نظراتی بر اقتصاد ایران --بخش نهایی
اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
[28 Jan 2020]
[ فرهاد یزدی ]
– بهمن 1398 – ژانویه 2020
بخش ملی
برای اداره امور، جامعه از دوبازوی سیاست و اقتصاد استفاده می کند. خط کشی میان این دو سخت و شاید غیرممکن باشد. این دو بازو هماره بریکدیگر اثر می گذارند. اداره جامعه نتیجه عملکرد این دوبازو و تاثیر مثبت و منفی است که بر یکدیگر دارند. برای آینده اقتصادی ایران، بالاترین یاری بازوی سیاسی به بازوی اقتصادی، برقراری و پاسداری از ثبات و آرامش می باشد. به سخن دیگر، توسعه اقتصادی در بی ثباتی و هرج و مرج داخلی و یا تنش در روابط خارجی، به دست نخواهد آمد. ایران آینده، به سال ها ثبات و آرامش داخلی و در منطقه ای نیازمند است. پس از این اولویت نخست، اولویت دیگر دولت، ایجاد و پاسداری از نهادهای مورد نیاز بخش خصوصی است که در بخش پیشین از آنان یاد شده است. افزون بر آنچه که گفته شد، مهم ترین وظیفه دولت، مبارزه بی امان و پیگیر با فساد می باشد. از آن جاکه تا چند سال آینده، اداره امور کشور از درآمد نفت و گاز خواهد بود، باید به این تولید توجه ویژه بنمائیم.
بودجه.
به عنوان یک قاعده کلی، همانند درآمد و هزینه ی خانواده، هیچ گاه درآمد برای تامین هزینه های مورد نظر و به ویژه، خواسته ها کافی نیست. اما هر خانوار برای جلوگیری از ورشکستگی یا پائین نرفتن درآمد از آنچه امروزه داراست، می بایست هزینه ها را با درآمد منطبق نماید. همین وضعیت در مورد دولت و بودجه هم صادق است. همواره روی آوردن به وام برای گذران حال، انگیزه ای است جدی. وام در زمان حال و بهره آن در سال های بعد، به معنای انداختن این هزینه به گردن آینده است. به سخن دیگر، نسل کنونی بدون اجازه نسل آینده بخشی از دارائی آنان را هزینه کرده است. البته نمی توان گفت که هیچ گاه جایز نیست که برای تامین بودجه به سوی وام روی آوریم. بلکه باید توجه داشت که تلاش هر دولت، جلب بالاترین رضایت ملت است و کاستن از هزینه ها (سیاست انقباضی) همواره با نارضایتی بیشینه ی (اکثریت) مردم روبرو می گردد. از این رو، وظیفه مجلس اتخاذ سیاست هایی است که دولت را ناچار به رعایت خط قرمزها می کند. در مرحله نخست، نسبت مجموع وام عمومی و بهره متعلقه تا آن سال نتواند از 3% تولید ناویژه ملی، تجاوز کند. دوم این که بودجه در بازه ی زمانی حداکثر 4 سال می بایست به توازن برسد. در دوران هایی از تاریخ ایران، چون احساس همبستگی میان ملت و حکومت وجود نداشت، ملت همواره خواهان انداختن هزینه های خود بردوش حکومت بوده است. به سخن دیگر خواستار کالا و خدمات مجانی بود. با توجه به اینکه هیچ چیز در جهان رایگان نمی باشد و برای دسترسی به خواسته، ملت باید هزینه کند. زیرا که ملت صاحب کشور است. مناسب تر آن است که هزینه کالا و خدماتی که بردوش حکومت گذارده شده، به طور مستقیم وسیله ی ملت پرداخت گردد تا ارزش واقعی آن روشن گردد. زیرا بدون قیمت گذاری واقعی یعنی بهایی که بازار تعیین می کند، استفاده از منابع به درستی انجام نخواهد گرفت. بخاطر سنت جا افتاده و دستگیری از کم درآمدان، حذف یارانه ها در زمان کوتاه ممکن نخواهد بود. اما حرکت باید به آن سوی باشد.
درآمد و هزینه های دولت از محل بودجه تامین می گردد. بودجه چون برآوردیست از درآمد و هزینه در آینده، نمی تواند به طور کامل با وقایع آینده منطبق باشد. برای اینکه بودجه معنا داشته باشد باید حقیقی و بدور از پنهان کاری باشد. از سوی دیگر با اختصاص بودجه به بخش های گوناگون، مسیر آینده آن بخش در رقابت با بخش های دیگر روشن می شود. مجلس وظیفه ی تصویب بودجه را دارد و همزمان به عنوان نماینده مستقیم ملت، باید بتواند با تخصیص بودجه به هربخش، گزینه بهینه را به دولت ابلاغ کند. اولویت های هزینه ی دولت وسیله ی مجلس تعیین می گردد. رسم پسندیده جدائی بودجه برای هزینه ها و طرح ها ی عمرانی باید همچنان ادامه داشته باشد. تاکید بر عدم استفاده از بودجه عمرانی و عدم بکارگیری آن برای هزینه های جاری بر دوش مجلس می باشد. در اینجا، باید بودجه چند مرکز بخاطر شرایط ویژه ی جهانی و نیازهای ملی، تاکید گردند. بودجه ارتش برای پاسداری از یکپارچگی سرزمینی نیاز دارد که با درنظر گرفتن و برآورد تهدید از مناطق مختلف و به ویژه در منطقه و دستیابی به شگردشناسی (تکنولوژی) پیش رفته، دارای اولویت ویژه ای می باشد. آموزش و پرورش و بهداشت نیز چون امکان درآمد بالاتر در آینده را نوید می دهند، نیز از اولویت برخوردار هستند. ایران مانند هر کشور زنده جهان، باید بتواند اکثریت درآمد مورد نیاز بودجه را از مالیات و آنهم مالیات مسقیم بر درآمد، تامین کند.
نفت و گاز در جهان.
نیاز است در آغاز این بخش اشاره شود که جهان و به ویژه جهان پیشرفته، با تمام توان و هرچه سریع تر در جستجوی رهائی از وابستگی به انرژی فسیلی (سنگ واره ای)، است. سیاست راهبردی ایران در مورد انرژی، روی آوری به منابع انرژی قابل بازیافت مانند خورشید و باد می باشد. این روند جهانی است که بتدریج انرژی از منابع قابل بازیافت، جانشین انرژی فسیلی که ثابت شده بر محیط زیست زیان آور است، خواهد شد. ایران نیز باید این روند درآزمدت را دنبال کند و بتدریج وابستگی خود به نفت و گاز، هم برای درآمد ارزی و هم کسب انرژی را کاهش دهد.
با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی ایران، پس از تاراج آن وسیله ی نظام اسلامی، نمی توان تصور کرد که نفت و گاز و تاثیر آن در اقتصاد کشور مانند دیگر کالاها و خدمات، باشد. گرچه نفت و گاز در منطقه و اقتصاد ایران هم چنان از اهمیت ویژه برخوردار است، چنین نقشی در جهان به اندازه ی زیاد دگرگون شده است. شگردشناسی (تکنولوژی) در این مورد نقش اساسی داشته است. روش های جدید کشف و استخراج نفت و گاز، منابع و بازده از هر چاه، را بشدت افزایش داده و به تبع آن قیمت و نوسانات بازار را کاهش داده است. گاز هم از نظر تولید و هم مصرف (بخاطر تمیزی سوخت در مقایسه با نفت)، اهمیت و پیش رفت بیش تری را داشته است. امروزه بزرگ ترین تولید کننده نفت در جهان آمریکاست که به صادر کننده هم تبدیل شده است (روزی این کشور 17 میلیون بشکه نفت در روز وارد می کرد). روسیه، عربستان، عراق و کویت در رده های بعدی قرار دارند. البته هنوز هم خاورمیانه در مقایسه با دیگر مناطق تولید، از هزینه ی پائین تری برخوردار است. اما در سطح جهانی، نفت و گاز دیگر اهمیت استراتژیک خود را از دست داده است. در سال های پس از جنگ دوم جهانی، حوزه اقیانوس اطلس و پاسیفیک مهم ترین نقاط راهبردی جهان را در بر می گرفتند که بحران در آن مناطق می توانست به جنگ جهانی منجر شود. پس از آن دو منطقه، حوزه خلیج فارس و منابع نفتی آن از اهمیت راهبردی بالایی برخوردار بود. اکنون، این موقعیت از دست رفته است و بهمراه آن موقعیت استراتژیک ایران و دیگر تولید کنندگان. روزی، قیمت نفت براثر تصمیم کشورهای اوپک تعیین می گردید. امروزه مرکز ثقل قیمت، خود را به هزینه ی تولید در آمریکا و کانادا منتقل کرده است. از این رو، هزینه ی اکتشاف، تولید، پخش و سود آن در آن منطقه از جهان، عوامل تعیین کننده قیمت جهانی می باشند. چون این هزینه ها در کانادا و آمریکا بالاتر می باشد، روسیه و اعراب خلیج فارس از این قیمت گذاری خشنود هستند. البته نمی توان گفت که کاهش فاهش تولید در دیگر نقاط تاثیری بر قیمت ندارند. اما تعیین کننده اصلی قیمت که عرضه و تقاضا را موازنه می بخشد، در درآزمدت بر مبنای آنچه که گفته شد انجام می گیرد.
مجموع ذخیره شناخته شده نفت و گاز در ایران، ازدیگر کشورهای جهان و از آن میان عربستان بزرگ تر است. چون منابع انرژی نوین هر روزه در جهان کشف و مورد استفاده قرار می گیرد، دوران سروری نفت و گاز به عنوان منبع تولید انرژی در جهان هر روزه رو به کاهش است. روشن است که از زمان باقیمانده هرچه بیش تر، باید استفاده کرد. افزون بر دلایل متعدد برای همکاری میان کشورهای منطقه، روند رو به کاهش وابستگی جهان به منابع انرژی از تنگه هرمز، به ایران دیکته می کند که در راه ثبات و آرامش گام بردارد. می توان نتیجه گرفت که تا سال ها در آینده، گرچه به طور نزولی، ایران از محل نفت و گاز درآمد ارزی قابل ملاحظه خواهد داشت و به آن وابسته خواهد بود.
نفت و دمکراسی.
اگر ایران خواستار آرامش و پرهیز از آشوب و بی ثباتی می باشد، چاره ای ندارد که حکومت اراده ملی در آن کشور شکل گیرد. از هزاره ها پیش و تا مدت زیادی پس از کشف نفت، مالیات تامین کننده مخارج کشور بوده است. درآمد نفت به حکومت این امکان را داد که خود را از درآمد مالیات بی نیاز کند. به سخن دیگر نیاز مالی حکومت به تولید در کشور تا مقدار زیادی از میان برداشته شد و رابطه اقتصادی ملت به عنوان مهم ترین منبع درآمد، با حکومت از هم گسیخته شد. دو بخش ملت و دولت، دستکم در حوزه مالی از یکدیگر هر روز دورتر شدند. بدون نیاز به منابع مالی ملت، حکومت به راحتی به سوی خودکامگی روی می آورد. حکومت نیازی به پشتیبانی ملت، دستکم در این حوزه، ندارد. درآمد حکومت از نفت که بازده آن در برابر سرمایه گذاری در دیگر رشته ها و به ویژه در مقایسه با نیروی کار، بسیار بالاست، متمرکز می گردد. حکومت و ملت ،هردو به رانت خواری خوی کرده و بدنبال گذران زندگی نه از راه کار و تولید، بلکه از راه این درآمد بدون زحمت می گردند. هرچه نسبت درآمد حکومت به هزینه از این راه بالاتر باشد، رشد دمکراسی با اشکال روبرو خواهد شد. به سرنوشت تمامی کشورهائی که به درآمد نفت و یا ذخایر زیر زمینی متکی هستند رجوع کنید. حتا روسیه پس از سقوط شوروی اگر درآمد عظیم نفت را نداشت، به سادگی نمی توانست به حکومت خود سر بدل گردد. کشورهای دمکرات صاحب نفت، مانند آمریکا، کانادا و نروژ پیش از دسترسی به درآمد نفت، از دمکراسی بهره مند بودند. افزون برآن، دولت در این کشورها "صاحب" نفت نیست بلکه بنگاه های خصوصی با انگیزه های بازار مالک این ماده می باشند و یا مانند نروژ، ملت مالک آن است. نسبت درآمد از راه نفت در مقایسه با تولید ناویژه داخلی در این کشورها، با کشورهای غیر دمکرات صاحب نفت بسیار کوچک تر است. در سایه ی این درآمد، حکومت بدون نیاز به پشتبانی ملت و تائید آنان، (1) به سوی بدل شدن به بزرگ ترین بنگاه سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال، بدون در نظر گرفتن انگیزه های بنگاه های اقتصادی آزاد، روی آورده و هرروزه گسترده تر می شوند. نتیجه آن ایجاد بیش از اندازه انحصار (مونوپلی) و از آن فراوان تر آلیگاپولی در کشور گردیده. راهی برای مبارزه با فساد وجود ندارد زیرا نظام اقتصادی، طبقه گسترده و پرتوان اولیگارشی را در کشور در کنار حکومت پرورانده است. (2) به منظور پدافند و دوام خود، دست به ایجاد کانون های مقاومت در برابر خواست های ملت می زند، زیرا خود را کارگزار ملت نمی داند بلکه ارباب می داند. نتیجه این حالت تدافعی، ایجاد نهادهای امنیتی برای مقابله با دمکراسی می باشد. حکومت و ملت، بدون نیاز به کار و تنها در سایه درآمد از چنین منبعی، به سوی کاهلی و تن پروری روی می آورند. تمامی ملت ها و قوم ها در درازای تاریخ از درآمد "کار" زندگی کرده اند. حتا اقوامی که برده داری در آن رواج داشت، اکثریت بزررگ ملت با تولید از محل کار خود، به دوام در تاریخ ادامه داده اند. در فرهنگ جا افتاده ایران، "کار" اهمیت ویژه خود را همیشه دارا بوده است. فردوسی هزار سال پیش اخطار کرد که "کاهلی، دهقان آزاده را بنده کرد." از دهه ی 40 که تولید و درآمد نفت افزایش یافت، اجتماع ایران کاهل و بدین سبب برده بوده است. بدون رانت از محل درآمد نفت، خودکامگی نمی توانست، دستکم در این اندازه و بدین درآزا، در ایران استوار و پایدار شود. پس راهی جز کوتاه کردن دست حکومت، از منبع درآمد بدون مشارکت مستقیم ملت و نیروی کار در پیش نیست.
برخی براین نظر هستند که بخاطر طبیعت کالای مورد بحث، افزایش کارآئی و توانائی رقابت در سطح جهان، اصلاح با حفظ انحصار (مونوپلی موجود)، از خرد کردن آن به واحدهای کوچک تر، اصلح است. از یاد نبریم که نفت و گاز و به تبع آن بنگاه انحصاری کنترل کننده آن، بقدری توانمند خواهد شد که می تواند بر تمامی اقتصاد ایران اثر تعیین کننده بگذارد. به سخن دیگر، این انحصار بقدری توانمند است که می تواند سیاست، دولت و دادگستری را بر مبنای منافع خود، مهار و اداره نماید. اگر این انحصار خرد نگردد و به اعضای کوچک تر تقسیم نشود، در دامان خود الیگارشی بسیار قدرتمندی را خواهد پروراند که به سال ها مبارزه نیاز است که تا آن را بتوان از میان برداشت. نیاز است که توجه شود شرکت های نفت و گاز در کشورهای پیش رفته، گرچه روزی بخاطر طبیعت رشته، بزرگ و تنومند بوده و هستند، اما امروزه در مقایسه با دیگر رشته ها، اهمیت سابق را دیگر ندارند.
بنگاه های اقتصادی نفتی.
منابع نفت و گاز متعلق به ملت می باشند. دولت به عنوان کارگزار ملت در این مورد باید عمل کند. البته در کوتاه مدت نمی توان وضعیت کنونی را درهم ریخت و بخاطر اهمیت این ماده در اقتصاد و امنیت کشور نیاز است که با دقت دست به دگرگونی اساسی زد. اما راه هائی که برای کنار گذاردن دولت از نفت و گاز باید در پیش گرفته شود را می توان روشن کرد. در حال حاظر شرکت ملی نفت به عنوان کارگزار حکومت عمل می نماید و تمام درآمد خالص آن به دولت منتقل می گردد.
1- باید از شرکت های کوچک تر زیر مجموعه شرکت ملی نفت آغاز کرد. این شرکت ها را می توان مانند دیگر بنگاه های اقتصادی حکومتی، طبق الگوی پیشنهادی، به بخش خصوصی منتقل کرد. پس از استقلال از بنگاه مادر، با آزادی عمل کرده و می توانند با دیگر موسسات اقتصادی ادغام شده و به خرید موسسات اقتصادی دیگر، چه در آن رشته و چه رشته های دیگر، بپردازند. در دوران نظام اسلامی پاره ای از بنگاه های زیر مجموعه وزارت نفت به بخش خصوصی (البته با احتمال بسیار بالای رانت خواری) منتقل شده است. فعالیت این بنگاه ها، مجبور است که به روال گذشته ادامه یابد و آنان باید فعالیت خود را با سیاست های نوین دولت هماهنگ کنند، تا درچارچوب قانون باقی مانند. نظارت بر فعالیت های مالی و جلوگیری از تشکیل انحصار در این رشته، مانند سایر رشته های دیگر اقتصادی بر عهده بورس می باشد. شرکت های پالایش، گاز و پتروشیمی که بخشی ویا تمامی مواد خام خود را از طریق شرکت ملی نفت تامین می کنند، هزینه را بر مبنای نرخ جهانی قیمت در سر چاه، به بنگاه مادر واریز خواهند کرد.
2- شرکت ملی نفت و یا بنگاه مادر، چون بسیار پراهمیت است بسادگی نمی تواند به بخش خصوصی منتقل گردد و نیاز دارد که با مطالعه دقیق و بتدریج دست به این عمل زد. البته در وحله نخست می توان شرکت ملی نفت را بسته به فعالیت در مناطق مختلف، در زمین و یا دریا (نفت فلات قاره) تقسیم نمود که همزمان تمرکز زدائی نیز می باشد. اداره این بنگاه های اقتصادی پیش از استقلال کامل بر مبنای الگوی بانک مرکزی خواهد بود. شرکت ویا شرکت های ملی نفت، بعنوان کارگزار مالک منابع نفت و گاز کشور، یعنی ملت، عمل خواهند کرد. در این مورد بنا به تشخیص مجلس، بهره مالکانه به دولت، افزون بر مالیات بردرآمد، پرداخت خواهند کرد. پس از مدت زمانی که نباید بیش از ده سال باشد، تمامی سهام شرکت ملی نفت، به بخش خصوصی منتقل خواهد شد.
هزینه کردن درآمد نفت.
1- ملت به عنوان مالک این منابع، می تواند به عنوان سود سهام به بخشی از این درآمد دسترسی مستقیم داشته باشد. به عنوان نمونه می توان 20% (یا درسدی دیگر بنا به تصویب مجلس) از درآمد سالیانه را به حساب شهروندان بر مبنای مساوی برای هر فرد، بدون در نظر گرفتن درآمد آنان از منابع دیگر، واریز کرد. چنین روشی دارای این امتیاز است که حداقل درآمد برای هر فرد تضمین شده و گامی مهم در راه کاستن از فقر می باشد. هر شهروند ایرانی می تواند و باید از حداقل درآمد برخودار باشد. همراه با اجرای چنین طرحی بتدریج (بعنوان نمونه 5 سال) باید یارانه های دولتی بر کالا و خدمات برداشته شود تا بتدریج آن کالا و خدمات بهای واقعی خود در بازار را پیدا کنند. برنامه دیگری که همزمان باید اجرا گردد، کاستن و تعطیل کردن تدریجی نهادهای کمک رسانی دولتی موجود می باشد که بخاطر پرداخت از محل نفت و شراکت بالای جامعه مدنی در امور خیریه، نیازی به آنان نخواهد بود. همکاری ملت در یاری رسانی به هموطنان به صورت موقوفات و بنیادهای خیریه، سابقه دراز در این کشور دارد. هرچه دخالت دولت در این امور کم تر باشد، اطمینان ملت افزایش یافته تا اندازه ای که بوجود موسسات خیریه زیر مهار دولت نیازی نباشد.
تزریق چنین پولی به بازار، طبیعت انبساطی دارد و به زنده شدن اقتصاد کمک می کند. البته در ابتدا و بدون مشارکت درآمد رو به افزایش گاز، این رقم ممکن است که کافی نباشد. پیش بینی می شود که درآمد گاز در زمان کوتاه و بسرعت افزایش یابد. پاره ای از نهادهائی که دولتی هستند و تلاش می کنند که به کم درآمدن یاری رسانند، به خدمات آنان دیگر نیازی نخواهد بود، تعطیل می گردند که از حجم دولت می کاهد.
2- باقیمانده درآمد که 80% می باشد و از محل بهره مالکانه و مالیات بر صنعت نفت و گاز بدست می آید، در اختیار دولت است. تا سال ها در آینده قابل دید، درآمد دولت که از محل مالیات بردرآمد افراد و بنگاه های اقتصادی و بهره مالکانه و مالیات بر صنایع نفت و گاز باشد نخواهد توانست، همه ی هزینه های جاری دولت را تامین کند. از این رو دولت، نمی تواند به درآمد نفت و گاز وابسته نباشد. برآورد می گردد که در آغاز، 20% کافی است. 40% درآمد نفت باید به صندوق دولت برای هزینه های جاری واریز گردد. همزمان با افزایش درآمد دولت از مالیات بردرآمد، وابستگی به تزریق مستقیم پول نفت برای هزینه های جاری، باید در دوران ده ساله پایان یابد. پس از پایان این دوره ده ساله، تخصیص 40% از درآمد نفت و گاز کشور (در آغاز کم تر) باید تنها در طرح های زیربنائی و توسعه کشور صرف گردد. تاکید می گردد که نقش سازمان برنامه ، بعنوان تعدیل و هماهنگ کننده طرح های گوناگون وزارتخانه ها برای دست یابی به نتیجه بهینه و نیازهای تدافعی، پژوهش و برگزیدن این طرح ها بسیار ارزشمند است.
3- صندوق سرمایه گذاری – مدت هاست که پاره ای از کشورهای جهان که دارای تراز مثبت در بازرگانی خارجی می باشند و به ویژه در کشورهای دارای نفت و گاز تجمع کرده اند، به ایجاد صندوق هائ سرمایه گذاری برای درآمد بالاتر در آینده و همزمان کاستن از سرازیر شدن پول، بیش از توان جذب داخلی که اثرات تورمی شدید دارد، دست زده اند. این چنین صندوق ها در خارج از کشور سرمایه گذاری می کنند. بزرگ ترین این صندوق ها وسیله ی نروژ که تنها 1.3 میلیون بشکه نفت در روز تولید می کند، اداره می گردد که یک تریلیارد دلار (دارای 12 صفر) دارائی می باشد. در سال گذشته به تنهایی از این محل به 53 میلیارد دلار درآمد دست یافته است. پس از آن ابوظبی با 828 میلیارد دلار دارایی قرار دارد. میانگین 20 ساله آن صندوق بازده 6.5% در سال را نشان می دهد. چین با 813 میلیارد، کویت با 524 و عربستان سعودی با 514 میلیارد دلار در رده های بعدی قرار دارند. تجربه این کشورها و به ویژه نروژ و چین برای تشکیل و اداره چنین صندوقی بسیار ارزنده می باشد.
باید توجه گردد که بر مبنای روند کنونی، منابع نفت و گاز در حال حاضرنسبت به آینده، از ارزش بالاتری برخوردار است. از این رو آیندگان در مقایسه با حال، از درآمد کم تری از این منبع، برخوردار می شوند. بدین سان، نیاز است که بخشی از این درآمد برای توسعه اقتصادی حال و آینده، در بنگاه های سود آور جهان توسعه یافته و در حال توسعه، سرمایه گذاری گردد. در جهان همراه با کشورهای دارای درآمد نفت، تعداد زیادی صندوق های دولتی و غیر دولتی سرمایه گذاری ایجاد شده است که وسیله ی متخصیصن حرفه ای اداره می گردند. این صندوق ها، بنا به شرایط اقتصادی داخلی و اثر تورمی که برجای می گذارد، می توانند در داخل و یا خارج از کشور سرمایه گذاری کنند. تزریق بعنوان نمونه 40% از درآمد نفت (البته در آغاز کم تر) به صندوق سرمایه گذاری ایران، نوید بازده و سود در آینده را می دهد. سود این صندوق مانند هر بنگاه اقتصادی دیگر، شامل مالیات می گردد. اداره چنین صندوق بر مبنای الگوی داده شده در مورد بانک مرکزی انجام پذیر است. باید تاکید گردد که دولت بدون تصویب مجلس، قادر به جابه جا کردن منابع از صندوق برنامه های عمرانی و یا صندوق سرمایه گذاری، نخواهد بود. به ویژه بر عدم استفاده در هزینه های جاری باید تاکید گردد.
بیمه اجتماعی.
سازمان بیمه اجتماعی، پوشش دهنده اکثریت بزرگ حقوق بازنشستگی و ازکار افتادگی بیمه شدگان است. از این رو، در طبیعت خود نگاه به آینده دارد که همیشه قابل پیش بینی نیست. در این رابطه، باید تضمین دولت در پشت بیمه اجتماعی قرار داده شود تا بتواند سلامت و حداکثر اعتماد عمومی را جلب نماید. اما در درآزمدت با وجود تضمین دولت مانند تضمین سپرده ها در نزد بانک ها، صندوق بیمه اجتماعی باید خودکفا باشد. یعنی درآمد و هزینه را از درآمد سرمایه گذاری شده و ماهیانه پرداختی اعضاء، تامین کند. زیرا بیمه بازنشستگی، عبارت است از پرداختی کنونی شرکت کننده گان در این مجموعه است به امید دریافت درسدی از آن در آینده، با محاسبه نرخ تورم و با احتمال سود می باشد. بیمه بازنشستگی، سرمایه گذاری افراد شاغل است، در یک صندوق. از محل درآمد بدست آمده در درازای سال ها، باید بتواند حقوق و مزایای افراد شرکت کننده در این صندوق را در آینده بپردازد. اگر بیمه بازنشستگی را بخشی از بودجه به حساب آوریم، یعنی پرداختی افراد و پرداختی دولت به افراد را بخشی از بودجه بنمائیم، به مانند آن است که درآمد را در حال حاظر بحساب آورده و هزینه را بگردن نسل آینده بپردازیم. خود کفائی بیمه بازنشستگی چندین مزیت بهمراه می آورد: نخست آنکه، پرداختی افراد در آینده منوط به عملکرد اقتصادی قابل قبول این صندوق دارد و از این رو فشاریست از جانب ملت بر نظارت دقیق. دوم اینکه زیر فشار ملت، سن بازنشستگی هر روزه کاهش نیابد و بر خیل بازنشستگان بدون منطق افزایش نیابد. نگاهی به برخی از کشورهای اروپائی به ویژه در جنوب مانند یونان، اسپانیا، ایتالیا و فرانسه (نزدیک به 13% بودجه سالیانه را می بلعد) به ما می آموزد که برای برنده شدن در انتخابات، سیاستمداران آماده بودند که منافع نسل آینده را بسود نسل کنونی قربانی کنند. به طور قطع در چند سال نخستین نوسازی سازمان بیمه های اجتماعی، به تزریق از منابع مالی دولتی، نیاز خواهد داشت. ساختار جمعیت در ایران، به خودکفائی بیمه اجتماعی کمک می کند. با کاهش سریع نرخ رشد جمعیت پس از سال های نخست پس از انقلاب، برآورد می گردد که نرخ وابستگی (نسبت تعداد کودکان و بازنشستگان به جمعیت فعال) برابر با 0.45 در سال 2005 به ایران این اجازه را دهد که دستکم تا سال 2040، این نسبت زیر 1 باقی ماند. این نسبت درآمد قابل اطمینان را همراه می آورد که تضمینی است بر سلامت این سازمان در درآزمدت و امکان عملی خودکفائی آن.
سرمایه گذاری بیمه اجتماعی در بنگاه های اقتصادی خصوصی و یا در حال خصوصی سازی داخلی، دستکم در چند سال نخست در داخل کشور خواهد بود. البته در شرایط ویژه این سرمایه گذاری می تواند در خارج از کشور نیز انجام شود. بیمه اجتماعی می تواند به طور مستقیم طرح های اقتصادی خود را برای رسیدن به سطح بالاتر درآمد در آینده، با ویا بدون مشارکت با دیگر بنگاه های اقتصادی، اجرا نماید. تمامی و یا بخشی از سهام این طرح ها نیز مانند روش خصوصی سازی بنگاه های اقتصادی، در بازار بورس فروخته خواهند شد و پس از آن به زندگی مستقل خود ادامه خواهند داد. بیمه اجتماعی متعلق به ملت است و نه دولت. از سرمایه یک یک افراد بیمه شده در کشور ایجاد شده است. از این رو هیئت مدیره آن نیز مانند بانک مرکزی باید وسیله ی مجلس برگزیده شوند. چون مانند بانک مرکزی، دولت تضمین کننده ماندگاری و پرداخت های این سازمان خواهد بود، بدون تردید تلاش خواهد کرد که زیر نظر آنان اداره گردد. اگر خواستار استقلال این سازمان مانند بانک مرکزی هستیم، نیاز است که در برابر چنین فشاری مقاومت گردد.
وجود بیمه های اجتماعی شامل بیمه بازنشستگی با تضمین دولت، نمی تواند ازشکل گیری بیمه بازنشستگی خصوصی که بخشی از فعالیت بنگاه های مالی می باشد، جلوگیری نماید. این بیمه ها باید بتوانند اعتماد عمومی را برای تامین بخشی و یا همه ی بیمه بازنشستگی فرد و یا موسسه را جلب نمایند که در سال های آغاز مشگل خواهد بود. در گام های بعدی، مانند رابطه ی بانک های خصوصی با بانک مرکزی، سازمان بیمه های اجتماعی شاید بتواند سلامت آنان را تضمین نماید. می توان تصور کرد که بیمه بازنشستگی وسیله ی بخش خصوصی، مانند اکثر کشورها بعنوان منبع درآمد بیش تر برای بازنشستگان و یا حتا شاغلین، افزون بر صندوق بازنشستگی عمومی بکار برده شود. چون سازمان برنامه تا مقدار زیاد با طرح های اقتصادی در آینده رابطه دارد، بنظر می رسد که انتقال صندوق بازنشستگی به سازمان برنامه، منطقی باشد.
تاسیسات زیر بنائی.
سازمان برنامه و بودجه با تخصیص بودجه عمرانی برای هر بخش (مانند آموزش و پرورش و دفاع) و تخصیص دستگاه اجرائی هر طرح، مانند وزارتخانه و سازمان، نسبت مداخله آنان را تعیین می کند. طرح های زیر بنائی کشور برای رشد اقتصادی آینده کشور بسیار مهم می باشند. سازمان برنامه، با تعیین و هماهنگی این طرح ها، با هدف های راهبردی کشور، نقش نخست را بازی خواهد کرد. صنعت نفت و گاز دستکم در کوتاه مدت، اما تا آینده قابل پیش بینی، دارای سریع ترین بازده می باشند. بازسازی، نوسازی و تعمیر چاه های نفت، خطوط انتقال، پایانه های صادراتی، پالایشگاه ها، شبکه صادراتی نفت و گاز در وحله نخست قرار دارند. پس از آن سرمایه گذاری در اکتشاف و انتقال و به ویژه در مورد گاز، از اولویت های نخست خواهند بود. سرمایه گذاری در منابع گازی ایران که در جهان کم یاب است و صادرات آن به ویژه به اروپا و خاور دور، با بازده سریع همراه خواهد بود. سرزمین های یاد شده تا حد زیاد نیاز خود را از روسیه تامین می کنند. گاز صادراتی روسیه، بشدت رنگ سیاسی دارد و بعنوان اهرم فشار مسکو تلقی می شود و مشتریان از وجود رقیب قابل اطمینانی بشدت استقبال خواهند کرد.
استفاده از سوخت بسیار پاک تر گاز برای تولید برق، یکی دیگر از نیازهای فوری کشور است. همزمان بر اثر وجود منابع گاز، نباید از نیروی خورشیدی که امکان استفاده گسترده آن وجود دارد، غافل بود. روزهای آفتابی در ایران فراوان هستند و با پیش رفت در تولید پیل های جدید که می توانند انرژی را با بازده بالا و ارزان ذخیره کنند، بسرعت در این رشته در حال پیشرفت است. مازاد انرژی تولیدی به شبکه توزیع تزریق فروخته می شود. استفاده از انرژی خورشیدی دارای این امتیاز است که هم در ابعاد کوچک و هم در حجم بزرگ با سادگی نسبی قابل اجرا است. از این رو ورود ساده بنگاه های کوچک و بزرگ بخش خصوصی به تضمین کننده رقابت بالاست.
ایران همیشه کشوری با بازرگانی گسترده بوده است. از این رو راه سازی و تاسیسات همراه آن مانند انبار، هتل و ارتباطات پستی (امروزه اینترنت) بسیار اهمیت دارد. راه سازی سراسری که راه آهن را نیز در بر می گیرد، در تمامی مرزهای ایران و به ویژه در کرانه های جنوبی کشور وبه استاندارد جهان امروز، مورد نیاز فوریست. ایران می تواند با جهش، و با استفاده از روش های نوین موجود در جهان، خطوط جدید راه آهن خود را بر مبنای استانداردهای کنونی جهانی بنا کند. ایران با دارا بودن 2300 کیلومتر کرانه در خلیج فارس و دریای عمان نیاز به بازسازی، نوسازی و احداث بنادر کوچک و بزرگ دارد تا بتواند از ارزانترین وسیله ی حمل و نقل که دریائی با شد برای مبادله کالا با خارج و میان مناطق ایران استفاده کند. راه سازی و گسترش ظرفیت بندر در ایران، بایدیست هم اقتصادی و هم امنیتی.
طرح های نظامی.
اولویت نخست هر کشور، پاسداری از یکپارچگی سرزمینی است. تخصیص منابع برای این امر نیاز به تصمیمات سیاسی دارد که باید مراتب زیر را در بر گیرد: (1) برآورد تهدید که باید با در نظر گرفتن واقعیت های جهان و منطقه صورت گیرد. اگر برآورد واقعی نباشد، یا منابعی به هدر می روند که می توانست در جای دگر با بازده همراه بوده باشد و یا در هنگام لزوم، با کمبود منابع روبرو گردد. (2) تلاش در راه کاستن از تنش. ایران در منطقه ای پر تنش زندگی می کند که بسیاری براثر توهم به دست آمده است. ایران و منطقه باید درک کنند که ثبات هر واحد سیاسی در گرو ثبات در همسایگی می باشد. توهم ایران در برابر آمریکا و توهم عربستان و دیگر حکومت های عرب خلیج فارس در ایران. در صورت حکومت اراده ملی بر ایران نه ایران از آمریکا و نه اعراب از ایران نباید ترس و واهمه داشته باشند. کاستن از توهم درست بخاطر شیوع آن در منطقه، سریع و ساده است. (3) اعلان سیاست استفاده از نیروی نظامی تنها و تنها برای دفاع. با این سیاست ایران، بودجه نظامی کشورهای عرب منطقه زیر فشار خواهند بود که از بودجه نظامی خود که در حال حاظر بسیار بالا هستند کاسته شود. (4) توان نظامی ایران نباید به اندازه ای باشد که سبب ترس همسایگان گردد و مسابقه نظامی در منطقه درگیرد. در این رابطه مجبوریم که به برنامه هسته ای و موشکی ایران اشاره کنیم. دست یابی هسته ای برای ایران غیرممکن است زیرا جهان بر علیه آن دست به مقاومت مسلحانه خواهد زد. برنامه موشکی ایران نیز مجبور است که با برد محدود فعالیت کند که ظن امکان حمله به اروپا از میان برداشته شود. (5) اعلان آمادگی برای ورود به اتحادهای نظامی با همسایگان و یا دیگر کشورها (بالا بردن هزینه ی تجاوز به ایران) و اعلان آمادگی برای مشارکت در تضمین کشتی رانی آزاد در خلیج فارس. (7) بالاترین تهدید درازمدت برایران نه از جانب ابر قدرت ها و نه از آب های جنوبی صورت می گردد، بلکه مرزهای خاوری تهدید دایمی بر ایران خواهند بود.
برای رسیدن به صنایع و خدمات نظامی بهینه، بخش خصوصی باید در این رشته نیز فعال باشد.
---------------------------------
1 - گرچه تمامی طرح های عمرانی برای رسیدن به سطح بالاتر اقتصادی در آینده می باشد، این دو رشته به طور مستقیم، سرمایه گذاری برای نسل آینده کشور است.
2 - باوجودی که آمریکا چهارنعل به سوی بکارگیری از منابع قابل بازیافت حرکت می کند، عدم نیاز آن کشور به نفت و گاز وارداتی بیش تر بخاطر دست یابی به منابع جدید و همزمان بالابردن استفاده از هر چاه و همچنین بکارگیری استخراج از روش shale oil مانند کانادا، می باشد.
3 - جهش سریع استفاده از انرژی خورشیدی و دیگر منابع، نشان دهنده روند در آینده می باشد.
4 - هزینه ی استخراج هربشکه نفت در ایران، بیش و کم 3$ است که در مقایسه با هزینه ی استخراج در آمریکای شمالی و روسیه بسیار پائین تر است. چون قیمت وسیله ی آمریکای شمالی تعیین خواهد شد، سود و درآمد ارزی قابل ملاحظه ای تضمین می گردد.
5 - دو نمونه انگلستان و آمریکا رابطه ی نزدیک میان مالیات و دمکراسی را نشان می دهد: گام نخست به سوی دمکراسی در انگلستان، درخواست تثبیت حق اضهار نظر در حوزه مالیات وسیله ی زمین داران بزرگ، برداشته شد. از دلایل اصلی استقلال آمریکا از انگلستان، نبود قدرت تصمیم گیری واضهار نظر در وضع مالیات، از سوی کشور انگلستان می باشد.
6 - روسیه پس از سقوط کمونیسم در این مورد درس های ارزنده ای می دهد. بدون برنامه و دقت، روسیه دست به خصوصی سازی منابع نفتی با قیمت های بسیار پائین تر از آنچه بازار می توانست ایجاد کند زد. این منابع، وسیله ی الیگارشی رو به ایجاد و با مشارکت مراکز امنیتی سابق و همراهی حکومت، بلیعده شدند.
7 - چنین درآمدی بخشی از درآمد سالانه هر فرد و خانوار می باشد که مالیات برآن تعلق می گیرد.
8 - هنگامی که بیسمارک قانون بازنشستگی را تثبت کرد عمر بشر کوتاه تر و رشد جمعیت در سال بسیار بالاتر بود. او به منبع درآمد بالائی دست یافت و جمعیت را خرسند کرد که در کهنسالی از درآمد قابل اطمینانی برخوردار خواهند بود. امروز این روند برعکس شده است: عمر درازتر و افزایش جمعیت کم تر.
9 - ر ک پژوهش "ایران 2040" دانشگاه استنفورد.
10 - شیلی در این مورد، دارای تجربه زیاد می باشد که باید از آن بهره برد.
11 - ر.ک. فرهاد یزدی "امنیت ملی در عصر جنگ افزار کشتار جمعی" در سه بخش درهمین تارنما، سی ام اکتبر 2017
مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان