دست اندازي به زمين هاي قابل كشت جهان ، براي دسترسي به مواد غذايي و سوخت هاي زيستي :
اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
[17 Oct 2014]
[ حسین کاشفی امیری]
رشد تقاضاي غذا وسوخت ، فشار مضاعفي را به زمين هاي كشاورزي براي توليد بيشتر وارد آورده است . بطوريكه امروزه روندي بنام "تصرف زمين" پديدار شده است ، چنانكه كشورهاي ثروتمند ، مزارع وبنگاه هاي كشاورزي مربوط به كشورهاي فقيررا اجاره يا خريداري مي نمايند تا بتوانند ازتأمين غذاي خود درآِينده اطمينان حاصل كنند . كه نتايج اين اقدامات شايد موجب ظهور اقتصادي بي قواره ويا حتّي " جنگ هايي براي غذا " شود .
قيمت جهاني غلات وحبوبات سبوس دار دربين سالهاي 2007 و2008 بيش از دو برابر شده است . بموازات صعود قيمت هاي سراسري غذا درجهان ، برخي از كشورهاي صادركننده ، براي محدود نمودن تورّم قيمت غذا درداخل كشورهاي خودشان با محدود نمودن صادرات غلات ، تلاش هايي را آغاز كرده اند . كشورهاي وارد كنندۀ غذا هراسناكند . برخي از اين گونه كشورها با كشورهاي صادركنندۀ موادغذايي توافقنامه هاي بلند مدت مبني بر عرضۀ غذا به آنها امضا مي كنند ، ولي دربازارهاي فروش معدودي از آنها ، موفقيت كسب مي نمايند . ظاهرأ كشورهاي واردكنندۀ غذا خيلي سريع تشخيص داده اند يكي از راههاي تأمين غذاي خود درميان تعدادي از گزينه هاي مرتبط اين است كه : زمين هايي را درديگركشورها پيدا كنند تا غذاي خود را ازاين طريق توليد نمايند . واين يعني هجوم براي زمين هاي قابل كشت ، البته جستجوي زمين هاي وسيع موضوع جديدي نيست . امپراطوريها از طريق تملّك سرزمين ها توسعه پيدا نموده اند ، قدرت هاي مستعمراتي با برپا كردن مزارع ، وبنگاه هاي اقتصادي مبتني بر كشاورزي سعي در گسترش منافع خود مي كنند . درك بيرلي تحليل گر كشاورزي كه از 150 سال گذشته (ازنيمۀ قرن نوزدهم تاكنون )، بازارسرمايه گذاري هاي بزرگ مقياس كشورهاي صنعتي ، روي محصولات گرمسيري مانند نيشكر، چاي ، لاستيك وموز را درسرزمين هاي خارجي دنبال مي نموده است ، اين موضوع را تأييد مي نمايد .
درحال حاضر تلاش براي حفظ زمين هاي داخلي كشورها بيشتر براي پرورش محصولات اصلي غذايي شامل : گندم ، برنج ، ذرت ، غلات سبوس دار وبراي سوخت هاي بيولوژيكي حاوي گرايش هاي جديدي مي باشد . اجارۀ زمين براي چندين سال در واقع همان تملك زمين هاست ، كه بعضي مواقع تحت عنوان نشانگرهاي اقدامات اوليۀ سياست خارجي درزمينۀ كميابي غذا پديدار مي شود . كه قبلا ديده نشده بود .
هدف متصرفين : جستجوي راهي براي عرضۀ پايدار مواد غذايي است
كشورهاي عربستان سعودي ، كرۀ جنوبي ، چين و هند در پي خريد ويا اجارۀ زمين ها وبنگاههاي دخيل در تجارت محصولات كشاورزي ديگر كشورها هستند . حتّي جمعيت عربستان در زمينۀ تأمين منابعي نظير زمين وآب برسايرين پيشي گرفته است . كشوري كه بزودي براي زراعت غلات خود بطوركلي وابسته به واردات آب ازخارج شده وآبياري گياهان را از ياد خواهد برد .
كرۀ جنوبي كه بيش از 70 درصد غلات مورد نياز خود را از خارج وارد مي نمايد ، ودربين چندين كشوربه يك كشورمهم ذخيره كننده وانبار تبديل شده است . سعي دارد تا سال 2018 ميزان 940000 جريب فرنگي زمين (يك جريب فرنگي معادل 4047 مترمربع مي باشد) كشاورزي داخلي را تملك نمايد براي كشت ذرّت ، گندم وساير غلات سبوس دار ، دولت كره گزارش نموده است كه : شركت هاي داخلي را كمك خواهد كرد تا بتوانند زمين هاي كشاورزي ويا بنگاه هاي فعال در تجارت محصولات كشاورزي در كشورهايي مانند كامبوج ، اندونزي واكراين را خريداري كرده ويا اجاره نمايند . چين نيز بموازات كاهش منابع آبي و ازدست دادن زمين هاي حاصلخيز خود درراستاي توسعۀ شهرنشيني وصنعتي در زمينۀ آيندۀ توليد غذاي خود نگران است ، گرچه ازسال 1995 در خودكفايي درغلات حركتي روبه بهبودي داشته ولي در چند سال اخيريكي از بزرگترين وارد كنندگان غلات بوده است . كه خيلي دور نيست اگر چين با تمام ظرفيت به يك وارد كنندۀ غلات تبديل شود به تنهايي از مجموع كشورها بيشتر وارد خواهد كرد . هند نيزبراي تغذيۀ جمعيت عظيم وفزايندۀ خود به يكي از بازيگران اصلي تصاحب زمين دارد تبديل مي شود . چاه ها شروع به خشكيدن كرده است ، تا نيمه قرن حاضر 450 ميليون نفربه جمعيت هند اضافه خواهد شد ، چشم انداز ناپايداري هاي اقليمي همۀ اين مسايل باعث شده اند كه هند درمورد امنيت غذايي خود درآينده نگران باشد . در ميان ديگركشورها كه اين موضوع در مورد آنها نيزصدق مي كند مي توان به كشورهايي مانند مصر، ليبي ، بحرين ، قطر و امارات متحدة عربي اشاره كرد . براي مثال قبل از سال2012 يك شركت موادغذايي امارات متحدۀ عربي اعلام كرد كه 250000 جريب فرنگي زمين به مدت 99سال براي كشت گندم ، ساير غلات وحبوبات درسودان اجاره كرده بوده است . طرحي كه محصولات توليدي آن به امارات متحدۀ عربي وديگر كشورهاي خليج خواهد رفت .
پيآمد گرايش ها :
دستيابي به اطلاعات دقيق پيامدها در جريان سريع جهاني تصرف سرزمين ها ، مشكل مي نمايد . شايد بخاطر اينكه جداسازي شايعات از واقعيت ها در زمينۀ سياست تصرف سرزمين ها طبيعتأ حساسيّت آفرين وچالش زا بوده است . در آغاز رشد اخبار تكراري ، كه حد واندازۀ اين معاملات را گزارش مي كردند نشان گسترش اين پديده را داشت ، ولي كسي بصورت رسمي صحت وسقم اطلاعات توسعۀ اين بخش مهم كشاورزي را تأئيد نمي كند . بيشتر گروه ها به اطلاعاتي كه يك سازمان كوچك غير دولتي بنام " گروه غلات وحبوبات " منتشر مي نمايد ، اعتماد مي كنند ، گروه مذكور با بودجه اي اندك فعاليت هاي رسانه اي دراين زمينه(تصرف سرزمين ) انجام مي دهد . بيشتر پيش بيني هاي گزارش بانك جهاني كه در سال 2010 منتشر شد ودر ژوئن 2011 به هنگام گرديد با استفاده از اطلاعاتي بوده كه : در سايت اينترنتي گروه مذكور جمع شده بوده است . و اين نشاندهندۀ تنها تلاش جهاني در اين زمينه توسط گروه مذكور مي باشد . بانك جهاني در گزارش خود ، 464 مورد از مناطقي را كه در مراحل مختلف انتقال مالكيت بوده اند تشخيص داده كه درسال هاي 2008 و2009 گسترش يافته اند . دراين گزارش بانك جهاني به توليدات يك پنجم پروژه هاي اعلام شدۀ ازطريق زمين خواري اشاره كرده است . كه براي شروع آهستۀ ارايۀ اين نوع گزارش ها از سوي بانك جهاني دلايلي كه ذكر مي شود عبارتند از " موضوعات غيرواقعي ، تغيير قيمت ها ، زيرساخت هاي ناكافي ، فناوري وامكانات اجرائي است. " مقدار زميني كه در 203 پروژه از كل 464 پروژه به اين امر اختصاص يافته بوده است بالغ بر 140 ميليون جريب فرنگي (4047 مترمربع) شده است يعني بيشتر از سطح زيركشت مجموع ذرت وگندم آمريكا مي باشد . با دقت بيشتر در 405 پروژه كه حاوي اطلاعات كالايي قابل استفاده بود ، 21 درصد به سوخت هايي با منشأ زيستي و 21 درصد ديگر به محصولات صنعتي مانند كائوچو و چوب صنعتي اختصاص پيدا كرده بوده است . فقط 37 درصد پروژه ها نيز به محصولات غذايي مرتبط بوده است . تقريبأ نيمي از اين زمين هاي مورد بحث ، ودر بعضي موارد دو سوّم آنها در صحراي آفريقا بوده است ، بيشتربه اين دليل كه زمين اين مناطق در مقايسه با آسيا بسيار ارزان است . جورج اسكونول پژوهشگرمركز جنگلباني بين المللي در بين سال هاي 2005 تا 2011 مدارك معتبري مبني بر تصرف دو سوّم زمين هاي صحراي آفريقا در گزارش خود ارائه داده است كه تصاحب زمين هاي 7 كشور آفريقايي را شامل مي شود كه عبارتند از : اتيوپي ، غنا ، ليبريا ، ماداگاسكار ، موزامبيك ، سودان جنوبي و زامبيا . براي مثال در اين كشورها يك جريب فرنگي را با يك دلار در سال مي توان اجاره كرد ، درحالي كه همين ميزان زمين درآسيا بدليل كميابي 100 دلاردرسال يابيشتر اجاره داده مي شود . دومين منطقۀ مورد هدف متصرفين زمين ها جنوب شرق آسيا شامل كامبوج ، لائوس ، فيليپين واندونزي بوده است . همچنين زمزمه هايي در مورد زمين هاي كشورهاي آمريكاي لاتين بخصوص برزيل وآرژانتين نيز شنيده مي شود . براي نمونه براساس گزارشي شركتي با مليت چيني ( گروه غلات چونكينگ ) برداشت محصول حبوبات در مزارعي به وسعت 500000 جريب فرنگي در منطقۀ باهياي برزيل را براي صدور به چين آغاز كرده بوده است . همين شركت تجاري زودتر درسال 2011 اعلام كرد قسمتي از چندين ميليون دلار سرمايه گذاري كه در باهياي برزيل انجام داده است براي توسعۀ صنعت بسته بندي حبوبات با ظرفيت بوجاري كردن 5/1 ميليون تن در سال بوده است . متأسفانه كشورها زمين هاي خود را مي فروشند يا اجاره مي دهند تا محصولات مناسب كشاورزي توليد وبه مقاصد كشورهاي طرف قرارداد كشتي كشتي حمل شود ، وخود اين كشورها فقي وفقيرتر مي شوند بنحوي كه گرسنگي درآنها مزمن شده است مانند اتيوپي وسودان جنوبي . كه هر دوي اين كشورها از نهاد برنامۀ غذايي سازمان ملل غذا دريافت مي كنند . برخي از اين زمين ها تحت پوشش عنوان اجاره بلند مدت 25 تا 99 ساله درواقع حق مالكيت خود را بطور آشكاري واگذار كرده اند .
غذا و حامل هاي انرژي عوامل اصلي رقابت برسر زمين هاي كشاورزي :
در پاسخ به رشد قيمت نفت واحساس ناامني در اين زمينه ، سياست هاي مرتبط در زمينۀ استفاده از انرژي هاي زيست فناورانه به منزلۀ پيشران در تصرف زمين ها عمل نموده است . كه نتيجۀ اين فرآيند ، هم زمين هاي جديد حاصلخيزرا جاروب مي كند وهم زمين هاي حاصلخيز موجود را براي توليد غذا از بين مي برد . براساس الزام قانون انرژي تجديد شونده اتحاديۀ اروپا 10 درصد انرژي مورد نياز حمل ونقل تا سال 2020 بايد ازمحل انرژي تجديد شونده تحصيل شود . اين قانون بنگاه هاي درگير در كشاورزي تجاري را تشويق خواهد كرد براي توليد انرژي با منشأ زيستي در زمين هايي سرمايه گذاري نمايند كه : قادر باشند بازار اتحاديۀ مذكور را تأمين نمايند . در صحراي افريقا خيلي از سرمايه گذاران يك نوع بذر گياهان بوته دار دانه هاي روغني ودرخت روغن پالم كشت كردند كه سوخت موتورهاي ديزلي را تأمين مي كند . يك شركت انگليسي با زمينۀ كاري سوخت زيست فناورانه 1/1ميليون جريب فرنگي در 18 مجتمع در ماداگاسكار براي كشت گياهان روغني اجاره كرده بوده است . در انتهاي سال 2010 از همين نوع گياهان بوته دار روغني 140000 جريب فرنگي كشت شده بوده است . كه در آوريل 2012 با ارزيابي مجدد بلحاظ سهم ماداگاسكار، پروژۀ ضعيفي تلقي شد . برنامه ريزي تعداد ديگري ازشركت ها نيز براي توليد اين نوع سوخت از كشت چاتروپا (يك نوع گياه با دانۀ روغني ) با زمين هاي اجاره اي بهتراز آن نشد . براين اساس آن شور وشوق اوليه براي كشت اين محصول بدليل بازدهي نازل اقتصادي برخلاف آن طوري كه تصور مي شد درحال محوشدن است . سيم داربي يك شركت مالزيايي كه بازيگر بزرگ اقتصادي در زمينۀ روغن پالم مي باشد 540000 جريب فرنگي زمين در ليبريا براي توسعۀ توليد روغن پالم و كائوچو اجاره كرده است . كه در مرحلۀ نخست براي كشت نهال بذري تا سال 2011 و طرح توليد انبوه درحدود سال 2030 خواهد بود . بنابراين شاهد تلاش بي سابقه اي در جهت بطلان مرزهاي ملي هستيم . البته با پيشراني مقولاتي مانند ناامني غذايي وانرژي ، تصاحب زمين ها بصورت يك فرصت سرمايه گذاري سودمند نگريسته مي شود . بنحويكه زمين بزودي بصورت طلائي درخواهد آمد به شفافيت وبرّاقي وزردي كولش و كاهي كه الآن در آن هست .
سرمايه گذاري يا بورس بازي وزمين خواري ؟
منابع سرمايه گذاري از طرق مختلفي تأمين مي شود ، از جملۀ آنها مي توان به سرمايه گذاري بانك ها ، صندوق هاي بازنشستگي ، مراكز علمي وافراد ثروتمند اشاره كرد . ميزان قابل ملاحظه اي از سرمايه گذاري ها در سبد سرمايه در اين زمينه از صندوق هاي اتحاديۀ كشتزارها تأمين مي شود . بعلاوه صندوق هاي متعدد ديگري وجود دارند كه تمام وجوه وسرمايۀ خود را به سرمايه گذاري هاي مربوط به كشت وكار اختصاص مي دهند . از سال 1991 تا 2010 سرمايه گذاري صندوق هاي مذكور در كشت محصولات كشاورزي بوضوح دو برابر سرمايه گذاري در طلا و 7برابرسرمايه گذاري در بخش مسكن بازدهي داشته است . بيشتر اين رشد درآمد كشت وكار از سال 2003 به اين طرف بوده است . بيشتر سرمايه گذارها برنامه ريزي مي كنند براي كسب اين زمين ها ، اما بسياري از گروه هاي ديگر سرمايه گذار نه قصد تصاحب اين زمين ونه ظرفيت توليد غلات آنها را نمي خواهند . آنها تصورمي كنند رشد قيمت غذا كه اخيرأ اتفاق افتاد همچنان ادامه خواهد داشت و دربلند مدت زمين ها بيش از پيش ارزشمندتر خواهند شد . بعلاوه اينكه تقريبأ قيمت زمين در همۀ مناطق رو به افزايش داشته است . تصاحب زمين معادل است با تصاحب آب . زمين چه با آبياري چه با بارش جوّي سيراب شود ، آبي محسوب شده وهمراه منابع زمين است . واين موضوع بدين معني است كه توافقنامه هاي مربوط به زمين حسّاس مي باشد بويژه اين موضوع در كشورهاي كم آب حسّاس تر هم مي شود . درمقاله اي بقلم " دبورا باسيووهمكاران او" به نام " جايگزين هاي آب " تأثير تصاحب زمين هاي اتيوپي روي تقاضاي آب براي مصرف آبياري كشاورزي وهمچنين تأثيرآن روي جريان آب رود نيل بخوبي تحليل شده است . اطلاعات گردآوري شده و تأييد شدۀ مذكور شامل اطلاعات 12 پروژه با343000جريب فرنگي زمين مي باشد ، و محاسبه كرده اند كه آبياري اين زمين ها و حتّي در مناطقي براي برداشت 7 چين محصول روبه افزايش نيز بوده است . كه همين امربطور متوسط تقريبأ جريان آب ، رود نيل را سالانه 4 درصد كاهش داده است . تصرف زمين هاي اتيوپي ، كشوري كه سرشاخه هاي نيل از آنجا شروع مي شود ويا سودان كه باريكه هايي ازنيل را در خود جاي داده است ، اين بدان معني است كه آب كمتري نصيب مصر خواهد شد ، بنابراين خرمن هاي گندم اين كشور كوچكتر ودرنتيجه مصر بيش از پيش به واردات گندم وابسته خواهد شد .
:تصرف زمين ها و حقوق بشر
رشد عظيم تصرف زمين هاي كشاورزي ديگر كشورها سئوالات بسياري را برانگيخته است . از آنجائيكه زمين هاي توليدي در كشورها تصاحب مي شوند معمولأ بيكار وبيهوده رها نمي شوند ، توافقنامه ها بدين معني است كه: كشاورزان و گله داران محلي بسادگي جابجا خواهند شد . بنابراين زمين آنها ممكن است مصادره ويا به قيمتي بالاتراز آنچه كه خود طلب مي كنند خريداري شود ، كه اين مسئله اغلب موجب تنش ها وخصومت ها در كشورهاي ميزبان خواهد شد . بعلاوه اغلب اين توافقات بصورت پنهاني انجام مي شود . نوعأ فقط تعداد معدودي از مقامات عالي رتبه دراين زمينه دخالت داده مي شوند ، وموضوعات بيشترمحرمانه مي مانند . دراين زمينه هم بازيگران اصلي وهم كشاورزان قبل از امضاي موافقتنامه ها نه درجريان گفتگوها قرارميگيرند ونه درمورد توافقنامه ها آموزشي مي بينند تا اينكه بعد از امضاي اسناد ، آنان خلع يد مي شوند . بدبختانه در كشورهاي درحال توسعه اين توافق ها در نهادهاي دولتي (ونه توسط كشاورزان كه مالكيت زمين را در اختيار دارند) انجام مي شود . در مقابل، پشت پرده مردم فقير بآساني توسط نيروي دولت بابت اين زمين ها تحت فشارقرارگرفته وزمين ها را از دست مي دهند . در نتيجه روستائيان بدون زمين جابجا شده واتفاقأ در همسايگي مجتمع هاي كشاورزي مكانيزۀ با تعداد كمي كارگربه زندگي محرومانۀ خود ادامه خواهند داد . اثرات اجتماعي تملك اين زمين هاي كشاورزي وسيع ممكن است رتبۀ گرسنگي جهاني را ارتقا دهد . انستيتوي اوكلند كه يك اتاق فكر در اين زمينه در كاليفرنيا است ، گزارش داده كه اجارۀ كشتزارهاي وسيع اتيوپي توسط شركت هاي خارجي منجر به تجاوز به حقوق بشر و جابجايي اجباري بيش از يك ميليون اتيوپيايي شده است . كه متأسفانه دولت اتيوپي بخاطر برنامه هاي آينده اجاره دادن زمين ها و جابجايي بيشترازيك ميليون از روستائيان تحت فشار وسؤال قرار گرفته است . در يك مقاله اي در زمينۀ تسلط برزمين هاي كشاورزي آفريقا در مجلۀ آبزرور جان ويدال نقل قولي در مورد زمين هاي منطقه اي ازكشور اتيوپي با مضمون زير آورده است : شركت هاي خارجي اجاره كنندۀ زمين هاي كشاورزي آنچنان زياد شده اند كه تمام مردم كشور را محروم از زمين خواهند كرد . در آنجا با مردم بومي مشورت نمي شود . توافقات بصورت محرمانه انجام مي شود . آنچه كه مردمان بومي مي بينند آن است كه : جمعيتي با تعداد زيادي تراكتور به زمين هاي آن ها هجوم آورده اند . فردي مقيم در منطقۀ اوكالاي اتيوپي كه محل فعاليت يك شركت هندي است مي گويد : در قبال اخذ اجباري زمين هاي آنها وآنچه را كه در اين زمينه بدست آورده اند قابل مقايسه نبوده وجبران شدني نيست . مردم نمتوانند باور كنند چه اتفاقي در حال وقوع است . كينۀ مردمان بومي در برابر غارت زمين آ نها نه استثناء بلكه قاعده اي قابل درك است . براي مثال كشور چين در سال2007قراردادي را با كشور فيليپين به امصاء رساند مبني بر اجارۀ 5/2 ميليون جريب فرنگي زمين براي توليد دسته اي از محصولات كه بايد از طريق كشتي آن محصولات به چين حمل مي شد . كه يكبار در پي فاش شدن اين موضوع غريو وفرياد كشاورزان فيليپين را در پي داشت كه حكومت را مجبور نمود قرارداد را معلق گرداند . همچنين موضوع مشابه اي توسط ادارۀ پشتيباني شركت دوّي كره در ماداگاسكار بيش از 3 ميليون جريب زمين ( باندازۀ نصف مساحت بلژيك ) اجاره كرده بوده كه پي گيري حقوقي شد . اين موضوع موجب شد آتش خشم سياسي شعله ورتر شود ، دولت عوض شود وتوافق مذكور ملغي گردد .
تأثيرات كشاورزي از راه دور
واقعأ در پايان چنين كشت وكاري چه بهره اي نصيب اين زمين ها يا صاحبان اين زمين ها خواهد شد ؟ انتظار اين است كه : با استفاده از فناوري ها، هم سطحي از مهارت هاي كشاورزي وهم احتمالأ دانش فني انتقال پيدا كرده ودر بيشتر موارد بازده زياد وپايداري را بدست بياورند . بر مبناي شواهدي در مالاوي با استفاده از كود غني كنندۀ خاك هاي فقير در صورتيكه باران كافي بيايد با استفاده از بذر اصلاح شده بسادگي مي توان دوبرابرمحصول برداشت نمود . شايد مهمترين سؤال در اين زمينه اين سؤال باشد كه : تأثيرپديدۀ مزبور بر مردمان محلي چيست ؟ تصور مي شد كه چكيدۀ برنامۀ مالاوي بطور مستقيم كمك به توسعۀ توليد غذاي كشاورزان ، رشد درآمد روستائيان ، كاهش گرسنگي و درآمد ارزي باشد . در صورتيكه نتيجه درست برعكس از آب درآمد يعني همراهي كردن با غارتگران زمين ها ، روستائيان زمين هايشان را از دست دادند وهمچنين غذا وامرار معاششان را. محصول ونتيجۀ اين پروژه ها در برخي كشورها تماشائي خواهد بود ، بدون ترديد شكست خواهند خورد . بعضي پروژه ها قبلأ رها شده بودند ، تعداد بيشتري نيز به همان سرنوشت گرفتار خواهند شد چون از نظر اقتصادي توجيه پذير نيست . كشاورزي در زمين هاي دورهمراه با حمل ونقل ومسافرت هزينه بر خواهد بود بويژه زماني كه قيمت نفت بالا باشد
آیا زمين خواران خارجي موجب شورش هاي محلي خواهند شد ؟
كسب حق استفاده از زمين ها ، چه براي توليد غذا ، چه براي توليد سوخت هاي زيستي يا ساير محصولات باشد اين سؤال را برجسته كرده است كه : در اين ميان چه كسي سود خواهد كرد ؟ حتي اگربعضي از اين پروژه ها ارتقائ بهره وري زمين ها را به نمايش بگذارند ، مردمان محلي سودي از اين پروژه ها نصيبي خواهند داشت ؟ واقعأ وقتي كه در يك چنين فعاليتي تمام داده ها مانند ابزارهاي كشاورزي ، كود ، آفت كش ها وبذر همه از خارج وارد مي شود و ستانده هاي آن نيزبراي خارج بار كشتي مي شود ، به ميزان خيلي كمي اقتصاد محلي را درگير مي كند و هيچ نوع مواد غذايي هم به مناطق محلي عرضه نمي نمايد . بنابراين ، اين دست اندازي به سرزمين ها به سود ثروتمندان و فقرفقرا خواهد افزود . يكي از سخت ترين متغيرها براي ارزيابي پايداري سياسي كشورها كه در حال ظهور است همين كسب مالكيت برزمين است .كه مثلا اگر جناح سياسي رقيب به قدرت برسد توافقنامه هاي اين چنيني (كه بصورت محرمانه وبدون اطلاع عموم منعقد مي شد ) را لغو خواهند كرد . كسب مالكيت زمين هاي سودان جنوبي وجمهوري دمكراتيك كنگو كه بيش از بقيۀ كشورها در اين زمينه متضرّرشده اند خطر ساز شده است . چون مردم محلي ، هم زمين وهم غذاي خود را از دست داده اند بنابراين طغيان خواهند كرد . در مزارع كشاورزي براحتي خرابكاري عمدي قابل انجام بوده ومحصولات غلات را هنگام برداشت آتش خواهند زد . موارد مشابهي در زمين هايي كه توسط عربستان سعودي در سال 2012 در اتيوپي اجاره شده بوده است گزارش شده است .
فرمولبندي راهبردهاي امنيت غذايي در جهان :
بانك جهاني وسازمان غذا وكشاورزي سازمان ملل وديگر نهادهاي جهاني مرتبط ، مجموعه اي از كمك ها به كشورهاي ميزبان در اين زمينه فرموله كرده كه بخوبي امكانپذيروقابل تصور است ولي متأسفانه منتقداني مانند گروه گرين معتقدند كه فرمول مذكور قابل اجرا نيست . بانك جهاني به نظر مي رسد مايل نيست در مورد وجه چالش برانگيزاين قضيه وارد شود همچنان اصرار دارد اين پروژه ها براي مردم كشورهاي ميزبان سودمند خواهند بود . بيش از 100 نهاد مدني ملي وفراملي اساسأ اين نوع كسب مالكيت بررزمين ها را به چالش كشيده اند . اين نهاد ها معتقدند جهان نيازبه چنين همكاري هايي كه منجر به مكانيزاسيون سنگين وسرمايه گذاري هاي سنگين در بخش كشاورزي كشورهاي در حال توسعه شود ، ندارد . بلكه بجاي آن اين كشورها حمايت هاي جهاني اي را نياز دارند كه سطح كشاورزي روستائيان محلي را ارتقا دهد كه براي بازارهاي منطقه اي غذا توليد كنند وبراي مردم نااميد آن مناطق شغل ايجاد نمايد . يكي ازمهمترين راهبردها دراين زمينه ميتواند بهبود مجموعه اطلاعات مربوط به موافقتنامه هاي بين المللي در اين زمينه باشد . براساس اعلام سال 2012 تلاش گسترده اي براي جمع آوري اطلاعاتي در ارتباط با كسب مالكيت زمين هايي در اندازه وسيع پيش بيني شده بوده تحت عنوان ماتريس سرزمين . هدف ازساختن چنين پايگاه اطلاعاتي نيز اين بوده است كه براي بررسي ومرور موافقتنامه هاي منطقه اي در مورد اين زمين ها براي مراكز پژوهشي ودانشگاهي وبخش هاي عمومي اين اطلاعات در دسترس باشد . متأسفانه زماني كه اعلام شد چنين اطلاعاتي توليد شده است ، بمحض رسانه اي شدن وخالي شدن پايگاه اطلاعاتي مذكور بي اثر بودن اين اقدام مانند ساير اقدامات در سطحي وسيع پوشش داده شد . براي نمونه مطمئنأ حجم وسيعي از يك چنين موافقتانامه هايي قبل از اضافه شدن به اين پايگاه اطلاعاتي لغو شده اند . ماتريس اطلاعاتي مزبور داشت مؤثر واقع مي شد ، بازخورد استفاده كنندگان واطاعت كسب كنندگان مالكيت زمين ها را بدست مي آورد ودرحال ثابت كردن اينكه: به ابزاري ارزشمند تبديل شده وبهبود هم خواهد يافت كه بدين شكل برچيده شد . همچنين سياست هاي مربوط به انرژي اثرات زيادي روي امنيت غذائي دارند . نمونه اي ازاين سياست ها لغو تعهدات مربوط به توليد سوخت هاي زيستي ( بيوفيول - پالم) با استفاده از كشت گياهان بخصوص (چاتروپا)براي اتومبيل است كه بسرعت درپايين آوردن قيمت محصولات غذايي مؤثر خواهد افتاد . با وسعت و شفّافيت زيادي معلوم است كه امنيت غذايي تابع اوليه اي است كه از آن امنيت جهاني مشتق خواهد شد كه چگونه تعريف شود . همچنان كه زمين قابل كشت وآب به منابع كمياب تبديل مي شوند ، دماي زمين افزايش مي يابد وامنيت غذايي بدتر مي شود خطر ژئوپليتيك كميبابي غذايي رخ خواهد نمود . شرايط امروزين جهان در چند دهه اتفاق افتاده است ، ولي در چند سال اخير به روشني تمام ، خود را با پديدۀ دست اندازي به زمين هاي كشاورزي ساير مناطق جهان نمايان كرده است و باعث كشمكش قدرت هاي جهاني براي كنترل منابع آب وزمين هاي قابل كشت كرۀ زمين شده است .
مأخذ: www.wfs.org By Lester R. Brown
مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان