دمکراسی – ثمره تحولات درونی يا هديه ای از خارج؟
اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
[30 Jul 2004]
[ مسعود عالمی]
سردبير محترم،
لطفا چنانچه مطلب زير را مناسب يافتيد در مورد انتشارش در سايتتان اقدام بفرمائيد. قبلا از لطف شما متشکرم،
مسعود عالمی
پيشگفتار
دخالت جامعه بين المللی با هدف صدور دمکراسی و تضمين حقوق بشرامروزه روند بسرعت رشد يابنده ای است که حتی در غرب نيز هنوز بحث در مورد مکانيسم و کيفيت انجامش باب روز نشده است. شگفتی اين قضيه بويژه از اينجا بر می خيزد که در مرکز چنين بحثی «دخالت مستقيم در امور داخلی کشورها» قرار دارد. اگر مسئله به همين سادگی است، پس چرا در اين مورد هنوز بحث عمده ای صورت نگرفته است؟ اين موضوع که جمهوری اسلامی ايران با حمايت از گروه های تروريستی نظير حزب الله و حماس و خرج مبالغ هنگفت در امور داخلی کشورهای منطقه دخالت می ورزد، و اينکه عربستان با صرف مبالغ زيادی دست به احداث و تربيت احزاب سياسی خاصی در منطقه زده است آيا در نفس عمل شبيه به کارهايی نيست که آمريکائيان مثلا در اوکرائين و افغانستان و آفريقا و ساير نقاط جهان انجام داده و کماکان می دهند؟
طرح مسئله
يکی از پويا ترين و فوری ترين بحث هايی که هم اکنون در مورد دمکراسی و چگونگی گسترش آن، بخصوص در جهان اسلام، جريان دارد تدقيق در مورد اين نکته است که آيا می توان دمکراسی و حکومت قانون، و همچنين مدرنيزاسيون و ارزشهای جامعه مدنی را از خارج به جوامع ديکتاتوری و استبداد زده وارد کرد؟ و يا اينکه تغييرات دمکراتيک الزاما بايد از درون جوامع سربرآورده و نتيجه فرآيند باز شدن «طبيعی» جامعه باشد؟ تاکنون دو پاسخ عمده به اين سوال بزرگ داده شده است. و بحث ها در اين باره کماکان ادامه دارد...
پروفسور صديق جلال الاعظم، برنده جايزه لئوپولد لوکاس سال 2004 از سوی دانشگاه توبينگن و از مناديان تغيير دمکراتيک در خاورميانه، که اغلب در تلويزيون های عربی نظير الجزيره و العربيه ظاهر شده و در مقابل بنيادگرايانی چون يوسف ارداوی و حسن ترابی از ايده آل های جامعه مدنی و مدرنيزاسيون دفاع می کند، به اين سوال اينگونه پاسخ می دهد که مدرنيزاسيون فرآيندی است که الزاما بايد از درون جامعه بجوشد. پروفسور صديق جلال الاعظم که قرار است در پائيز سال 2004 ميلادی جايزه ارزشمند اراسموس را در آمستردام دريافت کند، معتقد است که سير زندگی گواه اين مدعاست که ارزشهای دمکراتيک تنها زمانی به بار می نشينند که ثمره مکانيسم درونی تحولات جوامع باشند.
پروفسور صديق جلال الاعظم در ادامه می گويد ما نبايد فراموش کنيم که آشنايی اروپا (با آن نظم اجتماعی شديدا مذهبی اش در دوران قرون وسطی) با مدرنيسم نيز خود فرآيندی دشوار و پر از فراز و نشيب بود. وی به عنوان مثال از انتشار بيانيه سال 1864 پاپ پيوس نهم ياد می کند که در آن پيشنهادات ليبرالی و آزاديخواهانه پيرامون آزادی مطبوعات، بيان و آزادی انتخاب دين دست کمی از اعتقادات بنيادگرايان اسلامی امروزين ندارد. به همين سياق می توان با اطمينان خاطر گفت که اسلامگرايان امروزی به احتمال نزديک به يقين با بسياری از عقايد اسقف مارسل لافوريه موافق خواهند بود که از اختلاط اديان و آزادی های برشمرده انتقاد می کرد. با همه اين اوصاف بين کشورهای مسلمان و کشورهای اروپايی يک تفاوت اساسی هست که نميتوان بر آن چشم پوشيد. و آن هم اين است که مدرنيسم از درون جوامع اروپايی جوشيد و از خارج به آن تزريق نشد. اين در حالی است که جهان عرب در شرايطی با اين عقايد آشنايی پيدا می کند که مدرنيسم سراسر جهان را در برگرفته و حتی آشنايی با اين عقايد نيز تحت تاثير عامل بيرونی است. در بر شمردن اين تاثيرات، پروفسور صديق جلال الاعظم از عوامل استعماری، دخالت های خارجی، وام های بانک جهانی و حتی صدور فرهنگ مصرفی و غيره نام می برد. وی معتقد است که يکی از تبعات چنين تاثيراتی اين است که اين فرآيند را پيچيده تر ساخته و خشونت بيشتری را نيز به آن وارد کرده است.
پروفسور صديق جلال الاعظم در باره دکترين متاخر «جنگ پيشگيرانه» که با توجيه آن ايالات متحده آمريکا تحت رياست جمهوری جورج بوش به دو کشور مسلمان حمله آورده و بقيه را نيز تحت فشار قرار داده است تا اصول و منش دمکراسی را برگزينند می گويد که اين دکترين موفق نخواهد بود زيرا اساس ايده تحميل دمکراسی از بيرون بيهوده است. به اعتقاد وی انگيزه های دمکراتيک لزوما بايد خودجوش باشند و در اين مورد عامل خارجی فقط در حد تاثير گذاری حاشيه ای قابل قبول است و نه در حد تعيين کنندگی. اين عقيده آدم را بياد آموزه های ژرژ پوليتسر در «اصول مقدماتی فلسفه» می اندازد، که بر مبنای ماترياليسم ديالکتيک ادعايی آن تغيير در هر پديده تنها در صورتی انجام می پذيرد که از درون بوجود آمده باشد. پروفسور صديق جلال الاعظم با لحنی اعتراف گونه به عکس العمل خودش اشاره می کند و می گويد در زمان حمله آمريکا به عراق، همچون اکثريت قريب به اتفاق اعراب، احساس «دوگانه» ای در اين خصوص داشت. از يک طرف حس سبکبالی و خوشحالی از اينکه عمر حکومت خودکامه صدام حسين بالاخره به سر می رسيد و از طرف ديگر پندار اشغال نظامی غرب احساس ناراحت کننده ای در او بوجود آورده بود. پس همانطوريکه می بينيم، دست کم تا آنجا که به عملکرد رژيم های خودکامه مربوط می شود، پروفسور صديق جلال الاعظم ابدا طرفدار سياست «برکناری» کشورهای دمکراتيک نيست.
در مورد عراق وی می گويد حالا ما با ترس و نگرانی منتظريم ببينيم آخر سر قدرت بدست چه کس يا کسانی خواهد افتاد و سرانجام حکومت چه شکلی خواهد يافت. پروفسور صديق جلال الاعظم اذعان می کند که اين سخن بدان معنی نيست که غرب بايد بيخيال و برکنار بماند، خير. او با تئوری ادوارد سعيد مطرح شده در «شرق گرايی» که می گويد شکاف هستی شناسانه پر ناشدنی ای بين دو دنيای غرب و شرق وجود دارد مخالف است. با چنان ديدگاهی آدم حتی بايد چشمانش را بروی آداب و رسوم وحشيانه ای چون ختنه دختر بچه ها و زنان ببندد و يا به هوای اينکه مثلا اعمال بدوی رژيم صدام از قبيل گوش و دماغ بريدن و يا دست و پا قطع کردن متداول در کشورهای اسلامی جزيی از فرهنگ اسلامی يا شرقی است با آن به ستيز بر نخيزد. پس پروفسور صديق جلال الاعظم ابدا از سياست «برکناری» طرفداری نمی کند، اما می گويد روش در پيش گرفته شده از طرف جورج بوش و هيئت حاکمه آمريکا بر لبان «سياست» و «ديپلماسی» بوسه مرگ می زند، زيرا فقط بدنبال اعمال زور عريان است.
ترکيه
در مورد دورنمای کشورهای اسلامی و آينده نگری در مورد خاورميانه پروفسور صديق جلال الاعظم نمونه ترکيه را مثال می زند. وی می گويد بخصوص طرز رفتار دولت رجب طيب اردوغان جالب است. اين نمونه ای است که نشان می دهد اسلام می تواند با دمکراسی و دول سکولار کنار بيايد. تصادفی نيست که که اين فرآيند در کشور مسلمانی در حال طی شدن است که تجربه ای جدی و ملموس با نظم سکولار و جدايی دين از سياست را پشت سر گذاشته است.
تجربه ترکيه تاکنون به عکس العمل های متفاوتی در جهان عرب دامن زده است. پان عربيست ها و ملی گرايان دنيای عرب، که به ترکيه به چشم نيروی «اشغال گر» سابق در عهد امپراطوری عثمانی نگاه می کردند، حالا با حسرت شاهدند که ترک ها در زمينه حفظ تماميت ارضی خود تا حد زيادی موفق بوده اند و درمقابل خواست تجزيه طلبان کرد سانتيمتری عقب ننشسته اند. چپ گرايان دنيای عرب، که نسبت به عضويت اين کشور در پيمان آتلانتيک شمالی (ناتو) همواره انتقاد داشته اند، امروز ديگر بايد قبول کنند جامعه ای که از نظر فرهنگی بسيار با اعراب نزديک است بالاخره توانسته مدل سکولار و دمکراتيکی را ساخته و به دنيا عرضه کند.
در اين ميان پاسخ اسلامگرايان جهان عرب از ويژگی برجسته ای برخوردار است، زيرا ايشان همواره به جنبه «کماليسم» در دولت ترکيه بخاطر طبيعت سکولارش خصومت ورزيده اند. در آخرين موضع گيری های گروه هايی نظير اخوان المسلمين کلمه ای درباب احيای خليفه گری اسلامی و يا بازسازی حکومت صدر اسلامی و لزوم تفوق شريعت بر جان و مال امت نيست. در عوض آنچه که چشمگير است صحبت از مقولات مدرن از قبيل تاکيد بر اهميت انتخابات آزاد و غيره است.
و بالاخره عکس العمل حکمرانان عرب در برابر تجربه ترکيه آميخته با شيفتگی است. آنها با حسرت زيادی شاهد تمرد اردوغان از همکاری با آمريکا در حمله نظامی به عراق بودند، امری که هيچکدامشان جرات انجام آن را نداشتند. آنها بالاخره فهميده اند که بزرگترين دليلی که آمريکا مجبور به کنار آمدن با سرکشی های دولت ترکيه بود، و حتی به استقلال آن (همچون استقلال آلمان و فرانسه) احترام می گذاشت، مشروعيت پارلمان ترکيه است و اين موضوع که افراد آن نه دستچين حاکميت بلکه منتخب ملت ترکيه بودند. کدام حاکم عرب می تواند با تکيه بر مشروعيت پارلمان کشورش به مخالفت با دولت آمريکا برخيزد؟
قاعده يا استثنا؟
در نقطه مقابل نظرات پروفسور صديق جلال الاعظم عقايد منتشر شده آندره گريتس، قائم مقام بنياد آلفرد موزر، در جای خود خواندنی است. دخالت نظامی آمريکا و بريتانيا در عراق به زنده کردن يک بحث قديمی منتهی شده که پرسش مرکزی آن را چنين می توان مطرح کرد: «آيا غرب می تواند و حق اين را دارد که دمکراسی اش را صادر کند؟» غالب جوابهای رايج به اين سوال جنبه منفی دارد. مردم، حتی در همين غرب هم، معمولا تمايل به فرض اين نکته دارند که بنيان های دمکراسی بايد توسط نهادها و ظرفيت های درون هر جامعه ای پرورش يابد. اکثرمردم خيرخواه و انساندوست غربی نيز با پروفسور صديق جلال الاعظم هم عقيده اند که دخالت های خارجی در بهترين حالت رل حاشيه ای دارد و تازه آنهم در بيشتر اوقات به کجراهه کشيده شده و نتايج مخرب ببار می آورد. يکی از معدود روشنفکران مخالف اين نظر آندره گريتس است که در اين تمايل عمومی شريک نيست. وی با صراحت ادعامی کند که در گذشته فرآيند دمکراتيزاسيون بدون دخالت مستقيم خارجی از سوی کشورهای ديگر نه قاعده عمومی بلکه استثنا بوده است.
آندره گريتس معتقد است که دو سوم کشورهای دمکراتيک امروزی با دخالتهای خارجی موفق به بسط و توسعه حقوق دمکراتيک در جامعه شدند. دمکراسی شايد در اساس خود امری داخلی به حساب آيد، اما به تحقق درآمدن آن بدون اعمال نفوذ خارجی تقريبا غير ممکن است. اين مقدمه چينی آندره گريتس را به اين نتيجه نهايی می رساند که دخالت بين المللی پيش شرط دمکراتيزاسيون است.
آندره گريتس به مقوله پيشنهادی خود نام «دخالت دمکراتيک» داده است. دخالت دمکراتيک مسئله پيچيده و بحث انگيزی است، زيرا بر يکی از اصول بنيادی نظام دولتی مدرن سايه می افکند. اين اصل عبارت است از «اصل عدم مداخله» که در عرف بين الملل از آن «حق حاکميت دولت های ملی» مستفاد می شود. اما به باور آقای گريتس اصل عدم مداخله نه تنها هيچگاه کاملا مراعات نشده است، بلکه در دهه اخير چه بسا نظرگاه ها که نسبت به آن دچار جابجايی و تدقيق بيشتر نيز شده باشد.
حق حاکميت
حق حاکميت هميشه دو جور تعريف پذير بوده است، يکی آن که بر جنبه «حق» بودن حاکميت تکيه دارد، و ديگری که بر جنبه «وظيفه» بودن آن در قبال جامعه تاکيد می ورزد. درک عمومی بر اين مبناست که در سير تکاملی جوامع، جنبه حق بودن حاکميت نسبت به جنبه مسئوليت پذيری و وظيفه مندی حاکميت کمرنگ تر می شود. به عبارت ديگر دولتها هر چه به طرف جلو پيشرفت می کنند، دربرابر جامعه از حق کمتری برخوردار بوده و نسبت به آن مسئوليت سنگين تری را بر عهده دارند.
يک دليل ديگر هم برای بحث انگيز بودن «دخالت دمکراتيک » وجود دارد و آنهم بخاطر اين است که در قالب سياست خارجی، و نه صرفا از روی ملاحظات انساندوستانه و اخلاقی، مطرح می شود. اين سياست خارجی پيشنهاد شده در پی برقراری اهداف معينی از قبيل ثبات، بدست آوردن متحدين، يا حتی بدست آوردن بازارهای اقتصادی است – و اتفاقا همين آخری است که اغلب موجب موثر بودن اين سياست می شود. دخالت دمکراتيک با بذل و بخشش های رايج و کمک های بلاعوض به منظور توسعه اقتصادی و مادی به نحو کيفی تفاوت دارد. هدف دخالت دمکراتيک برطرف ساختن آلام انسانی نيست و يا اهداف توسعه اجتماعی و اقتصادی خاصی را دنبال نمی کند، بلکه صاف و پوست کنده اذعان می کند که خيال دارد در فرآيند سياسی مستقيما دخالت کند. معنی اين حرف اين است که اگر صدور دمکراسی در طرح های توسعه اقتصادی از نقش جنبی و حاشيه ای برخوردار است، در دخالت دمکراتيک به وسط دايره می آيد و مرکز صحنه را اشغال می کند. نسبی گرايی سياسی و فرهنگی که کمک های انساندوستانه و توسعه گرايانه را برای مدتهای مديدی، بويژه در دوران جنگ سرد، تبيين می کرد، از اساس با پيشرفت دمکراسی بيگانه است.
