چكيده
توسعه سريع فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات، بر تمامي جنبه هاي زندگي اجتماعي تأثيرگذار است. اين تأثيرات نه تنها در بخشهاي آموزش، اقتصاد و رسانه ها ، بلکه در بعد سياسي نيز مشهود است. گستره تأثيرگذاري فناوري هاي اطلاعات وارتباطات بر تغييرات اجتماعي، آنچنان فراوان بوده که از آن مي توان به عنوان انقلاب ياد کرد، اما در ابتداي قرن بيست و يکم نمي توان با اطمينان در مورد تأثير اين فناوري بر شکل نهايي جوامع اظهارنظري داشت. در همين راستا اين مقاله به بررسي اين مطلب مي پردازد که با گسترش دموکراسي الکترونيک، ارتباط مستمر ميان مردم و نمايندگان آنان در مجلس برقرار مي شود و همچنين بازيگران اصلي صحنه هاي سياست و سياست گذاري نيز دگرگون شده، مردم و احزاب سياسي نيز نقش بيشتر و مؤثرتري در امر خط مشي گذاري پيدا مي کنند.
مقدمه
يکي از مفاهيم اساسي مطرح در هر جامعهاي ، بحث ارزشي دموکراسي است، که به معناي فراهم شدن امکانات برابر و همگاني براي همة اعضاي يک نظام سياسي، به منظور شکل دادن به سرنوشت خود است. امروزه تکنولوژيهاي اطلاعات و ارتباطات الکترونيک همچون ايميل، گستره جهاني وب، تلويزيونهاي ديجيتالي و ... فرصتهاي جديد متعددي را براي ارتباط بين حکومت و شهروندان ايجاد کردهاند و ميتوان اثرات آن را در فراهم کردن بهتر خدمات عمومي و همچنين در زمينة فعاليتها و ارتباطات سياسي به گونه آشکار، مشاهده كرد( Graft & Svensson , 2006:123 ).
در همين راستا والتر ريسون چنين ميگويد: «عصر اطلاعات با سرعت تمام، قدرتي در اختيار مردم نقاط مختلف دنيا قرار ميدهد که تا چند سال پيش ناممکن به نظر ميرسيد «. در واقع ميتوان گفت اگر دموکراسي در قالب يک برنامه ديجيتالي پياده شود، واژه جديدي به وجود مي آيد که در اصطلاح به آن دموکراسي الکترونيک (e-democracy)گفته ميشود. دموکراسي الکترونيک يک پيشرفت سياسي محسوب ميشود که هنوز دوران طفوليت خود را ميگذراند. با در نظر گرفتن مزيتها و پيشرفتهاي سيستم دموکراتيک به عنوان ابزار درگير شدن در فعاليتهاي اجتماعي و وب به عنوان ابزار ارتباطات ، در ادامه يک سيستم دموکراتيک را مطرح ميکنيم که برخي محدوديتهاي سيسستم دموکراتيک سنتي را اصلاح (Moreno-Jimenez& Polasek,2003:164) و مشارکت مردم را در فعاليتهاي سياسي تسهيل كرده، به افراد اجازه برخورد بهتر با اقدامات سياسي را ميدهد(Cabri ,et.al. 2005 :85 ).
مراحل تکامل دموکراسي
دموکراسي طي سه مرحله رشد و تکامل پيدا کرده است. نقطة شروع، دموکراسي تجمعي آتنيها بوده است. سپس دموکراسي مستقيم به عنوان مرحلة دوم فرآيند تکامل دموکراسي و در نهايت دموکراسي مشارکتي به عنوان مرحلة سوم مطرح ميشود.
دموکراسي تجمعي آتنيها، يک سمبل براي همه طرحهاي دموکراتيک و قوانين اساسي در قرنهاي بعدي است. آنچه که تجمع ناميده ميشود، اشاره به سيستمي است که تکيه بر اين حقيقت دارد که گروه رأي دهندگان در چنين شهرها يا كشورها ميتوانند در يک مکان گرد هم جمع شوند و رأي خود را به صندوق بيندازند و رأيها ميتواند فوري شمارش شوند.
بيشتر كشورهاي دموکراتيک، اين سيستم تجمعي را به وسيلة يک مجلس از نمايندگان مردم جايگزين ميکنند. بنابراين مردم نميتوانند به طور مستقيم رأي دهند، اما نمايندگان مردم بايد به گونه دموکراتيک در روز انتخابات ، انتخاب شده باشند كه تعداد نمايندگان انتخاب شده متناسب با جمعيت هر منطقه است. مقام عالي قانونگذاري مردم نيستند، بلکه يک گروه از نمايندگان در مجلس هستند.
به اين ترتيب، تقاضا براي دموکراسي بيشتر، منجر به شکل گيري دموکراسي مستقيم شد. دموکراسي مستقيم در بر گيرندة دو نوع رأي گيري است: رفراندوم و حق قانونگذاري مشروع و مبتني بر قانون اساسي .
حق قانونگذاري مشروع و مبتني بر قانون اساسي در عمل بر فرايند سياسي نظارت داشته، غالب است، در حالي که رفراندوم ميتواند براي مسائل مهم، اجباري و الزامي مطرح شود.
اما توسعه دموکراسي منجر شد به نياز براي مشارکت مستقيمتر يا آنچه که دانشمندان علوم سياسي آن را دموکراسي مشارکتي ناميدهاند. دموکراسي مشارکتي ميتواند در بيشتر دموکراسيهاي غربي بعد از جنگ جهاني دوم ديده شود(Moreno-Jimenez& Polasek , 2003 :164). در واقع هدف از دموکراسي مشارکتي اين است که افراد از گروههاي مختلف در کنار هم قرار گيرند و به اين ترتيب ديدگاههاي مختلف مطرح شود و اين ديدگاهها در فرايند تصميم گيري در نظر گرفته شوند(Bollinger&Pictet , 2003:65 ).
باربر (1984) دموکراسي مشارکتي را به عنوان يک نياز براي دموکراسي قوي يا گذر از سيستم منفعل و بيتحرک رأي گيري به يک سيستم رأي گيري فعال (مشارکتي) تدوين کرد. اين امر مستلزم تعهد بالاي شهروندان عادي براي مسائل رفاه عمومي است. در فرايند دموکراسي مشارکتي، پس از درخواست مشارکت، شهروندان به بحث و گفتگوي فعال بر روي مسائل و مشکلات و رسيدن به يک توافق عمومي نياز دارند. همچنين آنها مجبور هستند، شيوهاي را که اين تصميم خاص و منحصر به فرد گرفته ميشود ، بپذيرند. براي عملي كردن دموکراسي مشارکتي لازم است که اصول گفتمانهاي عمومي «هابرماس » در نظر گرفته شود (Jimenez & Polasek , 2003).
1. همة شهروندان شانس برابر و يکساني براي مشارکت در مبادلة اطلاعات دارند (هيچکس نبايد ناديده گرفته شود ).
2. انتخاب موضوع براي هر کسي آسان است و بحث و گفتگو مي تواند متوقف شود و سرانجام در زمان ديگري دنبال شود.
3. بحث و گفتگو تحت تأثير هيچ فشار خارجي يا هر عامل اثرگذار ديگري نيست و همة شهروندان اجازه دارند که با يکديگر تعامل داشته باشد.
4. درايزک (2000) بحث و گفتگوي مشارکتي را به عنوان ارتباطات بي طرفانه، منطقي و معقول تعريف کرده است.
دموکراسي الکترونيک
طي سالهاي اخير، ما شاهد يک دگرگوني عظيم اجتماعي بوده ايم که به ضرورت به وسيله دو جنبه که با يکديگر ارتباط نزديکي دارند ، به وجود آمده است. جنبه نخست ، تغيير تکنولوژيکي است که با ورود اينترنت و وب رخ داده است و جنبه دوم ، تغيير در ارزشهاي جامعه است که به وسيله ظهور علائق و منافع بوم شناسي، توسعه پايدار، يک ديدگاه کل نگرانه از واقعيت ها، همبستگي، ارزشهاي اخلاقي و ... حاصل مي شود. توسعه تکنولوژيکي خودش را در همه اين حوزههاي اجتماعي وارد کرده است و در مورد خاص دموکراسي ، يک تعداد طرحهايي وجود دارد که هدفشان به کارگيري اينترنت و وب جهت تسهيل مشارکت مردم در فرايندهاي سياسي است (Moreno-Jimenez & Polasek, 2003: 165)
و بدين ترتيب اصطلاح دموکراسي الکترونيک مطرح شد .
دموکراسي الکترونيک اصطلاحي است که مي توان مجموعه گسترده اي از معاني را از آن استخراج کرد . شکل گيري اين مفهوم، حاصل انقلاب فناوري است ، اما معني دقيق اين مفهوم چيست ؟
همان گونه که معاني دموکراسي بسيار متنوع است ، برداشت هاي متنوعي نيز از دموکراسي الکترونيک وجود دارد، با اين حال ارائه تعريفي عملي از اين مفهوم بسيار ضروري است ، زيرا به تشريح چگونگي زمامداري دموکراتيک در عصر اطلاعات کمک شاياني خواهد کرد .
به گفته کليفت استفان، دموکراسي الکترونيک به معناي استفاده از فناوريها و استراتژيهاي ارتباطي و اطلاعاتي توسط بخشهاي دموکراتيک موجود در فرايندهاي: سياسي جوامع محلي ، ايالا ، مناطق ، ملل و البته در عرصه جهاني است . دموکراسي الکترونيک به معناي به کارگيري فناوري اطلاعات براي پشتيباني و توسعه مردم سالاري است ( فتحيان و تقوي ، 1387: ص 38 ).
در واقع دموکراسي الکترونيک فرصتي براي پل زدن بر روي شکاف بين حاکمان و افراد تحت حکومت است که فرصت مشارکت در فرايندهاي تصميم گيري را براي افراد تحت حکومت مهيا مي سازد (Moreno & Holgado & Riosinsua , 2003 :213) . طرفداران اين نوع دموکراسي براين باورند به اين طريق مي توان باعث افزايش مشارکت و دخالت مستقيم شهروندان در تصميم گيريهاي سياسي عمومي شد. همچنين آنها افزايش شفافيت و پاسخگويي دولتها و در نتيجه رضايت مندي بيشتر ملت را از اثرات مثبت دموکراسي الکترونيک بر مي شمارند ( Cabri, et.al, 2005 :86 ) . ابعاد موجود در دموکراسي الکترونيک عبارتند از : ( فتحيان و تقوي ، 1387 : 39-38 )
_ اطلاعات : وجود اطلاع رساني شفاف از سوي حکومت به مردم،
_ ارتباطات : تعامل دوطرفه بين حکومت و مردم،
_ مشارکت : ايجاد فرصت براي توسعه مشارکت هاي مردمي،
_ آزادي : شامل آزادي بيان ، رسانه هاي آزاد ، آزادي اجتماعات و انتخابات آزاد،
_ انتخابات و رأي گيري الکترونيک : که يکي از نتايج مردم سالاري الکترونيک است.
دموکراسي الکترونيک دو فرايند اصلي را در بر مي گيرد:
فرايند نخست، «مرحله مشارکت»: شامل بحث و گفتگوي آنلاين، درک موقعيت ها و مبادلة گفتگوها و اطلاعات است.
فرايند دوم، « راي گيري الکترونيکي» است.
فرايند مشارکت يک ويژگي جديد براي دموکراسي الکترونيک مدرن ايجاد ميکند و شامل نکات زير است:
1. مشارکت، موجب قانونگذاري جديد ميشود و پايه و اساسي براي تصميمگيري سياسي است.
2. مشارکت، اعتماد شهروندان را درون نهادهاي دموکراتيک و نمايندگانشان تقويت مي کند.
3. مشارکت، پايه و مبناي اطلاعاتي همة شهروندان و رأي دهندگان را بهبود ميبخشد.
4. فرآيندهاي مشارکت ميتوانند براي خلق افکار عمومي به کار گرفته شوند.
5. فرآيندهاي مشارکت داراي قدرتي نظام يافته هستند و پايهريزي شدهاند تا ايجاد کننده هماهنگي باشند.(Moreno-Jimenez & Polasek , 2003 : 166-167)
ويژگيهاي دموکراسي الکترونيک
ويژگيهاي دموکراسي الکترونيک عبارتند از :
_ در پرتوي دموکراسي الکترونيک، خدمات دولتي به صورت يکپارچه و الکترونيک قابل ارائه است.
_ سازمانهاي دولتي به جز ارائه خدمات پيوسته جاري ، مي توانند خدمات پيوسته و منسجم ديگري را هم عرضه کنند. آنها قادرند تا به جاي سرگردان کردن مردم در ادارات يا پايگاههاي اينترنتي مختلف براي به دست آوردن يک تأييديه دولتي ، امکاناتي را فراهم سازند تا مردم امور خود را تنها از يک نقطه به انجام برسانند.
_ امکان دسترسي به فناوري جديد براي عموم مردم از راه دوره هاي آموزشي مختلف فراهم شده ، آموزش مادام العمر امکان پذير و ايده تمام نشدن آموزش با پايان يافتن مدرسه محقق مي شود.
_ دولت قادر به بازسازي روابط ميان خود و مردم مي شود و در واقع به جاي ارائه خدمات يکسان به همه ، مي تواند به کمک فناوري جديد با مردم به صورت انفرادي مستقل عمل کرده، به آنها خدمات شخصي ارائه دهد .
_ شهروندان در رابطه خود با دولت ، احساس مسئوليت بيشتري كرده، اعتماد و اطمينان خود را نسبت به بخش دولتي تقويت مي كنند .
_ مردم با نمايندگان خود ارتباط نزديکتري پيدا مي کنند. از اين راه هر کس مي تواند بدون هيچ مشکلي در خانه خود نشسته و حرف خود را به گوش دولتمردان برساند؛ به ويژه براي افرادي که در نقاط دوردست کشور حضور دارند.
_ تعهد افراد نسبت به دولت افزايش مييابد، چرا که راز تعهد ، مشارکت راستين همه افراد است. اگر مشارکتي در کار نباشد ، تعهدي نيز در کار نخواهد بود.
_ همخواني مؤثر رايانهاي بين بخشهاي دولتي و خصوصي باعث تسريع و پيشرفت امور مي شود.
_ مشارکت مردم در تصميم گيريهاي حکومتي افزايش مي يابد ، چرا که مردم هميشه خواستار برقراري ارتباط نزديک و آسان با نهادهاي حکومتي ، نمايندگان و مشارکت در امر حکومت براي رفع مشکلات خود بوده اند.
_ رضايت عمومي مردم بيش از گذشته حاصل مي شود.
_ افزايش تعداد رأي دهندگان در انتخابات ادواري را به دنبال دارد .
_ صرفه جويي در هزينه ها را به دنبال دارد. دموکراسي الکترونيک مي تواند سرمايههاي هنگفتي را از راه صرفهجويي ناشي از کاهش امور بدون بازده ، هزينههاي زائد و کاغذ بازي هاي اضافي کشور كند (فتحيان و تقوي ، 1387 : 41-40 ).
سناريوي دموکراسي الکترونيک
در نتيجة گسترش تجارت الکترونيک و اينترنت، جهان در حال تبديل شدن به جهاني الکترونيک است که در آن، هر روزه فعاليتهاي زيادي به وسيلة ابزارهاي الکترونيک ميتواند انجام شود، اين امر منجر به شکل گيري گونه جديدي از تعامل بين افراد ميشود که ميتوانند دنياي ديجيتال را براي برقراري ارتباطات مورد استفاده قرار دهند. اين تحول فقط در زمينة تجارت الکترونيک به کار نميرود، بلکه در حال حاضر تعداد فراواني از نهادها، انواع جديدي از خدمات را فراهم ميکنند و دولت الکترونيک را ارتقا ميدهند.
از آنجايي که دولت الکترونيک يک نوآوري مهم براي نهادها است ، درک اين امر مهم است که دولت الکترونيک فقط يک وب سايت يا مجموعه اي از مدارک و اسناد نيست، بلکه يک ساختار پيچيده که داراي بخشهاي خاص متعددي است، از دولت الکترونيک حمايت ميکند که يکي از مهمترين آنها ، دموکراسي الکترونيک است (Cabri,et.al, 2005: 85). براي اينکه دولت الکترونيک شايسته داشتن دموکراسي الکترونيک باشد، بايد براي همه شهروندان قابل فهم و در دسترس باشد و به همين دليل دولت بايد گامهاي مهمي را براي دسترسي کامل به دولت الکترونيک بردارد ( Jaeger , 2004 :24 ) . دموکراسي الکترونيک ميتواند به عنوان به کارگيري تکنولوژيهاي اطلاعات و ارتباطات توسط موجوديتهاي دموکراتيک در فرآيندهاي سياسي جوامع، در نظر گرفته شود. (Cabri et.al , 2005: 85)
البته براي بحث در زمينة دموکراسي الکترونيک بايد بتوانيم به گونه مؤثري آنرا از دولت الکترونيک تفکيک کنيم. دولت الکترونيک دربارة امکان دسترسي به خدمات عمومي، بهبود و پيشرفت کارايي اطلاعات، تحقيق و بررسي دربارة حقوق و مسئوليتها، پرداخت مالياتها و غيره است، دولت الکترونيک تکية زيادي بر اصول کارايي و سنجش مديريت دولتي نوين دارد، از طرف ديگر دموکراسي الکترونيک دربارة ارتباط شهروندان با سياستمداران، حکومت و سازمانها است (Collins & Butler , 2002 :86-87 )
مقتضيات اجراي دموکراسي الکترونيک
هدف دموکراسي الکترونيک اين است که به شيوه اي انعطافپذير از مشارکت شهروندان در فعاليت هاي عمومي اجتماع به وسيلة تکنولوژي اطلاعات حمايت کند. به اين منظور مجموعهاي از مقتضيات کارکردي و غيرکارکردي براي به کارگيري دموکراسي مورد نياز است:
1. قابليت حركت : كاربرد دموکراسي الکترونيک بايد به وسيلة انواع مختلفي از وسائل صورت گيرد، هم وسايل ثابت (مانند کامپيوترهاي شخصي و اداري) و هم وسائل سيار ( مانند تلفنهاي ماهوارهاي).
2. سبکي ( کم وزني ) : از آنجايي که بهکارگيري دموکراسي الکترونيک مستلزم به اجرا در آوردن برنامههاي سخت افزاري زيادي، از جمله نصب وسائل است، آنها بايد تا آنجا كه امكان دارد، اتلاف منابع را کاهش دهند.
3. قابليت کاربرد : كاربرد دموکراسي الکترونيک بايد به آساني قابل درک باشد تا حدي که کاربران بتوانند تأسيسات موجود ( مانند شبکههاي کامپيوتري ) را مورد استفاده قرار دهند.
4. انعطافپذيري: دموکراسي الکترونيک ميتواند براي اهداف مختلف و سناريوهاي پوياي مختلفي به کار گرفته شود، اين امر مستلزم نياز به وفق دادن اين کاربردها با محيط اجراييشان به گونهاي فعالانه است.
5. قابليت کنترل: کاربران بايد هميشه بر اجراي دموکراسي الکترونيک نظارت داشته، همچنين با خودشان و محيطهاي اجرايي، تعامل داشته باشند.
6. شفافيت : محيط اجرايي و اجزاي شبکه بايد با يک شيوة شفاف با يکديگر ارتباط داشته باشند، با اين هدف که به کاربر اجازه دهند بر هدف دموکراسي الکترونيک، متمرکز شود.
7. استقلال : از آنجا که ارتباط شبکهاي ممكن است ثابت نباشد، كاربردهاي دموکراسي الکترونيک بايد تا حد ممکن استقلال داشته باشد.
8.امنيت: بهکارگيري دموکراسي الکترونيک ميتواند شامل انتقال دادههاي خصوصي مربوط به يک کاربر، مانند يک رأي باشد، اين دادهها بايد در راستاي احترام به امور شخصي کاربر، با يک روش ايمن انتقال داده شود.
تنها در صورتيکه مقتضيات بالا قابل دسترسي باشند، شهروندان به گونه مؤثري حمايت شده و احساس آزادي براي مشارکت در فرآيند سياسي خواهند کرد. (Cabri ,et.al , 2005 : 87)
دموکراسي الکترونيک در تئوري و عمل
طبق نظر مكينتاش، دموکراسي الکترونيک با استفاده از تکنولوژيهاي اطلاعات و ارتباطات براي درگير کردن شهروندان، حمايت از فرايندهاي تصميمگيري دموکراتيک و تقويت دموکراسي نمايندگي، در ارتباط است. اين امر بيان ميکند که در تئوري، تکنولوژيهاي اطلاعات و ارتباطات مي تواند نقش مهمي در حمايت از همه مراحل فرآيند دموکراتيک يا در تبديل آنها ايفا کند.
اما در عمل، به نظر ميرسد که دموکراسي الکترونيک به يک شيوه و روش ثابت و هماهنگ در زمينههاي نهادي و سياسي متفاوت، مورد استفاده قرار نگرفته است. تکنولوژيهاي اطلاعات و ارتباطات براي تسهيل عمليات مختلف دموکراتيک در شرايط متفاوت و براي دستيابي به هدفهاي مختلف به کار برده ميشوند. يعني، بعضي نهادهاي حکومتي، تکنولوژيهاي اطلاعات و ارتباطات را به طور عمده براي پخش اطلاعات به جامعه و بعضي ديگر، براي گفتگو با شهروندان و يا درگيري آنها در مسائل سياسي، مورد استفاده قرار ميدهند و براساس اين تفاوت در استفاده از تکنولوژيهاي اطلاعات و ارتباطات در دموکراسي الکترونيک، يعني در کشورها و محيطهاي مختلف با زمينههاي نهادي متفاوت، تصميمات دربارة عرضه يا عدم عرضة يک نوع خاص از دموکراسي الکترونيک، با هم متفاوت خواهد بود.
تأثير دموکراسي الکترونيک بر خطمشيگذاري
سياستمداران، درک واقعيت بخشيدن به آنچه را، که به طور مستقيم با شهروندان مرتبط است شروع کرده اند. آنچه آنها بيان مي کنند مي تواند منجر به خط مشيگذاري و قانونگذاري بهتر شود و به وسيله تجربه عامه مردم و نظر کارشناسان تحت تأثير قرار گيرد. يک نوع جديد از رابطه بين حکومت و حکومت کردن، مبتني بر شنيدن و يادگيري سياستمداران و مطرح کردن ايده ها و هدايت و گرد هم آوردن آنها و پاداش بيشتر شدن اعتماد و اطمينان عامه مردم در نهادهاي دموکراتيک و نيرو بخشيدن و تأکيد بر مشروعيت حکومت است. پاول مارتين بيان ميکند که : «حکومتها بايد از تکنولوژيهاي جديد مانند اينترنت ، براي توانمند کردن شهروندان استفاده کنند و توانايي بيشتري را براي آنها جهت بررسي دقيق و زير تأثير قرار دادن تصميمات و اقدامات حکومت فراهم کنند». تکنولوژيهاي جديد ميتوانند با استفاده از اينکه به ما فرصتهاي بيشتري نسبت به پيش براي وضوح و شفافيت بيشتر بدهند و روابط تأثير پذيرتر و حساستري را بين حکومت و رأي دهندگان ايجاد كرده، دموکراسي مان را تقويت کنند . (Pascal , 2003 :158) .
اما خط مشي دموکراسي الکترونيک دقيقاً چيست ؟
دموکراسي الکترونيک به عنوان يک خط مشي سمبليک ، به منظور نشان دادن حکومت به عنوان يک موجود دوستانه الکترونيک و جهت تسهيل و پيش بردن فرصتهاي به لحاظ سياسي بي ارزش براي عامه مردم ، که به راحتي رابطه بين اينترنت و دموکراسي را نميپذيرند، طراحي شده است. يک خط مشي دموکراسي الکترونيک موفق، بايد اين اصول را در نظر بگيرد :
_ ايجاد فضاهاي عمومي جديد براي تعامل و مشورت سياسي . کمبود چنين فضايي در محيط آنلاين وجود دارد ، محيط آنلاين مزيتهاي قابل توجهي براي ايجاد و توسعه بحث و گفتگوهاي عمومي اثربخش و زمينه هاي مشورتي ايجاد مي کند .
_ در نظر گرفتن يک جريان چند جهتي و ارتباطات تعاملي . اين جريان براي پيوند دادن شهروندان، نمايندگان و قوه مجريه با يکديگر طراحي شده است .
_ ادغام فرايندهاي دموکراتيک الکترونيک درون ساختارها و پيشرفتهاي گسترده تر مبتني بر قانون .
_ اطمينان يافتن از آنکه تعامل بين شهروندان ، نمايندگان انتخاباتي شان و حکومت، ارزشمند و معني دار است .
_ اطمينان يافتن از آنکه به قدر کافي و اطلاعات آنلاين داراي کيفيت بالا وجود دارند ، بدين منظور که شهروندان بتوانند انتخابهاي خط مشي را روي پايه و اساس دانش قابل اعتماد و تجربيات دروني خودشان در نظر بگيرند .
_ انعکاس واقعيتها و حقايق جغرافيايي و ساختار اجتماعي درون محيط هاي آنلاين، با ديدگاهي براي فراهم کردن دسترسي برابر و يکسان به فرايندهاي دموکراتيک براي همه عرصه ها و همه جوامع .
_ دموکراسي الکترونيک نبايد به عنوان نوشدارويي براي همه جريانهاي دموکراسي سياسي و ارتباطات اجتماعي تصور شود
( Pascal , 2003 :158-159 )
ابزارهاي الکترونيک در چرخه خطمشيگذاري
در شكل (1) مي توانيد ابزارهايي الكترونيك را كه در سراسر چرخه خطمشيگذاري مورد استفاده قرار ميگيرند، مشاهده كنيد.
نتيجه گيري
تکنولوژيهاي جديد ارتباطي و فناوريهاي نوين اطلاعات، اين توانايي را دارند که با تاثير گذاري بر ارزشهاي دموکراتيک جامعه تا اندازه زيادي جوهره دموکراسي را تغيير دهند. اينترنت با برقراري ارتباط مستقيم با شهروندان، فرصتهاي تازهاي را براي مشارکت سياسي در فضاي مجازي فراهم کرده است. شکلگيري تالارهاي گفتمان سياسي، فعاليت پر تحرک و پر تعداد احزاب، گروهها و شخصيتهاي سياسي در اينترنت و راه اندازي ميليونها سايت متعلق به دستگاههاي دولتي و قدرتهاي بزرگ سياسي، همگي نشانههايي دال بر اين ادعا هستند که اينترنت مي تواند شکل جديدي از دموکراسي ايجاد کند يا دست کم برداشتها، باورها و داشتههاي ما را از دموکراسي که مبتني بر برداشتهاي سنتي هستند، دگرگون سازد. دموکراسي الکترونيک شامل مشارکت الکترونيکي است و مراد از آن درگير شدن مردم در فرايند خطمشيگذاري از راه شبکه هاي الکترونيکي است. بنابراين فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي زمينه گسترش و مشارکت مستقيم مردم را در اداره امور عمومي فراهم ساخته اند و ايده حاکميت شهروند- محور، امکان تحقق پيدا کرده است .
براي ساختن آيندهاي که نويدبخش دموکراسي و ايجاد مديريت و حاکميت مدرن در جامعه باشد، تکيه بر ابزارهاي عصر ديجيتال، ضرورتي انکارناپذير است. اين کار هم فرصتهاي جديدي ايجاد ميکند و هم بر مسئوليت زمامداران و حاکمان ميافزايد. با استفاده موثر و هوشمندانه از دستاوردهاي فناوري ارتباطات و اطلاعات و ترکيب آن با انگيزههاي دموکراتيک، دولتها پاسخگوتر شده و مردم هم از چالشهاي عمومي بيشتر آگاه ميشوند و در نهايت دستيابي به جامعهاي مطلوب، عمليتر به نظر خواهد رسيد.
به طور کلي مي توان گفت: با گسترش دموکراسي الکترونيک ارتباط مستمر ميان مردم و نمايندگان آنان برقرار ميشود و همچنين بازيگران اصلي صحنه هاي سياست و خط مشي گذاري نيز دگرگون شده، مردم و احزاب سياسي نقش بيشتر و مؤثرتري در امر خط مشي گذاري پيدا مي کنند.
منابع
1. فتحيان ، محمد و تقوي ، منيرالسادات ( 1387)، « انتخابات الکترونيکي (بايسته ها و شيوه ها) »، چاپ اول ، مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي .
2. Gronlund , Ake (2003) , “ e-democracy : in search of tools and methods for effective participation “ , Journal of multi-criteria decision analysis , DOI: 10.1002/mcda.349 , pp. 93-100 .
3. Riosinsua, David & Holgado , Julio & Moreno , Raul (2003) , “Multicriteria e-negotiation systems for e-democracy “ , Journal of multi-criteria decision analysis , DOI: 10.1002/mcda.358 , pp. 213-218 .
4. Graft , Paul Van der & Svensson , Jorgen (2006) , “ Explaining edemocracy development : A quantitative empricial study “ , Journal of information policy , pp. 123-134 .
5. Moreno-Jimenez , Jose Maria & Polasek , Wolfgang (2003) , “ e-Democracy and knowledge . A multicriteria framework for the new democratic era “ , Journal of multi-criteria decision analysis , DOI: 10.1002/mcda.354 , pp. 163-176 .
6. Collins , Neil & Butler , Patrick (2002) , “ The marketplace , e-government and e-democracy “ , Irish marketing review and Journal of Korean academy of marketing science , volume 15 , Number 2 , pp. 86-93 .
7. Pascal , Andre (2003) , “ Promise and problems of e-democracy “ , ISBN 92-64-01948-0 NO.53285 , 75775 Paris cedex 16 , France , pp.1-162 .
8. Päivärinta , Tero & Sæbø , Øystein (2006),“ Models of e-democracy“ , Department of information systems , Agder university college , volume 17 , Article 37 , pp. 2-43 .
9. Pratchett , Lawrence (2005),“ Barriers to e-democracy : local government experiences and responses “ , local edemocracy national project , pp. 1-39 .
10. Bollinger , Dominique & pictet , Jacques (2003) , ” potential use of e-democracy in MCDA processes .Analysis on the basis of a Swiss Case” , Journal of multi-criteria decision analysis , DOI: 10.1002/mcda.348 , pp. 65-76.
11. Cabri , Giacomo & Ferrari , Luca & Leonardi , Letizia (2005) , “ A role-based Mobile-Agent approach to support e-democracy “ , Journal of Elsevier , DOI: 10.1016/j.asoc.2004.12.001 , pp. 85-99 .
12. kakabadse , Nada k & kakabadse , Andrew & Kouzmin , Alexander (2007) , “ Macroeconomic processes and regional economies management “ , problems and perspectives in management, Volume 5 , Issue 1 , pp. 4-29 .
13. Parvez , Zahid (2006),“ Informatization of local democracy: Astructuration perspective “ , IOS press , pp. 67-83 .
14. Jaeger , Paul T. (2004) , “ The social impact of an accessible e-democracy “ , Journal of Disability Policy Studies , Vol. 15 / NO. 1, PP. 19-26 .
_ فائزه حيدري و معصومه كاظمي: كارشناسان ارشد مديريت دولتي از دانشگاه تهران، پرديس قم