گفتوگو با دکتر شهیندخت خوارزمی
شهروندان – سمانه سامانی:
مفهوم «حقوق شهروندی» از جمله مفاهیم حقوقی است که اخیراً در گفتمان سیاسی و اجتماعی جامعه رونق گرفته است. مفهومی که ترجمان حقوق و آزادی‌های مشروع و عمومی جامعه و اساسی‌ترین نیازهای عمومی هر ملتی را در برمی‌گیرد.
در تمام نقاط جهان، در روابط سالم اجتماعی اصل بر حفظ حیثیت و شأن اجتماعی افراد است. پیاده‌سازی حقوق شهروند و آگاه‌سازی عمومی در این حوزه می‌تواند کشورها را در روند توسعه یافتگی همراهی کند. ارتقای آگاهی از حقوق شهروندی یعنی متناسب‌سازی منابع، امکانات و خدمات دولت‌ها در تمامی عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که تحقق این مهم در بسیاری از کشورها به دلیل ناپختگی‌ها و عدم فرهنگ‌سازی مناسب، به صورت ناقص وجود دارد.
با هدف روشن شدن ابعاد مفهوم حقوق شهروندی و بررسی ابعاد مختلف این مفهوم در ایران، در آستانه شروع به کار “موسسه اخلاق و اندیشه شهروندی ایرانیان” با خانم دکتر، شهیندخت خوارزمی پژ وهشگر و استاد دانشگاه گفتوگو کردیم.
هر یک نقش متفاوتی دارند. تأمین حقوق شهروندی، وظیفه اخلاقی دولت است. دولت در ایران به راحتی این وظیفه اخلاقی را نادیده گرفته است و در واقع نقش بسیار مهمی در پایمال کردن حقوق شهروندان دارد.
بخش خصوصی به معنای بنگاه‌های اقتصادی در همه جای دنیا مسؤلیت اصلی خود را بیشینه سازی سود می‌دانند. در دهه‌های اخیر سه تحول مهم در مدیریت بنگاه‌ها رخ داده است. اولین تحول، توجه به اهمیت و جایگاه مشتری است و تأکید بر حفظ حقوق مشتری. تحول دوم، دیدگاه جدید نسبت به مدیریت منابع انسانی و توجه خاص به سرمایه انسانی و سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی در کنار سرمایه فیزیکی است. توجه به حقوق کارکنان در چارچوب چنین تحولی رواج یافت. سوم، اندیشه مسؤلیت اجتماعی که به مدیریت بنگاه‌ها هشدار می‌دهد در کنار مسؤلیت اقتصادی خود باید در برابر آثار و پیامدهای اجتماعی و اخلاقی و زیست محیطی فعالیت‌های خود هم احساس مسؤلیت کنند و از آن مهم‌تر، بخشی از منابع خود را به حل مشکلات اجتماعی جامعه‌ای که در آن فعالیت دارند، اختصاص دهند.
اما سازمان‌های مردم نهاد، داستان دیگری دارد. فلسفه وجودی این سازمان‌ها به عنوان حافظ حقوق و منافع مردم در برابر حکومت و دولت، دقیقأ پرداختن به مسائلی است که نظام حاکم در انجام آن کوتاهی کرده است. به بیان دیگر، کانون توجه و علت وجودی سازمان‌های مردم نهاد، تأمین حقوق شهروندی به معنای عام آن است. اگر در جامعه‌ای این حقوق در معنای جامع آن تأمین شود، دیگر چه نیازی است به سازمان مردم نهاد؟
حاکمیت قانون، بخش مهمی از فرایند توسعه سیاسی – اجتماعی جامعه است. قانون، برای نظم بخشیدن به حیات اجتماعی و ساماندهی زندگی فرد در جامعه وضع می‌شود. در واقع، در مناسبات اجتماعی، اعمال نظر و خواست فردی جای خود را به ضابطه و قانون می‌دهد. برای حاکمیت قانون، مردم باید قانع شوند که رعایت قانون برای همگان یکسان است و پیروی از قانون به نفع آنان است. در جامعه مدرن، وظیفه قانون‌گذاری به مجلس تفویض شده و مجلس نیز سابقه‌ای صد ساله دارد. قوانین بسیاری با کیفیت خوب و ناظر بر همه فعالیت‌ها و مناسبات وضع شده، ولی هنوز جامعه از ضعف قانون‌مداری در رنج است. با نگاهی دقیق‌تر به واقعیت‌های جامعه امروز ایران متوجه می‌شویم که در یک لایه از نظام اجتماعی که نزدیک به حلقه قدرت است، افرادی که شمارشان چندان کم نیست، به خاطر حفظ منافع شخصی، قوانین را زیرپا می‌گذارند و مجازات نمی‌شوند. این در حالی است که مردم عادی اغلب به خاطر تخلف از قانون، به زندان افتاده و چه بسا اعدام می‌شوند. این نابرابری ناعادلانه، اجازه نمی‌دهد مردم باور کنند که قانون برای همگان یکسان اجرا می‌شود. قانون‌گریزی این بخش از نظام اجتماعی، باعث نهادینه شدن فساد شده است که این خود، قانون‌گریزی از این دست را دامن می‌زند. از سوی دیگر، نظام اجرایی و قضایی نیز در بروز و تشدید این پدیده نقش دارند. به سخنی کوتاه، ریشه مشکل قانون‌گریزی در جامعه ایران در عملکرد نهادها و سازمان‌هایی نهفته است که باید مجری قانون باشند، ولی در عمل حافظ منافع قانون‌گریزان ثروت‌اندوز شده‌اند. در چنین شرایطی مردم قربانی‌اند نه عامل.
مردم در چه زمینه‌هایی قانون‌گریزند؟ همان گونه که اشاره کردم، وقتی دستگاه اجرایی و قضایی کشور به وظیفه خود عمل نمی‌کنند راه، برای قانون‌گریزی باز می‌شود. عملکرد نادرست نمایندگان مجلس و خلاف‌کاری‌های سازمان‌های اجرایی و از همه مهم‌تر، ناکارآمدی و رفتارهای فسادآفرین دستگاه قضایی، زمینه مساعدی برای قانون‌گریزی مردم فراهم می‌آورد. هر کسی دوست دارد قانون بر زندگی فردی و اجتماعی‌ا‌ش حاکم شود. در جامعه‌ای که قانون حاکم باشد و زیر پا گذاشتن قانون جرمی بزرگ محسوب شود، مردم با خیال راحت زندگی می‌کنند. قانون وضع می‌شود تا مسایل را حل کند. عقل سلیم حکم می‌کند اگر برای حل مسئله‌ای راه قانونی وجود دارد، رفتن به سراغ راه‌های غیرقانونی، پرهزینه خواهد بود. پرسش مهم این است؛ چه کسی از قانون‌گریزی سود می‌برد؟
به نظر من عدم آگاهی مردم از حقوق خود نمی‌تواند عامل قانون‌گریزی مردم باشد. اگر سازمان‌های متولی ارائه خدمت به مردم، خود حرمت قانون را حفظ کنند و به خود اجازه ندهند قوانین را زیر پا گذارند، و نهادهای حقوقی و قضایی، هم خود قانونی رفتار کنند وهم کسانی را که رفتاری خلاف قانون دارد، حتی وابستگان به حکومت را مجازات کند، وضع متحول خواهد شد.
باید دید این منشور بر کدام مبانی و اسناد استوار است. منشوری کامل است که بر چند پایه استوار باشد؛ اعلامیه حقوق بشر، قانون اساسی ایران، اسناد دو اجلاس سران جامعه اطلاعاتی که در ژنو و تونس تصویب شد و حقوق مردم در جامعه اطلاعاتی را تعیین کردند و نهایتا حقوقی که از مدل مفهومی کیفیت زندگی در جامعه معاصر و با توجه به نیازهای آینده ایرانیان استخراج می‌شود. شکی نیست که این مدل مفهومی باید تکنولوژی بنیان و انسان محور باشد و نیازهای مادی و معنوی انسان ایرانی را با توجه به تحولات برخاسته از تکنولوژی‌های مدرن و نو‌ظهور حال و آینده در‌بر گیرد. برای مثال، حق دسترسی مردم به امکانات و فرصت‌های فضای مجازی و تکنولوژی‌های نوین، نه در اعلامیه حقوق بشر آمده و نه در قانون اساسی ایران. دسترسی آسان و ارزان به اینترنت پر‌‌سرعت و پهنای باند مناسب، حق هر ایرانی است. فیلترینگ، این حق را پایمال کرده است. حق حضور فعال در شبکه‌های اجتماعی مجازی برای برقراری ارتباط با هدف همکاری، شراکت، مصاحبت، کسب اطلاعات و دانش، تأمین نیازهای کسب و کار و شبکه‌سازی و امثال آن، حق هر ایرانی در عصر حاضر است. از آن مهم‌تر، شتاب تحول تکنولوژی سرسام‌آور است. کمتر کسی می‌تواند روند تحولات آینده را پیشبینی کند. منشور حقوق شهروندی اگر آینده نگر نباشد، چگونه می‌تواند از چنان انعطافی برخوردار باشد که حقوق جدیدی که هر آن مطرح می‌شود را در بر‌گیرد. مدل مفهومی کیفیت زندگی اگر باز و منعطف تعریف شود، این نیاز را پاسخ می‌دهد.
کار از دو بخش تشکیل می‌شود؛ حقوقی که مردم از آن آگاهی ندارند و حقوقی که از آن آگاهی دارند ولی نمی‌دانند چگونه از طریق قانون آن را تأمین کنند. در هر دو مورد، کار اصلی، آگاه‌سازی است که چندان دشوار نیست. از همه مجاری رسمی و غیررسمی در فضای فیزیکی و مجازی می‌توان استفاده کرد. اگر می‌خواهیم کاری بنیادین و ریشه‌ای کنیم، باید تلاش کرد حقوق شهروندی در تمام مدارس کشور تدریس شود و به کودکان و نوجوانان و جوانان بیاموزیم به عنوان شهروند ایرانی از چه حقوقی برخوردارند و تأمین این حقوق چه اهمیتی دارد و چگونه می‌توانند از پایمال شدن حقوق‌شان جلوگیری کنند. در واقع هدف نهایی باید پرورش نسلی باشد که به معنای واقعی، شهروندی است صاحب حق و آگاه به حقوق خود. از چنین افرادی می‌توان انتظار داشت در قبال جامعه و دیگران احساس مسؤلیت کنند.
در کوتاه مدت، پس از تدوین منشور، از رسانه‌های چاپی و تصویری و مجازی، مفاد آن به طور سیستماتیک و هدفمند برای گروه‌های مختلف اطلاع‌رسانی شود. البته نهادهای مدنی فعال در این زمینه را باید مورد حمایت قرار داد و از آن مهم‌تر، از مردم خواست با تشکیل نهادهای مدنی، خود در این راه گام بردارند. درضمن، در سال‌های اخیر، شهرداری تهران و شاید بسیاری از شهرهای دیگر اقدام به ایجاد فرهنگسرا و سرای محله کرده‌اند که کار ارزشمندی است و این فرهنگسراها و سراهای محله مکان‌های مناسبی برای کار روی حقوق شهروندی است.
این مهمترین چالش است. دولت در معنای عام و شهرداری‌ها و دادگاه‌ها نه تنها به وظیفه اخلاقی خود که پاسداری و تأمین حقوق مردم است عمل نمی‌کنند، بلکه خود آن‌ها هستند که در پایمال شدن حقوق مردم نقش اصلی را دارند. آگاه‌سازی این نهادها به این امر و تبدیل فرهنگ سازمانی آنان از فرهنگ مردم‌ستیزی به فرهنگ خدمتگزاری، نیاز به عزم و اراده استوار مقامات عالی حاکمیت و رئیس جمهور به ایجاد این تحول فرهنگی دارد. تجربه و دانش مدیریت تحول نشان می‌دهد بدون وجود چنین عزمی در عالی‌ترین سطح جامعه، تحول صورت نخواهد گرفت. چون مفهوم دولت – ملت در ایران به معنای عمیق آن شکل نگرفته و درآمدهای ملی از محل مالیات مردم به دست نمی‌آید، نه مردم خود را صاحب حق می‌دانند و نه دولت فلسفه وجودی خود را خدمت به مردم می‌داند. هنوز افسانه “حاکمان، ولی‌نعمت مردم” پابرجاست. جایگزین کردن آن با اصل اخلاقی “حاکمان، در خدمت مردم” ، مهمترین تحولی است که باید جریان یابد. بستر فکری جامعه و به ویژه تحول فکری مردم و آگاهی‌های به دست آمده، زمینه این تحول را فراهم ساخته است. مردم خواهان چنین تحولی هستند. این جزء حقوق اساسی مردم است. احساس می‌کنم این آرمانی است که باید آن را دنبال کرد.
یقین دارم که مؤسسان از همان آغاز، فلسفه وجودی این مؤسسه را تعریف کرده یا برداشتی از آن در ذهن دارند. به نظر می‌رسد بر اساس فهم خود از نابسامانی‌های جامعه ایران دست به چنین اقدامی زده‌اند. به هر حال اهداف را مؤسسان تعریف کرده‌اند. نام این مؤسسه بیانگر این باور است که در زمینه اخلاق و حقوق شهروندی جامعه ایران با چالش‌های جدی مواجه است. اما به نظر نمی‌رسد که مؤسسه بخواهد موضوع اخلاق را جدا از حقوق شهروندی دنبال کند. اگر این برداشت درست باشد، هدف اصلی این مؤسسه باید پرداختن به چالش‌های اخلاقی حقوق شهروندان باشد. شاید در آغاز کار لازم باشد برای تعیین دقیق‌تر قلمرو موضوعی فعالیت مؤسسه، مفاهیم اصلی به روشنی تعریف شود. برای مثال، مفهوم شهروند به چه معناست؟ به ساکنان شهر‌ها محدود می‌شود یا روستاییان و عشایر و اصولأ همه اتباع ایرانی را در بر می‌گیرد؟ فضای حاکم بر زندگی شهروندی، صرفأ فضای فیزیکی است یا شامل فضای مجازی نیز می‌شود؟ خوب می‌دانیم که حقوق شهروندی در فضای فیزیکی الزامأ با حقوق شهروندان فضای مجازی یکسان نیستند. منظورمان از اخلاق چیست؟ رابطه حق با اخلاق را چگونه تعریف کرده‌ایم؟
اما در پاسخ به پرسش مطرح شده، باید اشاره کنم که حقوق شهروندی دو وجه دارد. وجه اول، بر وظائف و مسؤلیت‌های شهروند در قبال دیگران تأکید دارد. وجه دوم، امتیازها و حقوقی است که نظام حاکمیت و سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه و البته نظام مدیریت شهری باید برای مردم تأمین کند. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا مؤسسه می‌خواهد به مردم کمک کند وظایف و مسؤلیت‌های خود را در قبال دیگران بهتر انجام دهند یا بر وجه دوم حقوق شهروندی تأکید دارد. یعنی می‌خواهد مردم را به حقوق شهروندی خویش آگاه سازد و از آن مهم‌تر کمک کند که نظام حاکمیت و ارکان آن، این حقوق و امتیازها را تأمین کنند. با این فرض که در ایران به نظر می‌رسد که در هر دو وجه مشکل داریم، مؤسسه باید هر دو را در دستور کار خود قرار دهد. ولی با توجه به اهمیت وجه دوم و محدودیت منابع، بهتر است مؤسسه کار را با حوزه‌هایی شروع کند که در آن خلاء جدی وجود دارد. برای مثال، در زمینه حقوق زنان و کودکان نهادهای مدنی بسیاری فعال هستند ولی در زمینه حقوق بیماران کار جدی چندانی صورت نگرفته است. پیشنهاد خاص من این است که پس از تدوین متن حقوق شهروندی در فضای فیزیکی و مجازی، این متن توسط اندیشمندان به دقت مورد بررسی قرار گیرد و آن دسته از حقوقی که از اهمیت بیشتری برخوردارند و بیشتر مورد غفلت قرار گرفته‌اند، در دستور کار مؤسسه قرار گیرد. با توجه به رشد شتابان نفوذ اینترنت و اهمیت روزافزون آن، مؤسسه نمی‌تواند حقوق شهروندان مجازی را در دستور کار خود قرار ندهد.
آگاه‌سازی مردم درباره راهکارهای حقوقی و قانونی احقاق حقوق‌شان نیز بسیار مهم است. مؤسسه با همکاری حقوقدانان مسؤل و دلسوز و جلب همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری‌ها، به مردم در این زمینه آگاهی دهد و حتی خدمات مشاوره حقوقی رایگان یا با هزینه کم ارائه دهد.
توصیه می‌کنم مؤسسه با انجمن‌های روابط عمومی و انجمن‌های صنفی روزنامه‌نگاران ارتباط نزدیک برقرار کند. این انجمن‌ها از یک سو فضای رسانه‌ای را در اختیار دارند و از سوی دیگر، فضای ارتباطی سازمان‌های کشور را مدیریت می‌کنند. این انجمن‌ها در پیشبرد اهداف مؤسسه می‌توانند نقشی مهم ایفا کنند.
نهادهای مدنی فعال در زمینه حقوق بشر و حقوق زنان و حقوق کودکان بسیار موفق بوده‌اند. ولی در بسیاری زمینه‌های دیگر جای کار دارد. به نظر می‌رسد وزارتخانه‌های متولی آموزش و فرهنگ در درجه اول و سایر وزارتخانه‌ها در درجه بعدی باید آموزش حقوق شهروندی را در دستور کارشان قرار دهند. این امر باید در تشکل‌های کارفرمایی بخش خصوصی نیز مورد توجه قرار گیرد. خانواده‌ها به ویژه زنان نیز باید در این فرایند مشارکت جویند. شکی نیست رسانه‌ها، از جمله رسانه‌های دیجیتال، وبلاگ‌ها و فضای مجازی به ویژه شبکه‌های اجتماعی را نمی‌توان از قلم انداخت. در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی میلیون‌ها نفر زندگی می‌کنند. این فضای مناسبی برای آگاه‌سازی و حتی جلب مشارکت فکری مردم در خلق ایده‌های نو برای پیشبرد کار مؤسسه است.
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان