آمار35 درصدي نقدينگي کشور در آخر سال بسيار نگران کننده بود اين آمار که تا حد زيادي متاثر از روند اقتصادي کشور در سال جاري به خصوص در بحث کاهش سود بانکي بود شرايط را به گونه اي پيش برد که سوالات بسياري را نسبت به کارايي نظام سنتي بانکداري و عملکرد بانکداري الکترونيکي نوپاي کشور در سال هاي اخير به وجود آورد. از جمله معضلات و مشکلات افزايش نقدينگي در کشور مي توان به هدر رفتن پتانسيل سرمايه هاي خرد و عدم کارايي پول در جهت تزريق به چرخه اقتصادي کشور، افزايش تورم و استهلاک پول اشاره کرد.
نکته جالب توجه اينکه طبق معمول به جاي انديشيدن براي استفاده از ابزارها و امکانات موجود براي رفع چنين مشکلي دولت و بانک مرکزي با اتخاذ سياست هاي دوره اي و کوتاه مدت با چاپ مجدد اسکناس سعي در رفع اين معضل در انتهاي سال کرده است.
اين مساله که ناشي از ناهماهنگي سياست هاي پولي و بانکي با برنامه هاي توسعه بانکداري الکترونيکي است باعث به هدر رفتن سرمايه هاي بسياري خواهد شد و زمينه را براي کاهش اثرگذاري سياست هاي اداره نظام پرداخت بانک مرکزي به وجود مي آورد. چاپ و توزيع مجدد اسکناس در انتهاي سال و هدايت مردم به استفاده از خودپردازها فقط باعث رفع موقتي مشکل مي شود و نتيجه اي براي حل آن دربر نخواهد داشت.
توسعه هدفمند و با برنامه بانکداري الکترونيکي زمينه را براي هدايت سرمايه هاي خرد عمومي را به بانک ها و تبديل شدن آنها به پول هاي الکترونيکي فراهم مي کند و اين کار عملا باعث تقويت زيرساخت هاي مالي بانک ها و جلوگيري از خروج پول و تورم نقدينگي در جامعه مي شود لذا بانک ها موقعيت مناسبي براي سرمايه گذاري و تمرکز بر فعاليت هاي خود خواهند داشت. راه اندازي سيستم انتقال وجه توسط اداره نظام هاي پرداخت بانک مرکزي از جا به جا کردن پول نقد و رسوب آن در ميان مردم جلوگيري مي کند و ضمن کنترل نقدينگي ضرورت چاپ اسکناس را نيز حذف مي نمايد.