حق فراموششدن (Right to be forgotten) در رابطه با حریم خصوصی مطرح میشود و اطلاعاتی که موتورهای جستجوی وب اینترنتی همانند گوگل در معرض دید دیگران قرار میدهند را نیز، دربرمیگیرد.
بنا به این طرح، شرکتها و سرویسهای آنلاین... تنها زمانی میتوانند اطلاعات شخصی افراد را نگه دارند که بتوانند ثابت کنند، از نظر قانونی نگهداری این اطلاعات ضروری است.
...
پیشینه صدور حکم دادگاه اروپایی به دعوای حقوقی شهروندی اسپانیایی بازمیگردد که سال ۱۹۹۹نامش در مقالهای مطبوعاتی در پیوند با مزایدهای به میان آمده بود.
وی با مراجعه به دادگاه از روزنامه اینترنتی مربوط خواسته بود که مقاله دربردارنده نام او حذف شود. اما تلاش حقوقیاش شکست خورده بود.
به همین دلیل او کوشیده بود از راه قانونی گوگل را وادار کند که مطلب مربوط به وی را بهعنوان نتیجه جستجوی نامش در اینترنت، نشان ندهد. دیوان دادگستری اتحادیه اروپا به این خواسته حق داده است.
پاک کردن دادهها به مثابه سانسور است
کمیسیون اروپا European Commission خیلی پیشتر طرح «حق فراموش شدن» را ارائه کرده بود.
(کمسیون اروپا مسئول پیشنهاد قوانین، اجرای تصمیمگیریها، تنفیذ پیماننامهها و روی هم رفته انجام کارهای روزمره اتحادیه اروپا است و هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در آن دارای یک نماینده هستند)
...
رئیس کمیسیون اروپا در کنفرانس «طراحی زندگی دیجیتالی» که در مونیخ (آلمان) برگزار شد، قانون حق فراموش شدن را تشریح و روی آن تأکید کرد. در واکنش به این موضوع مدیر ارشد اجرایی مایکروسافت در اروپا نگرانی خود را از اینکه این قانون «جزیینگر و دستوری» باشد، ابراز نمود...
...
کش و قوس ادامه داشت تا بالاخره دادگاه عالی اروپا مستقر در لوکزامبورگ، ۱۳ ماه می۲۰۱۴ در حکمی گوگل را به رعایت «حق فراموش شدن» موظف کرد و حدود دو هفته بعد گوگل مجبور شد به آن تن بدهد.
واقعش پاک کردن دادهها به مثابه سانسور است و گوگل نیز اشاره نموده که این قانون جدید (که به اسم حفاظت از اطلاعات شخصی اروپاییها طرح شده) روند نوآوری در اینترنت را مختل خواهد کرد و از سوی حکومتهای سرکوبگر با استقبال روبرو خواهد شد.
به عبارت دیگر بهره اصلی از تصویب این قانون را نه افراد معمولی، بلکه خداوندان قدرت و ثروت میبرند. چرا؟ چون میتوانند از گوگل و... بخواهند اطلاعاتشان را حذف کنند تا در معرض دید دیگران قرار نگیرد.
نتیزنها Netizen و حق فراموششدن
آیا در یک جهان متصل و به هم پیوسته مجازی که در آن، نتیزنها (شهروندان اینترنتی) سهم زیادی در تولید محتوای سایتهای مختلف دارند، میتوان مانع انتشار اطلاعاتی شد که دست جنایتکاران را رو میکند؟ این نوعی سانسور نیست؟ حق مسلم آزادی بیان چه میشود؟
آیا قاتلین اسیرکشی سال ۶۷ حق دارند به فراموشی سپرده شوند؟ آیا حقوق فردی اشخاصی که میخواهند فراموش شوند بر حق عموم از آگاهی از گذشته این افراد مقدم است؟
هیچ بعید نیست در آینده ستمگران با سوءاستفاده از «حق فراموششدن» این یا آن واقعه را در حافظه گوگل (و خاطرات منتشر شده موجود در اینترنت) با دوز و کلک دستکاری نموده و با حذف آن خود را پاک و مبرّا جلوه دهند.
سانسور و سرکوب ديجيتال
افشاگریهای «ادوارد اسنودن» پيرامون جاسوسی گسترده کاربران تکنولوژیهای نوين ارتباطی در آمريکا و ديگر کشورهای جهان توسط آژانس امنيت ملی ايالات متحده نشان داد که آنچه در عصر اينترنت بيش از هرچيزی مورد بیاعتنايی قرار گرفته٬ حقوق و آزادیهای ديجيتال کاربران است و اولین قربانیان آن نتیزنها (شهروندان اینترنتی) هستند.
سانسور و سرکوب ديجيتال، ديگر محدود به مرزهای جغرافيايی کشورهای غيردموکراتيک نبوده و دموکراسیهای بزرگ دنيا هم در اين مسير گامهابی برداشتهاند.
قانون حق فراموش شدن، نمیتواند ستمگران را در محاق برده، بر بیدادشان گرد و غبار بپاشد. نمیباید و نمیتواند تاریخ را از بین ببرد.
پانویس
حق فراموش شدن و آزادی رسانهای ویکیپدیا
در سال ۱۹۹۳، دو برادر به نامهای «ولفگانگ ورل» و «مانفرد لوبر» Wolfgang Werlé and Manfred Lauber به اتهام قتل والتر سدلمایر Walter Sedlmayr هنرپیشه آلمانی، هر یک به ۱۴ و ۱۵ سال زندان محکوم شدند. این دو پس از آزادی از زندان (در سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸،) از جمعی از رسانهها از جمله روزنامه آلمانی اشپیگل و دانشنامه انگلیسی ویکیپدیا به دلیل قرار دادن اسامیشان در مقالاتی که آنان را قاتل توصیف کرده بودند به دادگاه شکایت بردند. دانشنامه ویکیپدیا نپذیرفت که این اسامی را حذف کند و چنین عملی را مغایر با آزادی رسانهای ویکیپدیا دانست.
خیلی پیش از این ماجرا (در سال ۱۹۷۳) بر اساس تصمیم دادگاه آلمان، افراد حق داشتند پس از گذراندن دوره مجازات خود درخواست کنند سوابق سوءشان جایی گزارش نشود. روی همین حساب سال ۲۰۰۸ دادگاهی در هامبورگ موافقت کرد که اسم بردن از ولفگانگ ورل و مانفرد لوبر در مقالات آرشیوی تجاوز به حریم و حقوق فردی آنان به حساب آمده و دستور داد این اسامی حذف شوند. به همین سبب ویراستاران آلمانی ویکیپدیا این اسامی را از ویکیپدیا آلمانی حذف کردند. اما در سال ۲۰۰۹، دادگاه قانون اساسی آلمان استدلال کرد که چنین حذفی سبب ایجاد محدودیت بر آزادی مطبوعات که مورد حمایت قانون اساسی است میشود و بدین سبب ورل و لوبر باید درجاتی از نفوذ به حریم شخصی خود را بپذیرند. بعد از رأی نهایی دادگاه، ویکیپدیا آلمانی مجددا این اسامی را در صفحه خود قرار داد.
منابع