مدار بسته ی استبداد
اگر عضو یکی از شبکههای زیر هستید میتوانید این مطلب را به شبکهی خود ارسال کنید:
[13 Mar 2009]
[ علی طایفی]
علی طايفي
نشر باران، سوئد
شابک: ۲-۲۸-۸۵۴۶۳-۹۱-۹۷۸
چاپ نخست ۲۰۰۹
„مدار بستهی استبداد، جامعه شناسی مسائل اجتماعی ايران“ عنوان کتابی نوشته علی طايفی است که به تازگی توسط نشر باران در سوئد منتشر شده است.
علی طايفی کتاب خود را در هفت فصل با عنوان های: „آسيب شناسی مسايل خانواده در ايران“، „آسيب شناسی مسايل زنان ايران“، „آسيب شناسی مسائل کودکان ايران“، „آسيب شناسی مسائل علمی و آموزشی ايران“، „آسيب شناسی مسايل فرهنگی ايران“، „آسيب شناسی مسايل سياسی ايران“ و „آسيب شناسی مسائل اقتصادی ايران تدوين و تنظيم کرده است. هرکدام از اين فصل ها دربرگيرنده ی شش تا دوازده مقاله آماری و تحليلی درباره موضوع مطرح شده از زاويه های گوناگون است.
کتاب „مدار بستهی استبداد“، دوسال پيش برای چاپ در ايران آماده شد، اما پس از تلاش ناشری که قرار بود آن را در ايران منتشر کند، از سوی وزارت ارشاد اجازه نشر نيافت.
نويسنده کتاب در مقدمهی آن نوشته است: „مسائل و آسيبهای اجتماعی متعددی که درطی سال های اخير، به ويژه پس از انقلاب و جنگ، گريبان بخش بزرگی از جامعه ايران را گرفته چنان دامنه وسيعی پيدا کرده که بی شک نمی توان در يک کتاب به همه آنها پرداخت. با اين حال در کتاب "مدار بسته استبداد" کوشش کرده ام به برخی از مهمترينِ آنها بپردازم.“
دراین معرفی بخشی از مقدمه برای مطالعه علاقمندان بشرح زیر آورده می شود
مقدمه: مسئلهی اجتماعي : چالشها و تعریفها
انسان هيچگاه از مسائل اجتماعي رها نبوده است. با اين حال حس و درك روزافزون او محصول گسترش ارتباطات جمعي و آموزش همگاني است. اين امر منجر به توليد مردمي روشنفكر، آگاه از نارضايتی، تقاضا براي شراكت در منابع و قدرت ملي شده است. در طول سدههاي متوالی زماني كه مردم احساس كردند خودشان نمیتوانند به حل مسائل خویش بپردازند بهتدریج بهسوي متخصصان روي آوردند. ازاینرو مردم به نهادهايي از قبيل دين، حكومت، يا رشتههاي دانشگاهي و حرفههايي نظير فلسفه يا رواندرماني روي ميآوردند. امروزه اين روند براي چارهجويي مسائل اجتماعي معطوف به پرسش از دانشمندان علوم رفتاري، بهويژه اقتصاددانان، روانشناسان و جامعهشناسان شده است. از سوي ديگر بحثهاي كاربردي در برابر نظري، بین جامعهشناسي ليبرال و جامعهشناسی راديكال بسيار پيچيدهتر شده است. با اينحال بحث نظري و كاربردي همچنان داراي اهميت است. روبرت بيرستد مينويسد: «جامعهشناسي يك علم محض است نه يك علم كاربردي. هدف بلافصل و مستقيم جامعهشناسي كسب معرفت دربارهی جامعهی انساني است و نه بهرهگيري از اين دانش.» برخي ديگر مانند هربرت گنس معتقدند: «جامعهشناس بايد بيش از يك محقق انتزاعانديش و بركنده از جامعه باشد و بايد در برنامههاي عمل اجتماعي بيش از پيش مشاركت نمايد.» (Smigel,E,1971,p16)
اين چالش ميان دو جريان جامعهشناسان محض یا نابانديش و كاربردي، با وقوع بحرانهاي اجتماعي پس از جنگ جهاني دوم صورت ديگري مييابد و بسياري از جامعهشناسان پيرامون مطالعهی علمي مسائل اجتماعي، تحقيق، ارزشيابي و بازپردازي نقشهاي خود بهعنوان منتقدان اجتماعي تمركز ميیابند. اين سمتگيري نيز ناشي از اهتمام دولتها براي ساختن موسسات پژوهشي و فراخوان از متخصصان اين رشته براي چارهجويي در مسائل اجتماعي روي ميدهد. در اين كشاكش، گروهي ازجمله اروين سميگل نيز بر اين اندیشه پا ميفشارند كه «هيج تضادي ميان علوم و تحقيقات محض و جامعهشناسي كاربردي وجود ندارد. در واقع اين آثار میتواند خدمات دوگانهاي ارائه دهد؛ يعني هم به جامعهاي كه با مسئلهی اجتماعي روبهرو است یاری رساند و هم به جامعهشناسي براي آزمون بسياري از نظريههاي توليد شده تا زمينهاي براي ايدههاي نوين باشد. امروزه حتي تضادهاي ايدئولوژيك و تضادهاي موجود در بخشهايي از جامعه با اهداف متفاوت براي سياسي كردن مسائل اجتماعي ساخته شدهاند. اين سياسي كردن ميل به تقسيمبندي بيشتر مردم دارد و در پي دراماتيزه كردن يك مسئله است.
در جوامع تكثرگرا يا پلوراليست اين چندصدايي در جامعهشناسي نيز بازتاب مييابد. اين امر میتواند در تكثير جامعهشناسان از محافظه كار به راديكال، شامل ليبرالها، انسانگراها، واكنشگراها، ماركسگراها و چپ قديم و جديد مشاهد شود. اين تنوع ديدگاهها طيف متنوعي از درك مسائل اجتماعي را بهبار ميآورد كه سبب دشوارتر شدن مطالعهی آنها، قبول راهكارها و مشاركت در چارهيابيها ميشود. در دهههاي پيش نفوذ چپ جديد و جامعهشناسي راديكال نيز محسوس بود. جامعهشناسي راديكال كه شانه بر شانهی جامعهشناسي ماركسيست مينهاد، جامعهشناسي مبتني بر برائت ارزشي يا آزاد از ارزشها را مردود فرض كرده و روي مطالعهی پديدههاي اجتماعي نوعي سوگيري آشكار در پيش ميگرفت. اين نحله بر اين امر صحه ميگذارد كه نهادهاي بنيادين ما فاسد و ناكارآمد هستند. لذا همهی تحقيقات بايد بهدنبال نمايش اين فساد و پيشنهاد راهكارهاي اصلاح يا دگرگوني آن حتي با فعاليت عملي براي اين تغييرات باشند. در همين راستا جامعهشناسان وابسته به چپ جديد و راديكال قادر بودند بازنگري روشهاي مطالعه، فرمولبندي مسائل و رويكردهاي نظري را تضمين كنند. گولدنر بهعنوان سخنگوي جامعهشناسي واكنشگرا يا رفلكسيو معتقد است: «همهی اين تحقيقات آلودهاند.» (Smigel,E,1971,p14)
همزمان با تغييرات جامعه و نظام اجتماعي، نظريههاي جامعهشناسي و همينطور روشهاي مطالعهی جامعه نيز دستخوش تغيير شد. از اينرو امروزه شاهد جابهجايي فنون پژوهشي موجود از تحقيقات پيمايشي به تاريخي، روششناسي قومي و بازپيوندي همهی روشهاي معمول تحقيقاتي و حتي روزنامهنگاري جامعهشناختي هستيم. تكثرگرايي يا پلوراليزم درون جامعهشناسي نشان ميدهد كه در دانشگاهها مطالعهی مسائل اجتماعي به هيچ رشتهی خاصي تعلق ندارد و بسياري دربارهی آنها فرضيهپردازي كرده و تحليل ميكنند. از سوي ديگر هيج نظريهی ويژهاي براي همهی مسائل اجتماعي قابليت كاربرد ندارد. همچنين بر سر راهيابي و چارهجويي مسائل اجتماعي نيز اتفاق نظر فراگيري بين جامعهشناسان وجود ندارد و هر مسئلهی اجتماعي راهكارهاي بسياري را برميتابد.
تعریف مسئلهی اجتماعی
مهمترین پرسش مطرح در سنجش چیستی مسئله پیش از هر بحثی مربوط به شناسایی پدیدهی اجتماعی بهعنوان یک مسئله است. این پرسش همواره طرح میشود که آیا میتوان هر پدیده و نهاد یا نمادی از روابط انسانی و اجتماعی را بهعنوان مسئله تعریف کرد؟ آیا رابطهی میان جنگ و مثلاً روسپیگری نیز رابطهای است مسئلهدار؟ و آیا روابط، رفتار و کنش روزمرهی انسانهای یک اجتماع محلی تا ملی و بینالمللی میتواند بهعنوان یک مسئله مورد توجه و بررسی قرار گیرد؟
مسئلهی اجتماعی را جامعهشناسان، فاقد محتوایی دقیق میدانند. برخی میگویند دایرهی این اصطلاح میتواند وضع یا شرایط کلی اجتماعی را که سبب بروز دشواری خاصی میشود، ساختارهای اقتصادی نامطلوبی که به بروز نابرابریهای بزرگ میانجامد و یا بیعدالتیهای نهادینه شده و نارضایتی و نابسامانی عمومی را در برگیرد. عدهای دیگر نیز معتقدند مسئلهی اجتماعی در شرایط و اوضاع خاصی به کار میرود که نیاز به بهسازی احساس شود. در این صورت مسائل اجتماعی ناشی از عدم تعادلهای جزئی به بروز مشکلات یا بنبستهایی میانجامد که خروج از آنها برای افراد محروم، امکانپذیر نیست. در این معنا، مسائل اجتماعی بسیار متعددند و موضوع آن میتواند هریک از جهات و ابعاد حیات اجتماعی در هر سطح را شامل شود؛ نظیر مسکن، بهداشت و بیکاری. حتی نوع زندگی نیز میتواند به پیدایی سلسله مسائل اجتماعی مانند بزهکاری، ارتکاب جرم، اعتیاد به الکل و فساد منجر شود. (علاقبند،م، 1385، ص2)
وینسنت در خصوص تعریف مسئلهی اجتماعی می نویسد: «مردم مسائل اجتماعی را برحسب ارزشها و تصوراتشان تعریف میکنند. راهکارهای چارهجویی آنها نیز بهجای تحلیل علمی اغلب برحسب آنچه حق است دنبال میشود. پیوند متقابل مسائل، راهکارها را نیز دشوار میسازد و برای تثبیت یک مسئله باید مسائل دیگر را سبکتر کرد. این باور غلط نیز وجود دارد که مسائل اجتماعی، در هر جامعه ای طبیعی و اجتنابناپذیر است و مانع بزرگی برای چارهجویی آنها وجود دارد. گاهی ما بهسادگی مسائل اجتماعی را تخفیف میدهیم و کوچک میشماریم و بر تضادها و زیانهای اجتماعی آن چشم میبندیم. تحلیل علمی به ما کمک میکند واقعیتهای زندگی اجتماعی را از هم مجزا و تفسیر کنیم.» (Vincent,N;2005;pp.10-11)
گاه یکی از عوامل دیرپایی و ماندگاری مسائل اجتماعی تفاوتهای مربوط به تعاریف بهدست آمده از مسئله است که ناشی از تفاوت دیدگاهها، وابستهگی گروهی و قشری، ساختار اندیشگی، دین، ایدئولوژی و رویکرد سیاسی افراد یک جامعه است. گاه نیز پاسخگویی و چارهیابی یک مسئله سببساز بروز مسئلهی دیگری میشود.
روزگاری در جوامع مختلف، روابط جنسی، خشونت خانوادگی، خشونت علیه زنان و کودکان، برابرخواهی زنان در برابر مردان، کار کودکان و قاچاق انسان و مواد مخدر، مسائل حقوق بشری و ... بههیچوجه بهعنوان مسئله شناخته نمیشدند. ولی امروزه به اشکال مختلف و با شدت و ضعف گوناگون این مسائل به سرفصل اصلی مطالبات مردم و مسائل اجتماعی در اکثر مناطق دنیا تبدیل شده است. علاوه بر این پدیدههای نوینی مانند اثر تخریبی انسان در محیط زیست، دختران فراری، ازدواج در سنین کودکی، مهاجرت نیروی انسانی، حق فرزندخواهی زنان، بیداری جنسی زنان، حقوق کودک، حقوق همجنسگرایان و ازدواج آنان، بیکاری پنهان و آشکار، بیسوادی الکترونیک، تروریسم و جرایم اینترنتی و ... از زمره مسائل اجتماعی نوینی تلقی میشوند که با دیدمان یا پارادیمهای دیروز قابل سنجش و تحلیل نیستند.
رابرت نيسبت معتقد است مسائل اجتماعي، حتي ناگوارترين و بدترين آنها، معمولاً ريشه در ارزشهايي دارند كه به شدت از سوي ما تأييد ميشوند. بهعبارت ديگر مسائل اجتماعي، اغلب رابطهاي كاركردي با نهادها و ارزشهايي دارند كه ما با آنها زندگي ميكنيم. مرتن و نيسبت معتقدند معمولاً در جوامع معاصر به واسطهی تحولات عميق فني و جمعيتي، تغييرات تند و روزافزوني در محيط نظامهاي اجتماعي ايجاد ميشود و بهخاطر شدت اين تغييرات، نظام اجتماعي و ساختارهاي تشكيل دهندهی آن دچار دردسر فراوان شده و در واكنش نسبت به محيط، رابطهی تعادلي قبلي ميان محيط و نظام اجتماعي و نيز ميان اجزای نظام، مخدوش ميشود و قطعاً مدتها طول ميكشد تا اين تعادل برقرار شود. اما از آنجا كه اين تغييرات محيطي، دائمي و رو به رشد است، بنابراين امروزه مسئلهی اجتماعي در جوامع معاصر، امري اجتنابناپذير و هميشهگي شده است. (حسینی،ح.و صدیقیان،آ؛1385؛ ص 18- 25)
مسئلهی اجتماعی شرایط و وضعیتی است که حداقل برخی افراد در یک اجتماع بهعنوان امری ناخوشایند میبینند. هرکسی میتواند دربارهی برخی مسائل اتفاق نظر داشته باشند. در مواردی نیر مسائلی وجود دارند که توسط گروههای خاصی مسئله تلقی میشوند. مانند نوجوانان زیر سن قانونی که انجام امری مانند سیگار کشیدن را مسئله تلقی نمیکنند ولی همان عمل نزد گروه دیگری ازجمله والدین و خانوادهها نوعی مسئله بهشمار میرود. در تبیین هر مسئلهی اجتماعی باید به چهار حوزه توجه کرد: محلی، استانی، ملی، بینالمللی.(what is social problem,2004,)
در خصوص نقش دانشمندان و متخصصان علوم اجتماعی و جامعهشناسان نیز باید گفت مرز میان تشخیص و اظهار نظر و راهجویی این گروه با آحاد مردم بسیار شکننده است. این قضاوتهای ارزشی مردم است که تعیینکنندهی اولویت در تعیین یک مسئله از میان انواع دیگر و اولویت در راهیابی آنهاست. هیچ روش علمیای برای تصمیمگیری در خصوص اولویت بخشیدن به اهمیت مسائلی مانند اینکه نرخ بالای جرایم بدتر یا مهمتر از نرخ بالای طلاق است، وجود ندارد. حتی در بین طیفی از جامعهشناسان نیز به سختی بتوان در خصوص اولویتبندی طیفی از مسائل اجتماعی در یک جغرافیا و دورهی زمانی مشخص به یک نظر واحد رسید و این تنوع ناشی از فرایندهای متنوع جامعهپذیری و درک و تجربهی اجتماعی افراد مانع جدی در دستیابی به شناخت پایدار مسائل و راهیابی آن میشود. با این توصیف راه برونرفت چیست؟ آیا خود علوم اجتماعی نیز یک مسئلهی اجتماعی است؟
در عین حال برای تبیین یک مسئلهی اجتماعی دیدگاهها، نحلهها، رویکردها و پارادایم یادیدمانهای مختلفی در جامعهشناسی و علوم اجتماعی در کل وجود دارد. این وضع منجر به این میشود که جامعهشناسان نیز هر مسئلهی اجتماعی را از زوایای مختلفی نگاه کنند و به تعبیری هریک از زاویه خود به منشور واقعیت تام و تمام یک مسئله بنگرند. این نگرهها و دیدگاهها از ابعاد مختلف عینی و ذهنی، ساختگرا و کارکردگرا، کلاننگر و خردنگر، دروننگر و بروننگر، به یک پدیده در قالب یک مسئلهی اجتماعی مینگرند. چهار مولفهی اصلی برای به رسمیت شناختن یک مسئلهی اجتماعی عبارتند از:
- آنها سبب زیان فیزیکی و روانی به افراد یا جامعه میشوند.
- آنها ارزشها یا استانداردهای برخی از بخشهای قدرتمند جامعه را تهدید میکنند
- آنها برای یک دورهی طولانی دوام میآورند و مقاومت میکنند.
- آنها به دلیل تنوع ارزشیابی از گروهها در موقعیتهای متفاوت در جامعه، راهکارهای رقابتی ایجاد میکنند که رسیدن به یک اتقاق نظر در چگونهگی هجوم علیه مسئله را به تاخیر میاندازد(Vincent,N;2005;p.11).
علی طايفی، دارای مدرک فوق ليسانس جامعه شناسی از دانشگاه تهران است. از وی تا به امروز پنج کتاب، ۱۷ طرح تحقيقاتی و بيش از ۱۵۰ مقاله در نشريات مختلف علمی و اجتماعی به چاپ رسيده است. او برنده اولين جايزه بين المللی جامعه شناسان بدون مرز به نام „تقديرنامه آلوين گولدنر“ برای فعاليت قلمی و عملی در زمينه جامعه شناسی انتقادی و عملگرا در سال ۱۳۸۵ است. وی هم اکنون مسئول بخش ايرانی انجمن بين المللی جامعه شناسان بدون مرز، و سردبير اولين نشريه الکترونيکی جامعه شناسی ايران است.
http://sociologyofiran.com
برای سفارش خرید کتاب همراه با هزینه پستی ارسال ان، لطفا با آدرس ایمیل نشریه الکترونیکی جامعه شناسی ایران با موضوع خرید کتاب تماس بگیرید. قیمت کتاب معادل 15 یورو می باشد که برای ارسال به هرنقطه اروپا و امریکای شمالی هزینه پست و ارسال آن جداگانه محسوب می شود. info@sociologyofiran.com --
All the best با ارزوی بهروزی
Ali tayefi
مطلبهای دیگر از همین نویسنده در سایت آیندهنگری:
|
بنیاد آیندهنگری ایران |
پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۳ - ۱۴ نوامبر ۲۰۲۴
معرفی کتب و نشریات آیندهنگری به زبان فارسی
|
|