چند روزي است که قصه تکراري نشر اسکناس هاي درشت در ايران بار ديگر با ظهور اسکناس هاي جديد پنج هزار توماني نقل محافل اقتصادي شده است. گذشته از انتقادات فراواني که در پي اين اقدام از سوي کارشناسان اقتصادي مبني بر اثر تورمي اين اسکناس بر فضاي اقتصادي کشور، سوالات بسياري در خصوص لزوم اين اقدام در شرايطي است که کشور در حال توسعه و سرمايه گذاري در خصوص بانکداري الکترونيکي است. شايد بتوان مهمترين هدف و وظيفه بانکداري الکترونيکي را حذف پول از معاملات و مراودات اقتصادي مردم دانست بنابراين ضروري است تا تمامي راهبردهاي کلان نظام اقتصادي کشور در اين راستا طراحي و اجرا شوند. اساسا نشر اسکناس درشت به دليل فشارهاي بسيار بالاي مالي و اقتصادي است که افزايش نقدينگي و فرسودگي حاصل از رواج اسکناس در ميان مردم پديد مي آورد انجام مي شود. در چنين شرايطي وقتي کشور به صورت جدي نياز به پياده سازي بانکداري الکترونيکي کاربردي دارد انجام چنين اقداماتي نشان از وجود تناقضي جدي در توسعه زيرساخت هاي مالي کشور دارد. بانکداري الکترونيکي به عنوان ضرورت حياتي اقتصاد ايران در حال و آينده مي تواند زمينه را براي رفع مشکلات و خروج کشور از بحران افزايش نقدينگي فراهم کند و مانع هدر رفتن سرمايه هاي کشور براي چاپ، توزيع و انهدام اسکناس هاي فرسوده شود.
چاپ اسکناس 5000 توماني در آستانه سال جديد و در حالي که در سال جاري شاهد رشد تورم بوده ايم و همچنين به دليل حساسيت هاي بسيار بالاي سياسي اقتصادي حاکم بر کشور و وضعيت بودجه سال 1386 و در حالي که بسياري از سيستم هاي بانکداري الکترونيکي همچون سيستم انتقال وجه و RTGS در سال 86 به صورت جدي عملياتي مي شوند امري نسنجيده و غير ضروري است.