دموكراسي مستقيم
اگر عضو یکی از شبکههای زیر هستید میتوانید این مطلب را به شبکهی خود ارسال کنید:
[18 Aug 2010]
[ عباس عمادي]
كلمات كليدي : دموكراسي، دموكراسي مستقيم، دموكراسي روسويي، ماركسيسم، دموكراسي ديجيتال، علوم سياسي
دموکراسي مستقيم يکي از انواع دموکراسي است که بر اساس آن، شهروندان بدون واسطه و بهصورت مستقيم در تصميمگيريهاي عمومي مشارکت مينمايند. در مقابل اين نوع از دموکراسي، دموکراسي مبتني بر نمايندگي وجود دارد که شهروندان با انتخاب نمايندگاني که عملا ادارهي جامعه را بر عهده دارند، حاکميت خود را اعمال ميکنند. دموکراسي مستقيم، اوليهترين شکل دموکراسي است که در دولت شهرهاي يونان باستان به اجرا درآمد و برخي آنرا دموکراسي حقيقي دانسته و انواع ديگر آنرا انحراف از دموکراسي قلمداد نمودهاند. با ملاحظهي تاريخ تحولات نظري و عملي دموکراسيها ميتوان گفت که شکل مستقيم دموکراسي پس از طرح نظري و عملي در دوران باستان و افول طولاني مدت در قرون وسطي، امروزه به لحاظ نظري توسط برخي از انديشمندان مطرح گرديده است؛ هر چند که در عصر جديد امکان تحقق عملي آن به جز در برخي از کشورها و به صورت کوتاه مدت فراهم نشده است. بيشتر متفکران عصر جديد بر اين عقيدهاند که دموکراسي مستقيم در جوامع پر جمعيت و گستردهي امروزي ممکن نيست و بهترين شکل دموکراسي، اِعمال آن از طريق نظام نمايندگي است. مهمترين فيلسوف سياسي که در دوران مدرن از دموکراسي مستقيم دفاع نمود، ژان ژاک روسو (1778 ـ 1712) بود. مارکس نيز در قرن نوزدهم با انتقاد از مدل ليبرال دموکراسي از دموکراسي مستقيم دفاع کرد، هر چند نسبت به روسو برداشت متمايزي در مورد اهداف حکومت دمکراسي ارائه مينمود. امروزه نيز با پيشرفت تكنولوژي و امكانات ارتباطي گسترده و فراگير سخن از تلهدموكراسي (Teledemocracy) يا دموكراسي ديجيتال به ميان آمده است كه برخي را اميدوار به احياء مجدد دموكراسي مستقيم نموده است. بنابراين، دموکراسي دوران باستان، دموکراسي روسويي و برداشت مارکسيستي از دموکراسي و دموكراسي ديجيتال چهار وجه متفاوت و متمايز از دموکراسي مستقيم است که به اجمال به بررسي آنها خواهيم پرداخت.
الف) دموکراسي يونان باستان
از آنجا که مفهوم دموکراسي براي اولينبار در يونان باستان مطرح گرديد، نخستين انديشههاي فلسفي در مورد آن نيز از همانجا آغاز شد. دموکراسي يونان، تجربهاي سياسي بود که در فاصلهي سالهاي 508 تا 338 ق. م پديد آمد. آتن بزرگترين و نيرومندترين دولت شهر يونان بود که بر حکومت دموکراسي مبتني بود.[1] دموکراسي آتن ويژگيهاي خاص خود را دارا بود. وجه مشخص دولت شهر آتن، وحدت دولت و جامعه و مشارکت مستقيم همهي شهروندان در امور حکومتي بود. دموکراسي آتن متضمن نوعي تعهد عمومي به اصل فضيلت مدني بود و زندگي خصوصي از مسائل عمومي تبعيت مينمود. به تعبير ديگر، فضيلت فرد با فضيلت جامعه يکسان تلقي ميشد. به همين جهت در اين نوع جامعه، فرد ميتوانست از طريق استقلال، منزلت، آموزش، هنر و مهمتر از همه مشارکت در زندگي عمومي شهر، توانهاي مادي خود را ارضا و آرمان يا هدف صلاح عامه را تأمين نمايد.[2]
آرمان و هدفهاي دموکراسي آتن در خطابهي معروف به دفن که منسوب به پريکلس، يکي از سرداران و سياستمداران برجسته آتن است، بهگونهاي شگرف بازگو شده است. پريکلس اجتماعي را توصيف ميکند که در آن همهي شهروندان ميتوانند و در حقيقت ناچارند در پيريزي و تقويت زندگي عمومي مشارکت کنند. بدين ترتيب مردم آزادانه، برابر و بهطور مستقيم در امر قانونگذاري، کارکردهاي قضايي و اتخاذ تصميمات نهايي براي امور شهر دخالت مينمودند و همين خصلت بود که حکومت آتن را به دموکراسي حقيقي يعني حکومت مردم تبديل کرده بود. برابري سياسي بدين معنا بود که براي مشارکت در مسائل عمومي، موانعي ناشي از مرتبه و ثروت وجود نداشت و آزادي سياسي بدين معنا که همهي مردم آزاد بودند و حق داشتند فرمانروايان را از ميان تمامي جمع خود برگزينند و هر کس نيز به نوبت بر ديگران فرمانروايي کند. بنابراين، مردم هم در انتخاب حاکمان و هم در حاکم شدن آزاد و برابر بودند. روش گزينش نيز در مورد فرمانروايان يا دست کم مناصبي که نياز به مهارت و آزمودگي نداشت با قرعه انجام ميشد.[3]
يکي ديگر از ويژگيهاي دموکراسي آتن، نظام شهروندي محدود آن بود. اين محدوديت به اين دليل بود که فقط مردان آتني 20سال به بالا صلاحيت شهروندي را داشتند و زنان از هيچگونه حقوق سياسي برخوردار نبودند. مهاجران و بردگان نيز عليرغم اينکه جمعيت آنان بسيار زيادتر از شهروندان آتني بود از فعاليت سياسي کنار گذاشته شده بودند. اين محدوديت تا قرن بيستم در کشورهايي که دموکراسي را به اجرا گذاشته بودند وجود داشت و تنها در سال 1920 براي اولينبار زنان در آمريکا حق رأي پيدا نمودند.
نهادهاي دموکراسي آتن:
شهروندان آتني، سازمان عالي حکومت آتن يعني مجمع ملي (اکليسا) را تشکيل ميدادند که بيش از 40 مرتبه در سال و با حد نصاب لازم يعني حضور 6000 نفر شهروند تشکيل جلسه ميداد. کليهي مسائل مهم از قبيل تهيهي چارچوب قانوني براي حفظ نظم عمومي، امور مالي و مالياتهاي مستقيم، نفي بلد و مسائل خارجي در اين مجلس بحث و درباره آنها تصميمگيري ميشد، در اين تصميمگيريها هر چند رسيدن به وفاق کامل، كمال مطلوب بود اما به دليل وجود اختلافات جدي، مجلس رأي اکثريت را ملاک عمل قرار ميداد. براي انتخاب نمايندگان اين مجلس ملي، شهروندان به 17 حوزه تقسيم ميشدند. حوزهها به نسبت تقريبي جمعيت خود نامزدهاي خود را براي نمايندگي در مجلس يا ساير ارگانها انتخاب ميکردند. انتخاب اوليهي نامزدها از طريق قرعهکشي انجام ميگرفت. انتخابشدهگان در حوزهي 18 يا حوزهي کانديداها قرار ميگرفتند. سرانجام کانديداهايي که بايد عملا مشغول ميشدند باز هم به قيد قرعه از ميان حوزهي کانديداها برگزيده ميشدند. در اين روش شانس کسب مقام براي همه برابر بود و دوران تصدي نيز کوتاه بوده و هيچ کس مجددا انتخاب نميشد.[4]
مجمع ملي آتن به اين دليل که سازمان بسيار بزرگي بود و نميتوانست به تهيهي دستور و پيشنويس قانون بپردازد، يک مجلس پانصد نفري مسئوليت سازماندهي و پيشنهاد تصميمات عمومي را بر عهده داشت که به نوبهي خود از کمک يک کميتهي سازمان يافتهتر و موثرتر 50 نفري بهره ميگرفت. فعاليتهاي اجرايي شهر نيز توسط فرمانروايان انجام ميگرفت، هر چند با سپردن اين سمت به يک هيأت ده نفري اين قدرت نيز تقسيم شده بود.
بنابراين ميتوان نتيجه گرفت که دموکراسي در آتن بهعنوان شکل ديگري از حکومت و ادارهي جامعه مطرح شده بود که ويژگي اصلي آن مشارکت مستقيم، آزاد و برابر همهي شهروندان در تصميمگيريهاي سياسي بود. دموكراسي آتن روي هم رفته 170سال به طول انجاميد و سرانجام با فتح يونان توسط فيليپ مقدوني در سال 338 ق . م به سر آمد.[5]
ب) دموکراسي روسويي
مدل دموکراسي مستقيم، هر چند در قرون 11 و 12 در سرزمينهاي ايتاليا، آلمان، سوئيس و هلند دوباره مطرح گرديد، اما تا زمان روسو و حتي جديدتر تا زمان مارکس و انگلس بهطور کامل مورد بحث و بررسي قرار نگرفت. در قرن هيجدهم و در زماني که دموکراسي مبتني بر نمايندگي توسط ليبرالهاي اوليه مطرح شده بود، روسو با انتقاد از اين نوع دموکراسي، از دموکراسي مستقيم حمايت نمود. فرض روسو بر اين بود که انسانها در وضع طبيعي براي رسيدن به تکامل و شکوفا نمودن استعدادهاي خود از طريق يک قرارداد اجتماعي اقدام نموده و بر خلاف هابز و لاک معتقد است که با اين قرارداد نه حاکميت مردم به دولت (به صورت مطلق يا مشروط) منتقل ميشود، بلکه در اختيار خود مردم است و آنها بر خود حکومت ميکنند، به همين دليل روسو معتقد است که حاکميت را نميتوان نمايندگي نمود. وي در نقد دموکراسي نمايندگي تصريح ميکند که «وکلاي مردم، نمايندگان آنها نيستند و نميتوانند باشند. آنها فقط کارگزاران مردم به شمار ميروند. مردم انگلستان عقيده دارند که آزادند. اين اشتباه بزرگي است، آنها فقط در جريان انتخاب نمايندگان پارلمان آزادند، به محض آنکه اعضاي پارلمان انتخاب شدند، مردم به بردگي کشيده ميشوند».[6]
از نظر وي مردم زماني آزاد خواهند بود که همگي بر اساس قانوني که خود وضع نمودهاند بهطور مستقيم به امر تصميمگيري بپردازند و به همين جهت نيز دموکراسي نمايندگي را نامطلوب و منافي با آزادي افراد تلقي ميکرد. هر چند روسو در مقابل دموکراسي آتن، موضعي انتقادي داشت و مايل به پيوند انديشههاي خود با ميراث جمهوري روم بود، اما در جستجوي روسو براي شکل قابل دفاعي از دولت، نميتوان عناصر پيوسته با ميراث آتن را ناديده گرفت. عناصر مشترک او با دموکراسي آتن عبارتند از: برابري سياسي، مشارکت مستقيم مردم در گردهمايي عمومي، کمال مطلوب بودن اتفاق آراء و در صورت عدم توافق، رأي اکثريت و انتخاب مقامات اجرايي بهطور مستقيم يا به قيد قرعه.
ت) دموکراسي در سنت مارکسيستي
مفهوم مارکسيستي دموکراسي هم بهعنوان نقد و هم بهعنوان جايگزين مفهوم ليبرال از دموکراسي مطرح گرديد. اصل توجيهي دموکراسي مارکس اين است که تکامل آزاد همگان تنها در گرو تکامل آزاد هر يک از آنهاست و لازمهي آزادي، برچيدن ساختارهاي سلطه و استثمار و نهايتا برابري کامل سياسي و اقتصادي است. تنها برابري است که ميتواند شرط لازم براي تحقق استعداد همهي انسانها را تأمين کند. علاوهبر پيوند دادن دموکراسي با برابري، مفهوم مارکسيستي به لزوم ايجاد ساختارهاي مشارکت مستقيم و مستمر در سطوح مختلف حيات اجتماعي، سياسي و اقتصادي توجه نمود و در واقع به دنبال تأكيد بر مشارکت همگان در فرايند تصميمگيري، مسأله مشارکت مستقيم را مطرح نمود. مارکس و پيروانش براي تحقق دموکراسي مستقيم، نهاد کمون (comune) را مطرح ساختند. برداشت مارکسيستي از دموکراسي مستقيم، تنها انديشهي انتزاعي نبود، بلكه در عمل نيز به اجرا در آمد؛ کمون پاريس در سال 1871م و به دنبال آن شوراهاي روسي بر اساس اين برداشت از دموکراسي بنا شدند. در حقيقت، انديشهي کمون يا شورا (soviet) مستقيما در برابر دموکراسي ليبرال قرار دارد. چرا که شورا يا کمون، فراهم آورندهي امکان برابر براي مشارکت در تصميمگيري بود؛ اما در دموکراسي پارلماني چنين حقي به نمايندگان مردم تفويض ميشود و مردم تنها براي انتخاب نمايندگان خود بهطور مستقيم مشارکت ميکنند.
مدل مبتني بر کمون از طريق ساختار هرمي تحقق مييابد. در کمون پاريس، کمونهاي روستايي در هر ناحيه بايد امور عمومي خود را توسط مجمعي از نمايندگان در شهر مرکزي انجام ميدادند و اين مجمعهاي ناحيهاي بايد به نوبهي خود نمايندگاني را به پاريس در مجمع ملي نمايندگان ميفرستادند. ساختار هرمي در واقع ميتوانست بهعنوان سازماني مناسب براي بيان خواست همگاني مردم در نظر آيد، زيرا کمون از طريق رأي همهي شهروندان انتخاب ميشد و مدت آن کوتاه و قابل فسخ بود. کمون پاريس عمر کوتاهي داشت اما شوراهاي روسي حدود 70 سال بهطور انجاميد.[7]
ث) دموكراسي ديجيتال
يكي از مدلهاي جديد دموكراسي كه امروزه با توجه به توسعهي گستردهي فناوريهاي ارتباطي مطرح شده "الگوي دموكراسي الكترونيكي يا ديجيتال" است. اين مدل كه نوعي دموكراسي مستقيم ايجاد ميكند بر اساس مشاركت مستقيم شهروندان در تصميمگيريها بر اساس امكانات رايانهاي است. اين امكانات به شهروندان فرصت بيان مستقيم ديدگاههاي خود را ميدهد و مردم ميتوانند آزادانه و بدون كنترل دولتها اطلاعات را مبادله كنند. ايجاد پارلمانهاي مجازي كه به اعضاي پارلمان اجازه ميدهد به راحتي با مردم حوزهي انتخابيه خود و خود پارلمان رابطه برقرار كنند. علاوهبر پارلمان مجازي، توسعهي فناوري ارتباطات و اينترنت به دولتها در حذف بروكراسي دستوپاگير و ارتباط بيشتر با مناطق مختلف كمك ميكند. [8] البته اين نوع از دموكراسي هنوز مورد تجربه عملي قرار نگرفته و تبديل به رويهاي فراگير در نظامهاي سياسي نشده است. مشكلات و موانع مختلفي مانند ضريب نفوذ در اينترنت، مشكل زبان، فيلترينگ برخي دولتها و موانع فرهنگي و ساختاري ديگر سبب شده است كه هنوز اين نوع از دموكراسي به اجرا در نيايد. "سي بي مكفرسون" كه بر دموكراسي مشاركتي تأكيد فراواني دارد در كتاب «زندگي و زمانهي ليبرال دموكراسي» معتقد است كه دموكراسي مستقيم با استفاده از ابزارهاي رايانهاي امكانپذير نيست، زيرا سؤالها و موضوعاتي كه بايد از طريق ابزارهاي ارتباطي به رأي گذاشته شود ميتواند توسط طراحان آن جهتدار باشد و باز بدين طريق منافع گروه خاصي تأمين گردد.
"الوين تافلر" نيز در آثار خود از مدل جديدي از دموكراسي سخن ميگويد كه بر اصول مشاركت نيمه مستقيم، قدرت اقليت و توزيع تصميمگيريها استوار است. وي معتقد است كه در اين نوع از دموكراسي به جاي اتكا به نمايندگان منتخب، هر فرد بايد نماينده خود باشد و با استفاده از نهادهاي جديد و فناوريهاي نوين دست به وضع قانون بزند. بنابراين حكومت اكثريت كه اصل مهم در موج دوم دموكراسي بود در اين نظريه اعتبار خود را از دست ميدهد، زيرا تافلر معتقد است كه در موج سوم، دموكراسيها مبتني بر مشاركت اقليتها در اعمال قدرت هستند.[9] بر اساس اصل مشاركت نيمه مستقيم نيز نمايندگان منتخب مردم در هر موضوعي تنها پنجاه درصد آراء را در اختيار دارند و پنجاه درصد ديگر به صورت تصادفي از ميان همهي مردم انتخاب ميگردد.[10]
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. قادري، حاتم؛ انديشهي سياسي در قرن بيستم، تهران، سمت، 1379، ص 47
[2]. هلد، ديويد؛ مدلهاي دموکراسي، ترجمهي عباس مخبر، تهران، روشنگران، 1369، ص 35
[3]. ارسطو؛ سياست، ترجمهي حميد عنايت، شرکت سهامي کتابهاي جيبي، چاپ سوم، 1358، ص 262 و نيز: هلد، ديويد؛ همان، ص 37
[4]. هلد، ديويد؛ پيشين، ص 42
[5]. بشيريه، حسين؛ درسهايي از دموکراسي براي همه، تهران، نگاه معاصر، 1380، صص 190 ـ 175
[6]. هلد، ديويد؛ پيشين، ص 121
[7]. مکفرسون، کرافورد برو؛ زندگي و زمانهي ليبرال دموکراسي، ترجمهي مسعود پدرام، تهران، ني، 1382، ص 15
[8]. شهرامنيا، اميرمسعود؛ جهاني شدن و دموکراسي در ايران معاصر، تهران، نگاه معاصر، 1385، صص 164 ـ 163
[9]. تافلر، الوين؛ و تافلر، هايدي؛ به سوي تمدن جديد، ترجمهي محمدرضا جعفري، تهران، سيمرغ، 1374، صص 140ـ 117
[10]. تافلر، الوين؛ موج سوم، ترجمهي شهيندخت خوارزمي، تهران، سيمرغ، 1373، ص 584
مطلبهای دیگر از همین نویسنده در سایت آیندهنگری: