جهانی‌سازی جامعة اطلاعاتي
اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
[20 Dec 2004]
[ دکتر کاظم معتمدنژاد]
شنبه ۲۸ آذر ۱۳۸۳
مقدمه کتاب
جامعه اطلاعاتي:انديشه هاي بنيادي،ديدگاه هاي انتقادي و چشم انداز جهاني
«جامعة اطلاعاتي» در دهه‌هاي اخير و به‌ويژه در ده سال گذشته ــ نيمة دوم آخرين دهة قرن بيستم و نيمة اول نخستين دهة قرن بيست و يكم ــ به صورت يكي از مهم‌ترين موضوع‌هاي مورد توجه متفكران و متخصصان اجتماعي، اقتصادي و سياسي درآمده و در عرصة روابط بين‌المللي، مناسبات منطقه‌اي و صحنة زندگي ملي كشورها نيز جايگاه برجسته‌اي پيدا كرده است.
انديشه‌هاي مربوط به پيدايي و پيشرفت «جامعة اطلاعاتي»، براي نخستين‌بار در دهه‌هاي 1960 و 1970، در آثار علمي چند تن از اقتصاددانان و جامعه‌شناسان دانشگاه‌هاي ايالت متحده و پيش از همه در كتاب‌ها و مقاله‌هاي «فريتز ماكاروپ» و «دانيل بل» مطرح شدند. بر اساس ديدگاه‌هاي دو محقق اخير، «جامعة اطلاعاتي» از ويژگي‌هاي زير برخوردار است:
ــ «كارگران اطلاعاتي» (Information Workers) ، به معناي دقيق كلمه، در كشورهاي ثروتمند و پيشرفته كه اكثريت نيروي كار آنها را «كارگران صنعتي» (Industrial Workers) تشكيل مي‌دهند، به وسيع‌ترين گروه در حال اشتغال تبديل شده‌اند. به طوري كه مي‌توان گفت در اين كشورها يك «طبقة جديد معرفتي» (دانش‌مدار - Knowledge Class) پديد آمده است؛
ــ در اين كشورها يك ساختار «تكنولوژي فكري» (Intellectual Technology) نيز در كنار ساختار «تكنولوژي صنعتي» ايجاد شده است؛
ــ عنصر اصلي كالاها و فرآورده‌هاي مورد استفاده در صنعت و زندگي خانگيِ كشورهاي مذكور را بيش از پيش، اطلاعاتِ بسته‌بندي‌شده تشكيل مي‌دهد.[1]
به اين ترتيب، انديشة «تكنولوژي فكري» در نظريات نخستين متفكران «جامعة اطلاعاتي»، پيش از شكل‌گيري انديشة نقش‌هاي اجتماعي «تكنولوژي‌هاي اطلاعات ارتباطات» و شبكه‌هاي جهاني كنوني، طرف توجه واقع شده است. اما به طوري كه كه صاحب‌نظران يادشده مشخص ساخته‌اند، اساس اين «جامعة اطلاعاتي» بر اين واقعيت که اطلاعات و معرفت‌ها به عامل مهم پويايي اقتصادي تبديل شده و در عين حال، هم به عنوان وسايل توسعه و هم به عنوان هدف‌هاي توسعه مورد توجه قرار گرفته‌اند، استوار گرديده است.
دربارة اين ديدگاه كه در آن دوره بيشتر به آنچه «جامعة پساصنعتي» ناميده مي‌شد، معطوف گرديده بود، دو نكته را بايد مورد توجه قرار داد:
1. صاحب‌نظران مذكور، به «جامعة پساصنعتي» به عنوان پديده‌اي كه بيش از هر چيز به مكانيسم بازار وابسته است و «دانيل بل» از آن به عنوان «يك شيوة فكري اقتصادي» نام برده است، نگاه نمي‌كردند، بلكه بيشتر به آن به عنوان مجموعة مكانيسم‌هاي مختلف نظارتي براي مقابله با پيچيدگي‌هاي اجتماعي ــ كه در آن زمان به طور سريع در حال افزايش بودند ــ مي‌نگريستند.
2. نكتة مهم ديگري كه از سوي اين متفكران طرف توجه قرار نگرفته، يا تنها در كتاب «جامعة پساصنعتي آيندة» دانيل بل ــ كه در سال 1973 انتشار يافت ــ به آن اشاره شده بود، اهميت نقش اجتماعي تكنولوژي‌هاي نوين اطلاعات و ارتباطات است. در كتاب اخير، «جامعة پساصنعتي» مورد نظر مؤلف، بر هيچ‌گونه جبرگرايي تكنولوژيك يا بوروكراتيك، استوار شناخته نشده و پيش از هر چيز به انگاره‌هاي در حال تغيير روابط اجتماعي جامعة نوين توجه گرديده است. شش سال بعد از آن، «دانيل بل» براي نخستين‌بار در مقاله‌اي با عنوان «چارچوب اجتماعي جامعة اطلاعاتي»، به تجزيه و تحليل صريح نقش كامپيوتر‌ها و سيستم‌هاي ارتباطات دور به عنوان تكنولوژي‌هاي منطبق با خواست‌هاي جامعة پسا صنعتي پرداخت. [2]
1
دیدگاه‌های خوش‌بینانه دربارة جامعة اطلاعاتی
بنابراين، نخستين نگاه‌هاي علمي به «جامعة اطلاعاتي»، به تغييرات اجتماعي بنيادي كه معرف فعل و انفعال‌ها و حركت‌هاي اجتماعي و اقتصادي ناشي از مجموعة عوامل به‌هم‌پيوسته معطوف بوده‌اند. علاوه بر آن، اين تغييرات بر مبناي تأثير قاطع تكنولوژي هاي نوين، به گونه‌اي كه طرز عملكردهاي آنها و شكل‌گيري پيامدهاي آنها را از پيش مشخص كنند، استوار نشده‌اند و اين تكنولوژي‌ها بيشتر به عنوان ابزارهاي ساده‌اي كه مي‌توان بر اساس آنها سياست‌هاي مربوط به تغييرات اجتماعي را تعيين كرد، معرفي گرديده‌اند.
در دهة 1980، كارهاي نظري آينده‌پوييِ محققاني چون «دانيل بل» و مطالعات تجربي متخصصاني مانند «فريتز ماكلوپ» كه ويژگي‌هاي جامعة پساصنعتي و اقتصاد اطلاعاتي را در محيط‌هاي آكادميك و دانشگاهي مورد بررسي قرار داده بودند، جاي خود را به آثار جديد و عامّه‌پسندانة آينده‌بيني، كه به زمينه‌هاي خاص سياسي توجه داشتند، واگذار كردند. در ميان آثار نوع اخير، كتاب پرفروش «موج سوم» نوشتة «آلوين تافلر» آمريكايي و كتاب معروف «جامعة اطلاعاتي به مثابة جامعة پساصنعتي» نوشتة «وي. ماسودا»، پژوهشگر ژاپني، كه به ترتيب در سال‌هاي 1980 و 1981 انتشار يافتند، بيش از همه قابل توجه بودند. در همان دوره، كتاب‌هاي ديگري چون «اطلاعاتي‌سازي جامعه» نوشتة دو محقق فرانسوي، و «اقتصاد اطلاعاتي» نوشتة «اوري مارك پورات» آمريكايي، كه گزارش‌هاي دو تحقيق ويژة مورد سفارش دولت‌هاي فرانسه و ايالات متحدة آمريكا دربارة جامعة آينده را انعكاس مي‌دادند نيز منتشر شدند.
ديدگاه‌هاي خوش‌بینانة مربوط به «جامعة اطلاعاتي» كه در اين كتاب‌ها عرضه گرديده بودند، بيشتر گرايش داشتند تا اين فرضيه را به اثبات برسانند كه رسانه‌هاي الكتروني نوين اساساً دموكراتيك و تمركززدا هستند و ساختارهاي ارتباطات دور بايد بيش از آن‌كه به عنوان كالاهاي خصوصي متعلق به صاحبان آنها نگريسته شوند، به منزلة تأسيسات عموميِ مبتني بر خدمت به تمام اعضاي جامعه طرف توجه قرار گيرند و بر اين اساس، به‌رغم هزينه‌هاي سنگين توليد و كاربرد آنها، در برنامه‌ريزي‌هاي ارتباطي بلندمدت جايگاه برجسته و خاص خود را پيدا كنند.
در عين حال و با وجود نگرش‌هاي مثبتي كه نسبت به نقش خدمت عمومي ارتباطات نوين وجود داشتند، از اوايل دهة 1980، با روي كار آمدن حكومت‌هاي محافظه‌كار «مارگارت تاچر» و «رونالد ريگان» در انگلستان و ايالات متحدة‌آمريكا، فضاي سياسي و اقتصادي اروپاي غربي تغيير كرد و كشورهاي عضو «اتحادية اروپايي» نيز به پيروي از سياست جديد آزادي‌گراييِ اقتصاديِ رهبران دو كشور بزرگ آنگلوساكسون، به بازنگري در سياست‌هاي اقتصادي مشترك خود و بازانديشي در ديدگاه‌هاي مربوط به جامعة نوين آينده پرداختند. به گونه‌اي كه با هواداري آنها از استوار ساختن ارتباطات دور بر مقتضيات پيشبرد مالكيت خصوصي و بازار آزاد، ديدگاه‌هاي مبتني بر نظريات «دانيل بل» و همفكران وي دربارة «جامعة اطلاعاتي»، جاي خود را به ديدگاه‌هاي جديد منطبق با آزادي‌گرايي اقتصادي دادند.
به زودي، بر مبناي ديدگاه‌هاي جديد، وسايل و اهداف مربوط به تكنولوژي‌هاي نوين اطلاعات و ارتباطات با هم آميخته و مشتبه شدند. به طوري كه بر اساس مفهوم تازة «اقتصاد شركت‌مدار»، اين پندار كه با نوآوريهاي تكنولوژيك مي‌توان مسائل اجتماعي را حل و فصل كرد، طرف توجه قرار گرفت. اما واقعيت آن بود كه وابسته ساختن توسعة تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات به پيروي از سودجويي‌هاي مؤسسات بزرگ خصوصي، با هدف‌هاي اصلي توسعة اجتماعي مغايرت داشت و گسترش نابرابري‌ها را به دنبال مي‌آورد.
در اين شرايط و در روند پرشتاب مقررات‌زدايي، خصوصي‌سازي و آزادسازي ارتباطات دور، مفهوم «جامعة اطلاعاتي» نيز به عنوان عنصر ضروري اين روند، ارزش و اعتبار خاص خود را به دست آورد. اين مفهوم، ابتدا از سوي رهبران حزب دموكرات ايالات متحدة آمريكا در جريان مبارزات انتخابات رياست جمهوري در سال 1992 و اقدامات سال‌هاي بعد از آن و سپس از سوي مديران كميسيون «اتحادية اروپايي» مورد ترغيب و تبليغ قرار گرفت.
توجه خاص دولت ايالات متحدة آمريكا به توسعة زيرساخت‌ها و بزرگراه‌هاي اطلاعاتي در جهت حركت كشورها به سوي «جامعة اطلاعاتي جهاني» كه پس از گذشت يك دهه از زمان آغاز سياست‌هاي مقررات‌زدايي، خصوصي‌سازي و آزادسازي ارتباطات دور در اين كشور، براي نخستين‌بار در جريان مبارزات انتخاباتي رياست جمهوري پاييز 1992 در سخنراني‌هاي «آلبرت گور» ــ كانديداي وقت معاونت رياست جمهوري آمريكا ــ خودنمايي نمود و پس از پيروزي حزب دموكرات و ورود «بيل كلينتون» و معاون وي به كاخ سفيد، به عنوان يكي از مباني مهم سياست‌هاي داخلي و خارجي ايالات متحده در آمد، در ايجاد جاذبه براي گذار به يك جامعة نوين آرماني نقش اساسي ايفا كرد. به گونه‌اي كه «اتحادية اروپايي» نيز به پيروي از تجربه‌هاي جديد آمريكا و انگلستان، در ادامة سياست‌هاي خصوصي‌سازي ارتباطات (ارتباطات راديويي ـ تلويزيوني و ارتباطات دور) كه از چند سال پيش همزمان با پيشبرد هدف‌هاي اقتصادي نظام آزادي‌گراي نوينِ مورد حمايت رهبران وقت ايالات متحده و انگلستان ــ در دورة حكومت‌هاي «رونالد ريگان» و «مارگارت تاچر» ــ در كشورهاي عضو اين اتحاديه آغاز شده بودند، به «جامعة اطلاعاتي» توجه ويژه‌اي پيدا كرد و با تهية یک «كتاب سفيد» و دو گزارش خاص كه در سال‌هاي 1993 و 1994 از سوي كميسيون اين اتحاديه با عناوین «رشد رقابت و اشتغال: كتاب سفيد»[3]، «اروپا و جامعة اطلاعاتي جهاني»[4] و «راه اروپا به سوي جامعة اطلاعاتي»[5] انتشار يافتند، برنامه‌هاي آيندة مجموعة كشورهاي عضو اتحادية مذكور براي هماهنگي با هدف‌هاي اقتصادي جديد نظام جهاني سرمايه‌داري را مشخص ساخت.
ــ در كتاب سفيد اتحادية اروپايي راجع به «رشد، رقابت و اشتغال»، مفهوم «جامعة اطلاعاتي» در كانون اصلي سياست‌هاي اقتصادي و صنعتي اين اتحاديه قرار گرفته بود. در اين كتاب، در مورد «جامعة اطلاعاتي» چنين گفته شده بود:
... دهة جاري شاهد ايجاد رابطة پرمعناي بي‌سابقه‌اي بين فرآيند نوآوري تكنولوژي و سازماندهي اقتصادي و اجتماعي است. نوآوريهاي بي‌شماري با هم آميخته شده‌اند تا در ساماندهي فعاليت‌ها و روابط داخلي جامعه دگرگوني‌هاي عظيم پديد آورند. اكنون يك «جامعة اطلاعاتي نوين سرآورده است كه در آن، خدمات تدارك‌يافته از طريق تكنولوژي‌هاي اطلاعات، فعاليت‌هاي انساني را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهند...[6]
اهميت سياست‌گذاري در مورد «جامعة اطلاعاتي» و ضرورت توجه به جايگاه كانوني توسعة سريع تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات براي رسيدن به اين جامعه، در كتاب سفيد «اتحادية اروپايي» مورد تأكيد قرار گرفته بودند و از اولويت‌هاي اصلي سياست‌هاي مربوط به آن معرفي شده بودند.[7]
ــ يك استراتژي مدون‌تر مربوط به «جامعة اطلاعاتي»، چند ماه بعد در گزارش گروه كارشناسان برجستة «اتحادية اروپايي» كه زير نظر «بانجمن» ــ عضو كميسيون اين اتحاديه ــ تهيه شده بود، ارائه گرديد. در اين گزارش كه با عنوان «اروپا و جامعة اطلاعاتي جهاني» انتشار يافت، تأكيد شده بود كه بخش خصوصي بايد عامل اصلي توسعة «جامعة اطلاعاتي» شناخته شود و مهم‌ترين اولويتِ «اتحادية اروپايي» آن باشد كه با سرعت هر چه بيشتر به خصوصي‌سازي و آزادسازي ساختارها و سرويس‌هاي ارتباطات دور بپردازد. در گزارش مذكور، ضمن اذعان به اين‌كه بخش عمومي در سطح‌هاي منطقه‌اي، ملي و محلي در ترغيب و تشويق توسعة كاربرد ارتباطات دور نقش مهمي به عهده دارد، خاطرنشان شده بود كه هدف اصلي سياست‌هاي عمومي بايد به ايجاد يك چارچوب نظام‌دهيِ باثبات، رقابت‌آميز و شفاف براي ارتباطات دور معطوف باشد.
ــ چند ماه بعد، با انتشار سند ديگري با عنوان «راه اروپا به سوي جامعة اطلاعاتي: برنامة عمل» از سوي كميسيون اروپايي، پيش‌بيني‌هاي راجع به نقش اساسي بخش خصوصي در امور ارتباطات دور و اولويت‌دهي به خصوصي‌سازي و آزادسازي اين ارتباطات كه در گزارش بانجمن مطرح گرديده بودند، مورد توجه بيشتري قرار گرفتند و تقويت شدند. در «برنامة عمل» مذكور تأكيد گرديده بود كه مسئوليت عمدة فعاليت‌هاي آيندة ارتباطات دور به عهدة بخش خصوصي است. در اين‌باره چنين استدلال شده بود كه كوشش اساسي «اتحادية اروپايي» و كشورهاي عضو آن بايد به پشتيباني از اين بخش معطوف گردد و به اين منظور، با اتخاذ يك سياست مشخص براي ايجاد يك چارچوب نظام‌دهيِ روشن و باثبات و تعيين حوزه‌هاي تحت مسئوليت مستقيم آن اقدام به عمل آيد.
2
روند جهانی‌سازی جامعة اطلاعاتی
بايد در نظر داشت كه توجه به اين سياست، تنها يك روند اروپايي نبود، بلكه جزئي از يك روند جهاني در جهت خصوصي‌سازي ارتباطات دور در تمام كشورها به شمار مي‌رفت. به اين طريق، واژة «جامعة اطلاعاتي»، در اوضاع و احوالي ويژه و با معنايي خاص، كاربرد جهاني پيدا كرد. به طوري كه به‌زودي مفهوم‌هاي ديگر آن كنار گذاشته شدند و اهميت خود را از دست دادند. در اين ميان، «آلبرت گور»، معاون وقت رياست جمهوري ايالات متحدة آمريكا، ضمن سخنراني مهمي كه در 21 مارس 1994 در دومين «كنفرانس جهاني توسعة ارتباطات دور» در «بوئنوس آيرس»، مركز آرژانتين، در حضور نمايندگان برجستة كشورهاي عضو «اتحادية بين‌المللي ارتباطات دور» ايراد كرد، اهميت و ضرورت ايجاد زيرساخت‌هاي ارتباطات دور و بزرگراه‌هاي اطلاعاتي و حركت به سوي جامعه‌هاي اطلاعاتي ملي و جامعة اطلاعاتي جهاني را مورد تأكيد قرار داد و به‌ويژه خاطرنشان نمود كه اين جامعه‌هاي اطلاعاتي، بايد از طريق بخش خصوصي بنيانگذاري شوند. از آن پس، صورت ظاهري كم‌جاذبة جبرگرايي تكنولوژيك سياست‌هاي ايالات متحدة آمريكا براي تسخير نظام ارتباطات دور جهاني، با فراخواندن جهانيان براي ورود به «جامعة اطلاعاتي»، جاي خود را به صورتي پرجاذبه، صميمانه و مطمئن واگذار كرد.[8]
بنابراين مي‌توان گفت كه در دهه‌هاي بعد از دهة 1970، مفهوم «مركزيت اطلاعات»، از عرصة دانشگاهي به عرصة سياست كشيده شد. در اين ميان، اصطلاح «جامعة پساصنعتي» نيز جاي خود را به اصطلاح «جامعة اطلاعاتي» سپرد و ارزش معنايي آن، تحت تأثير مقتضيات سياسي جاري تنزل يافت. به بيان ديگر، از سال‌هاي آخر دهة 1990، تركيب معنايي سياسي و اقتصادي تازه‌اي پديد آمد و «جامعة اطلاعاتي» به عنوان تنها الگوي جامعة جديد، جامعه‌اي كه بايد در مالكيت خصوصي باشد و به وسيلة بخش خصوصي در كنار نهادهاي حكومتي رهبري شود و همراه با خصوصي‌سازي و آزادسازي ارتباطات، محيط سياسي و نظام‌دهي مناسب آن را فراهم سازد، شناخته شد.
اين «جامعة اطلاعاتي»، به رغم نام آن، مقاصد خاص اقتصادي را دنبال مي‌كند، با فرآيند جهاني‌سازيِ نظام نوآزادي‌گراي كنوني ارتباط بسيار نزديك دارد و از حيطة كنترل توليد به وسيلة مالكيت عمومي و نظام‌دهي ناتوان آن براي تأمين هدف‌هاي عمومي خارج شده است. موافقت‌نامة معروف «سازمان جهاني تجارت» در مورد ارتباطات دور كه در سال 1996 از سوي نمايندگان كشورها به امضا رسيد، آغاز دستيابي بخش خصوصي به سلطة جهاني بر ارتباطات به شمار مي‌رود. از آن زمان، تمام فعل و انفعال‌هاي مهم مربوط به ارتباطات دور، از ديدگاه انحرافي اين موافقت‌نامه طرف توجه قرار گرفته‌اند. به طوري كه نابرابري‌هاي جهاني در مورد ساختارهاي ارتباطات دور و امكانات دسترسي به تكنولوژي‌هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطات، در كنار نابرابري‌هاي اقتصادي، آموزشي و بهداشتي و زمينه‌هاي ديگر، به عنوان آخرين مظاهر اين نابرابري‌ها و با واژة خاص «شكاف ديجيتالي» معرفي مي‌شوند. در حالي كه ظهور اين واژه، به الگوي «جامعة اطلاعاتي» كه هواداران آن همچنان معتقدند در صورت تحقق شرايط ايجاد اين جامعه، تمام مسائل توسعه‌نيافتگي از ميان خواهند رفت، لطمه‌اي وارد نكرده است.[9]
در چنين شرايطي، «اتحادية بين‌المللي ارتباطات دور»، در سال‌هاي پاياني دهة 1990، با طرح انديشة برگزاري «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي»، براي ترويج مفهوم «جامعة اطلاعاتي» گام بسيار مهمي برداشت. به اين ترتيب، اتحادية مذكور، با تكيه بر سابقة تاريخي و مأموريت خاص آن براي پيشبرد توسعة زيرساخت‌هاي ارتباطات دور، آمادگي يافت تا به طور ضمني واقعيت جهاني «جامعة اطلاعاتي» را بپذيرد و هدف‌ها و كاركردهاي آن را مشخص سازد. با بيان ديگر و از ديدگاه سياسي، «اتحادية بين‌المللي ارتباطات دور» بعد از بيش از يك دهه مخالفت با فرايند خصوصي‌سازي و آزادسازي ارتباطات دور و سپس همراهي با «سازمان جهاني تجارت» براي ايجاد الگوي تجارتي اين ارتباطات، آماده شد تا از جايگاه نگهباني، به جايگاه پيشگامي پا بگذارد. در حالي كه اين اتحاديه، چنددهه پيش و قبل از آن‌كه به مجموعة نهادهاي تخصصي سازمان ملل متحد بپيوندد، در برابر فشارهاي شديد واشنگتن براي تحقق شرايط اعلام موافقت آن در اين زمينه مقاومت كرده بود.
بررسي تحولات مذكور، مشخص مي‌سازد كه هدف ايجاد «جامعة اطلاعاتي» طرف توجه كشورهاي پيشرفتة صنعتي، بيشتر و شايد منحصراً به گسترش سريع تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات معطوف است و فرآيند گذار به چنين جامعه‌اي بايد از طريق خصوصي‌سازي و آزادسازي ارتباطات در سراسر جهان صورت پذيرد. در اين‌باره، نقش دولت‌ها در آماده‌سازي كشورها براي ايجاد محيط مساعد در جهت تحقق فرايند مذكور، اهميت ويژه‌اي دارد و يكي از جنبه‌هاي كليدي آن وضع و اجراي مقررات حمايت از مالكيت معنوي است كه بيش از پيش براي كنترل محتواها و تأمين منافع خصوصي در «جامعة اطلاعاتي» به آن توجه مي‌شود.
كوشش‌هاي پرمعناي گروه هشت كشور بزرگ صنعتي جهان براي انتشار «منشور جهاني جامعة اطلاعاتي» و تأسيس «گروه مطالعاتي فرصت‌هاي ديجيتال» (Digital Opportunity Task Force - DOT Force) و ادامة اين كوشش‌ها از طريق «گروه مطالعاتي سازمان ملل متحد در مورد تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات» (United Nations Information and Communication Technologies Task Force - UN. ICT Task Force) و اقدام‌هاي ديگر آنها در اين زمينه‌ها نيز همه به تبليغ و ترويج الگوي آرماني «جامعة اطلاعاتي» گرايش دارند. حال آن‌كه اين‌گونه تلاش‌ها، محدوديت‌هاي گذار به چنين جامعه‌اي را آشكارتر مي‌سازند و به طور ضمني هدف‌هاي مورد نظر براي برگزاري «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي» را هم زير سؤال مي‌برند. به همين سبب، شايد بتوان گفت كه شرايط تدارك اين اجلاس در چارچوب الگوي جامعة جديدِ طرف توجه كشورهاي بزرگ صنعتي، براي كمك به تحقق هدف‌هاي اعلامشدة آن مناسب نبوده‌اند. مخصوصاً كه با فرارسيدن بحران مالي بخش ارتباطات دور در سال 2001 و مقابلة نظامي آمريكا در برابر حملات تروريستي 11 سپتامبر 2002 در نيويورك و واشنگتن، براي برگزاري اجلاس جهاني يادشده اوضاع و احوال نامساعدي پديد آمدند و به تحقق هدف‌هاي مذكور، لطمات فراواني وارد كردند.[10]
3
جاذبه‌های جدید «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات»
معارضه‌جویی نمایندگان نهادهای جامعة مدنی علیه دیدگاه حاکم بر تدارک «اجلاس جهانی سران دربارة جامعة اطلاعاتی» که با کوشش آنها برای کاربرد اصطلاح «جامعة اطلاعاتی و ارتباطی» به جای «جامعة اطلاعاتی» همراه بود، تا حدود زیادی به چالش هواداران «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات» (New World Information and Communication Order - NWICO) در مباحثه‌های طولانی سال‌های دهه‌های 1970 و 1980 اجلاسیه‌های کنفرانس عمومی یونسکو شباهت داشت. نمایندگان جامعة مدنی در گردهمایی‌های مقدماتی تدارک اجلاس جهانی مذکور، تأکید داشتند که اطلاعات و ارتباطات در جوامع معاصر تنها نقش اقتصادی ندارند، بلکه نقش‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هم ایفا می‌کنند.
مباحثهای مربوط به «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات»، بر خلاف زمینه‌سازی‌های فکری «جامعة اطلاعاتی» که در محافل آکادمیک پدید آمده بودند و بر مقتضیات اقتصادی استوار بودند، از ضرورت‌های ژئوپولتیک دورة پس از استعمارزدایی و قدرت روبه‌فزون کشورهای در حال توسعه در صحنة روابط بین‌المللی و به‌ویژه به هم خوردن تعادل قبلی کشورهای طرفدار غرب در سازمان ملل متحد سرچشمه گرفته بودند. کشورهای در حال توسعه که در سال‌های آغاز دهة 1970 در اجلاسیه‌های کنفرانس عمومی یونسکو، با تکیه بر نابرابری ارتباطات جهانی و عدم تعادل اطلاعات بین‌المللی، برای تحقق سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های ارتباطی ملی و تأمین جریان آزاد و متعادل اطلاعات در سطح جهان، قطعنامه‌ها و اعلامیه‌هایی به تصویب رسانده بودند، در سال 1974، به‌رغم مخالفت و مقاومت کشورهای بزرگ غربی، در اجلاسیه‌های فوق‌العادة مجمع عمومی ملل متحد، اعلامیه و منشور ویژه‌ای دربارة «نظم نوین اقتصادی بین‌المللی» (New International Economic Order - NIEC) تصویب کردند و به این طریق برای اجرای «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات» زمینة مناسبی فراهم ساختند.
«نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات» مورد نظر کشورهای در حال توسعه، بر نکات زیر تأکید می‌کرد:
1. دکترین جریان آزاد اطلاعات که از دهة 1940 استقرار یافته است، رسانه‌های غربی و محتواهای خبری آنها را در سراسر جهان نیرومندتر و گسترده‌تر کرده است.
2. تمرکز روبه‌فزون صنایع ارتباطی و رسانه‌های کشورهای غربی، به تسلط صاحبان مؤسسات اقتصادی بزرگ این کشورها بر مالکیت و فعالیت رسانه‌های کشورهای کوچک و فقیر منجر شده است.
3. اهمیت روبه‌افزایش تکنولوژی‌های تحت کنترل کشورهای غربی بر تولید، توزیع و انتشار رسانه‌ها، کارکردهای ارتباطی و رسانه‌ای کشورهای دیگر را دشوارتر ساخته است.
در این میان، بسیاری از کشورهای در حال توسعه که در دورة پس از استعمارزدایی به نقش مهم رسانه‌های همگانی و تأمین و تحکیم وحدت ملی خود خوش‌بین بودند، در برابر تأثیرات منفی آنها بر هویت ملی و استقلال فرهنگی و همچنین استقلال اقتصادی و سیاسی خود به تأمل پرداختند و در برابر تهدیدهای «امپریالیسم» فرهنگی و رسانه‌ای و آثار و عوارض بلندمدت آنها، نسبت به عملکردهای مثبت ارتباطات در رسانه‌ها دچار تردید شدند. به طوری که علاوه بر کشورهای در حال توسعه، برخی از کشورهای غربی مانند فرانسه، کانادا و فنلاند هم در این زمینه به ضرورت مقابله با سلطة فرهنگی و ارتباطی ایالات متحدة آمریکا توجه پیدا کردند.
لازم به یادآوری است که سیاست هواداری از برقراری «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات» در دهة 1970، علاوه بر یونسکو، از طریق «جنبش غیرمتعهدها»( Non Aligned Movement - NAM) نیز مورد حمایت قرار گرفت. جنبش مذکور موفق شد در جریان برگزاری کنفرانس‌های سران کشورهای عضو آن در فاصلة سال‌های 1973 و 1976، از شیوة انتقاد ساده علیه عملکردهای فرهنگی و ارتباطی شرکت‌های فراملی و قدرت‌های بزرگ غربی در سطح جهانی، به مبارزة وسیع برای استقرار نظم نوین جهانی مذکور دست یابد و با همکاری کشورهای وابسته به این جنبش و بسیاری دیگر از کشورهای عضو سازمان ملل متحد و تأکید بر لازم و ملزوم بودن «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات» و «نظم نوین اقتصادی بین‌المللی»، به مساعی یونسکو در این زمینه کمک کند.
تصمیم کنفرانس عمومی یونسکو در نوزدهمین اجلاسیة آن در پاییز 1976 راجع به ایجاد «کمیسیون بین‌المللی مطالعه دربارة مسائل ارتباطات» و به‌ویژه تصویب اعلامیة مربوط به نقش وسایل ارتباط جمعی در روابط بین‌المللی در بیستمین اجلاسیة کنفرانس عمومی یونسکو در نوامبر 1978، از موفقیت‌های مهم کشورهای در حال توسعه در جهت استقرار «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات» به شمار می‌رفتند. به موجب اعلامیة اخیر که تدارک و تصویب آن به علت مخالفت کشورهای بزرگ غربی و مخصوصاً ایالات متحدة آمریکا و انگلستان چند سال به طول انجامید، به جای دکترین «جریان آزاد اطلاعات» که از دورة پس از جنگ جهانی دوم از حمایت قاطع غرب برخوردار بود، اصل «جریان آزاد و اشاعة گسترده‌تر و متعادل‌تر اطلاعات» (Free Flow and Wider and Better Balanced Dissemination of Information) مورد پذیرش جهانی قرار گرفت.
دو سال بعد از آن، با تهیه و تدوین گزارش نهایی «کمیسیون بین‌المللی مطالعه دربارة مسائل ارتباطات»، با عنوان «یک جهان و چندین صدا» که در ژانویة سال 1980 انتشار یافت و در اکتبر آن سال در بیست و یکمین اجلاسیة کنفرانس عمومی یونسکو تصویب شد، برای نخستین‌بار، در زمینة «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات» چارچوب کلی و مشخصی همراه با استدلال‌های توجیهی دقیق و مجموعه‌ای از پیشنهادهای گوناگون مربوط به آن عرضه گردید و به این ترتیب، گام بزرگی در راه تحقق این نظم آرمانی برداشته شد. اما در عمل، به دنبال انتشار و تصویب گزارش مذکور، تلاش کشورهای بزرگ غربی برای تجدید و تشدید اتهام علیه کشورهای در حال توسعه به نقض آزادی اطلاعات گسترش یافت و به رغم هواداری و تأکید مکرر گزارش یادشده در مورد این آزادی و استوار شناختن «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات» بر اساس آن، مخالفت آنها علیه استقرار چنین نظمی، ادامه پیدا کرد و سرانجام در جریان برگزاری بیست و دومین اجلاسیة کنفرانس عمومی یونسکو در پاییز 1983، دولت ایالات متحدة آمریکا اعلام داشت که به عنوان اعتراض علیه روند سیاسی شدن مباحثه‌های یونسکو، در پایان سال آینده از عضویت آن خارج می‌شود. و یک سال بعد این تصمیم به اجرا درآمد و دولت انگلستان هم به پیروی آمریکا از یونسکو خارج شد.
پس از خروج دولت‌های آمریکا و انگلستان از عضویت یونسکو، کوشش جهان سوم برای برقراری «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات» به آهستگی ادامه یافت. تا آنکه با پایان یافتن مدیریت «محمد مختار امبو»، شخصیت معروف سنگالی، بر این سازمان و جانشینی وی از سوی «فدریکو مایر» اسپانیایی، جو سیاسی حاکم بر یونسکو تغییر کرد و دو سال بعد، همزمان با فرو ریختن دیوار برلین (پاییز سال 1989)، در جریان برگزاری بیست و پنجمین اجلاسیة کنفرانس عمومی، به جای «نظم جهانی اطلاعات و ارتباطات» یک «استراتژی نوین ارتباطی» (New Communication Strategy) بر مبنای آزادی اطلاعات و جریان آزاد اطلاعات تصویب و به اجرا گذاشته شد. بر اساس «استراتژی نوین ارتباطی»، فعالیت‌های سازمان مذکور در زمینة اطلاعات و ارتباطات، بار دیگر مانند دهه‌های 1950 و 1960 بر آزادی اطلاعات و جریان آزاد اطلاعات استوار گردید و به همین لحاظ در برنامة میان‌مدت پنج‌سالة یونسکو برای سال‌های 1992 تا 1997 که در بیست و پنجمین اجلاسیة کنفرانس عمومی تصویب شد، تنها اشاره‌ای کلی به نظم نوین جهانی یادشده وجود داشت.
به این ترتیب، می‌توان گفت در دوره‌ای که روند تازه‌سیاسی‌شدة هواداری از «جامعة اطلاعاتی» رو به پیشرفت گذاشته بود، فرایند برقراری «نظم نوین اطلاعات و ارتباطات» به افول کشیده شد. در حالی که نابرابری‌های ارتباطی و عدم تعادل‌های اطلاعاتی جهانی که جنبش هواداری از نظم آرمانی مذکور را پدیده آورده بودند، نه‌تنها از میان نرفته بودند، بلکه در ابعاد وسیع‌تر ادامه داشتند. به همین جهت، دغدغه‌های مربوط به آنها نیز باقی ماندند. [11]
4
کوشش‌های جنبش جدید جامعة مدنی
به عقیدة بسیاری از دست‌اندرکاران جنبش طرفداری از برقراری «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات»، مهم‌ترین درسی که از شکست این جنبش می‌توان گرفت آن است که راه رسیدن به چنین نظمی باید از طریق دموکراتیک‌سازی ارتباطات و رسانه‌ها طی شود و کوشش یک‌جانبة دولت‌ها برای دستیابی به آن بی‌نتیجه است. به همین لحاظ از اواخر دهة 1980 در حالی که نظم نوین مورد نظر کشورهای جهان سوم در یونسکو به فراموشی سپرده می‌شد، برای پر کردن جای خالی قبلی گروه‌های جامعة مدنی که از روند کوشش‌های پیشین جهانی در جهت استقرار نظم نوین مذکور دور مانده بودند، حرکت‌های تازه‌ای آغاز گردیدند.
در این زمینه، مساعی گروهی از اعضای سازمانهای حرفه‌ای روزنامه‌نگاری و استادان دانشگاه‌های کشورهای غربی و غیرغربی برای حمایت از «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات»، در چارچوب گردهمایی‌های موسوم به «میزگرد مک‌براید» (MacBride Round Table) ــ به نام «شون مک‌براید»، رئیس «کمیسیون بین‌المللی یونسکو برای مطالعه دربارة مسائل ارتباطات» در سال‌های 1977 تا 1980 ــ اهمیت ویژه‌ای کسب کرده بود. این گردهمایی‌ها که به طور سالانه در فاصلة سال‌های 1989 تا 1999 تشکیل می‌شدند، در جلب توجه هواداران جنبش‌های جدید جامعة مدنی به مباحثه‌های مربوط به ضرورت برقراری نظم نوین یادشده و ایجاد یک پل ارتباطی در میان آنان و هواداران روزنامه‌نگار و دانشگاهی آن، نقش مهمی ایفا کردند.
در آن دوره، علاوه بر گردهمایی‌های «میزگرد مک‌براید»، تعداد روبه‌فزونی از سازمانهای غیردولتی وابسته به جامعة مدنی نیز، بدون شناخت قبلی یکدیگر، به سبب علاقة خاص به مسائل ارتباطات و رسانه‌ها در سطح‌های ملی و منطقه‌ای و جهانی، دور هم گرد آمدند و در راه بهبود عملکردهای وسایل ارتباط جمعی به کوشش پرداختند. در میان این سازمان‌ها، انجمن‌های رسانه‌های جماعتی، اتحادیه‌های بین‌المللی روزنامه‌نگاری، سازمانهای مذهبی علاقه‌مند به ارتباطات جهانی و همچنین سازمانهای اینترنتی غیردولتی و گروه‌های هوادار مبارزه علیه تمرکز مالکیت اقتصادی رسانه‌ها و سانسور تجارتی محتواها و مقابله با مقررات حقوقی افراطی حمایت از حقوق مالکیت معنوی، جایگاه‌های برجسته‌ای داشتند.
در طول دهة 1990، اتحادها و ائتلاف‌های مختلفی در میان گروه‌های وابسته به جامعة مدنی در راه کوشش برای بهبود شرایط کار و عملکردهای ارتباطات و رسانه‌ها صورت گرفتند و به تصمیمات و مصوبات خاصی منتهی شدند که مهم‌ترین آنها انتشار «منشور ارتباطات مردمی»( People’s Communication Charter) و تأسیس «نهاد دموکراتیک‌سازی ارتباطات» (Platform for Democratization of Communication) بودند. به این طریق، علاوه بر گردهمایی‌های «میزگرد مک‌براید»، تعداد زیادی گردهمایی‌ها و کنفرانس‌های دیگر نیز از سوی سازمانهای مختلف غیردولتی، در زمینه‌های ارتباطات برگزار گردیدند و به گسترش هم‌اندیشی و همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی آنها کمک فراوان نمودند. به گونه‌ای که اندک‌اندک یک پایگاه جدید مبتنی بر روابط جامعة مدنی برای مقابله با مسائل و مشکلات ارتباطات و رسانه‌ها پدید آمد و در همان راه مشابه روند حرکت به سوی «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات» گام گذاشت. با این تفاوت که گروه جدید هوادار دگرگونی نظم اطلاعاتی و ارتباطی جهانی، با چشم‌اندازی دیگر و با بهره‌جویی از یک تجربة تاریخی قبلی، به این موضوع می‌نگرد.
همین گروه جدید جامعة مدنی بود که در دسامبر 2003، در جریان برگزاری اجلاس جهانی سران در ژنو، تحت تأثیر جاذبه‌های «جامعة اطلاعاتی» قرار گرفت. در میان این گروه، بسیاری به برنامه‌های خاص سازمان «حقوق ارتباطی در جامعة اطلاعاتی» (Communication Rights in the Information Society Campaign - CRIS) جذب شدند و با همکاری جمعی، به نقش سازماندهی جامعة مدنی در مورد برگزاری اجلاس‌های مذکور توجه یافتند. اما بسیاری دیگر، به طور مستقل به رویارویی با مسائل این اجلاس پرداختند. در این میان، عده‌ای هم نسبت به محدودیت‌های مباحثات اجلاس یادشده و سازش‌های ریشه‌ای مربوط به آن دچار توهم شدند. در عین حال، اکثر آنان برگزاری اجلاس عالی ژنو را به منزلة فرصت مناسبی که مدت‌ها در انتظار آن بودند، تلقی کردند و تصمیم گرفتند با همگرایی، تعامل و یادگیری متقابل از تجربیات یکدیگر و بسیج عمومی افراد فراوان دارای ملیت‌های گوناگون که از دگرگونی‌های بنیادی ارتباطات جهانی حمایت می‌کنند، در جهت تحقق آرمان‌های مشترک خویش اقدام نمایند.
در این اوضاع و احوال، سازمان «حقوق ارتباطی در جامعة اطلاعاتی»، با دیدگاه خاص خود، صریحاً مشخص ساخت که به نتایج فعالیت‌های رسمی اجلاس عالی ژنو نمی‌توان چندان امید بست. زیرا «جامعة اطلاعاتی» یک مفهوم ایدئولوژیک است که برای به خدمت گرفته شدن در چارچوب «الگوی نوآزادی‌گرای جهانی‌سازی تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطات» (Neoliberal Globalization of ICTs) مورد توافق قرار گرفته است. در صورتی که با توجه به واقعیت‌های کنونی و محرومیت روبه‌افزایش اکثریت مردم جهان از دسترسی و استفاده از این تکنولوژی‌ها، مفهوم مذکور معنای حقیقی خود را دارا نیست.
به طور کلی، بسیاری از نمایندگان سازمانهای جامعة مدنیِ شرکت‌کننده در اجلاس جهانی ژنو نسبت به آن از دو جنبة خاص برخورد می‌کردند. آنها از یک سو می‌کوشیدند تا در حداکثر امکان بر نتایج ناشی از تصمیمات رسمی آن تأثیر بگذارند و از سوی دیگر سعی می‌نمودند برای جلب همکاری دیگران و جذب امکانات ارتباطی و رسانه‌ای خارج از اجلاس، به حمایت از هدف‌های خویش، پل‌های ارتباطی ایجاد کنند. به این ترتیب، شیوة مشارکت گروه‌های جامعة مدنی در «اجلاس جهانی سران دربارة جامعة اطلاعاتی»، با طرز مشارکت آنان در اجلاس‌های دیگر سازمان ملل تفاوت و تعارض داشت. به این معنا که نمایندگان جامعة مدنی در جریان برگزاری اجلاس‌های دیگر در عین حال که برنامه‌های خاص خود را دارا بودند، با روند فعالیت‌های رسمی آنها همراهی کامل نشان می‌دادند. در حالی که در اجلاس عالی اخیر ژنو، چنین روشی را دنبال نکردند. [12]
5
برخورد دو دیدگاه برای برگزاری یک اجلاس جهانی سران
باید در نظر داشت که در طول سه دهة آخر قرن بیستم، دو طرز فکر متعارض در جریان گردهمایی‌ها و فعالیت‌های سازمان ملل متحد با هم برخورد داشتند و به علل مختلف، تنها در چند فرصت خاص، امکان ارتباط با یکدیگر را به دست آوردند.
گزارش «کمیسیون مک‌براید»، موضوع‌های مربوط به ارتباطات دور را پوشش داده بود و ضمن آن، دربارة مباحثه‌های جاری راجع به نقش اطلاعات و معرفت‌ها در جامعة معاصر نیز اشارات و ارجاعاتی ارائه کرده بود. مهم‌تر و پرمعناتر آن که خود «اتحادیة بین‌المللی ارتباطات دور» هم در سال 1984 با انتشار گزارش «کمیسیون مستقل توسعة ارتباطات دور در سراسر جهان»، تحت عنوان «حلقة گمشده» (Missing Link) ، در نتیجه‌گیری از مباحث مربوط به این ارتباطات در سال‌های آغاز دهة 1980، نقش مهمی ایفا نموده بود. این گزارش که به سرپرستی «دونالد میتلاند»، رئیس انگلیسی کمیسیون مذکور تهیه و تدوین شده بود، در شکل‌گیری طرز تفکر مربوط به ارتباطات دور، درست پیش از آنکه الگوی نوآزادی‌گرای جهانی‌سازی تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات به کار گرفته شود، تأثیرات فراوان گذاشت. بسیاری از پیشنهادهای مندرج در این گزارش، با پیشنهادهای ارائه‌شده در گزارش «کمیسیون مک‌براید» هماهنگی داشتند. یکی از پیشنهادهای بسیار مهم آن، اختصاص بخشی از درآمدهای ناشی از ارتباطات دور جهانی برای توسعة شبکه‌های ارتباطی کشورهای فقیر بود. اما این پیشنهاد، به سبب دگرگونی فضای فعالیت‌های «اتحادیة بین‌المللی ارتباطات دور» هرگز به مورد اجرا درنیامد. بر اثر این دگرگونی، اتحادیة مذکور اجرای این‌گونه پیشنهادها را از برنامة کارهای جاری خود خارج کرد و پس از آن نیز دیگر این پیشنهاد طرف توجه قرار نگرفت و حتی در جریان تدارک دستور کار «اجلاس جهانی سران دربارة جامعة اطلاعاتی»، به‌خصوص در مباحثه‌های مربوط به تأسیس «صندوق همبستگی دیجیتال» (Digital Solidarity Fund) در این اجلاس، به آن اشاره نشد.
یک دهه پس از انتشار گزارش «کمیسیون میتلاند»، یونسکو با پشتیبانی دبیرخانة سازمان ملل متحد، به ایجاد «کمیسیون جهانی مربوط به فرهنگ و توسعه» (International Communication on Culture and Development) دست زد. این کمیسیون که بر اساس دیدگاه «گوناگونی فرهنگی» طرف توجه قرار گرفته بود، تحت ریاست «جاویر پرز دِ کوئلار»، دبیرکل پیشین سازمان ملل متحد، تشکیل گردید. در گزارش کمیسیون اخیر که در سال 1995 با عنوان «گوناگونی فرهنگی خلاّق ما» (Our Creative Cultural Diversity) انتشار یافت، چندین فصل به موضوع‌های مربوط به رسانه‌ها و از جمله چگونگی افزایش توان‌مندی‌های رسانه‌ها برای پشتیبانی از گوناگونی فرهنگی و گفتمان دموکراتیک اختصاص یافته بودند. همچنین در گزارش یادشده، به تمرکز اقتصادی رسانه‌ها، ظهور یک «فضای عمومی جهانی» و حمایت از تکثر منابع ارتباطی و خبری، و از جمله رسانه‌های خدمات عمومی بین‌المللی، توجه فراوان مبذول شده بود.
در میان مطالب توجیهی پیشنهادهای «کمیسیون جهانی مربوط به فرهنگ و توسعه»، دربارة یکی از آنها چنین آمده است:
زمانی ممکن است فرا رسد که صاحبان مؤسسات تجارتی رادیوها و تلویزیون‌های ماهواره‌ای منطقه‌ای یا بین‌المللی که اکنون از امکانات مشترک جهانی به طور مجانی استفاده می‌کنند، به تأمین مالی یک نظام رسانه‌ای کثرت‌گرا کمک نمایند. این درآمدهای جدید را می‌توان به منظور برنامه‌سازی‌های تناوب‌آمیز برای توزیع بین‌المللی سرمایه‌گذاری کرد. [13]
در کنفرانس جهانی سیاست‌های فرهنگی که پس از گذشت بیش از دو سال از انتشار گزارش مذکور، در سال 1998 از سوی یونسکو در استکهلم، پایتخت سوئد، تشکیل شد، موضوع‌های پیشنهادشده در این گزارش مورد بررسی قرار گرفتند. اما فضای محیط بین‌المللی به گونه‌ای بود که پیشنهاد مربوط به پرداخت کمک مالی از سوی مؤسسات تجارتی رادیویی و تلویزیونی ماهواره‌ای، در طرح «برنامة عمل» کنفرانس جهانی اخیر پیش‌بینی نگردید و به جای آن، یک پیشنهاد مبهم که معنای مشخص طرف توجه کمیسیون جهانی فرهنگ و توسعه را در بر نداشت، ارائه شد. در عین حال، 140 کشوری که در کنفرانس جهانی استکهلم دربارة موضوع‌های رسانه‌ای به بحث و گفت‌وشنود پرداخته بودند، به‌رغم ابهام‌های موجود در طرز ارائة درخواست‌ها و پیشنهادهای آنها، به این واقعیت توجه یافتند که برای تأمین گوناگونی رسانه‌ای باید اقدامات مؤثری انجام شوند.
لازم به یادآوری است که مدتی پیش از برگزاری کنفرانس جهانی اخیر دربارة سیاست‌های فرهنگی، با توجه به تجربیات قبلی و تصمیم‌گیری‌های جدید یونسکو چنین به نظر می‌رسید که این سازمان تخصصی ملل متحد، به‌زودی مأموریت برگزاری یک کنفرانس عالی جهانی دربارة ارتباطات و اطلاعات را به عهده خواهد گرفت.
شورای اجرایی یونسکو در اوت 1996، ضمن بررسی دربارة «چالش‌های بزرگراه‌های اطلاعاتی»، ضرورت برنامه‌ریزی راجع به تدارک یک کنفرانس عالی برای تبادل نظر جهانی دربارة نقش اطلاعات و ارتباطات در توسعه را که برگزاری آن برای سال 1998 پیش‌بینی شده بود، مورد توجه قرار داده بود. شورای مذکور در مورد هدف این کنفرانس چنین تصمیم گرفته بود:
کنفرانس مورد نظر، با توجه به نقش خاص وسایل و تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات در توسعة کشورها، می‌تواند به پیشبرد هدف‌های توسعه کمک مؤثر به عمل آورد و برای تمام علاقه‌مندان به همکاری برای تحقق یک توافق بین‌المللی در زمینة کاربردهای توسعه‌بخش اطلاعات و ارتباطات، مجمع مباحثهای مناسبی فراهم سازد... [14]
در ماه نوامبر همان سال نیز شورای اجرایی یونسکو دربارة «کنفرانس مربوط به نقش اطلاعات و ارتباطات در توسعة کشورها» نکات زیر را مورد تأکید قرار داده بود:
شورای اجرایی، به دنبال مشورت‌ها و تبادل نظرهای دو سال اخیر، پیشنهاد برگزاری یک «کنفرانس مربوط به اطلاعات و ارتباطات برای توسعه» را که قرار است با همکاری سایر نهادهای صلاحیت‌دار و ذی‌نفع ملل متحد در این زمینه ترتیب داده شود، با نظر مساعد می‌پذیرد و موافقت می‌کند که منابع مالی ضروری برای تشکیل این کنفرانس، از طریق یونسکو و سازمانهای دیگرِ مشارکت‌کننده در برگزاری آن تأمین شوند...[15]
باید در نظر داشت که با وجود کوشش‌های یونسکو برای برگزاری کنفرانس جهانی مذکور، مدتی بعد این سازمان از تشکیل آن منصرف گردید و از آن زمان تا کنون هرگز علت انصراف آن در این‌باره به طور علنی مشخص نشده است. مخصوصاً که در آن هنگام دولت ایالات متحدة آمریکا هم هنوز به یونسکو باز نگشته بود و بنابراین، امکان مخالفت این کشور با برگزاری چنین کنفرانسی، نمی‌توانست مطرح باشد. علاوه بر آشکار نشدن علل عدم برگزاری کنفرانس جهانی یادشده از سوی یونسکو، موضوع عدم مشارکت مستقیم این سازمان در کنار «اتحادیة بین‌المللی ارتباطات دور» برای تدارک و برگزاری «اجلاس جهانی سران دربارة جامعة اطلاعاتی» هم تا کنون روشن نشده‌اند. هر چند به طور غیررسمی گفته می‌شود که «اتحادیة بین‌المللی ارتباطات دور» از تقسیم مسئولیت برگزاری این اجلاس عالی با یونسکو خودداری کرده است. عده‌ای برعکس معتقدند که برخی از مسئولان یونسکو، نسبت به نتایج این اجلاس عالی خوش‌بین نبوده‌اند، در حالی که بسیاری از گردانندگان سازمانهای غیردولتی وابسته به جامعة مدنی برعکس عقیدة راسخ دارند که مدیریت مشترک دو نهاد سازمان ملل متحد در برگزاری این اجلاس جهانی می‌توانست نتایج بسیار سودمندی پدید آورد. عده‌ای از کارشناسان سازمان ملل متحد هم معتقدند که یونسکو با توجه به تجربیات طولانی و مؤثر آن در زمینة اطلاعات و ارتباطات، می‌توانست دست‌آوردهای مناسب‌تری برای اجلاس عالی یادشده فراهم سازد. در صورتی که «اتحادیة بین‌المللی ارتباطات دور» غیر از تجربة محدود برگزاری اجلاسیه‌های دوسالانة کنفرانس نمایندگان تام‌الاختیار دولت‌های عضو این اتحادیه، تجربیات دیگری مشابه تجربیات چنددهة اخیر یونسکو در زمینه‌های مختلف اطلاعات و ارتباطات دارا نبود. همچنین نباید از نظر دور داشت که اتحادیة مذکور، سال‌های طولانی در برابر کوشش‌های سازمانهای غیردولتی وابسته به جامعة مدنی برای شناسایی رسمی آنها ــ بر اساس مقررات مصوب «شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد» ــ جهت مشارکت در اجلاسیه‌ها و گردهمایی‌های این اتحادیه، مخالفت کرده بود.
بنابراین، فرصت برگزاری یک «اجلاس جهانی سران دربارة اطلاعات و ارتباطات برای توسعه» با مدیریت یونسکو، به عللی که تا کنون افشا نشده‌اند، از میان رفت. در حالی که انتخاب چنین موضوعی برای اجلاس جهانی مورد نظر می‌توانست تمام طرف‌های علاقه‌مند به بررسی و ارزیابی نقش اطلاعات و ارتباطات در توسعة کشورها با مشارکت گسترده و فعال نمایندگان جامعة مدنی را دور هم گرد آورد. به این ترتیب، به جای انتخاب یونسکو برای تدارک اجلاس عالی جهانی مربوط به اطلاعات و ارتباطات در خدمت توسعه، مأموریت خاص «اتحادیة بین‌المللی ارتباطات دور» در زمینة تکنولوژی‌های نوین اطلاعات و ارتباطات برتری پیدا کرد و مفهوم جدید «اجلاس جهانی سران دربارة جامعة اطلاعاتی» تولد یافت. [16]
مآخذ
1. Sean O. Siochu. "Will the Real WSIS Please Stand Up?: The Historic Encounter of the "Information Society" and the "Communication Society". Gazette, Vol. 66, No. 3-4,pp.203-204
2. Daniel Bell. "The Social Framework of the Information Society", in M.L.Dertoozos and J.Moses (eds). The Computer Age: A 20 Years View. Combridge,MA., MIT Press,1979 , PP.500-549
3. Growth, Compoetiveness and Employment: White Paper. Brussels: Commission of the European Communities,1993
4. Europe and the Global Informatiom Society: Recommendations to the European Counicil (The Bangemann Reportt). Brussels: Commission of the European Communities, 1994
5. Europe’s Way to an information Society Action Plan. Brussels: Commission of the European Communities.1994
6. Growth, Competivemess and Employment
7. Ibid
8. Sean O. Isochru. "Will the Real WSIS Please Stand Up?" PP.205, 206
9. Ibid. pp.206, 207
10. Ibid. pp. 206, 207
11. Ibid. pp. 207-209
12. Ibid. pp. 209,210
13. Our Creative Cultural Diversity. Paris: World Communication on Culture and Development, 1995
14. The Challenge of the Information Highways: the Role of Unesco-Decisions Adopted by the Executive Board of Unesco at its 150th Session, 16 August 1996. Paris: Unesco, 1996
15. Decisions Adopted by the Executive Board of Unesco at its 150th Session, 14-31 October 1996. Paris: Unesco, 1996
16. Sean O. Isochru. “Will the Real WSIS Please Stand Up?”, pp.211, 212.
مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:
منبع: ايران و جامعه اطلاعاتي
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان