حقوق مردم در جامعه اطلاعاتی را تعیین کردند و نهایتا حقوقی که از مدل مفهومی کیفیت زندگی در جامعه معاصر و با توجه به نیازهای آینده ایرانیان استخراج میشود. شکی نیست که این مدل مفهومی باید تکنولوژی بنیان و انسان محور باشد و نیازهای مادی و معنوی انسان ایرانی را با توجه به تحولات برخاسته از تکنولوژیهای مدرن و نوظهور حال و آینده دربر گیرد. برای مثال، حق دسترسی مردم به امکانات و فرصتهای فضای مجازی و تکنولوژیهای نوین، نه در اعلامیه حقوق بشر آمده و نه در قانون اساسی ایران. دسترسی آسان و ارزان به اینترنت پرسرعت و پهنای باند مناسب، حق هر ایرانی است. فیلترینگ، این حق را پایمال کرده است. حق حضور فعال در شبکههای اجتماعی مجازی برای برقراری ارتباط با هدف همکاری، شراکت، مصاحبت، کسب اطلاعات و دانش، تأمین نیازهای کسب و کار و شبکهسازی و امثال آن، حق هر ایرانی در عصر حاضر است. از آن مهمتر، شتاب تحول تکنولوژی سرسامآور است. کمتر کسی میتواند روند تحولات آینده را پیشبینی کند. منشور حقوق شهروندی اگر آینده نگر نباشد، چگونه میتواند از چنان انعطافی برخوردار باشد که حقوق جدیدی که هر آن مطرح میشود را در برگیرد. مدل مفهومی کیفیت زندگی اگر باز و منعطف تعریف شود، این نیاز را پاسخ میدهد.