يک موضوع آشنا
در مورد دخالتهای آمريکا در امور داخلی سايرين، لازم نيست مثل بعضی از طومار نويسان داخل کشور و يا همفکرانشان در خارج در پی تهيه ليست های بلند بالايی از دخالتهای آمريکا در امور کشورهای ديگر باشيم، چون هر کسی که در اين 20 الی 30 سال اخير به اوضاع جهانی نظر داشته باشد اکثر اين موارد را می شناسد. ولی در اين مورد خوب است بيادآوريم که فقط آمريکا نبوده که در امور ديگران دخالت کرده، بلکه ساير کشورها هم بوده اند؛ اساسا اين يک اصل پذيرفته شده است، که هر کشوری که تکنولوژی اش را داشته باشد و منافعش ايجاب بکند در پی يافتن خبرهای پشت پرده ساير کشورها بوده و در تحت شرايطی با نيروهای موافق خودش در آن کشورها وارد بده بستان هايی می شود، و عليه نيروهای مخالف خودش دست به اقداماتی می زند. آمريکا نه تنها در امور داخلی ايران و شيلی و افغانستان و عراق دخالت کرده، بلکه بدون اغراق در امور داخلی دهها کشور ديگر هم اين دخالتها را انجام داده است. و فقط هم آمريکا نبوده که دست به اين نوع دخالتها زده است. بلکه انگليس هم بوده، روسيه شوروی هم بوده، همينطور آلمان، فرانسه، بلژيک، پرتقال، و حتی هند و پاکستان و چين هم از اين نوع دخالتها کرده اند، اگر چه کمتر و يا در مقياس کوچکتر. اينجا هم مثل خيلی چيزهای ديگر، هر که بامش بيش، برفش بيشتر.
جالبتر بياد آوردن اين نکته است که کشورهای مداخله گر فقط بدنبال دخالت در امور کشورهای ضعيف و يا بقولی «جهان سوم» نيستند. آمريکا عليه فرانسه و آلمان و انگليس و روسيه هم جاسوسی می کند و در امور داخلی قدرتهای بزرگی نظير چين و هند هم دخالت می ورزد. اصلا و تا آنجا که به دخالت در امور سايرين مربوط می شود، فراموش نکنيم که ايران مظلوم ما هم، به فراخور توان و استعدادش، در امور ساير کشورها دخالت کرده و می کند. آنها که از درون طيف چپ درآمده اند همواره از ساواک بدرستی تصوير يک سازمان جهنمی و شکنجه گر را داشته اند. بر هيچکسی پوشيده نيست که اداره دوم و سوم و پنجم و بقيه دواير بجز اداره هشتم سازمان اطلاعات و امنيت کشور همگی کارشان ناصواب بود. اما يکی از دواير ساواک، بنام اداره هشتم، اصلا کارش ارتباط برقرار کردن با شخصيتهای محلی عشاير در نقاطی چون سيستان و بلوچستان، و ايالاتی چون خوزستان و خراسان بوده تا بدست خوانين محلی در امور داخلی کشورهايی چون افغانستان، کويت و عراق و پاکستان دخالت کند؟ هنوز در اذهان زنده است خاطره زمانيکه در عمان چريکهای وابسته به شوروی به مبارزه مسلحانه روی آورده بودند، و شاه F-14 های ايران را فرستاد تا به همدستی حکومت وقت عمان آن ديار را بمباران کنند. نگارنده هنوز طنين سرودهای مبارزاتی جنبش ظفار را در گوش دارد.
و يا مورد ترور تيمور بختيار در عراق توسط دو عضو ساواک که در لباس مبدل تظاهر به فرار از ايران کرده بودند، و يا موارد بسيار ديگر. ايران در زمان شاه سابق در کويت هم دخالت می کرد. به عنوان مثال در زمان بحران بحرين اداره هشتم ساواک چندين بار در انتخابات کويت اعمال نفوذ کرد تا نمايندگان ايران دوست وارد مجلس شوند. اين سياست دولت ايران در قبال کشورهای عربی بخاطر اين بود تا نظر کشورهای کليدی منطقه نسبت به مالکيت ايران بر بحرين عوض شود. تازه دخالتهای ايران در امور کشورهای ديگر به منطقه خاورميانه هم محدود نميشود. در اوج افتضاح واترگيت در آمريکا، وابستگان حزب دمکرات تيم نيکسون-کيسينجر را متهم می کردند که برای مخارج انتخابات رياست جمهوری از شاه ايران پول دريافت کرده است. در اين زمينه در روزنامه های آندوران آمريکا رقمی در حدود 5 ميليون دلار شناور بود. برخی از سلطنت طلبان ايرانی معتقدند که همين کمک های شاه به نيکسون بود که کارتر را به رويگردانی از شاه و کمک به انقلاب ايران ترغيب کرد. الله و اعلم...
به اين سياهه واقعيت زير را هم اضافه بايد کرد که در سالهای 1350 که دولت ايران از درآمدهای سرشار نفتی بهره مند بود، بجای اينکه اين درآمدها را به راه صلاح مملکت بياندازد با سبک مديريت غلط خود تصور می کرد که برای مساعد نگاه داشتن نظر رسانه های غربی بايد به خبرنگاران مشهور غرب پاداشهای آنچنانی بدهد. چه بسيار خبرنگاران لوموند و نيويورک تايمز و واشنگتن پست که ساعتهای گرانقيمت «گوچی» و طلا و جواهرات هديه نمی گرفتند. باربارا والترز، گزارشگر معروف آمريکايی، يکبار در شبکه تلويزيونی ABC اعتراف کرد که در پارتی های سفارت ايران به ميزبانی اردشير زاهدی شرکت می کرد و از دست وی طلا و جواهرات می گرفت. او به صراحت گفت که ديگران هم می گرفتند. اگر اين موضوع در آمريکا دليل بر دخالت يک کشور خارجی محسوب نمی شود، علتش را بايد در فرهنگ آمريکايی جست، و چنانچه در کشورهايی مثل ايران و يا کوبا تا يک خبرنگار به خارج مسافرت می کند شايع می شود که از سيا پول گرفته، دليل اين را هم بايد در فرهنگ اين کشورها جست.
حرف آخر
تحميل نهادهای سياسی بر کشورهای ديگر دست کم از قدمتی به اندازه نظام دولت های مدرن برخوردار است. از نهضت ضد رفرماسيون کليسای رم در جواب رفرميستهای پروتستان گرفته تا جنگ نيروهای بريتانيايی و آمريکايی عليه دولت صدام حسين چنين روندی همواره وجود داشته است. کليه رژيم های سياسی، بسته به نيرو و توانشان و همچنين بنا به مقتضيات زمانه به شکل و اندازه ای در تحميل يا صدور نهادهای سياسی، بويژه آن نهادهايی که عمدتا مورد قبول خود شان بوده، دست داشته اند. البته اين نکته هم گفتنی است که تحميل يک نهاد سياسی بر کشورهای ديگر مترادف با صدور دمکراسی نيست (بلکه غالبا عکس آن بيشتر به واقعيت نزديک است) و نمی توان انکار کرد که ارتقای دمکراسی هدف بسيار کو چکتری است تا تحميل آن. با اين وجود جامعه يا کشوری که بدون کمک خارجی، و تماما با تکيه بر نيروهای خودی و از درون به دمکراتيزاسيون کامل دست يافته باشد، حقيقتا نادر و اعجاب انگيز است.
مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان