موانع توسعه دموکراسی در خاورمیانه
اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
[19 Aug 2023]
[ دکتر امیر ساجدي]
چکیده
از بارزترین ویژگی هاي خاورمیانه سرنوشت یکسان تاریخی- سیاسی اجزاي آن است. این سرنوشت مشترك تا حدود زیادي متاثر از نقش استعمار، مذهب، سنت ها و فرهنگ هاي مشترکی است که بر ساختارهاي سیاسی کشورهاي ناحیه تاثیرگذارده است. ساختارهاي نامتجانس حکومت هاي اقتدارگرا که هم زمان با گسترش ارتباطات میان واحدهاي متفاوت سیاسی قرار گرفته در معرض دگرگونی هاي اجتماعی - سیاسی می باشند. براي برون رفت از این بحران تعدادي از نظام هاي سیاسی خاورمیانه سعی بر ایجاد اصلاحات رو بنایی و نه چندان عمیق در ساختار سیاسی خود نموده اند. اصلاحات در ناحیه خاورمیانه داراي قدمت تاریخی به قدمت خود خاورمیانه بوده ولی متاسفانه این اصلاحات به رغم ضرورت هرگز ریشه اي نبوده و از روند رو به جلو برخوردار نبوده است. بر این اساس یکی از معضلات مهم منطقه نبود دموکراسی است که توجه بسیاري از نخبگان را بخود جلب نموده است. هر چند تلاش هاي زیادي براي حل این معضل (نبود دموکراسی) صورت گرفته ولی متاسفانه پیشرفت هاي زیادي کسب نگردیده است. نوشتار حاضر تلاش دارد این موضوع را واکاوي نماید.
کلید واژه ها
خاورمیانه، دموکراسی، توسعه، نظام هاي سیاسی، جامعه مدنی.
عضو هیات علمی و استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
مقدمه
دموکراسی بصورت بومی و پیشینه دار که برآیند یک فرایند دراز مدت و تدریجی باشد تنهـادر چند کشور انگشت شمار بوجـود آمـده اسـت و در بیـشتر کـشورها دموکراسـی پدیـده نـو ووارداتی می باشد. امروزه اهمیت دموکراسی آنقدر فزونـی یافتـه کـه بـسیاري از نظـام هـاي غیـر دمکراتیک براي مشروع جلوه دادن نظام سیاسـی خـود از واژه دموکراسـی بهـره مـی گیرنـد . در حقیقت در طول زمان مفهوم دموکراسی تبـدیل بـه والاتـرین و همچنـین مـبهم تـرین مفهـوم سیاسی گردیده است . نظام هاي سیاسی گوناگون در امریکا، کشوره اي اروپایی، کـشورهاي تـک حزبی آفریقایی و نظام هـاي کمونیـستی سـابق و حاضـر و حتـی جنـبش هـاي دینـی، خـود را دموکراسی میخواندند و یا می خوانند. این مس اله باعث اختلاف و تـشتت آرا در بـین نظـام هـاي مختلف سیاسی گردیده بود تـا آنجائیکـه بـسیاري از نظـام هـاي سیاسـی تنهـا خـود را نظـا م دموکراتیک می دانستند . بدین سبب سازمان جهانی یونسکو براي رفع کج فهمـی هـا و ابهامـات پیرامون مفهوم دمکراسی در سال 1950 کنفرانـسی را برگـزار کـرد کـه بـیش از 50 کـشور بـا نظام هاي متفاوت در آن شرکت داشتند . نکتـه مهـم در ایـن کنفـرانس آن بـود کـه همـه ایـن کشورها اصرار می ورزیدند که آنها داراي نظام دموکراسی اند و بعضی از آنها فقـط نظـام خـود را تنها نظام دمکراتیک بر می شماردند. این کنفرانس نشان داد که مفهـوم دموکراسـی نظـام هـاي کمونیستی متفاوت از مفهومی است که نظام هاي سیاسی آمریکا و یا فرانـسه دارنـد . نظـام هـاي غربی در این کنفرانس بر این عقیده بوند کـه دموکراسـی بـ ه معنـی اجـازه برگـزاري انتخابـات، مطبوعات آزاد، آزادي رادیو و تلویزیون، آزادي اجتماعات سیاسی، آزادي مذهب، آزادي اندیـشه و بیان، تساوي حقوقی، حق مخالفت با حکومت، حق انتخاب شغل، حـق تـشکیل اتحادیـه هـاي آزاد کارگري، حق مسافرت آزادانه، مه اجرت موقت و یا دائم و از همه مهمتر آزاد بودن از بـیم و وحشت (نوذري،1376: 226). امروزه تمام نظام هاي دم وکراتیک معتقدند کـه هـدف از اسـتقرار دموکراسی ایجاد آزادي هاي سیاسی، اقتصادي و فرهنگی می باشد. این آزادي هـا نـه بـه معنـی اشاعه فساد مالی و فرهنگی و دینی است ب لکه بـراي شـکوفا شـدن اسـتعدادهاي همـه اعـضاي جامعه است . در یک جامعه دم وکراتیک فرد می باید حافظ منافع جامعه و جامعـه حـافظ منـافع فرد باشد و براي میسر شدن ایـن امـرلازم اسـت تـا اعـتلاي فرهنگـی و رفـع موانـع سیاسـی - اقتصادي صورت گیرد.
گفتار اول : مفهوم حکومت دموکراسی
کلمه دموکراسی تلفیقی از دو لفظ یونانی دمو به معنی مردم و کرتاس به معنـی قـدرت وحکومت است . حکومت دموکراسی یا حکومت مردم سالاري حکومتی است که منـ شاء قـدرت ازمردم می باشد و در آن انتخاب فرمانروایان با مردم بوده و امور حکـومتی بطـور مـستقیم و غیـر مستقیم به وسیله خود مر دم اداره گردد . از آنجایی که در دموکراسی مردم منـ شاء قـدرت انـد و داراي حق انتخاب می باشند، ملت حاکمیت خود را بـدون واسـطه اعمـال مـی نمایـد . سـابقه حکومت دموکراسی به یونان باستان مـی رسـد . در آن دوران ملـت - شـهرهاي یونـان بـه دلیـل وسعت مناسب جغرافیـایی و جمعیتـی امکـان د موکراسـی مـستقیم یعنـی حـضور و مـشارکت مستقیم را داشتند . آنها در میدانی جمع می شدند و قوانین را تصویب می کردند و یـا در مـسائل مهمی مانند جنگ یا صلح تصمیم می گرفتند. ژاك رسو معتقد اسـت کـه حکومـت دموکراسـی حقیقی آن است که مردم مستقیما و بدون واسطه امور حکومتی را ادار ه نماینـد (جـونز، 1380:
296-295). عده اي معتقدند که دموکراسی حکومتی است با رضایت اکثریت که در نقطه مقابـل حکومت هاي استبدادي که در آن ر ضایت مردم نادیده گرفته شـده و خواسـته هـاي آنهـا تحقـقنمی یابد، قرار دارد . (آربلاستر ،1379: 144-139). عده اي دیگر اظهار می دارنـد کـه دموکراسـیحکومتی است با رضایت اکثریت ولی بـا رعایـت حقـوق اقلیـت . لـرد بـرایس دموکراسـی را درمعناي قدیمی و دقیق آن بکار برده و اظهار د اشته که دموکراسی بر حکومتی دلالت می کند کـه در آن خواسته هاي اکثریت شهروندان شایسته، حکـم فرمـایی کنـد و شـهروندان شایـسته بایـد تشکیل سه چهارم جمعیت را بدهند بطوري که قدرت بدنی آنان (بطور کلـی ) برابـر قـدرت راي آنان باشد . جرمی بنتهام اظ هار می دارد که هریک از افراد جامعه را باید به اندازه یک فرد به شمار آورد و هیچ کس را نباید بیش از یک فرد انگاشت (بیتهام و بویل ،1384: 19). چارلز اي. مریـام معتقد است : »دموکراسی یک رشته ضوابط یا سازمان هاي صرف نیـست بلکـه قـالبی از افکـار و اعمالی است که در جهت رفاه عمومی، بدانگونه کـه عمـوم مـردم آزاد، رفـاه عمـومی را تفـسیر می کنند بکار افتد «. گر چه این تعاریف از دموکراسی با یکدیگر متفاوت است ولـی تقریبـ اًا همـه آنها در عنصر مشارکت سیاسی شهروندان مشترك می باشند. به عبارتی مفروض اساسی و بنیانی دموکراسی مشارکت سیاسی شهروندان براي اخذ تصمیم گیري ها محـ سوب مـی گـردد (بهـشتی معز ،1375: 2).
الف) شاخص هاي توسعه دموکراسی
درجه و گسترش توسعه دموکراسی در جوامع مختلفی کـه بـر اسـاس سـاختار ونظـام هـاي دمکراتیک اداره می گردنـد، متفـاوت اسـت و درجـه و میـزان دمکراتیـک بـودن آنهـا از طریـق شاخص هاي مختلف اندازه گیري می شود که برخی از این شاخص ها عبارتند از:
1- انتخابات: برگزاري انتخابات آزاد که هر فرد یا گروهی امکـان رسـیدن بـه قـدرت را داشـته باشد از شاخص هاي مهم دموکراسی است. به عبارتی انتخابـات کـه در آن نماینـدگان سیاسـی و رهبران مشخص می گردند جزء لاینفک دموکراسی است . اما هر نظامی که انتخابات برگزار کنـد یک نظام دموکراتیک خوانده نمی شود. چرا که راي دهندگان باید در تصمیم گیري آزاد بـوده و از تهدیدات حکومتی براي راي دادن به افـراد مخـصوص در امـان باشـند . در دموکراسـی انتخـاب نمایندگان از سوي مردم آگاه و نه بعنوان یک تکلیف صورت می گیرد. شرکت در انتخابـات یـکحکومت دمکراتیک براي تمامی شهروندان بالغ، احزاب و گروه ها (چه موافق دولت و چه مخـالفدولت) بدور از تهدیدات امکانپذیر است.
2- آزادي احزاب و گروه هاي سیاسی:
احزاب و گروه هاي سیاسی به عنوان یکی از شاخصه هاي اصلی حکومت و پل ارتباطی ملت هـا با حکومت هاي مدرن محسوب می شوند. بدون تردید دموکراسی تنها با حـضور مـستمر و فعـال احزاب می تواند دوام یابد . احزاب سیاسی در کشورها و رقابـت بـین آنهـا بـراي بدسـت گـرفتن قدرت، باعث می گردد تا هر حزبی سعی نماید تلاش بیشتري براي کـسب رضـایت مـردم خـود انجام دهد تا بتواند قدرت را بدست گیرد و یا در قدرت باقی بماند . حتـی احـزاب مخـالفی کـه قدرت را در اختیار ندارند هماند یک دولت سایه عمل می کند و بدین طریق از انحرافـات دولـت تا حدود زیادي جلوگیري می نمایند.
3- تفکیک قوا : در نظام هاي دموکراسی بر اصل تفکیـک قـوا (تـا جـایی کـه ممکـن اسـت ) و نظارت هر قوه بر دیگري تاکید گردیده است . این اصل یکی از مهمترین شروط لازم براي شـکل گیري ساختار دمکراتیک است . مونتسکیو که به عنوان بنیانگذار نظریه تفکیک قوا شناخته شـده اظهار می دارد که اگر هر سه قوه در اختیار یک شخص و یا یک هیات قرار گیرد، تمام آزادي هـا از بین خواهد رفت (جونز، 1380: 328-326). پارلمان تجسم عینی اراده مردم تلقی می شـود و حکومت مجري اراده مردم است . جهت جلوگیري از انحراف از قانون اساسی و اجحـاف احتمـالی حکومت به حقوق مردم ضرورت دارد که قوه قضائیه بر ایـن امـور نظـارت دقیـق داشـته باشـد . گرچه در نظام هاي دموکراسی بر تفکیک قوا تاکید شده ولـی هریـک از قـوا نظـارت برعملکـرد دیگري را دارد.
4-آزادي هاي اساسی : وجود آزادي بیان، آزادي رسانه هاي گروهی، آزادي هـاي مـدنی، آزادي عقیده، برابري زن و مرد و وجود فرصت هاي برابر در مسائل سیاسی از شاخص هاي مهـم توسـعه دموکراسی محسوب می گردد.
5- برابري سیاسی و اجتماعی : برابري زن و مرد و وجود فرصت هاي برابردر مسائل سیاسی و اجتماعی براي همه شهروندان یکـی از شـاخص هـاي مهـم انـدازه گیـري گـسترش دموکراسـی محسوب مـی گـردد . تـدوین قـوانین اساسـی و اجـراي آن بـراي تـامین حقـوق مـردم از دیگـرشاخص هاي توسعه دموکراسی محسوب می گردد.
6- استقلال دستگاه هاي اداري : اسـتقلال دسـتگاه هـاي اداري بـراي حـسن اجـراي مـسائل اجتماعی ضروري است . امروزه مسائل اجتماعی بـسیار پیچیـده شـده و بـدین سـبب تخصـصی شدن کادر اداري نیز ضرورت بیشتري پیدا کرده است . این ضرورت و تخصصی شدن کـه همـراه با تنوع ساختاري نظ ام اداري صورت می گیرد، این دستگاه را از وابستگی هاي اجتماعی، قـومی و طبقاتی رها می سازد بطوریکه م اکس وبـر سـیر عقلایـی نظـام اداري را رکـن اصـلی توسـعه سیاسی و اجتماعی تلقی می کند. (نقیب زاده ،1372: 22-21)
گفتار دوم :گسترش موج دموکراسی در جهان
موج دموکراسی که تو سعه دموکراسی را در جهان سبب گـشته در سـه دوره قابـل پیگیـري می باشد. ساموئل هانتی نگتون معتقد است که مـوج دموکراسـی در مرحلـه اول از سـال 1917 -1820 بوجود آمده که برخی از کشورهاي اروپایی و آمریکا از آن متاثر گشته و ایـن مـوج ریـشه در انقلابات فرانسه و امریکا دارد . این موج بـا رخـدادهاي ضـد دم وکراتیـک در بـین دو جنـگ جهانی اول و دوم تقریبا غیر فعال شد . موج دوم از شروع جنگ جهـانی دوم کـه بـر اثـر اشـغال بسیاري از کشورها بتوسط نیروهاي بیگانه باعث مقاومـت ملتهـا و روي کـار آمـدن نهـاد هـاي دمکراتیک در کشورهایی چون آلمان غربی، اتـریش، ایتا لیـا و دیگرکـشورها تـا سـال 1960 در جریان بود و بسیاري از کشورهاي اروپاي غربی تحت تـاثیر آن قـرار گرفتـه و داراي نظـام هـاي دموکراتیک شده اند . لاري دیاموند معتقد است که موج سوم دموکراسی از سـال 1974 بعـد از سقوط حکومت هاي دیکتاتوري پرتغال و یونان آغاز گشته و تا به حا ل ده هـا کـشور نظـام هـاي اقتدار گراي خود را کنار گذاشته و داراي نظام هاي دمکراتیـک گـشته انـد . او همچنـین اظهـار می دارد که اگر این موج دو گام به جلو بر می دارد، گهگاهی پیش می آید که یـک گـام هـم بـه عقب رود . او علت پذیرفته شدن دموکراسی را در برخی از کشورها ناکـامی اقتـ صادي- سیاسـی نظام ها که بحران مشروعیت را برایشان بدنبال دارد، کاهش جوامع روسـتایی و گـسترش طبقـه شـهر نـشین و ارتباطـات جدیـد کـه باعـث آگـاه شـدن ملـت هـا از یکـدیگر شـده، مـی دانـد(Diamond,2010:93). در دنیاي جدید به باور بسیاري فرایند دم وکراتیزاسیون اجتناب ناپذیربوده و موجبات توسعه جوامع را فراهم می آورد. از آنجائیکه دموکراتیزسیون و توسـعه اقتـصاديهمراه یکدیگر هستند، این دو راه تحقق دموکراسی را هموار می کنند.
گفتار سوم: موانع دموکراسی در خاورمیانه
ناحیه خاورمیانه یکی از مناطقی است که شاهد رشد اندکی ازدموکراسی بـوده اسـت . البتـه تمام کشورهاي خاورمیانه در شرایط مشابهی قرار ندارند و بر این اساس نمی توان حکم مشابهی براي همه آنها جهت اندازه گیري و توسعه دموکراسی صادر نمود . عواملی که باعث، عدم توسـعه دموکراسی در این ناحیه می گردند متعدد و متفاوتند که ما در اینجا سعی می کنیم به برخی از آنها اشاره نمایم.
الف) ساختار سنت
ساختار سنتی در جوامع در حال توسعه ایجاد موانع سنگینی در راه رشد سیاسـی مـی کنـد . البته علت بیشتر مشکلات سیاسی بوجود آمده در این جوامع ناشی از بهم خوردن وضـع سـنتی به توسط فرایند هاي رشد می باشد . حرکت شتابنده تجدد خـواهی بـرا ي مـدرن کـردن جوامـع باعث گسیختگی هایی در جامعه و سیاست می گردد (داد،1363: 74). توسـعه سـریع اقتـصادي بهمراه ارزش هاي جدید که بواسطه تکنولوژي مدرن حاصل گردیده باعث گـشته تـا ارزش هـاي سنتی در مقابل ارزش هاي جدید قرار گیرد . رشـد نهادهـاي جدیـد مـدنی در جوامـع در حـال توسعه ارزش هاي متفاوت از هنجارها و باورهاي سنتی را در بین نسل جدید بوجود آورده اسـت و بسیاري از این ارزش ها سازگاري و هماهنگی با جوامع سنتی نداشته و در تعـارض بـا اینگونـه جوامع می باشد. رشد جوامع همراه بـا ارزش هـاي جدیـد باعـث رشـد سیاسـی در میـان طبقـه متوسط مردم شده و خواسته هاي دمکراتیک آنها را افزایش داده است . این خواسته ها، مقبولیـت ساختارهاي سنتی خاورمیانه اي را زیر سوال برده است . اکثر نظـام هـاي خاورمیانـه بـراي ادامـه حاکمیت سنتی شان یا بقاي حکومت خود نه تنها از سـاختارها و ارزش هـاي سـنتی سرسـختانه دفاع کرده بلکه با خدمت گرفتن ابزارهـاي ایـدئولوژیکی و حتـی مـدرن سـعی در تحکـیم آنهـا می کنند و یک نگاه تقابل گرایانه را بین جامعه مدرن و سنتی شکل می دهنـد . (فریـد یحیـایی،1384: 2-1) آنها سعی می کنند با استفاده از ابزار هاي مدرن، ایـدئولوژي سیاسـی و یـا سـنتیخود را که مبتنی بر قدرت است مقدس جلوه داده و اطاعت محض از آنها را واجب بر شمارند.
البته بایستی به این نکته اشاره نمود که تمام ارزش هاي سنتی لزوما در تقابل با ارزش هـاي مدرن نبوده و مانعی بر سر راه رشد سیاسی بوجود نمی آورند. حتی برخی از اندیـشمندان ماننـد بنو عزیزي معتقدند که سنت نه تنها ما نع توسعه و رشد سیاسی نیست بلکه می تواند به توسـعه جوامع نیز کمک کنند . او همچنین اظهار می دارد که براي رشد سیاسی و توسـعه مـی تـوان بـر برخی از سنت ها تکیه کرد (ي.سو، 1378: 25). پس تلفیقی برخی از ارزش هاي مدرن و سـنتی می تواند کمک موثري در راه توسعه سیاسی و تضعیف حکومت هاي اقتـدارگراي ناحیـه (کـه بـر پایه برخی از ساختارهاي سنتی شکل گرفته اند) باشند.
ب) ضعف جامعه مدنی و فرهنگی
جامعه مدنی مجموعه نهادها و انجمن ها و تشکیلات اجتماعی است که از هرگونـه وابـستگی به دولت رها می باشد و نقش تعیین کننده اي در صورت بندي قـدرت سیاسـی دارد (بـشیریه، 1382: 324). در جامعه مدنی بازیگرانی غیر دولتی مانند احزاب سیاسی، سـندیکاهاي تجـاري، انجمن هاي توسعه اجتماعی، انجمن هاي تخصصی، سازمان هاي غیر دولتی و برخی گـروه هـاي ذینفع وجود دارند . این کانون هاي مستقل می تواند این امکان را بـراي مـردم بوجـود آورد تـا از طریق آنها بسیاري از مشکلات خود را حل کنند . همچنین این کانون ها بـصورت وسـایل مقابلـه کننده در مقابل دست اندازي هاي حکومت محسوب می گردند.
یکی از عوامل مهمی که مانع اسقرار دموکراسی در خاورمیانـه مـی گـردد فقـدان یـا ضـعف جامعه مدنی و فرهنگی در اکثر کشورهاي ناح یه است. برخی بر این عقیده اند که به علـت وجـود استعمار در گذشته و نبود نظام هاي دمکراتیـک در حـال حاضـر هنـوز اکثـر جوامـع خاورمیانـه آمادگی براي تکوین جامعه مدنی که متعاقب آن توفیق فرایند دموکراسـی اسـت، را ندارنـد . امـا می بایستی به این واقعیت اذعان نمود که به رغـم م اهیـت نظـام هـاي اقتـدارگرا در خاورمیانـه، حرکت هایی بطرف جامعه مـدنی شـروع گـشته و روز بـه روز بـر سـرعت و تعـداد آنهـا افـزودهمی شود. امروزه ده ها هزار سازمان غیر دولتی در خاورمیانه بوجـود آمـده انـد کـه برخـی از آنهـاساختارهاي دولتی را نیز به چالش کشیده اند. (صالحی، 1384: 165) این سازمانها بر اثـر رشـداقتصادي، افزایش جمعیت و بالا رفتن نرخ با سوادي تشکیل شـده انـد . متاسـفانه گرچـه تعـدادزیادي از این سازمانها در ناحیه خاورمیانه رشد کرده اند ولـی هنـوز آن پویـایی و توانـایی تـاثیر گذاري موثر را ندارند.
براي مثال یکی از دستاوردهاي مهم بشري بعد از جنگ جهانی دوم ایجـاد سـازمان حقـوق بشر بود . در اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 که قوانین آن بصورت مدون بـ ه تـصویب دولـت هـا رسیده آمده که حقوق سیاسی و مدنی که شامل حق حیات، آزادي بیـان و اندیـشه، مطبوعـات آزاد، تساوي زن و مرد، نبود شکنجه، تبعـیض، حقـوق کودکـان، تـسامح دینـی و.... بـراي همـه ملت هاي کشورهاي جهان است . رعایت حقوق بشر از سوي دولت ها و سازمان هاي غیر دولتـی از مهمترین وظایف جهانی آنها محسوب گردید . بسیاري از کشورهاي اروپـایی و کـشورهاي دیگـر مانند آمریکا، هند و ژاپن توانستند با بلوغ فکري و مدنی در ترویج وگسترش ویا تحکـیم قـوانین حقوق بشر اقدامات مهم و اساسی انجام دهند . ولی متاسفانه با وجـود اینکـه خاورمیانـه بعنـوان یک پل ارتباطی بین شرق و غرب عمل کرده، نتوانسته عمیقا متاثر از افکـار متعـدد و متفـاوت بشري در راه ایجاد جامعه مدنی و تحکیم نهاد حقوقی گردد .اگر تـاثیراتی و یـا تحـولاتی از ایـن تماس ها بوجود آمده بسیار سطحی و گذرا بوده و هیچ وقت نتوانسته عمقـی شـکل گیـرد و در این راستا سازمانهاي حقـوق بـشري در ناحیـه نتوانـسته در جایگـاه واقعـی خـود قـرار گیرنـد .
(ذاکریان، 1381: 17-13). در برخی مواقع که تلاش هاي فکري از سوي نخبگـان خاورمیانـه در این زمینه صورت پذیرفته با چالش ها و تهدیدات حاکمان سیاسی مواجـه گردیـده اسـت . اغلـب نظام هاي سیاسی خاورمیانه به منظور دوري از تهدیداتی که مسائل حقوق بشر مـی توانـد بـراي آنها بوجود آورد، حقوق بشر را یک وسیله غربی و ضد ارزش هاي سنتی و دینی ناحیه خاورمیانه توصیف کرده و به آن با یک دید امنیتی نگریسته و درصـدد ایجـاد سـازمان دیگـري بجـاي آن هستند. مثلاً اسرائیل عدم آزادي هاي مدنی و تجمعـات و تظـاهرات مـسالمت آمیـز را از سـوي اعراب اسرائیلی به بهانه مسائل امنیتی توجیه مـی نمایـد و یـا اکثـر کـشورهاي مـسلمان ناحیـه حقوق بشر را ضد د ینی توصیف نموده و در مقابل آن اعلامیـه اسـلامی حقـوق بـشر را در سـال 1990 در کنفرانس وزراي خارجه کشورهاي عضو کنفرانس اسلامی بـ ه تـصویب مـی رسـانند . در این کنفرانس تاکید می گردد که براساس اعلامیه حقوق بشر اسلامی، شـریعت بـراي مـسلمانانمنشا و منبع حقوق بشر است . بسیاري از روشنفکران و طرفداران حقوق بشر معتقدند که فرایندجهان شمولی حقوق بشر نه در معرض آسیب زدن به شریعت اسلامی و یا ارزش هـاي فرهنگـیجوامع خاورمیانه بلکه گسترش حقوق بشر در منطقه موجبات گسترش آگاهی و دمو کراسـی را فراهم می آورد. مسائل مربوط به حقوق بشر یک حالت بین المللـی پیـدا کـرده اسـت . امـروزه بـا پیشرفت تکنولوژي و گسترش ارتباطات، دولتها همانند خانه شیشه ایی می مانند که هـر کـس می تواند به درون آن بنگرد و از اوضاع و احوال حقوق بشر و مطابقت آن با معیارهاي بین المللی آگاهی یابد . پس دولت ها دیگر نمی تواند نسبت به تعهدات بـ ین المللـی حقـوق بـشر بـی تفـاوت باشند. بدین سبب است که از نظر اقتدارگرایان گسترش دموکراسی و فرهنـگ مـدنی بـه معنـی پایان زندگی سیاسی آنهاست (سجاد پور و محمدي ،1388: 71-69)
ج) عدم توسعه یافتگی اقتصادي، سیاسی و اجتماعی
نهادهاي دمکراتیک بیشتر در میان ملت هایی پایدا ر می ماند که آمادگی پذیرش و بهره گیري از آنها را داشته باشند . این آمادگی نیازمنـد درجـه اي از توسـعه یـافتگی اقتـصادي - سیاسـی و اجتماعی است . براي مثال بر اساس گزارش سازمان توسعه انسانی در جهان عرب تولید ناخالص داخلی 22 کشور عربی روي هم به نصف تولید داخلی اسپانیا هم نمی رسد. همین گزارش اظهار می دارد که درآمد یک سوم ملت هاي کشورهاي غیر نفتی عـرب خاو رمیانـه کمتـر از دو دلار در روز است . در اکثر این کشورها فقر اکثریت و غناي اقلیت وجود دارد که این امر ناشـی از اعمـال حاکمیت یک طبقه خاص از جامعه است . درصد مشارکت زنـان در مـسائل سیاسـی خاورمیانـه بسیار پائین بوده بطوري که تنها 5/3درصد از کل کرسی هاي پارلمان در کشورهاي خاورمیانه بـه زنان می رسد. درجه سواد و آگاهی مردم خاورمیانه نسبت به بسیاري از مناطق جهان در سـطح پائینی قرار دارد . طبق گزارش سازمان توسعه انسانی در جهان عرب در اواخر دهـه پایـانی قـرن بیستم آمده است که نزدیک به 40 درصد اعراب خاورمیانه بی سوادند که از این مقـدار دو سـوم را زنان تشکیل می دهند. آمار هاي دیگر نیز این درصد بی سوادي را تائید می کنـد . بـراي مثـال در سال 1996 در تمامی کشورهاي عربی با جمعیتی بیش از 300 میلیون تنها 140 روزنامه بـاتیراژ 2/9 میلیون نسخه وجود داشت، در حالی که در همان سال در آمریکا بـا جمعیتـی حـدود270 میلیون نفر 2939 روزنامه با تیراژ 111میلیون نسخه و در شرق آسیا 400 روزنامه با تیـراژ
102 میلیون نسخه منتشر می شد . در سال 2001 میزان کاربران اینترنتی در آمریکا 55 درصـد جمعیت در حالی که در کشورهاي عربی فقط 6 درصد بوده است (ساجدي ،1386: 40-39).
فقر فر هنگی از موانع اصلی استقرار حاکمیت مردم یا دموکراسی است . چراکه مردمی که بـه حق و حقوق خود جهت نظـارت و دخالـت در مـسائل سیاسـی و اجتمـاعی خـود آگـاه نباشـد، نمی تواند از حقوق خود استفاده و از آن دفاع نماید . بر اثر این ناآگاهی است کـه فـرد یـا طبقـه اقتدارگر امکان می یابد تا با زور و تزویر بر کشور مسلط گردد.
د) سازگاري یا ناسازگاري دین با دموکراسی
برخی از نویسندگان معتقدند که سازگاري بـین دیـن و دموکراسـی امکانپـذیر نیـست . آنهـا اظهار می دارند که در کشورهایی که دموکراسی در آن جاري است قوانین دینـی در آن جوامـع نمی تواند براي ه مه بکار گرفته شـود . چراکـه بـین ارزش هـاي دینـی و ارزش هـاي دموکراسـی تفاوت هاي زیادي وجود دارد و این تفاوت ها ناسازگاري بین دین و دموکراسی را بوجود می آورد. به عبارتی احکام دینی و دمکراتیک در یک ظرف نمی تواند جـاي گیرنـد . برخـی از اندیـشمندان دینی تندرو در خاورمیانه تاکید بر ناسازگاري اسلام و دموکراسی و ضدیت فرهنـگ اسـلامی بـا مفاهیم و فرایندهاي دموکراتیک دارند . آنها معتقدند که ایجاد اصلاحات دموکراتیک به معنی زیر پا گذاشتن فرهنگ دینی و سنتی ناحیه خاورمیانه است . آنها پایه و اساس زندگی مردم ناحیه را اسلام دانسته و براساس دین اسلام در سرزمین هایی که مـسلمانان در آن زنـدگی مـی کننـد می بایستی حکومت از نوع حکومت هاي اسلامی باشد تا شریعت در آنجـا حکـم رانـد . پـس بـر اساس تفکرات این دسته از گروه هاي تندرو در سرزمین هایی که قـوانین الهـی در آن حاکمیـت دارند حکومت دموکراسـی نمـی توانـد در آن شـکل گیـرد (حافظیـان و احمـدیان، 1388: 69).
چراکه در حکومت دموکراسی قدرت به مردم واگـذار مـی شـود در حـالی کـه در سـرزمین هـاي اسلامی قدرت در اختیار مردم نبوده و به خدا واگذار شده است . براي نمونه در نظام هـاي دینـی برابري زن و مرد و امکان کاندید شدن براي زن ها در پست ه ـایی از قبیـل قـضاوت و یـا بدسـت گرفتن رهبري وجود ندارد . طبق تفسیرهایی که برخی از علماي اسلامی از شـریعت مـی کننـد،زن جزء رجال محسوب نمی گردد و بنابراین امکان کاندیـد شـدن زن هـا بـراي بـالاترین پـستاجرایی مملکتی و یا بدست گـرفتن رهبریـت کـشور وجـود نـدارد . قـوانین ادیـان دی گـر ماننـدمسیحیت و یهودیت نیز به نبوبه خود داراي احکامی هستند که با قوانین دموکراسی ناسازگارند . براي مثال در تورات آمده است که سرزمین مقدس که همـان نیـل تـا فـرات اسـت متعلـق بـه یهودیان است و یهودیان می باید در آن سرزمین یک حکومـت دینـی تـشکیل داده و قـوانین و احکام شریعت دین یهود را در آنجا جاري گردانند . اگر به تاریخ قرون وسطی اروپا مراجعه شـود خواهیم دید که تا زمانی که قدرت در اختیار کلیسا بود، قوانین غیر دمکراتیک و غیـر علمـی در اروپا حکمفرما بودند، ناسازگاري دین و دموکراسی را نشان می دادند. روحانیون مـسیحی اظهـار می داشتند که بین ارزش هاي دینی و اصول دمکراتیک ناسـازگاري وجـود دارد و از آنجـائی کـه قوانین دینی و دموکراسی با یکدیگر متفاوت بوده امکان جمع کردن این دو در یک ظرف وجـود ندارد و فقط قوانین الهی می بایست حکمفرما گردد.
اما گروه دیگري از اندیشمندان هستند که نظریه ناساز گاري دین با دموکراسی را رد نموده و از زاویه دیگري به این موضوع می پردازند. این گروه معتقدند که در تمامی ادیان الهـی بـه اصـل برابري انسانها توجه شده و این اصل مهمترین اصل دموکراسی است . توکویل اظهار مـی دارد کـه زمانیکه دموکراسی به مرحله استبداد اکثریت برسد و یا آزادي هاي بی حد و حصر را بخواهد بـه رسمیت بشناسد، دین می تواند با حد ي که بـراي انـسانها قـرار مـی دهـد از انجـام اعمـال غیـر اخلاقی و نادرست جلوگیري نماید.
این گروه همچنین اظهار می دارند که کسانی که فهم دیگري از دین دارند و دین را بـه روز تفسیر می نمایند، دین را به کمک دمکراسی آورده و سازگاري بین این دو را نـشان مـی دهنـد و این سازگاري در جوامع صنعتی دمکراتیک به اثبات رسیده است . بسیاري از افراد در نظـام هـاي دمکراسی اعتقاد و پایبندي به دین را دارند و کلیساها و مساجد نیز مشغول فعالیـت هـاي خـود هستند. به باور بسیاري از اندیش مندان دینی میانه رو در آموزه ها و باورهاي دینی چیـزي وجـود ندارد که نشان دهنده انسجام و هماهنگی آن با نظام هاي فساد و استبدادي باشد. با این رویکـرد است که این گروه در انتخابات دموکراتیک شرکت کرده و یـا از تاسـیس نهادهـاي دموکراتیـک استقبال می کنند (حقیقت، 1383: 62).
ناسازگاري دین و دمکراسی در خاورمیانه ناشـی از ایـن اسـت کـه هنـوز برخـی از جوامـع خاورمیانه سنتی هستند و دمکراسی براي این ملـت هـ ا پدیـده اي نـو و برآمـده از بیـرون اسـت .
به عبارتی افزایش ثروت، شهر نشینی، صنعتی شدن، تخصصی شدن کارها، ارتباطات، رسانه ها و تشکل هاي م وجود به حدي نرسیده که جامعه مـدنی در ایـن جوامـع شـکل گیـرد و پایـه هـاي دموکراسی را پی ریزي نماید . اما تلاش هاي نو اندیشان بهمراه برخـی از فراینـدهاي آغـاز شـده به تدریج باعث می گردد تا سنت هاي بومی و دینی با دمکراسی خو بگیرد.
می توان گفت آنچه باعث می گردد که دین با دموکراسی سازگار باشد این است که نهادهـاي دینی که جزء نهادهاي فرهنگی اند بایستی از نهادهاي سیاسی فاصله گیرند و به عبارتی دیـن از دولت جدا بماند . این جدایی باعث حفظ دین و دموکراسی است و بسیاري از متفکـرین دینـی و غیر دینی به این جدایی معتقد می باشند . عموم متفکران معتقدند که ترکیـب دیـن و سیاسـت ترکیبی خطرناك بوده که براي هر دو یعنی دین و دموکراسی زیانبار می باشد. اگر سازگاري بین دین و دموکراسی را در جوامع دمکراتیک مشاهده می کنیم بدلیل پایبندي به اصل جدایی دیـن از دولت است . متاسفانه در اکثر کشورهاي خاورمیانه ادغام دین در سیاست صورت گرفته و اکثر حکام ناحیه با استفاده نا صحیح و ابزاري از دین سعی در تحکیم موقعیت سیاسی خود دارند.
هـ) ساختار نظام هاي غیر دمکراتیک خاورمیانه
در ناحیه خاورمیانه هنوز نظام هاي سلطنتی و مذهبی مانند عربستان سعودي، کویت، عمان، یمن و غیره وجود دارند. در آمار خانـه آزادي کـه در سـال 2009 انتـشار یافـت از مجمـوع 22 کشور عربی در خاورمیانه 15 کشور در زمره کشورهاي استبدادي و 7 کـشور دیگـر تنهـا داراي آزادیهاي نسبی هستند (2009Freedomhouse.Org, ). بسیاري از ساختارهاي سیاسی این نظام ها براي سالیان طولانی زیر س یطره نظام هاي پادشاهی بـا گرایـشات قبیلـه اي، عـشیره اي و مذهبی بوده و رهبران کشورهاي خاورمیانه از این گرایش ها بعنوان منطق سیاست و کشورداري براي بقاي حکومت خود بهره گرفته اند. این گونه نظام هاي سیاسی منـافع فـرد و یـا یـگ گـروه خاص را برتر از منافع جامعه یا کشور بر شمرده و اجازه مشارکت دیگـر لایـه هـاي جامعـه را در ساختار سیاسی خود نمی دهند. بدین سبب است که این گونه نظام ها دموکراسـی را یـک خطـر بزرگ براي بقاي نظام هاي خود تلقی می کنند . اما این نظام ها همواره در حال مبارزه با مدرنسازي کشور هستند و تا آنجا با مدرن سازي موافقت مـی نماینـد کـه بتواننـد از آن بنفـع خـودبهره گیرند. در این نظام ها آزادي هاي سیاسی و اجتمـاعی تـا بـدان حـد آزاد اسـت کـه در بـارهموضـوعات فرعـی و سـطحی گفتگـو شـود و ایـن موضـوعات باعـث سـرگرمی تـوده هـا گـردد .
هانتینگتون معتقد است کـه آینـده ایـن نـوع رژیـم هـا تاریـک اسـت . چراکـه آنهـا نـاگزیر بـه مدرن سازي کشورهایشان هستند و با این امر مرجعیتشان همواره زیر سوال قرار دارد و پایه هاي قدرتشان بدین سبب سست می گردد. بنابراین نظام هاي اقتدارگرا همواره سـعی مـی کننـد تـا از تحقق دموکراسی در خاورمیانه جلوگیري نمایند . آنها براي جلوگیري از سـرای ت دموکراسـی بـه قلمرو حکومتی شان سعی می کنند با در اختیار گرفتن رسانه هاي گروهی و اسـتفاده از ارعـاب و شبکه هاي گسترده پلیس مخفی و حتی گاهی با بهـره بـردن از ارتـش بـه مقابلـه نفـوذ و یـا توسعه دموکراسی بپردازند . اما مقابله با توسعه دموکراسی که بر اثر مدرن سازي بوجود مـی آیـد کار ساده و آسانی براي آنها نبوده و گهگاهی مجبورند روند مدرن سازي را کند و یا بـراي مقابلـه از آسیب هاي آن با ارتش به نوعی متحد گردند و امتیازاتی را به آنها بدهند. از دیگر اقدامات ایـن نظام ها تهدید و منزوي کردن دگراندیشان از جامعه، بالا بردن هزینه هـاي اصـلاح طلبـی، مهـار احساسات ملی گرایان و دموکراسی خواهان با قرار دادن و جلوه دادن آنها بـ ه عنـوان غـرب زده و ضد دین و همچنین با القاء خطر و بحران وهرج و مـرج در صـورت انجـام اصـلاحات سـعی در حفظ وضع موجود می نمایند.
و) دولت هاي رانتیر
اصطلاح رانت براي توصیف در آمدهایی که بـسیار بـالاتر از بـاز دهـی معمـولی اسـت بکـار می رود. در مفهوم گسترده رانت اشاره به درآمدهایی دارد که بالاتر از درآمدي مـی باشـد کـه در غیر این صورت تحصیل مـی شـد (حـسین خـان، 1386: 22-21). برخـی معتقدنـد کـه رانـت درآمدي است که بدون تلاش به دست می آید و در مقابل مفـاهیمی چـون مـزد و سـود بـه کـار می رود که نتیجه تلاش و فعالیت اقتصادي است (رضایی، 1386 :3). آدام اسمیت رانـت را نـوع خاصی از منبع درآمد می داند که با دیگر منابع درآمد همچون سود و دستمزد تفاوت دارد . ایـن نوع درآمد بدون نیاز به صرف تلاش یا فعالیت مولد و ارزش افز ا، نصیب فرد و یـا گـروه خاصـیمی گردد. اما در اقتصاد سالم سود و دستمزد در نتیجه تلاش مولـد حاصـل مـی گـردد . ریکـاردورانت را بازدهی منبع (زمین) اضافه بر آنچه که براي بکـار گیـري آن لازم اسـت مـی دانـد (میـرترابی، 1387 :113-112). حضام ببلاوي رانت را مختص منابع طبیعی دانس ته و اظهار مـی دارد که منابع معدنی رانت را بوجود می آورند و رانت ها از طریق مالیات بر صادرات، مالیات شرکت ها و شرکت هاي دولتی مربوط به منابع طبیعی به جیب دولت می رونـد . اسـتخراج منـابع معـدنی نیروي کار کمی را به استخدام در می آورد و بنـابراین ثـروت بوجـود آمـده از رانـت بـین مـردم تقسیم نمی گردد و در دست دولت می ماند. بر این اساس هر دولتـی کـه قـسمت عمـده درآمـد خود را از منابع معدنی و یا خارجی و به شکل رانت دریافت دارد، دولت رانتیر نامیـده مـی شـود (حاجی یوسفی، 1377: 92). یکی از موانع اساسی دمکراتیزه شدن خاورمیانه وجود دولـت هـ اي رانتیر در ناحیه است . دولت هاي خاورمیانه در اکثر حوزه هاي اقتـصادي حـضور داشـته و تـسلط اقتصادي را نه تنها بر منابع طبیعی کشور بلکه بر دیگر بخش هاي اقتصادي بصورت گـسترده اي بوجود آورده اند. در کشورهاي خاورمیانه چون رقابت به انحصار تبدیل شده، بـدین سـبب رانـت پدیدار می گردد. دولت هاي مبتنی بر رانت با کسب درآمدهاي سرشار بی آنکه مجبور بـه توزیـع بخش قابل ملاحظه اي از این درآمد به صورت بهـره بـه مـالکین سـرمایه و مـالکین معـادن یـا نیروي کار باشند، موجب می گردد تا این دولتها از استقلال سیاسی - اقتصادي در عرصه کـشور برخوردار گر دند و طبقات اجتماعی را به خود وابسته نمایند و سیر تحولات اجتماعی را بـه نفـع خود تغییر دهند (کاتوزیان، 1386: 19-300). مردمی که از وجود و کـارکرد دولـت بهـره منـد می گردند، تلاش زیادي در کوچک کردن آن صورت نمی دهند . ایـن گونـه دولـت هـاي رانتیـر براحتی می تواند بر اقتص اد شرکت هاي عمومی و خصوصی اعمـال نظـارت و دخالـت در جهـت کسب منافع خود کنند . برخی از دولت هاي غیـر نفتـی خاورمیانـه از میـزان قابـل توجـه اي از کمک هاي خارجی (رانت هاي خارجی ) به شکل منظم استفاده مـی کننـد . بـراي نمونـه کـشور مصر از بعد از قرارداد کمپ دیوید سالانه بیش از 28 میلیون دلار از امریکا کمک دریافت نمـوده است. در کشورهاي نفتی خاورمیانه بدلیل منابع مـالی کـه دولـت هـا از نفـت کـسب مـی کننـد بسیاري از شرکت هاي موجود در جامعه را به خزانه هاي خود وابسته مـی کننـد . از آنجـائی کـه هزینه هاي این گونه دولت ها از طریق مالیات تامین نمی گ ـردد، خـود را در برابـر مـردم مـسئول ندانسته و خواهان توسعه سیاسی نیز نمی باشند. مایکل راس با ارائه آماري اثبات می کند که بالابودن مالیات هاي شخصی و شرکت ها بـا دموکراتیـک بـودن کـشورها همبـستگی مثبـت دارد ( راس، 1383: 101). بدلیل درآمدهاي بالاي نفتی این گونه دولت ه اي رانتیر براي راضـی نگـهداشتن مردم خود دست به ارائه برخی از خدمات رفاهی و اقتصادي نیز می زنند. اما آن دسته از خدماتی را انجام می دهند که تهدیدي را براي آنها بوجود نیاورد و یا براي حفـظ موقعیـت آنهـا مناسب باشد (پور احمدي، 1388: 96-91). ببلاوي عقیده دارد که در جهان عرب منافع خاص اجتماعی و اقتصادي به گونه اي سازمان یافته که بتواند بر بخش بزرگی از رانت حکومتی تسلط داشته باشد . در این گونه دولت هاي رانتیر، لایه هاي جدیـدي از افـراد و گروههـاي ذینفـع در رانت حکومتی شکل گرفته که آنها نیز به نوبه خود، لایه هاي جدیدي از افراد و گروه هاي ذینفـع را بوجود می آورند . بدین صورت کل اقتصاد بصورت سلسله مراتبی از لایه هاي رانتیرها سـازمان دهی شده که در راس آن حکومت به عنوان حامی نهایی همه دیگر رانتیرها در اقتصاد عمل مـی کند (میرترابی ،1387: 14)
نتیجه گیري
گسترش تقاضاي دموکراسی و ت وسعه اقتـصادي و اجتمـاعی در ناحیـه خاورمیانـه در پرتـو تحولات جهانی در حال افزایش است و بدین سبب حکام منطقه را تحت فـشار قـرار داده اسـت .
حکومت هاي ناکارآمد به علت عدم تمایل در پاسخ به ایـن تقاضـاها و مطالبـات باعـث نارضـایتی گسترده عمومی شده است . هر چند گهگـاهی برخـی از دولتهـاي منطقـه بطـور سـوري سـعی می نمایند که نشان دهند با برخی از معیار هاي دموکراسی سازگاري دارند . اما واقعیت این است که مانع اصلی و اساسی اشاعه دموکراسـی در خاورمیانـه دولـت هـاي اقتـدارگرایی هـستند کـه خواهان حفظ وضع موجود هستند.
در اغلب اوقات خرد بشري در مرتبه پائین تري از تصمیمات رهبران نظام هـاي خاورمیانـه اي قرار گرفته و امکان کنترل کردن این نظام ها از طریـق نهـاد هـاي مـدنی، رسـانه هـاي گروهـی، احزاب سیاسی، سازمان هاي غیر دولتی و غیره وجود ندارد. نیروهاي دموکرات بـ ه علـت نداشـتن ابزارهاي تبلیغاتی و مخالفت کردن با نظام ها ي اقتدارگرا همواره از سـوي نظـام هـاي مـستبد مورد تهدید و سرکوب قرار می گیرند. به عبارتی نبود امکانـات و ابزارهـاي تبلیغـاتی و تهدیـداتپیاپی باعث گردیده تا حرکت هاي دموکرات خواهانه در ناحیه به کندي صورت گیرد . بـ ه عـلاوهاجماعی در تحول فکري بین اندیشمندان اسلامی در خصوص مفید بودن دموکراسی در جوامـعاسلامی حاصل نگردیده است . جهت کمک به ریشه گرفتن دموکراسی در خاورمیانه می بایـستی اندیشمندان اسلامی با نوسازي تفسیرها ي دینی یـک پیونـد منطقـی بـین شـناخت جهـانی و آموزه هاي دینی بوجود آورند.
هر جامعه اي متفاوت با جوامع دیگر رشد نموده و مشارکت سیاسی آن بـر اسـاس معیارهـا و هنجارها و شرایط تاریخی آن می باشد. برخی از این جوامـع کنـدتر و برخـی دیگـر سـریعتر بـه معیارهاي دموکراسی نزدیک می شوند. اما بنظر مـی رسـد ناحیـه خاورمیانـه بـا موانـع سـخت و متعددي در این مسیر مواجه است . جهت رفع برخـی از موانـع در مـسیر دموکراسـی در ناحیـه خاورمیانه لازم است که براي ارتقاء سطح آگاهی هاي جوامع منطقه از طریق آموزش هـاي لازمـه تلاش فراوانی صورت گیرد تا راه رسیدن به جامعه مـدنی همـوار گـردد . ترغیـب حکومـت هـاي خاورمیانه به دموکراسی و تشکیل حکومت هاي شایسته از طریـق انتخابـات آزاد و سـالم بهمـراه توسعه اقتصادي و وجود رسانه هاي مستقل مـی توانـد کمـک مـوثري در برطـرف کـردن موانـع دموکراسی در خاورمیانه باشند.
فهرست منابع
الف) منابع فارسی
آربلاستر، آنتونی (1379). دموکراسی. ترجمه حسن مرتضوي. تهران: انتشارات آشیان.
بشیریه، حسین (1382). آموزش دانش سیاسی؛ مبانی علم سیاست نظري و تاسیسی، چاپ سوم. تهران: موسسه پژوهشی نگاه معاصر.
بهشتی معز، رضا (1375). درآمد نظري بر تاریخ دموکراسی. تهران: طرح نو.
بیتهام، دیوید و بویل، کورین (1384). دموکراسی چیست؛ آشنایی با دموکراسی، چاپ سوم ،ترجمه شهرام نقش تبریزي. تهران: ققنوس.
پور احمدي، حسین (1388). اقتصاد سیاسی تحولات نوین خاورمیانه. تهران: دانشگاه آزاداسلامی ،دفتر گسترش تولید علم.
جونز، و. ت (1380). خداوندان اندیشه سیاسی، جلد دوم، چاپ پنجم، ترجمه علی رامین. تهران:
امیر کبیر.
حاجی-یوسفی، امیرمحمد (1377). استقلال نسبی دولت یا جامعه مدنی در جمهوري اسلامی ایران ،مطالعات راهبردي، شماره 2، زمستان.
حافظیان، محمد حسین و احمدیان، حسن (1388). »صف بندي نیروهاي اپوزسیون در خاورمیانه عربی؛ اسلام گرا یا لیبرال-دموکرات؟«، فصلنامه بین المللی روابط خارجی، سال اول.
حسین خان، مشتاق(1386). رانت ها، رانت جویی و توسعه اقتصادي، ترجمه محمد خضري. تهران:
پژوهشکده مطالعات راهبردي.
حقیقت، سید صادق (1383). »در باب نسبت سنجی دین و دموکراسی«، فصلنامه روش اندیشه، شماره 7، بهار .
دیلم صالحی، بهروز (1384). »چالش هاي دموکراسی در خاورمیانه«، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، بهار، شماره 1.
راس، مایکل (1383). »آیا ثروت حاصل از منابع طبیعی به اقتدارگرایی میانجامد؟«، ترجمه احمد گل محمدي، تهران: فرهنگ اندیشه، شماره یازدهم، پائیز.
رضایی، مهدي (1386). درآمدهاي نفتی و دولت رانتیر. تهران: نشر نی.
ساجدي، امیر (1386). »خاورمیانه بزرگ؛ فرصت یا چالش«، مجله اطلاعات سیاسی- اقتصادي، شماره نهم و دهم، خرداد - تیر .
سجادپور، محمدکاظم، و محمدي، فاطمه (1388). »ابعاد بین المللی حقوق بشر و حاکمیت دولتها؛ مطالع موردي تحلیل قطعنامه هاي سازمان ملل در مورد حقوق بشر ایران«، پژوهشنامه علوم سیاسی، فصلنامه علمی-پژوهشی انجمن علوم سیاسی ایران، سال چهارم، شماره 2، بهار.
سی. ایچ. داد (1363). رشد سیاسی، ترجمه عزت اﷲ فولادوند. تهران: نشر نو.
عالم، عبدالرحمن (1373). بنیاد هاي علم سیاست. تهران: نشر نی.
فرید یحیایی، علی (1384). تهران: مولف.
مهدي ذاکریان (1381). حقوق بشر و خاورمیانه. تهران: مرکز پژوهش هاي علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه.
میرترابی، سعید (1387). نفت، سیاست و دموکراسی؛ بررسی پویشهاي متفاوت نفت و سیاست در کشورهاي در حال توسعه. تهران: نشر قومس.
نقیب زاده، احمد (1372). »نهادها و تاسیسات دموکراسی«، مجله اطلاعات سیاسی- اقتصادي، شماره 2 و 1 مهر و آبان.
نوذري، حسینعلی (1385). مکاتب سیاسی معاصر؛ نقد و بررسی کمونیسم، فاشیسم ،کاپیتالیسم و سوسیالیسم، چاپ سوم. تهران: انتشارات نقش جهان.
همایون کاتوزیان، محمدعلی (1386). اقتصاد سیاسی ایران؛ از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوي، ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزي، چاپ سیزدهم. تهران: نشر مرکز.
----------------------- (1387). مسائل نفت ایران، چاپ چهارم. تهران: قومس.
ي.سو، آلوین (1387). تغییر اجتماعی و توسعه، ترجمه محمود حبیبی مظاهري. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي.
ب) منابع انگلیسی
Diamond, Larry (2010). "Why are there no Arab Democracies?", Journal of Democracy, Vol.21, No. 1, January. Retrieved from:
http://www.freedomhouse.org.com , 14 July 2009.
مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان