در جامعه پذيرش پيش فرضهای تبعيض گرايانه در افکار عمومی است. تلاش همه جنبش ها و گروههای استبدادی بر اين بوده است که پيش فرض های استبدادی را به مبانی گفتمانهای عمومی جامعه تبديل سازند. بهمان اندازه که افکار عمومی ان پيش فرض ها را چون اصولی خدشه ناپذير و غير قابل انکار بشمار اورد، بهمان اندازه خود را در برچيدن بساط ساختارهای استبدادی خلع سلاح خواهد نمود .
به محض انکه جامعه ای سرزمينی را ملک مذهب يا نژادی به حساب اورد، چه "سند" ان مالکيت، برتری نژادی باشد و يا انرا صرفا بر اساس "اکثريت" بودن خود توجيه سازد ، بطور اجتناب ناپذيری "مسئوليت" و " امتيازهای " ويژه ای را برای پيروان ان نژاد يا مذهب طلب خواهد کرد .
نژاد پرستی با اين پيش فرض به جلو ميايد که شرايط طبيعی يا تاريخی برتری ويژه ای را برای يگ گروه نژادی فراهم می اورد. تبعيض گرای مذهبی از ارجحيت دين می اغازد و سرزمينها را بر اساس مالکيت انحصاری مذاهب تقسيم ميکند.در نظر يک فاشيست المانی سرزمين المان ملک ار يايی های مسيحی است و در نگاه يک مسلمان مستبد و تبعيض گر سر زمين ايران سرزمين اسلامی و فرهنگ ان فرهنگ اسلامی ميگردد. در تمام اين موارد اشاره به " اکثريت" بعنوان دليل ان پيش فرضها عرضه شده است .
تنها جامعه ای ميتواند اجازه دهد که دولت و گروهای غير دولتی ، اقليت های مذهبی را به بهانه های گوناکون و ساختگی اماج يورش وحشيانه خود سازند که در ان جامعه ارجح بودن يک دين قانونی و نهادينه شده باشد.
به همين ترتيب تنها در جوامعی ، " توبه کردن بهاييان" ، " يورش به يهوديان به اتهامات ساختگی "همکاری" با اسراييل ، تبعيض در استخدام ، امری عادی تلقی ميگردد ، که در انان افکار عمومی با پذيرش انديشه های تبعيض گرايانه خلع سلاح شده باشد.
مذهبی شدن گفتمان عمومی و خطرات آ ن
جنبش اسلامی ايران که بيست و چهار سال پيش تحت مکتب و هدايت خمينی در ايران مستقر شد ، اکنون تکه پاره گشته و مکتب حاکم بر ان نيز تجزيه گرديده است . تلاش برخی از شرکت کنندگان در ان جنبش براين است که بر پايه ان تکه پاره ها سيستم های ارزشی "نو" و مکاتب مذهبی"مدنی" را بنا سازند.
با انکه اميد بسياری بر آن بود که با تضعيف جمهوری اسلامی ، جنبش ترقی خواهی بتواند خود را ازانديشه های تبعيض گرايانه خمينيسم رها سازد ، ليکن پيروی روشنفکران از انديشه های استحاله گری و دولت گرايی مانع از تحقق چنين امری تاکنون گشته است.
خميني قوانين و ساختارهای تبعيض گرائی مذهبی را بشکلی راديکال و متکی بر جنبشی مذهبی در جامعه مستقر ساخت و به بهانه حفظ "پاکيزگی" خصلت های اسلامی انها به حذف مخالفين سياسی و اقليت های مذهبی اقدام نمود. ليکن بمحض انکه ارزشهای تبعيض گرايانه زيربنای نهاد های سياسی جامعه گردند ، تنها خذف مخالفين بقاء ان رژيم های تبعيض گر را تضمين نخواهد کرد. نياز به شبکه ای وسيع و گسترده در قالب سازمانهای گوناگون پليسی ، جاسوسی ، تبليغاتی ، اقتصادی لازم ميايد که ضامن بقای چنين رژيم هائی گردند.
جنبش های نو گرای اسلامی برباز شدن برخی از نهادهای سياسی و اجتماعی بروی مردم را به عنوان خواست های اساسی خود به پيش نهاده است. اين درخواست به حق با انکه گامی مهم برای تضمين حقوق فردی مردم در ايران است و مورد استقبال عمومی است ، ليکن از انجا که گروههای نو گرايی اسلامی و" مذاهب مدنی اشان" در قفس انديشه های تبعيض گرايانه گرفتارند قادر به نقد و لغو ساختارهای استبدادی جامعه و اصول انان نمی باشند. جريانات دولت گرايی و استحاله جويی روشنفکران سکولار نيز ، اسارت گروهای نوگرای مذهبی را در انديشه های تبعيض گرايانه ياری ميرساند .
به همان شکل که مذهبی شدن جمهوری ، جمهوريت ايران را به ارگانی تبعيض گر تبديل نمود ، مذهبی شدن جنبش های ملی ،سازمانها و نهادهای سياسی و اجتماعی انرا، به اهرم های ستمگری در جامعه تبديل خواهد نمود.
جنبش های ملی مظهر اتحاد شهروندان ايران برای دفاع از اسقلال و تماميت ارضی ايران اند و اين اتحاد بر پايه منافع مشترکشان شکل ميگيرد . ايرانيان به اديان و مذاهب گوناگون باور داشته و به تيره های مختلف قومی و ملی تعلق دارند. بهمانگونه که مسلمانان را در کشورهايی که اکثريت مسيحی اند نميتوان واداشت که از مسيحيت پيروی کنند ، در کشورهايی که اکثريت با مسلمانان است نميتوان اقليت های مذهبی را وادار نمود که همکاری و همراهيشان را با جنبش های ملی بر اساس پيروی از برداشتهای مذاهب و اديان اکثريت بنا نهند. هيچکدام از اديان و مذاهب به پيروان خود اجازه نداده اند که هر کجا در اقليت بودند، از اديان اکثريت پيروی کنند.
هواداری از جنبش های ملی- مذهبی ، يا مذهبی ملی به تکه پاره شدن جنبش های ملی و تفرقه در ميان مردم دامن زده و لاجرم به تضعيف مملکت خواهد انجاميد. نيروهای ترقی خواه جامعه تنها با دست کشيدن از اين انديشه های مضر و خطرنات و بر حذر داشتن جوانان از پيروی از اين گمراهيها ميتوانند نهاد های ملی و مردمی را در ايران بنا نهند.
به محض انکه افکار عمومی با محکوم ساختن تبعيض گرايی در جامعه به مخالفت با مذهبی شدن جنبش های ملی برخيزد ، بقای و پايندگی ساختارهای سياسی مذهبی اعتبار خود را از دست خواهد داد. تنها در انصورت و تحت ان شرايط "جدائی دين از ساختارهای سياسی" بعنوان خواست مشترک پيروان همه اديان و مذاهب و نيروهای سکولار جامعه برای دفاع از ازادی اديان و مذاهب در برابر حکومت ها ی استبدادی يا دمکراتيک اهميت خود را نشان خواهد داد.
مناسبات انسان و خدايش چه بر پرستش و اطاعت مطلق استوار باشد و چه بر يگانگی وجود و يا هر مناسبات ديگری ايمانی و روحانی، نه با دمکراسی سر و کار داشته و نه به ملی گرايی مربوط است ، نه موضوع فرهنگ بوده و نه با مردم سالاری رابطه پيدا ميکند . اديان و مذاهب بر اين موضوع تاکيد دارند که انسان در برابر خدايش بصورت فرد و نه عضوی از يک اجتماع ظاهرمی گردد، و تعلقات ملی ، نژادی و فرهنگی دراين رويارويی نقشی نخواهند داشت . نه زندکی در يک جامعه دمکراتيک موقعيت ويژه ای را برای انسان در رابطه اش با خدايش پديد خواهد اورد ، نه وجود حکومت های مذهبی امتيازی برای او ا يجاد خواهد نمود.
از اينرو ازادی خواهان ايران بيش از هر زمان ديگری بايد بر اين موضوع اصرار ورزند که دين و مذهب موضوع خصوصی مردم بوده و حکومت ها، سازمانهای عمومی و آراده عمومی حق دخالت در ان را ندارند .
اگر جنبش اسلامی در اغاز با تبديل گفتمان عمومی به جدل اسلام وتمدن غرب زمينه های اسقرار حکومت مذهبی را در ايران فراهم اورد ، تلاش گروههای کنونی اسلامی بر اينست که گفتمان عمومی را بر پايه جدلهای مذهبی درون اسلام شکل دهند.
از انجا که جدلهای درونی جنبش اسلامی در رابطه نزديک با گروهبند يهای حکومتی قرار دارد و ميتواند خطری برای امتيازهای ويژه هر يک از اين گروهها ايجاد کند ، در برخی از موارد اين جدل ها ا شکال خصمانه به خود گرفته ، زمينه توهمات گوناگونی را نسبت به اين گروهها درجامعه فراهم اورده است. از انجا که خمينيسم و ولايت فقيه در جامعه بی اعتبارگرديده است ، گروههای نو گرای مذهبی که ضديت با جامعه روحانيت را ترويج ميکنند در ميان روشنفکران و مردم از جذابيت خاصی برخوردار شده اند .
خطر بزرگی که جامعه ما را مورد تهديد قرار ميدهد، در افتادن به دامی است که در ان گفتمان عمومی به جدل های مذهبی تبديل گرديده و موضوع مبارزه برای برچيدن ساختارهای امتياز گر و انحصاری به مبارزه با روحانيت کشانده شود.
مبارزه برای پايان دادن ولايت وفقيه در ايران ، مبارزه با روحانيت شيعه و جامعه روحانيت نبوده و نيست .
انزجار عمومی از حاکميت سياسی ولايت فقيه به معنی رويگردانی عمومی از باورهای دينی و مذهبی نيست و سو استفاده از نارضايتی عمومی مردم از جمهوری اسلامی برای تصفيه حسابهای دينی و مذهبی جامعه ما را مجددا به کجراه خواهد برد. حوزه جدلهای مذهبی نه سياست که حوزه فلسفه و ايمان است . اين تصور که ازادی و ازادی مذهب از طريق نابودی کاتوليسم اسلامی ، و بر چيده شدن نهادهای روحانيت در ايران بدست خواهد امد به همان اندازه خطرناک و مخالف ازادی اديان و مذاهب است که حاکميت روحانيت شيعه بر دولت.
اگر جمعی از روشنفکران و کروهی از مردم در مناسبات خود با خدايشان نيازی به اخوند و ملا ندارند ،انان نميتوانند ادعا کنند که همه مسلمان ايران نيز چنينند يا چنين بايد باشند.
جنبش ترقی خواهان ايران نه با روحانيت و روحانيون که با امتيازهای ويژه انان در سياست ، حاکميت و قانون در سـتيز است. اهميت جدايی نهادهای دينی ازساختارهای دولت بر برداشتهای مذهبی استوار نيست بلکه بر اصول ازادی و برابری انسانها در برابر قانون تکيه دارد . بعبارت ديگر، جدايی نهادهای دينی از ساختارهای دولتی ، در خواست نابودی انان نبوده بلکه ايجاد شرايطی برای رشد ازاد هردوی انان است.
پيش شرط سکولاريزه ( عرفی) شدن جامعه جدا يی نهادهای دينی از دولت ، پايان يافتن حکمومت جمهوری اسلامی ، پايان بخشيدن به سلطه ولايت فقيه بر دولت ، لغو رسميت شيعه دوازده امامی بعنوان دين رسمی ميباشد. تحقق اين امور تنها با پايه ازادی دين ، مذهب و وجدان ، برسميت شناختن دين و مذاهب بعنوان امری خصوصی بدست خواهد امد . عدم دخالت دولت در دين و دفاع از ازادی اديان و مذاهب مهم ترين شرط يک جمهوری آزاد است .
ولايت فقيه و امتيازات جامعه روحانيت
ولايت فقيه در جامعه ما بر امتيازهای جامعه روحانيون شيعه دوازده امامی استوار است . اين امتيازها که فانون اساسی بر انان صحه گذاشته است به سلطه بی چون چرای جامعه روحانيت بر دولت وساختارهای ان در جامعه انجاميده است . در بيست و اندی سالی که از اغاز ولايت فقيه ميگذرد ، کمتر دوره ای را ميتوان يافت که رئيس دولت و وزرايش باسلطه روحانيت در کشاکش نبوده باشند. اين کشاکش چه در زمان بازرگان و بنی صدر بلکه همچنين در دوران رفسنجانی و سپس خاتمی هر زمان به نوعی و تحت عناوين مختلف ادامه يافته است . ريشه اين جدل ها در خصا ئل شخصيتی افراد و انحصارگری انان نبوده بلکه ناشی از تناقضی تاريخی ميان اين دو نهاد ماهيتا متفاوت ميباشد . تمام تلاشهای بيست سال گذشته برای ايجاد هماهنگی ميان اين دو نهاد نتيجه ای بدست نداده است. زيرا در توان هيچيک از ان دو نيست که خود را بر اساس نيازها و اهداف ديگری بازسازی کند . چنين اقدامی به نابودی هردو انها خواهد انجام انجاميد . ناتوانی جامعه ما دريافتن ثبات سياسی ريشه در اين تناقض غير قابل حل دارد. بدون پايان دادن به اين تناقض که تنها با جدايی کامل نهاده های مذهبی از دولت بدست ميايد ، تلاش برای هرنوع رفرم سياسی در ايران با شکست روبرو خواهد گرديد. با اينهمه ، اکر پايان دادن به ولايت فقيه به سيادت روحانيت بر نهادها و ساختارهای دولتی پايان می بخشد ، ليکن بدون برچيده شدن جمهوری اسلامی ، امتيازهای ويژه پيروان شيعه همچنان دست نخورده باقی خواهد ماند.
از اينرو جای تعجب نيست که در ميان برخی از روشنفکران مسلمان شيعه و سازمان های سياسی اشان ،از کنار رفتن " ولايت فقيه ً با شور و هيجان استقبال ميگردد ليکن درخواست ً برچيده شدن بساط جمهوری اسلامیً خشمشان را بر ميانکيزاند . از نظر انان نخستين، جلوه اصلاحات و ديگری بيان ً خشونت ً ميگردد. درخواست نخست "غير برانداز" است زيرا به امتيازهای ويژه انان در قانون اساسی خدشه ای وارد نمی سازد ، بلکه برعکس دروازه های عرصه های که اينک در انحصار روحانيت شيعه ميباشد را بررويشان خواهد گشود ، حال انکه دومی " برانداز" است زيرا بر امتيازات انان بعنوان " مسلمانان شيعه" در جامعه پايان می بخشد. از نظر انان برکناری حاکميت ولايت فقيه از طريق مسالمت اميز ميتواند بدست ايد زيرا در تصورشان جامعه روحانيت شيعه اين توان را دارد که در برابر جنبش های عمومی مردم عقب نشينی کرده و موضوع بصورت مسالمت اميز فيصله يابد ، ليکن انجا که موضوع الغاء امتيازهای ويژه انان در ميان است، اين مسئله که برای دفاع از"امتيازاتشان" به خشونت دست نيازند، هنوزبرای انان موضوعی حل نشده است . بهمين خاطر به جامعه نويد حل مسالمت اميز نخستين را ميدهند و خشونت را امر اجتناب ناپذير درخواست ديگری اعلام ميکنند.
روشنفکران "ملی –مذهبی " و استحاله قوانين وساختارهای استبدادی
درخواست استحاله تدريجی ساختارها و قوانين استبدادی هميشه درخواست کسانی بوده است که دران دوران " استحاله تدريجی ً ، امتيازاتشان در جامعه دست نخورده باقی ميماند .
از اينرو در تاريح ، کمتر جنبشی را ميتوان يافت که با انديشه های استحاله گری دست و پنجه نرم نکرده باشد.
با همه اين احوال تيوری ا ستحاله ايرانی ويژه گی ها خاص خود را دارد :
يکم انکه تئوری استحاله ايرانی بر انديشه دولت گرايانه استوار است و موضوع دمکراسی را به جدل های درونی دولت حواله ميدهد .
دوم انکه اين تئوری نقشی مٍثبتی برای استبداد سياسی و ساختارهای ان در جامعه قائل است.
سوم انکه پيروان اين نظريه استبداد را ناشی از عمل کرد افراد و مسئولان حکومت دانسته مبارزات ازادی خواهانه را در حوزه جدل با افراد و عناصر ديکتاتور محبوس ميسازند.
بر اساس اين نگرش ، دمکراتيک شدن جامعه ، پروسه ای است که طی ان به تدريج افراد صالح حکومت ، شخصيت های مستبد را کنار نهاد ه ، ارگانهای سياسی و اقتصادی جامعه را به دست خواهند گرفت . در اين گذر شخيصت های مستبد نيز بتدريج زير فشار های عمومی ، و نصايح پيروان استحاله ، از گمراهی بدرامده و منافع عمومی جامعه را مد نظرمی گيرند.
از نظر انان ، انچه در دوران اين استحاله تدريجی ، جامعه را به کجراه ميبرد، پيش نهادن در خواستهای زود رس مردم است ، مردمی که ناتوان از درک حقوق خود بوده ، عجولانه خواستار برچيدن ساختارهای استبدادی ميگردند. زيرا چنين درخواستی بطور اجتناب ناپذيری جامعه را به هرج و مرج و خشونت سوق خواهد داد.
اين انديشه در قرن بيستم در دوران های گوناگون تحت پوشش جلوگيری از هرج و مرج و به بهانه " پيدايش " شدائط نوين " به پيش امده است.
در دوران رضا شاه بنام " ديکتاتور مصلح" ،در سالهای 1960 تحت عنوان "گذر مسالمت اميز" پس از انقلاب بهمن تحت پوشش " خصلت های ضد امپرياليستی رژيم خمينی" ، در زمان رفسنجانی تحت عنوان" لزوم تعادل و سازندگی" پيروان تئوری استحاله مردم را گاه به سکوت و زمانی به هواداری از ساختارهای استبدادی فرا خوانده اند.
همسو شدن پيروان اين نظريه با نيروهای استبدادی در جامعه صرفا ناشی از يک اتفاق يا اشتباه نيست بلکه ريشه در اصولی دارد که اين نظريه بر ان استوار است.
اين اصول تغيرات منطقی در جامعه محصول " عمل " دولت دانسته ودر نتيجه درخواستها و حقوق فردی را تا انجا جايز دانسته که با نيازهای ان عمل منطقی دولت در تصادم قرار نگيرد. بعبارت ديگر ازادی و حقون انسان ها تنها زمانی حق حيات دارد که با نيازهای دولت برای اصلاح تدريجی خود در تناقض قرار نگيرد.
از طرف ديگر از انجا که دولت توسط حاکمين اداره مي شود دولتها را نميتوان بر اساس" اصول" انان بلکه بر پايه عملکرد حاکمين ميتوان مورد قضاوت قرار داد . ار اينرو مبازره با استبداد مبارزه با حکومت نيست بلکه مبازره با افراد انحصارگر و اقتدارگری ميباشد که حکومت را تسخير کرده اند.
گسترش چنين انديشه های ، افکار عمومی مبازرات ضد استبدادی مردم را به کجراه خواهد برد.
در جوامع استبدادی ، استبداد ارگانيسمی است که برای حفظ سيستم های ارزشی تبعيض جويانه و پاسداری از نابرابرهای اجتماعی ، در قالب ساختارهای پيچده و سنت های حاکم در عرصه های گوناگون زندگی اجتماعی متبلور ميگردد. گرايش ذاتی اين ارگانيسم نه استحاله تدريجی بلکه گسترش و باز توليد داعمی خود در جامعه مي باشد. بقا و غلبه ان بر هريک از عرصه های زندگی ، شرايط گسترش انرا در عرصه های ديکر زندگی فراهم ميسازد. درچنين فضائی ، نهادهای اجتماعی و ساختارهای سياسی به اهرم های غير قابل کنترلی در دست حاکميت تبديل گرديده ، نظام موازنه و بازرسی به نظام جاسوسی و ارعاب تبديل ميگردند. در جامعه استبدادی ، قانون ، اشکال ساختارهای سياسی ، حاکميت انحصاری سازمانهای اقتصادی و فرهنگی از طريق اهرم سياسی در رابطه ای تنگاتنگ با يکديگر قرار ميگيرند. استبداد چون هيولای چند سری خود را درتمام اين عرصه های زندگی اجتماعی منعکس ميسازد. انچه بقای اين هيولای اجتماعی را سبب ميگردد ، پذيرش سيستم های ارزشی استبدادی در افکارعمومی ميباشد . پاسداری از سيستم های ارزشی استبدادی در افکار عمومی مهم ترين وظيفه ساختارهای استبدادی ميگردند. در اين ميان تئوری استحاله دولت گرا يکی از اهرم های مهم انجام چنين وظيفه ای است.
موضوع مبارزه با ساختارها و حکومت های استبدادی ، مبارزه با افراد نيست بلکه مبارزه با اصولی است که ان ساختارها بر پايه اشان شکل گرفته اند.
اصول و قوانينی که انسانها بر پايه انها مورد قضاوت قرار ميگيرند با اصولی که بر اساس انها حکومت ها و ساختارهای استبدادی محکوم ميگردند متفاوت است . انسانها به دليل نقض قوانين محاکمه ميگردند و حکومت های استبدادی به دليل اصول و قوانينشان محکوميت ميابند.
از اينرو وجود عناصر "مصلح" در حاکميت ، حکومت استبدادی را تبرئه نميکند و بهمين طريق نيزاشاره به استبداد حکومت سند محکوميت شرکت کنندگان درون حکومت نمی باشد.
اعدامهای پس از انقلاب بر پايه يکی دانستن جرم های دولت با شرکت کنندکان در دولت بود. از نظر دادستان انقلاب اسلامی ، صرف داشتن مسئوليت در دولت ضد مردمی به خودی خود سند محکوميت انان ميگرديد . بسياری از روشنفکران ايران هواداری خود را از اعدامهای ظالمانه پس از انقلاب بر اساس اينگونه انديشه های خطرناک توجيه نمودند.
عنصر اصلی مقاومت در برابرساختارهای استبداد جنبش های ازادی خواهانه مردم و نهادهای عمومی و مدنی انانند. هرچه دامنه شرکت مردم برای از ميان برداشتن ساختارهای استبدادی وسيع تر گردد مقاومت استبداد ضعيف تر گشته و هرچه ساختارهای استبدادی در جامعه ريشه ای تر برچيده شوند بهمان اندازه امکان تجديد حياتشان کمتر خواهد بود.
جاروجنجال در اين باره که درخواست برچيده شدن قوانين و رژيم های تبعيض گر، جامعه را بطور اجتناب ناپذيری به استفاده از شيوه های قهر اميز سوق خواهد داد، اگر قصد حيله و فريب نداشته باشد ، از نادانی مبلغين چنين انديشه های از تحولات اجتماعی ايران حکايت ميکند.
جنبش مشروطه ايران اساسا ، جنبش قهر اميز نيست . قيام مسلحانه تبريز برای دفاع ازدستاوردهای مشروطه شکل گرفت و انهم در زمانی که ارتجاع قاجار با همکاری نيروهای بيگانه مجلس را به توپ بست . نه تنها ملی شدن صنعت نفت در ايران محصول قيام مسلحانه مردم نبود. بجرعت ميتوان گفت که انقلاب بهمن بر بستر مبارزات قهر اميز و از درون مبارزات مسلحانه در ايران پديد نيامد . اين تصور که انقلاب بهمن ناشی از مبارزات چريکی برخی از گروههای روشنفکری بود با واقعيات انقلاب بهمن جور در نميايد. خشونتی که از درون انقلاب بهمن 57 زاده شد محصول پيروزی جنبش مذهبی و شکل گيری حکومت مذهبی برهبری خمينی در ايران است.
با همه اين احوال نبايد به اهميت اساسی جنبش ضد خشونت که توسط برخی از گروههای اسلامی و خاتمی سازمان داده شد، کم بها داد. تاکيد اين جنبش بر فرهنگ ضد خشونت در جامعه ای که خشونت بر مردم و مخالفين امری عادی و قانونی ميباشد نقش مهمی را در فرهنگ سياسی ايران برای بازسازی جامعه ايفا خواهد نمود.
انچه ماندلا را به سمبل ترقی خواهی جهان تبديل کرد نه تنها مبارزه اشتی ناپذير او با اپارتايت بلکه از ان مهمتر تکيه بر اين انديشه بود که بر پايه نفرت بحق بر خاسته از حاکميت اپارتايت ، افريقای جنوبی نميتواند خود را بازسازی کند. بهمان اندازه که نفرت از اپارتايت برای برپچيدن ان لازم بود بهمان اندازه ملايمت و فرهنگ ضد خشونت برای التيام جامعه و بازسازيش اهميت ميابد.
با وجود انکه برخی جنبش ضد خشونت را بهانه ای برای ساخت و پاخت با ساختارهای استبدادی قرار ميدهند نيروهای ترقی خواه ايران با رد انديشه های استحاله جويانه بايد به استقبال ، هواداری و گسترش چنين جنبشی روند.
با انکه نميتوان از پيش تعين نمود که جامعه ما برای دفاع از خود مجبور روی اوری به قهر نخواهد بود ليکن اهميت جنبش ضد خشونت در ايران در اين نکته است که ساختمان جامعه دمکراتيک بر اساس فرهنگ ناشی از جدلهای قهر اميز بنا نمی گردد بلکه ساروج بنای دمکراسی ايران فرهنگ ضد خشونت است.
دولت گرايی و زيانهای آن
پيشرفت و عدالت در جامعه می طلبد، که روشنفکران و نيروهای سياسی جامعه ما با اين انديشه که گسترش عدالت و شکوفايی افتصادی جامعه به رشد اقتصاد و مالکيت دولتی بستگی دارد برای هميشه وداع گويند. اين گونه برنامه ها که در نيمه اول قرن بيستم می توانست مدلی برای رشد اقتصادی برخی از کشورهای جهان سوم باشد ، به تدريج به عامل منفی ومضر در رشد و توسعه انان مبدل گرديد. ناتوانی و ضعف اقتصاد دولتی در جذب تکنولوژی مدرن ، بوروکراتيزه شدن مالکيت های متکی به ان ، گسترش فساد دولتی ، انحصاری شدن بازار، ناتوانی اين جوامع در ايجاد سرمايه داخلی وجذب سرمايه خارجی و غيره دلايل گوناگونی را برای پرهيز از اينگونه مدلهای توسعه ، بيان ميکند.
در جهان کنونی اقتصادهای بسته و دولتی قادر به رشد اقتصادی جامعه نبوده و تنها گسترش اقتصاد بر بستر توسعه ای منطقه ای و در پيوندی نزديک با اقتصاد گلوبال(فرا ملی) مدل های موفق پيشرفت را بدست ميدهند.
اگر در دو قرن گذشته مراوده جهانی ، تجارت ، سرمايه گذاری و توليد در قالب مرواده ميان بازار های ملی و محلی صورت می گرفت ، روند نوين دوران کنونی ، شکل گيری بازار و مراوده های فرا ملی است . جهان ، از زمانيکه تجارت الکترونيکی فرا ملی سهم اساسی را در تجارت جهانی ايفا کند ، فاصله زيادی ندارد . نه تنها تجارت جهانی بلکه بازار اشتغال ، بازار اوراق قرضه و مالکيت و سرمايه خصلت های ملی و بين المللی را از دست داده و خصلت منطقه ای و گلوبال به خود گرفته اند. از اينرو، اگر اقتصاد های دولتی و مالکيت های متکی به انان بعنوان يک مدل رشد به پيش گذارده شود ، دست جامعه ما را برای مشارکت در اين تحول جهانی از پشت خواهد بست
ريشه های دولت گرايی در جامعه
در اروپا دولت مدرن در قرون هيجدهم و نوزدهم ميلادی ، بر بستر شکل گيری جوامع صنعتی همراه با گسترش بازارهای ملی و تجارت جهانی پد يد امد. موضوع ساختن دولت های مدرن اروپا ساختن جامعه مدرن نبود ، بلکه باز سازی دولت، به منظور انطباق ساختارهای سياسی با گسترش جامعه مدرن طرح گرديد .
بر عکس کشورهايی که به دلايل گوناگون در نخستين دوران شکل گيری جوامع صنعتی از ان به دور ماندند، زمانی از خواب غقلت بيدار گشتند، که تمام ساختارهای توليدی و اقتصادهای کهنه اشان در رويارويی با اقتصاد مدرن از هم پاشيد شده بود. تجارت مدرنی که بر بستر رقابتی ازاد در قاره ای کوچکی شکل گرفت در مدت کوتاهی جای خود را به تجارتی انحصاری در دست تعداد قليلی از کشورها داد که برای پاسداری از ان ، سيستم کلونياليسم جهانی را محور سياست ها و برنامه های جهانی خويش قرار دادند . کلونياليسم امکان هر گونه رقابت ازاد را در جوامعی که مورد هجومش قرار ميگرفت ،از ميان بر می داشت . در چنين شرايطی نه تنها بقای هويت و موجوديت جامعه عقب مانده از طريق ايجاد حکومتی قدرتمند ، عکس العمل منطقی جامعه به حساب امد ، بلکه شرط ايجاد جامعه مدرن نيز منوط به پيدايش چنان دولتی می گرديد. ناشی از اين شرايط ، انديشه های دولت گرايی در اسيا در اوايل قرن بيستم شکل گرفته و قوام ميابد. با شکل گيری اين نگرش موضوع جنبش های ازادی خواهی و دمکراتيک بسرعت تغير ميکند. ديگر موضوع جنبش دمکرتيک پی ريزی ساختارهای سياسی و اجتماعی که زمينه مشارکت عمومی را برای ايجاد سيستم های بازرسی و توازن قوای سياسی و اقتصادی در جامعه فراهم سازد نبوده بلکه ايجاد يک دولت قدرتمند که در برابر سو استفاده کلونياليست ها قد اعلم کند و به تدريج دمکراسی و عدالت را در جامعه مستقر سازد به موضوع اساسی ان جنبش ها تبديل گرديد.
در اين نگاه اقتصاد جامعه مدرن با تمرکز ثروت در دست دولت و گسترش ساختارهای اقتصادی دولتی ميتواند شکل می گيرد و عدالت نيز عاليترين شکل خود را در مالکيت دولتی باز ميابد. در يک کلام دولت نه تنها نماينده جامعه بلکه خود جامعه ميگردد و مردم نيز در مناسباتشان با دولت حيات واقعی ميا بند . بر پايه چنين نگرشی مکاتب گوناگون ، از ليبراليسم گرفته تا سوسياليسم ناسيوناليسم تا انجا که دولت گرا ميگردند حقانيت داشته و مبانی و اصول انان تنها زمانی راهگشای مشکلات بوده که از صافی انديشه های دولت گرا گذر کرده باشند .
لنين در روسيه با نگارش کتاب دولت و انقلاب حساب سوسياليسم اسيائئ را از سوسياليسم اروپايی برتکيه بر نقش محوری دولت جدا کرده جامعه مدرن روسيه را براساس ان پی ريزی ميکند. با پيروزی بلشويسم ، دامنه سوسياليسم اسيايی گسترش يافته ، در فاصله کوتاهی بسياری کشورهای اسيا و افريقا و حتی کشورهای اروپا را تحت تاثير خويش قرار داد.
با همه اين احوال اگر در اوايل قرن بيستم مدل اقتصاد دولتی ميتوانست تا حدی به رشد جامعه صنعتی در اسيا ياری رساند ، در نيمه دوم قرن بيستم اين مدل به تدريج خصلت های توسعه خويش را از دست داده و به عامل بازدارنده رشد اين جوامع تبديل گرديد.
دولت گرايی و عدالت
دولت کرايی در اسيا تنها ريشه در مدل های توسعه سياسی و اقتصادی ندارد بلکه همچنين محصول غلبه اين تصوراست که عدالت در جامعه از طريق مالکيت های دولتی متحقق ميگردد.
اين تصور که در جامعه ما بديل مالکيت های دولتی و مديريت دولتی تنها مالکِت های بزرگ بورژوازی است ، نه با رشد مالکيت خصوصی خوانايی دارد و نه در به رشد جامعه ياری ميرساند. در نيمه دوم قرن بيستم نه تنها اقتصادهای دولتی بلکه اقتصادهايی خصوصی متکی بر مالکيت های بورژوازی در معرض تهديد و نابودی قرار گرفتند . تبديل گشتن مالکيت به اوراق بهادار يا سهام ( (securitization به پيدايش اشکال نوينی از مالکيت انجاميد . اين تحول مالکيت را از حوزه حقوقی خارج کردانده و چون کالای معينی به بازارعرضه کرد . بران اساس جدايی مالکيت از مديريت در توليد شکل گرفت وامکان اجتماعی شدن مالکيت ، بشکل مالکيتی مستقيم و بلا واسطه بوجود امد. گسترش مشارکت مستقيم مردم در مالکيت بر اين انديشه که اجتماعی شدن مالکيت از طريق مشارکت مستقيم عمومی در تناقض با توسعه اقتصادی قرار ميگيرد خط بطلان کشيد. از اينرو پايان دادن به نابرابری در عرصه مالکيت ديگر از طريق خلع يد از مالکين خصوصی و جايگزينی انان با مالکيت های دولت بدست نيا مده بلکه به ايجاد اهرم ها و شرايطی برای توزيع عادلانه مالکيت بستگی ميابد. هر چه جامعه، شرايط و امکانات مشارکت عمومی را در مالکيت ، بيشتر فراهم کند بهمان درجه نابرابری های اجتماعی را محدود تر ساخته و نه تنها رشد مالکيت که امکانات گسترش سريع ترساختارهای توليد اجتماعی را فراهم ميسازد.
صندوق های سهامی ملی( National Unit Trust ( که از طريق انان مشارکت عمومی در مالکيت اجتماعی کسترش ميابد الترنتيوهای مشخصی در برابر مالکيت دولتی ارائه ميدهد. اين اشکال مالکيت همراه با سيستم های مالياتی عادلانه اهرم های را تشکيل خواهند داد که از طريق انان جامعه ما ميتواند گامهای معينی را برای پايان دادن به نابرابری های اجتماعی به پيش بردارد. نگاه به تجربيات موفق برنامه های خصوصی سازی چين ، مالزی ، تا حد معينی ليتوانی و شيلی ، تلقيق انان با سيستم های مالياتی وسيستم های رفاه اجتماعی ، همراه با فراگيری از تجربيات بدست امده در امريکا دررابطه با گسترش مالکيت های سهامی ميتوانند مدلهای توسعه مالکيت و عدالت را به دست دهند. دو مدل مالکيت جامعه صنعتی ( مالکيت های دولتی وهمچنين مالکيت های بزرک بورژوايی) هردو نقش های مضر و زيان باری را در توسعه اقتصاد مابعد صنعتی ايفا ميکنند. هردو انان مشارکت مستقيم و عمومی مردم را در حوزه مالکيت محدود ميسازند. حال انکه توسعه اقتصادی در دوران کنونی با مشارکت هرچه بيشتر مردم در ساختارهای مالکيت های عمومی رابطه ای مستقيم دارد.
ايجاد صندوق های سهامی ملی و انتقال مالکيت های دولتی و نيمه دولتی و بنيادها به اين صندوق ها و توزيع عادلانه سهام انان ، نخستين رفرمی است که جامعه ما در عرصه اقتصادی و عدالت اجتماعی بايد بدان دست زند. اين موضوع بويژه در زمانيکه " مافياهای افتصادی و سياسی" در قالب مالکيت های دولتی و نيمه دولتی ، سيستم های انحصاری پيچيده ای را بر جامعه تحميل کرده و امکان رشد شرکت های کوچک خصوصی را از ميان برده اند ، اهميتی فراوان دارد.
رکود اقتصادی ايران تنها ناشی از وجود ساختارهای سياسی انحصاری در جامعه نيست بلکه همچنين ناشی از وجود انحصارات افتصادی ميباشد . اين انحصارات با استفاده از امتيازهای ويژه و ايجاد شبکه گسترده فساد و رشوه ، چون زالوخون اقتصاد مملکت را مکيده و انرا بی رمق کرده اند.
دولت گرايی و ازادی رسانه های ارتباط جمعی
دولت گرايی درجنبش روشنفکری ايران درخواست ازادی بيان را به برچيده شدن سانسور در جامعه محدود ساخته است. از اينرو رسانه های اصلی روابط عمومی دراين دوران ( راديو و تلويزيون) بطور انحصاری در دست دولت باقی مانده و مردم از استفاده انان برای توسعه فرهنک و اقتصاد خود محروم گرديده اند.
شکايت عمومی روشنفکران از ناتوانی فرهنک ما برای رقابت با فرهنک غرب بجای انکه انانرا به سوی ازاد کردن اهرم های مهم گسترش فرهنک ايران از دست دولت سوق دهد انانرا بسوی تمايلات ضد غربی سوق داده است.
با وجود انکه تلويزيون بعنوان شرکتی خصوصی در ايران ايجاد گرديد، حکومت توانست با استفاده از غلبه تفکر دولت گرايی در جامعه بدون هيچ اعتراضی انرا به تسخير خود دراورد. امروزه بيش از هر زمان ديکری گسترش ازادی و فرهنگ ، رشد اقتصادی ايران به رهايی رسانه های ارتباط جمعی از چنگ دولت بستگی يافته است .
اينترنت در همه جا شور و شوق عمومی جوانان را برای مشارکت در کفتمانهای عمومی برانکيخته و مناسبات نوينی ميان جوانان را با دنيای خارج شکل داده است . صدها وبلکه هزاران ژورناليست اينترنتی نهال های انديشه های نوين را ابياری ميکنند. استفاده از صدا و ويديو در انينترنت ابزاری در دست جوانان ما برای گسترش هنر و فرهنک و موسيقی جامعه ما در مقياس جهانی ميباشند.
پيدايش تکنولوزی تلويزيونهای دو طرفه ((Interactive TV، به اين تحول شتاب عظيمی خواهد داد. کنترل دولت بر ارتباطات جمعی مهم ترين سد راه اين تحول است . جنبش ترقی خواهی ايران بايد خواستار ازادی رسانه های ارتباطات جمعی گردد . ولی اين ازادی گسترش نميابد مگر انکه همراه ان حق رقابت دولت در عرصه های ارتباط جمعی محدود گردد. صدا و سيمای جمهوری اسلامی و خبر گزاريش و نشريات دولتی بايد بسته وبه مردم واگذار گردند. حق دولت در استفاده از اين ابزارها نبايد از گزارش های مربوط به امور و جلسات دولتی فراتر رود.
ساختارهای دولتی و
بخش دوم : ترقی خواهی و باز سازی ايران
برنامه اتحاد ترقي خواهان ايران را تنها با درک و هضم روندهای اساسي سياسی و اقتصادی جهان کنونی ، بدست می ايد.
تاريخ قرنهای 18 و 19 نه تنها تاريخ بيداری مردمی است که در يک منطقه کوچکی از جهان با جذب انقلاب صنعتی ، جوامع مدرنی را برای خود پی ريزی کردند بلکه همچنين تاريخ غم انگيز غقلت و در خواب بودن مردمی که در اسيا و اروپا با بستن چشمان خود به انچه در جهان ميگذشت، برای قرنها فقر و بدبختی را برای خود و نسل های اينده شان ببار اوردند.
در بيست ساله گذشته برخی از کشورهای اسيا مانند مالزی ، کره ، تايوان با دست زدن به يک رشته رفرم های سياسی و اقتصادی مشخص ، با استفاده از بازار مالی نوين گامهای بزرگی را بسمت چيرگی بر فقر به پيش برداشتند
اين نکته که در دهه هفتاد و هشتاد ميلادی ، امکانات چين، کره ، مالزی و حتی برخی از کشورهای اروپايی مانند اسپانيا و پرتقال از کشورهايی مانند ايران؛ عراق ، و کشور همجوار در انزمان – شوروی- بيشتر بود ، سخنی است که با واقعيات جور در نميايد.
تاريخ به اضمحلال جوامع قدرتمندی گواهی ميدهد که روندهای رشد يابنده جهانی را در عرصه فرهنگ ، اقتصاد و سياست ناديده گرفته اند . ناتوانی شوروی در دست زدن به رفرم های اساسی در جامعه در دهه 70 و 80 به متروکی obsolete)) ساختارهای اقتصادی ، سياسی ان کشور انجاميد که نتيجه اش تکه پاره شدن جامعه بود. ناتوانی ژاپن در دست زدن به يکرشته رفرم های اساسی در سيستم بانکی و جلوگيری از گردش ازاد اطلاعات و ناتوانی برای انطباق اقتصاد و جامعه با رشد منطقه ای خاور دور به درجا زدن و رکود 10 ساله دومين اقتصاد جهان دامن زده به سقوط تدريجی سطح زندگی مردم انجاميده است.
روند های اساسی عصر کنونی که اثرات انان تمام ساختارهای سياسی – فرهنگی و اجتماعی جهان را تحت تاثير قرار داده است را ميتوان در سه نکته خلاصه نمود.
أ- قوانين و حقوق فرا ملی مردم
ب- انقلاب مابعد صنعتی صنعتی و گسترش سازمانهای توليدی مابعد صنعتی
ت- پيدايش ساختارهای فرا ملی (گلوبال) و جوامع مابعد صنعتی
حقوق بشر : حقوق فرا ملی و فرا مذهبی
نزديک به نيم قرن پيش با شکست فاشيسم و پيشرفت جنبش جهانی صلح همراه با پيروزيهای جنبشهای استقلال طلبانه و تجزيه جهان به دو کمپ سوسياليسم و سرمايه داری، کشور های عضو سازمان ملل ، منشور جهانی حقوق بشر را به تصويب رساندند . با انکه در انزمان تنها اقليت کوچکی مردم جهان از حقوق مندرج در ان منشور بهره مند بودند ، نصويب اين منشور دورنما ی روشنی را در برابر ديدگان بشريت قرار داد.
انچه اين منشور را از تمام اسنادی که تا انزمان به موضوع حقوق انسانها پرداخته بودند ( قانون اساسی امريکا و فرانسه ) جدا ساخت ، تاکيد بر ازاديهای تا انزمان بدست امده نبوده بلکه مهمتر از ان در برسميت شناختن ان حقوق ورای تعلقات شهروندی بوده است . به عبارت ديگر حقوق انسانها از تعلقشان به يک کشور ، دين ، ملت و فرهنگ نشات نگرفته بلکه موضوعی فرا ملی ، فرا شهروندی و فرا مذهبی است. از اين رو نه تنها استبداد تحت عناوين نيازهای ملی ، فرهنگی و مذهبی بلکه دمکراسی نيز به بهانه لزوم تبعيت اقليت از اکثريت ، حق نقض و پايمال کردن انرا ندارد.
اعلاميه جهانی حقوق بشر برای نخستين بار با فرا ملی دانستن حقوق انسانها ، حقوق دولت های ملی را محدود ساخته و حقانيتشان را بر ان پايه محک ميزند.
از اينرو ، شهروندان جهان در برابر دولت ها و اراده های ملی چون انسانهايی بی حقوقی ظاهر نميگردنند که متکی بر قوانين اساسی ممالک خود ، ازادی و حقوق خويش را بدست مياورند بلکه برعکس اين دولت و اراده ملی است که در برابر يک شهروند ، که صرفا به خاطر انسان بودنش نماينده حقوق تمام جامعه انسانی است ، قرار گرفته و در پيشگاه او حقانيت و اعتبار خويش را بدست مياورد.
قوانين کشورهای امضا کننده اعلاميه جهانی حقوق بشر چنانچه با حقوق مندرجه در ان منشور در تناقض قرار گيرند و انانرا پايمال سازند ، بی اعتبار و غير قانونی بوده و هيچ انسانی را نيز نميتوان ملزم به رعايت انان نمود.
ضديت قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران با اعلاميه جهانی حقوق بشر انرا به سندی غير قانونی تبد يل ساخته است . پيروی از حکومت قانون که بشر برای پايان دادن به وحشيگری و نجات خود از استبدادبه پيش نهاد نميتواند توجيه حاکميت استبداد و وحشيگری گردد. از اينرو پيروی و هواداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ، عملی غير قانونی بوده و تشويق مردم برای فعاليت در چارچوب ان ، مغاير با اعلاميه جهانی حقوق بشر ميباشد .
بشريت پيشرو نه تنها عملکرد دولت ها ، بلکه گفتار و کردار جنبش های سياسی و اجتماعی را نيز بر اساس اعلاميه جهانی حقوق بشر مورد سنجش قرار ميدهد. جنبش ترقی خواهی اگر خود را پاره ای از جنبش جهانی حقوق بشر ميپندارد ، نبايد با سازمانها و جنبش های که حقوق و ازاديهای مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر را زير پا گذاشته به ترويج نژاد پرستی و انديشه های تبعيض گرايانه می پردازند ، هم صدا و هم اوا گردد.
اين تصور باطل که قوانين و بويژه قانون اساسی به قرا ئت های افراد جداگانه ، شخصيت ها و سازمانهای سياسی بستگی دارند ، به هرج و مرج در جامعه دامن زده و دست مستبدين را برای توجيه ظلم و ستم های غيرقانونيشان باز خواهد گذاشت . قوانين و سيستم های حقوقی استبد ادی که ناقض حقوق بشرند ، همراه با ظلم و ستم های ناشی از انان بايد از ميان برداشته شده که ان پيش شرط ايجاد يک جامعه قانون مند ميباشد.
تکنولوژی مابعد صنعتی
تکنولوژی مابعد صنعتی که برخی انرا تحول انقورماتيک مينامند ، جوامع بشری را بشدت تحت تاثير خويش قرار داده است و متکی بدين تکنولوژی ساختارهای توليدی ما بعد صنعتی در حال شکل گيری است .اين تکنولوژی به تضعيف ساختارهای انحصاری صنعتی دامن زده اهرم های مقابله با انانرا پديد اورده است . تضعيف ساختارهای انحصاری صنعتی بشکل متروک شدن obsolete)) تکنولوژی کهنه و تضعيف سازمانهای متکی به ان بازتاب يافته است . بهمان سرعتی که اين تحول کسترش ميابد و امکانات استفاده از تکنولوژی نو مهيا ميگردد بهمان سرعت نيز روند متروکی ساختارهای توليدی کهنه شتاب بيشتری به خود ميگيرد. گسترش سريع تکنولوژی مدرن در دهه 90 ميلادی به سقوط اقتصادی بسياری از کشورهای جهان سوم دامن زده است . رکود اقتصادی جهان کنونی را ميتوان نخستين رکود اقتصادی دانست که ناشی از کسترش تکنولوژی مدرن شکل گرفته است
رشد علوم تطبيقی ( اپلايد ) در دو دهه گذشته ، مدت زمان لازم را برای استفاده و بکارگيری تکنولوژی کوتاه ساخته است. اگر برای ماشين بخار 100 سال زمان لازم بود که کار برد خود را در صنعت مستقر سازد ، و برای تکنولوژی الکتريسيته 50 سال زمان لازم بود ، در دوران کنونی زمان لازم برای استفاده از تکنولوژی بشدت کوتاه شده و از چند سال تجاوز نميکند . اين موضوع به روند متروک شدن ساختارها و سازمانهای توليدی شتاب بخشيده اثرات عميق خرد کننده ای بر سازمانهای توليدی کهنه وارد می سازد. در بسياری از جوامع سرعت متروکی ساختارهای توليدی از سرعت انباشت سرمايه برای سرمايه گذاری مجدد پيشی گرفته و انان را در موقعيتی خطرناک قرار داده است.
هر تحول بزرگ تکنولوزی غالبا در سه عرصه خود را نمايان می سازد :
1- بازارهای نوينی را ورای انچه تا انزمان درک ميگردد شکل ميدهد.
2- به انحصارات در يک عرصه معين پايان ميبخشند ( راه اهن به انحصار کشتيرانی در عرصه حمل و نقل خاتمه داد)
3- اهرم های نوينی را برای رقابت را با نهادهای انحصاری پديد مياورد. ( پيدايش تکنولوژی نو ، به انحصار شرکت ای – بی –ام امريکا در بازار وسائل دفتری پايان داد.
تفاوت تکنولوژی مدرن فرا صنعتی با تکنولوژی صنعتی
تکنولوژی صنعتی اساسا با مواد خام و مصالح سر کار داشته و موضوع باراوری توليد را دربستر کار انسان برروی مصالح و مواد خام به پيش ميبرد . تکنولوژی مابعد صنعتی با اطلاعات سر و کار داشته باروری توليدی را چارچوب فعاليت های انسان با اطلاعات و داده ها بميان ميکشد. از اينرو حوزه عمل يکی کار فيزيکی انسان بوده و حوزه عمل ديگری حواسهای انسانی و بعبارتی کار فکری است. تکنولوژی صنعتی با انکه موضوع باروری نيروی کار انسانی مد نظر داشته ، در هر جا که محدوديت های بيولوژيک انسانی با باروری توليد تصادم ميابد ، به حذف انسان از ان پروسه توليد پرداخته و ماشين صنعتی جايگزين کار انسانی کرده است. کاهش نيروی کارصنعتی درکل توليد صنعتی ناشی از تکنولوژی مابعد صنتتی نيست بلکه بعنوان مرحله ای از رشد و توسعه تکنولوژی صنعتی به پيش امد . صنعتی شدن سريع جهان بعد از جنگ دوم بر بستر تکنولوژی مدرن که در اوائل قرن بيستم شکل گرفت ، سهم کار صنعتی را در کل توليد صنعتی بشدت کاهش داده و صف ارايی های طبقاتی را بشدت تحت تاثير قرار داد.
با انکه رشد اقتصاد خدماتی توانست بخشی از نيروهای ازاد شده را بخود جذب نمايد ليکن نتوانست ، از رشد ساختارهای بورکراتيک در دهه های 60 و 70 ميلادی جلوگيری نمايد. روی اوری بسياری از کشورها به سازمانهای توليدی که ماکزيمم کار را برای شهروندان توليد کند (و بعنوان نسخه های برای درمان بيماری های اقتصادی کشورهای عقب مانده تجويز ميگرديد) تنها جلوه ای از ناتوانی جوامع صنعتی برای گسترش اقتصاد ی شکوفا و پيشرو بحساب ميايد . پيروی از چنين برنامه هايی يکی از دلايل مهم سقوط اتحاد جماهير شوروی بوده است.
بهمان شکل که تکنولوژی صنعتی در نيمه دوم قرن بيستم نقش کارگران صنعتی را در کل توليد اجتماعی کاهش داده بهمان شکل نيز تکنولوژی مدرن سهم کار کارمندان را در دفاتر و اقتصاد خدمات کاهش ميدهد .
برعکس کار کارگران صنعتی که با مواد و مصالح مادی سروکار دارد ، موضوع کار کارمندان کار بر روی اطلاعات و تحليل کردن (process (داده ها و اطلاعات است . از اينرو اگر موضوع باروری در حوزه اول ايجاد مکاَينرم ها و ماشين هايی برای گسترش سرعت و کيفيت کار بر روی مواد و مصالح مادی بود، موضوع بازدهی در دفاتر باروری رونده و پروسس های اطلاعاتی است . پيدايش مايکرو پراسس ها همان نقش متحولانه را در تحول جامعه بشری ايفا مي کنند که ماشين بخار وات ايفا نمود. تحولی که به انقلاب اطلاعاتی معروف گرديد با سرعتی حيرت انگيز به منقلب کردن اقتصاد خدماتی انجاميده است. در مدتی کوتاه کار دفتری ازفعاليت افراد جداگانه و بخشهای گسسته از يکد يگر خارج گرديده و بشکل سيستمهای بهم پيچده و بهم پيوسته در امده است.
انقلاب انفورماتيک با ايجاد بازارهای نو و تنزل هزينه های تحقيق و توسعه ، زمينه گسترش تکنولوژی را در عرصه های اقتصاد فراهم ساخته ، همراه با ان اهرم های نوينی را برای مقابله با انحصار شرکت های چند مليتی پديد اورده است. بهمان شکل که تحول در دنيای مالی بر انحصار بانکها و تراست های نيمه اول قرن بيستم پايان ميبخشد، انقلاب اطلاعاتی انحصار تحقيق و توسعه را از دست شرکتهای چند مليتی خارج ميسازد.
موسسات اموزشی و بويژه دانشگاههايی که با اين روند خود را همسو ساختند جانی تازه گرفتند. برخی از گاراژها و موسسات کوچک به مراکز تحولات بزرگ تنکنولوژيکی قرن بيستم تبديل گرديد . تحول در ارتباطات و ايجاد شبکه بزرگ کامپيوتری ، به پيدايش اينترنت انجاميد . کمتر پديده ای در تاريخ توانسته است در مدتی کوتاه تر از 10 سال زندگی انسانی و اجتماعات شان را اينچنين تحت تاثير خود قرار دهد. با انکه از ورود اينترنت به زندگی اجتماعی مدت کوتاهی بيش نگذشته است ، تاثيرات شگرف و ماهوی انرا بر ساختارهای توليدی ، فرهنگی ، اموزشی ، تجارت ، بازاريابی ، انتشارات بروشنی ميتوان ديد.
اينترنت و شبکه های کامپيتوری اهميت نقش اماکن مشخص physical Location) ) را در سازمان توليدی ، فرهنگی ، تحقيقی ، اموزشی و اجتماعی بشدت کاهش داده است . واحد های توليدی و سازمانهای غير توليدی به شبکه های بهم پيوسته از فعاليت های انسانی که مکان های فيزکی ديگر پيش شرط بهم پيوستگشان نيست ، حيات ميابند. حذف اماکن فيِزيکی بعنوان يکی از پيش شرط های توسعه به حذ ف نابرابری های که صرفا برخاسته از شرايط فرهنگی ، سياسی و مذهبی حاکم بر ان اماکن است ، ياری ميرساند. بدين ترتيب اشاره به شرايط نابرابرانه مکانهای محلی برای توجيه سيستم های ارزشی نابرابر هر نوع توجيهات تاريخی خود را از دست ميدهند . زمانيکه برخی از کارمندان شرکت مايکرسافت در هند حقوق مساوی برای کار مساوی طلب ميکنند ، انان بدرستی بر زشتی روابط نابرابرانه که بر بازارهای ملی کار حاکم است دست ميگذراند.
بهمان شکل که بشريت پيشرو نميتواند حقوق انسانها را صرفا بخاطر موقعيت شهروندی خاصشان زير پا نهد ،سيستم های ارزشی فرهنگی و تعلق های مذهبی و ملی نميتواند توجيه گر امتيازهای ويژه در توليد کلوبال گردد .
تحول تکنولوژيکی با حذف ا مکان های فيزيکی ملی بمٍثابه پيش شرط مشارکت در توسعه مدرن، برای نخستين بار به موازات بازارهای ملی و محلی و بين المللی ، بازارهای اشتغال فرا ملی و گلوبال را شکل داده است. سهم بازار کار گلوبال در توليد جهانی روند رو به رشد قرن کنونی است . از اينرو موضوع اماده کردن نيروهای کار جوامع برای مشارکت در بازار کار گلوبال اهميت ويژه ميابد و جوامع بدون نگاه به اين روند قادر به حل معضل بيکاری خود نخواهند گشت.
کلوباليزه شدن اقتصاد جهانی نه تنها بازار کار گلوبال (فرا ملی) بلکه بازار اوراق قرضه ماورای ملی ، بازار سهام ، ارزهای فراملی (يورو) را شکل است . پيدايش سيستم های پرداختی جهانی کنترل دولت ها را برای مبادلات جهانی تضعيف می کرداند.
آموزش مدرن
بموازات پيدايش اقتصاد ما ورا ملی ، ساختار سيستم های اموزشی ماورای ملی در قالب دانشگاهها موسسات اموزشی عالی اينترنتی شکل گرفته است. رشد تکنولوژی شبيه سازی (Simulation) و پيوند ان با اينترنت موضوع ازمايشگاهها و لابراتوارهای موسسات اموزشی را نيز بشکل نوين عرضه کرده و استفاده از انان را بطور ماهوی تغير خواهد داد .
با انکه در دوران کنونی نهادهای فرا ملی اموزشی، در عرصه اموزشهای عالی پديد امده است ، ليکن تصور اين نکته که گسترش ان سيستم ها بتدريج مدارس ابتدايی و متوسطه را نيز در بر خواهد گرفت ، دور از واقيت نمی باشد.
سيستم های اموزشی مدرن برای نخستين بار تعليم و تربيت را از زندان ساختارهای ارزشی کهنه و انحصاری رها ساخت و شرايط برچيدن انحصار طبقات و اقشار مرفه و ممتاز را بر تعليم و تربيت پديد می اورد . زمانيکه دانشگاه های چون هاروارد ، کلمبيا ناگزير به ارائه برنامه های خود بر روی اينترنت کرديدند ، درهای معتبرترين موسسات اموزشی جهان بروی بسياری از محرومان در جهان ميتواند گشوده گردد. تکنولوژی نو نه تنها لزوم تحول سازمانی موسسات اموزشی را به پيش نهاده است بلکه همچنين تغير محتوی و استنداردهای اموزشی را نيز را می طلبد.
پيدايش ساختارهای مابعد صنعتی مسائل نوينی را در عرصه اقتصادی ، فرهنکی و اخلاقی به پيش اورده است که مدل های تئوريک گذشته و سيستم های مبتنی برانان و پاراديم های کهنه ناتوان از پاسخ به انان گشته اند . ابهامات عمومی در فهم علل رکود اقتصادی کنونی امريکا واروپا ، نا توانايی تئوريهای اقتصادی کنونی در توضيح مشکلات اقتصاد ژاپن ، نشانی از ناتوانی پاراد يمهای صنعتی در توضيح مسايل کنونی جهان است.
بهمان شکل که سيستم های مدرن به حيات مکتب ها پيش صنعتی پايان داد ، سيستم های اموزشی فرا صنعتی و فرا ملی ، ساختارهای اموزشی صنعتی- ملی را از ميان خواهد برد.
سيستم های اموزشی فرا صنعتی و فرا ملی ، امکانات برقراری مناسبات نوينی ميان موسسات اموزشی و ساختارهای توليدی و مديريت جامعه ايجاد خواهد نمود.
ايجاد مناسبات نو ميان موسسات اموزشی و نهادهای توليدی و مديريت جامعه نه تنها برای رشد ساختارهای جامعه بلکه در کشورهای عقب مانده يکی از مکانيرم های اساسی پايان دادن به کمبود مديريت در جامعه به حساب ميايد.
اين تصور که کشورهای عقب مانده به دليل فقر ناتوان از پی ريزی موسسات فرا ملی و فرا صنعتی ميباشتد بر اين پيش فرض نادرست استوار است که گسترش سيستم های صنعتی –ملی برای جامعه هزينه های کمتری را در بر دارد. حال انکه اگر صرفا موضوع از ان لحاظ بررسی شود ، تنها مدلی که جوامع فقير در دوران کنونی ميتوانند با استفاده از انان سيستم های اموزشی خو را گسترش دهند ، سيستم های امورشی فرا صنعتی است.
محلی گری ، مذهب گرايی ، در سيستم های اموزشی به سود جامعه ما نبوده بلکه پی ريزی سيستم هايی اموزشی که در رابطه نزديک و تنگاتنک با سيستم های اموزشی فرا ملی ، ( در محتوی و اشکال ساختاری ) ميتوانند، کودکان و جوانان را برای مشارکت در بازار کار گلوبال (فراملی) اماده سازند.
سيستم نوين توزيع
تحولی که بر اساس اينترنت در جهان کنونی شکل گرفته است همراه با ايجاد روابط نوين ميان مردم جهان به در هم شکستن انحصار سيستم های توزيع کهنه پرداخته است . 4 قرن بيش هنگاميکه امپرطوری های بزرگ اسيا (ايران و عثمانی) برای تسخير سرزمينهای بيشتر و کنترل راههای زمينی در گير جنگهای طولانی و فرسايشی بودند ، تحول در صنعت کشتی سازی در برابر چند کشور کوچک اروپا امکاناتی را فراهم اورد که با استفاده از نه تنها سرزمين های جديدی را بدست اورد ند بلکه در مد ت کوتاهی کنترل تجارت تمام امپراتوری های اسيا را نيز بدست اوردند.
سيستم توزيع جهانی ، ساختار پيچيده ايست که نه تنها نقش های کليدی را در توسعه بلکه شرايط توسعه اقتصادی را نيز تا حد زيادی معين ميسازد . با انکه هنوز ساختارهای زيربنايی صنعتی در حرکت و توزيع محصولات نقش های اساسی دارند ، ليکن انچيزی که در نيمه دوم قرن بيستم نقش کليدی را در توسعه تجارت جهانی ايفا نمود بازار يابی علمی بود. بازاريابی ، تبليغات ، شناخت نيازهای مصرف و مصرف کننده ، بيمه ، قيمت گذاری و خلاصه دهها موضوع ديگر جملگی به عوامل اساسی در تجارت جهانی تبديل گرديدند.
اگر در قرن 19 گسترش ساختارهای زيربنايی حمل و نقل در قالب کشتی رانی ، راه اهن ، و سپس شاهراهای مدرن موفقيت برخی از جوامع را در گسترش بازارهای ملی و رقابت را در بازار تجارت جهانی موجب گرديد ، درنيمه دوم قرن بيستم بازاريابی مدرن ، سيستم های پرداختی و مالی پيشرفته شرايط موفقيت را تعين نمود.
از سوی ديگر بهمان شکل که کنترل سيستم توزيع در قرون 18 و 19 شرايط موفقيت کلونياليسم پديد اورده و بسياری از کشورهای جهان از شرکت و رقابت در تجارت جهانی محروم ساخت درنيمه دوم قرن بيستم ، شرکت های بزرگ با کنترل ساختارهای بازاريابی و توزيع ، بسياری از کشورها را از صحنه ر قابت در تجارت جهانی د ور نمودند. ناتوانی توليد کننده برای شرکت مستقيم درسيستم توزيع ، هميشه کنترل واسطه گران و دلالان را بر بازارهای ملی و بين المللی فراهم مياورد . توليد کنندگان هر چه ضعيف تر بوده بهمان درجه بيشتردر زير نفوذ ساختارهای واسطه گری قرار می گيرند . واسطه گری و دلالی بعنوان بيماری مضمن بسياری از توان های مولد جامعه را به نابودی ميکشاند. در کشورهای عقب مانده و بويزه کشورهای مانند ايران که نهاد های دولتی و دولتتيان به مهم ترين دلالان و واسطه گران تبديل شده و فساد به جزيی از حيات حاکميت گرديده ، توليد کنندگان تلفات و قربانيان فراوان ميدهند .
پيدايش توزيع مدرن بشکل سِستم توزيع الکترونيکی فرا ملی ، برای نخستين بار امکانات نوينی را برای توليد کنندگان کوچک در همه کشورها برای شرکت مستقيم در سيستم توزيع و رقابت درتجارت و معاملات جهانی فراهم اورده است. دستيابی به اطلاعات و بررسی و سنجش علمی انان ، دسترسی به حسابداری مدرن برای تحليل هزينه ها ، امکان ارتباط مستقيم با بازار مصرف ، امکان شرکت در مناقصه های فرا ملی و خارج از کنترل دلالان ملی و بين المللی ، امکان استفاده از تبليغات اينترنتی ، و دهها امکانات ديگر ، شرايط رقابت را برای موسسات کوچک در مقياس جهانی فراهم آورده است. درمدت 8 سال شرکت کوچکی بنام" آمازن" ميتواند با بزرگترين انحصارات توزيع کتاب در جهان رقاب کند.
سازمان توزيع ماورای صنعتی نه تنها بازارهای ملی را گسترش ميدهد بلکه به همراه ان بازار فرا ملی و يا گلوبال را خارج از کنترل دولت ها پديد اورده است.
در دوران کنونی پی ريزی ساختارهای توزيع مابعد صنعتی در جوامع همان اهميتی را داراست ، که کشيدن راه اهن در قرن 19 و شاه راهها و خطوط هوايی درنيمه اول قرن بيستم دارا بودند.
بازار مالی نو
انچه اقتصاد جهانی ناميده شد ، تجلی روابط پيچيده اقتصاد های ملی و محلی است که در مقياس جهانی از طريق سازمانهای عظِم توليدی و مالی و کنترل انان بر بازازهای ًملی – جهانی به يکديگر پيوسته گرديده است . شرکت های انحصاری بزرگ نام بی مسمای چند مليتی( که در واقع اساسا شرکت های اروپايی و امريکايی بيش نيستند) که نه تنها بازارهای داخلی کشورهای خود ، بلکه بازارهای کشور های مختلف جهان را در چنگال خويش گرفتار ساخته اند. در نيمه اول قرن بيستم رابطه تنگاتنگ اين سازمانها با بانکهای بزرگ امکان هر گونه رقابت را با انان چه در کشورهای پيشرفته و چه در کشورهای عقب مانده از ميان برده بود.
بازار مالی نو با پيدايش صندوق های مالی نوين و بر پايه رشد و گسترش بازار سهام و قرضه جديد در نيمه دوم قرن بيستم شکل گرفت . اين تحول همراه با شکل گيری بازار هايی که به بازارهای آينده (Future Market) معروف گرديدند ، به تدريج پس اندازهای عمومی و صندوق های بازنشتگی مردم را از کنترل انحصاری شرکت ها و بانکها و دولت خارج ساخته بر تسلط انحصاری و بی رقيب بانکهای بزرگ و تراستهای که بر پايه تداخل سرمايه های بانکی و سازمانهای توليدی شکل گرفته بود پايان بخشيدند. برای نخستين بار اختراعات علمی که تا قبل از ان بدون پشتيبانی مدريران بانکها و شرکت های صنعتی بزرگ امکان راه يابی به بازار را نمی يافتند و به دلائل گوناگون در انبارهای بايگانی خاک ميخوردند، در بازار نوين مالی در قالب سرمايه ريسک پذير (ونچر) پشتبانانی پيدا ميکنند.
با جدا شدن تدريجی مالکيت از مديريت که در نيمه دوم قرن بيستم شتاب پيدا نمود ، زمينه پيدايش ابزارهای و سازمانهای نوينی را در دنيای مالی فراهم امد. پيدايش اين ابزار مالی ( فايننس) دروازهای دنيای مالی را بروی سازمانهای کوچک توليدی و بويزه برای کشورهای عقب افتاده در دهه 70 و 80 ميلادی باز نمود . سازمانهای کوچک توليدی که خود را با اين روند تازه پا همراه ساختند با بهره گيری از اين ابزار در مدت زمان کوتاهی به قدرت های بزرگ تبديل گرديده و به يکه تازی غول های بزرگ " چند مليتی" در عرصه های مختلف پايان دادند. مايکروسافت ، سيسکو، اپل ، ساپ ، نوکيا ، و هزاران نمونه ديگر از ان جمله اند.
تحولات تکنولوژی دنيای فايننس ( مالی) ، به انحصار بانکها و شرکت های چند مليتی در سرمايه گذاری های جهانی پايان داد. امروزه بخش عظيمی از سرمايه گذاری های جهانی از کانال انچه سر مايه گذاری پورتفوليو ناميده ميشود انجام ميگيرد. همين تحول زمِينه های شکسته شدن انحصارشرکت ها و دولتهای بزرگ را در بازار قرضه جهانی فراهم ساخته است. کمتر ميتوان تصور نمود ، که بدون وجود اين تحول ، چين ميتوانست به رشد اعجاب اور چند سال اخير دست يابد.
ازادی و پيشرفت جامعه در دوران کنونی با جذب انقلاب مابعد صنعتی و پی ريزی ساختارهای ان پيوندی ناگسستنی دارد. روند متروک شدن ساختارهای توليد صنعتی و ماقبل ان، اقصادهای متکی به ان ساختارها را با بحرانهای اساسی روبرو ميسازد . ناتوانی سازمان های توليدی صنعتی در توليد شغل به بيکاری عظيمی در کشورهای ضعيف تر دامن زده است . رقابت سخت برای دستيابی به بازارهای اشباع شده توليدات صنتعتی کشورهای عقب مانده را به پايين بردن بيشتر دستمزدها و سقوط سطح زندگی سوق داده است . بسياری از صنايع در کشورهای عقب افتاده نه در رقابت با توليدات صنعتی کشورهای پيشرفته بلکه در رقابت با صنايع کشورهايی که قادرند با پائين نگاه داشتن دستمزد های محرومان جامعه به ميدان ايند ، به نابودی کشيده ميشوند. از اينرو فقر در يکی تباهی ديگری را بهمراه اورده است .
سقوط ابر قدرت بزرگ صنعتی جهان –اتحاد جماهير شوروی ، درجا زدن دومين اقتصاد جهان (ژاپن) ، سقوط خاورميانه در دهه 70 و 80 ، مضمحل شدن افريقا تا جايکه که ديگر بسياری از کشورهای ان بدون کمک های بين المللی ناتوان از ادامه حيات ميباشند تنها به موضوع دمکراسی محدود نبوده بلکه همچنين ريشه در ناتوانی انان در جذب و هضم ساختارهای مابعد صنعتی و وجود ساختارهای روبنايی بوروکراتيزه انان دارد.
گسترش ساختارهای ما بعد صنعتی صرفا با استفاده از تکنولوزی مدرن در سازمانهای توليدی بدست نمی ايد، بلکه مهمتر از ان به تداخل سازمانهای توليدی ، مالی ، تجارت و علمی در جامعه بر اساس انتخابی ازاد و خارج از دخالت نهادهای بوروکراتيک و انحصاری، بستگی پيدا ميکند. نهادهای بوروکراتيک و استـبدادی ، فساد دولتی ، عدم وجود امنيت های اقتصادی و بلاخره انحصار های خصوصی و دولتی چه در عرصه بازار و چه در عرصه مالکيت موانع جدی در برابر پی ريزی جوامع مابعد صنعتی ميباشند.
اگريکی از مضوعاتی که تفاوت ميان جوامع را توضيح ميدهد اين باشد که چه توليد ميکنند و چگونه توليد ميکنند ، جامعه مابعد صنعتی خود را در توليد اطلاعات ونقش و نگار ان و سيستمها تجزيه و تحليل داده هها ، تبدل سيستم های بغرنج حيات مادی به ُيستمهای کدی و بلاخره عاليترين بازتاب خود را در هوش مصنوعی ميابد. زمانيکه اقای قندچی در مقاله ابزار هوشمند- به اين مسيله که انقلاب مابعد صنعتی به نقش انسان بعنوان ابزار توليد پايان ميبخشد، اشاره می کند ، او به روشنی به تفاوت ميان جوامع مابعد صنعتی با جوامع گذشته دست ميگذارد. موضوع توليد و باروری در جهان صنعتی در بکار گيری انسان در سازمان پيچيده تولْيد صنعتی و خدمات ناشی از ان و بازدهی و ارزش افزايی اين عنصر در توليد ثروت اجتماعی بوده است . موضوع اساسی در توليد و توسعه جوامع مابعد صنتتی پايان بخشيدن به چنين نقشی است.
جوامع مابعد صنعتی بر بازار و سازمان های تو زيع فرا ملی ، مشارکت عمومی در مالکيت های ماورای ملی تکيه کرده بر پايه برسميت شناخته شدن حقوق انسانی ورای تعلقات مذهبی ، جنسی ، نژادی ، و ملی استوار ميگردد. رفرم های اساسی در کشورهای گوناکون برای مشارکت در توسعه و پی ريزی اينگونه جوامع و برای بهر بری عمومی حد اکثر از امکانات و مو قعيت های ناشی از اين تحول مهم ترين چالش جوامع بشری بويژه کشورهای عقب مانده ميباشند.
اتحاديه اروپا و اهميت آن
جامعه گلوبال در قالب اتحاديه اروپا مدل نوينی را از تحول و پيشرفت جوامع بشری را در قرن بيست و يکم عرضه کرده است . با انکه موضوع اروپای متحد بيش از يک قرن است که مورد توجه بسياری از روشنفکران اروپا بوده است. در ن قرن بيستم اين تلاش به ايجاد بازار مشترک و به همکاری کشورهای اروپای غربی در پيمان ناتو انجاميد . تا اواخر قرن بيستم موضوع اتحاد اروپا به همکاريهای ميان دول اروپا محدود گشت.
اتحاديه نوين اروپا برپايه ايجاد پارلمان مشترک و پذيرش حقوق مردم در کزينش ازادانه محل زندگی و کار ، هماهنکی رفرم های اقتصادی ، پذيرش قوانين اساسی هماهنک ، برداشتن سدهای سرمايه گذاری و گمرکات ، يکی شدن ارز (ايورو) ، طرح شده است
برعکس قرن گذشته، اتحاديه نوين اروپا بر پايه پاسخی به نيازهای توسعه ساختارهای فرا صنعتی و فرا ملی شکل ميگيرد. ناتوانی کشورها و اقتصادهای کوچک در پشتبانی از ارزهای ملی ، اهميت اساسی تحقيق و توسعه و سهم مهم ان در پی ريزی سازمانهای توليدی مدرن و ناتوانی اقتصادهای کوچک تر در سرمايه گذاری های اساسی در اين زمينه و دهها مسيله ديگر موضوع رشد و توسعه اقتصادی را در قالب توسعه منطقه ای و فرا ملی به پيش کشيده است .
اتحاديه اروپا در شرايط کنونی جهانی به دو لحاظ از اهميت ويژه ای برخوردار است .
1- ايجاد توازن ميان قدرتها درجهان
2- ايجاد ساختارهای جوامع فراملی در عرصه های مختلف زندگی
با سقوط اتحاد شوروی ، امريکا به تنها ابر قدرت جهان تبديل شده است . سياستهای يکه تازانه اين ابر قدرت ميتواند خطرات جدی برای صلح در جهان پديد اورد . اتحاد اروپا بتدريج ميتواند توازنی را جهان کنونی پديد اورده و نقش ترمز کننده ای را در برابر سياستهای يکه تازی در جهان ايفا نمايد. انتگره شدن اقتصاد اروپا ، اروپا را به مهم ترين مرکز اقتصاد جهان و اتحاد نظامی اورا به مهمترين اتحاد نظامی جهان تبديل خواهد کرد. در يک کلام اتحاد اروپا صف ارايی های گذشته و پيمانهای نظامی و صف بنديهای اقتصادی جهان را کاملا تغير خواهد داد .
با اينهمه اهميت اتحاديه اروپا نه درپيدايش يک قدرت نظامی جديد بلکه درطرح مدلی نوينی است که در برابر رشد و توسعه کشورهای جهان قرار داده است . اين مدل ميکوشد مبانی رشد منطقه ای را در قالب گسترش ساختارهای فرا ملی به پيش نهد. در شرايطی که برای بسياری از کشورها امکان توسعه متکی بر اقتصادهای در بسته و تکيه به بازار های ملی خود موجود نيست ، نگاه به مدل اتحاديه اروپا اهميت ويژه ای ميابد. نه تنها کشورهای خاورميانه بلکه کشورهای جنوب شرقی اسيا نيز ميتوانند برای رشد خود از ان مدل بهره گيرند.
در قرن بيستم ، توسعه جوامع بشری بر بستر انچه روابط بين المللی ناميده گرد يد ، به پيش رفت. رشد تحولات تکنولوژی و اثرات ان بر ساختارهای سياسی و اقتصادی جهانی، مدل رشد گلوبال ( فرا ملی) را بمثابه پديده ی نو در به موازات رشد بين المللی ( جهانی) به پيش نهاده است . يکی ( رشد بين المللی) بر ناسيوناليسم صنعتی استوار بوده و ديکری( رشد فرا ملی ) موضوع جوامع مابعد صنعتی است . از عجايب زمان اينست که با وجود انکه زادگاه تکنولوژی مابعد صنعتی جامعه امريکا بوده است، ليکن تا انجا که موضوع شکل گيری جوامع فرا ملی بميان ميايد امريکا هنوز مظهر ناسيوناليسم صنعتی و اروپا جلوه ای از توسعه گلوبال را بدست ميدهد . در برابربسياری از کشورهای جهان اين دو مدل رشد قرار گرفته اند.
هر چه جوامع از لحاظ اقتصادی عقب تر باشند ، گرايش طبيعی انانرا به روی اوری و پذيرش مدل های ملی- صنعتی سوق ميدهد، حال انکه رشد وگسترش انان در گرو انتخاب دوم است . از اينرو انتخاب ميان اين دو مدل در اين جوامع انتخابی اگاهانه به حساب امده که از درون کفتمان عمومی پيرامون پی ريزی جامعه مابعد صنعتی بدست خواهد امد .
برای کشورهای مانند ترکيه موضوع به مراتب قابل لمس تر است . امکان پيوستن ترکيه به اتحاد اروپا ، محتوی های رفرمهای سياسی و اقتصادی را برای مردم ان کشور از پيش معين ساخته و تا حد زيادی گفتمان عمومی جامعه را تحت تاثير خويش قرار داده است. با اين همه ، پيوستن ترکيه به اروپا زمانی متحقق خواهد شد که نه فقط مردم ترکيه برای پيوستن به اتحاديه به رفرم های اساسی در جامعه دست زنند بلکه همراه با ان جنبش ترقی خواهانه اروپا با انديشه های هايی تبعيض گرايانه که موضوع مذهب و فرهنگ اروپا را بهانه مخالفت با ترکيه کرده اند ، به مبارزه برخيزد. موفقيت اين تلاش ها ميتواند دروازه اتحاديه اروپا را بروی بسياری از کشورها ديگر نيز در اينده بگشايد که ايران ميتواند از ان بهره فراوان گيرد . ايرانيان خارجه و بويژه ايرانيان مقيم اروپا نقش مهمی را ميتوانند در اين راستا ايفا نمايند.
اگر توانهای جامعه ما ، با ترکيه در مقايسه قرار گيرد ، ايران را در موقعيت بهتری قرار ميدهد ، ليکن وجود جمهوری اسلامی و قانون اساسی عقب افتاده ما ، و نابسامانی های اقتصادی کنونی ، همراه با تصميم نادرست اتحاديه اروپا در محدود ساختن عضويت به کشورها ی قاره اروپا، موانعی هستند که پيوستن ايران را به اتحاد اروپا بعنوان يک امر فوری به عقب انداخته است . با اين همه ، اگر پيوستن به اتحاديه اروپا امری فوری جامعه ما نيست ، اقدام به رفرمهای که پيش شرط های لازم را برای پيوستن به ان اتحاد امری کليدی و مدل مشخص توسعه ايران را بدست ميدهد. زيرا توسعه جامعه بر اساس ان مدل با نيازهای توسعه منطقه ای و گلوبال جامعه منطبق و همسان ميباشد .
تاکيد بر اين نکته ضروری است زيرا با وجود انکه راه حل هايی که کشورهای اروپايی برای پی ريزی جامعه فرا ملی در پيش گرفته در برخی از موارد خصلت های اروپايی دارند ليکن شرايطی که انان را بسوی ايجاد جامعه فرا ملی سوق می دهد اروپايی نبوده و ديگر کشورها و مناطق جهان نيز با ان روبرو هستند. از انجمله:
1- عدم امکان توسعه بر اساس بازارهای محدود ملی
2- ناتوانی کشورهای کوچک برای دفاع از خود در برابر تهديد های نظامی کشورهای بزرک
3- ناتوانی کشورهای کوچک در پشتيبانی از ارز خود
4- نياز به رويارويی گلوبال برای حفاظت از محيط زيست و امراضی که جهان بشری را تهديد ميکند.
5- همکاری ميان جوامع برای مبارزه با فقر و کرسنکی
6- نياربه اکسيون گلوبال برای دفاع از صلح و امنيت
7- نياز به گسترش گلوبال جنبش حقوق بشر
8- نياز به وجود بازارهای مالی منطقه ای برای مشارکت عمومی مردم در مالکيت فرا ملی و سوق دادن سرمايه های منطقه بسوی سرمايه گذاری در منطقه و توزيع کالاهای مالی
موضوعات ياد شده تنها چالش های کشورهای اروپايی نبوده بلکه مسائلی هستند که در برابراکثر کشورهای جهان از جمله ايران نيز قرار دارند. برنامه های نيروهای ترقی خواه ايران با شناخت ازاين مسائل و يافتن پاسخ به انان بايد تنظيم گردد.
پيشرفت جامعه ما در چارچوب توسعه منطقه ای و هماهنگی و همراهی با روندهای گلوبال امکان پذير ميباشد. در مرکز اين توسعه و شرط موفقيت ان پی ريزی و گسترش اقتصاد انفورماتيک و مابعد صنعتی ايران قرار دارد. نه تنها رشد ايران بلکه بجرئت ميتوان گفت که رشد بسياری از کشورهای خاورميانه و اسيای مرکزی به موفقيت چنين برنامه ای در ايران بستگی دارد.
به موازات پی ريزی ساختارهای ما بعد صنعتی در ايران و برای موفقيت ان ، ايجاد بازار مالی نوينی در خاورميانه و اسيای مرکزی يکی از مهم ترين موضوعات ما برای حل مشکلات مالی ( Financial Challenge ) و سرمايه گذاری ما ميباشد. نه تنها تجربه اروپا بلکه ازمون اسيای جنوب شرقی بر اهميت اساسی بازار مالی منطقه ای در توسعه کشورهای منطقه تاکيد می ورزد . نقش کليدی بازار هنگ کنگ را در جلب سرمايه های خارجی مورد نياز چين و توزيع ًکالاهایً مالی چين در بازارهای جهانی ، نقش کليدی بازار مالی سنگاپور در توسعه ان و کشورهای همجوار اهميت ايجاد چنين بازاری را در خاورميانه بازگو ميسازد.
سرازيری پول از کشورهای خاورميانه به بازارهای مالی امريکا و اروپا تنها بخاطر موقعيت سياسی حاکم بر کشورهای خاورميانه نيست ، بلکه همچنين ناشی از ناتوانی های اين جوامع در توليد و توزيع و جذب کالاهای مالی است. همکاری کشورهای خاورميانه و اسيای مرکزی برای ايجاد اهرم های مالی که شرايط مشارکت عمومی مردم منطقه را در توسعه و گسترش اقتصاد منطقه ای فراهم اورد از اقدام های اساسی برای رشد جامعه ما و ديگر کشورهای منطقه ميباشد. چنين امری نگاه نوينی را به موضوع ثبات ارزی ميطلبد.
تا انجا که موضوع ثبات ارزی بميان ميايد ، پيوستن به حوزه ايورو يا ايجاد ارز جديد از طريق همکاريهای کشورهای خاورميانه و اسيای مرکزی راههای مشخص و رفرم های اساسی برای رشد فرا ملی جامعه ما به حساب مي ايند.
اهميت تنوع فرهنگی ايران
شکل گيری جوامع مابعد صنعتی و فرا ملی ، اهميت سرمايه بزرک جامعه ما را که تنوع فرهنک و زبانهای قومی و مليتی است بيش از هر زمان ديگری بر ملا ساخته است . پيدايش اينترنت و ارزان شدن استفاده از ارتباطات ماهواره ای امکانات گسترش اهرم های ارتباطات جمعی ( راديو و تلويزيون) را فراهم ساخته است. استفاد ازاين ابزار برای گسترش فرهنگ های قومی و ملی نه تنها در جامعه ما بلکه در خاورميانه و اسيای مرکزی به رشد و اعتلای فرهنگ های ملی و قومی ايران دامن خواهد زد و به گسترش نفوذ ايران در خاورميانه و اسيای مرکزی ياری خواهد رساند.
بهمان شکل که سايت های ايننترنتی و تلويزيون و راديو های فارسی ميتوانند به کسترش مراوده ميان ايران با تاجيکستان و افغانستان کمک کرده به کسترش نفوذ ايران در ان نقاط ياری می رسانند ، بهمان شکل نيزرسانه های عمومی مدرن بزبان های اذری روابط و مراوده ما را باکشورهای اسيای مرکزی ميتواند گسترش دهد. وجود اقوام عرب زبان در ايران سرمايه های جامعه ما برای گسترش مراوده ميان ما و دنيای عرب ميباشند . زبان و فرهنگ کردی سرمايه جامعه ايران برای توسعه مناسباتتش با جهان کرد به حساب ميايد .
اين گمراهی بزرگ جامعه ماست که تنوع اقوام و مليت ها و فرهنک ها و و اديان و مذاهب گوناکون را امتياز جامعه خود به حساب نمی اورد.
جنبش روشنفکری ايران بايد با انديشه های که گسترش و اعتلای فرهنگ های قومی ومليتی و اديان گوناگون جامعه را خطری برای تماميت ارضی ايران می پندارد تصفيه حساب کرده ، خود را از انان جدا سازد. زيرا تکيه به اين "خطر" توهِنی بزرگی به ايرانيان و اتهام ظالمانه ای به اقوام و مليت های ايرانی ميباشد.
پيدايش توزيع انترنتی موسيقی و فيلم و اموزش، بازار بزرگی را در برابر اقوام ايرانی برای کسترش فرهنک خود نه تنها در ايران بلکه در سراسر جهان بويزه در جوامعی که با ما زبانهای مشترک دارند فراهم مياورد . اين امر نه تنها به شکوفايی فرهنگ جامعه دامن ميزند بلکه امکانات وسيعی را برای گسترش اقتصاد ايران فراهم ميسازد.
ايرانيان خارج از کشور
حکومت جمهوری اسلامی، ايران را در جهان منفرد کرده و تصوير وحشيانه ای را از ايرانيان در افکار عمومی جهان ترسيم کرده است. اثرات مخرب ان برای ساليان دراز باقی مانده و نقش زيان باری را در توسعه جامعه ما ايفا خواهد کرد.
نقش ايرانيان خارجه برای ايجاد پيوند جنبشهای امکراتيک ايران با جنبش های حقوق بشری و صلح و تغير افکار عمومی جهان نسبت به ايرانيان برای اينده ايران از اهميت ويژه ای برخوردار است.
وجود مليونها ايرانی در خارجه واشنائی و پيوند نزديک هزاران نفراز انان با پيش رفته ترين سازمانهای توليدی و مشارکت مستقيمشان در توسعه انقلاب مابعد صنعتی در دنيای کنونی ، نشانی کوچک از امکانات جامعه ايران برای پی ريزی جامعه مدرن ميباشند.
بهمين خاطر ايرانيان خارجه نقش مهمی را در بازسازی و توسعه سياسی و اقتصادی و فرهنکی ميتوانند ايفا کنند . کم بهايی به نقش ايرانيان خارج در بازسازی ايران، مردم ما را از امکانات عظيمی که در اختيار دارند محروم خواهد ساخت . جامعه ما بايد شرايط مشارکت ايرانيان خارج را در بازسازی ايران فراهم سازد. اين مشارکت از طريق برسميت شناخته شدن شهروندی دوگانه در قانون ، داشتن کرسی مستقيم در مراجع قانون گذاری ، قانونی شدن رسانه های گروهی ايرانيان خارجه در ايران ، تسهيلات ويژه برای سرمايه گذاری ايرانيان خارجه در ايران ، و ديگر رفرم ها و برنامه هايی که جوانان ايرانی خارجه را با فرهنگ و تاريخ ايران اشنا سازد ، بدست خواهد امد.
جامعه ما زمانی ميتواند به مشکلات و عقب ماندگی کنونی چيره شود که تمام سرمايه های انسانی و فرهنگی خود را برای پی ريزی جامعه مابعد صنعتی سازمان داده و با نهادينه کردن حقوق بشر در جامعه و بکارگيری تکنولوژی مدرن کودکان و جوانان خود را برای مشارکت در ساختمان جوامع فرا ملی در خاورميانه و اسيای مرکزی اماده سازد.
***************
جنبش ازادی در تاريخ پر فراز ونشيب اش تجربيات فراوانی در مبارزه با استبداد و خوکامگی بدست اورده است ليکن برنا مه باسا زی جامعه مابعد صنعتی در ايران از تاريخ جنبش های ازادی خواهانه ايران بدست نمی ايد. از سوی ديگر جامعه ما از اين نعمت برخوردار نيست که سرنوشت بازسازی خود را بدست حوادث سپرده و نقش فعال و اگاهانه مردم را در شکل دادن به حوادث ناديده گيرد. از اينرو نيروهای ترقی خواه ايران تنها با نگاه به تحولات کنونی جهان و استقاده از اهرم های مدرن و فراگيری از جنبش های حقوق بشری جهان ميتوانند به چالش بزرگی که در برابر جامعه قرار گرفته است ، پاسخ گويند.
عوامل اساسی بازدارنده رشد جامعه ما جمهوری اسلامی و انديشه های گمراه کننده دولت گرايی در ميان روشنفکران ميباشند.
جامعه ما با همه صدماتی که جمهوری اسلامی بدان وارد اورده است ، از لحاظ امکانات و توانهايش برای پی ريزی جامعه مابعد صنعتی ، در موقعيتی بمراتب جلوتری از بسياری ديگر از کشورهای جهان و بويژه خاورميانه قرار دارد .
برش جوانان ايران از جنبشهای عقب افتاده و امادگيشان برای همراهی و همگامی با جنبش های حقوق بشری ، بی اعتباری مکاتب خمينيسم و طالبانيسم در جامعه ، رويگردانی عمومی از دولت اسلامی از مهمترين گامهايی است که جامعه ايران چند سال گذ شته برای پيشرفت و ترقی در به جلو برداشته است. انچه در برابرمان است سازمان يافتن نيروهای جوان جامعه بر بنيانهای نوينی است که دروازهای قرن بيست و يکم را بروی مردم ما بگشايد
مبتنی بر انچه گفته شد نيروهای ترقی خواه ايران با در نظر گرفتن خواستها و اهداف زيرميتوانند برنامه های خود را تدوين سازند:
1- اجرای بی قيد و شرط اعلاميه جهانی حقوق بشر ، برسميت شناخته شدن حقوق مندرج در ان اعلاميه بعنوان حقوق فرا ملی و فرا مذهبی مردم ، برگزاری رفراندمی برای تغير قانون اساسی و تطبيق ان با اعلاميه جهانی حقوق بشرو اصل جدايی دين از دولت .
2- لغو حاکميت ولايت فقيه و اپارتايد دينی و غير قانونی اعلام شدن تبعيض مذهبی و جنسی در ساختارهای سياسی و فرهنگی و ملی و اقتصادی .
3- لغو جمهوری اسلامی و بازسازی جمهوری بر اساس برابری پيروان مذاهب و اديان در قانون ، عدم دخالت دولت در مذهب و نهاد های مذهبی و ازاد ی همه اديان و مذاهب و نهاد های مذهبی در ترويج باورهايشان
4- لغو ديِن ارجح در قانون اساسی و همه امتيازات بر خاسته از ان
5-برابری حقوق زن و مرد در قانون اساسی بوده ، ازادی پوشش زنان و لغو قوانين تبعيض گرايانه ای مذهبی بر عليه زنان .
6- تدوين و ترويج برنامه ای برای پی ريزی جامعه مابعد صنعتی و تبديل ايران به مرکز ساختارهای جامعه فرا ملی در خاورميانه و اسيِای مرکزی ، تبديل چنين دورنمايی به محور رفرم ها و سياست های سياسی ، اقتصادی و فرهنگی
6- محدود شدن اقتصاد و مالکيت های دولتی و گسترش ساختارهای مالکيت های سهامی.
7- توزيع عادلانه مالکيت و گسترش مالکيت های عمومی و سهامی . ايجاد شرايط مشارکت هرچه بيشتر مردم در مالکيت اجتماعی و انتقال مالکيت های دولتی و نيمه دولتی به صندوق های ملی سهامی
8- ازادی مطبوعات و رسانه های جمعی ، برچيدن سانسور و خصوصی شدن راديو و تلويزيون . تصويب قوانينی که حقوق دولت را در مالکيت و مديرت رسانه های گروهی محدود سازد .
9- غير قانونی شدن رقابت دولت را با نهادهای خصوصی سياسی ، فرهنگی ، اقتصادی ، و رسانه های عمومی .
10- پذيرش شهروندی دوگانه در قوانين ايران و برسميت شناختن حق ايرانيان خارج از کشور برای داشتن نماينده در نهادهای قانون گذاری
11- رفع تبعيض های قومی و مليِتی و ارتقاء فرهنگهای قومی و ملی در ايران . ايجاد اهرم های گسترش اين فرهنگها در اسيای مرکزی و خاورميانه ، تاکيد بر فرا گيری حد اقل يک زبان قومی در مدارس همراه با زبان فارسی .
مارچ 2003
ataghvai@hotmail.com
مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان