دولت الكترونيكى درخاورميانه
اگر عضو یکی از شبکههای زیر هستید میتوانید این مطلب را به شبکهی خود ارسال کنید:
نگاهى به يك چالش
كشورهاى منطقه خاورميانه ممكن است به زبان فن آورى هاى نوين صحبت كنند، ولى اين كه تا چه حد درزمينه آماده سازى، رواج دادن و تسهيل استفاده از دولت الكترونيكى جدى باشند را بايد درعمل ديد.
به گزارش سايت اينترنتى روزنامه لبنانى دينى استار (www. dailystar.com.lb) اين مهمترين نكته اى است كه ازآخرين گزارش ارائه شده توسط سازمان ملل مى توان برداشت كرد.
اين گزارش كه به وضعيت كشورها تا پايان سال ۲۰۰۳ مى پردازد، به بررسى وضعيت آمادگى دولت ها براى تبديل به يك دولت الكترونيكى و نيز ميزان مشاركت الكترونيكى ملت ها دراين امر مى پردازد.
اين گزارش وضعيت ۱۷۳ كشور را هم از نظر كمى و هم كيفى بررسى كرده است.
براساس اين گزارش انگلستان بيشترين ميزان مشاركت الكترونيكى را دراختياردارد. درميان كشورهاى درحال توسعه نيز شيلى پيشرفته ترين كشور است. چهل كشور نيز با امتيازى برابر در رده آخر قراردارند.
درآمادگى براى تبديل به يك دولت الكترونيكى، آمريكا رده اول را دارد، درميان پانزده كشور منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، تنها امارات متحده عربى است كه در رده بندى جهانى، رتبه درخورتوجهى دارد، سى وهشتم. اين كشور دراين منطقه رده اول را دارد.
ايران در رده بندى كلى با ۰/۳۳۰امتياز (ازحداكثر يك امتياز) در رده ۱۰۷ قراردارد. در منطقه كشورهايى مثل كويت، الجزاير، بحرين و اردن بالاتر از ايران قراردارند.
به عقيده يك كارشناس لبنانى، حركت به سمت دولت الكترونيكى به معناى تعهد به توسعه است. ايده دولت الكترونيكى، سرعت بخشيدن به كارها، حذف واسطه گرى ها و كم كردن حجم و هزينه هاى دولت است.
ازديگر اهداف دولت الكترونيكى، بهبود ارائه خدمات به عموم مردم، افزايش تعاملى با بخش تجارى و صنعتى و قابليت دسترسى شهروندان به هرنوع اطلاعاتى است.
به عقيده اين كارشناس، بحرين و عمان نيز درحال تقلا دراين زمينه هستند، ضمن آن كه امارات متحده عربى نشان داده، دراين زمينه جدى است.
ازجمله دلايلى كه امارات رده بالايى درگزارش سازمان ملل به دست آورده است به خدمات online برمى گردد كه بخش دولتى ارائه مى كند. مثلاً وزارت دارايى و صنايع امكان ثبت نام، ارائه فرم هاى مالياتى، ارائه اسناد و پرداخت ماليات را ازطريق اينترنت فراهم مى كند.
ملاك سازمان ملل براى ارزيابى دولت الكترونيكى به عنوان ابزار ارائه خدمات به عموم برسه فاكتور اصلى استواربود: وب سايت ها، زيرساخت هاى مخابراتى و منابع انسانى.
به عقيده كارشناسان، منابع انسانى مهمترين پارامتر درزمينه اين ارزيابى است، چرا كه اين مردم هستند كه بايد به اينترنت دسترسى پيداكرده و ازآن استفاده كنند.
گزارش ديگرى كه سازمان ملل در سال ۲۰۰۳ درزمينه وضعيت فن آورى اطلاعات درمنطقه ارائه كرده است نيز نشان مى دهد منابع انسانى اصلى ترين منبع براى هرنوع استراتژى براى فن آورى اطلاعاتى و مخابراتى هستند.
بررسى سازمان ملل از وضعيت جامعه اطلاعاتى درغرب آسيا نيز نشان مى دهد هرگونه توسعه در زمينه فن آورى اطلاعات و ارتباطات به طور مستقيم به نيروى انسانى وابسته است.
براساس اين گزارش، درحالى كه كشورهاى مصر، اردن و امارات متحده عربى درصدركشورهاى منطقه قراردارند، ولى در دسته سوم از چهاردسته بندى ممكن قرارمى گيرند. فاكتورهاى مهم در اين بررسى عبارت بوده اند از: ميزان آشنايى مردم عادى با فن آورى اطلاعات و ارتباطات، تعداد كامپيوترهاى موجود درمدارس و حجم آموزش اين فن آورى در دانشگاهها كه خود اين فاكتورها، مهمترين عوامل انتقال به يك دولت الكترونيكى هستند.
كشورهايى كه دردسته سوم قراردارند درحال آموزش هاى گسترده اى درزمينه فن آورى ارتباطى و اطلاعاتى هستند.
دراين زمينه توصيه سازمان ملل آن است كه امكانات آموزشى خوبى درزمينه اين فن آورى پيش بينى شود، ضمن آن كه بايد ازاين فن آورى درنهايت براى توسعه تحقيقات استفاده كرد.
ازنظر آمادگى براى انتقال به يك دولت الكترونيكى، براساس اين مطالعه، امارات متحده عربى، بحرين، اردن و لبنان درمنطقه سرآمد هستند و اگرچه بيشتركشورهاى منطقه برنامه هايى براى توسعه دولت الكترونيكى دارند، تنها اردن و امارات متحده عربى استراتژى مشخصى دراين زمينه دارند.
درزمينه زيرساخت هاى مخابراتى كه شامل كامپيوترهاى شخصى، خطوط تلفن، دستگاههاى تلويزيون، مصرف اينترنت، كاربران اينترنت و تلفن هاى همراه مى شود، بازهم امارات متحده عربى پيشتاز است، درحالى كه قطر و بحرين نيز با فاصله كمى آن را تعقيب مى كنند.
به عقيده كارشناسان، بيشترين عواملى كه به آمادگى براى انتقال به دولت الكترونيكى كمك مى كنند، سرمايه گذارى هاى قبلى درزمينه نيروى انسانى و زيرساختارهاى مخابراتى است.
اگرچه درسطح جهان پورتال هاى ملى زيادى ايجادشده است ولى قدرت دولت ها براى ايجاد و ارائه پورتال هايى با پوشش كامل در سطح يكسانى قرارندارد.
دراين زمينه يك ارتباط كامل بين وجود سياست هاى رسمى الكترونيكى كردن دولت و كيفيت وب سايت هاى دولتى آن كشور مى توان ديد.
به عقيده بسيارى از كارشناسان، وب سايت هاى دولتى براساس اتفاق درحال ايجاد هستند، ضمن آن كه هيچ نوع استاندارد و نظارت خاصى درزمينه كيفيت اطلاعات و مفيدبودن آنها دراين وب سايت ها وجودندارد.
گزارش سازمان ملل به بررسى نحوه تعامل دولت ها و مردم، ميزان تشويق دولت ها براى ورود اطلاعات توسط كاربران، نحوه تبليغ براى خدمات دولت الكترونيكى و ميزان تشويق مردم براى تصميم گيرى درزمينه هاى عمومى بررسى شده است.
اردن، گرچه با منابع محدود خود، كشورى است كه در هر دوى اين گزارش ها رده نسبتاً خوبى را به دست آورده است كه نشان مى دهد دولت اين كشور به اين مهم رسيده است كه تكنولوژى هاى جديد و فن آورى اطلاعات و ارتباطات ازجمله مواردمهم براى جذب سرمايه گذارى است.
اگرچه بيشتر وزارتخانه ها و سازمان هاى دولتى كشورهاى منطقه خاورميانه و شمال آفريقا درحال راه اندازى و يا توسعه سايت هاى اينترنتى خود هستند و هرجا كه امكانپذير باشد، اين سايت ها را به بانك هاى اطلاعاتى مربوطه نيز متصل مى كنند، ولى كشورهايى نيز هستند ـ عراق، ليبى، قطر و سوريه ـ كه دردرجه بندى مشاركت الكترونيكى سازمان ملل صفر امتياز كسب كرده اند.
ازديگر نكات مهم، دسترسى است. دركشورهايى مثل مصر، الجزاير، عربستان سعودى و سوريه كه جمعيت زيادى وجوددارد، اين نكته مى تواند مشكل زا شود. براى بسيارى عدم اعتماد به دولت ها نيز يك بازدارنده است.
بسيارى حتى از نظر فرهنگى نيز از تعامل online با دولت حيرتزده مى شوند.
اين تغيير فرهنگى به دست نمى آيد، مگر با حجم تبليغات اطلاعاتى گسترده.
سازمان ملل به كشورهاى منطقه پيشنهادكرده است به جاى آغاز كار از صفر، به رد و بدل كردن اطلاعات و تجربيات خود بپردازند. ازنقطه نظر مديريتى نيز لازم است شفافيت و پاسخگويى رواج پيداكند تا درزمينه مالى نيز سرمايه ها جذب شوند.
غبريل، كارشناس لبنانى به نكته جالب ديگرى نيز اشاره مى كند: كشورها بايد درتغيير جدى باشند.
به گفته وى لبنان سال هاست درگير تصويب قوانين مربوط به امضاى الكترونيكى است. درحالى كه وقتى در دوبى بحثى به عنوان اولويت مطرح مى شود، بسرعت به سرانجام مى رسد.
مطلبهای دیگر از همین نویسنده در سایت آیندهنگری: